موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

پیشگفتار

بحث در عضو مبان و حکم جواز و عدم جواز و لمس آن بود، قبل از آنکه به ادامه مباحث بر ادله بر عدم جواز بپردازیم، یکی از دوستان اقوال علمای عامه را فرستاده است که این‌جور گفته‌اند لا خلاف بین الفقها فی أن النظر رجل الی‌ای عضو منفصل من اعضاء المرأه بشهوة حرام، این همان فرض التذاذ است که گفتیم خارج از بحث است که درست است و شیعه هم همین را می‌گوید و فرقی نمی‌کند.

کذلک اتفقوا علی انّه یحل له أن ینظر بغیر شهوة الی العضو المبان من المرئه اذاکان مما یحل له النظر الیه قبل الانفصال، این هم واضح است، کسی که می‌گوید نگاه به وجه و کفین جایز است، اگر کف یا توابع کف جدا شد، جایز است، این محل اختلاف نیست، عامه و خاصه یک جور است.

اقوال در فرض سوم مسئله

و اختلفوا در این فرض سوم که محل بحث است، فی حکم النظر رجل الی العضو المبان من المرئه بغیر شهوة اذاکان مما لا یباح له النظر الیه قبل الانفصاله، عضوی که اگر متصل بود نگاه به آن حرام بود، الان که منفصل شد، حکم آن چیست؟ این همان محل بحث است.

و اختلفوا علی ثلاثة الاقوال در اینجا یک تفصیل دیگری، غیر از حدود ده تفصیلی که ما ذکر کردیم پیدا می‌شود. در این منبع که منبع عامی است؛

قول اول

لا یحل للرجل أن ینظر الی العضور المبان من المرئه اذاکان مما لا یحل النظر الیه قبل الانفصاله و فرقی هم نمی‌کند که انفصال در زمان حیات باشد یا بعد از موت باشد. تصادف کرده است و یک عضو او جدا شده است، یا بعد از جدایی کسی مثله کرده است که فرقی نمی‌کند.

قول دوم

نظر دیگر این است که یجوز مطلقا،

قول سوم

نظر تفصیلی است که در این سه قول عامه نقل شده است. نظر تفصیلی هم وجود دارد که یحل النظر الی العضور المبان من المرئه اذا عبین منها فی حیاتها، اگر در حال حیات جدا شده است، نظر به آن جایز است لانّه صار اجنبیاً عن الجسم و لا یحل النظر الیه اذاکان الانفصاله بعد الموت، (این از عامه نقل شده است) اگر انفصال از بدن انسان زنده انجام شده باشد، این جایز است، برای اینکه امر جدایی شده است و اگر بعد از مرگ مثله شد یا به دلیلی جدا شد این دیگر نمی‌شود به او نگاه کرد و هو ما وهب الیها المالکیه.

قول اول دارد که جایز نیست مطلقا، آنجا نسبت به حنفیه داده شده است و بعضی از شافعیه، اینکه بین حی و میت فرق است این هم به این شکل که مبان از حی می‌شود نگاه کرد، ولی به مبان میت نمی‌شود نگاه کرد این نسبت به مالکیه داده شده است و این سه قول از آنجا نقل شده است.

آن یجوز مطلق هم به بعضی دیگر از شافعیه نسبت داده شده است، گویا آن قول اول لا یحل مطلق به حنفیه نسبت داده شده است و آن اقوال دیگر به همان ترتیبی که عرض کردم. حرمت مطلق برای حنفیه است.

این معلوم نیست که از چه زمانی در عامه مطرح بوده است، آیا قبل از علامه حلی که اول من طرح المسئله است، می‌شود گفت به نحوی علامه تحت تأثیر طرح آن‌ها بوده است و مطرح کرده است یا بعد است و مهم‌تر این است که این روشن نیست.

روشن شد آن که در عامه اینجا نقل شده است حداقل سه قول است، عدم جواز مطلقاً جواز مطلقا، تفصیل بین انفصال در حال حیات که جایز است و انفصال در حال ممات که جایز نیست گویا برای بدن مرده یک احترام خاصی قائل شده‌اند و این که بعد از ممات که حیات در او نبوده او جایز نبوده است حالا که جدا شده است، فرقی نمی‌کند، وجه برای استصحاب هم هست، اینجا نکته‌ای دارد که بعد می‌گوییم.

استدراک در اقوال

بنابراین تا اینجا استدراکی که در اقول می‌کنیم و اینکه عامه چه می‌گویند، این سه نظر عامه است.

ضمناً معلوم شد که می‌شود افزون بر حدود ده تفصیلی که ما به آن اشاره کردیم، تفصیل دیگری ذکر کرد و آن عبارت است از تفصیل بین ابانه حال حیات، یا ابانه بعد الممات، همه این‌ها مصداق دارد، امروز مصداق دارد و بعد هم خواهیم گفت ممکن است در تحولات علمی آینده شاید مصداق‌های بیشتری هم پیدا بکند. یعنی عضو را راحت جدا کرد و وصل کرد، یا در مو و امثال اینها ممکن است این تطورات علمی مصداق خیلی بیشتری برای این به وجود بیاورد. این تفصیل جدیدی است که در عامه وجود دارد و ممکن است تفصیل دیگری به عکس این را بگوید؛ انفصال و ابانه اگر در حال حیات شد لایجوز و اگر در حال ممات بود یجوز. این هم امکان طرح تفصیلی عکس تفصیلی که در کلمات عامه آمده است، هست.

پس این اقوال در آنجا فعلاً طبق آنچه در این متن آمده است سه تا است و یک تفصیلی هم در آنجا وجود دارد که بر این تفاصیل اضافه می‌شود که از آن می‌شود الگوی برای تفصیل معکوس گرفت که تفصیل دوازدهم می‌شود.

اما در همین مسئله یک نکته دیگر وجود دارد که الان هم نیاز به تتبع دارد، الان هم در چکیده این مقاله نکته‌ای دیدم که به آن ناظر هست این است که آیا این مسئله قبل از علامه بوده است یا بعد از علامه بوده است، این نقشی که دارد پاسخ به این سؤال در این است که علامه رضوان‌الله تعالی علیه که اولین طرح کننده مسئله بوده است، طرح مسئله ابداعی ایشان است یا تحت تأثیر این فرعی بوده است که در فقه عامه مطرح بوده است، این روی این تأثیر می‌گذارد باید دقت بیشتری کرد.

حدس من این طور است که خیلی جاها فروعی که در کلمات آن‌ها بوده است بعد فقهای ما آن‌ها را مطرح کرده‌اند و خود این بحث یک بحث دامنه‌داری است که میزان تأثیر و تأثر فروعات و استدلالات فقه عامه و خاصه، این‌جور که فرمودند روشن است که آن سبقت دارد. جستجوهای فعلی نشان می‌دهد که قبل از علامه رحمت‌الله علیه چیزی مطرح باشد.

تا اینجا هم نگاهی به اقوال عامه افکنده شد و هم این نکته تقدم و تأخر که احتمالاً آن‌ها در طرح مسئله تقدم دارند ضمن اینکه به این بحث کلی اشاره‌ای هم شد که جای تأمل دارد

اما علاوه بر این نکات، نکته دیگری که هست این است که این فرع در کلمات خود ابوحنیفه و مالک و شافعی مطرح بوده است یا اینکه اتباع آن‌ها این را مطرح کرده‌اند.

اگر در کلمات خود اینها مطرح بوده است، یک سؤال دیگر مطرح می‌شود و آن اینکه چطور موضوعی که آن زمان مطرح بوده است و در اقوال عامه هم وجود داشته است، هیچ روایتی در باب آن نیست و در کلمات امام باقر و امام صادق و ائمه علیهم‌السلام وجود ندارد یعنی آنچه از حضرات معصومین علیهم‌السلام در دست ما هست، چیزی اینجا وجود ندارد. این هم یک سؤال است.

معمولاً اگر مسئله مهمی بود که زیاد طرح می‌شد، قاعدتاً یک بازتاب و انعکاسی در کلمات معصومین علیهم‌السلام هم داشت، این هم نیست، البته ظاهر بعضی کلمات این است که در زمان خود شافعی هم بوده است، (در پیشینه این مقاله، حال برای هر کسی که هست، مستند کرده است) می‌توان امام شافعی را اولین فقیه اهل سنت دانست که به این مسئله پرداخته است، ظاهر این مسئله این است که امام شافعی این بحث را در کلمات خود مطرح کرده است و نگاه زوج به موی نامحرمی که همسرش به موهای خود… این در موصول است و موصول آن زمان مطرح بوده است و در روایات ما هم هست، اما در غیر موصول نمی‌دانیم.

بنابراین استدراک امروز یکی اقوال عامه بود و در پرتو آن اقوال عامه دو تفصیل علاوه بر ده تفصیل قبل، یعنی در واقع تا اینجا دوازده تفصیل در باب عضو مبان جمع‌آوری شد و قابل طرح است، در حالی که در عروه و کلمات همان دو سه تا است، ولی پراکنده در آن مقاله‌ای که قبلا عرض کردیم و اینجا و آنجا از جمله همان که در کلمات عامه بود تا دوازده تفصیل می‌شود برشمرد، نه دوازده قول، دو مطلق جای خود، غیر از آن تا دوازده تفصیل اینجا می‌شود برشمرد.

ادامه بحث ادله

گفتیم در یک مقام ادله‌ عدم جواز را مطرح می‌کنیم که؛

۱- اطلاق ادله اصلی و کلی بود

۲- اطلاق ادله‌ای بود که اعضای خاصه در آن‌ها ذکر شده بود.

و عرض کردیم در اطلاق این ادله، بخصوص ادله‌ای که شعر یا اعضای ویژه‌ای را مطرح می‌کند و ترکیز دلیل بر جز است نه بر کل، در اینجا گفتیم ما این اضافه شعورهن و امثال اینها، افاده انتصاب می‌کند، اما انتساب مقول به تشکیک است، لا اقل انتصاب به دو قسم کلی تقسیم می‌شود

یک قسم انتصاب بالفعل ارگانیکی زنده، این یک انتصاب معنای خاص است

یک انتصاب به معنای عام‌تر که این از آن روییده است، با آن در ارتباط بوده است، الان هم به لحاظ دی ان إی هم به هم ربط دارد، این انتصاب عام‌تری است.

این انتصاب عام اگر مراد باشد در حال قطع هم این شعورهن است، اگر آن انتصاب خاص باشد دیگر شعورهن نیست، باید مراد تاز این شعورهن معلوم بشود.

البته گفتیم این انتصاب، انتصاب مقول به تشکیک است و ذو مراتب است، اگر بخواهیم مرز بگذاریم این‌جور می‌گوییم و الا ممکن است یک نوع انتصاب میانه‌ای باشد که ما همان را می‌گوییم.

گفتیم اینجا سه نگاه و رویکرد می‌توان مطرح کرد؛

۱- اینجا یک انتصاب خاص است، یعنی همان که در حال حیات است که الان هم رابطه و داد و ستدد ارگانیکی دارد اگر این باشد دیگر بعد از ابانه صدق نمی‌کند و ادله آن را نمی‌گیرد، ادله و اطلاقاتی که می‌گوید به شعر نگاه نکن، لمس نکن، ذراع و ساق و امثال اینها را مصداق قرار می‌دهد که الغاء خصوصیت می‌شود و شامل همه اعضا می‌شود آن‌ها دیگر شامل عضو بعد الابانه نمی‌شود. کثیری می‌گویند انصراف به همین دارد از جمله حضرت آقای زنجانی.

۲- این بود که مقصود از انتصاب مستفاد از اضافه، اضافه عامه است، همان ارتباط کلی که دارد ولو بعد از قطع، این را مرحوم نراقی فرموده بود، تا اینجا را گفته بودیم.

ما عرض کرده بودیم که شاید بشود گفت، نه آن و نه این، در واقع اینها مناسبات حکم و موضوع است، نه آن انتصاب عام به آن معنا و نه انتصاب خاص به این معنا، علت این بود که می‌گفتیم ضمن اینکه آن انصراف بعید نیست، فی‌الجمله، اما بالجمله را نمی‌شود پذیرفت، برای اینکه این قیود اگر جایی جمع هم بشود، عضو حساس و مهمی باشد، یا حجم بالایی داشته باشد، تازه جدا شده باشد، مبان منه، مشخص باشد، استعداد تهییج و التذاذ هم داشته باشد، همین الان با قیچی موهایش را جدا می‌کند و کنار دستش می‌گذارد، معلوم نیست که این جا انصراف باشد، این همان است که در کلمات به آن پرداخته نشده است.

به نظر می‌آید در مقام مناسبات حکم و موضوع و با آنچه در ذهن ما از شرع و مجموعه ادله رسوب می‌کند، مواردی هست که واقعاً انصراف دارد، عضوی که قطع شده است و خون‌آلود آنجا افتاده است مدتی از آن گذشته است واقعاً در یک مواردی انصراف دارد نمی‌شود گفت این آن است و نگاه به آن اشکال دارد و ادله آن را می‌گیرد.

اما یک جاهایی نمی‌شود گفت و شاید هم نظر آن کلام حضرت آقای سیستانی هم کمی بشود به این سمت سوق داد که لایجوز اذا صدق معه النظر الی صاحب العرف عرفاً یک جاهایی می‌گوید این انتصاب را می‌بیند و یک جاهایی نمی‌بیند، انتصاب هم ملاک قطع و وصل نیست که بگوییم انتصاب عام، حال قطع را می‌گیرد و انتصاب خاص حالت قطع را نمی‌گیرد. این دو نظریه بود. یک انتصاب عرفی است که ارتباط این با آن یا به حیات است یا به یک چیزهای دیگری که شبیه حیات است و خیلی نزدیک به آن می‌بیند.

در واقع این نظر می‌گوید این انتصاب خاص است ولی نه به آن ضیقی که و مضیقی که تفسیر شد. این نظر سوم است که یک تفصیلی در می‌آید گرچه دقیق نمی‌توان تا همه جا بگوید ولی قدر متیقن‌هایی وجود دارد که آن انتصاب در آن وجود دارد.

ما می‌گفتیم مناسبات حکم و موضوع و قرائن حافّه اینجا نمی‌گوید انتصاب عام، بلکه می‌گوید انتصاب خاص، در عین حال انتصاب خاص هم نه به آن مضیقی که فقط حال حیات باشد، یک چیز میانه این دو انتصاب از دل این ارتکازات و مناسبات حکم و موضوع بیرون می‌آید.

این طرف مرحوم نراقی است که می‌گوید انتصاب عام است، می‌گوید شعره، همین نسبتی که داشت یک زمانی عضو او بوده است کافی است. یک طرف هم بزرگانی از جمله آقای زنجانی هستند که می‌گویند انتصاب خاص، انصراف به انتصاب خاص است. چون اینجا وضع اضافه و وضع یاء نسبت برای مطلق الانتصاب و نسبت است اما تعیین مراتب نسبت در وضع نیست و در قرائن و استعمالات می‌آید.

مرحوم نراقی می‌گوید آن درجه نسبت، عام عام، دیگران از جمله آقای زنجانی می‌فرمایند خاص خاص، ما می‌گفتیم بعید نیست یک درجه میانه‌ای اینجا متصور باشد که نتیجه آن یک تفصیل می‌شود و مواردی از قبیل آنچه یک عضوی که حساس باشد مثل مجموعه‌ای از مو هست، یا بخشی از بدن هست که در معرض آن نکات هست، می‌شود گفت طرف آن هم معلوم است تاز هم قطع شده است و انتصاب این روشن است، بگوییم این نسبت اینجا را نمی‌گیرد بعید است. شاید بگیرد.

الان هم بیشتر با نظر مشهور هستیم که می‌گوییم انصراف دارد، نسبت مضیق مراد است ولی در عین حال نه به آن تضیقی که در کلمات وجود دارد، مواردی هست که ملحق می‌شود و عدم جواز نظر بعید نیست که آن را بگیرد.

اگر میانه آن نظر نراقی و بزرگان دیگر تردد هم پیدا بکنیم، طبعاً آن تشخیص ظهوری هم ندهیم تردد هم پیدا بکنیم، برای ما آن قدر متیقن حاصل می‌شود و آن را باید بگیریم. حالا در غیر آن که دلیل آن را نمی‌گیرد باید استصحاب و غیر استصحاب، آن داستان بعد است که باید ببینیم.

قدر متیقن خاص است، اگر ترددی پیدا شد، قدر متیقن را باید گرفت، شبیه همان تردد بین معنای خاص و عام مشترک لفظی است، حالا مشترک لفظی نیست، ولی شبیه آن هست باید قدر متیقن را گرفت.

یک نکته‌ای که اینجا باقی مانده است در عورت است، در اعضای دیگر ما سه نظریه پیدا کردیم؛

۱- انصراف مطلقاً

۲- عدم انصراف مطلقا

۳- یک وجه میانه که ما عرض کردیم.

در عورت آنجا هم این سه وجه وجود دارد؛ ادله‌ای که می‌گوید «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرامٌ»[1] آن هم گفته می‌شود که این اضافه عورت به مؤمن مطلق نسبت را به معنای عام می‌گوید که نراقی می‌گوید، یا نسبت خاصه‌ای می‌گوید که شامل ابانه نمی‌شود که آقای زنجانی و امثال ایشان می‌گویند یا حال میانه‌ای است که ما ترجیح می‌دادیم؟

در عورت ممکن است کسی بگوید کمی فرق دارد، مناسبات حکم و موضوع در عورت توسعه نسبت را وسیع‌تر قرار می‌دهد، آقای زنجانی می‌فرمایند هیچ فرقی ندارد و دیگران هم همین‌طور می‌گویند فرقی ندارد، انصراف دارد «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرامٌ» عورت در حال اتصال است، در حال ابانه آن را نمی‌گیرد. ما آن امر میانه را می‌گفتیم ممکن است در اینجا کسی بگوید در عورت و سوئتان به معنای خاص به دلیل آن حساسیت‌هایی که دارد و اهتمام افزونی که نسبت به آن وجود دارد انصراف در آن جا یا نیست، یا با ذائقه‌اش خیلی محدود‌تر است. ممکن است کسی بگوید عورت و بقیه یک تفاوتی دارد و نفی انصراف می‌کند یا اینکه دایره انصراف را مضیق‌تر بکند و بگوید عمده موارد آن مشمول اطلاقات می‌شود. اینکه بگوییم در باب عورت عین بقیه اعضاء است، با این ارتکازات سازگار نیست.

دلیل سوم بر عدم جواز

به نحو مطلق روایات مربوط به میت در حال تغسیل است، قبلا به مناسبتی این روایات را متعرض شدیم. به عنوان نمونه، روایت ابی بصیر این‌طور دارد که «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ یَقُولُ: إِذَا مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ مَعَ قَوْمٍ لَیْسَ لَهَا فِیهِمْ مَحْرَمٌ یَصُبُّونَ اَلْمَاءَ عَلَیْهَا صَبّاً»[2] اگر به مسافرتی رفتند یک خانمی هست که الان محرمی همراه او نیست، باید او را غسل داد و محرمی نیست که او را غسل بدهد، اینجا اختلاف عامه و خاصه وجود دارد که امام می‌فرماید: «یَصُبُّونَ اَلْمَاءَ عَلَیْهَا صَبّاً»، لباس‌هایش را در نمی‌آورند، آب از روی لباس می‌ریزند که او را بگیرد، به نیت غسل، غسل زن میتی که محرمی برای تغسیل او نیست یا اگر هست عذر دارد نمی‌تواند اقدام بکند، باید یک نامحرمی او را غسل بدهد، آیا غسل ساقط می‌شود؟ یا جواز نظر وجود دارد؟ احتمالاتی است، امام می‌فرماید «یَصُبُّونَ اَلْمَاءَ عَلَیْهَا صَبّاً» که بالملازمه امام می‌فرماید، نمی‌تواند نگاه بکند حتی بعد از ممات.

روایات متعددی در اینجا وجود دارد که بعد از ممات هم نمی‌تواند نگاه بکند، ممکن است کسی به این روایات استدلال بکند برای جواز عدم نظر به عضو مبان، با این تقریب که الغاء خصوصیت و تنقیح مناط بکند از این روایات وقتی که نمی‌شود به بدن، مرده که دیگر لا تحل الحیاة است، حیاتی در این جسم نیست، نگاه کرد، عضو مبان هم به آن میت ملحق می‌شود برای اینکه این هم لا تحل الحیاة، عضو مبان مثل بدن مرده است، بنابر این نگاه به آن هم جایز نیست.

پس به این روایات غسل زن مرده استشهاد می‌شود که محرمی نیست و در روایات گفته شده است نمی‌تواند نگاه بکند، می‌گوییم از این الغاء خصوصیت می‌شود شامل عضو مبان هم می‌شود به خاطر آن نکته کلیدی لا تحل الحیاة.