درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

پس از آنکه اقوال شش‌گانه در حقیقت عدالت بررسی شد ترجیح ما همان قول به اشتمال عدالت بر ملکه بود که گفته شد این قول نسبت به اقوال دیگر اولویت و ارجحیت دارد.

سپس به فروع و مباحثی در تکمیل بحث عدالت در ذیل آن پرداختیم که اولین فرع و مسأله در ذیل بحث عدالت همان بحث صغائر بود که در جلسه گذشته مختصراً عرض شد.

همان‌طور که مستحضرید در اقوال مشهور معاصی به دو دسته کبائر و صغائر تقسیم شده است که بحث فعلی هم مبتنی بر پذیرش این تقسیم می‌باشد که البته یک بحث در باب این تقسیم وجود دارد که دیگران به آن متعرض نشدند و قهراً ما هم از آن گذشتیم. البته ترتیب منطقی مسأله این‌چنین اقتضاء می‌کرد که ابتدائاً گفته شود که تقسیم به کبائر و صغائر چیست تا بعد به این بحث پرداخته شود که دخالت آن در مفهوم عدالت چگونه است، منتهی این بحث به دلیل اینکه دیگران هم به آن نپرداختند ما نیز به تبع آنها فعلاً به این بحث ورود نکردیم و ان‌شاءالله در جای مناسب خود بحث خواهد شد.

در مقابل این قول مشهور که تقسیم معاصی به صغائر و کبائر می‌باشد قول غیر مشهوری نیز وجود دارد که مرحوم آقای خوئی قائل به آن قول هستند که تقسیم معاصی را به این مفهوم صغائر و کبائر که متعارف است نمی‌پذیرند که البته این مطلب باید در جای خود مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

و اما در اینجا مفروض این است که تقسیم به صغیر و کبیره تقسیم درستی است که مرحوم خوئی نیز در این بحث این مسأله را مفروض گرفته و ما نیز به همچنین –اگرچه به نظر ما این تقسیم مورد قبول است بر خلاف آنچه مرحوم خوئی و دیگران آن را نفی می‌کنند-. پس بنابراین فرض بر این است که تمام معاصی به صغیره و کبیره تقسیم می‌شوند.

در جلسه گذشته اقوال مختلف در این مسأله عرض شد که آنچه مشهور است این است که اجتناب از کبائر شرط و مقوّم عدالت می‌باشد نه اجتناب از صغائر مگر اصرار بر آن که این هم درواقع همان کبیره می‌باشد.

در نقطه مقابل نیز این نظریه وجود داشت که تفاوتی بین صغائر و کبائری نیست و به طور کل معصیت مخلّ عدالت است چه صغیره باشد و چه کبیره که این نظر ظاهر کلام مرحوم خوئی و برخی دیگر از بزرگان است.

و نظر سوّم نیز تفصیلی است که مرحوم محقق همدانی در کتاب الصّلاة خود ارائه فرمودند که دیروز این تفصیل عرض شد و در آینده نیز مفصلاً پیرامون آن بحث خواهد شد.

در اینجا باید دید قول مشهور که می‌فرمایند ارتکاب صغیره مخلّ عدالت نیست و درواقع عدالت عبارت است از اجتناب یا ملکه اجتناب از کبائر، قائلین به‌ این نظریه چه مستنداتی دارند؟

برای این قول ادله‌ای ذکر شده است که عمده آن دو دلیل می‌باشد که به آنها برای نفی دخالت ارتکاب صغیره در عدالت استناد شده است:

اولین دلیل قائلین به این نظریه همان روایت اوّل عبدالله ابن أبی یعفور می‌باشد که مفصلاً راجع به آن بحث‌هایی صورت گرفت. این افراد به همان فقره «و یعرف باجتناب الکبائر» از این روایت استناد می‌کنند که قبلاً هم عرض شد در این خصوص بحثی وجود دارد و اینجا موعده همان بحث می‌باشد.

پس به طور کل عرض شد که دلیل اوّل برای قول اوّل این فراز و فقره از روایت عبدالله ابن أبی یعفور می‌باشد که اگرچه متن حدیث قبلاً بارها عرض شده است و مطالعه نمودید لکن به تناسب بحث در اینجا نیز مجدداً بخشی از این روایت عرض خواهد شد؛

پیش از آنکه این روایت و چگونگی دلالت آن بحث شود نکته‌ای راجع به روایت دوّم عبدالله عرض می‌شود که از بحث جا مانده و بلافاصله به این بحث باز خواهیم گشت:

در سند دوّم روایت عبدالله ابن أبی یعفور که در جلسه گذشته مورد بحث قرار گرفت، گفته شد که عبدالله أبی یعفور عن أخیه عبدالکریم نقل می‌کند و عرض شد که از آنجا که آخرین حلقه راویان از این طرف و یا به عبارتی اولین سلسله از راویان متّصل به امام می‌باشد قاعده تعویض و بسیاری از قواعد دیگر راجع به این روایت اجرا نمی‌شود و همچنین قاعده معاریف نیز راجع به او جاری نمی‌شود چون از معاریف نیست، همین‌طور تراضی و ترحّمی برای او وجود ندارد و به طور کل هیچ یک از شواهدی که برای توثیق افراد لحاظ می‌شود در مورد عبدالکریم برادر عبدالله ابن أبی یعفور وجود ندارد. در اینجا فقط به این نکته اشاره می‌کنیم که یکی از شواهدی که به تنهایی شاید کافی نباشد اما به‌هرحال در اینجا وجود دارد نقل عبدالله ابن أبی یعفور است. به‌هرحال عبدالله ابن أبی یعفور با آن جلالت و شکلی از تعاریف و مدح‌هایی که در باب او نقل شده است اگر از برادر خود چیزی را نقل می‌کند شاید به نظر کسی همین مسأله اطمینان آور باشد که عبدالله به او اعتماد داشته است. فلذا این شاهد در مورد عبدالکریم وجود دارد لکن راجع به این شاهد باید به صورت اصولی و مبنایی بحث شود که نقل شخصیت‌های درجه یک و برجسته‌ای همچون عبدالله ابن أبی یعفور آیا ارزش دارد و چیزی را اثبات می‌کند یا خیر؟

در خصوص ابن أبی عمیر و صفوان و بزنطی جمله‌ای وجود دارد که می‌گویند تمام مرویٌ عنه‌های اینها مورد اعتبار می‌باشد با این عبارت «لا یروون الاّ أن ثقةٍ» که این در مورد این سه نفر می‌باشد که نقل آنها موجب توثیق مرویٌ عنه می‌باشد. از این سه نفر دایره عام‌تری برای اصحاب اجماع وجود دارد که البته این محل بحث می‌باشد و ما نیز علی‌الاصول تابه‌حال نپذیرفتیم –اگرچه نیاز به بحث بیشتری دارد-؛ و اما گاهی ادعای دایر أوسعی شده است به این بیان که به طور کل نقل رواة مهم و محدثین و اصحاب بزرگ نوعی توثیق مرویٌ عنه خود می‌باشد.

بنابراین می‌توان گفت که نقل و روایت یک شخصیت موثّق و معتبر از دیگری آیا می‌توان توثیق کننده مروی باشد یا خیر که این مسأله از یک دایره کوچک تا یک دایره اوسعی متغیّر می‌باشد؛ به‌عبارت‌دیگر نقل و روایت و حدیث راوی موثّق آیا حاکی از توثیق شخص مروی می‌باشد یا خیر؟ که در اینجا دو قول کلی وجود دارد که قول دوّم خود به چند صورت تقسیم می‌شود:

صورت و قول اوّل آن است که ممکن است کسی اصلاً این نظریه را نپذیرد که این همان قولی است که صِرف نقل راوی موثّق از فردی موجب توثیق آن فرد نمی‌باشد که اگر کسی قائل به این نظریه باشد این قول و صورت اوّل می‌باشد.

اما اگر کسی معتقد شود که نقل یک شخص ثقه فی‌الجمله دلالت می‌کند که مروی عنه او نیز ثقه می‌باشد در صورت پذیرش این نظر چند دایره‌ای دارد که در آینده ان‌شاءالله مورد بحث قرار می‌گیرد:

اولین دایره در قول ثقه همان صورت اوّل است که فقط در مورد ابن أبی عمیر، صفوان و بزنطی می‌باشد که این دلالت وجود دارد و احیاناً چند نفر محدود دیگری که برای آنها دلیل خاصّ وجود دارد که در مورد آنها گفته شده است «لا یروی الّا أن ثقه» و یا عبارات دیگری قریب به همین مضمون که مهم‌ترین آنها همان سه نفر می‌باشند. این دایره اوّل است که در این قول گفته می‌شود که در مورد کسانی که دلیل خاص وجود دارد که فقط از ثقه روایت می‌کنند که این حکایت از توثیق مروی آنها می‌کند.

قول دیگر نسبت به قول اوّل وسیع‌تر می‌باشد بدین شرح که اصحاب اجماع نیز شامل آن وضعیت می‌شوند که در مورد اصحاب اجماع بین 12 نفر تا 16 اختلاف است که در این قول تمام این افراد در دایره توثیق عام قرار می‌گیرند.

و اما قول سوّم دایره‌ای وسیع‌تر نسب به قول دوم می‌باشد که در آن گفته می‌شود از شواهد این‌چنین به دست می‌آید که عبارت «لا یروون الاّ عن ثقه» افراد و ثقات مهم که دارای شخصیت ممتاز و برجسته‌ای هستند می‌باشند و اگر این‌گونه افراد از کسی نقل می‌کنند این نقل بدون حساب و کتاب نمی‌باشد. در صورت قبول قول سوّم دایره این مسأله بسیار وسیع‌تر از قول دوم که اصحاب اجماع بود می‌شود و جمع زیادی از روات مهم در این قاعده توثیق عام قرار می‌گیرند.

قول آخر این است که هر ثقه‌ای که از شخص دیگری نقل می‌کند و لو از بزرگان و مشاهیر هم نباشد به دلالت التزامی دلالت می‌کند که شخص مروی عنه این فرد ثقه نیز ثقه می‌باشد.

این چهار احتمال یا قولی می‌باشد که در توثیق عام وجود دارد که قرار است از طریق نقل ثقه دیگری را توثیق می‌کند و درواقع مروی عنه هیچ توثیق خاصی در نجاشی و ... ندارد لکن فقط با این مسأله که ثقه‌ای از او نقل کرده است قصد توثیق او را داریم. این مسأله دارای دو قول است:

قول اوّل که اصلاً چنین توثیقی اعتبار ندارد

و قول دوم اعتبار این توثیق است و برای این دسته دوم که قائل به اعتبار این توثیقات هستند چهار صورت متصوّر است که در بالا به تفکیک عرض شد و هر چهار صورت آن نیز قائلینی دارد.

حال در این بحث نقل ثقه در تمام دوائری که عرض شد برخی قائل‌اند مجرّد نقل ثقه چنین دلالتی دارد و برخی معتقدند که در جایی که اکثار باشد این توثیق اتّفاق می‌افتد علی‌الخصوص در مورد صورت سوم و چهارم. در اقوال اوّل و دوّم به خاطر وجود دلیل خاص چنین مطلبی وجود ندارد که اکثار حائز اهمیت باشد اما در دو صورت دیگر که اکثار روایت وجود ندارد گاهی گفته می‌شود مجرّد نقل ثقه موجب اعتبار مروی عنه می‌شود و گاهی نیز گفته می‌شود که اکثار نقل بر روایت این توثیق حاصل می‌شود یعنی اگر فرد ثقه زیاد از کسی روایت نقل کند موجب وثاقت مروی عنه می‌شود که این اکثار موجب تقویت بنیان این نظریه می‌شود.

بنابراین به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت در تمام مواردی که فرد ثقه‌ای از دیگری نقل می‌کند؛

گاهی یک دلیل خاصی وجود دارد از ناحیه خودِ شخص راوی یا دیگری که راجع به آن راوی می‌گوید که آن شخص از ضعیف نقل نمی‌کند. این صورت بسیار مستحکم می‌باشد و در برخی از موارد ممکن این‌چنین دلیل خاصی وجود داشته باشد.

اما در مواردی که در دایره تمام ثقات یا ثقات معاریف قرار می‌گیرد که دلیل خاص برای شخصی وجود ندارد که گفته شود این شخص «لا یروی الاّ عن ثقه» در این موارد ممکن است کسی ادعا کند که مجرّد نقل ثقه علامیّت عرفی بر توثیق مرویّ عنه دارد؛ اما در همین صورت ممکن است کسی معتقد شود که اکثار النّقل دلیل بر توثیق می‌باشد به‌عبارت‌دیگر زیاد نقل کردن از یک نفر دلیل بر توثیق آن می‌باشد که البته در این روایت فعلی این‌چنین نیست چراکه عبدالله ابن أبی یعفور علی‌الظاهر فقط یک بار از برادر خود نقل کرده است، اما مواردی وجود دارد که یک راوی معتبر چندین مورد نقل از یک شخص خاص دارد.

بنابراین در صور سوم و چهارم –بلکه صورت دوم- ممکن است کسی بگوید مطلقاً نقل این افراد توثیق کننده مروی عنه است و ممکن است کسی بگوید اکثار نقل و درواقع نقل متعدد موجب توثیق آن شخص می‌شود.

نکته دیگری که وجود دارد این است که کاملاً روشن است که تمام این توثیق عامی که ممکن است کسی بپذیرد در صورتی است که مروی عنه تضعیف نداشته باشد و الاّ اگر تضعیف خاص برای کسی داشته باشد یا آن تضعیف مقدّم بر این قاعده شده و اصلاً این قاعده مصداق پیدا نمی‌کند و یا اگر قائل به نظر اوّل نشویم باید گفت تعارض پیدا می‌کنند که این خود دو صورت فنی دارد که باید بررسی شود که نسبت تضعیف خاصّ با توثیق عام چه نسبتی است؟

این نسبت گاهی تخصیص است همچون ابن أبی عمیر و ... که عبارت «لا یروی الّا أن ثقه» با آن تخصیص می‌خورد.

و گاهی تضعیف خاصّ به نحو ورود یا تخصص موجب انتفاء موضوع توثیق عام می‌گردد که قاعدتاً به نحو ورود است و ممکن است گاهی به نحو تخصص باشد.

و صورت سوّم اینکه اگر تقدّم تضعیف خاص به نحو تخصیص یا ورود و یا تخصص شد که هیچ و الا تعارض می‌باشد.

اینها صورت‌های مختلفی از تضعیف خاص با توثیق عام می‌باشد؛ که ما هنوز به صورت نهایی راجع به این اقوال و نسبت‌ها انجام نداده‌ایم و فقط قول اوّل (وجود دلیل خاص) را می‌پذیریم و آن را توثیق عام می‌دانیم.

هدف از بیان این نکات که به صورت معترضه در بین بحث اصلی آوردیم توجّه شما به این سیر و نقشه رجالی بود که می‌بایست در آینده به صورت مفصّل راجع به این بحث رجالی صحبت‌هایی انجام شود.

و امّا حاصل سخن آن شد که آیا نقل ثقه توثیق عام به شمار می‌آید یا خیر؟

در اینجا یک دیدگاه نفی مطلق این مسأله است و در نقطه مقابل دیدگاهی است که نقل ثقه را علامت و دلیل برای توثیق مروی عنه می‌داند –به‌عنوان یک توثیق عام- که برای این قول دوّم لااقل چهار احتمال و قول وجود دارد:

    1. این نقل ثقه که موجب توثیق مروی عنه می‌شود فقط محدود به همان سه نفر نام برده و برخی از افراد خاصّ دیگر می‌باشد که در مورد این افراد در جایی گفته شده است «لا یروی الاّ عن ثقه» که این تعبیر یا از سوی خود شخص و یا دیگری نسبت به او گفته شده است.

    2. قول دوم این است که این توثیق به اصحاب اجماع تعمیم داده شود که بین 12 تا 16 نفر متفاوت می‌باشند و احیاناً افراد خاصّ دیگری که ممکن است به اینها اضافه شوند که مجموعاً شاید حدود بیست نفر شوند.

    3. قول سوّم این است که و لو اینکه کسی راجع به این راویان ثقه دلیلی نیاورد که نقل او توثیق کننده مروی عنه می‌باشد قرائن عامه‌ای پیدا شود که دلالت کند بر اینکه نقل ثقات معروف توثیقگر مروی عنه آنها می‌باشد.

    4. و قول چهارم این است که کسی بگوید نقل مطلق الثّقه و لو اینکه ثقه غیر معروف باشد موجب توثیق مروی عنه می‌باشد.

و در صورت‌های سوم و چهارم –بلکه صورت دوم- ممکن است کسی ادعا کند که هر کدام از اینها دو صورت دارد:

صورت اوّل اینکه کسی قائل شود مجرد النّقل موجب توثیق است.

و صورت دوم اینکه کسی نقل همراه با تکرر و اکثار را موجب توثیق بداند.

درهرصورت هم در صورتی توثیق عام مورد قبول است که تضعیف خاص وجود نداشته باشد، تضعیف خاص بر توثیق عام مقدّم می‌باشد به نحو تخصیص، تخصص یا ورود و اگر هم کسی تقدّم را نپذیرد تعارض پیش می‌آید و باز هم نمی‌توان به نقل ثقه در آنجا اعتماد کرد.

در اینجا ممکن است کسی این‌چنین قائل شود که عظمت عبدالله ابن أبی یعفور موجب بالا رفتن اعتبار عبدالکریم می‌شود و این ارتباط نزدیک ممکن است به نوعی مؤید توثیق عام بشود و لکن این قضیه سوی دیگری نیز دارد که ممکن است این علاقه موجب تخریب شده و برخی چیزها را از انسان بگیرد؛ و لذا از آنجا که این نقطه مقابل روان‌شاختی در این مسأله وجود دارد مانع از این می‌شود که نکته ابتدایی جهت تقویت عبدالکریم اثر کند. به علاوه اینکه همین که یک بار از کسی روایت شده است ممکن است این مسأله را به ذهن تداعی کند که به جهت پایین بودن وثاقت آن شخص فقط یک بار از او روایت شده است و لذا نمی‌توان به طور جزم قائل به وثاقت مروی عنه شد.

و اما اگر کسی چنین شاهد آورد که همین که از برادر خود فقط یک روایت نقل کرده است موجب تضعیف او می‌گردد در جواب گفته می‌شود اگرچه این شاهد موجب حدس و گمان‌هایی می‌گردد لکن این احتمال نیز وجود دارد که این که یک بار روایت شده است به دلیل این است که این شخص اصلاً روایت نداشته است و اهل احتیاط بوده و زیاد نقل نمی‌کرده است و یا حتّی شاید مراوده چندانی با امام نداشته است و فقط یک مورد ملاقاتی حاصل شده است که این را نقل کرده است. پس این شواهد که مطرح می‌شود اگرچه فی‌الجمله دارای ایجاد احتمالات است اما در مقابل آن مسائل دیگری وجود دارد که اجازه تمام شدن مطلب را نمی‌دهد.

این مطلبی بود که اگرچه بنا بر اختصار بود اما به جهت اهمیت آن کمی به طول انجامید و نیازمند بحث در جای خود است که ان‌شاءالله در آینده تمام این مباحث را با شواهد و قرائن خود مورد بررسی دقیق قرار می‌دهیم که اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

گفته شد که قول مشهور در ارتکاب معاصی این است که ارتکاب صغیره مخلّ عدالت نیست و اولین دلیل آنها روایت اوّل عبدالله ابن أبی یعفور می‌باشد که می‌فرمایند: «بم تعرف عدالة الرّجل بین المسلمین حتّی تقبل شهادته لهم و علیهم» یعنی این عادل با چه چیزی شناخته می‌شود که امام در جواب می‌فرمایند «أن تعرفوه بالسّتر و العفاف و کفّ البطن و الفرج و الید و اللّسان و یُعرف باجتناب الکبائر الّتی أوعد الله علیه النّار من شرب الخمر و الزّنا و عقوق الوالدین و ...».

با توجّه به این روایت گفته شده است که عدالت به اجتناب کبائر تعریف و شناخته می‌شود و این مطلب کاملاً در متن حدیث روشن است که می‌فرماید «یُعرف باجتناب الکبائر» و ظاهر هم این است که در اینجا کبائر در مقابل صغائر می‌باشد فلذا در این بحث باید گفت اجتناب کبائر دخالت در مسأله دارد و بزرگانی همچون شیخ این‌گونه مفروض می‌گیرند که این روایت در مقام تعریف است که در مقام تعریف می‌فرماید یُعرف باجتناب الکبائر.

جواب این استدلال به آن مباحثی باز می‌گردد که در جلسات قبلی که این روایت مورد بررسی قرار گرفته بود متعرّض شدیم که عرض شد در اینجا چند جواب وجود دارد که در کلمات مرحوم حکیم و مرحوم خوئی و دیگر بزرگان به نحوی این جواب‌ها وارد شده است:

اولین جواب از این استدلال این است که این روایت در مقام تعریف حقیقت باشد نه در بیان علامت، اگر این روایت در مقام تعریف باشد پذیرفته می‌شود که در این صورت اجتناب کبائر مقصود بوده و از صغائر نام برده نشده است و همان‌طور که مستحضرید مقام تعریف مقام تحدید می‌باشد و چیز دیگری در آن دخالت ندارد.

پس اگر این روایت در مقام تعریف باشد –نه بیان علامت- در این صورت این استدلال تمام بود درحالی‌که این تازه ابتدای کلام است و همان‌طور که قبلاً عرض شد مرحوم شیخ و برخی دیگر به این قول که این روایت در مقام تعریف و بیان حقیقت می‌باشد متمایل شده بودند لکن این نظریه محل بحث و اشکال بود و اگر به‌طورکلی این نظریه مردود نباشد لااقل باید گفت نمی‌توان اعتماد کرد که این روایت در مقام تعریف باشد.

البته نظر ما این بود که اگرچه روایت در مقام تعریف نیست اما به طور مطلق هم علامت در مقابل تعریف نیست بلکه چه‌بسا علامیّت در روایت به معنای عام باشد که با تعریف هم سازگار می‌باشد، اما اطمینان به مطلق تعریف هم نیست.

مرحوم خوئی اعتقاد راسخ داشتند که این روایت به‌هیچ‌عنوان در مقام تعریف نبوده و صرفاً در مقام علامت می‌باشد اما ما با تردید از این مطلب گذشتیم اما آنچه وجود داشت این بود این مطلب که روایت در مقام تعریف است احراز نشد.

حال اگر فرض شود که روایت در مقام تعریف باشد در این صورت نیز گفته می‌شود که این روایت دارای چند فراز و فقره است که فراز اوّل آن می‌فرماید «أن تعرفوه بالسّتر و العفاف و کفّ البطن و الفرج و الید و اللّسان» که این عبارت دارای شمول بوده و صغائر را نیز در برمی‌گیرد. همچنین فراز آخر و میانه روایت نیز می‌فرماید «و الدّلالة علی ذلک کله أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» که در اینجا نیز از تعبیر جمیع عیوب استفاده شده است و به طور کل «یُعرف باجتناب الکبائر» یک فراز در کنار چند فقره دیگر می‌باشد که همه آنها داری شمول هستند و اگر نیز معتقد شویم که روایت در مقام تعریف است باید کل را به‌عنوان معرّف أخذ کرد و اینکه یک فقره در میان فقرات به‌عنوان معرّف حقیقی أخذ شود مستبعد و غیر صحیح است.

و با این تقریر باید گفت که حتّی اگر روایت در مقام تعریف فرض شود تعریف فقط اجتناب از کبائر نیست چرا که چند فقره و فراز مختلف در کنار هم قرار گرفته‌اند که دلالت عام دارند.

در اینجا نکته‌ای نیز وجود دارد که در تکمیل مباحث باید عرض شود و آن اینکه حال که این روایت در مقام علامت أخذ شد اگر کسی مدّعی شود که اجتناب از کبائر به تنهایی علامت است باز هم دلالت بر این مطلب نمی‌کند که صغائر اصلاً دخالتی در عدالت ندارد. چرا که در روایت گفته می‌شود که شما اجتناب از کبائر را نشانه عدالت بدانید باز هم منافاتی با این ندارد که اجتناب از کبائر علامت عدالت به معنای عام باشد، به این معنا که علامت این باشد که این شخص نه کبیره انجام می‌دهد و نه صغیره. پس به طور کل اگر این روایت به معنای علامت عدالت باشد هیچ منافاتی با این قضیه ندارد که صغیره مخلّ عدالت باشد.

به‌عبارت‌دیگر پس از اینکه آن دو جواب به استدلال داده شد ممکن است کسی ادعا کند که همین که اجتناب کبیره نسبت به عدالت علامت قرار داده شده است همین نشان‌دهنده این مطلب است که فقط اجتناب از کبائر دارای اهمیت است که جواب این ادّعا این است که اجتناب از کبیره در جایی که شما نمی‌دانید که شخص صغیره و کبیره را به طور کل رد می‌کند این اجتناب از کبیره نشانه این است که به طور کل تارک همه معاصی است اما این مطلب ملازمه ندارد که صغیره دخالت در عدالت ندارد.

به‌بیان‌دیگر شاید کسی این‌چنین إن قلت وارد کند که و لو اینکه این روایت در مقام علامیّت است نه تعریف، اما همین علامیّت اجتناب از کبائر در عدالت نشان‌دهنده این است که صغائر در عدالت دخالت ندارد و درواقع کسی ملازمه‌ای را در اینجا تصوّر کنند که ما در جواب می‌گوییم چنین ملازمه‌ای وجود ندارد و مانعی وجود ندارد که اجتناب از کبائر علامت این است که این شخص هیچ گناهی را انجام نمی‌دهد و حتّی اگر اجتناب از کبیره مستقلّا نشانه قرار گیرد باز هم سازگار است با اینکه صغائر هم در عدالت دخالت داشته باشد.