موضوع: فقه روابط اجتماعي/عدالت/

پیشگفتار

در بیان نکات تکمیلی نظریات ارائه شده در باب حسن و قبح و ملازمه بودیم.

یکی از مسائلی که آن هفته مطرح کردیم و نیاز به تکمیل است و در بحث‌های آینده عدل و ظلم اثر دارد و اصولاً در بحث نسبت شرع با عقل تأثیر دارد و به همین دلیل هم جزو مکملات نظریات حسن و قبح و ملازمه قرار دادیم، بحث تزاحم ملاکات و تزاحم احکام عقل بود.

تقسیمات مناسبات بین ادله

و بحث هفته قبل را با یک بازسازی اعاده می‌کنیم و آن این سؤال بود که در احکام شرع و خطابات شرع یک نظام هست که در مناسبات بین خطابات مطرح می‌شود که اینجا این‌طور گفته شده است که؛

تعارض و تزاحم

در تعارض هم به مستقر و غیرمستقر تقسیم می‌شود و در تعارض غیرمستقر یک نظاماتی وجود دارد که عبارت است از تقیید و تخصیص، تخصص، حکومت، ورود و امثال اینها، اینها تعارض غیرمستقر است که ادله باهمین نسبتی برقرار می‌کند از جمله مهم‌ترین آن‌ها، این نسب است که دو تا باهم می‌سنجیم می‌بینیم تخصص شد این با آن ربطی ندارد یا تخصیص شد یا حکومت شد، یا ورود شد. اینها احوالی است که در مناسبات ادله با یکدیگر پیدا می‌شود.

در تعارض مستقر وارد نظام مرجحات و تساقط و تخییر و قواعدی که برای آن ذکر شده است می‌شود.

بنابراین تعارض هست و تزاحم و تعارض هم غیرمستقر و مستقر وجود دارد و غیرمستقر احوالی دارد که اشاره شد و مستقر هم مراحلی دارد که جای خود.

در تزاحم، قاعده تزاحم آن اهم و مهم و این مسائل است، در تزاحم این را فرموده‌اند؛ هم مرحوم نائینی و بزرگان که یک تزاحم ثبوتی هست و یک تزاحم اثباتی.

تزاحم ثبوتی دست خود جاعل و مولا و مقنن است، می‌بیند اینجا مالیات را قرار بدهد، یک مفسده‌ای دارد، یک مصلحتی دارد، باید کسر و انکسار بکند او یک تصمیمی بگیرد. تزاحم ملاکی و ثبوتی است که این ربطی به تزاحم اصطلاحی که ما می‌گوییم ندارد.

یک نوع هم تزاحم اثباتی هست که مولا حرف خود را نهایی کرده است و اقتضای ملاک هم تمام شده است و انتخاب شده است منتهی در مقام امتثال من قدرت بر جمع ندارم، فرموده است غریق را نجات بده، الان دو نفر هستند و یکی از آن دو را بیشتر نمی‌توانم نجات بدهم یا می‌گوید نجات بده، اینجا متوقف بر این است که ماشین کسی یا خانه کسی را غصب بکنم، این تزاحمات در مقام اثباتی و امتثال است.

این سامانه کلی نسبت ادله در شرع این است. پس در مناسبات ادله باهم دیگر تزاحم و تعارض وجود دارد در تعارض مستقر و غیرمستقر وجود دارد، غیرمستقر همان احوالی است که تخصص و تخصیص و… است در مستقر هم آن مراحل است

در تزاحم هم اگر معنای عام بگیریم، تزاحم ملاکی وجود دارد و تزاحم اثباتی است. این سامانه کلی است که در نظام تقنین و در قواعد فقهی و اصولی ما ملاحظه کردید.

سؤالی که اینجا مطرح است این است که این سامانه به این شکل در احکام عقلی هم جاری هست یا خیر؟ این سؤال کلی‌تر است که این سامانه چند قسمی با اضلاع و ابعادی که ذکر شد، اینجا هم هست یا خیر؟ یعنی اینجا هم می‌توانیم بگوییم همان تقسیم در احکام عقل هست، یا اینکه اصلاً نیست یا اینکه تفصیلی است؟ تقسیم به تعارض و تزاحم و تعارض هم مستقر و غیرمستقر و تزاحم، تزاحم ملاکی و ثبوتی و تزاحم اثباتی و در مقام امتثال.

عین اینها در احکام عقل وجود دارد یا خیر؟

در اینجا این نکته را توجه کنید که در تقنین و جعل و اعتبارات تقنینی و ظاهری، آن تقسیم تعارض و مستقر و غیرمستقر مطرح می‌شود و در این نوع جعل و اعتباراتی که مقنین عرفی یا شرعی دارند، آن نظام چند ضلعی تعارض و تزاحم با تقسیمات ذیل آن متصور است.

یک سؤالی که قبل از این سؤال اینجا وجود دارد این است که در خود شرع یا در تقنین هم این تقسیماتی که گفته می‌شود از جمله تخصیص و تقیید و حکومت و ورود و امثال اینها یعنی مشخصاً این احوال برجسته در تعارض غیرمستقر که عبارت است از تخصیص و تقیید و حکومت و ورود و امثال اینها، اینها در خود شرع و در خود تقنین هم سؤال است که اینها در چه مستوایی صدق می‌کند و انطباق می‌کند؟

آنجا هم ممکن است کسی بگوید برای مقام اثبات است، مقام ارائه خطاب و دلیل است و البته آثاری دارد به لحاظ تمسک به اطلاق وعدم اطلاق و عموم، اما همان‌جا هم اگر برویم در متن واقع و جعل واقعی متن واقع ببینیم ممکن است کسی بگوید آنجا این‌ها نیست، این در مقام جعل ظاهری و مقام اثبات است اکرم العلما آمده است و بعد لاتکرم العالم الفاسق آمده است. این در مقام اثبات و ظاهر و ویترین جعل و خطابات است.

اما اگر در مرتبه جعل واقعی و عالم ثبوت، عالم جدی ثبوتی، آنجا هم دیگر تخصیص نیست، حکم روی یک موضوع با قیودی آمده است، منتهی وقتی می‌خواهد ارائه بکند، دو سه خطاب را می‌آورد می‌گوید نسبت اینها را بسنج، بگو این از آن نسبت بیرون رفت و الا در عالم واقع و عالم ثبوت، ضیق فم الرکیه است، به عبارت دیگر در مقام اراده استعمالیه است و ظواهر است که این مناسبات چندگانه تخصیص و تقیید و حکومت و ورود و امثال اینها مطرح می‌شود و الا در عالم اراده جدیه آنچه ما داریم همان تخصص است،

پس این نظام تعارض که یک بال از آن دو بال کلی بود؛ گفتیم تعارض و تزاحم وجود دارد، تعارض هم دو بال داشت؛ مستقر و غیرمستقر.

ممکن است کسی بگوید که این قواعد تخصیص و تقیید و حکومت و ورود مثل آن قواعدی که در تعارض مستقر هست، در تعارض مستقر می‌گوییم، تعارض که استقرار پیدا کرد، سراغ مرجحات برو، با ترتیب و اختلافاتی که دارد، مرجحات نبود آن وقت تساقط می‌کند و آن وقت سراغ عام فوق و امثال اینها و اگر هم نبود، اصل عملی.

تمام اینها برای عالم اثبات و ارادات استعمالیه و ظواهر است و الا در عالم ثبوت اگر برویم و عالم اراده جدیه و جعل واقعی برویم مکن است کسی بگوید آنجا تخصص و شمول است، یا یک چیزی در جعل ثبوتی نفس الامری است؛ شمول می‌شود و یا نیست، تخصص می‌شود.

نظام قواعد تعارض مستقر و غیرمستقر برای مرحله اثبات است، مرحله اراده استعمالیه است و تنظیمات خطابات است، این هم طبیعی بوده است، عالم طبیعت این‌جور است، نه هیچ مقنن این‌طور است، خدا و پیامبر و ائمه هم قرارشان این است که از قرآن تا روایات بگیریم، قرار این است که روی یک روال عادی و عرفی تدریجی این احکام ارائه بشود.

نظام ارتباطی انسان‌ها و نظام الفاظ و نظام بیان و تفهیم و تفهم این عالم طبیعت این اقتضای پیدایش ظهور و اجمال دارد. این لازمه طبیعت است عین اینکه بگوییم لازمه این عالم آن محدودیت‌های تکوینی است، در این عالم می‌گوید چرا یکی این‌جور شد و یکی آن جور؟ یکی تام شد و یکی ناقص شد؟ می‌گوییم جعل این بسیط است، این عالم را که جعل می‌کند، طبیعت این جعل این است که در این عالم همه مثل هم نیستند، کم و زیاد دارد یکی این‌جور است و یکی آن‌جور.

در عالم الفاظ و ارتباطات اجتماعی میان انسان‌ها هم این طور است، همین که انسان اجتماعی شد و صاحب نطق شد و صاحب ادبیات شد و نظام ارتباطی و تفهیم و تفهم پیدا شد، طبیعتش این است که همه چیز نص نیست، ظهور پیدا می‌شود بلکه اجمال هم پیدا می‌شود. همه اینها مربوط به تنگناهای این عالم طبیعت است و اقتضائات قهری این جهان طبیعت است، این عالم طبیعت و این عالم محدود اقتضای هم کاستی‌ها و تفاوت‌های در عالم تکوین دارد و از جمله شرور، یکی از وجوهی که حل شر می‌کنند همین است می‌گویند شر لازم طبیعی و قهری این عالم است که این هم فی‌الجمله این حرف درست است.

که خیلی از شرور لازمه قهری و قصری این عالم است، این عالم اگر بخواهد عالم ماده باشد این قصر هم در آن هست، این شر هم در آن پیدا می‌شود و این عالم هم اگر عالم انسانی طبیعی باشد نظام تفهیم و تفهم آن یک نظام این شکلی می‌شود که در آن اراده‌های استعمالیه بیان می‌شود و این اراده‌های استعمالیه و ویترین‌های ارائه شده، شمایل ارائه شده از آن اراده‌های واقعی مبتلای به اجمال و ظهور و امثال اینها می‌شود و در اثر این قانونی که بر عالم و نظام تفهیم و تفهم ما حاکم است، آن وقت تعارض پیدا می‌شود.

تعارض برای این ظرف است، ظرف الفاظ است، ظرف اراده‌های استعمالی است، آن وقت ما تقسیم بر مستقر و غیرمستقر می‌کنیم و با همان قواعدی که ذیل آن اشاره شد، مواجه می‌شویم.

این در مرحله و ظرف عالم طبیعت و عالم اراده‌های استعمالی و به‌کارگیری الفاظ این احوال عارض می‌شود و قوانین آن هم طبعاً تنظیم می‌شود

اما اگر از این مستوی بالا بیاییم آن هم در جاعل و مشرعی که خداست که محیط است حکیم است، عالم است در آن مرتبه لوح محفوظ، در مرتبه عالم نفس الامر و ثبوت احکام و قوانین و معارف، در آن عالم گزاره‌های ثابتی هست که هر کدام همه خصوصیات در آن ملحوظ است یعنی آن جور نیست که بگوییم اکرم العالم بعد برویم این روایت و آن روایت را ببینیم و ده تا قید بخورد. آنجا، آنکه اراده واقعی به آن تعلق گرفته است، اراده ثبوتی و جدی به آن تعلق گرفته است عالم است با این ده تا قید است. آن متعلَق وجوب یا استحباب است و غیر از آن هم در مقام نیست، یعنی تخصصاً ثابت است.

پس ما می‌توانیم بگوییم همان‌طور که گفته شده است احکام عقلیه در آن لا تخصیص فی الاحکام العقلیه می‌توانیم در احکام شرعی تفصیل بدهیم؛

به اینکه در احکام شرعی در ظرف عالم اثبات و عالم الفاظ و عالم ارادات استعمالیه که طبیعت این عالم است، هناک تخصیصٌ، تقییدٌ، حکومةٌ، ورودٌ

اما در ظرف دیگر و دوم و متعالی، لوح محفوظ، اراه جدیه، نفس الامر و ثبوت معارف و تعالیم دین و احکام و قواعد که آن ظرف ممکن است لفظ به این معنای اینجا نداشته باشد ولی جعل در آن مقام هست، در آن مقام که لفظی نیست و اراده جدیه است و اگر هم لفظ باشد در یکی از مراتب آن، دچار این ابهام نیست، در آن عالم ممکن است بگوییم لا تخصیص، ولا تقیید و لا حکومة و لا ورود در آن احکام نفس الامریه.

نکته اصلی این است که در عالم اثبات و ارادات استعمالیه، تغییر وجود دارد اما در آن ظرف و مستوی عالی و راقی تغییر وجود ندارد، یک جوری ازلی و ابدی است البته ممکن است یک گزاره شخصی باشد و ممکن است گزاره عام‌تر باشد با درجاتی که دارد.

لذا عموم و خصوص هست، ولی عموم و تخصیص نیست، که بگوییم تغییر می‌شود، آن که فی نفس الامر جعل می‌شود و ثابت است می‌تواند یک قاعده عامی باشد و می‌تواند یک امر خیلی محدودی باشد و حتی می‌تواند شخصی باشد، شخصی یا محدود یا خیلی عام و شامل، این تقسیمات آنجا هست ولی تغیّر و تقیید نیست.

در مقنن‌های عرفی، در نفس الامر آن می‌شود برای اینکه مشهور به جعل است، اول قانون مالیات گذاشته است بر خانه‌های خالی، در شورای نگهبان خیلی اشکال گرفته شد، آن مقنن اصلی که در مجلس بود خیلی از چیزها را توجه نداشت، آن‌ها توجه دادند.

لذا تخصیص و تقیید و حکومت و ورود و تغییر مفاد آن دلیل، یا به دلیل جهل در مقنن است که اینها بر او عارض می‌شود در نفس الامر او این تغییر ایجاد می‌شود یا به دلیل این است که در عالم اثبات و الفاظ و قوانین عادی عقلایی قرار گرفته است، یکی از این دو موجب پیدایش تخصیص است در شرع البته منحصر در آن دومی است و جهل نیست، نفس الامر شارع هیچ تغییری در آن نیست، ولی عالم اثبات و داد و ستد الفاظ و گفتگوهای لفظی و تفهیم و تفهم مبتلای به این تخصیص و تقیید و امثال اینها می‌شود و همین طور مبتلای به آن تعارض مستقر می‌شود.

تعارض مستقر چرا پیدا شده است (دیروز یا پریروز در اصول گفتیم) که آن جلد آخر بحوث مرحوم شهید صدر ببینید، ایشان یک بحث استطرادی آنجا آورده‌اند که چرا ما در شریعت مبتلای به این همه روایات متعارض شده‌ایم، حدود هشت دلیل ذکر کرده‌اند همه آن دلیل‌ها به خاطر احوال ثانوی است، امام محدود بوده است، مبتلای به تقیه شده است، ناچار بوده است این‌طور یا آن طور بگوید و بخشی از آن طبیعی است و بخشی هم عمدی است.

عرض کردیم پیدایش اجمال، بخشی طبیعت این عالم است و بخشی از آن ممکن است متکلم مهندسی بکند، تولید اجمال بکند. آن هم در تعارض غیرمستقر این‌جور است و هم در تعارض مستقر هم همین است. یک بخشی از این تعارضات به طور طبیعی در این نظام دینی پیدا شده است، یک بخشی را هم امام می‌فرماید من عمداً این‌جوری گفتم، در مواردی دیده‌اید، برای اینکه سر ما مکتوم بماند، برای اینکه زراره مصون بماند، در مورد زراره چقدر ذم وجود دارد، همان زراره‌ای که در روایت می‌گوید لولا این چهار نفر (زراره و ابو بصیر و…) اگر اینها نبودند لاندرست آثار الدین. درباره او خود امام بدگویی کرده است، یک جایی هم که سؤال می‌کنند می‌فرماید این برای آن بود که تو را نجات بدهم.

بنابراین این تعدد و تنوع و تغیر در خطابات که موجب تعارض‌های غیرمستقر و تقیید و تخصیص شده است؛ اولاً بخش عمده آن طبیعت این عالم ماده و عالم انسانی و طبیعی عقلایی است. یک بخش کمی از آن هم با علم، عمدی انجام شده است این در نظام شرع که شارع مقنن است، حکیم است و عالم و عارف به همه زوایا است.

در نظام عالم طبیعت آنجا هم این قانون است و هم جهل است که در عالم ثبوت خود را کامل نمی‌دانسته است، اما در شرع در عالم ثبوت این قواعد نیست، ممکن است این‌جور بگوییم. (این بحث خیلی مهم است. در حد یک کتاب جامع و پایان‌نامه قوی است)

ولی اینکه همه طبیعی و غیر اختیاری و قهری است؟ ممکن است بعضی جاها با عنایت و اغراض وجود دارد.

تکرار بحث

ممکن است کسی بگوید که نظام تعارض مستقر و غیرمستقر و احوالی مثل تخصیص و امثال اینها در دو جا وجود دارد؛

۱- در مقنن جاهل که محیط نیست

۲- در مقنن محیط عالِم ولی در عالَم اثبات، آن هم به خاطر ضرورت‌هایی که پیدا شده است، یا مصالحی که می‌دیده است.

۳- در مقنن و شارع حکیم عالم و ظرف نفس الامر او، اراده جدیه او، آنجا اینها نیست، آنجا فقط عموم و خاص و شخصی بودن و عام بودن و تخصص و امثال اینها. سه حالت دارد، دو جا هست، یک جا نیست.

این تابع اصطلاح است؛ اگر بگوییم در آن اراده واقعیه ثبوتیه را حکم نمی‌نامیم، این عوارض حکم به این معنا است. اگر حکم بنامیم، می‌گوییم در حکم در آن مرتبه است.

عمده در واقع مسئله این است که عالم اثبات و نفس الامر و ثبوت هست و اینها باهم فرق می‌کند اینها همه برای عالم اثبات است، دلیل هم آن محدودیت‌های قهری و احیاناً مهندسی‌شده‌ای است که وجود دارد این تغییر و تغیر و تفاوت و احوال متفاوت تعارض مستقر و غیرمستقر دارد. این یک بحث بسیار مهمی بود.

در عالم عقل

می‌شود این‌طور گفت در احکام عقلیه، می‌شود گفت که دو عقل وجود دارد؛

۱- عقل تام محیط که آن نفس الامر عقل تام است

۲- عقل مشوب غیر تام

در عقل تام محیط، باید با آن شارع حکیم محیط مقایسه کنیم گفتیم در شارع حکیم محیط در نفس امر و عالم واقع و آن جعل واقعی که حال حکم بنامیم، یا ننامیم، آن اراده واقعیه جدیه، در آن مرتبه گفتیم تخصیص و تقیید و تعارض و این حرف‌ها وجود ندارد، اینها همه برای مرحله بعد است.

در عقل هم ممکن است بگوییم؛ عقل تام واقع عین همان اراده واقعیه شرع است، مثل عالم جعل شارع است، نه تعارضی وجود دارد نه تخصیصی است نه حکومتی است نه ورودی است برای اینکه در آن مستوی و در آن تراز، عقلی است که تمام این مصالح و مفاسد و شرایط مؤثر در حکم آنجا حاضر است؛ معلوم است که در آنجا لا تخصیص فی الاحکام العقلیه، لا تقیید فی الاحکام العقلیه، لا حکومةً، لا ورود فی الاحکام العقلیه در آن مرتبه راقیه و واقع کامل.

اگر عقل مشوب شد، عقل ناقص، عقل مبتلای به این که همه چیز را کامل و فوری نمی‌تواند بفهمد، آنجا می‌شود. عقل او گفت الصدق حسنٌ و عقل ناقص، غافل بود، بعد دقت کرد دید یک جایی هم لیس بحسنٍ برای اینکه محیط بر مسئله نبود.

لذا در عقل ناقص تخصیص متصور است، منتهی این عقل ناقص است و ارزشی ندارد.

تشابه و تفاوت نظام عقلی و نظام شرعی

از یک جهت مثل هم شد برای اینکه در هر دو در آن مرتبه راقی محیط بر همه جهات این نظام تعارض مستقر و غیرمستقر و تخصیص و تقیید نیست. در مرحله پایین هست

تفاوت در این است که در نظام عقلی، عقل ناقص مشوب ارزشی ندارد، این روی جهل و ناتوانی است، ولی در نظام تقنین و تشریع، فلسفه‌ای دارد، یک واقعیت موجودی بوده است که راهی جز آن نظام تبیین و تشریع وقتی می‌خواهد در قالب الفاظ برسد راهی جز این ندارد، شرایط خود پیامبر و ائمه، حوادثی که پیش آمده است، آن عدم امکان جمع همه چیز در یک زمان، ده‌ها عامل موجب شده است این نظام این‌جور بیاید؛ این طبیعی و قابل قبول است،

منتهی در عقل هم طبیعی است ولی عامل آن، عامل جهل است، به خاطر جهل و نادانی این‌ها پیدا شده است ولی در آنجا اینها مهندسی شده است، به خاطر شرایطی که وجود دارد، یک تفاوت این‌جوری دارد.

نکته مهم

این است که این عقل ما، عقل مشوب است، عقل مشوب و عقل ناقص چقدر می‌تواند مورد اعتماد قرار بگیرد، باید بحث کنیم. البته این که این عقل الان که ما به آن می‌پردازیم چقدر اعتبار دارد این طبعاً…

فعلاً همه حرف‌های ما در عقل است منتهی یک وقت می‌گوییم عقل محیط است، یک قضیه‌ای که می‌گوییم آنجا تخصیص نیست یک وقت‌هایی عقل مشوب است که می‌تواند یک وقت توجه نداشت و بعد توجه پیدا کرد ممکن است، بگوییم همین را تخصیص می‌زند، تقیید می‌زند. ممکن است بگوییم روی جهل بوده است و تخصیص جهلی و خیالی است و واقعی نیست.

از نگاه ما عقل کامل در غیر معصوم اصلاً نیست.

تزاحم:

تزاحم در عالم شرع و عالم عقل، تزاحم ثبوتی و اثباتی، داستان آن چیست؟