درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / نکاح / نگاه

اشاره

در جلسات گذشته ده دلیل از ادله حرمت نگاه به وجه و کفّین بدون شهوت عرض شد و مناقشات آن نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت

دلیل یازدهم

در ادامه مجموعه‌ای از روایات را می‌توان مورد استشهاد و استدلال به عنوان دلیل یازدهم قرار داد که صاحب اسداء الرغاب این روایات را در چند طایفه وارد کرده‌اند و ازآنجاکه تمام این روایات دارای مضمون واحد هستند همه آن‌ها را در یک بحث اشاره می‌کنیم.

در بخش اول این استدلال روایاتی مطرح می‌شوند که در طایفه اول کتاب اسداء الرغاب می‌باشند و با عنوان «ما یدلّ علی أنّ النساء عوره» مطرح شده است که همان‌طور که قبلاً نیز عرض شد طایفه اول این کتاب می‌باشد. همچنین آنچه که در طایفه نهم این کتاب با عنوان «ما یدلّ علی أمر الرجل بسترهنّ و کفّ أبصارهنّ» بیان شده نیز به همین دلیل ملحق می‌شود؛ و نیز آنچه که در طایفه دهم آمده است که عنوان آن «ما یدلّ علی أمر الرّجال بحبسهنّ فی البیوت».

روایاتی که در این چند طایفه در کتاب اسداء الرغاب آمده است مجموعه‌ای روایاتی هستند که همه آن‌ها به نحوی محدودیت زن در رفت و آمد و همچنین ترغیب به اینکه در خانه بمانند را مطرح می‌کند و حتی در برخی موارد تعبیر «حبسهن فی البیوت» به کار رفته است. این‌ها روایات طوایف اول، نهم و دهم و هجدهم می‌باشند که طایفه هجدهم روایاتی هستند که در آن‌ها به این موضوع اشاره می‌شود که «لیس للمرأة أن أمشی وصفت طریق» که در آنجا گفته شده است «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِيقِ شَيْ‌ءٌ وَ لَكِنَّهَا تَمْشِي فِي جَانِبِ الْحَائِطِ وَ الطَّرِيق‌».[1]

این مجموعه روایاتی است که در این چند طایفه ذکر شده است و مفاد این‌ها در حقیقت نوعی مستور بودن و در خانه نشستن و امثال این‌ها است.

بیان برخی نمونه‌های روایات

در این کتاب نمونه‌هایی از روایات که در وسائل و ... وجود داشته ذکر کرده است.

در کتاب وسائل بخشی از روایات در ابواب مقدّمات نکاح، باب بیست و چهارم است که حدود هفت روایت در این باب ذکر شده است (که البته روایات دیگری در ابواب دیگر هم وجود دارد که در صورت امکان به آن‌ها نیز اشاره خواهیم کرد).

روایت اول

روایت اول باب 24 که از کافی نقل می‌شود روایتی است که امام صادق علیه‌السلام از امیرالمؤمنین می‌فرمایند و به این شرح است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: «خُلِقَ الرِّجَالُ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا هَمُّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرِّجَالِ وَ إِنَّمَا هَمُّهَا فِي الرِّجَالِ احْبِسُوا نِسَاءَكُمْ يَا مَعَاشِرَ الرِّجَال‌» [2]

این یک نمونه از روایات این باب است که البته معمول این روایات از لحاظ سندی دارای اشکال است و در این روایت هم اشکالی در باب «ذهب» وجود دارد.

روایت دوم

روایت دیگر هم روایت دوم این باب می‌باشد که آن هم دارای اشکال سندی جدّی است که سند روایت به این شرح است:

«عن أبی عبدالله الأشعری عن بعض أصحابنا عن جعفر بن عنبسه عن عباد بن زیاد عن عمرو بن أبی المقدام عن أبی جعفر» که این روایت نیز از جهت سلسله اسناد دارای ضعف بود و سند دیگری هم دارد که مرسله است. این روایت همان روایت مشهوری است که شبیه به آن در نهج‌البلاغه هم آمده است و در این روایت می‌فرمایند:

«وَ إِیَّاکَ وَ مُشَاوَرَهَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْیَهُنَّ إِلَى أَفْنٍ وَ عَزْمَهُنَّ إِلَى وَهْنٍ ... فإِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا یَعْرِفْنَ غَیْرَکَ من الرّجال فَافْعَلْ»[3] که همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در فراز پایانی روایت حضرت می‌فرمایند اگر می‌توانی راهی را پیدا کنی که زن‌ها هیچ ارتباطی با مردان نداشته باشند آن را انجام بده.

این هم روایت دیگری است که در این کتاب نقل شده است.

روایت سوم

روایت دیگری هم که در اینجا وجود دارد و دارای سند مرفوع است روایتی است که این‌چنین نقل شده است که وقتی امام سجاد علیه‌السلام داماد خود را می‌دیدند می‌فرمودند: «مَرْحَباً بِمَنْ كَفَى الْمَئُونَةَ وَ سَتَرَ الْعَوْرَة»[4] که در اینجا نساء تعبیر به عورت شده است.

روایت چهارم

روایت بعدی نیز مرسله مرحوم صدوق است که در ایشان می‌فرمایند: «محمد بن علی بن الحسین قال قال علیه‌السلام» که البته این اسناد جازم است به این معنا که معصوم این‌چنین فرمود که «إِنَّمَا النِّسَاءُ عِيٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا الْعَوْرَةَ بِالْبُيُوتِ وَ اسْتُرُوا الْعِيَّ بِالسُّكُوت‌»[5] .

این روایت البته سند دیگری هم دارد که آن قابل تصحیح است و تقریباً در مجموعه این روایات آن روایتی که تا حدّی قابل تصحیح می‌باشد همین روایت چهارم این باب است که سند دیگر آن به این شرح است:

«رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم» که می‌فرماید امام صادق از رسول خدا نقل می‌فرمایند که: «النِّسَاءُ عَیٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا الْعَوْرَاتِ بِالْبُیُوتِ» یعنی نساء یک محدوده محفوظ و بسته‌ای هستند که باید آن‌ها را در خانه‌ها نگه داریم.

روایت پنجم

روایت دیگری هم که در این کتاب مطرح شده است این روایت است که می‌فرماید:

«فَاحْبِسُوا نِسَاءَكُمْ وَ إِنَّ الرَّجُلَ خُلِقَ مِنَ الْأَرْضِ فَإِنَّمَا هِمَّتُهُ فِي الْأَرْضِ و أمَّا هِمَّتُ النِّساءِ فِي الرِّجَالِ فَاحْبِسُوا نِسَاءَكُمْ»

سند روایت نیز به این صورت است که:

«فی العلل عن أبیه عن سعد عن محمد بن الحسین عن محمد بن یحیی عن قیاس بن ابراهیم» که شاید بتوان این سند را نیز تصحیح کرد.

روایت ششم

روایت بعدی نیز سند معتبری ندارد و مضمون آن نیز همچون روایت چهارم همان است که می‌فرماید «النّساء عیٌّ و عورات»

روایت هفتم

روایت بعد نیز همان داستان حضرت فاطمه زهرا است که قبلاً هم عرض شد که می‌فرمودند: «خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لَا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَ لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَال‌» که بحث این روایت مفصلاً گذشت.

این‌ها هفت روایتی هستند که در باب 24 وسائل از مقدّمات نکاح می‌باشد. در وسائلی که چاپ جامعه مدرسین می‌باشد در ذیل این روایات از مستدرک هم سندها را ذکر کرده‌اند که البته هیچ‌کدام از این‌ها سند معتبری ندارد.

در این روایات یک یا دو مورد آن قابل تصحیح است و مابقی از نظر سندی اعتبار ندارند. صاحب اسداء الرغاب این روایات را به عنوان طایفه اولی در کتاب خود قرار داده‌اند و عنوان آن هم همان‌طور که قبلاً عرض شد این است که: «ما یدلّ علی أنّ النّساء عوره». در ادامه این کتاب چند طایفه دیگر نیز به صورت جداگانه مطرح شده است که ما همه این‌ها را ملحق به هم می‌کنیم. یکی از این طوایف طایفه نهم است که عنوان آن عبارت است از: «ما یدلّ علی أمر الرّجل بسترهنّ و کفّ أبصارهنّ» که در آنجا نیز روایتی از وصیت امیرالمؤمنین نقل شده است که به امام حسن علیه‌السلام فرمودند: «فاکفف علیهنّ من أبصارهنّ بحجابک لهنّ فإنّ شدۀ الحجاب أبغی علیهنّ» یعنی با حجابی که برای آن‌ها قرار می‌دهی جلوی اینکه دیگران به آن‌ها نگاه کنند بگیر و سپس تعمیم می‌دهند به اینکه همان‌طور که اجازه نمی‌دهی که آن‌ها بیرون بروند، نامحرمان نیز نباید بر آن‌ها وارد شوند. در ادامه نیز چند روایت از کافی و دیگر کتب آورده است که البته هیچ‌کدام از این‌ها سند تامّی ندارند.

روایات دیگر هم آن‌هایی است که در طایفه دهم آورده است که عنوان آن این است که: «أمر الرّجال بحبسهنّ فی البیوت» که همین روایات با همین مضامین در آنجا نیز ذکر شده است.

این‌ها روایاتی بودند که تقریباً مضمون واحدی دارد که در سه طایفه آورده‌اند که در وسائل باب 24 می‌باشد و روایات دیگری هم که در باب 134 وسائل بود نیز در این کتاب مطرح شده است که قبلاً پیرامون این روایات نیز مباحثی را عرض کردیم.

البته طایفه هجدهمی هم در این کتاب وجود دارد که در جای خود بحث خواهد شد.

این مجموعه‌ای از روایاتی است که مضمون مشترک این‌ها این است که تأکید شده است بر اینکه زنان را در خانه نگه دارید که برخی از این روایت خطاب به خود زنها است که قبلاً هم نظیر این‌ها بیان شده است همچون روایتی که می‌فرمود: «خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لَا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَ لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَال‌» که در این روایت گفته می‌شد خودتان در خانه بنشیند و اختلاط و معاشرت نداشته باشید و مضمون برخی دیگر از روایات این است که مردان را به این مسئله ترغیب می‌کند که مراقبت کرده و زنان را ترغیب کنند به اینکه در خانه بنشینند و البته برخی از تعابیر هم همچون همین روایات آخر است که امر می‌کند که آن‌ها را در خانه نگه دارید (فاحبسوا نسائکم فی البیوت)

در مضمون دوم و مضمون اول تعابیری هم با عنوان حِکَم و گزاره‌های توصیفی هم آمده است همچون مواردی که می‌گوید: «النّساء عورةٌ» که مقصود از عورت در اینجا این است که این‌ها ناموس هستند و باید مستور بمانند.

استدلال به روایات

به این روایات استدلال شده است که نگاه به آن‌ها و وجه و کفّین ایشان جایز نیست مطلقاً، ولو بدون شهوت.

استدلال به این روایت به این بیان است که اینکه گفته می‌شود اصلاً از خانه خارج نشوند و کسی آن‌ها نبیند (لا یَرَیْنَ الرِّجالَ وَ لا یَراهُنَّ الرِّجالُ) این تعابیر ملازم است با اینکه به وجه و کفّین هم نمی‌شود نگاه کرد. در واقع اینکه گفته می‌شود این‌ها در خانه باشند یا اینکه این‌ها عورات هستند و یا اینکه از آن‌ها مواظبت کنید که در خانه باشند و اختلاط و امتزاج نداشته باشند این موارد عرفاً ملازم است با اینکه نگاه به وجه و کفّین هم درست نیست.

این استدلال دیگری است که می‌توان در اینجا اقامه کرد و در روایات هم به این مسئله اشاره شده است که در کتاب اسداء الرغاب هم در همان طوایفی که عرض شد ذکر شده است که به برخی از این روایت اشاره شد.

بررسی استدلال

در اینجا بایستی مداقه‌ای در این روایات صورت گیرد تا ببینیم آیا می‌توان چنین استدلالی به آن‌ها کرد یا خیر؟ و آیا مناقشه‌ای به این استدلال وجود دارد یا خیر؟

مناقشه اول: اشکال سندی

اولین مناقشه‌ای که می‌توان به این روایات وارد کرد مناقشه سندی است.

پاسخ مناقشه

به نظر می‌رسد این مناقشه چنان وارد نباشد چراکه این روایات مجموعه‌ای هستند که شامل حدود 15 مورد می‌باشد که اولاً یک یا دو مورد آن حتماً معتبر است و روایاتی هستند که از لحاظ سندی دارای اعتبار هستند.

علاوه بر این نکته باید گفت این مجموعه از روایات که در چند باب از وسائل وارد شده است تعدد دارد به حدّی که حالت استفاده و شبه استفاده دارد و این نکته را هم باید افزود که این روایات در کتب اربعه و علی‌الخصوص در کافی ذکر شده است و اینکه این روایت مشترک بین شیعه و سنّی است به این معنا که شبیه به همین مضامینی که در روایات خاصه و امامیه ملاحظه شد در روایات عامّه و اهل سنّت هم مشاهده می‌شود؛ بنابراین مناقشه سندی چندان در این‌ها روا نبوده و نمی‌توان آن را تمام دانست.

مناقشه دوم: سیره متشرّعه

اما مناقشه دیگری که بر استدلال وارد می‌کنند و دارای اهمیت است این است که:

تمام این روایات مواجه با یک مانع و دلیل خارجی هستند که اجازه نمی‌دهد این روایات بر وجوب خانه‌نشینی و حرمت رفت و آمد به طور مطلق دلالت کند و این قرینه و مانع موجب می‌شود که این روایات بر حکم غیر الزامی حمل شود و مربوط به شرایطی است که ضرورت و نیازی در آن‌ها نیست.

قرینه‌ای که موجب ایجاد مانع در استدلال روایات می‌شود همان سیره متشرعه است. به این بیان که سیره جاریه متشرعه بر این است که بیرون آمدن و رفت و آمد خانم‌ها را ممنوع علی الاطلاق تلقّی نمی‌کردند. همین سیره متشرعه که در عصر معصوم نیز وجود داشته است موجب می‌شود که جلوی ظهور این روایت بر یک حکم الزامی گرفته شود.

در واقع این سیره جاریه و مستنده بوده است که زن‌ها برای امور مختلف همچون خرید، دید و بازدید، در روز و شب رفت و آمد داشته‌اند و ارتکاز و تلقّی متشرّعه هم این نبوده است که این عمل حرام است. بله البته اختلاط و امتزاج و یا بی‌عفتی را طبعاً بد می‌دانستند اما اگر کسی شرایط متعارف را رعایت می‌کرده اما رفت و آمد هم داشته است این‌چنین تلقّی نمی‌شده که این اعمال حرام باشد.

نکته جالبی که در اینجا وجود دارد این است که طایفه هجدهمی که در کتاب اسداء الرغاب ذکر شده است اتفاقاً نه تنها دلالت بر حرمت نمی‌کند بلکه قرینه‌ای است بر این مطلب که آن روایات نه تنها اصل رفت و آمد را منع نمی‌کند بلکه نسبت به اختلاط و امتزاج با نامحرمان بیان شده‌اند که بررسی این روایات را در آینده خواهیم داشت.

این مناقشه را در بحث داستان حضرت زهرا سلام‌الله علیها که فرمودند: «لا یَرَیْنَ الرِّجالَ وَ لا یَراهُنَّ الرِّجالُ» مفصلاً عرض شد که واقعیت مسئله این است که ارتکاز و سیره متشرّعه بر منع مطلق و علی الاطلاق نبوده است بلکه تلقّی یک امر نامطلوب و در حدّ یک حکم غیر الزامی بوده است.

این از مواردی است که وجود ارتکاز و سیره جلوی ظهور این روایات را در حرمت و یا وجوب حبس قطعاً می‌گیرد به این معنا که اینکه گفته شود وظیفه مرد است که به‌هیچ‌عنوان به زن اجازه ندهد که از خانه خارج شود! این سیره و ارتکاز خارجی مانع از این مطلب می‌شود که این روایات حمل بر تحریم و یا حمل بر وجوب حبس آن‌ها در خانه شود.

این مناقشه دوم است که قبلاً هم مفصلاً بحث شده است؛ بنابراین این مجموعه روایات اگرچه از لحاظ سندی نمی‌توان به آن‌ها خدشه کرد و مضمون مشترکی که در آن‌ها وجود دارد و آن ماندن در خانه و عدم اختلاط است چیزی است که از مجموعه این روایات استفاده کرد، اما مناقشه دوم این است که این روایات نمی‌توانند یک حکم الزامی را افاده کنند، چه الزام به زن‌ها که امر کند باید در خانه بمانید و رفت آمد نکنید! و چه الزام همسران آن‌ها به اینکه آن‌ها را در خانه نگه دارند! چنین الزامی از این روایات استفاده نمی‌شود و حداکثر چیزی که می‌توان از این روایات استخراج کرد همان رجحان اینکه آن‌ها را ترغیب کنند که در خانه بمانند اما الزام از آن‌ها استفاده نمی‌شود.

و نکته جالب دیگر این است که در همین باب صاحب وسائل با همین روایات عنوان «استحباب ...» را آورده‌اند که کاملاً بحث استحبابی است و به‌هیچ‌عنوان بحث از الزام نیست که همین امر نشان می‌دهد که علیرغم تعدد روایات که موجب انطباق آن‌ها می‌شود و علیرغم اینکه میان آن‌ها برخی معتبر هستند اما یک قرینه خارجیه و سیره و ارتکاز متشرعه‌ای در اینجا وجود دارد که اجازه نمی‌دهد که این روایات ظهور در وجوب یا حرمت پیدا کرده و افاده الزام کند.

مناقشه سوم: ارتکاز عقلائی

مناقشه بعدی به استدلال این است که حتی پیش از اینکه وارد بحث سیره متشرّعه شویم نوعی ارتکاز عقلائی هم در اینجا وجود دارد که آن هم مانع از ظهور این‌ها در وجوب شده اجازه نمی‌دهد که این روایات ظهور در وجوب داشته باشند.

توضیح مطلب اینکه عرف وقتی که این روایات را مشاهده می‌کند با توجه به اینکه حکم را بسیار سخت و دشوار می‌بیند، یعنی اینکه زنان مطلقاً از خانه خارج نشوند و مطلقاً از مردان جدا شوند این با حیات اجتماعی که زنان هم در آن نقشی را ایفاء می‌کنند که در تمام فرهنگ‌ها و تمدن‌ها نیز وجود دارد این حکم را منافی این حیات اجتماعی می‌بیند که نفی این نقش را دارای عسر و حرج مطلقی می‌داند و لذا اگر سیره متشرّعه هم کنار گذاشته شود فهم و ارتکاز عقلائیه هم مانع از انعقاد ظهور وجوب می‌شود.

در واقع ظهور وجوب روایات متوقّف بر مقدّمات حکمت است که وجود این قرینه لبّیه مانع از انعقاد حکم الزامی و ظهور در وجوب و تحریم می‌شود.

مناقشه چهارم

مناقشه چهارم این است که تعدادی از این روایات دارای نوعی اطلاق است که آن اطلاق قطعاً مقصود نیست.

به بیان دیگر تا پیش از این گفته می‌شد که در این روایات الزام وجود ندارد اما در این مناقشه گفته می‌شود بر فرض اینکه الزام هم در روایات وجود داشته باشد لکن اطلاق این عبارات که گفته می‌شود: «احبسوهنّ فی البیوت» یا «خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لَا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَ لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَال‌» قطعاً مراد نیست، به‌عبارت‌دیگر قطع داریم که الزام در این روایت علی وجه الاطلاق مورد نظر شارع نیست مگر از باب تزاحم، یعنی اینکه گفته شود هیچ رفت و آمد و خروج از خانه به هیچ نحو جایز نبوده و علی الاطلاق باید زنان را در خانه نگه داشت این‌چنین اطلاقی قطعاً مراد نیست. چرا که اگر کسی بخواهد قائل به این مسئله شود باید گفته شود علی وجه الاطلاق واجب است که زن در خانه بنشیند و مرد هم او را در خانه نگه دارد و هیچ خروجی جایز نیست مگر بنا بر ضرورت و از باب اهم و مهم، یعنی یک واجب و تکلیف اهمّی است که متوقّف بر خروج است و در غیر آن اصلاً جایز نیست!

پس در اینجا نیز چون ارتکازات با چنین مفهومی سازگار نیست در نتیجه اطلاق کنار رفته و وقتی اطلاق کنار گذاشته شود برای مراتب بعدی تعیّنی وجود ندارد. ممکن است گفته شود که تمام روایت دلالت می‌کند بر اینکه جایی که بر رفت و آمد مفسده‌ای مرتب است نباید این کار را انجام داد.

پس بنابراین طبق مناقشه دوم و سوم گفته می‌شود این روایات دلالت بر الزام ندارد بلکه دال بر رجحان است و طبق مناقشه چهارم گفته می‌شود حتی اگر الزام هم در آن‌ها وجود داشته باشد اطلاق ندارد و در این صورت باید قدر متیقّن اخذ شود و قدر متیقّن آن هم جایی است که بر این رفت و آمد‌ها مفاسدی مترتّب شود.

حال بر اساس این سه مناقشه که از یک‌سو گفته می‌شد این روایات دلالت بر الزام نمی‌کند و از سوی دیگر در مناقشه چهارم گفته می‌شد حتی اگر افاده الزام کند حمل بر قدر متیقّن می‌شود، باید گفت این روایات یا درصدد بیان این مطلب است که بهتر است که اختلاط و امتزاج آن چنینی حاصل نشود و یا اینکه در جایی که مفاسد بر آن مترتّب شود نباید رفت و آمد انجام شود؛ به‌عبارت‌دیگر روایات دلالت می‌کند بر یکی از این دو صورت:

    1. دلالت بر رجحان دارند نه الزام

    2. دلالت بر قدر متیقن می‌کنند که جایی است که مترتب مفسده باشد.

مناقشه پنجم

مناقشه دیگر این است که ممکن است کسی ادعا کند که تمام این روایات کنایه‌ای است بر منع نوعی از اختلاط و امتزاجی از زنان و مردان که مفسده‌ای بر آن مترتب است و در واقع این روایات نمی‌خواهند بگویند که نه آن‌ها کسی را ببینند و نه کسی آن‌ها را ببیند و رفت‌وآمدی نباشد، بلکه درصدد بیان این مطلب است که آن مرز جنسیتی باید محفوظ بماند.

به‌عبارت‌دیگر با توجه به قرائن و ارتکازات عقلائی و متشرّعه گفته می‌شود که این روایات درصدد بیان این است که مرز جنسیتی مشخص باشد، به این معنا که زن در اختلاط با دیگران همچون مرد نیست؛ یعنی اینکه مردان به‌راحتی در اختلاط و معاشرت با یکدیگر در ارتباط‌اند زنان نباید با مردان این‌چنین ارتباطی داشته باشد و در واقع این روایات درصدد صیانت از آن مرز جنسیتی هستند.

بیانی که در مناقشه پنجم گفته شد این است که کلّ این روایات که دارای عنوانی همچون «احبسوهنّ فی البیوت» یا «اجلس قعر بیتک» و امثال این‌ها هستند به طور کل مجموعه عناوینی هستند که کنایه از این است که آن اختلاط و امتزاجی که بین مردان در جامعه وجود ندارد نباید بین زنان و مردان باشد.

برای این مسئله شاهد هم وجود دارد و آن اینکه اگر همان روایاتی که صاحب اسداء الرغاب در طایفه هجدهم وارد کرده‌اند مشاهده کنید اگرچه ایشان برای حرمت نظر آورده‌اند اما به نظر می‌رسد بر خلاف نظر ایشان قرینه آن برای این مطلب بیشتر است که برخی از آن روایت به شرح زیر است:

عنوان باب هجدهم «تستّر نساء» است که این روایات دلالت می‌کند بر اینکه «لیس للمرأة أن تمشی وسطت طریق» یعنی زن نباید به صورت آشکار و روشن در وسط جاده –که خودنمایی می‌کند- راه برود بلکه اگر از خانه خارج می‌شود در حاشیه باشد، به این معنا که در جایی که نوعی امنیت برای او وجود دارد حرکت کند.

مثلاً در برخی از این روایات گفته شده است «لَيسَ‌ لِلنِّساءِ مِن سَراة الطَّريقِ‌ وَ لَکِنْ جَنْبَیْهِ یَعْنِی وَسَطَهُ» [6] که این‌ها روایاتی هستند که ایشان در همان طایفه هجدهم نقل کرده‌اند که از اشکالاتی که ایشان در بیان آدرس دارند این است که آدرس وسائل را نداده‌اند.

روایت دیگری که ذکر می‌فرمایند این است که «لَا ینْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْشِی فِی وَسَطِ الطَّرِیقِ وَلَکنَّهَا تَمْشِی إِلَی جَانِبِ الْحَائِط» [7]

همچنین روایت دیگری است که می‌فرماید: «لیس للنساء من سَرَوات الطریق و لکن جنبیه یعنی وسطه»[8]

این روایات که برخی هم ظهور در کراهت دارد به همین مسئله اشاره می‌کند که وقتی زن از خانه خارج می‌شود دارای مرزی باشد و اختلاط و امتزاج میان آن‌ها نباشد که این‌ها همه شاهدی هستند بر همان مناقشه پنجم که گفته می‌شد روایاتی که مطرح شدند دلالت دارند بر رعایت مرزبندی و جلوگیری از اختلاط میان و زن و مرد.

مناقشه ششم

حال اگر تمام مناقشات قبلی را کنار گذاریم و معتقد شویم به اینکه این روایت دلالت می‌کنند بر اینکه زنان نباید از خانه خارج شوند مگر به ضرورت و مردها هم باید از این قضیه مراقبت کنند، حال آیا این قضیه ملازم است با اینکه به وجه و کفّین او هم نمی‌شود نگاه کرد؟! مثلاً اقوام و ارحام در خانه رفت و آمد دارند آیا بدون هیچ ریبه و شهوتی به وجه و کفین او هم نمی‌توان نگاه کرد؟

قطعاً چنین ملازمه‌ای میان این‌ها وجود ندارد. چه‌بسا در این روایات و حکمی که مطرح شده است مصلحتی وجود دارد که شارع نمی‌خواهد رفت‌وآمدهایی انجام شود که مفاسدی بر آن مترتب شود اما اینکه به وجه و کفّین او هم نمی‌شود نگاه کرد چنین ملازمه‌ای علی وجه الاطلاق نمی‌توان استفاده کرد.

پس بنابراین بر این روایت این شش مناقشه وارد است که موجب می‌شود که استدلال آن‌ها تمام نباشد.

در پایان این جمله را عرض می‌کنیم که این ده دلیل از روایاتی که برای حرمت نگاه به وجه و کفّین به آن‌ها استناد شده بود ملاحظه فرمودید. لکن در میان تمام این ادله فقط یکی بود که از نظر ما ممکن بود دلالت بر این امر کند و مابقی همگی قابل پاسخ بودند.

تاکنون طایفه اولی از روایات که به آن‌ها استدلال شده بود برای حرمت نظر به وجه و کفّین بدون شهوت بیان شد که ده دلیل برای آن بیان شد حال در ادامه وارد طایفه دیگری از روایات خواهیم شد که در نقطه مقابل طایفه اولی قرار دارد و مشتمل بر روایاتی است که بحث جواز نظر را مطرح می‌کند و در کلمات مرحوم شیخ و صاحب جواهر و مرحوم خویی و دیگرانی این ادله وارد شده است و صاحب اسداء الرغاب هم به عنوان طایفه بعدی مطرح نموده‌اند و می‌توانید ملاحظه نمایید.

پس در طایفه اولی فقط یک مورد قابل ترجیح برای دلالت بر حرمت نظر به وجه و کفّین به نحو مطلق بود و مابقی همه قابل مناقشه بودند به علاوه اینکه وجود سیره و ارتکاز و ... مانع است که در آینده بحث خواهد شد.

و به عنوان نکته پایانی این مطلب را عرض می‌کنیم که حتی اگر در این روایاتی که اخیراً مطرح شد عدم خروج مطرح باشد مقصود عدم خروج فیزیکی نیست بلکه این مصداقی است برای اختلاط و امتزاج که مقصود اصلی روایات می‌باشد و شاهد این مطلب هم این است که اگر کسی رعایت می‌کند و هنگام خروج با سرویس مخصوص و بدون هیچ ارتباطی به محل دیگری رجوع می‌کند این هم مصداق عدم اختلاط است.