درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسئله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

فرع چهارم: کواشف عامه و امارات مطلقه و کاشفیت حسن ظاهر

فرع چهارم در ذیل مباحث عدالت، عبارت بود از کاشفیت حسن ظاهر، البته اشاره فرمودند در متن که: آنچه می‌تواند کاشف از عدالت به‌عنوان یک موضوع باشد، عبارت است از قطع، اطمینان و بینه و علی قولٍ خبر واحد که این‌ها علائم و امارات مطلقه و عامه‌ای بودند که در اثبات سایر موضوعات بکار می‌روند اما در باب عدالت، علاوه بر کاشف‌های عام یا امارات عامه، یک اماره‌ی کاشفِ خاص هم ذکرشده است که این مورد، جای بحث دارد و الا تکلیفِ امارات و کواشف عامه، مثلِ قطع، اطمینان و بینه، روشن است و در ذیل قواعد خودش بحث شده است و در اینجا بحثی ندارد.

کواشف خاص: حسن ظاهر و عدم ظهور فسق

دو کاشف خاص ذکرشده است:

1) یکی حسن ظاهر است.

2) و دیگری، عدم ظهور فسق است.

اما آن کاشف اول: که روز گذشته بحثِ پیرامون آن را شروع کردیم، عبارت بود از حسن ظاهر که چهار الی پنج نکته در مقدمه در مورد آن ذکر کردیم و بعد وارد ادله‌ای شدیم که بنا بر نظر مشهور، دلالت می‌کند بر این مطلب که حسن ظاهر کاشف از عدالت است.

ادله‌ی کاشفیت حسن ظاهر؛ روایات

عمده این ادله، روایاتی است که در باب 41 از ابواب شهادات آمده است که در این کتاب وسائل‌الشیعه موجود باب 41 چاپ جامع مدرسین واردشده است. البته با عنوان «بَابُ 41 مَا يُعْتَبَرُ فِي‌ الشَّاهِدِ مِنَ‌ الْعَدَالَة»[1] آمده است که در شاهد، عدالت شرط است و درواقع این عنوان، انسان را منتظر می‌گذارد تا ببیند که ادله‌ای که عدالت را شرط می‌داند، چیست؟

سه طایفه از روایات باب

چنانچه در روایات این باب غور کنیم، می‌یابیم که در این باب، 3 طایفه یا گروه از روایات را در بردارد که این سه طایفه به‌این‌ترتیب است:

طایفه اول: عدالت شاهد در باب قضاء

1) روایاتی که دلالت می‌کند بر این موضوع که: باید شاهد در باب قضاء، عادل باشد که عنوان باب هم همین را می‌گوید.

طایفه دوم: کاشفیت حسن ظاهر از عدالت

2) روایاتی که دلالت می‌کند بر این نکته که حسن ظاهر، کاشف از عدالت است؛ حال سخن در این است- که بعد از مفروغیت از این مطلب که عدالت از شرایط شاهد بشمار می‌آید - آیا حسن ظاهر انسان را به آن عدالت می‌رساند و یا آیا برای احراز عدالت، حجت است برای ما؟

طایفه سوم: کاشفیت عدم ظهور فسق

3) کاشف را اعم از حسن ظاهر قرار می‌دهد و می‌گوید: کاشف، عدم ظهور فسق است؛ بنابراین سه گروه روایت در باب 41 آمده است که الآن سخن ما پیرامون گروه دوم است که ممکن است به روایاتی بر این گروه و بر اماریت و کاشفیت حسن ظاهر استدلال شود؛ این روایات، تقریباً 12 روایت از مجموع 23 روایت این باب است که در همین طایفه دوم واردشده است و از ادله‌ی کاشفیت حسن ظاهر و اماریت حسن ظاهر بر عدالت است که لازم است به ترتیب این روایات را مرور کنیم.

روایت اول از طایفه دوم و بررسی سندی و دلالی آن

اولین روایت، روایت عبدالله ابن بی یعفور است که هم در من لایحضره الفقیه با سندی ذکرشده و هم شیخ (ره) در تهذیب، آن را با سندی دیگر ذکر کرده است که تنها راه اعتبار سند، همان قاعده تعویض با یک شمولی بود که باقاعده‌ای که ما مطرح کردیم، حتی نسبت به اسناد صدوق هم تعمیم پیدا می‌کرد.

نکته‌ی اول در روایت

نکاتی هم که به لحاظ دلالی گفته شد؛ آنچه در این حدیث شریف آمده است این بود که «بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ (وَ كَفِّ الْبَطْنِ) وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ وَ يُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ» امام یک نمونه از «ستر»، «کف» و «عفاف» را می‌گوید و بعد نمونه‌ی دیگری را این‌گونه معرفی می‌فرماید: «وَ يُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ» اجتناب از گناهان کبیره را به‌عنوان نمونه می‌فرماید و بعد حضرت (ع) جمله‌ای را مطرح می‌کنند که عصاره همه موارد بوده و آن‌ها را در خود جمع می‌کنند؛ همه این‌ها را در این جمله «وَ الدَّلَالَةُ عَلَى‌ ذَلِكَ‌ كُلِّهِ‌ أَنْ‌ يَكُونَ‌ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ» جمع فرموده است.

لیکن این روایت علامت را بیان می‌کند نه اینکه معرِّف منطقی باشد و «أَنْ‌ يَكُونَ‌ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ» یعنی ترک واجب و یا فعل حرام از او صادر نشود؛ این روایت، از بهترین روایات است که دلالت می‌کند بر گروه دوم از روایات که عرض کردیم به این است که حسن ظاهر، کاشف از عدالت است. اینکه فرمود: «وَ الدَّلَالَةُ عَلَى‌ ذَلِكَ‌ كُلِّهِ‌ أَنْ‌ يَكُونَ‌ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُيُوبِهِ وَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ وَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ تَزْكِيَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ وَ يَكُونُ مِنْهُ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْس‌» این مورد استدلال قرارگرفته بود که این روایت، علامت را بیان می‌کند نه اینکه معرِّف منطقی باشد و علامت‌های قبلی نمونه‌ها و مصادیقی است که در روایت ذکرشده است و جمع آن‌هم به این است که «أَنْ‌ يَكُونَ‌ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ» یعنی همه عیوب او مخفی باشد این عیب هم اعم از ترک واجب و یا فعل حرام است و این‌ها از او صادر نشود.

شاید این روایت فوق، از بهترین روایاتی باشد که دلالت می‌کند بر این‌که ظاهر مناسب، کاشف از این مطلب است که این شخص، عادل بشمار می‌آید؛ فقط در این روایت، مطالب متفاوتی بود که همه این مطالب را در مبحث تعریف عدالت ملاحظه کردید و نهایت اینکه علامیتی که در این روایت بیان می‌شود که این روایت و علائمی که در آن مطرح شد، مرجح بود به این معنا که به‌نوعی، علامتی را برای احراز عدالت بیان می‌کند؛ گرچه ضمناً عدالت را هم تعریف می‌کند و این علامیت در این روایت امر مسلم بود.

فقط یک سؤالی که در اینجا وجود دارد، این است که: ممکن است کسی بگوید، این علامیتِ حسن ظاهر، به معنای بروز افعالی که نشان‌دهنده‌ی جایگاه عدالت در این شخص باشد، نیست فقط اشاره به همان عدم ظهور فسق می‌کند؛ چون می‌گوید: «أَنْ‌ يَكُونَ‌ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ»

جواب: اولاً فقط به عدم ظهور فسق اشاره نمی‌کند بلکه چیزی فراتر از آن، قائل است که عبارت است از حسن ظاهر و این مطلب با چند شاهد، قابل‌اثبات است. مثل‌اینکه فرمود: «أَنْ‌ يَكُونَ‌ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ» این ساتر بودن، اعم است از ترک حرام و فعل واجب، چراکه هم می‌گوید: حرام را ترک می‌کند و هم واجبات و تکالیف را انجام می‌دهد.

ثانیاً: امام در ادامه می‌فرماید: «وَ يَكُونُ مِنْهُ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ وَ حَفِظَ مَوَاقِيتَهُنَّ بِحُضُورِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّة».

این فرازِ «أَنْ‌ يَكُونَ‌ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ» ظاهر در این است که روایت، یک شرایطی را بیان می‌کند و ظهور و بروزهایی در آن وجود دارد و نشانگر این است که منظور، حسن ظاهر است نه صرف عدم فسق و لااقل قدر متیقن روایت این است که صرف عدم فسق نیست، بلکه ظهور نشانه‌هایی است که ظاهر آن شخص را موجّه جلوه می‌دهد.

نکته‌ی دوم در روایت

مطلب دوم: یک نکته مهم دیگری در روایت است که بحث حضور در مسجد و نمازهای جماعت را مطرح می‌کند و روایت روی این نکته خیلی تأکید دارد که می‌فرماید ِ «وَ يَكُونُ مِنْهُ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ وَ حَفِظَ مَوَاقِيتَهُنَّ بِحُضُورِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّة فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِي قَبِيلِهِ‌ وَ مَحَلَّتِهِ قَالُوا مَا رَأَيْنَا مِنْهُ إِلَّا خَيْراً مُوَاظِباً عَلَى الصَّلَوَاتِ مُتَعَاهِداً لِأَوْقَاتِهَا فِي مُصَلَّاهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ وَ عَدَالَتَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَ لَيْسَ يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِأَنَّهُ يُصَلِّي إِذَا كَانَ لَا يَحْضُرُ مُصَلَّاهُ وَ يَتَعَاهَدُ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَى الصَّلَاةِ لِكَيْ يُعْرَفَ مَنْ يُصَلِّي مِمَّنْ لَا يُصَلِّي وَ مَنْ يَحْفَظُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ يُضِيعُ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يُمْكِنْ أَحَدٌ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى آخَرَ بِصَلَاحٍ لِأَنَّ مَنْ لَا يُصَلِّي لَا صَلَاحَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص هَمَّ بِأَنْ يُحْرِقَ قَوْماً فِي مَنَازِلِهِمْ لِتَرْكِهِمُ الْحُضُورَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَدْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ وَ كَيْفَ يُقْبَلُ شَهَادَةٌ أَوْ عَدَالَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ جَرَى الْحُكْمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص- فِيهِ الْحَرَقُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ بِالنَّارِ وَ قَدْ كَانَ يَقُولُ‌ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ» پس روایت یک مطلب دیگری را بیان می‌کند و به حضور در جماعت، به‌عنوان یک نشانه‌ی مهم در احراز عدالت اشاره کرد می‌کند.

آیا نظر روایت، امرِ مستحب دخیل در حسن ظاهر است؟

در بررسی دقیق‌تر این روایت، یک سؤال در اینجا باقی می‌ماند که آیا این روایت، یک امر مستحبی را نشانه قرار می‌دهد، یا اینکه یک‌چیز بالاتر از مستحب است البته مانعی هم ندارد که در حسن ظاهر، گاهی مستحبات دخالت داشته باشد اما آیا اینجا هم یک امر مستحبی را نشانه قرار می‌دهد یا فراتر از آن را بیان می‌کند؟ علی‌رغم این‌که ممکن است بعضی از فرازهای این روایت، ظهور در این نکته داشته باشد که همان حضور در جماعت -که امر مستحب است –را علامت قرار می‌دهد ولی ممکن است در نقطه مقابل هم بگوید: آنچه را که می‌خواهد به‌عنوان علامت قرار دهد، حضور مستمر در جماعت نیست- که امری مستحب است- بلکه حضور فی‌الجمله‌ی در مقابل ترک حضور در جماعت به نحو مطلق، مقصود است؛ اگر کسی با توجه و عنایت، حضورِ در جماعت و جمعه را کنار گذاشته است و از جماعت مسلمین تخلف داشته و یا قهر کرده است و هیچ‌گاه در شعائر دینی شرکت نمی‌کند که این، به‌عنوان ثانوی حرام است. فلذا آنچه علامت قرار داده‌شده است حضور فی‌الجمله است و لذا آنچه مخل این نگاه است و علامت قرار داده است حضور فی‌الجمله است که این نگاه بیشتر با قواعد و ادله سازگار است، زیرا روایت می‌فرماید: «إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ وَ حَفِظَ مَوَاقِيتَهُنَّ بِحُضُورِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّة فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِي قَبِيلِهِ‌ وَ مَحَلَّتِهِ قَالُوا مَا رَأَيْنَا مِنْهُ إِلَّا خَيْراً مُوَاظِباً عَلَى الصَّلَوَاتِ مُتَعَاهِداً لِأَوْقَاتِهَا فِي مُصَلَّاهُ»

سؤال: نماز جمعه هم شامل می‌شود؟

جواب: بله، جماعت و جمعه و عیدین و همه اجتماعات این‌گونه ای مشمول آن می‌گردند.

مراد از حضور در جماعت، استمرار یا عدم تخلف؟

عمده‌ی بحث در اینجا این است که آیا مراد از حضور در جماعت، مواظبت مستمر است و یا حضوری که در مقابل تخلف است، مقصود است؟ در این روایات، شواهد بسیاری وجود دارد که بیشتر تمرکز روی تخلف است مثلاً آن تعبیر احراق پیامبر (ص) خانه آن افراد را، به خاطر عدم حضور در جماعت، مربوط به کسانی است که صفشان را از جمعیت جدا کرده‌اند؛ بنابراین نشانه‌ها و قراین، دال بر این است که منظور، تخلف است و بعضی از شواهد، حضور فی‌الجمله در مقابل تخلف را تقویت می‌کند. گرچه بعضی از فرازها و شواهد حضور مستمر را تقویت می‌کند.

علی‌ای‌حال این‌یک مطلب است که ممکن است کسی بگوید از این احتمالات، احتمال دوم که مراد و منظور، آن تخلف مطلق است نه حضور مستمر و احتمال دیگر این است که حضور مستمر مقصود است و هر دو در روایت، مراد و موردتوجه واقع‌شده است؛ منتها حضور یک مستحب مؤکدی است که می‌تواند نشانه‌ی حسن ظاهر هم باشد و ترک حضور فی‌الجمله‌ی مقابل تخلف حرام است و ممکن است کسی بگوید هر دو احتمال، در این روایت منظور است.

بنابراین، این روایت از این حیث، دارای اجمال و ابهامی است و شواهدی دارد که منظور، حضور فی‌الجمله است و همچنین دارای شواهدی است که مراد، حضور مطلق است.

طبعاً هرکدام منظور باشد، در حسن ظاهر دخالت دارد و کسی که مستمراً در نماز جماعت و اجتماعات شرکت می‌کند، حتماً یک ظاهر حَسَنی برای او حاصل می‌شود.

دو عنوان در روایت منظور است که تخلف سیاسی هم مدنظر است و روایت این دو را یک سیاق قرار داده است و جدا کردن این دو سخت است.

آنجایی که رسول‌الله (ص) به سوزاندن خانه اشاره می‌کنند بیشتر مربوط به‌جایی است که تخلف و قهر با جماعت، محقق می‌شود.

فی‌الجمله اصل این روایت حسن ظاهر را علامت احراز عدالت قرار داده است که نمی‌شود در آن تردید کرد و این روایت اولِ این باب بود.

روایت دوم: روایت سوم باب

روایت دوم: نقل دیگر روایت عبدالله بن ابی یعفور است که در تهذیب آمده.

اما دومین دلیل برای کاشفیت حسن ظاهر روایت سوم این باب است که می‌فرماید:

«بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى‌ الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ الْأَخْذُ فِيهَا بِظَاهِرِ الْحُكْمِ الْوِلَايَاتُ وَ الْمَنَاكِحُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ وَ الْأَنْسَابُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُ الرَّجُلِ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ». می‌فرماید: زمانی که برای قاضی بیّنه قائم شد، وی می‌تواند قضاوت کند حضرت می‌فرماید: باید در 5 مورد، به ظواهر اخذ کرد که عبارت‌اند از «الْوِلَايَاتُ وَ الْمَنَاكِحُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ وَ الْأَنْسَابُ» منتها حضرت (ع) مورد شهادت را توضیح می‌دهند و می‌فرمایند «فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُ الرَّجُلِ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ» این فقره، یک شفافیت بیشتری در دلالت دارد زیرا مجوز شهادت دادن را این‌گونه بیان می‌کند: وقتی ظاهر این شاهد، ظاهری مورد اعتماد باشد، شهادتش جایز و نافذ است و آیا لازم است از ملکه بودن و یا اجتناب کردن وی از معاصی، تفحص کرد؟ چنین چیزی دیگر تعقیب نمی‌شود.

این روایت، حسن ظاهر را علامت آن باطن قرار می‌دهد. به‌خوبی این روایت نشان می‌دهد که عدالت یک‌چیز دیگری است- عدالت امر باطنی است - و لازم نیست که امر باطنی را به‌طور مستقیم، احراز کنیم بلکه همین‌که ظاهر شخص مورد اعتماد و مأمون هست، شهادتش جایز و نافذ است.

بررسی سند روایت

سندِ مرحوم صدوق به یونس بن عبدالرحمن، سند معتبری است؛ اما مشکل این است که یونس بن عبدالرحمن می‌گوید: «عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ» که این روایت، مرسله است و برخی از علماء مثل مرحوم تبریزی می‌فرماید: روایت غیر معتبره و مرسله است هرچند سندش تا یونس بن عبدالرحمن، قابل تصحیح است، اما یونس از «بَعْضِ رِجَالِهِ» روایت را نقل می‌کند.

تصحیح سند و رفع خدشه از آن

ممکن است این‌گونه جواب داده شود که:

1) مرسلات اصحاب اجماع – که یونس در زمره آن‌هاست -را می‌پذیریم؛ این یونس جزء سه نفر خاص- ابن ابی عمیر، بزنطی و صفوان- نیست که خیلی‌ها مرسلات آن‌ها را می‌پذیرند، بلکه از اصحاب اجماع است که از 12 تا 18 نفر برشمردند که قدر متیقنش البته یونس است، چنانچه کسی بگوید که مرسلات اصحاب اجماع، مقبول است؛ این‌یک نظر است که این نظر را ما هم قبول نداریم و نمی‌پذیریم.

2) این تعبیر در این روایت متفاوت با «عن رجلٍ» است چراکه این‌گونه آمده است: «يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ» اگر این تعبیر «عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ» از خود یونس باشد یا حتی از بعدی‌ها باشد که با یک اطمینانی آن را بگویند و قائل شویم که «بَعْضِ رِجَالِهِ» غیر از «عن رجلٍ» است؛ «رِجَالِهِ» یعنی کسانی که به آن‌ها اعتماد داشته است فلذا اگر همین باشد که عرض کردیم، می‌توان گفت: در حقیقت نام «مرسل الیه» در اینجا ذکر نشده است اما این‌که می‌گوید «بَعْضِ رِجَالِهِ» معلوم می‌شود که دارای جایگاه رفیعی هستند که یونس بن عبدالرحمن از آن‌ها روایت نقل می‌کنند.

اشکال نسبت به تصحیح سند

ممکن است گفته شود اولاً: «بَعْضِ رِجَالِهِ» آن توان و قوت «عن بعض اصحابه» را ندارد بنابراین راه دوم را هم نمی‌شود پذیرفت.

ثانیاً: چه کسی گفته «بَعْضِ رِجَالِهِ»؟ آیا یونس گفته است؟ یا یونس گفته است «عن رجلٍ» و افراد بعد در سلسله سند هستند و می‌خواستند نقل کنند گفته‌اند: یونس عن بَعْضِ رِجَالِهِ به خاطر این دو اشکال راه دوم را نمی‌توان پذیرفت.

بنابراین ازاین‌جهت راه اول، این‌که بگوییم: مرسلات مطلق اصحاب اجماع مقبول است، فیه کلام و غیر مقبول و راه دوم هم که بگوییم در اینجا به‌طور خاص، این تعبیر «بَعْضِ رِجَالِهِ» شبیه «بعض اصحابه» هست و یک اطمینانی می‌آورد که آن شخص یک آدم معتبری بوده است، این راه دوم همان دو اشکال را داراست.

آیا می‌شود الغاء خصوصیت کرد و تعمیم داد؟ که بعد خواهیم گفت در پایان بحث آیا می‌توان الغاء خصوصیت کرد و تنقیح مناط کرد و تسری داد به موارد دیگر.

احتمالات در فقره پایانی روایت

در این جمله «فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُ الرَّجُلِ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ» دو احتمال دارد:

1) یک اینکه این شخص حسن ظاهر دارد و به باطن او کار نداریم.

2) احتمال دوم این است که بگوییم تعبیر «ظَاهِراً مَأْمُوناً» می‌خواهد بگوید: عدالت این است که کارهایش مطابق شریعت است، همان‌که مرحوم خویی می‌گویند «وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ» یعنی اوصاف درونی، این وصف و آن وصف را مهم نمی‌شماریم؛ و اگر این احتمال، منظور باشد این دلیلی برای نظر آقا خویی (ره) می‌شود که قائل بودند: عدالت کار به امور باطنی ندارد که ملکه و اوصاف درونی مراد باشد بلکه عدالت یعنی این‌که ظاهرش، ظاهری مطابق با شریعت باشد و این از ادله قول مرحوم خویی می‌شود.

علی‌ای‌حال به خاطر این تردد بین این دو احتمال، طبعاً دلالت روایت خیلی قوی نمی‌شود و نمی‌توان به آن اکتفا کرد و اعتماد نمود.