1400/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعدیه حکم/مقاصد شریعت /ادله عامه
عوامل تعدیه حکم
عامل نهم؛ استکشاف نظامات
مقدمه
نهمین عامل از عوامل تعدیه احکام یا تعمیم یا تضییق در احکام میشد استکشاف النظام قرار داد که در کلمات مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه به آن پرداخته شده است.
دیروز صحبتهای حضرت آقا را گوش میکردم دیدم ایشان راجع به این بحث نظاممندی شرع و احکام و ... پرداختهاند؛ یعنی شمول احکام این را داشتهاند و این احکام یک منظومه به هم پیوستهای است چیز رهایی نیست که هر کدام بخواهد یک نکته مستقلی را بیان بکند اینها در کنار هم یک منظومه را ارائه میدهد.
به گمانم ما مسئله تا اینجا ذیل این قاعده به بحث گذاشتیم و حاصل این مباحث این بود که اصل اینکه احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد است و اصل اینکه احکام منظومههای قاعدهمند و نظاممند است قابل دفاع است و بعضی تردیدهایی که در این سه چهار نکته ابراز میشود جایگاهی ندارد و قابل دفع است و بهعبارتدیگر این اصول کاملاً قابل دفاع است که
اولاً احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است.
ثانیاً احکام که تابع مصالح هست منظومه گستردهای است
ثالثاً اینها واقعاً منظومه هستند تک گزارههای پراکنده نیستند بلکه گزارههای دارای انسجام هستند و احیاناً میشود از کنار هم چیدن آنها و نظم دادن به آنها به یک رشته قواعد یا قوانین بنیادی دست یافت.
و همینطور گفتیم در مباحث قبل که از تجمیع این احکام و گزارههای فقهی هم میتوان به گزارههای فقهی عامهای پشت اینها دست یافت و هم بالاتر از آن میتوان به قواعد تحلیلی و توصیفی پشتصحنه اینها دست پیدا کرد. آن قواعد عامه هم که میشود استخراج کرد از توصیفیات ممکن است توصیفیات انتزاعی و فلسفی و امثال اینها باشند یا ممکن است توصیفیاتی باشند از قبیل آنچه در علوم انسانی و اجتماعی و علومی از این قبیل وجود دارد.
سؤال: یعنی از دادههای تجویزی به توصیفی برسیم؟
جواب: بله در جلسه قبل یکی دو بار مفصل روی این بحث کردیم گفتیم ظاهر کلام مرحوم شهید صدر حداقل در بعضی موارد این است که ما از تجمیع و نظم دادن به گزارههای فقهی، میرسیم به یک گزارههای تجویزی عامی که در اقتصاد میفرمایند احکام اقتصادی میرسیم به المذهب الاقتصادی، مکتب اقتصادی اسلام، مالکیت خصوصی، مالکیت تعاونی، مالکیت عمومی و امثال اینها؛ که اینها تجویزات و رویکردهای تجویزی مکاتب اقتصادی است بلکه بعد از این ایشان تصریح میکنند که ما نمیخواهیم از اینها به علم اقتصاد برسیم علم اقتصاد یک داستان دیگری دارد از علوم انسانی است مسیر خودش را طی میکند ما آنوقت آنجا گفتیم هم از اینها میشود به قواعد تجویزی عام که مذهب اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی به شمار میآید رسید بلکه از این هم میشود فراتر رفت از اینها میشود رسید مصالح و مفاسد تکوینیه و قواعد توصیفی که آن قواعد توصیفی انواعی دارد گاهی آن قواعد توصیفی از همان توصیفیات هست که امروز در حوزه فلسفه علوم قرار میدهند یعنی امور انتزاعی است که در حوزه فلسفه علم قرار میگیرد تا اینجا هم قابل قبولتر است بلکه میشود به نوع دیگری رسید که قواعد توصیفی است که علیالاصول قواعد علمی است یعنی در علم بررسی میشود یعنی قابل متر است با آن شاقولها و مناهج و متدولوژی علم، علم انسانی، علم به معنای ساینس، حالا با آن تعاریفی که دارد.
البته میگفتیم که ممکن است زیاد نشود به این نوع قواعدی که هماوردی که با علم میکند رسید اما علیالاصول امکان دارد.
تکمیل و توضیح نکات قبل
بنابراین ما در نکات قبلی گفتیم –الآن تکمیل و توضیح بیشتری میدهیم- که آنچه در ما در استکشاف النظام میگوییم هم مقصودمان استکشاف النظام به معنای آن رویکردهای تجویزی کلان است در حوزه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و امثال اینها و هم فراتر از این مقصودمان گزارههای توصیفی در قلمرو فلسفه علوم است و هم بالاتر از این، گزارههای توصیفی است که هماوردی با قلمرو علوم انسانی و اجتماعی میکند؛ و احیاناً در غیر علوم انسانی و اجتماعی هم باشد هر سه نوع را میشود از نظام سازی استکشاف کرد.
دایره این استکشاف البته ممکن است در اینجاها متفاوت باشد به همین دلیل است که میگوییم علم انسانی اسلامی داریم با ضوابط و قواعد خاص خودش.
سؤال: مثلاً شما بحث نظام در مقام کشف و گفتگو با عنوان کلی، لااقل در کتاب الفائق اسباب التعدیه الحکم مقداری عنوان چیز نیست مثلاً بحث نظام حتی در ...
جواب: این را چند بار گفتیم آن که آنجا فقط تعدیه حکم را آورده است حالا تضییق هم استترادی آورده است ما که ساختار مباحث را تغییر دادیم.
سؤال: 9:03؟؟؟
جواب: این را بارها گفتیم این قواعد را بعضی را میگوییم اختصاص به تعمیم دارد و بعضی تعمیم و تضییق دارد بعضی فراتر از این حتی حکم تولید میکند و تأسیس میکند این را گفتیم.
این حاصل مباحثی است که در این پنج یا شش مبحث قبلی بررسی کردیم و نتیجه آن بود که امروز گفتیم.
سؤال: از احکام فقهی و در فرایند استکشاف نظاممندی به نظام تجویزی بعد به نظام توصیفی رسیدید در واقع مهندسی معکوس اتفاق میافتد یعنی مبدأ احکام فقهی هستند و خروجی
جواب: خروجی قواعد فلسفه یک علم است فلسفه هنر، فلسفه تربیت، فلسفه اقتصاد، از این احکام به آن قاعده فلسفی میرسیم این یک، دو اینکه میرسیم به قواعد حتی علمی که هماوردی میکند با گزارههایی که در علوم انسانی و اجتماعی است
این را جلسه قبل توضیح دادیم و گفتیم استکشاف اینها قواعد، گاهی به شکل لمّی است و گاهی به شکل إنی است اینجا الآن قاعده إنی است و بعد میگفتیم خیلی وقتها رفت و برگشت بین انی و لمی است یعنی یک چیزی را به شکل لمی میفهمیم میرویم سراغ احکام بعد آنها را دقت میکنیم برمیگردیم آنها را تعدیل میکنیم و در این رفت و برگشت بین انی و لمی، میرسیم به یک ضوابط و نظاماتی که در اسلام وجود دارد.
سؤال: بیشتر در حوزه مبانی هست؟ یک سری مبانی دارد و یک سری مسائل
جواب: مبانی یک تعبیر کلی است یک بار میگوییم مبانی منظور المذهب الاقتصادی است یعنی قواعد عامهای که این گزارههای پراکنده را پوشش میدهد ولی تجویزی است ولی گاهی میگوییم میرویم سراغ توصیفی فلسفی گاهی میرویم توصیفی علمی میگوییم همه اینها هست، کشف همه اینها امکان دارد.
این پنج مبحث مطرح شده است حالا با بیانات مختلف حالا امروز جمعبندی و تشریح و تکمیل داشتیم.
مطلب ششم؛ فایده استکشاف نظام
اما مطلب ششم و اصلی این است که این چه فایدهای دارد این کار؟ این تجمیع گزارههای فقهی حول یک محور و منظومه سازی آنها بعد دقت در آنها برای رسیدن به قواعد عامه یا مذهب یا قواعد عامه یا بالاتر از آنها که در کلام شهید صدر بود رفتن به سمت قواعد فلسفی یا حتی علمی، چه فایدهای و ارزشی دارد؟ و آیا از قبیل همان استحسانات و قیاس و استحسان و مصالح مرسله نیست؟
ما بر اساس یک حدس و گمانهایی به چیزهایی میرسیم از درون احکامی که جمع کردیم. اگر بخواهیم به یک قاعده عامهای که آن قاعده بیاید حکم را تعمیم بدهد یعنی تکلیف یک جاهایی را تعیین کند که حکمی در آن نیست این همان استحسان و مصالح مرسله و قیاس و امثال اینهاست یعنی بر اساس یک استکشاف ظنی که شما به کار گرفتید میخواهید حکم را از اینجا به جای دیگر سرایت بدهید یعنی در این عملیة الاستکشاف شما میرسید به یک قاعده کلیه که آن قاعده کلیه را روی مصادیق دیگر میبرید که در متن نیست حکم مستقیم وجود ندارد در روایتی حکم مستقیمی برای آن ذکر نشده است در واقع میخواهد حکم سازی بکند این حکم سازی بر اساس این عملیة الاستکشاف است در قرعه گفتیم که آنجا البته استکشاف نظام خیلی نیست ولی شبیه است گفتیم میآید سی چهل مورد میبیند در روایات آمده که به قرعه مراجعه کنید بعد از مجموعه آنها ممکن است فقیه به اطمینان برسد که القرعة لکل أمرٍ مشکل بعد آن القرعه لکل امر مشکل را به انواع مباحث و مصادیق جدید سرایت میدهد که اصلاً در آنجا روایتی نیست این میشود در واقع رسیدن به قاعده و تعمیم آن قاعده که دیگر نص ندارد و روایت ندارد.
در استکشاف نظام از این پیچیدهتر است مثلاً میخواهد بگوید من از این ده بیست حکم اقتصادی رسیدم به این که قاعده و مذهب اقتصادی اسلام این است که کار مبنای اصلی تولید ارزش اقتصادی و حق و مالیت و مالکیت است با یک ملاحظههای خاصی که مرحوم شهید صدر هم دارد حال کار با یک ویژگیهایی.
اگر بخواهد به اینجا برسد که نه صرف یک تحلیل، میخواهد بگوید که کار مبنای مالکیت است و با این قاعده بگوید آنجایی که هیچ کاری وجود ندارد، کسی مالک نمیشود در حالی که نص هم نداریم نه به شکل کلی نص داریم نه در آن موردی که میخواهیم نص داریم.
این در واقع دست یافتن به قاعده تجویزی عامه است برای تعمیم حکم به مصادیقی که آنجا روایتی هم نیست این همان استحسان و قیاس است اینجا را با آنجا مقایسه میکنید بر اساس یک استحسانی که این رویکرد و شرح دارد در حالی که فرض این است که عین آن را در جایی در آیات و روایت نمیبینیم.
این دشواری مسئله است یا در جایی که قواعد تحلیلی فلسفی یا علمی میرسیم گرچه نمیخواهیم استفاده فقهی از آن بکنیم ولی میخواهیم نسبت بدهیم میخواهیم بگوییم نظر شارع این است تفکر اسلامی در این بحث این قواعد را دارد. این دشواری کار و حساسیت کار در اینجا این است لذا بعضی گفتند این استکشاف نظام ما ثبوتاً آن را نفی نمیکنیم اسلام نظام دارد انتظامات بر این قواعد و گزارههایش حاکم است و جهتگیری کلان دارد اینها همه درست، تحلیل هم بکنید اما اگر بخواهید ترتیب آثار فقهی بدهید این همان قیاس و استحسان و اینهاست و لذا استکشاف الانظمه به عنوان یک ابزار کار فقهی بخواهد استفاده بشود در واقع فرو افتادن در باب قیاس و استحسان و امور ظنیه است «إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ»[1] با عقل و برداشت و جمع و جور کردن این شواهد که بگوییم که احتمالاً یا ظن به این داریم که قاعدهای بر این حاکم است این اعتبار ندارد.
این آن شبهه اصلی و اساسی است که در اینجا وجود دارد.
سؤال: میگوید این فرد دین حداکثری نباید بگوید دین حداقلی
جواب: دین حداقلی که نمیشود دین قواعد عامه دارد که این تصریحات فقهی ما الی ماشاءالله احکام در مسائل مختلف وجود دارد و با آن میشود در حقیقت دایره وسیعی را تعیین تکلیف کرد و در مقام اثبات بخواهید از این استکشاف بخواهید یک قاعده جدیدی را پیدا بکنید نمیتوانید
سؤال: دین باید پاسخگو باشد پاسخگو به مسائل جدید.
جواب: پاسخگو است همین فقه موجود ما بدون اینکه استکشاف النظام در آن بیاوریم پاسخگو است برای اینکه هم قواعد العامه فراوان داریم هم اینکه جایی هم نباشد به اصول عملیه تعیین تکلیف میکنیم پاسخگویی مشکل ندارد پاسخگو است
فایده استکشاف نظام چیست؟
بهعبارتدیگر سؤالی که اینجا وجود دارد این است که چقدر این ارزش دارد چقدر برد دارد چه چیز تازه دست ما میدهد اصلاً اینکه ما قالب این احکام مسائل را با همین قواعد موجود میتوانیم تشخیص بدهیم نیازی به این نداریم بهعبارتدیگر نیازی به این استکشاف النظام و نظام سازی در حقیقت وجود ندارد.
تا اینجا در پاسخ به این مسئله بر اساس آنچه در قواعد قبلی گفتیم مسیر روشنی را پیمودیم و آن مسیر روشن در مقام پاسخ به این سؤال و اشکال این است که گاهی این چینش این احکام حول یک محور ما را به قطع و یا اطمینان به مناط و علت میرساند. علت حکم گاهی مصرح است و گاهی مستکشف است ما با چیدن این احکام در کنار هم اطمینان یا قطع پیدا میکنیم که مناط و ملاک آن است و این برمیگردد به همان مناط احکام و علت احکام.
بهعبارتدیگر استکشاف نظام در مواردی کمک میکند که ما به یک اطمینان و قطعی برسیم که مناط حکم این است یک جوری تنقیح مناط با استکشاف نظام انجام میشود یعنی چینش اینها در کنار هم یعنی طبقهبندی و نظم دادن به آنها ما را مطمئن میکند که اینجور ملاکی در کار است و آن ملاک وقتی قطعی شد، میشود تنقیح مناط و امثال اینها در واقع حکم ساز میشود
پس گاهی ممکن است که استکشاف النظام ما را به قاعده کلیه فقهیهای برساند در قرعه هم اینطور است در القرعة لکل امر مشکل در روایت معتبری نیامده ولی وقتی چهل پنجاه مورد را فقیه میبیند با آن حساب احتمالات گاهی به قطع میرسد یا به اطمینان که قطع عرفی است مبنی بر اینکه القرعه لکل امر مشکل یا امر مشتبه
در نظام سازی هم یکبار این است که ما میرسیم به استکشاف یک قاعده به نحو قطع و اطمینان ربما استکشاف ما را به قطع و اطمینان میرساند، قطع و اطمینان که باشد حجت است این همان است که در مذاق و بحثهای قبلی میگفتیم که همه اینها، غالب اینها مواردی است و اعتبارش در جاهایی است که ما را به اطمینان و قطع برساند
سؤال: در بحث اعتبار سنجی استکشاف نظام در موردی که فقیه به یک نظامواره اطمینان پیدا بکند این مستند به چه حجیتی است؟
جواب: میگوید من از دیدن اینها که کنار هم چیدن اطمینان کردم که آن است
سؤال: پشتوانه این اطمینان چیست؟
جواب: این است که استقراء گاهی ما را به قطع میرساند استقراء اینها را که کنار هم میگذارد یقین میکند که پایهاش آن است
این یک نوع است که گاهی اینطور میشود
سؤال: حجیت شرعی اینجا لازم نیست
جواب: حجیت عقلایی است اطمینان پیدا میکند
سؤال: حجیت ناشی از پریدن کلاغ
جواب: البته حجیت است که پایش هم محکم است با یک روش و منهج عقلایی حرکت میکند در نظامات حقوقی هم هست در قانون اساسی آن روز مثال زدم گفتم اگر ما امروز این قانون اساسی را نداشتیم قوانین دیگر ما بود تمام این اصولی که در فصل اول و دوم قانون اساسی هست میشد از این احکام استخراج کرد معلوم میشود که امر عقلایی است منتها در شریعت که حساس است و آن تنبیهات در باب قیاس داریم خیلی باید با احتیاط پیش رفت خیلی راحت نمیشود گفت من اطمینان پیدا کردم و گفت مناط این است.
گفتیم روایات قیاس برای هشدار دادن است که در دام ظنون نیفتیم ظنونی که گاهی اگر دقت بکنید ظن هم نیست یک توهمی است اما اگر روی یک اصول درست جلو میرود و بعد به قطع و اطمینان میرسد کسی این را منع نکرده است و مشکلی در این جهت نیست.
سؤال: در دو روش انی و لمی اگر حجم کار را بیشتر در انی گذاشتیم اگر در لمی میگذاشتیم شاید نتیجه بیشتر میگرفتیم
جواب: بله آن مقاصد شریعت لمی بود چند جا این را بحث کردهایم، خیلی جاها اصلاً فقط انی و لمی نمیشود در رفت و برگشت اینها آدم میتواند به جاهای روشنی برسد
این در جایی است که شما بخواهید که قاعده فقهی حکمی را تأسیس بکند یا تعمیم و تضییق ایجاد بکند برسید این دقت را میخواهد که سطح با سطح قطع و اطمینان باشد و با روش کاملاً اطمینان آوری باشد و آنچه به دست میآید کاملاً اطمینان آوری باشد.
اما نکته مهم این است که کار نظام سازی و تجمیع گزارههای مرتبط در یک محور اگر ما را به قطع و اطمینان آن شکلی نرساند که بخواهیم حکمی تأسیس بکنیم بلکه در حد همین کارهای متعارف ظنیه به حساب بیاوریم این دیگر هیچ فایدهای ندارد
همانطور که در بحثهای قبلی گفتیم این خیلی فایده دارد این نگاه میتواند فواید جانبی متعددی داشته باشد این فواید جانبی آن است که گفتیم نسبت به ماده و هیئت ممکن است سی یا چهل نوع تأثیر بگذارد یعنی قرینیت پیدا بکند که ما فهممان از نص درست بکنیم و لذا استکشاف النظام چینش احکام مرتبط با یک موضوع و نظم دادن به آنها و تلاش برای اینکه از پس آنها ما یک قواعد عامهای ببینیم، این ممکن است ما را به یک قطعی برساند که یک قاعدهای تولید بکند اما به عنوان یک قرینه میتواند در فهم نص خیلی کمک بکند.
مثلاً انصراف درست بکند من احیا ارضا فهی له اگر ما مجموعه این احکام مربوط به مالکیت را کنار هم بگذاریم و به این احتمال و یا حدس برسیم که مالکیت باید به یک کار متناسبی برگردد آنوقت میگوید من احیا ارضا فهی له احیا که کرد این شامل آن منابع نفتی که در عمق زمین است نمیشود در اعماق زمین معادن زیادی دارد میگوید من احیا ارضا فهی له میگوید این یک هکتار را که شما احیا کردید من تخوم الارض الی افاق السماء میشود ملک شما اگر کسی برگردد آن نظام و احکام مرتبط را کنار هم بگذارد و حدس بزند یا احتمال قوی بدهد که شارع میخواهد هر ملکیتی را بر اساس یک نوع کاری تنظیم کرده است.
حالا کار مستقیم یا کار غیر مستقیمی که پدرش انجام داده است این دیگر بعید است من احیا حکم با این نمیخواهد حکم درست بکند بلکه وجود این نظام سازی و این قاعده مظنونه و حدس زده شده این موجب میشود من احیا ارضا فهی له دیگر انصراف داشته باشد فهی له یعنی سطح زمین نه اینکه تا اعماق زمین کیلومترها چقدر نفت و گاز است بگوییم با احیا این همه آنها مالک شد میگوید این منصرف از آن است
در مسجد دارد وقتی وقف کردید میگوید من تخوم الارض الی افاق السماء میشود وقف طبقه دهم که برویم میشود وقف. ولی من احیا ارضا فهی له با وجود آن نگاه استکشافی و مقاصد که قبلاً میگفتیم انی یا لمی اینجا دلیل منصرف بشود.
یا به عکس موجب میشود دلیل الغاء خصوصیت انجام بشود انصراف گاهی الغاء خصوصیت و تنقیح مناط و موارد دیگری.
زمانی کار یدی میشده است آن در تحجیر است و تحجیر هم ملحق به احیا میشود تحجیر امروز با ابزارهای جدید یک خط میاندازد هزار هکتار، میگوید تحجیر کرده است این باز خود یک تردیدی ایجاد میکند میگوییم دلیل منصرف است
جمعبندی، فایده استکشاف النظام
بنابراین استکشاف النظام و تجمیع گزارههای پراکنده حول یک محور برای اینکه حدس بزنیم یک قاعده پشتصحنه را دو کارکرد دارد یک کارکرد تأسیس حکم و دستیابی به یک قاعده فقهی عامه یکی هم کارکرد قرینیت برای فهم نصوص آن کارکرد اول نیاز به قطع و اطمینان دارد اما این کارکرد دوم نه وجود آن میشود قرینه و قرینه تصرف در استنباط و استظهارات ما از ادله میکند که این قرینیت البته ابعاد زیادی دارد که قبلاً سی چهل نوع قرینیت را ذکر کردیم که آنها اینجا جاری میشود.