موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

پیشگفتار

بعد از ادله اطلاق که دو تقریر داشت؛ حالا دو تقریر از یک دلیل یا دو دلیل به دلیل دیگری رسیدیم که برای‌ عدم جواز نظر به عضو مبان، ممکن است اقامه شود.

این دلیل دیروز طرح شد و آن این بود که در روایات هست که در صورتی که زنی در سفری فوت کرد و محرمی نیست که او را غسل دهد، امام فرمودند که «یَصُبُّونَ اَلْمَاءَ عَلَیْهَا صَبّاً»[1] آب بر او می‌ریزند و اجازه ندارند که او را غسل بدهند، چون غسل دادن به آن ترتیب خاص، مستلزم نظر است که بالملازمه و با دلالت واضح از این روایات استفاده می‌شود که نگاه به زن نامحرم و اعضای او بعد از مرگ هم، حرام است، هم آنچه در حال حیات بود، در حال ممات هم ادامه دارد که عبارت از عدم جواز نظر و عدم جواز مس باشد.

تقریر استدلال

این بود که الغاء خصوصیت از این مفاد روایات می‌شود، این روایات در مورد میت است، عضو مبان هم مثل میت است در واقع ویژگی اینها یک ویژگی است و هیچ تفاوتی ندارد، بعد از اینکه فرد فوت کرد، اعضای او به شکل جماد در می‌آید، از آن حال حیات خارج می‌شود عضو مبان هم هکذا همین‌طور است و با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط آن هم مشمول این حکم می‌شود.

پاسخ به استدلال

این است که اولاً الغاء خصوصیت به طور کلی اینجا معقول نیست و قابل قبول نیست برای اینکه شاید ضمن اینکه این دو ویژگی مشترک دارند، این بدن مرده با عضو مبان در میت بودن و عدم حلول حیات، مشترک شدند، حیات جمادی دارند، حیات حیوانی ندارند، از این جهت اشتراک دارند، ولی از طرف دیگر افتراق دارند، افتراق این است که بر بدن میت الان، بدن مرده صدق می‌کند، اجتماع دارند، این اجزاء با همدیگر، یک هیکل واحد، مجتمع، با صورت خاص اجتماعیه در آن دیده می‌شود در حالی که عضو مبان، هیچ نسبتی با آن از این جهت ندارد، یک تکه مو است یا انگشت دست است و امثال اینها، حتی اگر عضو کامل باشد مثلاً یک دست کامل باشد، باز با آن بدن در حال اجتماع تفاوت دارد ما چه می‌دانیم شاید یک مصلحتی دارد در حفظ حرمت این هیئت ترکیبیه، هیئت اجتماعیه که می‌گوید این نگاه جایز نیست، حالا یک قطعه مو جدا شد آن حکم ندارد و متفاوت با آن است.

پس نمی‌شود با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط با امور ظنیه نمی‌شود، همان قیاس و استحسان می‌شود، باید یک امر اطمینانی باشد بگوییم عرف واقعاً به این اطمینان دارد و چنین اطمینانی در اینجا نیست.

اگر به عکس مسئله بود، اولویت یا تنقیح مناط عرفی بود، یعنی اگر دلیل گفته بود به این بدن می‌شود نگاه کرد، غسل بدهند، آن وقت حکم قطعه مبان و جز مبان حتماً همین بود، از آن طرف اولویت وجود دارد، ولی می‌گوید جایز نیست ولو اینکه جدا بشود، غسل باید بدهد.

مناقشه

ممکن است کسی بگوید این عضو مبان از میت در جایی که عضو این زن قطع شده است، عضوی است که شرایط تغسیل هم دارد، محرمی هم نیست که غسل بدهد، اطلاق اینها یا الغاء خصوصیت اینها ممکن است بگوییم آنجا حکمش همین است. یعنی نمی‌شود نگاه بکند، پارچه‌ای روی آن باشد، یصب الماء، ولی باز همان نکته دومی که می‌خواستیم بگوییم این است، باز هم نمی‌شود الغاء خصوصیت اطمینانی داشت.

لذا عرض اول ما این بود که از عدم جواز نظر به این بدن کامل، نمی‌شود الغاء خصوصیت کرد نسبت به عضو مبان، برای اینکه اشتراکی دارند، ولی یک افتراق مهمی دارند که نمی‌شود از آن تعدی کرد.

به ویژه آنجا که این عضو مبان، یک عضو کوچک است، شعر است، سن است، ظفر است، یک عضو عادی معمولی کم حجم و بی‌مقداری است، می‌گوییم از آن به این تعدی می‌کنیم، اگر جواز نظر در بدن تام بود، آن به عضو مبان تسری می‌کرد.

بلکه می‌توان گفت که حتی اگر این روایات که می‌گوید نگاه نکند و یصب علیه الماء، عضو مبان را هم بگیرد، در سفر تصادفی شد، دست این زن قطع شد و آنجا افتاد و مثلاً باید غسل داد و دفن کرد طبق آن شرایطی که دارد، اگر گفتیم این روایات این را می‌گیرد، بگوییم «یَصُبُّونَ اَلْمَاءَ عَلَیْهَا صَبّاً» شامل این عضو هم می‌شود و در اینجا آن وقت می‌شود الغاء خصوصیت کرد.

پاسخ مناقشه

جواب این دو نکته است؛

۱- این که الغاء خصوصیت شمول این روایات نسبت به عضو، محل تردید است، محل کلام است اینکه این الغاء خصوصیت از بدن بکنیم، از بدنی که الان محرمی نیست آن را تغسیل بکند، الغاء خصوصیت بکنیم به عضوی که الان محرمی نیست آن را تغسیل کند، این خیلی واضح نیست که الغاء خصوصیت تا اصل مسئله بشود و اگر هم الغاء خصوصیت بشود باز هم خیلی واضح نیست ولی یک مقدار فرق می‌کند، الغاء خصوصیت اینجا کمی تقریر آن اوضح می‌شود ولی باز واضح نیست. ممکن است بگوییم برای شستن یک جهتی در آن وجود دارد که آب روی آن بریزد ولی نمی‌تواند نگاه بکند، منتهی اصل آن کمی اشکال دارد، بعید نیست الغاء خصوصیت بر فرض اینکه اصل آن را بپذیریم، ثابت بشود.

بنابر این تقریری که بخواهد از حکم بدن به عضو برسد حتماً این تام نیست.

اما اگر کسی الغاء خصوصیت کرد و گفت شامل اعضا می‌شود، عضو نامحرم هم باید تغسیل بشود و غاسل محرمی نبود، مشمول این حکم است، اگر این را گفت، آن الغاء خصوصیت آن بعید نیست، منتهی ظاهراً نشود اصل آن را گفت.

در جایی که بدن دو قطعه بشود، یعنی تصادفی بشود که بدن دو قطعه شده است، آنجا را بعید نمی‌دانیم، (یکی از تفصیل‌هایی که می‌دهیم این است) آنجایی که عضو این‌گونه است، بدن دو قطعه شده است، نه اینکه یک عضو بدن جدا شده است و بقیه بدن حکم خود را دارد، بدن دو قطعه شده است، یا سه قسمت رئیسی مثل هم شده است، در آنجا بعید نیست که این روایات «یَصُبُّونَ اَلْمَاءَ عَلَیْهَا صَبّاً» آن را بگیرد، این دیگر با آن فرقی ندارد. یعنی این شق بدن با آن شق بدن یکی است، فرقی ندارد اگر آن بشود دیگر بعید نیست که بگوییم این دلیل آنجا دلالت می‌کند. (این مطلب را نگاه داشته بودیم در بحث سیره به این اشاره بکنیم،) در سیره خواهیم گفت سیره این‌جور جاها را نمی‌گیرد که جایز باشد، مو و یک تکه بدن را ممکن است بگیرد، ولی اگر بدن دو قطعه شد، (عرضی یا عمودی) اینجا واقعاً عرف فرقی نمی‌گذارد با خود بدن، اینجا عرف و ذهن عرفی الغاء خصوصیت را می‌پذیرد،

از این جهت است که همین‌جا آن را می‌پذیریم.

اگر روایت گفت زنی فوت کرد و محرمی برای تغسیل نبود، نگاه نکند بلکه «یَصُبُّونَ اَلْمَاءَ عَلَیْهَا صَبّاً» این شامل آنجایی که عضو رئیسی است به‌گونه‌ای که دو قطعه یا سه قطعه شده است، این همان است، این بعید نیست، این اجماع نمی‌خواهد، این را الغاء خصوصیت روایی دارد، ذهن این را می‌پذیرد.

اگر اینجا را بپذیرد، آن وقت می‌گوییم اینجا «یَصُبُّونَ اَلْمَاءَ عَلَیْهَا صَبّاً» و با آن ملازمه یعنی نگاه به او جایز نیست، ممکن است اینجا را بگوییم اگر تا اینجا آمدیم بگوییم این عضو که نصف شده است اگر این حکم را دارد، ذهن عرفی می‌گوید بقیه هم فرقی نمی‌کند. در عین حال این مرحله اخیر مقداری دشوار است.

از این جهت است که این دلیل را نمی‌پذیرند، اما تقریری دارد که فی‌الجمله این دلیل می‌تواند مسئله را درست بکند، این را در سیره می‌خواستیم عرض بکنیم ولی به نظر می‌آید اینجا هم می‌تواند تمام بشود و شاید بتوانیم بگوییم این دلیل به نحو مطلق رد نمی‌شود و از آن یک تفصیلی به دست می‌آید و آن تفصیل این است که مواردی که آن عضو یک مجموعه اعضایی است که عرف این را همان می‌داند، دو قطعه یا سه قطعه شده است، عرف این را همان می‌داند، الغاء خصوصیت بکند از روایتی مثل ابی بصیر یا امثال آن و بگوید همان‌طور که غسل آن با صبّ الماء است نه با دست زدن و نگاه کردن، غسل این نصف بدن هم همان است و فرقی نمی‌کند، وقتی آن حکم این جا جاری شد، آن وقت آن‌ عدم جواز نظر و امثال اینها هم جاری بشود، این بعید نیست.

از این جهت است که در این دلیل شاید بتوان گفت اگر اطلاق آن را نپذیریم، فی‌الجمله در بعضی موارد می‌شود این دلیل را می‌شود پذیرفت.

بنابراین این دلیل حتماً در مواردی که اعضای مجتمعی باشد، مثل آنجا که دو یا سه قطعه شده است، بعید نیست این دلیل تام باشد در حالی که این دلیل را غالباً رد می‌کنند اما در آنجایی که این قطعه‌ها خیلی کوچک و ناچیز باشد بگوییم آنجا هم الغاء خصوصیت می‌کنیم، «یَصُبُّونَ اَلْمَاءَ عَلَیْهَا صَبّاً» و بعد هم بالملازمه می‌گوییم جواز نظر و لمس دارد، این مقداری تردید دارد و ممکن است کسی الغاء خصوصیت در این حد وسیع بکند.

دلیل را فی‌الجمله می‌شود پذیرفت ولی بالجمله دشوار است.

دلیل سوم

یعنی اول اطلاق با دو تقریر بود، بعد هم ادله‌ عدم جواز نظر به میت در حال تغسیل بود.

تمسک به ادله‌ای است که وصل شعر را به شعر زن دیگر جایز نمی‌داند، بنابر این که کسی این نظر را بپذیرد و روایات را ترجیح دهد.

توضیح مسئله

این را در مکاسب محرمه هم بحث کردیم، اینجا هم آقایان اشاره‌ای دارند و مسئله بعد هم به این مسئله ارتباط دارد، مسئله چهل‌وشش، مربوط به وصل الشعر المرئه بغیرها،

در آن مسئله فروضی وجود دارد

۱- اینکه کلاه گیسی درست بکند یا بدون کلاه گیس، ببافد، یک پشمی یا چیزی غیر از مو را به موی خود ببافد.

۲- این است که موی حیوانات را به موی خود ببافد، یا کلاه گیسی درست کند با استفاده از موی حیوانات.

۳- این است که موی زن‌های دیگر را به موی خود ببافد یا کلاه گیسی درست کند.

این یک مسئله است که هم در مکاسب محرمه مطرح شده است و هم در اینجا مطرح شده است.

در وصل شعر غیر بشعر نفسها، روایات متعدد و متعارض است، ظاهر آن‌ها متعارض است و غالب یا همه فقهای امامیه معتقد به کراهت هستند، حتی شعر مرئه دیگر، مرئه اجنبیه به شعر خودش، موی ضعیفی دارد، مشکلی دارد یا زیبایی ندارد، شعر دیگری را به آن می‌بافد یا کلاه گیس درست می‌کند.

فتوای مشهور و مجمع علیه بین امامیه و خاصه، کراهت است نه حرمت، اما در عین حال روایات تحریم هم داریم، طایفه از روایات هست که مفید تحریم است بعضی از آقایان مثل حضرت آقای زنجانی بر خلاف آقای خویی می‌گویند جمع درست اگر اینجا بخواهد درست بشود باید بگوییم وصل شعر مرأه اجنبیه به شعر خود زن، حرام است، ادله می‌گویند اقتضای حرمت دارد، نه مطلق استفاده از موی حیوانات یا چیز غیر مو، آن اشکال ندارد اما استفاده از موی مرئه اجنبیه اشکال دارد. این روی این فرض است.

اگر کسی گفت روایات می‌گوید لا تصل شعر المرأه بشعرها، از این قبیل تعابیر که در روایات دارد، اگر کسی آن را بپذیرد آن وقت برای اینجا می‌تواند استدلال بکند، روی این فرض است که کسی مثل آقای زنجانی در مقام استدلال، در مقام فتوا این‌طور نیست، بپذیرد که وصل شعر مرأه اجنبیه به موی زن، اشکال دارد این را اگر بپذیرد، این مقدمه استدلال می‌شود و مقدمه اول.

بعد بر اساس این می‌گوید اینکه روایات می‌گوید موی اجنببه را که وصل بکنی و به موی خودت ببافی، یا اگر بگوییم اطلاقی دارد که حتی کلاه گیس هم می‌گیرد، در حال فراتر از بافتن به شکل انفصال و کلاه گیس هم می‌گیرد، اگر دلیل بگوید اینها ممنوع است، حرام است، می‌گوییم وجه حرمت آن چیست؟ چیزی نیست (این را باید استظهار عرفی بکنیم) جز این که مرئه اجنبیه است و او که به موی خود وصل بکند و ببافد، شوهر او باید دائم مرتکب گناه بشود، چون هر بار که به زن خود می‌کند، در واقع نگاه به موی اجنبیه می‌کند وجهی جز این نکته ندارد.

اگر وجهی جز این نکته نداشته باشد یا یک وجه مهم آن این باشد، آن وقت بالملازمه این روایتی که می‌گوید حرام است که وصل بکنی و موی اجنبیه را به موی خودت ببافی، بالملازمه می‌گوید، یعنی به دلیل اقتضا می‌گوید این حرام است نگاه مرد به موی جدا شده و این دلالت می‌کند.

این قیاس نیست، دلیل اقتضاء است، می‌گوید وجهی برای حرمت ندارد مگر اینکه بگوییم نگاه حرام است.

پاسخ مسئله

۱- نفی مقدمه اولی است که اجماع هست، حتی آن‌ها که این را ترجیح داده‌اند، نهایتاً می‌گویند اجماع است که حرام نیست، حتی مثل آقای زنجانی که جمع عرفی را می‌گوید اگر بپذیریم مستلزم این است که بگوییم وصل شعر مرئه اجنبیه به شعر مرئه حرام است، اما حتی مثل ایشان در فتوا نهایتاً مثل آقای خویی شده است، می‌گوید نهایتاً اینجا اجماعی وجود دارد که نمی‌گذارد ما قائل به این جمع عرفی بشویم و می‌گوییم کراهت دارد و حرمت را قائل نمی‌شویم.

پس قائل به حرمت کسی نیست، حتی آن‌ها که جمع عرفی می‌گویند، نتیجه‌اش حرمت است.

۲- مقدمه دوم هم این است که علی فرض اینکه بگوییم حرام است، مبنا را بپذیرد که جمع عرفی اقتضای حکم به حرمت بافتن موی مرئه اجنبیه با موی زن هست، این را کسی بپذیرد؛

اولا این درست نیست، حرمت مقبول نیست، یا حرمت را بر اساس جمع عرفی کنار می‌گذاریم و یا اگر جمع مثل آقای زنجانی بپذیریم نهایتاً اجماعی است که نمی‌گذارد حرمت پذیرفته بشود.

اما مهم مقدمه دوم است که مقدمه دوم این بود که وجهی برای حرمت وصل شعر مرئه اجنبیه نیست، جز اینکه نگاه این شوهر به آن مو که دائمی هم هست، نگاه به نامحرم است، نگاه اشکال دارد.

جواب هم این است که ما چه می‌دانیم مصالح و مفاسد چیست، یک جنبه دیگری دارد وجوه تعبدی در کار است، یک وجه خفی در کار است، یک مفسده‌ای در کار است که اصلاً بدن این اعضای دیگری با دیگری بیاید و عضو او وحدت پیدا بکند.

لذا این را واقعاً نمی‌شود مطمئن شد که مسئله منحصر در بحث نظر است، وقتی منحصر نباشد، می‌گوییم نظرش خوب نبوده است مفاسد دیگر هم جمع شده است و جمع این مفاسد موجب حرمت شده است.

ممکن است بگوییم مویی که وصل شده است نمی‌شود نگاه کرد برای اینکه اتصال پیدا کرده است و حالت زینت پیدا کرده است، دلیل اطلاق ندارد که همه اقسام را بگیرد، منتهی مهم همان نکته است که اطمینان به انحصار وجه حرمت در عدم جواز نظر نیست.

مصالح و مفاسد دیگری وجود دارد و متصور است که باشد و اگر این هم باشد جز العلة است نه تمام العله.

این هم دلیل سوم است که تمام نمی‌شود.

تا اینجا در اطلاق نفی انصراف مطلق را نپذیرفتیم، یک تفصیل‌هایی را آوردیم.

در دلیل دوم باز یک جور تفصیل به دست آوردیم، ممکن است نهایتاً به یک تفصیل‌هایی برسیم بر خلاف غالب آقایان که مطلقا می‌گویند اشکال ندارد.

حدود ده تفصیل که گفتیم به راحتی نمی‌شود کنار گذاشت، بعضی از آن‌ها شاید نهایتاً قابل قبول باشد.

دلیل چهارم: استصحاب

اما دلیل دیگری که در همه کلمات مطرح است و از ابتدا تا الان مطرح است، مسئله استصحاب است. ادعای این است که بر فرض ما از ادله دستمان خالی بود، این ادله قبلی نه اطلاق، تمام شد و نه انصراف تمام شد و در استدلالات درماندیم گفتیم آن ادله وصل شعر و ادله تغسیل میت و اطلاقات هیچ‌کدام تمام نیست و فرض می‌گیریم ادله جواز هم که بعد بحث می‌کنیم تمام نیست.

به شک مستقر رسیدیم و در حال شک مستقر جای برائت نیست بلکه جای استصحاب است، هر عضوی که مبان شده است، تا قبل از ابانه، این محکوم به حرمت نظر و حرمت مس بود، الان شک می‌کنیم؛ استصحاب حرمت نظر و حرمت مس را در حال ابانه می‌کنیم.

اگر این ادله‌ای که برای‌ عدم جواز گفتیم، هیچ‌کدام تمام نشد و ادله‌ای که بعد از این برای جواز می‌گوییم تمام نشد، ما بایستی به استصحاب رو بیاوریم و حکم‌ عدم جواز و استصحاب می‌شود.

در این استصحاب حکمی، دو بحث وجود دارد که بعید است به اینها به شکل مبسوط بپردازیم؛

در بحث اول در این استصحاب موضوع استصحاب در احکام کلی مطرح است، ملاحظه کردید یکی از آن چندین تفصیلی که در استصحاب در رسائل و کتب اصولی بوده است، تفصیل بین استصحاب در شبهات موضوعیه و حکمیه است.

در آنجا جمع زیادی قائل شدند به اینکه استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست. استصحاب در شبهات موضوعیه جاری هست، قبلاً این آب نجس بوده است الان نمی‌دانیم بر نجاست باقی است یا باقی نیست؟ طاهر بوده است، نمی‌دانیم طاهر است یا نیست؟ این احکام جزئیه‌ای که بر شبهات موضوعیه برمی‌گردد، قابل استصحاب است.

اما در احکام کلیه نمی‌شود استصحاب کرد، این تفصیلی است که خیلی به آن معتقد هستند آقای خویی هم همین تفصیل را معتقد هستند

چند علت دارد این بحث، یکی این است که یکی از مهم‌ترین علت‌ها تعارض استصحاب حکم با عدم جعل حکم است در همین‌جا استصحاب می‌گوید این مو، این عضو، این قطعه، قبل از جدا شدن در حال اتصال حکم آن عبارت از حرمت بود الان هم استصحاب می‌کنیم حرمت را، در یک موضوع جدید، فرض این است که حال جدیدی است که ما استصحاب می‌کنیم حال قبل را برای این حال جدید.

می‌گویند این معارَض به یک استصحابی است (حالا یا ازلی یا نعتی) قبل از این که این محقق بشود و قبل از اینکه در عالم این قطعه مبانه باشد، حکمی برای آن جعل نشده بود، قبل از جعل احکام، این موضوع در عالم تصور، محکوم به حرمت نبود، الان هم شک می‌کنیم می‌گوییم‌ عدم جعل حکم است. این یک بحث است که نفی استصحاب در احکام تکلیفی و احکام وجودی می‌شود به خاطر اینکه استصحاب حکم مجعول با عدم جعل حکم تعارض دارد در ازل یا به شکلی که متصور است، چند تقریری که آنجا وجود دارد.

این یک بحث است که اگر کسی این بحث را بپذیرد دیگر اینجا استصحاب جاری نیست. منتهی الان این را بحث نمی‌کنیم.

این علی المبنا است، اگر کسی مبنای‌ عدم جریان استصحاب در احکام کلیه را بپذیرد، مثل آقای خویی می‌گوید اینجا استصحاب تمام نیست چون مبتلای به تعارض درونی است.

اگر کسانی هم این را بپذیرند که جمعی هم پذیرفته‌اند، استصحاب را می‌پذیرند، این یک بحث مبنایی اصولی است.