98/01/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (فروعات تقلید)
اشاره
مسأله بیست‌ونهم این بود که می‌فرمودند: «کما یجب التّقلید فی الواجبات و المحرّمات یجب فی المستحبّات و المکروهات و المباحات بل یجب تعلّم حکم کلّ فعلٍ یصدر منه سواءٌ کان من العبادات أو المعاملات أو العادیات».
این مسأله به این مطلب اشاره داشت که تعلّم اختصاص به واجبات و محرّمات ندارد بلکه شامل مستحبّات و مکروهات و مباحات نیز می‌شود.
نکته اول: مسأله بیست‌وهشت و بیست‌ونه اعم از اجتهاد و تقلید است
قبل از اینکه به ادامه آن مطلب بپردازیم لازم است این نکته را اشاره کنیم که در این مسأله گفته شده است که در غیر از الزامیات تقلید واجب است و در واقع متمرکز بر تقلید است که این با مسأله قبل کمی تفاوت دارد چراکه در مسأله بیست‌وهشتم از عبارت «تعلّم مسائل الشّک» استفاده شده بود درحالی‌که اینجا تقلید گفته شده است. چه‌بسا مسأله قبل نیز بیشتر ناظر به تقلید باشد و بعید نیست که همان‌طور که مسأله بیست‌ونهم به صراحت ناظر به تقلید می‌باشد و می‌فرماید «کما یجب التّقلید فی الواجبات و المحرّمات یجب فی المستحبات و المکروهات و مباحات» مسأله بیست‌وهشتم نیز همین تقلید مقصود باشد و عبارت آن این‌چنین باشد که «یجب التعلّم مسائل الشک و السهو بالمقدار الذی هو محلّ الابتلاء». علت اینکه گفته می‌شود مقصود از مسأله بیست‌وهشتم هم تقلید می‌باشد این است که در آنجا گفته شده است «بالمقدار الذی هو محلّ الابتلاء» که این بیشتر با فضای تقلید سازگار است چرا که در تعلّم اجتهادی ارتباطی با ابتلاء مجتهد ندارد؛ اما درعین‌حال علیرغم اینکه مشاهده می‌شود که ابتدائاً این دو مسأله در تعبیر دارای تفاوتی هستند که گفته شد در مسأله قبل عبارت «تعلّم مسائل الشّک و السهو» آمده است و در اینجا «تقلید» ذکر شده است اما درعین‌حال بعید نیست که گفته شود مسأله بیست‌وهشتم نیز همان تقلید را می‌گوید، اگرچه ظاهر تعلّم مسائل شک اعم بوده و شامل مجتهدی که موردی محل ابتلاء او است نیز می‌شود و از این جهت ممکن است گفته شود هر دو مسأله تقلید را می‌گویند و ممکن است گفته شود مسأله بیست‌وهشت تقلید و اجتهاد در موضوع ابتلاء شخص هر دو را شامل می‌شود.
اینکه تعبیرات این دو مسأله چیست چندان اهمیت ندارد اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که واقع مسأله این است که هر دو مسأله اعم است از تقلید و اجتهاد لکن هر دو ناظر به آن مسأله‌ای است که شخص با آن مرتبط بوده و مورد ابتلاء او است؛ که این همان مسأله‌ای است که از ابتدا عرض شده است.
به‌عنوان‌مثال فردی الان با موضوعی مواجه شده است که محل ابتلاء او می‌باشد، حال این فرد می‌بایست مسأله را بیاموزد یا اجتهاداً و یا تقلیداً و لذا تفاوت تعبیر این دو مسأله اهمیتی ندارد بلکه آنچه مهم است این است که تقلید و اجتهاد حتماً در هر دو ملحوظ می‌باشد. البته نه اجتهادی که فرد برای عمل دیگران استنباط کند بلکه اجتهاد در عمل خودش مراد است.
از این جهت است که عرض می‌کنیم این دو مسأله هم شامل تقلید می‌شود و هم اجتهاد لکن این در عمل محل ابتلاء می‌باشد که برای شخص باید مسائل شک و سهو روشن شود یا اجتهاداً و یا تقلیداً.
در مسأله بیست‌ونهم شخص باید مسائل محل ابتلاء را یاد بگیرد یا اجتهاداً و یا تقلیداً، بنابراین تمرکز مصنّف در عنوان تقلید بیشتر به جهت غلبه می‌باشد و اینکه بحث تقلید مطرح است و الا فرقی بین اجتهاد و تقلید در عمل مکلّف نیست.
این یک مطلب است که دارای اهمیت است و گفته می‌شود که هر دو مسأله شامل اجتهاد هم می‌شود و لو اینکه ایشان تصریح به خلاف بکند و یا اینکه تصریح به شمول نکند.
نکته دوم: مستحبات و مکروهات هم در دایره فقه هستند
نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این است که کسی ممکن است بگوید اصلاً مستحبّات و مکروهات و غیر الزامیات مربوط به اخلاق می‌باشد و از محدوده فقه خارج می‌باشند و اگر کسی بگوید شامل مستحبات و مکروهات می‌شود گویا این شخص نسبت فقه و اخلاق را تغییر می‌دهد و در واقع در آمیختگی در این دو مقوله اتفاق می‌افتد!
این هم نکته دیگری است که در مقدّمه باید اشاره شود که اصل اینکه مستحبات و مکروهات جزء فقه می‌باشند مورد اشکال هیچ کس نیست و اینکه فقه به احکام خمسه می‌پردازد. در اینجا نیز اگر مطرح شده است به این منظور است که آیا تعلّم، تقلید یا اجتهاد در مستحبات و مکروهات واجب است یا خیر؟ اما اینکه راجح می‌باشند و جزء فقه می‌باشد مفروض و مفروغ عنه است.
به‌عبارت‌دیگر اینکه فراگیری مستحبات و مکروهات به‌عنوان یک مستحب نفسی راجح است محل وفاق بوده و هیچ کس دراین‌باره مخالفتی ندارد و طبعاً از باب فقه می‌باشد.
فلذا باید گفت تمام آنچه در اخلاق یا هر دانش دیگری نسبت به این بایدونباید –چه الزامی و چه غیر الزامی- داوری کند این یک داوری فقهی است. حال این امری که دارای استحباب فقهی است در اخلاق به چه معنا باشد این در جای خود باید بحث شود که قبلاً نیز بحث شده است.
إن قلت در مسأله بیست‌ونهم: تقلید و تعلّم در غیر الزامیات به نحو مطلق واجب نیست
حال پس از گذر از این دو مقدّمه عرض می‌شود که همان‌طور که در جلسه قبل گفته شد در این مسأله همه محشّین حاشیه زده و همه در مقابل صاحب عروه و سیّد یزدی نظر داده‌اند. ایشان می‌فرمایند که «همان‌طور که تقلید –و ما اضافه کردیم یا اجتهاد- در واجبات و محرّمات لازم است در مستحبّات و مکروهات هم لازم است مطلقاً» و همه در مقابل ایشان فرموده‌اند این اطلاق وجوب تقلید در مستحبات و مکروهات و مباحات مورد قبول نیست و این مطلبی است که وقتی تعلیقه‌ها را ملاحظه بفرمایید مشاهده می‌کنید که همه و یا اکثریت قاطع این‌چنین حاشیه زده‌اند که این کلام صاحب عروه درست نیست.
واقع مسأله هم همین است و تا این حد روشن است که اطلاق مرحوم سید یزدی اطلاق تامّ نیست و اینکه گفته شود که لازم است فرد در هر مستحب و مکروهی تقلید یا اجتهاد کند این وجوب مطلق تعلم و تقلید در هر یک از مستحبات مطلبی است که کسی این را قبول ندارد و دلیل این مخالفت این است که خداوند به افراد اختیار داده است که اصلاً عمل نکند و وقتی خداوند نسبت به چیزی اختیار داده است که عمل نکند اینکه گفته شود لازم است که به دنبال فراگیری آن باشد از این مسأله استفاده نمی‌شود مگر اینکه دلیل خاصی برای آن وجود داشته باشد و الا نه تعلّم و نه تقلید هیچ‌کدام لازم نیست. نه اصل اینکه این مسائل را به‌عنوان تعلّم فرا بگیرد و نه اینکه در این مسائل تقلید کند هیچ‌کدام لازم نیست و دلیل این ادعا هم این است که وقتی عمل لازم نباشد تقلید هم لازم نیست و تقلید هم لازم نشد طبعاً تعلّم هم لازم نیست چرا که خداوند به شخص اجازه ترک در مستحبات و اجازه فعل در مکروهات داده است پس وقتی این‌چنین اجازه‌ای داده است و شخص هم نمی‌خواهد عمل کند پس دلیلی وجود ندارد که گفته شود باید تقلید کند یا اینکه آن را فرا بگیرد. پس نه تقلید و نه تعلّم هیچ‌کدام لازم نیست و این چیزی است که همه آن را می‌گویند.
موارد استثناء
پس آنچه در اینجا گفته می‌شود این است که اجتهاد و تقلید در غیر الزامیات واجب نیست مگر در چند فرض که فروض استثناء از قاعده می‌باشند؛ بنابراین آنچه مرحوم صاحب عروه فرموده‌اند تقریباً باید گفت هیچ موافقی نداشته و همه قائل به این مسأله هستند که به نحو مطلق تقلید و تعلّم واجب نیست مگر در چند مورد که ذیلاً عرض می‌شود:
فرض اول: امر دایر بین مستحب و واجب یا بین مکروه و حرام
فرض اول که شاید بتوان گفت به نوعی استثناء شبه منقطع می‌باشد که در تعدادی از حواشی هم آمده است این است که اگر در موردی امر دایر بین مستحب و واجب باشد در اینجا باید مسأله را فرا بگیرد چرا که در اینجا پای وجوب در کار است.
به‌عنوان‌مثال در جایی که دو نفر باهم نماز را به جماعت اقامه کنند مأموم در پشت امام کجا باید بایستد؟ غالباً گفته می‌شود که با رعایت تمام شرایط در جهت یمین یا یسار و یا خلف می‌تواند بایستد لکن مستحب است که در طرف یمین امام بایستد، اما برخی گفته‌اند که این صورت واجب است و یا لااقل حکم به احتیاط واجب کرده‌اند که از این جمله می‌توان به مرحوم آقای تبریزی مثال زد که می‌فرمودند وقتی دو نفر نماز جماعت می‌خوانند احتیاج واجب این است که مأموم در طرف راست امام بایستد که این وجوب شرطی است. حال مکلّفی که این فتاوا را ملاحظه کرده است و ملتفت است که عدّه‌ای نظر به استحباب داده‌اند و برخی هم معتقدند که این واجب است، اگر احتمال شخص بین استحباب و وجوب مردد باشد در اینجا حتماً باید تقلید کند و نمی‌تواند آن را ترک نماید -البته اینکه گفته می‌شود تقلید لازم است به‌عنوان یک عِدل تخییری می‌باشد و الا در همه جا انسان می‌تواند احتیاط یا اجتهاد کند- پس در این مسأله تقلید واجب است البته به نحو وجوب تخییری همچون اصل تقلید.
صورت دیگر این است که امری مردد بین مکروه و حرام باشد که موارد متعددی در فقه وجود دارد که از این دسته می‌باشد. در اینجا نیز با توجه به اینکه پای الزام در اطراف احتمال وجود دارد می‌بایست حکم را فرا بگیرد و تقلید کند.
پس مشخص شد که در جایی که محض استحباب یا کراهت باشد تقلید لازم نیست اما اگر امر دایر بین استحباب و وجوب یا کراهت و حرمت باشد حتماً باید مسأله را فرا بگیرد. همچنین ممکن است در موردی امر دایر بین چند احتمال باشد که این امر یا مستحب است یا مکروه است یا واجب است و یا حرام است که این‌ها اگرچه مفروض است اما بسیار نادر است، آنچه غالب است دوران امر بین وجوب و استحباب و یا بین کراهت و حرمت می‌باشد فلذا هر کجا که در احتمالات پای الزامیات به میان آید در آنجا وجوب تقلید یا اجتهاد حاصل می‌شود –به نحو وجوب تخییری که عرض شد-
این یک مطلب است که همه به آن متذکر شده‌اند و مطلب درستی نیز می‌باشد که اگر در جایی پای الزامیات به میان آمد تقلید یا اجتهاد واجب می‌شود و یا اینکه احتیاط کند که باب احتیاط همیشه باز است.
فرض دوم: عمل مستند به شارع
صورت دیگری که برای استثناء این مسأله وجود دارد و ممکن است به ذهن برخی رسیده باشد این است که کسی بخواهد عملی را مستند به شارع انجام بدهد. در واقع لازم نیست که شخص عملی را انجام بدهد اما کسی انتخاب کرده است که آنچه خداوند مثلاً در باب تربیت فرزند می‌فرماید انجام بدهد، یا اینکه انتخاب کرده است که زندگی او حداکثری باشد به این معنا که تا جایی که برای او میسّر است در ازدواج، تربیت، قضاوت و تجارت و ... به مستحبات عمل کند. این یک انتخاب است که شخصی ممکن است عمل به آن‌ها را اراده کند و نیت دارد که این اعمال را مستنداً الی الشارع و به‌عنوان حکم شرعی انجام دهد، اگر کسی چنین انتخابی دارد بایستی حتماً آن مسائل را فرا بگیرد و تقلید یا اجتهاد کند.
اگر کسی چنین رفتار نکند و عمل خود را بدون تقلید و اجتهاد به‌عنوان شرع انجام دهد دچار بدعت شده است. به‌عنوان‌مثال شخص مستحبی را انجام می‌دهد با عنوان شرعی و به اسم شارع انجام می‌دهند همچون ریاضت‌هایی که برخی انجام می‌دهند، درحالی‌که به آن عمل علم نداشته و تقلید و اجتهاد نمی‌کنند، این‌چنین اشخاصی حتماً مرتکب حرام شده‌اند. پس اگر کسی بخواهد به‌عنوان شارع و با استناد به شارع عملی را انجام بدهد که یقین دارد واجب یا حرام نیست، اما می‌خواهد آن مستحب را انجام دهد یا مکروهی را با عنوان شارع ترک کند باید حتماً تقلید یا اجتهاد کند.
بله اگر کسی عملی را با عنوان رجاء انجام می‌دهد مثل زیاراتی که وارد شده است این بلااشکال است کما اینکه مرحوم خوئی در همین باب می‌فرمایند که زیارات و بسیاری از مطالبی که در کتب ادعیه و ... وارد شده‌اند اگر کسی قصد داشته باشد مسنداً به خدای متعال انجام دهد نیاز به تقلید دارد و صرف اینکه مرحوم شیخ عباس در مفاتیح نوشته و یا دیگری گفته است نمی‌تواند به‌عنوان عملی که شارع به آن فرمان داده است –و لو فرمان مستحبی- و یا از آن منع کرده است –و لو منع تنزیهی- عمل کند این عمل با اسناد بدعت می‌باشد.
به عبارت دقیق‌تر عملی که شخص احراز نکرده است که شارع به آن فرمان داده است انجام دهد با عنوان اینکه شارع به آن فرمان داده است، مسلماً این بدعت بوده و صحیح نیست؛ بنابراین در مواردی که شخص می‌خواهد به شارع اسناد بدهد و مستنداً انجام دهد نیازمند تقلید یا اجتهاد می‌باشد؛ اما اگر نخواهد مستنداً و با عنوان شارع انجام دهد احتیاطاً انجام می‌دهد و بلااشکال است.
مثلاً در اعمال ماه شعبان، صلوات شعبانیه، استغفار، مناجات شعبانیه، روزه و ... وارد شده است که همه این‌ها اعمال مشترک ماه شعبان می‌باشد و برخی دیگر اعمال خاصّه برخی از روزهای آن می‌باشد که مجموعاً اعمال خوبی هستند، گاهی کسی با قصد رجاء انجام می‌دهد با این عنوان که در مفاتیح یا کتب دیگر آمده است حال رجاءً للثّواب و بدون اسناد به شارع انجام می‌دهد، در اینجا نیازی به یادگیری نیست و رجاءً انجام می‌دهد؛ اما اگر شخص بخواهد با عنوان اینکه شارع به آن امر کرده است انجام بدهد باید تقلید یا اجتهاد کند. حال در تقلید و اجتهاد ممکن است کسی قائل به قاعده تسامح شود و همه این احکام را معتبر بداند و ممکن است قاعده تسامح را نپذیرد و برخی را معتبر و برخی را غیر معتبر بداند که در این‌ها می‌بایست مسیر اجتهاد و تقلید را طی کند.
پس صورت دوم استثناء این بود که در جایی که اسناد به خدا به میان آید تعلّم از طریق تقلید یا اجتهادی لازم است و بدون این تعلّم مرتکب بدعت شده و به نوعی افترا به شارع می‌بندد چون کلام شارع که احراز نشده یا مرجعی آن را نگفته است و یا اینکه خودِ شخص اجتهاد نکرده است پس نمی‌تواند به شارع نسبت دهد.
در همین ادعیه و اعمال گاهی نیز ممکن است از فرض اوّل باشد؛ به این معنا که مواردی باشد که احتمال عدم صحت آن برود. به‌عنوان‌مثال در کتب اخلاق یا غیراخلاقی راه‌هایی برای اصلاح نفس ذکر شده است که شخص احتمال می‌دهد این‌ها مطلوب شارع نباشد بلکه حرام باشد، در اینجا همان فرض قبل پدید می‌آید و به دلیل اینکه احتمال حرمت واقع شده است فراگیری آن لازم است.
فرض سوم: اگر عدم بیان مستحبات و مکروهات موجب اندراس آن مسائل گردد
مورد استثناء دیگر همان‌طور که قبلاً نیز عرض کردیم این عبارت است که: «إذا أوجب ترک الاجتهاد فی غیر الالزامیات اندارسها» که این عبارت بیشتر تصریح در اجتهاد دارد برخلاف دو مسأله قبل که بحث تقلید یا اجتهاد بود و در این نکته بیشتر ناظر به اجتهاد می‌باشد.
توضیح این مطلب این است که در جایی که اجتهاد نکردن در مستحبات و مکروهات و مباحات موجب شود تا اندراس و حالت غفلت کلی نسبت به آن مسائل حاصل شود فراگیری آن‌ها واجب می‌شود. مثلاً اینکه چند قرن کسی راجع به مستحبات و مکروهات تجارت، نکاح یا قضاوت و ... بحث و کاری انجام ندهد به حیثی که این مطالب به‌طور کل از کتاب‌ها خارج شده و از حافظه مردم نیز فراموش شود و به نوعی استهانت و تخفیف حکم الهی شده و موجب از بین رفتن حکم الهی شود، اگر چنین صورتی نیز پدید آید به حکم ثانوی می‌تواند اجتهاد واجب شود، یعنی همان اجتهادی که دارای استحباب نفسی مطلق دارد –همان‌طور که در مسائل اوّل اجتهاد و تقلید گفته شد- در این شرایط خاص ثانوی این اجتهاد واجب می‌شود و اینکه کسی تعیین تکلیف کند که چه چیزی مستحب است و چه چیزی مکروه است واجب می‌شود.
پس درصورتی‌که عدم بیان یا انجام مستحبات و مکروهات موجب اندارس این تکالیف گردد با عنوان ثانوی فراگیری آن‌ها و اجتهاد آن واجب می‌گردد و این فرض سوّم در این مسأله می‌باشد.
سؤال: ؟؟؟
جواب: در آنجا به جهت اینکه طریق عمل به قصد رجاء وجود دارد نمی‌توان این مطلب را پذیرفت. آنچه شما می‌فرمایید مطلبی است که در بحث چهارم به آن اشاره می‌شود فلذا بحث چهارم را مطرح می‌کنیم و اگر مطلبی باقی ماند شما بفرمایید.
فرض چهارم: وظیفه حکومت در ترویج مستحبات و مکروهات
مورد استثناء دیگر صرفاً یک احتمال است و آن اینکه ممکن است گاهی در مستحبات و مکروهات گفته شود برای اشخاص به صورت جداگانه این موارد مستحب و مکروه است و اختلافی در آن نیست اما برای مسئول خانواده و یا برای حکومت وظیفه است که این مسائل را ترویج دهد!
به‌عبارت‌دیگر اگر قائل شویم که حاکم یا مسئول خانواده وظیفه فرهنگ‌سازی و اشاعه مستحبات و مکروهات را دارد در این صورت نیز فراگیری این مسائل برای آن حاکم و مسئول واجب می‌شود.
به‌عنوان‌مثال در بحث جمعیت، تکثیر نسل یا اولاد فی حدّ نفسه دارای استحباب مؤکّد اولیه است که در شرایط مختلف این استحباب مؤکّد می‌تواند به وجوب یا حرمت تبدیل شود، این مسأله از لحاظ خودِ افراد جامعه است که با یک مستحب مؤکّدی هستند که احیاناً ممکن است با عناوین دیگری وجوب یا حرمت پیدا کند، اما وظیفه حکومت چه؟ ممکن است گفته شود وظیفه حکومت این است که این مستحبّات را تبلیغ و ترویج کند تا عدّه‌ای آن را انجام دهند.
این یک بحث مهمی است در باب حکومت که در این مورد کم‌کار شده و از نظر فقهی نیاز به کار بیشتری دارد. در این فرض گفته می‌شود که چه‌بسا نسبت به مستحبات و مکروهات قائل شویم که ترویج آن‌ها برای حکومت لازم بوده و از وظایف او است نه اینکه مستحب است چراکه اگر ترویج و تبلیغ برای حکومت هم مستحب باشد باز همان مصداق مستحبات می‌باشد. پس همان‌طور که گفته شد اشاعه و تبلیغ مستحب یا مجموعه مستحب و یا لااقل بخشی از مستحبات اگر قائل شویم که برای حکومت یا برای خانواده واجب است به که نحو فی‌الجمله ترویج داده و فرهنگ‌سازی کنند –اگرچه افراد وجوب در یادگیری و انجام ندارند-[1] اگر قائل به این‌چنین وظیفه‌ای شدیم فراگیری آن مستحبات و مکروهات به نحو اجتهاد یا تقلید برای حاکم یا مسئول خانواده واجب می‌شود که البته این هم به نوعی استثناء منقطع است چراکه کسی که می‌خواهد این تکالیف را انجام دهد دارای تکلیف واجبی است که با این مستحب مرتبط می‌باشد اما درعین‌حال این نیز متصوّر است و لااقل ممکن است کسی قائل به این مسأله شود.
این مسأله را می‌توان به نهاد‌های دیگری همچون صداوسیما، حوزه علمیه، وزارت فرهنگ و ارشاد و دیگر نهادها و سازمان‌هایی که وظیفه ترویج و تبلیغ و فرهنگ‌سازی دارند نیز تعمیم داد و مصداق ابرز آن همین حوزه علمیه است که وظیفه تبیین و اشاعه این مسائل دارد و لو اینکه امر مستحبی برای دیگران است که البته بحث حوزه به نحوی با بحث قبلی نیز مرتبط می‌شود به این معنا که گاهی فروض سوم و چهارم با یکدیگر انطباق پیدا می‌کنند.
ملاحظه فرمودید که در هر چهار فرض که از کبرای کلی استثناء شد باز هم اینکه گفته می‌شود تقلید یا اجتهاد واجب است به جهت این است که پای الزام به میان آمده است به این معنا که به نحوی وجوب و الزام دخیل شده است که نتیجه آن این است که در مستحبات و مکروهات باید تقلید یا اجتهاد کرد و الا اگر هیچ یک از این عناوین ثانویه‌ای که گفته شد عارض نشود و همین‌طور به صورت عام مسائلی در ذهن شخص مطرح باشد که یقین دارد وجوب و حرمت در آن‌ها نیست مسلماً نیازی به یادگیری یا تقلید و اجتهاد نیست و حتّی نیاز به احتیاط هم نیست اما می‌تواند رجائاً انجام دهد.
فرض پنجم: عدم یادگیری موجب گرفتاری در خرافات و وهن دین گردد
مورد دیگری نیز در این استثنائات وجود دارد که البته می‌تواند به نحوی در ذیل موارد قبلی باشد اما بیان جداگانه آن نیز خالی از لطف نیست و آن اینکه شخص احتمال بدهد که این اموری که احتمال استحباب یا کراهت آن وجود دارد انجام یا ترکشان موجب شود تا به نحوی در اموری واقع شود که به نحو ثانوی مشکل ایجاد می‌کند که این مسأله در قاعده تسامح در ادله سنن هم مطرح می‌شود.
توضیح مطلب اینکه کسی بر اساس تسامح در ادله سنن بنا بر آن شمول و اطلاقی که برخی در آن قاعده قائل بودند هر که هر چه می‌گوید انجام دهد که این اعمال موجب نوعی وهن در شریعت گردد و یا احتمال این رود که شخص در نوعی خرافات قرار گیرد و یا تحت تأثیر دسّاسینی که قصد دارند با سوءاستفاده از این قاعده سبک زندگی دینی را به هم بزنند به این صورت که با جعل و درس و تحریف سبک زندگی اشخاص را به‌گونه‌ای تغییر می‌دهند که مورد استهزاء قرار گرفته و موجب وهنی در زندگی دینی و شرعی اشخاص می‌شود و یا مورد ابتلاء به خرافات و امثال آن واقع می‌شود، در چنین شرایطی نیز لازم است که شخص مستحبات و مکروهات را فرا بگیرد.
این نکته به نوعی در ذیل موارد قبلی هم وجود داشت اما جدا کردن آن نیز همان‌طور که عرض شد خالی از لطف نیست.
فرض ششم
این مورد را نیز می‌توان به استثنائات اضافه نمود که کسی که به‌طورکلی ترک مستحبات کند چه‌بسا گفته شود که این حرام است. مثلاً اینکه کسی مطلقاً مستحبات را ترک کرده و انجام ندهد همچون مستحبات مؤکده مثل قرائت قرآن، شعائر حسینی یا زیارت و ...
پس این هم قابل تصوّر است که ترک کلی مستحبّات با استحباب نفسی فی حدّ ذاته سازگار است که حرام باشد.
دقّت فرمایید که این فرض ششم قابل بحث می‌باشد و در همه جا این‌چنین نیست و در حدّ مستحبات مؤکده و مورد خاصّی باید باشد تا بتوان به اینجا ملحق کرد و الا بسیاری از افراد خیلی از مستحبات را در تمام عمر انجام نمی‌دهند، مثلاً اعمال امّ داوود را ممکن است کسی تا آخر عمر هیچ‌گاه انجام ندهد اما این موجب وجوب فراگیری نمی‌شود.
پس اگر چنین صورتی اتّفاق افتد شخص لازم است که آن‌ها را انجام دهد یا به نحو اجتهاد یا تقلید و یا احتیاط که این در حد تخییر می‌باشد و بیش از آن واجب نیست.
این‌ها فروضی بودند که در تمام آن‌ها ملاحظه شد که درصورتی‌که پای الزام به آن باز شد گفته شد که تقلید یا اجتهاد لازم می‌شود و البته این تقلید یا اجتهادی هم که گفته می‌شود به همان نحو تخییر می‌باشد که بارها عرض شد که تخییر بین تقلید، اجتهاد یا تقلید می‌باشد.
ان‌شاءالله در جلسه آینده مسأله سی‌ام بررسی خواهد شد.