98/02/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید
اشاره
در مسأله سی و ششم عرض شد که فتوای مجتهد از طرقی قابل شناخت و اعتماد می‌باشد که راه اول آن شنیدن مستقیم و شفاهی بود، راه دوم هم عدلین و بیّنه و راه سوّم نیز إخبار عدل واحد و خبر ثقه بود که در باب عدل واحد یا خبر ثقه عرض شد که این بحث مبنایی است و اگر کسی در مبنای خود این‌چنین قائل شد که در موضوعات فقط می‌بایست به بیّنه عمل کرد و غیر از بیّنه خبر عدل یا خبر ثقه حجّت نیست طبعاً در اینجا نیز باید بگوید حجّت نیست؛ و اگر کسی در مبنا قائل بود که خبر عدل واحد و یا حتّی خبر ثقه واحد هم کافی است طبعاً در اینجا نیز بنا بر همان قول و مبنا باید قول سوم در این مسأله را نیز بپذیرد و مرحوم صاحب عروه نیز ازآنجاکه خبر عدل واحد را کافی می‌دانستند و همچنین خبر واحد ثقه را نیز درصورتی‌که اطمینان آور باشد کافی می‌دانستند در اینجا فرموده‌اند «بل یکفی إخبار شخصٍ موثّق یوجب قوله الإطمئنان و إن لم یکن عادلا» که از همین کلام ایشان مشخص می‌شود که خبر ثقه مطلقاً حجّت نیست بلکه از چهار قولی که در جلسه قبل عرض شد آن قولی را می‌پذیرند که خبر ثقه‌ای است که موجب اطمینان بشود که البته این قول چندان اهمیتی ندارد چراکه علی‌القاعده گفته می‌شود اطمینان درهرصورتی حجّت است حال چه از طریق خبر واحد باشد یا از طریق دیگر، اما آنچه حائز اهمیت است این است که و لو اینکه اطمینان آور نباشد قائل به حجیتش شویم که ایشان چنین نظری ندارند.
مطلب اول: آیا خبر ثقه از فتوا إخبار از موضوع است یا إخبار از حکم
و اما آنچه از این بحث باقی مانده است این است که خبر ثقه از فتوا آیا إخبار از موضوع است یا إخبار از حکم است؟ و سؤال دیگر اینکه خبر واحدی که در اخبار و روایات گفته می‌شود چیست؟
این‌ها مطالبی است که اگرچه می‌توان مورد بحث و بررسی بیشتری قرار گیرد لکن در اینجا به اجمال به آن اشاره‌ای می‌شود و آن اینکه در ادله حجیت خبر واحد اگر روایات و ادله نقلی دلیل قرار گیرند و مورد اعتماد واقع شوند –در بحث حجیت خبر واحد- در این صورت شاید بتوان گفت ادله نقلی اختصاص به نقل روایت دارد. درواقع وقتی مثلاً گفته می‌شود یونس ابن عبدالرحمن ثقة، العمری و ابنه ثقتان و ... ظاهر آن إخبار و روایاتی که به آنها برای حجیت خبر واحد تمسک شده است اختصاص به نقل روایت است، درواقع خبر است و آن هم خبری از قبیل همین روایاتی که در کتب روایی وجود دارد، این در صورتی است که مبنا آن باشد مگر اینکه کسی قائل شود که الغاء خصوصیت می‌شود.
آنچه گفته شد در أخبار بود و اما اگر مبنای حجیت خبر واحد سیره عقلا باشد، یعنی کسی به سیره عقلا استدلال کند در این صورت اینکه کسی نقل روایت امام کند با اینکه نقل فتوای مجتهد کند تفاوتی با هم ندارند و سیره عقلا مشترک می‌باشد.
حجیت خبر واحد از منظر سیره عقلا
بنابراین در پاسخ به این سؤال که إخبار از این فتاوا با إخبار از روایات چه تفاوتی دارند و ادله‌ای که می‌گویند خبر واحد در نقل روایات حجّت‌اند آیا شامل نقل از فتاوا هم می‌شود یا خیر؟ به نظر می‌رسد اگر بنا بر سیره باشد در سیره عقلا تفاوتی وجود ندارد چرا که سیره عقلا صرفاً بحث از إخبار می‌کنند حال خبر از روایت یک معصوم باشد یا خبر از فتوای یک مجتهد یا خبر از هر چیز دیگری باشد درهرصورت می‌توان به خبر واحد می‌توان اعتماد کرد و به‌طور کل در سیره عقلا تفاوتی از این جهت وجود ندارد.
حجیت خبر واحد از منظر اخبار
و اما اگر از منظر اخباری که دلالت بر حجیت خبر واحد می‌کنند بررسی شود نتیجه این می‌شود که این أخبار برای روایات معصومین وارد شده‌اند و تفاوت است بین إخبار از روایات و إخبار از فتوای مجتهد.
البته در اینجا نیز ممکن است کسی قائل شود که در اینجا نیز الغاء خصوصیت می‌شود و یا اینکه این روایات نیز ناظر به سیره بوده و به همین دلیل تعمیم داده می‌شود. از این جهت است که شمول روایات حجیت خبر واحد نسبت به نقل از فتوا ظاهراً مشکل چندانی نداشته باشد؛ و حتّی برخی از آیات نیز اطلاق قوی‌تری نسبت به این موضوع دارند همچون آیه نفر که در آنجا این نتیجه حاصل می‌شود که تفاوتی بین نقل خبر از روایات یا از فتاوا وجود ندارد. گرچه روایاتی که در این موضوع وارد شده‌اند بیشتر ناظر به خبر از روایات است اما آیات شمول کلی دارند و حتّی آیه نبأ نیز دارای اطلاق است.
پس بنابراین مطلب اوّل این بود که ادله حجیت خبر واحد از منظر سیره دارای شمول است و تفاوتی بین نقل روایت یا فتوا و یا هر چیز دیگری غیر از این‌ها وجود ندارد؛ و در روایات اگرچه اختصاص به نقل روایات دارد اما قابلیت الغاء خصوصیت در آنها وجود دارد و در آیات هم همان‌طور که گفته شد شمول و اطلاق آنها بعید نیست و لذا نباید تفاوتی بین نقل روایت با نقل فتوا و چیزهای دیگری از این قبیل قائل شد و باید گفت ادله حجیت خبر واحد –یا لااقل برخی از آنها- قابلیت اطلاق و شمول همه موضوعات را دارد.
مطلب دوم: آیا نقل فتوا موضوع است؟
و اما مطلب دیگر این است که نقل فتوا چطور در دایره موضوعات قرار می‌گیرد؟
برای این قضیه که گفته می‌شود نقل فتوا از موضوعات بوده و قهراً داخل در این مبحث قرار می‌گیرد که در موضوعات بیّنه شرط است یا خبر واحد هم کافی است، علّت این است که کسی که فتوا را نقل می‌کند اوّلا نظریه مجتهد را نقل می‌کند که آن نظریه ناظر به یک حکمی می‌باشد و از این جهت است که گفته می‌شود بحث از موضوعات به شمار می‌آید.
به‌عبارت‌دیگر مجتهد در اینجا مستقیماً حکم را نقل نمی‌کند بلکه می‌گوید نظر و اجتهاد خود را نقل می‌کند و ازآنجاکه واسطه اجتهاد داخل در مسأله می‌شود این از موضوعات به شمار می‌آید. درواقع وقتی مجتهد فتوای خود را اعلام می‌کند معنای این فتوا این است که مجتهد می‌گوید «نظر من این است که حکم خدا این‌چنین است» پس کسی که نظر مجتهد را نقل می‌کند و لو اینکه نهایتاً به حکم الله می‌رسد اما مفاد و مدلول مستقیم این خبر نظر و فتوای مجتهد می‌باشد و لذا این از موضوعات به شمار می‌آید. این همان وجهی است که محل اشکال قرار گرفته است که نتیجتاً این سؤال پیش آمده که آیا خبر واحد حجّت است یا حجّت نیست.
و اما اگر کسی بگوید این واسطه به حساب نمی‌آید و درواقع این شخص نقل حکم می‌کند که این شبیه به روایت می‌باشد. اگر کسی قائل به این مسأله شود قهراً بحث داخل در نقل از روایات قرار می‌گیرد و از بحث موضوعات خارج می‌شود؛ اما باید گفت تقریباً اینجا وفاق است بین فقها که در این بحث إخبار از موضوعات است نه إخبار از روایات.
البته در آنجا هم که شخصی نقل می‌کند با این بیان که «امام فرمود» در اینجا نیز این شبهه وجود دارد که واسطه‌ای بین حکم و نقل آن خورده است که البته در این موارد گفته می‌شود واسطه بسیار خفی بوده و به چشم نمی‌آید اما در این بحث ازآنجاکه بحث اجتهاد و رأی مجتهد می‌باشد این واسطه به حساب می‌آید.
این دلیل تفاوت نقل روایت و نقل فتوا است و همان‌طور که گفته شد در نقل روایت و نقل فتوا هر دو واسطه وجود دارد اما واسطه در نقل روایت بسیار خفی بوده و به چشم نمی‌آید اما واسطه در نقل فتوا دیده می‌شود و به همین دلیل است که این بحث تابعی می‌شود تا اینکه در موضوعات گفته شود بیّنه شرط است یا اینکه خبر واحد کافی است؛ و الا همان‌طور که چند بار عرض شد اگر کسی قائل شود که این بحث نیز از جنس نقل روایت می‌باشد طبعاً از بحث موضوعات خارج می‌شود اما ازآنجاکه فتوا و اجتهاد دارای موضوعیت بوده و برجسته است نسبت به آنکه صرفاً خبر امام را نقل می‌کند به همین دلیل موجب شده است تا این بحث از جمله موضوعات به شمار آید.
سؤال: ؟؟؟
جواب: در اینجا از موضوعاتی است که به حکم منتهی می‌شود چرا که وقتی نظر مجتهد این‌چنین باشد مفاد نظر او حکم خدا می‌باشد لکن گفته می‌شود آنچه وجه شده است تا این از موضوعات به شمار آید این است که این نظر خود یک موضوع است مثل طهارت، نجاست و خیلی موضوعات دیگر و لو اینکه این نظر نهایتاً به حکم می‌رسد اما به‌هرحال دارای موضوعیت است به‌عنوان یک پدیده خارجی. پس این از این جهت است که در اینجا تابعی شده است از آن قانون کلی که آیا در موضوعات خبر واحد حجّت است یا خیر. البته این امکان هم وجود دارد که کسی قائل به نظر دوم شود و بگوید در اینجا نیز همچون نقل حدیث می‌باشد و این واسطه اهمیتی نباشد و از جمله خبرهای احکام است نه در موضوعات، اما درعین‌حال اینکه خبر در موضوعات باشد أظهر به نظر می‌رسد.
سؤال: با توجه به اینکه در بحث خبر ثقه در موضوعات غالباً نمی‌پذیرند که خبر واحد ثقه در موضوعات معتبر باشد علی‌القاعده باید حواشی این بحث زیاد باشد درحالی‌که حاشیه چندانی در این مسأله مشاهده نمی‌شود، آیا با توجه به این مسأله این احتمال قوّت نمی‌گیرد که این نقل فتوا را داخل در نقل از احکام دانسته‌اند؟
جواب: در مورد صورت دوم که می‌فرمایند «إخبار عدل واحد بل یکفی إخبار شخصٍ موثّقٍ یوجب قوله الاطمینان و ان لم یکن عادلا» در اینجا بحث خاصی نیست و اینکه حاشیه نزده‌اند اهمیتی ندارد چون می‌فرماید «یوجب قوله الإطمینان» که همان اطمینان می‌باشد؛ اما در صورت اوّل شاید بتوان کلام شما را پذیرفت.
سؤال: ظاهراً نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که غالباً فقها عدل واحد را در موضوعات کافی نمی‌دانند درست است؟
جواب: این بحث اختلافی است اما شاید بتوان پذیرفت که اغلب همین باشد. به‌طور کل این نکته قابل تأمّل است که چرا این بحث به جز یک مورد مرحوم آقای نجفی هیچ تعلیقه دیگری ندارد. البته اگر نداشت این مشکل پیش می‌آید که کسانی که قائل به حجیت می‌باشند معمولاً خبر ثقه را هم حجّت می‌دانند. البته در اینجا همچنان این سؤال وجود دارد که چطور هیچ تعلیقه‌ای در این بحث وارد نشده است که این جای تأمّل یا اشکال دارد که چرا این بزرگان مبانی خود را در اینجا تطبیق نداده‌اند. آن کس که اطمینان را شرط نمی‌داند باید بگوید خبر ثقه حجّت است، اما کسانی که قائل شوند خبر عادل حجت است اما خبر ثقه حجّت نیست بسیار کم هستند و تقریباً هیچ کس دراین‌باره حرفی نزده است و این در حالی است که در اصول این بحث وجود دارد. پس در اینجا چنین اشکال و استعجابی وجود دارد که چرا تعلیقه‌ای اینجا وارد نشده است.
سؤال: نتیجه این بحث چه بود و در فتوا أظهر حکم بودن آن است یا موضوع بودن؟
جواب: عرض شد که اظهر این است که فتوا از موضوعات باشد چراکه این یک نظر است و نظر دارای برجستگی دارد؛ به‌عبارت‌دیگر خبر حسی از امام تفاوت دارد با اینکه کسی بگوید رأی من این است که امام این‌چنین می‌گوید و به‌طور کل همین که رأی شد این تبدیل به یک موضوعی می‌شود که دارای موضوعیت است و این به خلاف جایی است که کسی حسّاً می‌گوید که «شنیدم که امام این‌چنین فرمود».
البته این نکته که در اینجا هیچ تعلیقه این نبوده و این با مبانی اصولی فقها سازگار نیست قابل تأمّل است. درواقع غالباً کسانی که از بیّنه عبور می‌کنند معتقدند که خبر ثقه در موضوعات حجّت است درحالی‌که در اینجا هیچ اشاره و حاشیه‌ای نزده‌اند و آن دسته‌ای هم که از بیّنه نمی‌گذرند پس خبر واحد برای آنها بی‌معنا است و محل کلام و نظر بوده است که هیچ نظری نداده‌اند و نه‌تنها هیچ تعلیقه‌ای وجود ندارد که حتّی در بحث‌های استدلالی هم کسی چندان به این مسأله نپرداخته است که چطور سیّد این نظر را داده‌اند و محشّین هم هیچ حرفی نزده‌اند.
صورت چهارم در مسأله سی و ششم: «الوجدان فی رسالته»
صورت چهارم در کلام صاحب عروه این بود که در رساله شخص مشاهده شود که حکم مجهد چیست، -که امروزه هم این صورت رایج است-. در این بخش مرحوم مصنّف می‌فرمایند: «و لابدّ أن تکون مأمونة من الغلط».
و اما چرا ایشان از عبارت «أن تکون مأمونة» استفاده نموده است؟ در اینجا این قید وجود دارد که این نوشته‌ای که از مجتهد رسیده است بایستی اطمینان آور باشد چرا که بحث مهمی در باب قضا و ... وجود دارد که بسیار مهم است و آن اینکه آیا اسناد کتبی حجّت است یا خیر؟
غالباً می‌گویند اسناد کتبی فی حدّ نفسه حجیت مطلقه‌ای ندارند مگر اینکه اطمینان آور باشند و این در حالی است که در خبر واحد گفته می‌شود حجیت آور است حتی اگر اطمینان هم نیاورد که این امر جاافتاده‌ای در باب قضا است و لذا در آن باب گفته می‌شود نیاز به بیّنه وجود دارد اما اگر نوشته‌ای باشد این نوشته در صورتی معتبر است که برای قاضی علم بیاورد و همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد قاضی حتّی اطمینان هم کافی نیست مگر اینکه علم برای قاضی حاصل شود.
پس همان‌طور که ملاحظه فرمودید این مسأله مبتنی بر این است که نوشته اعتباری ندارد مگر اینکه اطمینان بیاورد و برخلاف ایشان که در مورد خبر ثقه هم قائل به اطمینان آور بودن آن شدند بسیاری از فقها بین این دو تفاوت قائل شده‌اند به این بیان که ایشان معتقدند خبر ثقه حجّت است و لو اینکه اطمینان نیاورد اما اگر نوشته‌ای را ملاحظه کردید که از کسی نقل می‌کرد حجیت ندارد مگر اینکه قرائنی همراه آن باشد که اطمینان حاصل شود.
وجه تفاوت هم کاملاً روشن است که در جایی که انسان از کسی می‌شنود که مثلاً باران می‌آید بسیار متفاوت است با اینکه نوشته‌ای به دست او برسد که در آن نوشته شده است «فلانی می‌گوید باران می‌آید» در این نوشته خفای بیشتری وجود دارد تا گفتار؛ و لذا گفته می‌شود سیره عقلائیه در اخبار حسّیه حجیت خبر است اما در کتابات و اسناد مکتوب اصل حجیت نیست چراکه تحریف در آن محتمل‌تر و تشخیص آن دشوارتر می‌باشد و این در حالی است که وقتی نقل شفاهی می‌شود احتمالات خطا در آن بسیار کمتر می‌باشد.
نکته اوّل: اعتماد به مکتوبات با قرائن اطمینان آور
سؤال: در اینجا دو بحث مطرح می‌شود یکی اسناد کتبی همچون قولنامه‌ها و قراردادهای رسمی و بحث نرم‌افزارها می‌باشد.
جواب: در مورد نرم‌افزار بحث‌هایی وجود دارد که در آینده عرض خواهد شد و اما نوشته فی حدّ نفسه غیر از خبر بوده و واقعاً متفاوت است اما اینکه این نوشته همراه با قرائن و شواهدی باشد که اطمینان آور باشد اشکالی در آن نیست و آن قرائن و شواهد می‌تواند مهر‌های خاص و رسمی باشد که موجب اطمینان شخص می‌شود که در اسناد رسمی نیز از همین قبیل می‌باشد. ممکن است کسی بگوید در اسناد رسمی که همراه با علائم و نشانه‌هایی است در این‌گونه موارد اطمینان لازم نیست چرا که سیره عقلائیه است که به آنها اعتماد می‌کنند.
این شبهه‌ای است که در باب قضا هم وجود دارد که تفاوت بین نوشته و گفتار شفاهی مورد قبول است اما نوشته‌هایی که همراه با علائم ویژه است و بر اساس آن علائم ویژه به آن اطمینان می‌شود به دلیل وجود سیره است یعنی سیره عقلائیه وجود دارد که به چنین نوشته‌هایی اعتماد می‌کنند.
این شبهه یا سؤالی است که ممکن است در اینجا مطرح شود و پاسخ یا ملاحظه نسبت به این سؤال این است که باید دید آیا این سیره مستحدثه است که در این صورت وارد آن مباحثی می‌شود که آیا سیره‌های مستحدثه عقلائیه حجّت است یا خیر؛ و یا اینکه سیره مستحدثه نمی‌باشد و در زمان معصوم هم همین‌طور بوده است که با مُهر یا موارد خاصی چنین سیره‌ای بین عقلا وجود داشته است که به نوشته‌های ممهور با آن علائم خاص اعتماد می‌شده.
این دو احتمالی است که در اینجا وجود دارد پس به‌طور خلاصه مجدداً عرض می‌شود که:
1. ممکن است کسی بگوید این سیره اعتماد به اسناد مکتوبی که همراه با نشانه‌ها و علائمی است جدید بوده و بعد از معصومین پیدا شده است.
2. و ممکن است کسی بگوید این سیره در عصر معصومین ریشه دارد و در آن زمان هم کتابات همراه با نشانه‌های خاص وجود داشته است. آنچه مسلم است این است که کتابات و توقیعات در آن زمان وجود داشته است اما باید احراز شود که توقیع با یک علامت خاص هم وجود داشته و به آن اعتماد می‌شده.
پس برای نتیجه این مسأله باید یکی از این دو احتمال اخذ شود که البته تفصیل این بحث مربوط به باب قضا است.
خلاصه بحث مکتوبات
پس بنابراین به‌طور خلاصه آنچه در بحث کتابت و نوشته‌ها عرض شد دو نکته بود:
1. نکته اوّل این است که مکتوبات با نقل شفاهی متفاوت است و لذا مطلق نوشته را نمی‌توان همچون شنیده‌ها به حساب آورد و بین این دو تفاوت وجود دارد.
2. نکته دوم اینکه نوشته‌های خاصی که همراه با علائم ویژه هستند ممکن است جدا به حساب آمده و گفته شود در مورد آنها سیره وجود دارد که این‌ها نیز همچون خبر واحد حجّت است و لو اینکه به درجه اطمینان نرسد؛ که در همین نکته دوم نیز عرض شد که دو احتمال در آن وجود دارد؛
1_ یکی اینکه سیره عقلائیه جدید است و در زمان معصوم نبوده تا ادعا شود به مرئی و منظر او بوده و ردع نکرده است پس حجّت است.
2_ احتمال دوم این است که گفته شود این سیره در زمان معصوم نیز وجود داشته است.
حال هر یک از این موارد نیاز به مباحث تکمیلی دارد و سیره‌های مستحدث به صورت مطلق حجّت نبودند بلکه در موارد خاص و شرایطی حجّت بودند که باید آن مباحث با این بحث تطبیق داده شوند.
در همین‌جا لازم است عرض کنم که کتاب الفائق که به چاپ رسیده و پیرامون سیره‌های مستحدثه بحث می‌کند با نظرات ما متفاوت است و درحالی‌که در این کتاب بسیار محتاطانه با سیره‌های مستحدثه برخورد شده است درعین‌حال آیت‌الله سبحانی پس از مطالعه این کتاب در مورد آن تعریف و تمجیدهایی فرمودند لکن نسبت به این مطلب اشکالی فرمودند. درهرصورت این سیره‌های مستحدثه محل بحث‌های مفصّلی بود که در اصول ملاحظه فرمودید.
سؤال: در این مسأله فرض دیگری نیز می‌توان تصوّر شد و آن اینکه در خبر واحد غالب بیانی موضوعیت ندارد بلکه خبر واحد اعم است از اینکه صحبت کلامی و شفاهی باشد و یا اینکه نوشته و مکتوب باشد و همین الان هم مباحثی که در مورد خبر واحد یا روایات مطرح می‌شود همه به صورت مکتوب و نوشته به دست ما می‌رسد و حتّی اهل‌بیت هم به صورت مکتوب روایات را می‌رساندند. پس می‌توان گفت خبر واحد اعم از اینکه در غالب کلام و شفاهی باشد یا در غالب نوشته و مکتوب.
جواب: سؤال در اینجا همین است که آیا سیره واقعاً همین است که این دو را همچون هم می‌داند یا اینکه بین این دو فرق قائل شده است؟ که این محل تردید است و شبهه بسیار قوی‌ای است که در قضا چندان به نوشته‌ها اعتماد نمی‌شده مگر اینکه اطمینان آور باشد.
سؤال: این احتمال خطا و عدم اعتبار در قول هم می‌تواند وجود داشته باشد.
جواب: فی‌الواقع این‌چنین نیست، شما تصور کنید که یک نوشته‌ای به شما بدهند که فلانی این‌چنین گفته است یا اینکه خود آن ناقل برای شما نقل قول کند از مجتهد، قطعاً صورت شنیدن بسیار متفاوت است با مکتوب.
در اینجا یک نکته کاملاً روشن وجود دارد که البته در متن نیامده است و آن این است که در عصر ما که یک مطلب در نسخه‌های متعدد منتشر می‌شود و هم از آن مطلع می‌شوند این اطمینان آور است. به‌عنوان‌مثال وقتی رساله یک مرجع چاپ شد و به دست ما رسید این برای انسان اطمینان آور است که قطعاً نظر او است.
سؤال: به‌عنوان مؤیّد این نظریه می‌توان به این مطلب اشاره کرد که وقتی در می‌فرمایند «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» یعنی می‌توان این خبر را اعم از نوشته و کتابت دانست چرا که خیلی از این خبرهایی که در سلسله خبر واحد به ما رسیده است به صورت زبانی و شفاهاً نبوده است بلکه کتابی بوده است که به او می‌داده.
جواب: اما این کتاب را از کسی گرفته است که او شفاهاً شنیده بوده، یعنی درواقع این سلسله سند باید به یک خبر شفاهی برسد پس درواقع سلسله شفاهی پیدا می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر باید گفت تا قبل از عصر چاپ باید همه این مسائل به یک مسأله شفاهی برسد که مثلاً بگویند من از فلانی شنیدم، یا دیدم و ... درواقع حتماً باید به تسلسل شفاهی یا اطمینان برسد، اما در عصر ما که چاپ پدید آمده است از مصادیق شایع و مفید اطمینان می‌شود.
سؤال: به نظر شاید آنچه در آن زمان بوده است این بوده که اکثراً بی‌سواد بوده‌اند فلذا اخباری را شفاهاً أخذ می‌کردند پس چه تفاوتی است بین اینکه خبری شفاهاً به کسی برسد یا اینکه با کتابت به دست او برسد؟
جواب: عرض ما در اینجا این است که اینکه من به صورت مستقیم از شما بشنوم که باران می‌آید متفاوت است با اینکه کسی به دست من نوشته‌ای بدهد که باران می‌آید.
سؤال: این نامه‌ها و مکتوبات اگر با امضاء باشد که یقینی‌تر از شفاهاً می‌باشد!
ج: بله اگر اطمینان می‌آورد که بحثی در آن نیست اما فرض بر این است که اطمینان نیست، در شرایطی که ظنی باشد تفاوت است بین شنیده و نوشته، این تفاوت واضح است.
سؤال: در صحبت‌های شفاهی ممکن است جابجایی کلمات و منظور صورت پذیرد اما در یک نوشته و مکتوب این اشکالات حاصل نمی‌شود و شاید بتوان گفت یقینی‌تر می‌باشد.
جواب: خبر حسی این‌چنین نیست و قطعاً آنچه شنیده شده است بسیار قوی‌تر می‌باشد.
سؤال: عهدنامه مالک اشتر یا نامه‌های حضرت رسول و خیلی دیگر از این موارد نوشته و مکتوب است.
جواب: بله به همین دلیل است که بحث می‌شود که آیا این‌ها دارای اعتبار است یا خیر، فلذا در توقیعات نسبت به حضرت ولی‌عصر ارواحنا فداه که در حدود صد مورد هستند این‌ها مکتوبی است که از ناحیه ایشان منتقل می‌شده اما در آنها نیز نائب حضرت می‌گوید که من این را دیدم که نوشت و یا اینکه می‌گوید من اطمینان دارم که این نوشته حضرت می‌باشد که در اینجا به خبر واحد او اطمینان می‌شود و مخبَر او این است که من اطمینان دارم و در اینجا باز همین بحث پیش می‌آید که اطمینان آن شخص برای من چه ارزشی دارد. به همین جهت است که وقتی از توقیعات بحث می‌شود یک بحث فنی وجود دارد.
به‌طور کل آنچه امروزه وجود دارد این است که چاپ امروزه چون در سطح وسیع و در مرئی و منظر می‌باشد نوعی اطمینان برای انسان می‌آورد و از باب اطمینان برای انسان حجّت است و مصنّف نیز در عبارت خود این‌چنین فرموده‌اند: «و لابدّ أن تکون مأمونة من الغلط» که در زمان مرحوم سیّد یزدی چاپ به این وسعت امروزی نرسیده بوده و به همین دلیل است که بایستی مأمون از غلط باشد.
نکته دوم: مکتوبات با دست خط یا ملاحظه و تأیید شخص
و اما نکته دیگری که در این بحث وجود دارد این است که برخی این‌چنین فرموده‌اند که: «إذا کانت بخطّه أو ملحوظة له بتمامه» که این نکته‌ای است که در تعلیقه مرحوم فاضل آمده است.
شرح این نکته این است که چه زمان این نوشته‌های اطمینان آور است؟ در جواب گفته می‌شود زمانی که با دست خط مرجع باشد و یا اینکه ایشان مرقوم فرمایند که من تمام این مسائل را دیده و تأیید می‌کنم و الاّ اشکال پیش می‌آید که صرف اینکه رساله به‌عنوان رأی مجتهد تکثیر شود اطمینان آور نیست حتّی در شرایط امروزه که چاپ وسیع است و این اطمینان حاصل می‌شود که نظر او است. مرحوم فاضل می‌فرمایند این رساله یا باید به خطّ خودش نوشته شده باشد و صورت خطّ او منتشر شود و یا اینکه بفرمایند که تمام این مسائل را مطالعه کردم و مورد تأیید است.
این تضییق دیگری است که در حاشیه این بحث وارد شده است و علّت آن این است که در بسیاری از مواقع و علی‌الخصوص وقتی مراجع در سنین بالاتر قرار می‌گیرند که مشغله آنها زیاد شده و یا حوصله آنها کم می‌شود و یا هر دو، در بسیاری از موارد تطبیق مبانی و پرسش و پاسخ‌ها توسط خودِ ایشان نیست بلکه کسانی که آشنای به مبانی مرجع هستند طبق آن مبانی پاسخ می‌دهند و نتیجه آن یا رساله می‌شود و یا همین پاسخ به سؤالات و استفتائات می‌باشد که در عصر ما غالباً به همین شکل است. البته گاهی نیز این‌چنین نیست و در استفتائات گروه استفتائی مرجع فکر‌های خود را آماده کرده و در جلسه استفتاء نهایتاً مرجع رأیی را اتّخاذ و اعلام می‌کند، اما مواردی هم وجود دارد که این‌چنین نیست که در مورد این موارد گفته می‌شود که حجّت نیست.
البته نسبت به این مسأله نیز این‌چنین پاسخ داده می‌شود که مبنا در مکتوبات اطمینان است و اگر مبنا اطمینان باشد این‌چنین نیست که درصورتی‌که همه مسائل را رؤیت نکرده یا به خط شخص نیست اطمینان حاصل نشود، اگرچه اطمینان در غیر این صورت تا حدودی سخت‌تر می‌باشد اما این‌چنین نیست که اصلاً اطمینان نباشد؛ بنابراین این نقطه‌نظری که در تعلیقه مرحوم فاضل وارد شده است هم درست است و هم درست نیست.
درست نیست: به این دلیل که مبنا اطمینان است و در بسیاری از مواقع به‌گونه‌ای است که این اشخاصی که مورد اعتماد مرجع است و سال‌ها در کنار او مبانی را تطبیق داده و با او کار کرده‌اند وقتی در مسئله‌ای مبنای مرجع را تطبیق می‌دهند برای انسان اطمینان آور است و لذا به صورت مطلق نمی‌توان گفت اگر به خط او نبوده یا از اوّل تا آخر مطالعه نکرده است و به نظر خاص خودش نرسیده است پس باید آن را کنار گذارد. خیر در بسیاری موارد اطمینان حاصل می‌شود.
درست است: به این معنا که در این‌گونه مسائل برای کسی که این نوشته به دست او می‌رسد در غیر این صورت اطمینان کمتری حاصل می‌شود و به قوّت قبل نیست و اگر قرار باشد مطلقاً باید کنار گذاشته شود این‌چنین نمی‌توان گفت، اما این هم که گفته شود این صورت کاملاً همچون دست‌نوشته‌های شخص می‌باشد و به همان قدرت در اطمینان است این‌چنین قوتی وجود ندارد و به‌نوعی کار را بر مقلدین سخت می‌کند، علی‌الخصوص در سنین بالای مرجع.
سؤال: ؟؟؟
جواب: اگر دقّت بفرمایید شبهه پیدا می‌شود چرا که مرجع به آنها اطمینان کرده است، آیا اطمینان او برای من مقلّد هم حجّت است؟ اگر مرجع بگوید هرچه این‌ها گفته‌اند همان است که من می‌گویم، حجّت می‌باشد اما یک واسطه اینجا وارد شده است؛ اما تأیید ضمنی او مطلق نیست بلکه دارای یک مقدمه‌ای دارد که حرف او را تطبیق داده‌اند.
حال فرض بفرمایید مثلاً مرحوم آیت‌الله بروجردی در اواخر سنّ خود برای ایشان چنین امکانی نبوده که تمام سؤالات و استفتائات را شخصاً پاسخ دهند فلذا هیئت استفتائات ایشان طبق مبانی ایشان به سؤالات پاسخ می‌دادند و یا حضرت امام در اوج جنگ و اواخر عمر شریفشان و کسالتی که داشتند به همین صورت به سؤالات پاسخ می‌دادند، حال در اینجا باید دقّت شود که به چه صورت جواب داده می‌شود.
فلذا این نکته‌ای که مرحوم فاضل فرموده‌اند بسیار کلی است که می‌فرمایند «إذا کانت بخطّه أو ملحوظة بتمامه و الاّ ففیه اشکال» اما به این قوّت و قاطع نمی‌توان این‌چنین نظر داد چرا که مواردی هست که هیئت استفتائی وجود داشته و عرف واقعاً اطمینان پیدا می‌کند همان‌طور که مرجع اطمینان پیدا می‌کند، اما در عین این تعلیقه از این جهت مفید است که انسان به این نکته هم توجه داشته باشد که ممکن است در برخی موارد نتوان اطمینان ایجاد کرد.