درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع:نکاح/ادله جواز نگاه به وجه و کفین اجنبیه /ادله روایی

مقدمه

در مباحث نگاه و نظر به بحث نظر به وجه و کفین اجنبیه رسیدیم. در طایفه اولی از روایات که دال بر منع بود حدود 15 دلیل برشمردیم و بعد پرداختیم به طایفه دوم که اخبار و روایات و ادله‌ای است که به آن‌ها برای جواز نظر به وجه و کفین علی الاطلاق در غیر تلذذ و ریبه تمسک شده. عمده روایات بررسی‌شده در تکمله دو سه روایت دیگر را سریع اشاره می‌کنیم و بعد سراغ طایفه سوم می‌رویم که اخباری است که تفصیلاتی در آن‌ها آمده.

دلیل یازدهم:

روایتی است که مرحوم کلینی نقل کرده و در وسائل در ابواب تغسیل میت آمده است.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: مَضَى صَاحِبٌ لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ هَلْ‌ يُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فَقَالَ إِذاً يُدْخَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ لَكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا.[1]

ظاهراً سند معتبر است. وجه استدلال این است که يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا ظاهرش این است که نگاه هم جایز است. يُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا لازم نیست. يُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا به این شکل بوده که لباس‌ها را به شکلی نگاه می‌دارند و آب را بر همه بدن جاری می‌کنند و نگاه هم نمی‌کنند امام می‌فرمایند لازم نیست ولکن يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا. اینکه آب را به ترتیب غسل جاری کنند بدون اینکه نگاه کنند لازم نیست. حال اینکه لازم نیست یا جایز نیست محل بحث است در غسل باید بحث کنیم. قدر متیقن اینکه لازم نیست و وجوبش ساقط‌شده است. مفروض در قبل از ولکن و فقره اخیره این است که بدون نگاه غسل من وراء الثیاب غسل دهند امام می‌فرمایند لازم نیست. استدراک بعد این است که يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا که ظاهرش ای ن ست که من وراء الثیاب هم لازم نیست باشد و غسل جایز است. این استدلالی است که کفین غسل داده می‌شود و ظاهر اولیه و هم به‌خصوص با تقابلی که دارد این است که نگاه هم می‌شود کرد. ظاهر اولیه‌اش اینکه وقتی می‌گوید غسل بده ظاهرش این است که نگاه هم می‌شود کرد. علاوه بر این ظهور تقویت می‌شود چون تقابل با جمله بالا دارد که ظهور در عدم نظر داشت. وقتی بعدش می‌گوید يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا ظاهرش این است که نظر هم جایز است؛ و حال طبیعی در غسل را که نگاه می‌کنند را تقویت می‌کنند.

مناقشه اول:

این مربوط به حال اضطرار است. برخلاف روایت اول که به نحوی از آن فهمیده می‌شد که نگاه در رتبه قبل جایز است و به آن دلیل در حالت ممات هم جایز است؛ اما در اینجا در شرایط اضطراری که لیس فیهم ذومحرم مطرح شده امام می‌فرمایند من وراء الثیاب غسل دادن بدون نگاه لازم نیست و فقط دست‌ها را بشورد. این در فرض میتی است که محرمی هم برای غسلش وجود ندارد. هم حال موت است و هم محرمی برای غسل کامل نیست. شرایط کاملاً ویژه است که این تجویزشده است. این اشکال به نظر وارد است برخلاف آن روایت دیگر که مخصوص اضطرار نبود اما این روایت مخصوص اضطرار است و تعمیم دادن به حال اختیار قیاس بدی است چون به حالت اضعف تعمیم می‌دهد نه حالت اولی. بله اگر ادله دیگر تمام باشد این هم مؤیدی باشد بعید نیست اما مستقلاً دلیل جواز نظر به کفین نیست.

مناقشه دوم:

يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا منظور این نیست که به‌صورت واضح و مکشوف و عاریه باشد ممکن است من وراء الثیاب باشد و قرینه‌ای که ذکر شد تمام نیست بلکه ممکن است قرینه برخلاف باشد؛ زیرا سؤال این بود که هَلْ‌ يُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا؟ یعنی لباس دارد و نگاه نمی‌کنند چون ثیاب به معنای خاصش که مقصود نیست اگر روزی بشود که با فناوری پیشرفته پرتوی روی آن بیندازند که لباس نیست ولی مخفی می‌شود. این دیگر قیاس نیست. این در سؤال آمده و جوابی که امام داده‌اند این است که لازم نیست از روی لباس غسل داده شود. بلکه يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا. این پاسخ کاملاً در فرض و علیها ثیابها است. استدراک منفصلی نیست که فرض علیها ثیابها را کنار بگذاریم. احتمالاً در کلام امام تا آخر محفوظ است ولی کامل نه چون إِذاً يُدْخَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ و خوب نیست اما يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا یعنی از پشت لباس کفینش را می‌شویند برخلاف تقریر اول که گفتیم که ظهوری پیدا می‌کند که يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا یعنی اینکه علیها ثیابها نیست. ممکن است بگوییم این ظهور در این دارد که علیها ثیابها همچنان محفوظ است منتهی کامل نه و فقط دست را بشورند. حقیقت مسئله این است که هر دو تقریب را می‌شود برای این ذکر کرد و ترجیح این‌ها واضح نیست و ازاین‌جهت اشکال وارد است. روایت را هم می‌شود طوری تقریر کرد که يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا استثناء منقطع است و فرض و علیها ثیابها کنار رفت. اگر کسی بحث روایاتی که تجویز نظر به کفین می‌کند داشته باشد ارتکاز ذهنی‌اش به این سمت می‌رود؛ اما اگر کسی مثل اسداء الرغاب با تحمص شدید قائل به منع نظر به وجه و کفین باشد او هم می‌تواند این روایت را معنا کند و بگوید مقصود امام این است که علیها ثیابها که در سؤال سائل بود را امام تا آخر حفظ کرده، منتهی می‌فرماید کامل نه کفین آری. هیچ‌یک از دو احتمال را نمی‌شود ترجیح نهایی داد منتهی همین برای سقوط استدلال کافی است؛ زیرا برای جواز استدلال به این روایت باید بگویید يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا ظهور دارد در اینکه يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا مکشوفتین که به این قوت نیست.

سؤال: اشکال دوم خلاف ظاهر است زیرا وقتی ثیاب مطرح می‌شود منظور ثیابی است که پوشیده است مثل زن و شوهر که مستحب است من وراء الثیاب باشد یعنی ثیابی که معمولی بوده و کفین را نمی‌پوشانده.

جواب: اگر کسی مفروض بگیرد که دست را باید پوشاند دست هم زیر چادر است. نکته شما این است که کمی ترجیح دارد ولی این در حد یک اشعار است و ظهور نیست. ثیاب یعنی پوشاندن. اشعار قوی‌تری نسبت به‌احتمال اول هست ولی ظهور بعید است داشته باشد.

سؤال: اگر کسی روایت را تمام دانست ممکن است بگوید این دلیل خود جواز هم کفین را می‌گوید هم وجه؟

جواب: این مناقشه سوم است.

مناقشه سوم:

آنچه محل کلام و مدعاست جواز نظر به وجه و کفین است بله افزودن قدمین یا مقداری از اعضای دیگر محل اختلاف است روایاتی داشت ولی در فتاوا واضح نیست؛ اما آنچه در روایت آمده يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا است و همین باعث می‌شود که بگوییم روایت منطبق بر مدعا نیست. مدعای ما فراتر از این است. این عدم انطباق دلیل بر مدعا یا این است که موجب وهنی در دلیل می‌شود و موجب تردیدی در صحت صدور روایت می‌شود یا لااقل اخص از مدعاست و تمام مدعا را ذکر نکرده است. این را به عدم وجود القول بالفصل جواب داده‌اند. اگر کفین جایز شد صورت هم جایز خواهد بود. چون قائل به‌تفصیل بین این دو نداریم و نکته ظریفی که وجود دارد این است که وجه اینکه امام وجه را نگفتند برای این است که در غسل بیش از کفین را لازم نمی‌دیدند بقیه‌اش حتماً با عدم قول به فصل ملحق به این می‌شود منتها چون در مقام بیان غسل حال اضطرار بوده‌اند و برای آن‌هم کفین کافی بوده همین اندازه ذکر کرده‌اند. البته به دنبال این سؤالی مطرح می‌شود که چرا در بعضی روایات وجه داشت. جوابش این است که چون حمل بر استحباب شده تعدد مطلوب می‌شود کفین حداقل است وقتی وجه اضافه شود استحباب بالاتری دارد شاید مراتب دیگری از استحباب هم در روایات باشد که این روایاتی که در باب مستحبات است را در تعدد مطلوب می‌گفتیم. تعدد مطلوب جایش در همین‌جاهاست که روایات متعدد است و همه هم مثبت‌اند یکی کمتر و دیگری بیشتر می‌گوید. این‌ها را حمل بر تعدد مطلوب می‌کردیم ولی گفتیم این قاعده خاصی در باب مستحبات نیست. همه‌جا همین‌طور است اگر مثبت باشند حمل بر تعدد مطلوب می‌شود.

عمده در اینجا اشکال اول است که حال اضطرار موضوع کلام است؛ و اینکه بخواهیم از حال اضطرار به حال اختیار این را تعمیم دهیم کار دشواری است برخلاف روایت اول در غسل میت که قرائنی داشت. این هم یک روایت است که دلالتش تمام نیست. برخلاف غالب روایات قبلی که دلالتش را تمام می‌دانستیم.

دلیل دوازدهم:

در مستند مرحوم نراقی دلیل دیگری آمده است روایتی است که از بحار در مورد فاطمه زهرا نقل‌شده است جلد 43 بحار ص 28 مربوط به قصه‌ای است که سلمان وارد حضرت شد و دید مشغول کار است. روایت جابر هم شبیه همان بود. این روایت واضح نیست سند هم ندارد

دلیل سیزدهم:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ وَ كَانَ‌ لَهُ‌ جَارِيَةٌ نَفِيسَةٌ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِ رَجُلٍ وَ أُعْجِبَ بِهَا فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَعَرَّضْ لِرُؤْيَتِهَا وَ كُلَّمَا رَأَيْتَهَا فَقُلْ أَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ»[2] ‌

ادامه‌اش قصه مفصلی است که خویشتن‌داری کرد و از خدا خواست به خواسته‌اش برسد مدتی گذشت و مالک جاریه عزم سفری داشت و گفت به تو با مبلغی این جاریه را می‌فروشم مشروط به شرطی ولی سفرش طول کشید و این بالاخره به حاجتش رسید. این هم یک روایت است که به آن تمسک شده که تَعَرَّضْ لِرُؤْيَتِهَا نگاه به جاریه را تجویز می‌کند و قدر متیقنش نگاه به دست و صورت است. بیشترش روایاتی دارد که باید بحث کرد. هم در مورد جاریه هم غیر مسلمان که نگاه به بیش وجه و کفین وجود دارد روایات وجود دارد که باید بحث کرد. روایت در مستند آمده وجه استدلال را هم‌عرض کردیم.

زرعه گفته شده است ثقه ولی از واقفیه است. سند معتبر است ولی اشکال دلالی دارد. این مربوط به جاریه است و تعمیمش به حرائر تعمیمی است که مجوز و مبرر ندارد مگر کسی که قائل به قیاس شود. خصوصاً اینکه در اکثر مذاهب اسلامی احکام متفاوتی برای جاریه ذکرشده است. اینجا به این سادگی نیست که حکم را از اینجا به آنجا سرایت داد. ضمن اینکه در تَعَرَّضْ لِرُؤْيَتِهَا از لحاظ مفهومش و نسبتش با روایات دیگر بحث‌هایی دارد که چون اشکال اول واضح است وارد آن‌ها نمی‌شویم.

سؤال: ﴿آیه قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِم﴾‌[3] یعنی زن و نامحرم فرق نمی‌کند جاریه باشد.

جواب: این تخصیص زده است.

سؤال: نمی‌شود تنقیح مناط داشته باشیم؟

جواب: این‌جایی نیست تنقیح مناط باشد؛ زیرا جاریه و غیر جاریه مسبوق به فرق‌هایی در فقه است و تعمیم از آن به این جایز است.

سؤال: وجه جواز چگونه است؟

جواب: امام گفت تَعَرَّضْ لِرُؤْيَتِهَا بعضی گفته‌اند مقامش مقام تلذذ و عشق بوده که امام گفته. حتی صورت را هم نگفته و عام است؛ اما ما قدر متیقن را می‌گوییم که وجه و کفین است و شهوانی نیست و فقط به خاطر زیبایی او را می‌پسندیده؛ اما مشکلش این است که این مخصوص جاریه است و تعمیم به حرائر داده نمی‌شود.

دلیل چهاردهم:

قصه ملازمه‌ای است که چند بار مطرح شد. مرد قطعاً لازم نیست بپوشاند لااقل دست و صورتش مورد وفاق است که لازم نیست بپوشاند و بیش از آن محل خلاف است. بعضی گفته‌اند سر و گردن را هم لازم نیست بعضی ساق را هم می‌گویند لازم نیست بعضی بیش از این هم می‌گویند لازم نیست بپوشاند؛ اما آنچه همه اتفاق دارند این است که مرد لازم نیست دست و صورت را بپوشاند. ریزه‌کاری دارد که فردا ان‌شاءالله.