98/02/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (فروعات تقلید)
اشاره
عرض شد که مباحثی که از مسأله سی به بعد مطرح می‌شود صرفاً فروعاتی است که عمدتاً بر مباحث گذشته مترتّب بوده و با سرعت بیشتری پیش خواهیم رفت.
مسأله سی و پنجم این بود که شخصی به فتاوای کسی عمل می‌کند با این نیت که زید است درحالی‌که آن مجتهد عمرو است نه زید و مثالی که برای این موضوع عرض شد این بود که قبل از انقلاب این‌طور بود که رساله‌های حضرت امام با نام‌های دیگری غیر از ایشان منتشر می‌شد، حال اگر کسی رساله امام را که نام دیگری غیر از امام بر آن ثبت شده بود با تصور اینکه این رساله امام است عمل می‌کرد و سپس معلوم شد که این نام واقعی شخص بر کتاب درج شده بوده و لذا این مقلّد به محتوای رساله با این عنوان که فتاوای امام باشد عمل کرده است درحالی‌که فتاوای مرحوم خوئی مثلاً بوده است. این سؤالی بود که در مسأله سی و پنجم مطرح شده بود که عبارت آن این‌چنین بود: «إذا قلّد شخصاً یتخیّل أنّه زید فبان عمرواً» یعنی شخصی خیال می‌کرد که این کسی که از او تقلید می‌کند زید است و بعد معلوم شد که عمرو بوده است.
آنچه در متن عروه آمده بود بیان این سه صورت بود:
صورت اوّل: «إن کانا متساویین فی الفضیله و لم یکن علی وجه التقیید ...» یعنی اگر این دو شخص که با هم اشتباه شده‌اند از نظر علمی در یک رتبه باشند و تقلید شخص هم به نحو تقیید نباشد (با همان تعریفی که برای تقیید گفته شده بود که شخص می‌خواهد از زید تقلید کند و غیر از او اگر باشد خیر) اگر این‌چنین باشد که در عرض هم باشند و به نحو توصیف و اشاره باشد نه تقیید در این صورت تقلید شخص درست است و الا دو صورت دیگر پدید می‌آید.
صورت دوم: صورت دوم که درواقع نوع اوّل از همان دو شقّ صورت اوّل می‌باشد به این شرح است که یا این دو شخص از رتبه هم نبوده و درواقع یکی اعلم و دیگری غیر اعلم بوده و تقلید مقلّد نیز متوجه غیر اعلم بوده است، در این صورت این تقلید صحیح نیست.
صورت سوم: و صورت آخر اینکه اگر هم دو مجتهد با هم برابر هستند تقلید شخص به نحو تقیید بوده است، یعنی به صورتی که اگر می‌دانست که این کسی که از او تقلید می‌کند مجتهد مورد نظرش نیست از او تقلید نمی‌کرد، در این صورت نیز تقلید او درست نیست.
این سه صورتی بود که در مسأله سی و پنجم وجود داشت که در جلسه گذشته مفصلاً عرض شد اما آنچه در ذیل این بحث عرض شد و گفته شد که عمده کسانی که در این بحث حاشیه زده‌اند معتقدند که تقیید در اینجا نقشی ندارد بلکه تقیید در عناوین قصدیه و در موارد خاصّی است که اثرگذار است و الاّ در اینجا وقتی عمل شخص منطبق بر فتاوا باشد این تقلید به نحو معیّن و مشخّص محقق شده و این امر جزئی شخصی مسأله‌ای نیست که گفته شود تقیید در آنها وارد می‌شود و آن تقیید به معنای خاصّی هم که در این بحث متصوّر می‌باشد گفته شد که نقشی در این بحث ندارد.
صور حاصله از کنار گذاشتن تقیید
این نکته‌ای بود که در جلسه قبل به آن اشاره شد و چند نمونه از عبارات بزرگانی که به این مسأله حاشیه زده‌اند به این شرح است: «و إن کان علی وجه التقیید...»، «و لو علی وجه التقیید...»، «لا فرق بین التقیید و التوصیف بل مع التقیّد ...» و به همین صورت همه بزرگان تأکید می‌کنند بر این مطلب که تقیید و حصری که در نیّت شخص است در متن واقع در اینجا اثری ندارد؛ بنابراین تقیید که کنار برود باقی مسائل باید به روال خود پیش روند و باقی مسائل به این صورت هستند که وقتی کسی به تصوّر اینکه مثلاً به فتاوای مرحوم امام عمل می‌کند در حال عمل به فتاوای مرحوم خوئی بوده است؛
صورت اوّل: تساوی مجتهدین و تخییر در انتخاب
اگر این دو در عرض هم و متساوی بودند -و در فرض تساوی هم قائل به تخییر شویم- تقلید در این صورت صحیح است چراکه شخص مجتهد در عمل واقع تأثیری ندارد بلکه آنچه مهم است این است که عمل شخص منطبق بر فتوای مجتهد جامع‌الشرایط باشد و در اینجا نیز منطبق بوده است.
سؤال: دلیل کسانی که معتقدند که تقیید در تقلید شرط است چیست؟
جواب: آنچه گفته شده است این‌چنین است که دلیل این مطلب این است که می‌بایست شخص مرجع معیّن باشد و این در حالی است که در این بحث مرجع معیّن نیست و درواقع عمل شخص منطبق بر کسی که تصمیم گرفته است نبوده است؛ اما به‌طور کل نمی‌توان برای این مسأله وجه خاصّی را متصوّر شد و دلیل خاصّی که بتواند جلوی بحث را بگیرد در اینجا وجود ندارد و به همین دلیل است که همه فقها در مقابل این نظریه ایستاده‌اند.
پس همان‌طور که عرض شد اگر تقیید کنار برود مابقی مسائل مطابق با فروضی است که گفته می‌شود:
صورت اوّل همان که در بالا عرض شد که اگر هر دو مجتهد متساوی باشند مقلّد در فرض تساوی مخیّر در انتخاب است و لذا عمل او صحیح است.
صورت دوم: تساوی مجتهدین و قول به احتیاط
در صورتی که مجتهدین مساوی هستند و مفروض این است که در حالت تساوی شخص باید احتیاط کند که مرحوم خوئی نیز به همین نظریه معتقد هستند که تخییر معقول نیست و باید احتیاط کرد، پس فرض دوّم بر مبنای احتیاط است، در نتیجه باید دید هر کجا که عمل مقلّد منطبق بر احتیاط بوده است عمل او درست است اما اگر در مواردی منطبق بر احتیاط نبوده است عمل صحیح نیست چراکه این شخص مجموعه مسائل را عمل کرده است و به‌عنوان‌مثال حکم به خواندن سه بار تسبیحات اربعه شده است و این شخص همین‌گونه عمل کرده است و این در حالی است که دیگری که مقلّد از او تقلید نکرده است حکم به جواز یک بار تسبیحات اربعه کرده است در نتیجه عمل این مقلّد که سه بار تسبیحات را خوانده است مطابق با احتیاط است پس عمل او صحیح است، اما اگر در مواردی عمل شخص منطبق بر احتیاط بین دو طرف نبوده است مثل اینکه یکی قائل به تمام بودن نماز است و دیگری قائل به قصر است در اینجا باید شخص احتیاط کرده و جمع بخواند درحالی‌که در اینجا این شخص طبق این رساله تمام خوانده است پس عمل او صحیح نیست.
پس بنابراین فرض اوّل این است که هر دو مجتهد مساوی هستند و قائل به تخییر هستیم که همه اعمال شخص درست می‌باشد و فرض دوم این است که مجتهدین با هم مساوی هستند و ما قائل به احتیاط می‌باشیم که در این صورت باید قائل به تفصیل شد و هر آنچه از اعمال شخص که منطبق بر احتیاط بین این دو مجتهد بوده است درست است و اگر چنین انطباقی در عمل وجود نداشته عمل باطل بوده و باید جبران کند که این جبران گاهی با اعاده عمل و گاهی با تکمیل عمل می‌باشد.
صورت سوم: عدم‌تساوی و تقلید از اعلم
و اما صورت سوم این است که دو مجتهد مساوی نیستند بلکه یکی اعلم و دیگری غیر اعلم است و تقلید شخص از مجتهدی بوده است که درواقع اعلم بوده است که در این صورت نیز عمل صحیح می‌باشد.
صورت چهارم: عدم‌تساوی و تقلید از غیر اعلم
فرض چهارم این است که دو مجتهد مساوی نیستند و تقلید شخص نیز از غیر اعلم بوده است که در اینجا اعمال شخص صحیح نیست مگر اینکه عملی از شخص فی‌الواقع منطبق بر اعمال مجتهد اعلم هم بوده باشد.
این‌ها چهار صورتی است که در این مسأله وجود دارد و نکته خاص دیگری در آن وجود ندارد. نکته عمده‌ای که در اینجا وجود داشت این بود که تقیید در اینجا نقش و تأثیری ندارد و این چهار صورتی که عرض شد همه مبتنی بر مبانی سابق است که قبلاً عرض شده است.
سؤال: این صور برای زمانی است که مشکل فقط در اعلمیت و غیر اعلمیت مجتهدین بوده باشد، حال اگر کسی که از او تقلید شده است شرایط دیگر مرجعیت را نداشته باشد تکلیف چیست؟
جواب: این هم نکته بسیار خوبی است که می‌توان در اینجا ذکر کرد و باید گفت در این صورت نیز همچون مبانی سابق عمل می‌شود یعنی اگر کسی اشتباهاً به فتاوای مجتهدی عمل کرده است که شرایط دیگر مرجعیّت را نداشته است در اینجا نیز تقلید صحیح نیست.
سؤال: گاهی انسان با علم و توجه غیر اعلم را بر اعلم ترجیح می‌دهد و گاهی است که انسان بنا بر تحقیقی که داشته است مجتهدی را انتخاب کرده و از او تقلید نموده است و حال متوجه شده است که این شخص اعلم نبوده است، در اینجا کاری است که اتّفاق افتاده و معلوم نیست که سیره عقلا را تخطئه کند!
جواب: سؤال خوبی است و ظاهر کلام حضرت‌عالی این است که کسی اشتباهاً از غیر اعلم تقلید کرده و در اینجا سیره عقلا بر تقلید اعلم وجود ندارد؟ یعنی درواقع اینکه شخص نسبت به عملی که انجام می‌دهد علم داشته یا نداشته باشد در عمل او و سیره علماء چنین تقیّدی وجود ندارد! بله این امکان وجود دارد.
سؤال: یعنی درواقع اگر کسی در آنجا معیّن را نپذیرد فتوای او در اینجا این نمی‌شود اما اگر معیّن را بپذیرد این‌چنین است که توضیح فرمودید؟
جواب: بله این دو با هم مرتبط است به این معنا که بایستی در نیّت شخص تعیّن داشته باشد. توضیح مطلب اینکه اگر گفته شد که تعیّن فی‌الواقع مهم است شاید این‌چنین ملازمه بین این دو وجود نداشته باشد اما اگر تعیّن در نیّت ملاک باشد این دو مستلزم یکدیگر خواهند بود. البته در آن هم دو احتمال وجود داشت که شاید بتوان گفت ظاهر آن تعیّن در نیّت است اما اگر پذیرفتیم که در آنجا ملاک تعیّن درواقع است نتیجتاً در اینجا باید بپذیریم که این چیزی وراء آن قبلی می‌باشد.
همان‌طور که اشاره شد این صوری که پس از کنار گذاشتن تقیید به دست آمد همه بر مبنای اعلمیت بود اما اگر قائل به اشتراط اعلمیت به صورت محدود و تفصیل شدیم باید مطابق آن بررسی شود که آیا شرایط تقلید وجود دارد یا خیر که درواقع این مسأله تابع مبنا می‌باشد.
مسأله سی و ششم
این مسأله در رابطه با احراز فتوای مجتهد می‌شود.
در اینجا بایستی مجدداً یادآوری کرد که این مسائلی که در عروه آمده است علیرغم اینکه مصنّف تلاش داشته تا یک نظم منطقی به آن بدهد لکن نوعی پراکندگی در آن مشاهده می‌شود –علی‌الخصوص از مسأله سی‌ام به بعد- که نیاز به تنظیم جامع‌تری دارد. حال در این مسأله وارد بحث احراز فتوای مجتهد می‌شوند و در مسأله سی و هفتم مجدداً به این مطالب بازمی‌گردد که اگر شرایط مجتهد وجود نداشت و ... فلذا همان‌طور که عرض شد انسجام در نظم در این موارد وجود ندارد.
بیان ایشان در این مسأله با این عبارت است که می‌فرمایند: «فتوی المجتهد تعلم بأحد أمورٍ: الأوّل المسمع منه شفاهاً، الثّانی أن یخبر بها عدلان، الثالث إخبار عدلٍ واحد بل یکفی إخبار شخصٍ موثّق یوجب قوله الإطمئنان و إن لم یکن عادلاً، الرّابع الوجدان فی رسالته و لابدّ أن تکون مأمونةً من الغلط» این‌ها راه‌هایی است که ایشان برای احراز فتوا بیان نموده‌اند.
توضیح مسأله سی و ششم: صورت‌های مختلف احراز فتوا
توضیح مسأله اینکه ایشان در این مسأله برای احراز و آشنایی با فتوای مرجع چهار شیوه برای یک عامّی وجود دارد:
صورت اوّل: یُسمع منه شفاهاً
اولین راه برای به دست آوردن و احراز فتوای مجتهد این است که انسان از خودِ مجتهد بشنود یا اینکه حضوراً و چهره به چهره از او سؤال کرده و مجتهد نیز پاسخ دهد که این صورت اوّل می‌باشد و دلیل این صورت این است که در اینجا اطمینان وجود دارد.
شقوق مختلف در صورت اول
در فرض اوّل باید به این نکته اشاره کرد که اینکه شخص سؤال می‌کند و او جواب می‌دهد ابتدائاً به نظر می‌رسد که این قطع می‌باشد درحالی‌که نمی‌توان گفت در این راه همیشه قطع وجود دارد بلکه این صورت خود به دو شق تقسیم می‌شود:
شق اوّل: سؤال صریح و جواب هم صریح
شقّ اول در این حالت این است که سؤال مکلّف صریح و جواب مجتهد نیز صریح است که این موجب قطع می‌شود و این قطع متوقف بر صراحت است که این فقط صراحت در جواب مجتهد نمی‌باشد بلکه صراحت کلام خودِ شخص نیز ملاک است چراکه این امکان وجود دارد که جواب مجتهد صریح باشد اما این جواب مبتنی بر یک اشتباه در فهم سؤال می‌باشد. فلذا اگر هر دو طرف استفتاء و فتوا صریح بود و درواقع صراحت تامّه‌ای در آنها وجود داشت که هیچ‌گونه تردید و احتمال خلافی در آن وجود نداشت –هم سؤال و هم جواب- این صورت اوّل از راه اوّل می‌باشد که قطع به پاسخ شفاهی می‌باشد.
سؤال: آیا می‌توان گفت که در اینجا می‌بایست قطع به جهت صدور را نیز اضافه کرد؟
جواب: بله یقیناً همه این موارد باید صراحت داشته باشد و شخص نیز یقین داشته باشد که مجتهد در مقام تقیّه و... نیست و تنها چیزی که در اینجا نیاز نیست سند است چراکه خودِ مجتهد مستقیماً پاسخگو است؛ به‌عبارت‌دیگر باید گفت وقتی در به دست آوردن فتوا واسطه‌ای وجود داشت نیاز به سند، دلالت و جهت صدور است که سه مورد می‌باشند اما در این مورد نیاز به سند نیست چراکه در اینجا سؤال و جواب شفاهاً و چهره به چهره می‌باشد. پس وقتی احراز فتوا چهره به چهره باشد نیاز به سند حذف می‌شود لکن همچنان دو مرحله برای رسیدن به قطع لازم است؛ یکی اینکه در کلام احتمال خلافی وجود داشته باشد و صراحت در آن باشد –حتّی ظهور هم نه فقط صراحت- و مرحله دیگر نیز اینکه احتمال خوف و تقیّه و... در کار نباشد.
این شقّ اوّل از صورت اوّل می‌باشد و توضیح آن نیز کاملاً روشن است به این بیان که وقتی کلامی و روایتی از کسی نقل می‌شود برای اینکه این روایت حجّت باشد گفته می‌شود که اولاً باید سند معتبر باشد، دوماً اینکه دلالت و ظهور کلام مطمئن باشد و سوّم اینکه جهت صدور نیز مشخّص باشد که تقیّه و مانع دیگری در کار نبوده است؛ اما در این شقّ مرحله اوّل که همان سندیّت بود به دلیل اینکه صدور فتوا چهره به چهره و شفاهی است کنار می‌رود اما دو مرحله دیگر که دلالت و ظاهر کلام و همچنین جهت صدور فتوا باشد در اینجا دارای مصداق است و باید احراز شود.
حال همان‌طور که عرض شد در صورت اوّل که همان احراز شفاهی فتوا بود دو شق وجود دارد که صورت اوّل آن این بود که قطع یا اطمینان وجود داشته باشد که عرض شد این متوقف بر چند مسأله است:
1. کلام سائل صریح باشد.
2. کلام مجتهدی که پاسخ می‌دهد صراحت داشته باشد.
3. احتمال تقیّه و خوف و ... وجود نداشته باشد یعنی درواقع مقلّد مطمئن است که این مجتهد در شرایط راحت و بدون مشکلی است که این‌چنین جواب می‌دهد و به‌عنوان‌مثال این‌چنین نیست که مرحوم خوئی دستگیر شده و در کنار صدام هم نشسته است و حال باید فتوایی بدهد، در چنین موردی اعتباری به کلام مجتهد وجود ندارد بلکه جهت صدور باید روشن باشد که تقیّه و ملاحظه خاصّی در پاسخ مجتهد وجود ندارد.
این سه نکته‌ای است که در این شقّ وجود داشته و حائز اهمیت می‌باشد علی‌الخصوص نکته اوّل که بحث صراحت در سؤال سائل بود چراکه اگر صریح نباشد ممکن است گفته شود مجتهد درست و کامل متوجه سؤال نشده و احتمالات دیگری به کار بیاید.
شقّ دوم: جواب شفاهی بر اساس ظهورات
و اما شقّ دوم از صورت اوّل این است که جواب شفاهی بر اساس ظهورات شکل گرفته باشد نه اینکه قطع در کار باشد. به‌عنوان‌مثال شخصی وارد مجلس شده و سؤالی را از مرجع خود می‌کند و او هم جوابی داده و بیرون می‌آید اما درعین‌حال این‌چنین نیست که سؤال شخص کاملاً روشن و صریح باشد بلکه ظاهری بوده و این احتمال بوده است که مجتهد درست حرف را نشنید یا نفهمید؛ و یا صورت عکس این مورد یعنی مجتهد سؤال را درست شنید و سؤال صریح بود اما سائل ممکن است جواب مجتهد را درست نفهمیده باشد و فقط به ظهور آن عمل می‌کند؛ و احتمال دیگر اینکه به جهت صدور جواب شبهه دارد که شاید به دلیل اینکه عدّه‌ای در مجلس بوده‌اند بنا بر ملاحظاتی جواب درست سؤال را نداده است.
این صورت دوم می‌باشد که البته باز هم حجّت است چراکه ظواهر حجّت می‌باشند به این معنا که شخص اصالة الظهور را جاری می‌کند و با اصالة الظهور و اصالة عدم التقیه به جواب عمل می‌کند. درواقع اعتماد مقلّد به پاسخ شفاهی مجتهد بر مبنای صراحت و قطع نیست بلکه بر مبنای حجیت ظواهر است یعنی مجتهد به ظهور کلام سائل اعتماد کرده و بنا بر دریافت خود پاسخ داده است و در مقابل سائل نیز به فتوای مجتهد بر اساس ظهورات عمل می‌کند نه بر اساس قطع و ... .
این حالت دوم است که البته هر دو حالت معتبر است لکن با تفاصیلی که نسبت به اختلاف مبانی وجود دارد که در حجیت ظهورات آیا ظنّ موافق باید باشد یا لااقل ظنّ مخالف نباشد و یا حتّی بالاتر از این دو که برخی گفته‌اند باید اطمینان باشد. این حداقل سه مبنا در ظهورات می‌باشد؛ به‌عبارت‌دیگر در جایی که به ظواهر عمل می‌شود سه مبنا وجود دارد:
1. زمانی می‌توان به ظواهر عمل کرد که عرفاً اطمینان آور باشد.
2. اطمینان در ظواهر لازم نیست اما باید ظنّ موافق باشد
3. ظواهر حجّت است مادامی که ظنّ به خلاف نباشد و اگر ظنّ به خلاف بود دیگر حجّت نیست.
البته در اینجا ممکن است کسی مبنای چهارمی هم قائل شود که البته این مبنا چندان معتبر و حائز اهمیت نیست و آن اینکه کسی بگوید ظاهر حجّت است حتی در صورتی که ظنّ به خلاف داشته باشد.
این‌ها حداقل چهار مبنا در حجیت ظواهر می‌باشند که مجدداً تکرار می‌کنیم: الف) حجیت ظواهر مشروط به اطمینان. ب) حجیت ظاهر مشروط به ظنّ موافق. ج) حجیت ظاهر مشروط به عدم ظنّ به خلاف. د) حجیت مطلق بدون اشتراط هیچ‌کدام از موارد.
خلاصه صورت اوّل
در حالت اول از صورت اوّل که بحث از قطع بود سؤال صریح و پاسخ هم صریح بوده و هیچ احتمال خلافی در جهت صدور یا در دلالت وجود ندارد که این حجّت است و هیچ بحثی در آن وجود ندارد؛ و امّا حالت دوم از همین فرض شفاهی این است که این سؤال و پاسخ بر مبانی ظواهر شکل می‌گیرند که در این صورت حجیت آن مبتنی بر یکی از چهار مبنایی می‌شود که کسی در حجیت ظواهر می‌پذیرد که آن مبنایی که بیشتر مورد ترجیح است همان عدم ظنّ به خلاف می‌باشد، یعنی ظواهر همه حجّت هستند مادامی که ظنّ به خلاف نباشد که این همان مبنای سوّم می‌باشد و با این شکل حالت دوّم معتبر می‌شود.
البته در تعلیقه‌های وارد شده تقریباً هیچ‌کس مطلب خاصّی ذکر نکرده است و فقط مرحوم مرعشی می‌فرمایند «و کان کلامه ظاهراً فیه» و تفصیل مسأله هم همین بود که عرض شد دو صورت در اینجا وجود دارد.
پس به‌طور کل پرسش و پاسخ شفاهی مقلّد و مرجع قطعاً حجّت است اما درعین‌حال این‌گونه نیست که بدون تفصیل باشد و عرض شد که دو صورت دارد و هر صورتی احکام خاص خود را دارد؛ صورت اوّل صراحت و قطع می‌باشند و صورت دوم ظهور است و ظهور هم بر اساس مبانی مذکور تعیین تکلیف می‌شود.
سؤال: اگر کسی فتوایی را از مجتهد شنید و عمل کرد و بعد معلوم شد که مسأله را اشتباه فهمیده است تکلیف چیست؟
جواب: در اینجا اشتباه در فهم مسأله است مثل جایی که کسی فتوایی از مجتهد نقل کرده است و بعداً مشخص شده است که اشتباه گفت است که مسائل این دو مورد قبلاً عرض شد و بعد از این هم مسائل دیگری در این رابطه وجود دارد که کسی بنا بر ظاهری پیش رفته و بعداً کشف خلاف شده است که تفصیل این بحث در آینده خواهد آمد.
نکته‌ای که در اینجا توجه به آن خالی از لطف نیست این است که اینکه هیچ‌یک از بزرگان در اینجا حاشیه و تعلیقه‌ای نیاورده‌اند به این جهت است که این مطالب کاملاً روشن و مورد تأیید است و اینکه ما در این بحث تفتّن دادیم این است که ممکن است کسی بگوید وقتی مقلّدی سؤال کند و جواب بگیرد این قطعی است و ما قصد داریم بگوییم که این‌چنین نیست و گاهی هم ظنّی است و توجه به این مطلب لازم است که اتفاقاً مرحوم مرعشی هم خوب اشاره کرده‌اند اما کامل نفرمودند. درواقع غالباً این‌چنین است که مردم می‌گویند «من خودم سؤال را پرسیدم» و به نظر می‌رسد که این تمام است درحالی‌که باید گفت حتی اگر خودت هم پرسیده‌ای در اینجا نکاتی هم وجودی دارد که باید به آنها توجه داشت.
صورت دوم: «أن یُخبر عدلان»
صورت دوم هم که بحثی در آن وجود ندارد این است که برای یک فتوا بیّنه قائم بشود و حجیت بیّنه هم از اموری است که تردیدی در آن نیست اما نکته‌ای در آن وجود دارد که در صورت سوّم عرض خواهد شد و از این بحث خواهیم گذشت.
صورت سوم: «إخبار عدل واحد»
و اما بحث سوّم خبر واحد می‌باشد. همان‌طور که سابقاً بحث شد در باب حجیت خبر واحد گفته شد که یک اختلاف جدی بین فقها وجود دارد و درواقع بر سر اینکه در موضوعات و غیر مسائل شرعی آیا خبر واحد حجّت است یا خیر یک اختلاف بسیار ریشه‌داری وجود دارد که برخی معتقدند خبر ثقه یا خبر عدل در موضوعات حجّت نیست بلکه موضوعات همچون باب شهادات می‌باشد که حتماً باید دو نفر عادل خبر بدهند که این شبیه به همان باب قضا و شهادات می‌باشد؛ و در نقطه مقابل هم برخی معتقدند که خبر واحد حجّت است. این اختلافی بود که قبلاً در سال‌های گذشته عرض شد که ظاهراً مسأله بیستم بود.
اختلافات در خبر واحد
در اینجا برای راه دوّم هیچ بحثی در حجیت آن نیست، یعنی اگر دو نفر عادل از فتوای مجتهدی خبر دادند این حجّت است و همه بر آن اتّفاق دارند؛ اما وقتی این إخبار توسّط یک عادل انجام شد در اینجا اختلاف وجود دارد که این اختلاف بر اساس همان مبانی سابق است که چند صورت دارد:
1. ممکن است کسی بگوید در موضوعات عدل واحد کافی است.
2. ممکن است کسی بگوید نه تنها عدل کافی است بلکه ثقه هم کافی است، یعنی لازم نیست حتماً عادل باشد بلکه همین که کسی در إخبار و أقوالش ثقه و صادق بوده و درست حرف می‌زند همین کافی است. این مبنای دوم است که مصنف نیز در عبارت خود می‌فرمایند «إخبار عدلٍ واحد بل یکفی إخبار شخصٍ موثّق» یعنی حتّی ثقه هم به نحو مطلق کافی است.
3. حال ممکن است کسی بگوید ثقه یا حتّی عدل زمانی معتبر است که موجب اطمینان بشود و مصنّف هم به همین صورت مقیّد کرده‌اند که «شخصٍ موثّقٍ یوجب قوله الإطمئنان و إن لم یکن عادلاً»
پس همان‌طور که ملاحظه فرمودید اختلافات در این بحث مبتنی بر مبانی‌ای است که قبلاً عرض شده است و همان‌طور که عرض شد ممکن است کسی بگوید فقط خبر عدلین معتبر است و بنابراین خبر واحد از اعتبار ساقط می‌شود و بر این مبنا صورت سوّم کنار می‌رود. ممکن است بگوید خبر عدل واحد لازم است که این مبنای دیگری است. ممکن است بگوید علاوه بر عدل ثقه هم معتبر می‌باشد در صورتی که اطمینان آور باشد؛ و ممکن است مبنای سوّم باشد به این بیان که ثقه کافی است و لو اینکه اطمینان ندارد یعنی عقلا آن را معتبر می‌دانند و لو اینکه در حدّ ظنّ باشد.
و امّا مصنّف در اینجا می‌فرمایند یا باید عدل باشد و یا ثقه اطمینان آور باشد، اما اگر عدل نیست و ثقه است اما ثقه‌ای است که بنا بر ظواهر حرف او پذیرفته می‌شود و از قول ثقه اطمینان حاصل نشد بنا بر نظر ایشان معتبر نیست.
در این بحث بزرگان عبارات مختلفی ذکر کرده‌اند، به‌عنوان‌مثال مرحوم سید محمدتقی خوانساری می‌فرمایند ثقه معتبر است «و إن لم یوجب الإطمئنان» یعنی در خبر ثقه اطمینان شرط نیست، همچنین مرحوم امام می‌فرمایند «لا یبعد اعتبار نقل الثقه مطلقا» و لو اینکه اطمینان نداشته باشد و ... –و البته نظر ما در این بحث این بود که همین که ظنّ به خلاف نباشد کافی است-.
این اختلافات علی المبنا می‌باشد و بالاخره هر کسی باید بنا بر یکی از این مبانی نظریه‌ای را بپذیرد، یکی اینکه کسی قائل شود اینجا از موضوعات است و در موضوعات فقط باید بیّنه اقامه شود و یک نفر کافی نیست. نظریه دوم اینکه کسی بگوید یک نفر کافی است اما باید عدل باشد. سوم اینکه یک نفر کافی است و لازم نیست عدل باشد بلکه ثقه کافی است اما ثقه‌ای که موجب اطمینان بشود؛ و نظریه چهارم این است که ثقه کافی است و لو اینکه ایجاد اطمینان نکند. برای این بحث لااقل این چهار مبنا وجود دارد که البته فروض دیگری نیز می‌توان تصوّر کرد و باید افراد بر همان مبنایی که پایه‌ریزی کرده و پذیرفته است اینجا اتخاذ رأی کند.
نکته: بحث خبر واحد در احکام و موضوعات متفاوت است
و اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که در روایات معمولاً خبر واحد را حجّت می‌دانند و این بحث که در غیر احکام نیاز به بیّنه است یا اینکه خبر واحد هم کافی است مطلب جدایی است و این غیر از احکام و روایات است و لذا ملاحظه می‌فرمایید که در اخبار و روایات که از وسائل‌الشیعه یا هر منبع دیگری انتخاب می‌شود و سپس به سراغ بحث سندی می‌رویم همین که یک موضوع و روایتی توسّط یک ثقه نقل شده باشد مورد اعتماد ما قرار می‌گیرد و گفته نمی‌شود که مضمونی که در این روایت آمده است باید الزاماً دو نفر نقل کرده باشند بلکه اگر یک نفر هم نقل کرده باشد و در زنجیره سند یک ثقه باشد کافی است که این به خاطر سیره عقلائیه یا ادله لفظیه‌ای است که در مسائل روایی و اخبار و احکام می‌توان به قول ثقه اعتماد کرد؛ اما زمانی که به موضوعات می‌رسیم همچون طهارت، نجاست، عدالت و ... که موضوعات خارجی هستند در اینجا بحث بالا می‌گیرد که آیا حتماً باید بیّنه باشد یا خبر ثقه کفایت می‌کند؟
حال در اینجا تفاوت احکام و روایاتی است که حاوی احکام می‌باشند با موضوعات دیگر غیر از بحث روایات که حاکی از احکام باشند، این دو با هم متفاوت‌اند و بنا بر آن که کسی معتقد باشد که در موضوعات بیّنه لازم است تفاوت جدی بین این دو مسأله پیش خواهد آمد اما کسی که بیّنه را شرط نمی‌داند طبعاً تفاوتی نیز پیش نمی‌آید.
آیا فتاوا از جنس احکام و روایات هستند یا موضوعات
حال در جایی که کسی از فتوای مجتهد نقل می‌کند این از کدام‌یک از مقوله‌ها است؟! این مسأله جای تأمّل دارد. به این بیان که وقتی کسی فتوایی را از مجتهدی نقل می‌کند ممکن است کسی بگوید این شبیه به همان نقل روایت است مثل اینکه مثلاً زراره یا محمد ابن مسلم روایتی را از امام نقل می‌کند که این نقل روایت است و در اینجا نیز گویا حکم را بیان می‌کند که همان مطلب امام است اما با یک واسطه‌ای که آن همان فتوایی باشد که حکم امام است، پس بنابراین از این جهت این مسأله ملحق به قسم اول می‌شود که همه یا اکثریت معتقدند که خبر واحد در آنجا حجّت است.
و اما رویکرد دیگر که مبنای اینجا می‌باشد این است که فتوا چیزی غیر از حکمی است که از امام نقل می‌شود چراکه فتوا یک اجتهادی است که کسی از روایات و منابع استنباط کرده است، درواقع فتوا همچون یک موضوع و پدیده خارجی است و غیر از احکامی است که از امام نقل می‌شود.
در اینجا معامله با بحث فتوا با رویکرد دوّم می‌باشد یعنی فتوا غیر از حکمی است که راوی از امام نقل می‌کند چراکه فتوا نظر مجتهد درباره آن حکم است یا به‌عبارت‌دیگر اجتهاد مجتهد درباره سخن و کلامی است که امام فرموده است و لذا از موضوعات به شمار می‌آید پس با رویکرد دوم به این مسأله نگاه می‌شود و مبنای اینجا همین است و الا اگر کسی رویکرد اوّل را بپذیرد و معتقد شود که فتوا نیز از قبیل نقل مطلب از امام می‌باشد و یا اینکه بگوید اگر هم از جنس احکام نیست لااقل با سایر موضوعات هم فرق می‌کند یعنی همان سیره عقلا که دلالت بر حجیت خبر واحد می‌کردند این مسأله را نیز شامل می‌شود. اگر کسی این‌چنین نظری بدهد قهراً مسأله در اینجا مبتنی بر نظریه خبر واحد در موضوعات نیست.
پس باید به این مطلب نیز باید توجه شود که این مسأله با رویکرد دوم است و الا اگر کسی رویکرد اول را بپذیرد الزامی وجود ندارد که بر اساس مبنای خود در حجیت خبر واحد در اینجا نظر بدهد و شاید این نظریه که این بحث با موضوعات متفاوت است و سیره عقلا این مسأله را نیز شامل می‌شود دور از ذهن نباشد و لازم است که بر این مطلب بیشتر دقّت شود و جای کار دارد.
سؤال: ؟؟؟
جواب: در آنجا نیز مشکلی که وجود دارد این است که خبر مع الواسطه است. همان‌طور که در رسائل ملاحظه فرمودید گفته می‌شود خبری که یکی از دیگری و او از دیگری و از دیگری نقل می‌کنند که چند واسطه به آن می‌خورد آیا خبر از حکم است یا نه این‌ها چندین خبر مترتّب است؟
سؤال: ؟؟؟
جواب: این کلّیت است اما در جایی که فتوا و رأیی نقل می‌شود ممکن است گفته شود که مشمول آنها نیست بلکه جزء موضوعات است. این احتمال وجود دارد که کسی این‌چنین بگوید که البته برای ما هم تردید وجود دارد و این مطلب را تا انتها پیش نرفتیم تا تعیین تکلیف نهایی شود بلکه فقط طرح مسأله شد که گفته شود این مسأله همچون آنجا است و قابل دقّت است.