1400/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: سیره عقلائیه/حجیت سیره /ادله حجیت
مقدمه
بحث در سیره ناس یا سیره عقلا بود پس از بیان مقدمات وارد بیان بررسی ادله شدیم که اولین دلیل را ملاحظه کردید و بعید ندانستیم که فیالجمله در مواردی بشود گفت که سیره عقلا مشمول یک قاعدهای شبیه قاعده ملازمه است البته خیلی محدود و با یک شرایطی که تحقق آن خیلی کم و دشوار است.
نکاتی در دلیل اول
در این دلیل یکی دو دلیل بیان میکنیم تا به بررسی ادله بعدی بپردازیم.
نکته اول:
اینکه تا آخر این ادله باید به این نکته توجه کرد که یک دلیل را به صرف اینکه اخص از مدعاست از گردونه خارج شود، برای اینکه هر دلیلی با یک شرایط و قیودی در یک چهارچوب أثر خود را دارد لذا در این مواردی که در الفائق یا کلمات دیگر آمده است و در همه فقه و همه جا وقتی استدلال میکنند وقتی جواب میدهیم که این دلیل اخص از مدعاست، این موجب نمیشود که دلیل بهطورکلی از گردونه اعتبار خارج بشود.
اخص از مدعا یعنی اینکه تمام مدعا با این اثبات نمیشود اما اگر فیالجمله هم تام باشد در یک دایرهای آن دلیل أثر میگذارد.
از جمله این دلیل، این دلیل را علیرغم اینکه گفتیم درست نیست و اطلاقی ندارد اما با یک قیودی بسیار سخت و تنگ میگفتیم شاید تمام بشود با آن قیود این دلیل تأثیر خود را میگذارد و این روشن است.
نکته دوم:
این است که بارها گفته شده است که سیرة الناس اوسع از سیره عقلاست و تفاوت اساسی دارد و آنجا که دلیلی که از این ادله سیره عقلا را اعتبار میبخشد، در آنجا یک مبحث مقدماتی باید پشت سر بگذاریم و آن مبحث مقدماتی این است که این سیره، سیره عقلاست بر آمده از یک احساس عقلایی و یک وجه عقلایی است و الا اگر این را نتوانیم اثبات بکنیم هر دلیلی را که سوار شده است به عنوان سیره عقلا، نمیتواند أثر بگذارد چون موضوع آن سیره عقلاست و این دلیل اول از آن ادلهای بود که فیالجمله هم که تمام میشد، موضوع آن سیره عقلا بود و لذا قبل از اینکه این دلیل را در جای دیگر اجرا بکنیم باید احراز بکنیم که این سیره از وجهی عقلایی ناشی شده است.
در الفائق آن وجه اول و دوم که اینجا آمده است بیشتر تمرکز آن بر این است که این سیره عقلاست و باید احراز بکنیم که سیره عقلاست تا ادلهای که میگوید سیره عقلا حجت است تمام بشود.
این هم نکتهای که باید دو مرحله را در این نوع ادله باید طی کنیم مرحله اول اینکه بگوییم این سیره عقلایی است بعد هم دلیلی بگوید سیره عقلایی به این وجه اعتبار دارد.
احراز عقلائیت یک سیره راههایی دارد که باید آن راهها را توجه کرد. (که ممکن است راجع به این یک وقتی بحث مستقلی بکنیم. فیالجمله سابق بحث کردیم تفاوت عقلا از سیره الناس و اقسام دیگر سیرهای که ناشی از سلائق و عادات و یا ناشی از غرائز و تمایلات غیر عقلایی است و به اجمال اشاره شد و اما اگر بخواهیم شاخصهایی را ذکر کنیم نیاز به کار بیشتری دارد.)
آن که در اینجا آمده است یکی دو تا در دلیل اول و دوم در واقع دلیلهایی آوردهاند که این سیرهها خیلی وقتها عقلایی است.
استحالة الخطأ العقلا مثلاً یا نشئ السیره عن سبب معتبر اینها تمرکزشان بر این است که احراز بکنیم این سیره عقلایی است.
سخن ما در مقدمات بحث این بود که سیره پانزده نوع تقسیم دارد و همه آنها باید در بحث مد نظر قرار داد این بحث مقدماتی بود که خیلی تلاش شد و تأکید میشد که وجهی ندارد که بگویید فقط سیره عقلا ملاک است و موضوع بحث است انواع سیرههای مردم میتواند موضوع بحث باشد.
یک بحث دیگر این که وجه دارد یا ندارد که تعیین بکنیم عقلا، بعضی از ادله که اگر پیدا کردیم مطلق بود آنجا وجه ندارد که تعیین کنیم عقلا است یا غیر عقلاست.
ولی چون موضوع بعضی از ادله سیره عقلاست فیالجمله جاهایی نیاز به آن هست از جمله دلیل اول. اینجا باید احراز کرد اگر سیره عقلایی بودن آن را احراز نکنیم اصلاً در مدار آن نمیرود که قاعده ملازمه و حکم شرع.
ما روشن کردیم که دلیل اول این است که کاملاً در مدار سیرههای عقلایی است و آن هم سیره عقلایی خاص، با چند قید، اینجا نیاز به این است که احراز کنیم سیره عقلایی همان قیود زائد را احراز بکنیم تا دلیل جاری بشود اما ممکن است بعضی از ادله اینطور نباشد.
ادله حجیت سیره عقلا
در صفحه ۳۲ کتاب الفائق، الصنف الثالث این ادله بیان شده است. –تفکیکهای صنف اول و دوم را خیلی مهم نمیدانستیم لذا به همین ترتیب شمارهگذاری کردیم-
دلیل دوم: حجیت سیره عقلا با امضای شارع
از راههای دیگر شارع بخواهیم امضاء شارع را کشف بکنیم که در اینجا کشف امضاء نه با یک حکم عقلی و عقلایی مستقل به شکل برهان لمی بلکه میخواهیم سراغ خود شارع، حرفها، قواعد و سخنان خود شارع و از آن امضایی برای سیره مردم یا حداقل سیره عقلا استفاده کنیم.
اولین دلیلی که اینجا ذکر شده است و در ترتیب ما دلیل دوم میشود بحثهای مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است که این جور ممکن است تقریر بشود اینها در کلمات بزرگان جسته و گریخته آمده است شهید صدر در بحوث اشارهای به این دارند در تقریرات بحوث از قول شهید صدر نقل شده است.
آن استدلال و دلیل دوم مبتنی بر این است که امر به معروف و نهی از منکر بر شارع واجب است امام مثل دیگران باید امر به معروف و نهی از منکر بکند و اگر مواجه با یک خطایی شدند ترک واجب و یا فعل محرمی شدند باید امر و نهی کنند این قاعده و مقدمه است که امر به معروف و نهی از منکر است.
و اگر کسی در جایی که امر به معروف و نهی از منکر واجب است معصوم بود آن وقت یک بار اضافهای میشود بر آن مترتب کرد یا اینکه عادل بود بنابر این وجوب امر به معروف و نهی از منکر مقدمه اول است.
مقدمه دوم هم این است که این وجوب تکلیفی به امر به معروف و نهی از منکر اگر در مورد کسی مصداق پیدا بکند که عادل است و بلکه بالاتر، معصوم است این هم یک مطلب که در شارع هست.
و باید هم مواجه با معروف و منکری شده باشد
این سه نکته را کنار هم بگذارید ببینیم فردی که عادل است و بالاتر معصوم است.
بعد مواجه با یک اقدام فردی یا جمعی در جامعه شده است که وظیفهاش این بوده است که اقدام بکند و در آنجا چیزی نگفته است و سکوت کرده است. اینجا میتواند این سکوت کاشف شود از این که آن فعلی که از دیگران صادر شده است یا ترکی که صادر شده است واجب یا حرام نبوده است بلکه امر جایز بوده است
بنابراین گفته میشود با توجه به اینکه وجوب امر به معروف و نهی از منکر داریم و در معصوم ترک این امر و نهی هم نمیتواند با عصیان باشد، نمیتوان گفت او عصیان کرده است اگر ترک کرده است معنایش این بوده است که آنجا معروف و منکر آن جوری نبوده است چون عصیان در او متصور نیست
با این مقدمات میشود آن قیاس استثنایی درست کرد این فعلی که در مرئا و منظر معصوم درست شد دیگران انجام دادند اگر برای شارع این فعل مطلوب نبود یعنی حرام بود کان واجباً علیه أن ینهی عنه نهی نکرده است و لکن نهی نکرده است پس معلوم میشود که حرام نیست.
یا در ترک آن اگر ترک واجبی بود شارع امر به واجب و معروفی بکند و لکن لم یأمر الشارع به این فعل، معلوم میشود که واجب نیست.
این یک استدلال است که در برخی از کلمات آمده است و اینجا هم آمده است.
نکات این استدلال
اینجا حد وسطی که موجب این استدلال میشود این دو سه نکته است.
۱- اینکه امر به معروف و نهی از منکر واجب است.
۲- اینکه ترک امر به معروف و نهی از منکر از کسی که عادل است و بالاتر اینکه معصوم است این هم معصیتی است که در شأن او نیست و درباره او احتمال نمیرود.
بنابراین اگر کسی در مرئا و منظر معصوم فعلی را انجام داد و امام نهی نکرد این کشف میکند آن فعل حرام نیست چون لو کان محرماً لکان واجباً علی المعصوم أن ینهی عنه، و لکنه لم ینه عنه، فلیس محرمٍ
و اگر کسی چیزی را ترک کرد و معصوم امر به فعل در آنجا نداشت کشف میکند که آن فعل واجب نیست برای اینکه لو کان واجباً لکان علی المعصوم أن یأمر به و لکنّه لم یأمر به فلیس بواجبٍ
این استدلالی است که اینجا میشود بیاید.
در مقام بررسی این استدلال نکاتی را باید توجه کرد (پیشاپیش این را بگوییم که این استدلال نه این است که کلاً مخدوش باشد و نه این است که تمام مدعا را اثبات بکند از اول بگوییم که این استدلال اخص از مدعاست. در یک جاهایی ارزش دارد ولی به طور تام نمیشود همیشه به آن اعتماد کرد.)
۱- این است که روشن است که این استدلال و دلیل مختص به سیره عقلاییه نیست به همین دلیل بود که در مقدمات میگفتیم بحث را منحصر در سیره عقلاییه نکنید برای اینکه ممکن است دلیلی از ادله بحث دایرهای اوسع از سیره عقلا داشته باشد این کاری که انجام داد و امام نهی نکرد و ترکی که امام دید و امر نکرد ممکن است این کار یا آن ترک ناشی از امر عقلایی باشد یا ممکن است از یک سلیقه باشد یک گرایش غیر عقلایی باشد این سلیقه و آداب و رسوم باشد اینجوری لباس پوشید، اینجوری سفر کرد، انواع این رسوم و عاداتی که در مرئا و منظر معصوم محقق میشده است و به هیچ وجه هم آداب و رسوم عقلایی بر آمده از یک انگیزه عقلایی نبوده است بلکه یک رسم و عادت است یا حتی بالاتر، اقداماتی انجام میداده است که ناشی از غرایزی است که شمّه عقلایی هم ندارد
همه اینها میتواند در معرض این دلیل و در دایره این دلیل قرار بگیرد.
پس این دلیل اختصاص به سیره عقلا بما هم عقلا ندارد بلکه همه سیرههای مردمی را میتواند در بگیرد.
۲- لازم نیست این سیره امر خیلی رائج و متداول باشد ممکن است خیلی رائج و متداول باشد و ممکن است در قصهای امام حضور داشت و اتفاقاً کاری را انجام داد و امام هم نهی نکرد آن کار هم یک کار عمومی نیست که رسم باشد یا سبک شده باشد در زندگی، بلکه یک سبک شخصی است و لذا ممکن است سیره فردی باشد، سیره اجتماعی باشد در همه اینها باب آن باز است فقط تابع این است که فعلی در مرئا و منظر امام انجام شده باشد و امام نهی نکرده باشد یا ترکی محقق شده باشد و امام امر نکرده باشد همین کافی است و دیگر آن تقسیمات ده پانزدهگانهای که میگفتیم هیچکدام اهمیتی ندارد و ممکن است شامل همه آنها بشود.
پس نکته اول این شد که موضوع این بحث اعم از بسیاری از آن تقسیمات است که گفتیم عقلایی باشد، یا غیر عقلایی، جمعی باشد یا فردی و هکذا بسیاری از آن تقسیمات.
فقط محور استدلال این است که مورد جایی باشد که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در آنجا مصداق پیدا بکند.
پس نکته اول در این دلیل این است که این دلیل دایرهاش خیلی اوسع از سیره عقلاست و بسیاری از اقسام در آن تقسیمات ده پانزدهگانه میتواند مشمول این دلیل بشود.
۲- این است که البته چون حد وسط این دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر است این دلیل مضیق به شرایط امر به معروف و نهی از منکر میشود از این جهت دایره این دلیل و استدلال تضیُق پیدا میکند.
در نکته اول میگوییم شمول دلیل وسیع است اختصاص به سیره عقلایی ندارد، عقلایی، غیر عقلایی، فردی و غیر فردی، رایج و متداول، یا کاملاً محدود فرقی نمیکند
در نکته دوم میگوید اما بدانید چون وسط وجوب امر به معروف و نهی از منکر است این دلیل تمام میشود جایی که شرایط امر به معروف و نهی از منکر تمام بشود از این جهت خیلی مضیق است لذا این دلیل اخص از مدعاست.
چه وقت میشود گفت چون امام منع نکردهاند، نهی نکردهاند پس این فعل جایز بوده است؟ وقتی که شرایط امر به معروف و نهی از منکر را احراز بکنیم بوده است این شرایط این است که آن طرف متوجه به گناه بودن عمل باشد. شرط دیگر اینکه احتمال تأثیر بدهد.
یا آن آمر و ناهی عالم به مسئله باشد و آن هم علم عرفی، نه علم غیبی، که امام به صورت غیبی به مسئله مطلع بوده است لذا با این دلیل میشود عدم وجوب یا عدم حرمت چیزی را اثبات کرد اما در جایی که شرایط امر به معروف و نهی از منکر تمام باشد.
لذا این شرایط را باید احراز کرد. مخصوصاً شرط تأثیر مثلاً خلیفه در جلسه اقدامی کرد و امام چیزی نفرمودند و نهی نکردند اینجا نمیشود گفت کار خلیفه درست بوده است چون امام نهی نکرده است چون تأثیر را احتمال نمیدانند نگفتند.
البته یک جاهایی هم اگر احراز کنیم که حتی بدون تأثیر باید میگفت (این عنوان دیگری دارد غیر از نهی از منکر) این باشد میشود از آن استفاده کرد.
این استدلال محدود به این است که امام وظیفه داشته است یا خیر؟ اگر وظیفه فعلی منجز داشته است که امام بفرماید این کار را نکن یا این کار را بکن، و نفرموده است معلوم میشود این فعل حرام نبوده است و ترک هم حرام نبوده است. از اینجا میتوان استفاده کرد ولی مقدمات را باید احراز کرد و مقدمات این است که شرایط امر به معروف و نهی از منکر آنجا بوده است.
یا اگر تکلیفی فراتر از امر به معروف و نهی از منکر دارند (امام [خمینی] ره در تحریر الوسیله دارند) یک جاهایی باید بگویند ولو تأثیر هم نداشته باشد. اگر مصداق آن هست باید احراز کنیم مصداق آن بوده است.
از جمله این شرایط تقیه است، یک جاهایی هست که آنها شرایط امر به معروف و نهی از منکر هم هست جایی که برای خود شخص یا جامعه شیعی ضرری داشته است. از شرایط این است که ضرر نداشته باشد شاید امام نفرموده است چون ضرری داشته است.
از این جهت است (وارد جزئیات نمیشویم هر یک از این جزئیات را میشود بررسی کرد) که فقط آنچه میتوان بگوییم این است که باید احراز بکنیم که ما وقع بمرئا و المنظر معصوم اما در آن مورد وظیفه منجز داشتهاند به امر و نهی و گفتن این که این درست است یا درست نیست یا از باب امر به معروف و نهی از منکر یا از باب ارشاد جاهل، یا چیزهای دیگر که عناوین دیگر دارد.
باید احراز کرد شرایط تمام است گاهی با قرائن میشود گفت شرایط تمام است و گاهی هم خیر.
همین شرایط تقیه، اصل این است که شرایط تقیه نیست اما اگر احتمال جدی وجود داشت که آن اصل را تحتالشعاع قرار داد نمیشود آن اصل را اینجا استدلال کرد
حالا شک هم بکنیم که اینجا احتمال تأثیر بود یا خیر، آنها ممکن است بگوییم راههای اصول عملیه را طی بکنیم که شرایط بود یا نبود. درهرصورت این نکته دوم.
بنابراین نکته اول این است که این دلیل در چهارچوب سیره عقلاییه محدود نمیشود بلکه شامل هر آن چیزی میشود که در مرئا و منظر معصوم انجام یا ترک میشود
دو اینکه دایره این محدود به شرایط امر به معروف و نهی از منکر است و باید آن احراز بشود یا با علم و اطمینان یا با اصول عملیه که اینجا شرایط امر به معروف و نهی از منکر بود و امام امر و نهی نکردند پس معلوم میشود که اینجا معروف و منکری نبود
اگر گزارشی به امام بشود و امام میتواند با آری یا خیر امر و نهی بکند شامل میشود و الا خیر و این یک دست نیست فرق میکند.
۳- این است که از این دلیل فقط در حال طبیعی اباحه به دست میآید و این که اگر واجب بود امر به معروف و نهی از منکر، امام اقدام میکرد. اباحه را میتوان به دست آورد مگر اینکه کسی بگوید امام ترک مستحب و… نمیکند.
این را باید توجه کرد اگر بگوییم این امر مکروه بود و امام واجب است که نسبت به تکلیف استحباب از مکروه را عمل بکند و عمل نکرد، پس مکروه هم نیست.