1400/11/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: سیره عقلائیه/مقدمات /سیره ائمه
مقدمه
تفسیر و تعریف سیره یک مقدمه بود و تقسیم سیره به تقسیمات چهارده پانزده‌گانه یک مقدمه بود و مقدمه سوم جایگاه بحث سیره بود که اشاره کردیم.
به عنوان مقدمه ورود به ادله به بحث می‌پرداختیم که مناسب است آن را به عنوان مقدمه چهارم بیان کنیم که دیروز گفتیم.
قاعده‌ای در سیره ائمه علیهم‌السلام
در مقدمه چهارم سخن از اینجا آغاز می‌شد که در همان سیره ائمه علیهم‌السلام ما یک قاعده‌ای داریم که باید به آن توجه کرد که در بحث‌های مربوط به سیره مردم یا سیره عقلا هم آن قاعده می‌تواند پرتوی بیفکند و تأثیری داشته باشد
آن قاعده‌این بود که سیره از حیث مفاد و مدلول می‌شود به تقسیم به سه سطح و سه مستوی تقسیم بشود،
سطح پایه‌ای دارد و دو سطح هم با قرائن می‌تواند مدلول سیره معصوم ارتقاء پیدا بکند و حتی این قاعده در بحث ما قابل جریان است و گرچه می‌شود این را یکی از تقسیمات از حیث مدلول قرار داد ولی به خاطر اهمیت به عنوان یک بحث مستقل اشاره کردیم.
پایه‌های سیره از حیث مفاد و مدلول
این سه سطح و لایه به این شکل قابل تصویر است
پایه اول سیره
سیره معصوم اگر در فعل باشد دلالت بر جواز بالمعنی الاعم می‌کند و جواز بالمعنی الاعم اینجا شامل سه یا چهار حکم می‌شود که مقابل تحریم است وقوع این فعل و صدور فعل معنایش این است که این حرام نیست و اگر ترک باشد مقابل وجوب است این مدلول پایه سیره معصوم است که فعل آن دلالت بر جواز بالمعنی الاعم می‌کند و مقابل تحریم و ترک آن دلالت بر جواز بالمعنی الاعم می‌کند مقابل وجوب و الزام و ایجاب.
با این تبصره‌هایی که دیروز گفتیم که مدلول مستفاد آن معنای عام جواز بالمعنی الاعم است ولی چون این احتمالات در عرض هم نیست و حالات طولی دارد و ما قرینه‌ای بر تعیین هیچ کدام نداریم نتیجه تابع اخص مقدمتین است یعنی همان جواز به معنای خاص را می‌شود گفت قدر متیقن است حالا آن بالاتر از حالت جواز به معنای خاص برویم آن اقسام بعدی قطعاً تعینی ندارد چون آن‌ها یک مؤونه زایده‌ای می‌خواهد
از این طرف جواز بالمعنی العام مقابل تحریم یا مقابل وجوب اما جواز به معنای عامی که نتیجه آن اخص مقدمات است محتمل هست که استحباب یا ندب باشد ولی محتملی است که هیچ قرینه‌ای ندارد و قدر متیقن آن پایه جواز به معنای خاص است
یک نکته دیگر این بود که این بحث در صورتی است که اصل عدم تقیه و اصل عدم عناوین ثانویه و ولاییه را در افعال بپذیریم.
در اقوال و گفتارهای معصوم اگر تردید می‌کنیم که این سخنی که فرمود از سر تقیه است یا نه؟ اصل عدم تقیه است
تردید می‌کنیم این حکمی که اینجا فرمود از باب حکم ثانوی مثل اضطرار و کذا و کذا نیست؟ اصل عدم عناوین ثانویه و اضطرار و طرو آن حالاتی که امام فرمود است.
اما اگر احتمال دادیم حکم ولایی و حکومتی باشد، اصل این است که نیست، در اقوال این اصل عدم تقیه وعدم اضطرار وعدم عنوان ثانوی، عدم عنوان ولایی و حکومتی مُحَکّم است و این اصول اگر نباشد هر حکمی که فرمودند ممکن است بگوییم این از باب ولایت پیغمبر و یا امام علیه‌السلام است که می‌گوید، می‌گوییم این از باب تبلیغ شریعت و دین است نه اعمال ولایت.
احتمال بدهیم که این از باب یک عناوین ثانویه عارضه هست، احتمال تقیه بدهیم، می‌گوییم نه.
این بحث که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا این اصول در رفتارهای معصوم هم هست یا نیست اگر کسی اینجا بگوید که این نیست، فعل معصوم یا ترک معصوم چون لسان ندارد نمی‌شود این اصول را جاری کرد و لذا اگر امام حسین علیه‌السلام قیام کرد و تا مرز شهادت رفت جلو نمی‌دانیم این اقدام عملی ایشان از باب یک حکم اولی بود یا حکم ثانوی بود یا ولایی؟ اصلی اینجا نداریم. آن وقت در این فعل و ترک معصوم استفاده‌ای از اینها نداریم و کار مشکل می‌شود
نظرات فقهی در داستان عاشورا
در قصه عاشورا از این منظر سه نظریه فقهی می‌شود ارائه کرد.
نظریه اول
یکی این بگوییم آن شرایط، شرایطی است که حکم اولی الهی آن قیام است و قیامی که تا شهادت است. آن شرایط و حکم اولی الهی آن قیام است ولو قیامی که می‌داند به شکست ظاهری می‌انجامد یک نسخه عمومی است منت‌ها باید شرایط آن را به دست آورد. به دست آوردن آن شرایط برای آن حکم اولی آن طوری دشواری‌های خود را دارد
نظریه دوم
این است که آن یک عنوان ثانوی بود که عارض شد و الا عین آن شرایط در هر جایی اتفاق بیفتد آن تکلیف نیست مگر اینکه آن عنوان ثانوی پیدا بشود که عناوین خاصه ثانویه پیدا شد.
نظریه سوم
این است که یک اعمال ولایت بود که از راه دیگر هم می‌شد طی کرد امام از حیث مصالحی که تشخیص می‌داد این را انتخاب کرد و الا در همان شرایط امام دیگر و ولی دیگر وظیفه دیگری را تشخیص بدهد که جنبه ولایی دارد.
این سه نظریه در قصه عاشورا. عین این الگو در حرکت امام صادق علیه‌السلام هم هست سایر این سیره‌های سیاسی و اجتماعی ائمه این سه نظریه قابل تصور است
همان‌طور که از منظر دیگر سؤالی وجود دارد و آن این است که اقدام حضرت علیه‌السلام نشان‌دهنده یک حکم الزامی موجود است واجب بود و اقدام کرد این شکل حتی اگر عنوان اولی باشد یا حتی اگر الگوهای بعدی مخصوصاً آن نظریه اول، که بگوییم روی عنوان اولی در آن شرایط اقتضای آن جور جان‌فشانی تا مرز شهادت و آنچه اتفاق افتاد می‌کند.
اما این اقتضای آن شرایط و حکم در آن شرایط حکمی الزامی بود یا ترجیحی بود؟ خوب بود؟ مستحب بود؟ حضرت مستحب را برگزید یا اینکه الزام بود و از این جهت که آن حالت الزام است یا ترجیح است یا به عبارت دیگر حالت تعیین داشت یا تخییر بین چند تا راه بود که حضرت این را انتخاب کرد؟ اینها همه مسائلی است که آنجا وجود دارد.
این دو سه سؤال در یک متن مکتوب یا ملحوظ بیاید تکلیف روشن است شما تردید می‌کنید که این نمایشی که امام فرمود از منظر عنوان اولی است یا ثانوی است یا ولایی؟ می‌گوییم اصل این است که اینها یُبَیّن حُکمَ الله است در مقام بیان و ابلاغ حکم الله است به عنوان اولی نه حکم الله ثانوی و نه حکم ولایی.
تردید می‌کنیم که این وجوب است یا استحباب است وقتی امرٌ ما فی حکم الامر باشد و امثال اینها، می‌گوییم الزام است
تردید می‌کنیم که تعیین است یا تخییر است یک اطلاقی در خطاب جاری می‌کنیم و آن تشریفاتی که در اصول هست می‌گوییم تعیین است.
سخن این است که در افعال چطور؟ آنجا که امام اقدام کرده است و این اقدام جواز را استفاده کردیم اینجا گفتیم استحباب و وجوب اصل نیست یا اصلی نداریم که بگوییم انجام داده است از امر و نهی وجوب را افاده می‌کنیم
تعیین و تخییر را هم به این سادگی نمی‌شود اجرا کرد یعنی آن تقسیمات حکمی که در باب اوامر و نواهی آمده است به این سادگی اینجا نمی‌شود با یک اطلاقی تعیین تکلیف کرد
اما در آن جهت اولی و ثانوی چطور؟ آن بعید نیست حداقل برداشت و تلقی آقایان این است که امام وقتی فعلی را انجام می‌دهد به معنای این است که جواز به معنای اعم به عنوان اولی است نه حالات ثانوی.
این را کسی اصل عقلایی بپذیرد آن وقت آن بحث را می‌تواند بیاورد منتهی اگر کسی این را نپذیرد مثل اینکه خیلی از تقسیماتی که در اوامر و نواهی که با اطلاقات تعیین تکلیف می‌شود در اینجا در افعال نمی‌شود آن طور تعیین تکلیف کرد شک دارید که این تعیینی است یا تخییری است این وجوب است یا غیر وجوب است در اوامر ملفوظ همه اینها قاعده دارد ولی در فعل یا ترک این قاعده‌ها وجود ندارد
دو نکته در پایه و سطح اول
پایه و سطح اولیه جواز بالمعنی الاعم است با این دو قید که گفتیم؛
۱- اینکه نتیجه این جواز اخص مقدمات است.
۲- اینکه این نظریه مبتنی است بر اینکه حداقل در عنوان تردید بین عنوان اولی و ثانوی و ولایی
اینجا هم مثل اقوال بگوییم ظهور عناوین اولیه است که بعید نیست این تلقی وجود دارد این تلقی پذیرفته نشود سیره خیلی کم‌رنگ و حالت بی‌خاصیت پیدا می‌کند.
بر خلاف سایر تقسیماتی که اینجا متصور است و آنجا با آن روشی که در اقوال می‌گوید و نمی‌شود در افعال تعیین تکلیف کرد اما در تردد بین عنوان اولی و ثانوی و ولایی بعید نیست که بگوییم ظاهر آن است که این رفتار به شکل طبیعی و عادی با قطع‌نظر از این امور حافه‌ای که ثانوی و ولاییه است انجام می‌گیرد و این بعید نیست ولی آن تقسیمات و تنویعات دیگر به این سادگی نمی‌شود گفت که عین الفاظ اینجا تعیین تکلیف می‌کنیم با یک اصل و قاعده‌ای. آنجا تردید باقی می‌ماند.
در افعال در مقام این باشد که حکم را بخواهد افاده کند این نیست بله آن قرائن خاصه هست یک وقت می‌گوید «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي»[1] اصلی فعل در مقام بیان است آن را الآن نمی‌گوییم اگر فعل در مقام بیان باشد آن وقت بار اضافه‌ای پیدا می‌کند این قاعده‌ای ندارد که افعال امام در مقام بیان است در اقوال امام اصل تشریع است و لذا این روایت طبی و غیر طبی را می‌خواهیم بگوییم تشریع نیست قرینه می‌خواهد اصل این است که در اقوال امام مبلغ و مبیّن است.
اینکه هر عملی در مقام بیان حکم باشد این را نداریم این را در کلام باید بحث کرد.
در عصمت امام، از عمل امام عدم تحریم را استفاده می‌کنیم و از ترک او عدم وجوب را استفاده می‌کنیم اما در اقوال قاعده‌ای داریم که اصل در مقام بیان احکام است و آن وقت دنبال آن خیلی نتایج را می‌گیریم در اقوال اصل بر این است که خلاف نمی‌کند و اما اصل این است که هر فعل او یک تابلویی است برای بیان حکم در مقام این است؟ این تردید است.
چون در مقام بیان نیست و این تابلو و بیانگر و بلاغ حکم نیست نمی‌شود آن ضوابط و قواعدی که در اوامر و نواهی و ما بحکمهما اجرا می‌کنیم اجرا بشود
ولی ما می‌گوییم در میان این تقسیمات تقسیم به عنوان اولی و ثانوی و ولایی این جا بعید نیست که ظهور حال و تلقی عرف این است که این فعل، فعل از حیث عنوان اولی است و حواشی ثانوی فعل در این دخالت ندارد یک جایی قرینه داریم انجام می‌دهیم. این دو نکته در مستوای اول.
این مفروضاتی است که در پس ذهن آقایان این هست گرچه این سیره، چه سیره عقلا و چه سیره معصوم در اصول خیلی ساده عبور کرده‌اند درحالی‌که جای بحث زیادتری دارد و به‌هرحال بحث‌های پیچیدگی‌اش بالاست در بحث‌های سیاسیون هم سختی‌ها و مشکلات در مقام تحلیل دارد و بیشتر آن یک نوع برداشت و تحلیل این‌جوری است نه آن دقت اصولی.
پایه و سطح دوم
یک جاهایی ممکن است قرائن ضمیمه به این سیره ملحق شود و از آن کف جواز بالاتر بیاید و به یکی از آن اقسام نزدیک کند به رجحان و مرجوحیت نزدیک کند.
مثلاً در عبادت، یا در توصیف فعل کسی را امام نقل می‌کند، فعل یک امام و معصومی را امام نقل می‌کند که این نقل یک رنگی می‌دهد یا یک رجحانی در آن هست.
این قول متأخر آن فعل قبلی را یک رنگی می‌دهد از این قبیل.
پایه و سطح سوم
اینکه الزام را افاده کند که این خیلی دشوار است آن بسته نیست ولی ممکن است که قرائن ضمیمه بشود و وجوب را افاده بکند
در قصه عاشورا ممکن است کسی بگوید این‌جور جان‌فشانی و ایثارها و مجاهدت‌ها مخصوصاً نسبت به زن و بچه اینکه بگوییم کار مناسب بود و تخییر بود و کذا و کذا سازگار نیست این حکم الزامی قاطع بود که کسی تا این حد جلو برود و این کار را رقم بزند ممکن است، به عنوان نمونه می‌گویم ممکن است قرائنی بیاید که از آن سطح جواز بالمعنی الاعم برساند به وجوب.
همان‌طور که در آن تقسیمات دیگر حکمی هم ممکن است قرائن خاصه‌ای پیدا بشود اصل این نیست که اینجا تخییر است و اصل این نیست که کذا و کذا است بلکه ممکن است قرائن خاصه‌ای بیاید و آن را افاده بکند.
از یک منظر دیگر در سیره گفته می‌شود آنچه افاده می‌کند یک حکم تکلیفی و جواز است معنای حکم تکلیفی است و استفاده حکم وضعی و عبور از تکلیفی به وضعی آن هم قرائنی می‌خواهد و الا عملی که معصوم انجام می‌دهد می‌گوید وقتی کاری را انجام داد یک نوع لباسی را پوشید این معلوم می‌شود که جایز است یا یک جایی رفت یا نرفت مثلاً اینکه امام در حال طبیعی مسافرت رفته است، مسافرت جایز است.
انواع اموری که در زندگی فردی و اجتماعی از امام علیه‌السلام سر می‌زند نشان می‌دهد که اینها جایز است. اما اگر بخواهیم جایی یک حکم وضعی را استفاده بکنیم فساد و بطلان، آن قرائن خاصه می‌خواهد.
یک جایی قرائن خاصه است که امام دست به چیزی می‌زند و پرهیز نمی‌کند از آن استفاده می‌شود که آن طاهر است پایه دلالت فعل همان احکام تکلیفی است احکام وضعی که یک بار اضافه دارد این قرینه می‌خواهد و شاهد ویژه‌ای می‌خواهد
این را برای این گفتیم که در بحث حجج همین مسئله پیدا می‌شود اینکه امام علیه‌السلام در مقام عمل به قول ذوالید عمل کرد به قول خبر واحد عمل کرد این به سادگی نمی‌شود عبور کرد و اینکه عمل کرد و می‌شود به این ترتیب أثر بدهد به حکم وضعی.
این سخت است این را برای این ولی گفتیم
ولی این قاعده اولیه همان‌طور که در سیره‌های معصوم جواز بالمعنی الاعم است نه رجحان و وجوب و الزام، همین طور قاعده اولیه آن امر تکلیفی است نه وضعی و برای وضعی باید قرائن خاص خودش را پیدا کرد منتهی در باب حجج چه طور می‌شود قرینه پیدا کرد؟ این حجت است و منجز و معذر است این را چگونه می‌شود قرینه پیدا کرد؟
راه دست‌یابی به قرینه
قرینیت به یکی از این دو راهی است که می‌گوییم.
راه اول؛ ضمیمه کردن ارتکازات
این است که ضمیمه آن ارتکازات است می‌گوییم اینجا به قول کسی که عمل می‌کند این سیره، سیره عریانی نیست این مبتنی بر ارتکازی است که همه می‌فهمند و آن ارتکاز این است که آن حجت است و معذر و منجز است این ترتیب آثار بر قول ثقه و قول ذوالید و یا ترتیب بر آثار بر حالت سابقه در استصحاب، این عملی است که حالت خارج عینی آن، این است که أثر را مترتب کرده است یعنی حرف را گوش کرده است اما این غیر از این است که این معذر و منجز است مخصوصاً منجز است و اگر تخلف بکند عقاب دارد و اگر خلاف واقع بود آن را تعذیر می‌کند این را ممکن است بگوییم در عمل لخت و عریان این مدالیل نیست. ولی اگر جایی سیره با یک ارتکاز درآمیزد چه سیره معصوم و چه سیره غیر معصوم این سیره چسبیده به ارتکاز است آن ارتکاز می‌گوید این سیره این رنگ را دارد، رنگ معذر و منجز دارد آن وقت بار مضاعف پیدا می‌شود یعنی یک عنوان وضعی اینجا پیدا می‌شود و حجیت پیدا می‌شود
کما اینکه در احکام وضعی دیگر هم همین‌طور است ممکن است نوع ترتیب أثر در جایی همراه با یک ارتکازی است که آن حکم وضعی را افاده می‌کند. این یک راه است که اینجا ارتکازات ضمیمه به سیَر عملیه یک رنگ بیشتری به سیره می‌دهد و آن را از افاده حکم عادی تکلیفی به فراتر از آن به امر وضعی از قبیل حجیت و فساد و صحت و امثال آن درمی‌آورد.
راه دوم: ملازمه عرفی و عقلی و عقلایی
یک راه هم ملازمه‌های عرفی و عقلی و عقلایی است
ملازمه دارد و آن هم در جاهایی است مثل نجاست و طهارت که ملازمه خارجی دارد یعنی امام که دست به آن چیز می‌زند و بعد به نماز می‌ایستد، این ملازمه دارد با یک حکم وضعی که طهارت باشد.
نوع دیگر و حالت سوم این است که جاهایی مثل حجیت، ما نیاز به ارتکاز نداریم بلکه سیره‌های شأنی و فعلی این حجیت را مستقیم افاده می‌کند، مثلاً این‌طور است عقلا یا مردم ترتیب أثر به قول ثقه می‌دهند و سیره دیگری هست که کسی که ترتیب أثر نمی‌دهد ملامت می‌کنند. اینجا خیلی ارتکاز را ضمیمه نمی‌کنند بلکه می‌گویند سیره هست که ملامت می‌کند
سیره هم گفتیم لازم نیست فعلی آن‌جوری باشد خیلی چیزها شأنی است که همه یقین داریم اگر لازم شود ملامت می‌کند
پس گاهی این حجیت و احکام وضعی را به ضمیمه ارتکاز به دست می‌آوریم
گاهی به ضمیمه ملازمات به دست می‌آوریم، تلازم به دست می‌آید.
گاهی سیره متعدد است و چند سیره به هم ضمیمه می‌شود و نتیجه حجیت یا حکم وضعی می‌شود.