درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: سیره عقلائیه/ادله حجیت سیره /دلیل دوم

مقدمه

از مباحثی که طرح کردیم حجیت سیره بود و اشاره شد که حجیت سیره گرچه در کتب اصولی مطرح شده است اما ابعاد بحث فراتر از آن است که در کتب اصولی آمده است و دایره و دامنه و ارزش آن، بیش از آن مقداری است که در اصول به آن توجه شده است و از این جهت شایسته توجه بیشتر و بسط بحث بیشتر هست.

در مقدمات هم به مطالبی پرداختیم که مهم‌ترین آن‌ها تقسیمات سیره بود، سیره مردم، سیره دیگران تقسیمات وسیع و مفصلی بود که ۱۵ تقسیم برای سیره برشمردیم.

گفتیم که طرح بحث باید به معنای مقسمی باشد که همه تقسیمات را بگیرد لذا سیره عقلا نمی‌گفتیم بلکه سیره مردم می‌گفتیم که شامل همه آن تقسیمات و انواع اقسام بشود.

بعد از بیان این مقدمات و از جمله تقسیمات سیره وارد ادله حجیت سیره شدیم که یک دلیل را مفصل بحث کردیم و به دلیل دوم رسیدیم که وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر امام بود و این را بحث کردیم که اینجا مختصراً مطرح می‌کنیم

در اینجا برای اثبات حجیت سیره‌ای که در میان مردم جاری است به حد وسط وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر امام تمسک می‌کردیم.

گفتیم که برای اینکه احراز کنیم تأیید وعدم ردع و امضای شارع به وظیفه وجوب امر به معروف و نهی از منکر تمسک می‌کنیم با این بیان که چیزی که در مرئی و منظر معصوم اتفاق بیفتد و معصوم از آن مطلع باشد و نهی از آن سیره نهی نکند در سیره به خبر واحد عمل می‌شود و تکالیفی نهی می‌شود یا قول ذوالید اعتماد می‌شود یا فلان عمل انجام نمی‌شود و معصوم هم از آن مطلع است و موضعی نگرفت در قبال این فعل یا ترک، این نشان می‌دهد کاری را که می‌کنند مورد تأیید است اگر مورد تأیید نبود موضع می‌گرفت از باب اینکه امر به معروف و نهی از منکر لازم است

این استدلال دومی بود که انجام شد در این استدلال هم در الفائق آمده و هم در کلمات دیگران، کلمات شهید صدر اشاراتی به این بحث هست.

قیود محدودکننده دلیل دوم

گفته شده است که اشکالاتی وارد است و ما گفتیم این اشکالاتی که وارد است هیچ‌کدام نفی مطلق استدلال نمی‌کند در آن رد علی الاطلاق استدلال نیست بلکه استدلال را اخص از مدعا قرار می‌دهد با قیودی که به آن می‌زند

قیود به این ترتیب است که از این جهت که تأکید کردیم به استدلال‌هایی که برای حجیت سیره می‌آوریم و بعد مناقشات آن‌ها را بیان می‌کنیم غالباً این طور است که مناقشات کل دلیل را ابطال نمی‌کند. یک قیود و شرایط ذکر می‌کند که دلیل را اخص از مدعا قرار می‌دهد و دلیل اخص از مدعا را نمی‌شود کنار گذاشت و باید در دایره خاص آن توجه کرد

دلیل گاهی نقض می‌شود و کلا ابطال می‌شود ولی وقتی اخص از مدعا است روشن است و در همان دایره خاص خود اعتبار دارد و نتیجه آن تفصیل می‌شود این ادله برای حجیت سیره بخش زیادی از آن‌ها از این قبیل دوم هست یعنی اشکالات پایه کلی بر آن نیست بلکه اخصیت از مدعا نتیجه خیلی از اشکالات است.

در بحث امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک دلیل برای حجیت سیره نمی‌شود گفت اصلاً اعتمادی به آن نیست این دلیل را می‌شود اعتماد کرد ولی با یک قیود و شرایطی که دایره دلالت آن را خیلی محدود می‌کند و دایره عامی ندارد.

قیودی که اینجا هست و دایره دلالت را محدود می‌کند تابع شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر است که در فقه آمده است. که به عنوان مثال چند مورد که واضح است گفته می‌شود

قید اول

یکی این که وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر امام در محدوده علم عادی و طبیعی ایشان هست و الا در دایره علم غیرمتعارف و علم غیبی ایشان وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلیلی ندارد از باب امر به معروف و نهی از منکر.

امام وقتی در مدینه هست بر اساس آنچه در روایات در باب علم امام هست لااقل آن قدر متیقن که در باب علم امام گفته می‌شود این است که لو شاء أن یعلم علم، لااقل این است اگر بخواهد بداند در پکن چه اتفاق می‌افتد توجه کند می‌فهمد و می‌بیند

این حداقل علم امام است که امامیه می‌گوید و درجات آن محل اختلاف است و این حداقل است که امام آن قدرت نفس بالا و درجه کمال وجودی بالایی دارد که اگر بخواهد و توجه بکند برای او مکشوف می‌شود در همه ابعاد.

این مسلم است که ادله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان قاعده عامه بر همه مسلمان‌ها این در دایره جایی است که چیزی را با علم متعارف و عادی مطلع بشود و الا اطلاع شخص به معصیت دیگری به غیرمتعارف است تکلیفی ندارد.

لذا این قید اول است که سیره‌های متأخر از عصر معصوم در این دلیل نیست امام می‌دانسته است که در دوره هزار سال بعد چنین سیره‌ای در دنیا شکل می‌گیرد ولی او نسبت به آن‌ها از باب امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای ندارد و لذا این شامل سیره‌های معاصر دور از دسترس امام یا سیره‌های عصور متأخر از امام نمی‌شود.

قید دوم

این است که امر و نهی‌ای که در ادله امر به معروف و نهی از منکر الزام شده است امر و نهی به روش متعارف است نه به روش غیرمتعارف و لذا شامل حضرت ولی‌عصر ارواحنا فداه در این عصر نمی‌شود نسبت به معاصی که در جامعه صورت می‌گیرد.

یا حتی آن روشی که امام در عصر خود نسبت به مناطق دور یا در خلوت افراد می‌توانسته است اعمال بکند

این غیر از اولی است، اول اطلاع امام باید اطلاع عادی باشد و اطلاع غیبی تکلیف امر به معروف و نهی از منکر نمی‌آورد.

قید دوم این است که روش امر به معروف و نهی از منکر روش‌های متعارف است نه غیرمتعارف، اینکه کسی در خواب کسی بیاید یا به شکل دیگری او را متوجه کند این موارد مشمول امر به معروف و نهی از منکر نیست ممکن است از باب لطف یک جایی اقدامی بکند ولی اینکه بگوییم الزامی هست و ادله امر به معروف و نهی از منکر آن را می‌گیرد چنین چیزی نیست.

پس هم معلوم باید به علم عادی باشد نه علم غیبی و هم آن منهج و اسلوبی که برای امر و نهی قرار می‌دهد اسلوب عادی باشد نه غیرعادی. این هم خیلی چیزها را از دایره دلیل بیرون می‌برد.

قید سوم

این است که این دلیل در الفائق نیامده است ولی در برخی از ادله دیگر آمده است

امر و نهی امام در جایی واجب است که آن سیره به ترک واجب و یا فعل محرمی بینجامد یک جایی ممکن است سیره‌ای باشد که موجب ترک مستحبی است یا فعل مکروه است و ترک واجب یا ارتکاب حرام نمی‌انجامد طبعاً ادله امر به معروف و نهی از منکر آن را نمی‌گیرد یک سیره‌هایی است که برخورد با احکام الزامی پیدا نمی‌کند آن اشکالی ندارد ولی جایی که برخورد پیدا بکند باید با حفظ سایر قیود آنجا باید امام امر و نهی بکند و تصرف بکند

قید چهارم

این است که آن شخصی که مرتکب می‌شود بر اساس سیره‌ای که عمل می‌کند مرتکب منکری می‌شود حرامی را انجام می‌دهد یا واجبی را ترک می‌کند جایی وجوب دارد بر شخص دیگر امر و نهی که این شخص مرتکب عالم به حکم باشد و این که این خلاف را انجام می‌دهد و الا اگر احتمال بدهیم که آن سیره از باب جهل او به حکم بوده است یا جهل به موضوع بوده است آنجا دیگر امام تکلیفی ندارد از باب ارشاد یک داستان دیگری است که در دلیل بعدی خواهیم گفت از باب امر به معروف و نهی از منکر قید این است که شخص عالم به حکم باشد و عن علمٍ مرتکب فعل حرام یا ترک واجب بشود

قید پنجم

احتمال تأثیر است که باید احراز کنیم که امام احتمال تأثیر را می‌داد دیگر نمی‌توانست انجام ندهد و الا ممکن است یک فعل و سیره‌ای در مرئی و منظر امام انجام می‌شده است اما امام احتمال تأثیر را نمی‌داد که نسبت به مسائل سیاسی و خلفا گاهی این‌طور بوده است امام حتی نهی هم نکرده است یا امر نکرده است درحالی‌که هم او می‌دانسته است که حرام است و هم امام می‌دانسته است اما به دلیل عدم احتمال تأثیر امام نهی نکرده است و لذا باید احراز کنیم ولو به قواعد عقلائیه و ظاهر امر آنجا که مرئی و منظر بود احتمال تأثیر داده می‌شد.

قید ششم از موانع تمامیت دلیل

این است که احتمال یک مصلحت یا مفسده مهمی داده نشود این هم باید احراز بشود و الا اگر در مرئی و منظر واقع شده است و امام هم نهی نکرده است برای اینکه می‌دیده است اگر نهی کند یک مفسده دیگری مترتب می‌شود و جان کسی به خطر می‌افتد، و هر نوع مفسده و مصلحت مزاحم اقوی اگر احتمال عقلایی داده شود مانع از تمامیت دلیل می‌شود

برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر مانند سایر تکالیف در چارچوب تزاحم تکالیف قرار می‌گیرد اگر با یک تکلیف مزاحم بود امر و نهی ندارد.

منتهی شک هم داشته باشیم اینجا اصل عدم مصلحت مزاحم است و دلیل تمام می‌شود ولی اگر قرائنی وجود داشته باشد که اینجا مصلحت یا مفسده مزاحمی هست وظیفه امر و نهی تنجز پیدا نمی‌کند و این هم تمام نمی‌شود.

این قیود دلیل را اخص از مدعا قرار می‌دهد و جاهایی این‌ها تمام است و با آن‌ها می‌شود استدلال را تمام کرد که در مرئی و منظر امام بوده است و امام نهی نکرده است پس امام آن را قبول داشته است.

مثالی که در جایی زدیم در وجوب تعیینی نماز جمعه است گفتیم لااقل در حکومت ۵ساله امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه اگر کسی احراز کند که جمعی زیادی از مسلمان‌ها در همان دایره وجوب نماز جمعه که در عصر امام هم بود و معصوم هم بود و منصوب ایشان هم بود ولی کسانی شرکت نمی‌کردند و هیچ چیزی در ادله نداریم که امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه ایشان را مواخذه و نهی کرده باشند چنین چیزی نداریم این ممکن است دلیل بشود برای اینکه هر چقدر ظهور ادله برای تعیینی بودن نماز جمعه تمام باشد خود این ممکن است با همین مقدماتی که گفته می‌شود از باب امر و نهی یا از باب ارشاد، هیچ چیزی وارد نشده است دلالت بکند به اینکه وجوب تخییری است. هر چقدر هم دلیل تأکید بکند احد الاطراف مرجح یکی از دو طرف تخییری که تأکید دارد و خیلی مؤکد است.

مثال می‌زنم نمی‌گویم قطعاً این‌جور است گاهی این‌طور می‌شود که گاهی همه این شش تا قید یک جایی جمع می‌شود و می‌شود گفت امام اینجا موضع نگرفته است و امر و نهی نکرده است اگر اشکالی در کار بود شرایط امر و نهی تام بود و چون انجام نداده است پس این حکم نیست و آن رفتار خارجی را تأیید می‌کند و امضاء می‌کند وعدم ردع امام کاشف از امضا است.

قید هفتم

اینکه منکر از منکرهایی است عمومیت و شمولی دارد اگر نهی می‌شد لوکان لبان، چون عمومی بوده است، هزاران نفر در محدوده وجوب نماز جمعه بوده‌اند و شرکت نمی‌کرده‌اند امام اگر نهی می‌کرد نمی‌توانست خصوصی بگوید چون دایره ابتلا وسیع است اگر بود لبان. در واقع وقتی می‌توان‌ عدم نهی امام را از چیزی به معنای عدم منکر بودن آن به شمار بیاوریم که منکریت آن منکر تک موردی نباشد که یک کسی جایی گناه کرده است و شاید امام به او گفته باشد چیز خاص شخصی محرمانه یا خصوصی بوده است نه، چیزی بوده است که دایره ابتلا آن وسیع است و از عدم نهی امام کشف کنیم که امام نهی نکرده است.

پس موضوع باید از موضوعاتی باشد که عدم وصول نهی کاشف از عدم وجود نهی باشد به خاطر لوکان لبان، این در جایی است که موضوع شمول داشته باشد

بنابراین دلیل هفت محدودیت دارد و جایی ممکن است مصداق پیدا بکند و نمی‌توان آن را نادیده گرفت کلا نمی‌شود آن را کنار گذاشت. به‌سادگی الزام از اینها بیرون نمی‌آید یک حجیت در جاهایی که احیاناً نتیجه الزام می‌دهد ولی خیلی جاها الزام در نمی‌آید و لذا آن الزامی بودن و حکم الزامی به دست آوردن جای مداقه است.

دلیل سوم تمسک به قاعده وجوب ارشاد جاهل

در دلیل دوم حد وسط وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر شارع بود و از عدم امر و نهی او کشف می‌کردیم که وجوب نبوده است و از عدم وجوب کشف می‌کردیم که آن فعل که در منظر و مرئی بوده است اشکالی نداشته است و لذا به نحوی مفاد آن مورد تأیید است.

در این دلیل حد وسط قاعده وجوب ارشاد جاهل است و این جور تقریر می‌شود اگر در مرئی و منظر معصوم اقدامی انجام می‌شد و امام نهی نکردند معلوم می‌شود که تکلیف خاصی نبوده است اگر تکلیف خاصی بود باید ارشاد می‌کرد اگر این شخص مسیر خلافی را طی می‌کند ولو جاهلانه است و جای امر و نهی از منکر نیست اما واقعاً حکم خدا را نمی‌داند ارشاد امام آنجا لازم بود

در امر به معروف و نهی از منکر وجوب مقید به این بود که طرف حکم را بداند، و الا اگر نمی‌داند وجوب امر به معروف و نهی از منکر آنجا نیست اما در دلیل سوم وجوب ارشاد است حتی اگر آنجا حکم را نمی‌داند و بر اساس اینکه اینها حکم را نمی‌دانند و نماز جمعه را ترک می‌کنند و یا به قول ذوالید اعتماد می‌کنند، آنجا می‌گوییم ولو امر به معروف و نهی از منکر نیست ولی قاعده وجوب ارشاد هست در عالم به حکم ارشاد جاهل واجب است اگر کسی به حکمی نیاز دارد و ابتلای به آن دارد و آگاه به آن نیست دیگری که مطلع به آن حکم است باید این حکم شرعی را به او بگوید و امام هم یکی از مکلفین و محکوم به احکام عامه است بر امام هم لازم است که می‌بیند کسانی نماز جمعه را شرکت نمی‌کنند ممکن است بگوییم امر به معروف مصداق ندارد چون آن‌ها حکم را نمی‌دانند ولی همین که حکم را نمی‌دانند تکلیف دیگری را برای مکلف از جمله امام منجز می‌کند و آن ارشاد آن‌ها به حکم الهی است و باید حکم الهی را بگوید و چون نفرموده است معلوم می‌شود این حکم نیست و آن روشی که اینها ترک می‌کردند درست بوده است

یا در سیره عقلا اعتماد به اطمینان بوده است یا خبر واحد است و این خبر واحد موجب می‌شود احکامی را نفی بکند اینها حکم را نمی‌داند و بر اساس اینها حکمی را کنار می‌گذارد و امام باید ارشاد بکند بخصوص آنجا که صرف جهل نیست اعتماد به روشی است که خود را مطمئن به حکم می‌داند یعنی خلاف حکم الهی را معتقد می‌شود امام باید کتمان نکند و ارشاد بکند.

بنابراین در ارشاد جاهل دایره اوسع است یا ناظر به مواردی می‌شود که طرف حکم را نمی‌داند و مرتکب خلاف واقعی می‌شود ولو تکلیف فعلی نمی‌شود امام باید آن را بیاورد و اینکه او معذور است یا نیست بر اساس قصور و تقصیر است امام و هر مکلفی باید جاهل را در مقامی که مبتلا هست آگاه کند نسبت به حکم.