درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (فروع بقاء بر میّت)

مسأله بیست و هشتم بسیار به مسأله بیست و هفتم که در جلسه قبل عرض شد نزدیک می‌باشد. همان‌طور که به خاطر دارید در مسأله بیست و هفتم می‌فرمودند: «یجب علی المکلّف العلم بأجزاء العباداة و شرائطها و موانعها و مقدّماتها و لو لم یعلمها لکن علم إجمالاً أنّ عمله واجدٌ لجمیع الاجزاء و الشرائط و فاقدٌ للموانع صحّ و إن لم یعلمها تفصیلاً» که عرض شد این در حقیقت مصداقی از وجوب تعلّم است با همان ویژگی‌هایی که دارد، لکن این را بر عبادات تطبیق داده است به این دلیل که این مسأله در عبادات بیشتر مصداق پیدا می‌کند و همان‌طور که در ابتدای مباحث اجتهاد و تقلید مورد بحث قرار گرفت و همان‌طور که مستحضرید مبنای مسأله این بود که وجوب تعلّم احکام و اجزاء و شرایط و آنچه مرتبط با تکالیف می‌باشد وجوب طریقی است و آنچه مولی آن را از شخص طلب می‌کند همان امتثال واقعی است که عمل منطبق باشد با حجّت، اما احراز امتثال و فراگیری و آگاهی و شناخت نسبت به امتثال مقوله طریقی است و درواقع دارای وجوب طریقی دارد؛ و لذا علیرغم اینکه در این موارد گفته می‌شود که واجب است این‌ها را فرابگیرد اما درعین‌حال این قید وجود دارد که اگر فرا نگرفت اما عملش با تکلیف منطبق باشد ادای تکلیف و امتثال صورت گرفته است.

این مسأله‌ای است که همه معتقدند و اختلافی در آن وجود ندارد. البته در برخی موارد تکلیف متقوّم به علم است و یا اصلاً خودش متعلّق تکلیف است به نحو نفسی که این داستان دیگری دارد. کما اینکه عرض شد در تعلّم احکام و معارف دین استحباب نفسی هم وجود داشته و در جای خود محفوظ می‌باشد که این استحباب نفسی تعلّم هم به نحو اجتهاد می‌باشد و هم به نحو تقلید، این نفساً مستحب است و لو اینکه اصلاً مورد ابتلاء شخص هم نباشد، مثلاً اینکه کسی به دنبال فراگیری رفته و به اجتهاد می‌رسد این یک امر مستحب نفسی است و لو اینکه در طول عمر او یک بار هم مورد ابتلاء او قرار نگیرد. در تعلّم تقلیدی نیز به همین صورت است که تمام این مباحث در جای خود مفصلاً بحث شده است.

مسأله بیست و هشتم نیز به نوعی ادامه همان مسأله قبل می‌باشد که البته أخصّ از آن می‌باشد به این جهت که در یک قانون کلّی گفته می‌شود تعلّم احکام به نحو طریقی لازم است در معاملات و عبادات و ...، در مسأله بیست و هفتم این قانون کلّی کمی جزئی‌تر شده و فقط در عبادات بود (یجب العلم بأجزاء العباداة و شرائطها) و اما در مسأله بیست و هشتم این حکم کمی جزئی‌تر می‌شود و می‌فرماید «یجب تعلّم مسائل الشّک و السّهو بالمقدار الّذی هو محلّ الابتلاء غالباً» یعنی آنچه واجب است تعلّم مسائل شک و سهو می‌باشد که این‌ها غالباً در عبادات می‌باشد و لذا این مسأله به نحوی أخصّ از مسأله قبل می‌باشد، در آنجا گفته می‌شد «العلم بأجزاء العباداة» و در اینجا گفته می‌شود «تعلّم مسائل الشّک و السهو بالمقدار الّذی هو محلّ الإبتلاء غالباً» که این قید محلّ الابتلاء غالباً در مسأله قبل هم وجود دارد لکن در آنجا تصریح نشده است، یعنی عباداتی که محلّ ابتلاء است و الا اگر چیزی است که ربطی به شخص نداشته و محلّ ابتلاء او نیست مسلّم است که نباید یاد بگیرد، مثلاً کسی که استطاعت نداشته و در طول عمر هم مستطیع نمی‌شود قطعاً نیازی به یادگیری احکام حج ندارد؛ بنابراین قید محلّ ابتلاء در مسأله بیست و هفتم نیز وجود داشته اما تصریح نشده است که در این مسأله به تصریح بیان شده است.

پس بنا بر این مسأله احکام انواع شک و سهو‌ها و تأثیراتی که این‌ها در امتثال دارند –به مقداری که مورد ابتلاء است- باید یاد گرفته شوند.

در ادامه مسأله می‌فرماید «نعم لیطمئنّ من نفسه أنّه لا یبطلی الشّک و السّهو صحّ عمله و إن لم یحصّل العلم بأحکامها»، یعنی اگر شخص مطمئن شود که این موارد شک مبتلابه او نخواهد بود نیاز به یادگیری مسائل ندارد. به‌عنوان‌مثال کسی است که دارای ذهن و تحفّظ قوی بوده و یقین دارد که در نماز مبتلای به شک و سهو نمی‌شود که این مسأله می‌توان به واسطه تحفّظ قوی باشد و می‌تواند به واسطه استفاده از ابزار و ادواتی باشد که موضوع شک و سهو را از او منتفی می‌کند، به هر دلیل که باشد مشخص است که نیازی به یادگیری مسائل ندارد. فلذا در اینجا گفته می‌شود «صحّ عمله و إن لم یحصّل العلم بأحکامها».

سؤال: اگر کسی یقین داشت که مرتکب شک و سهو نمی‌شود و احکام را یاد نگرفت و سپس این شک یا سهو برای او پیش آمد آیا مرتکب حرام شده است؟

جواب: خیر، زیرا اطمینان داشته که مورد ابتلاء او قرار نمی‌گیرد. پس معصیتی مرتکب نشده است لکن اگر مورد ابتلاء قرار گرفت و احتمال می‌دهد که عمل او درست نباشد در این صورت باید یاد بگیرد.

در ادامه بحث همچون مسأله قبل چند نکته وجود دارد که ذکر و یادآوری آنها خالی از لطف نیست.

اولین نکته‌ای که در این مسأله وجود دارد این است که؛ همان‌طور که بارها گفته شده است مسائل شک و سهو در عبادات در این مسأله به‌عنوان نمونه ذکر شده است لکن به جهت اینکه دارای مصادیق زیادی می‌باشد این موارد را به‌عنوان ذکر خاص بعد العام آورده است.

همان‌طور که در ذیل مسأله بیست و هفتم یک مصداقی از آن قانون کلّی وجوب تعلّم آورده شده بود در مسأله بیست و هشتم نیز یک مصداق اخصّی با عنوان شک و سهو ذکر شده است و چه‌بسا موارد دیگری نیز از همین قبیل یافت شود اما در اینجا این دو مورد به‌عنوان مصداق بارز ذکر شده است و الا مسلّم است که در این‌ها حصری وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال شاید بتوان گفت شبهه ربا در بحث ربا از همین قبیل باشد چراکه آن هم از مسائلی است که دارای ریزه‌کاری و پیچیدگی‌هایی است که در روایت نیز این‌چنین آمده است که «مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا»[1] («مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ تَوَرَّطَ فِي الشُّبُهَات‌»)[2] که این قضیه نیز شبیه به همین شک و سهو می‌باشد و به‌عبارت‌دیگر این مقوله ربا به حدّی حساس بوده و دارای پیچیدگی است (چه ربای قرضی و چه ربای معاملی) و دارای دقائقی است که اگر کسی نداند و به دنبال فراگیری آنها نرود «تورّط فی الشّبهات». پس بنابراین این مسأله اختصاصی به بحث شک و سهو در عبادات ندارد بلکه در برخی از مسائل معاملات نیز شاهد ریزه‌کاری‌هایی هستیم که آنها را بایستی یاد بگیرد و احیاناً ممکن است حساس‌تر هم باشند همچون همین بحث ربا.

پس نکته اوّل در مسأله این شد که این عناوین در مسأله خصوصیتی ندارد و حتی به‌عنوان موردی که نظیر آن یافت نشود نیز نمی‌باشد اما فی حدّ نفسه شک و سهو در عبادات دارای اهمیت بالایی است و به همین دلیل است که به‌عنوان یک ذکر أخصّ بعد از خاص -که آن عنوان خاص هم در ضمن یک عامی قرار داشت- آمده است. فلذا این نکته‌ای بود که ضمن اینکه اهمیت و ابتلاء گسترده آن مورد قبول می‌باشد اما درعین‌حال نظایر این در موارد دیگر نیز قابل مشاهده می‌باشد.

نکته دوّمی که در این مسأله وجود دارد این است که مبنایی که در اینجا اشاره شده و استدراکی که در پایان مسأله وارد شده است بر اساس همان مبنایی است که قبلاً عرض شده است و آن اینکه تعلّم احکام و جزئیات و ... تعلّم طریقی می‌باشد و همان‌طور که چندین بار عرض شد وجوب تعلّم طریقی است اما استحباب آن هم به نحو تقلید و هم به نحو اجتهاد نفسی است و در این مسأله بحث از وجوب تعلّم است و الا استحباب در جای خود باقی است.

و حتّی ممکن است وجوب تعلّم و حتی تعلیم این احکام نیز گاهی به‌عنوان ثانویه حاصل شود که آن هم وجوب نفسی است. همان‌طور که سابقاً در مباحث اجتهاد و تقلید عرض شد، اگر شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که این افراد مسائل شک و سهو و یا جزئیات معاملات و عبادات و ... را به شکل اجتهاد و تقلید تعلّم نکنند این معارف به‌طور کل از بین رفته و مندرس می‌شود فلذا در اینجا به‌عنوان ثانوی واجب می‌شود و اصلاً ارتباطی به ابتلاء ندارد بلکه عنوان ثانوی موجب وجوب آن می‌شود.

بنابراین اینکه گفته می‌شود وجوب تعلّم این‌ها طریقی است این درواقع همان تعلّم مقدّمه عمل می‌باشد و الا اگر این تعلّم را از عمل جدا کنیم به یک استحباب می‌رسیم که اصلاً ارتباطی به عمل ندارد و یادگرفتن و تفقّه در دین مستحب نفسی می‌باشد و گاهی همین مستحب به دلیل شرایطی تبدیل به واجب می‌شود که آن هم وجوب نفسی است و از این جهت است که گفته می‌شود: اولاً تعلّم و تعلیم احکام و معارف دین در حالت طبیعی با قطع‌نظر از ابتلاء شخص دارای استحباب نفسی است و ثانیاً گاهی با عناوین ثانویه مبدّل به وجوب نفسی می‌شود، لکن درعین‌حال این‌ها ارتباطی به عمل شخص و ابتلاء او ندارد و اما آنچه در اینجا گفته شده است چیزی غیر از این دو حالت می‌باشد و آن تعلّم للعمل است.

نکته دیگر اینکه آنچه به‌عنوان جواز و عدم جواز قطع عبادت –همچون نماز، حج و ...- در این بحث مؤثر است.

توضیح مطلب اینکه اگر کسی به این مطلب قائل شود که قطع نماز بلااشکال است، در اینجا راه برای امتثال قطعی بسیار باز است و لو اینکه مسائل شک و سهو را نیز نداند و حتی اگر مورد ابتلاء او هم قرار بگیرد. به بیان دیگر اگر کسی در نماز یا عبادت دیگری قطع را جایز بداند، در اینجا حتّی اگر مسأله و موضوع مورد ابتلاء شخص هم باشد و یقین دارد که مورد ابتلاء است اما از آنجا که قطع نماز یا عبادت را جایز می‌داند نیازی به یادگیری مسأله نیست.

پس همان‌طور که متوجه شدید این نکته به این شرح است که اگر کسی حتی مطمئن باشد که مسأله‌ای و ریزه‌کاری‌هایش مورد ابتلاء او قرار می‌گیرد اما مبتلا به گناه نمی‌شود و می‌تواند مثلاً نماز را قطع کند و مجدداً با تحفّظ نماز را بخواند. به‌عنوان‌مثال کسی بین رکعت سوم و چهارم نماز شک می‌کند و معتقد است که قطع الصلاة حرام تکلیفی نیست (و لو یقین داشته که مبتلا به او می‌شود) در اینجا می‌تواند نماز را قطع کند یا به هر نیتی که بخواهد تبدیل می‌کند و یا نماز را با هر صورتی که بخواهد تمام می‌کند. پس اگر کسی بگوید که قطع یک عبادت در جایی باطل نیست و یا به صورت دلخواه می‌تواند تغییر نیّت بدهد و مثلاً آن را مستحب کند و از این قبیل مسائل در این صورت حتی اگر بداند مورد ابتلاء است نیازی به یادگیری مسائل نیست چراکه باز هم آنچه مولی از او می‌خواهد امتثال واقعی است و اینکه این شخص نیز برای احراز امتثال راه دارد و لو اینکه مسائل شک را یاد نگیرد و بدون اینکه به گناه و معصیتی مبتلا شود؛ که البته ممکن است این صورت در نماز صادق نباشد اما در موارد دیگری مصداق پیدا کند.

پس بنابراین نکته سوم این است که گفته می‌شود «بالمقدار الّذی هو محلّ الابتلاء غالباً» این دارای قید دیگری است که در اینجا البته نیامده است و آن اینکه محلّ ابتلا باشد به‌گونه‌ای که اگر یاد نگیرد دچار معصیت می‌شود و الا اگر مسأله‌ای محل ابتلاء است اما راه‌های تدارکی دارد بدون اینکه شخص مرتکب گناه شود در اینجا باز هم الزامی به اینکه مسائل را یاد بگیرد ندارد و می‌تواند یاد نگیرد و هر زمان مورد ابتلاء قرار گرفت راه دیگر امتثال را اتخاذ کند.

البته همان‌طور که عرض شد این صورت بر فرض این است که در برخی از عبادات مصداق پیدا کند و اما در برخی دیگر همچون قطع صلاة این‌چنین نبوده و غالباً معتقد به حرمت آن است و یا در مورد روزه این‌چنین نیست که کسی بگوید اگر چیزی را نداند شخص روزه را به هم بزند و بعداً قضاء آن را بجا آورد بلکه در روزه ماه مبارک انسان باید تمام تفاصیل و جزئیات کار را رعایت کند.

این نکته سوم بود که وقتی گفته می‌شود که محل ابتلاء باشد و یا احتمال ابتلاء می‌دهد این در صورتی است که بر فرض عدم یادگیری به معصیت و بن‌بستی منجر شود اما اگر شخص به واسطه عدم یادگیری مرتکب گناهی نمی‌شود وجوب حاصل نمی‌شود.

نکته بعد آن مطلبی است که در مسأله قبل استدراک شد و در اینجا استدراک نشده است و آن اینکه اگر از تمام موارد و نکاتی که تا اینجا گفته شد عبور شود به این معنا که اولاً شخص اطمینان دارد یا احتمال می‌دهد که مسائل شک مورد ابتلاء او قرار می‌گیرد، ثانیاً راه گریزی هم به نحو جایز برای شخص نیست یعنی اگر مورد ابتلاء واقع شد و درست عمل نکند مرتکب حرام می‌شود مثل اینکه نماز را قطع کند و ...؛ که در بالا مفصلاً عرض شد، درواقع تمام شرایط وجوب تعلّم طریقی تمام شوند اما مع‌ذلک باز هم شخص لاابالی‌گری کرده و مسأله را تعلیم نبیند و مسائل را همان‌طور که خودش می‌پسندد و صلاح می‌داند انجام می‌دهد مثل اینکه در شک بین سه و چهار در نماز بدون تعلیم و صرفاً به خواست خود بنا را بر چهار گذاشته و نماز را تمام کند و پس از مدّتی ملتفت حکم شده و متوجه شود که بر حسب اتّفاق مسأله را درست عمل کرده است، در اینجا نیز به جهت اینکه امتثال عمل صورت گرفته است شخص مرتکب گناه نشده است.

البته از این نکته نباید غافل شد که به واسطه لاابالی‌گری احکام قبح فاعلی و بحث تجرّی بر او جاری است اما عمل او خالی از اشکال است. از این قبیل افراد در بین عوام کم نیستند که شخص بنا بر تصورات خود اجتهاد کرده و به مسائل عمل می‌کنند و بر حسب اتفاق عمل او مطابق دین می‌باشد، در اینجا شخص درواقع مرتکب گناه نشده است و این به واسطه همان نکته‌ای است که قبلاً نیز عرض شد که آنچه در وجوب تعلّم وجود دارد غیر از استحباب و وجوب نفسی –که استحباب همیشگی و وجوب نفسی است- آنچه در اینجا مطرح است وجوب تعلم طریقی است و معنای تعلم طریقی این است که آنچه مقصد و مقصود است انطباق با واقع است اما احراز و تعلّم مقدّمه می‌باشد. پس اگر بدون این مقدّمه علمیه و طریق کسی به مقصد برسد اشکالی در عمل او نبوده و مرتکب معصیت نشده است چراکه تمام این‌ها راهی است برای رسیدن به واقع که اینجا نیز واقع حاصل شده است. فلذا وجوب طریقی یعنی مقدّمات علمیه نه مقدّمات وجودیه.

نکته پنجم که مرحوم خوئی فرموده‌اند اما در این متن وجود ندارد این است که تعلّم در وقت باشد یا بعد از وقت که این بحث مقدّمات مفوّته است که می‌بایست در جای خود بحث شود، اما طرح سؤال به این شرح است که؛ تعلّم احکام مربوط به واجباتی که موقّت است –همچون حجّ که در زمان خودش باید انجام شود، یا نماز باید ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ﴾[3] می‌باشد- حال می‌بایست شخص احکامی را یاد بگیرد تا این اعمال را درست انجام بدهد، به‌عبارت‌دیگر انجام عمل شخص به نحو صحیح متوقّف است بر فراگیری و تعلّم به‌عنوان مقدّمه علمیه و واجب طریقی.

گاهی این تعلّم در همان زمان میسّر است، به‌عنوان‌مثال برای نماز 10 ساعت زمان دارد که می‌بایست حمد و سوره را نیز یاد بگیرد و این یادگیری در توان شخص می‌باشد، در چنین حالتی وجوب تعلّم در وقت طبیعی است و می‌بایست آنچه بر او لازم است یاد بگیرد.

اما اگر فرض بر این باشد شخص می‌بایست مسائلی را یاد بگیرد تا هنگامی که در وقت عمل واقع می‌شود امتثال برای او ممکن بشود اما اگر قبل از وقت اقدام به یادگیری مسائل نکند در زمان وجوب عمل نمی‌تواند احکام را یاد بگیرد، مثلاً کسی که باید حمد و سوره را یاد بگیرد و تجوید خود را اصلاح کند اگر قبل از بلوغ اقدام به یادگیری نکند در چند ساعتی که برای نماز فرصت دارد نمی‌تواند همه احکام و مسائل را یاد گرفته و اصلاح نماید در اینجا وجوب یادگیری قبل از وقت می‌باشد.

این در مقدّمات وجودیه که در باب مقدّمه بحث شده است می‌بایست حل شود و نام این بحث در آنجا مقدّمات مفوّته می‌باشد یعنی مقدّماتی که قبل از وجوب ذی المقدمه اگر فرا گرفته نشود بعد از وجوب ذی المقدمه نمی‌تواند فرا بگیرد؛ و لذا شخص می‌تواند از آنجا که قبل از وجوب عمل فرانگرفته‌ام حال که زمان عمل فرا رسید است قادر به یادگیری نبوده و تکلیف از من ساقط است، درحالی‌که عقل حکم می‌کند که می‌بایست این احکام را از قبل فرا بگیرد.

این مطلب در آنجا درگیر یک بحث مفصّلی شده است که وجوب مقدّمه ناشی از وجوب ذی المقدّمه است اما در اینجا قبل از اینکه ذی المقدّمه وجوب پیدا کند حکم می‌کند که باید احکام را فرا بگیرد! این وجوب یادگیری از کجا حاصل شده است؟ تئوری‌ها و نظریات متعددی در آنجا وجود دارد که در جای خود مفصلاً بحث شده است.

عین همین مسأله در مقدّمات علمیه و وجوب‌های طریقی هم متصوّر است به این معنا که یادگیری برخی از احکام اگر بخواهد به زمانی موکول بشود که وجوب بیاید، در این صورت تکلیف مقدور نمی‌باشد. به‌عنوان‌مثال کسی اوّل ظهر مکلّف می‌شود و باید نماز بخواند یا ابتدای ماه مبارک بوده و باید روزه بگیرد و اگر احکام این عبادات را قبلاً فرا نگرفته باشد لااقل چند روزی به این تکالیف عمل نمی‌شود، خب در اینجا به چه دلیلی گفت می‌شود قبل از اینکه عمل واجب شود بایستی فرابگیرد و انجام بدهد؟

این بحث مقدّمات مفوّته بحث مفصّلی است در جای خود که هم در مقدّمات وجودیه می‌آید –همچون وضو گرفتن و ...- و هم در مقدمات علمیه که همین وجوب طریقی است که در مانحن‌فیه وجود دارد یعنی مسائلی همچون تعلّم و یادگیری و امثال این‌ها که این هم سؤال مهمی است یادگیری قبل از تکلیف –حال کلّاً قبل از تکلیف شخص یا در حین تکلیف اما قبل از بروز زمان خاص عمل همچون حج که شخص می‌داند بنا است پولی به او برسد که به واسطه آن مستطیع می‌شود و چند روز تا زمان حج زمان دارد که اگر تا قبل از استطاعت احکام حج را فرا نگیرد نمی‌تواند به حج برود- در اینجا گفته سؤال این است که آیا این یادگیری واجب است؟ و اگر وجوب دارد چگونه واجب شده که هنوز ذی المقدّمه وجوب پیدا نکرده است؟! عرض شد که این بحث هم در مقدّمات وجودیه و هم در مقدّمات عملیه مطرح می‌باشد.

این نیز مبحث مهمی است که اگرچه در این متن نمی‌باشد اما می‌بایست در جای خود بررسی و حل شود، البته مرحوم خوئی برای این مسأله مطلبی دارند و بعید نیست که این مطلب درستی باشد برای وجوب این مسأله و جواب ایشان این است که وجوب تعلّم طریقی غیر از مقدّمات وجودیه است چرا که در مقدّمات وجودیه دلیلی بر وجوب نیست مگر اینکه ذی المقدّمه واجب است یعنی وجوب مقدّمه ناشی از وجوب ذی المقدّمه می‌باشد و دلیل همان است، اما مقدّمات علمیه و وجوب تعلّم اطلاقاتی هم وجود دارد همچون همان روایت مشهور که مضمون آن این است که در قیامت وقتی از اشخاص پرسیده می‌شود که «چرا به وظایفتان عمل نکردید، در جواب پاسخ می‌دهند که آنها را یاد نگرفته‌ام، سپس در جواب آنها گفته می‌شود «هل لا تعلّمت لکی تعمل؟» چرا یاد نگرفتید؟ که گفته می‌شود این جواب اطلاق دارد که وقت واجب رسیده است یا نرسیده است.» که به نظر می‌رسد این مباحث قبلاً در فقه تربیتی بحث شده است که ادله لفظیه‌ای وجود دارد که دارای اطلاق است و در محدوده وقت واجب و مقدّمه وجودیه و ... نمی‌گنجد بلکه دلایل مطلقی وجود دارد که افاده وجوب می‌کند حتّی قبل از وقت.

این مطلب دیگری بود که جواب اجمالی آن این است که حتی اگر در بحث مقدّمات وجودیه بحث ناتمام بماند اما در مانحن‌فیه به واسط ادله لفظی مطلق قابل جواب است.

این نکته پنجم بود که اگرچه در متن نیست اما اشاره به آن مناسب بود.

نکته بعد در مورد این عبارت متن می‌باشد که می‌فرماید «لو اطمئنّ من نفسه أنّه لا یبطلی الشّک و السّهو» یعنی می‌فرماید از سه حالتی که گفته شده است یک حالت در استدراک وارد شده است و آن سه حالت عبارت‌اند از:

    1. گاهی شخص اطمینان و علم و حجّت دارد بر اینکه مبتلای به شک و سهو می‌شود که در اینجا باید فرا بگیرد.

    2. گاهی شخص تردید دارد که مبتلا می‌شود یا خیر.

    3. گاهی شخص اطمینان دارد که به این مسائل مبتلا نمی‌شود.

آنچه در متن آمده است این است که در صورت اوّل و دوم که یکی اطمینان به ابتلا و دیگری احتمال ابتلاء می‌باشد در این دو صورت شخص باید احکام را یاد بگیرد و استثناء فقط صورت سوم است که شخص یقین و اطمینان دارد که مبتلای به شک و سهو نمی‌شود که تکلیف از او ساقط شده است. این مطلبی است که در متن وجود دارد.

بنابراین باید گفت برای وجوب تعلّم نیازی نیست که اطمینان به ابتلاء وجود داشته باشد بلکه صِرف احتمال ابتلا نیز سبب وجوب یادگیری می‌شود که این هم مطابق قاعده است که شخص دارای تکلیف است و احتمال او نیز منجّز است فلذا اشتغال یقینی استدعای برائت یقینی دارد و در نتیجه می‌بایست مقدّمات آن را فراهم کند.

این مطلب ششم است که در اینجا وجود دارد و باید عرض شود که برعکس این قضیه ممکن نیست که گفته شود فقط در جایی که یقین به ابتلاء دارد باید احکام را فرابگیرد و حالت دوم که صورت احتمال ابتلاء بود به استدراک ملحق شود و گفته شود در صورت احتمال ابتلاء نیازی به یادگیری نیست، صحیح نیست.

از این پس به جز چند مورد که مباحث جدید می‌باشند مابقی مباحث نیاز به تفصیل نداشته و ان‌شاءالله با سرعت بیشتری پیش خواهیم رفت.

در مسأله بیست و نهم می‌فرمایند: «کما یجب التّقلید فی الواجبات و المحرّمات یجب فی المستحبات و المکروهات و المباحات بل یجب تعلّم حکم کلّ فعلٍ یصدر منه سواءٌ کان من العبادات أو المعاملات أو العادیات» این عبارت بیست و نهم می‌باشد که البته مرحوم آقای نجفی به این تقسیم‌بندی عبادات، معاملات و عادیات در طبقه‌بندی فقه اشکالی وارد کرده‌اند که البته در این بحث اهمیتی نداشته و در صورت لزوم می‌توانید به آن بحث مراجعه فرمایید.

و اما توضیح مسأله این است که وجوب تعلّم طریقی که در آغاز اجتهاد و تقلید پایه‌ریزی شده و سپس در موارد و مسائل گوناگونی هر از چند گاهی به آن پرداخته می‌شد قدر متیقّن آن در تکالیف الزامی است یعنی در جایی که شخص احتمال واجب و حرام می‌دهد و مورد ابتلاء اوست باید احکام را فرا بگیرد؛ اما در مستحبات و مکروهات و مباحات به چه صورت است؟ آیا در این‌ها نیز بایستی احکام فرا گرفته شود؟ به‌عبارت‌دیگر اگر کسی مطمئن است که در این قلمرو که وارد شود با تکلیف الزامی مواجه نمی‌شود بلکه ممکن است احکام مستحب یا مکروه باشد، آیا در اینجا نیز بایستی احکام فرا گرفته شود؟

نظر اولی که در اینجا وجود دارد و ظاهر کلام ایشان است این است که می‌بایست در این‌گونه موارد نیز احکام و مسائل را فرا بگیرد البته با همان قیود اطمینان در ابتلاء و ... که در قبل وجود داشت.

نظر دوم که در مقابل مرحوم صاحب عروه وجود دارد این است که این وجوب یادگیری به نحو مطلق نمی‌باشد که این نظر تمام کسانی است که در این بحث حاشیه زده‌اند. درواقع ایشان می‌فرمایند در مستحب و مکروه و مباح به نحو مطلق این‌چنین نیست که نیاز به فراگیری احکام باشد بلکه در مواردی این وجود دارد که عرض خواهد شد.

همان‌طور که عرض شد اگر حواشی این مسأله ملاحظه شود می‌توان گفت تقریباً همه بزرگان به این مسأله حاشیه زده‌اند و حق هم با همین تعلیقه‌ها و حواشی است که در اینجا وارد شده است و چه‌بسا بتوان گفت مقصود سیّد نیز چیزی غیر از ظاهر کلام است –که در ادامه عرض خواهد شد-.

در اینجا باید به‌عنوان مقدّمه عرض شود که مقصود از تعلّم در اینجا تعلّم طریقی است و الا تعلّم مستحبّات و مکروهات و مباحات شرع به‌عنوان احکام و معارف دین دارای استحباب نفسی است که گاهی مبدّل به وجوب نفسی بشود، علی‌الخصوص در مستحبات و ... این امکان وجود دارد که همه به صورت گذرا از آن عبور کرد و به‌هیچ‌عنوان تعیین تکلیف نشود.

این مقدّمه‌ای است که اگرچه هیچ یک از بزرگان به آن اشاره نکرده‌اند اما از نظر ما بسیار حائز اهمیت می‌باشد و علّت این اهمیت این است که مستحبّات و مکروهات بیشتر در معرض اندراس می‌باشند و در حال حاضر هم به نظر می‌رسد این کوتاهی در مستحبات و مکروهات این کوتاهی صورت گرفته است و علیرغم اینکه حجم زیادی از مستحبات و مکروهات وجود دارد اما غالباً گفته می‌شود «مهم نیست» و به سادگی از آن عبور می‌کنند درحالی‌که اگر همه با همین نگاه و با سادگی از کنار این‌ها بگذرند چه‌بسا به جایی برسد که حکم شرع در مسائل معلوم نشود؛ و لذا این مقدّمه را باید به خاطر سپرد و شایسته بود که در این تعالیق آورده شود که اگر بی‌توجهی به اجتهاد و استنباط –علی‌الخصوص در اجتهاد- مستحبات و مکروهات موجب شود که این مسائل مندرس شده و یا تلقّی به بی‌توجهی به احکام شرع بشود این‌ها داری وجوب نفسی می‌شوند و اگر هم این‌چنین تلقّی حاصل نشود لااقل باید گفت استحباب نفسی دارد.

این دو حکمی است که پایه آن استحباب نفسی است که ربما مبدّل به وجوب نفسی می‌شود و همان‌طور که در سایر موارد قبل گفته شد در غیر الزامیات هم می‌باشد و ان‌شاءالله در جلسات آینده تفصیل آن عرض خواهد شد.