درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

اشاره

بحثی که در جلسات گذشته به صورت مفصّل مطرح شد عبارت بود از قاعده تعویض اسناد که چند بحث دیگری به صورت اشاره‌وار عرض می‌شود.

تصحیح اسناد

همان‌طور که قبلاً نیز عرض شد مسأله تعویض اسناد که تعبیر دیگر آن تبدیل اسناد و تعبیر سوّم آن تطبیق اسناد بر اسناد دیگر می‌باشد که البته عبارات دیگری نیز برای آن گفته شده است که این سه تعبیر نسبت به دیگر تعابیر رایج‌تر می‌باشند «تعویض الأسناد، تبدیل الأسناد و تطبیق الأسناد» که همه این تعابیر به روشی بر تطبیق اسناد بر دیگری اشاره می‌کند که موجب تصحیح اسناد ضعیف با اسناد دیگر می‌باشد؛ بنابراین تصحیح اسناد طرقی دارد که یکی از راه‌های آن تعویض و تبدیل و تطبیق می‌باشد.

موارد دیگری از قاعده تعویض

در ذیل بحث تعویض چند قاعده وجود دارد که آنچه در اینجا طی چندین جلسه پرداخته شد و به ابعاد و زوایای آن اشاره شد عبارت بود از «تعویض اسناد ضعیف به اسناد و طرق عامه شیخ در فهرست» که این عنوان اصلی این قاعده در بحث ما بود که ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته و ملاحظه فرمودید.

اگرچه قرار بر این نبوده و نیست که به انواع دیگر و قواعد دیگر در باب تعویض پرداخته شود اما از آنجا که این بحث از اهمیت برخوردار است حیف بود که الان که بحث تعویض سند و جهات مختلف آن مطرح شد به عناوین برخی از قواعد دیگر تعویض اشاره نشود، فلذا چند مورد از قواعد دیگر تعویض در اینجا عنوان می‌شود اگرچه تفصیل آن نیاز به بحث‌های بیشتری دارد، اما با توجه به اینکه الان أذهان در باب تعویض آماده می‌باشد اشاره به اینها خالی از فایده نیست.

قاعده دوّم: تعویض اسناد به سندهای وارد شده در رجال نجاشی

قاعده دوّم تعویض عبارت است از تعویض اسناد وارد در مجامع روایی به اسنادی که در رجال نجاشی آمده است که این هم قاعده دیگری است که البته این تعویض سند در کتاب خودِ نجاشی ممکن نیست چراکه مرحوم نجاشی صاحب کتاب روایی نیست بلکه عمده فعالیت ایشان رجالی و تراجمی بوده است و کتاب مهمی هم که از ایشان باقی مانده است همان رجال نجاشی می‌باشد.

این دومین قاعده از قواعد تعویض است که همان‌طور که عرض شد بنا است فقط اشاره‌ای صورت گرفته و از آن عبور شود. در این قاعده تعویض اسناد به سندهای وارد شده در کتاب رجال نجاشی می‌باشد.

نجاشی دارای اسنادی است که در برخی از موارد این قابلیت را دارند که اینها وام گرفته شده و جایگزین اسناد دیگر شوند که در واقع به این مسأله تعویض یا تبدیل و یا تطبیق گفته می‌شود.

توضیح بیشتر مطلب اینکه: سند نجاشی را از کتاب رجال أخذ کرده و در کتاب‌های روایی همچون تهذیب و استبصار و من لایحضر و امثال آنها جایگزین می‌شود و یا اینکه آن سند در یک مجموعه روایی خاصی قرار می‌گیرد که بعداً برای آن مثالی آورده خواهد شد.

در اینجا دومین قاعده تعویض شکل می‌گیرد که عبارت است از تعویض اسناد ضعیفه در روایات به سندهایی که در رجال نجاشی آمده است.

انواع تعویض در قاعده تعویض اسناد نجاشی

ذیل این قاعده انواع و اقسامی وجود دارد که به تفکیک عرض می‌شود:

نوع اوّل: تعبیر «أخبرنا بکتبه و روایاته» یا «سائر روایاته»

اوّلین قسم آن در جایی است که مرحوم نجاشی بفرمایند «أخبرنا بکتبه و روایاته» و یا «سائر روایاته» (سایر به معنای جمیع).

این نوع اوّل است که در واقع نجاشی در ذیل یک راوی بفرماید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» و سپس یک سند ذکر کند و آن سند نیز دارای اعتبار باشد؛ که بر خلاف فهرست شیخ که نسبت به آن تتبّعی صورت داده بودیم و آمار دقیقی از آن در اختیار بود در اینجا چنین تتبّعی صورت نگرفته و آماری هم که ذکر می‌شود احتمالی است. در مورد تعبیر اوّل نجاشی آنچه به ذهن می‌رسد این است که برای هشت نفر نجاشی از این تعبیر استفاده نموده‌اند و عبارت ما در این مورد به این صورت می‌باشد که «قال النّجاشی فی عدّۀ من الرّواة أخبرنا بکتبه و سائر روایاته و نحن نذکرهما اسمائهم» که البته در خاطر ندارم که آیا این افرادی که جمع‌آوری کرده‌ایم تمام افراد هستند یا خیر اما به‌هرحال نام هشت نفر را در اینجا ذکر کرده‌ایم که عبارت‌اند از: «عباس ابن معروف، عبدالعظیم ابن عبدالله، حسین ابن عبیدالله غضائری، علی ابن ابراهیم، محمد ابن علی ابن فضل، محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی، محمد ابن ولید» که البته ممکن است بیشتر از این باشد و شاید هم نباشد که نوشته‌های سابق ما گویای این مطلب نیست و جدیداً نیز تتبّعی نداشتیم که البته بعید است تعداد کثیری به این اضافه شود که البته باید تتبّع و جستجو کرد که مسأله دشواری نیست.

این یک نوع از تعابیر نجاشی است که در واقع شبیه به همان تعبیری که شیخ در فهرست ذکر فرموده بودند مرحوم نجاشی هم در مواردی و ذیل برخی از روات همان تعبیر را آورده‌اند و نتیجتاً این تعبیر به ضمیمه چند مقدّمه می‌تواند قاعده را شکل دهند که عمده مقدّمات این است که وقتی رجال می‌فرماید «بکتب و روایاته» مقصود ایشان همان کتاب و روایاتی است که در دست شیخ و صدوق و کلینی و ... بوده و مشهور بوده‌اند و لااقل این است که نمی‌توان گفت کتب اربعه مدنظر نجاشی نبوده است و علی‌الخصوص من لا یحضر و کافی که قبل از ایشان بوده است. البته کتاب‌های شیخ معاصر ایشان می‌باشد اما از اینکه رجال نجاشی ناظر به کتاب‌های شیخ می‌باشد می‌توان گفت که ایشان از کتاب‌های شیخ هم مطلع بوده است و در واقع وقتی ایشان در مورد حسین ابن عبیدالله غضائری یا علی ابن ابراهیم می‌فرماید «أخبرنا بکتبه و روایاته» کتب علی ابن ابراهیم همان کتاب‌هایی است که در دست شیخ و ... بوده و در تهذیبین هم ابتدای سند قرار گرفته است و به‌عبارت‌دیگر بدء سند به آنها شده است و روایات آنها نیز همان روایاتی است که در کتب دیگر پراکنده بوده است و دارای اشتهار بوده است.

سؤال: برای این قاعده آیا لازم نیست به کتب کافی و من لا یحضر طریق صحیح داشته باشد؟

جواب: نجاشی نسبت به اینها هم طریق صحیح دارد که همچون همان بحث گذشته است که عرض شد دو تقریر وجود دارد: یا طریق به آنها دارد و یا اگر نداشته باشد این کتب از اشتهاری برخوردار بودند که نیاز به طریق واضح نیست؛ بنابراین همین کتاب‌هایی که نجاشی به آنها طریق دارد و یا اگر نداشته باشد از آنجا که این کتب بسیار روشن و شناخته‌شده‌ای بوده‌اند حتماً مصداق این عبارت «أخبرنا بکتبه و سائر روایاته» می‌شوند به‌ویژه همین لفظ «بکتبه» که اشکال کمتری به آن وارد می‌شود و مواردی که بدء سند می‌شوند طبعاً مشمول آن می‌شود.

پس همان‌طور که عرض شد تعبیر اوّل در این قاعده «بکتبه و روایاته» می‌باشد که آنچه ما سال‌های پیش جمع‌آوری کردیم 8 مورد می‌باشد که برای آنها از این تعبیر یا تعبیر «سائر روایاته» استفاده شده است.

با این دو مقدّمه ممکن است کسی ادعا کند که با این اسناد کتب و روایات به علاوه تعبیر «بکتبه و روایاته» که نجاشی ذکر کرده است عبارت «کتبه» برای مواردی که در تهذیبین بدء سند شده است تعویض می‌گردد و «روایاته» نیز برای مواردی است که نام روات در اثناء سند می‌باشد که سند عام جایگزین این موارد می‌شود که حداقل آن همین هشت موردی است که عرض کردیم و از میان این موارد چهار مورد سند عام صحیح دارد و می‌تواند بخشی از روایات را تصحیح کند. البته دایره قاعده تعویض در اینجا همچون قاعده تعویض سند شیخ نیست و نسبت به آن دایره محدودتری دارد.

این قسم اوّل می‌باشد که البته متوقف است بر اینکه عبارت «بکتبه و روایاته» پذیرفته شود و گفته شود که ناظر به همان کتاب‌های شناخته‌شده و یا کتاب‌هایی است که نجاشی به آنها طریق دارد و نتیجتاً این تعویض هم می‌تواند در تهذیبین جاری شود –در جایی که بدء سند شده است- و هم می‌تواند در تمام کتب در تمام سند جاری شود. این نوعی از قاعده تعویض در ذیل قاعده دوّم می‌باشد که اسناد نجاشی است.

نوع دوّم: تعبیر «بکتبه»

نوع دیگر از قاعده تعویض در اسناد نجاشی تعبیر «بکتبه» است که در واقع ایشان فقط فرموده باشند «أخبرنا بکتبه» نه «بکتبه و سائر روایاته». در اینجا نیز با همین مقدّمه‌ای که ذکر شد این قاعده می‌تواند پذیرفته شود مشروط به اینکه این علم وجود داشته باشد که ایشان روایت را از کتاب آن راوی نقل می‌کند نه روایات او که در کتاب‌های دیگران وجود دارد چرا که معنای «بکتبه» همین است و فقط در تهذیبین است که اگر ابتداء سند بشود مشخص می‌شود که از کتاب او نقل می‌کند. در واقع شیخ اگر در تهذیبین بفرماید «عن محمّد ابن أبی عمیر»، «عن عبدالله ابن أبی یعفور»، «عن محمّد ابن مسلم» به این معنا است که از کتاب آنها نقل می‌کند؛ اما تعبیر دوّم در اینجا فقط در مواردی جاری می‌شود که احراز شود مؤلف کتاب روایی این روایت را از کتاب راوی نقل می‌کند و لذا فعلاً این قاعده عامه فقط در تهذیبین می‌باشد و آن هم جایی که بدء سند به یکی از روات میانه زنجیره سند بشود، اما این امکان نیز وجود دارد که در موارد دیگر نیز مصداق پیدا کند؛ و البته همان‌طور که عرض شد این امر متوقف بر این است که گفته شود کتابی که از آن نقل می‌شود کتاب مشهوری بوده و نجاشی نسخه جدایی غیر از آن ندارد اشاره ایشان به همان کتاب مشهور باشد چراکه اگر احتمال وجود داشته باشد که نسخه دیگری نیز وجود دارد همان اشکال هشتم در بحث قبل به میان می‌آید که در واقع اشکال اختلاف نسخ بوده و مانع از اجرای قاعده می‌شود.

نوع سوّم: استناد به یک کتاب یا مجموعه خاصی از روایات

تعبیر و نوع سوّم آن است که ایشان سند را به یک کتاب یا یک مجموعه خاص داشته باشد و آن مجموعه امروزه شناخته شده باشد و یا این علم وجود دارد که نقلی که شیخ فرموده است از همان کتاب است.

به‌عنوان‌مثال برای مجموعه خاص می‌توان این‌چنین گفت که نجاشی فهرستی به عهد مالک اشتر داشته باشد که این مثال را مرحوم حائری در کتاب «القضاء فی الفقه الاسلامی» در اوایل کتاب به این اشاره نموده‌اند و هنگامی که در باب قضا قرار باشد به فرازهایی از عهد مالک اشتر اشاره بشود بحث سند عهد به میان می‌آید و سند عهد در کتاب‌های موجود هر کدام با ضعفی مواجه است و این احتمال وجود دارد که نجاشی سند صحیحی داشته باشد (که بحث این مسأله سال‌های پیش مفصلاً گذشته است). مثلاً نجاشی می‌فرماید «أخبرنا بعهد مالک أشتر ...» و سپس سندی را ذکر می‌کند، ایشان که برای عهد مالک اشتر کتاب روایی ندارد اما باید گفت که عهد مالک اشتر همین کتاب شناخته شده فعلی است به این معنا که آن‌چنان این کتاب مشهور بوده است که به محض اینکه ایشان سندی را برای عهد مالک اشتر ذکر می‌کند تمام اذهان به همان کتاب عهد مالک اشتر متبادر می‌شود.

و مثال دیگری که می‌توان در اینجا ذکر کرد رساله حقوق امام سجاد علیه‌السلام است که دراین‌باره باید گفت اگر رساله حقوق امام سجاد یک کتاب معروف و شناخته‌شده‌ای بوده است این سند به همان می‌رسد.

این نوع سوّم از تعویض اسناد نجاشی است که همان‌طور که ملاحظه شد تعویض در اینجا تا حدودی محدودتر می‌باشد که منتهی به یک کتاب یا عهد معیّن و یا رساله مشخص و مجموعه خاصی از روایات می‌شود.

سؤال: آیا عهد مالک اشتر دارای کتاب خاصی بوده است؟

جواب: اینکه کتاب خاصی برای آن وجود داشته باشد به خاطر ندارم اما اینکه در نهج‌البلاغه وارد شده است یقیناً در زمان ایشان نیز وجود داشته است چراکه نجاشی بعد از سیّد رضی است و در واقع ناظر به آن می‌باشد. البته این عهد در جاهای دیگر نیز باید باشد لکن اگر این سند گره و اشکالی داشته باشد با سند نجاشی ممکن است عهد پذیرفته شود.

البته باید گفت عهد مالک اشتر یک مسئله‌ای است که باید پذیرفته شود چراکه برخی از خطبه‌ها و مواردی همچون رساله حقوق و عهد مالک اشتر اینها از اشتهاری برخوردار بودند که نمی‌توان در آنها تردید کرد، لکن اگر بنا بر دقّت و وسواس بیشتر باشد باید گفت یکی از راه‌های تصحیح سند آن تعویض اسناد آن به سند رجال نجاشی است.

خلاصه قواعد تعویض تاکنون

بنابراین، قاعده اوّل تعویض که چندین جلسه راجع به آن بحث شد قاعده تعویض به اسناد شیخ بود.

قاعده دوّم که به صورت موجز به آن اشاره شد تعویض سند به اسناد مرحوم نجاشی در رجال ایشان است که سه نوع اصلی آن عرض شد که عبارت بودند از:

    1. مواردی که برای آنها «أخبرنا بکتبه و روایاته» ذکر فرمودند.

    2. مواردی که می‌فرمایند «أخبرنا بکتبه»

    3. مواردی که اخبار به یک رساله یا یک کتاب معیّن و خاصی می‌باشد که شناخته شده است.

در صورتی که گفته شود اسناد نجاشی ناظر به همان کتاب‌ها می‌باشد و گفته شود کتاب‌ها هم شناخته شده می‌باشند طبعاً این مطلب به تصحیح آن اسناد کمک می‌کند و این صورت نیز تا حدّی دارای ارزش است.

آنچه عرض شد قاعده دوّم تعویض بود که البته بازشناسی این سه نوع از تعویض نجاشی نیاز به جستجو و تحقیقی دارد تا آنچه به عنوان تقریرات جمع‌آوری می‌شود منقّح و با آمار دقیق باشد تا ماندگار شود. به این معنا که برای هر کدام از این سه نوع در قاعده تعویض نجاشی تتبّع کافی صورت گیرد و مصادیق آن معیّن گردند.

پس ملاحظه فرمودید که در قاعده اوّل کتاب فهرست یک ظرفیت مهم می‌شود برای اینکه اسناد آن جایگزین اسناد ضعیف شود و در قاعده دوّم رجال نجاشی همان نقش مکمّل را برای اسناد ایفا می‌کند –در غالب‌هایی که به اختصار اشاره شد-.

قاعده سوّم: تعویض اسناد مشیخه من لا یحضر برای روایات شیخ

قاعده سوّمی نیز در اینجا وجود دارد که به صورت موجز به آن اشاره می‌شود و آن عبارت است از بهره‌گیری از اسناد مشیخه من لا یحضر برای روایات شیخ.

توضیح مطلب اینکه هنگامی که شیخ در من لا یحضر مثلاً سندی را به عبدالله ابن أبی یعفور ذکر می‌کند، گفته شود که این سند را می‌توان تسرّی داد به روایات شیخ در تهذیبین.

دلیل این تعویض سند این است که آن روایاتی که ابن‌بابویه و مرحوم صدوق در مشیخه خود به یک راوی ذکر کرده‌اند در واقع در مقام بیان این مطلب است که این سند به تمام روایات آن راوی می‌باشد و روایات شیخ هم جدای از آنها نمی‌باشد بلکه در همان فضا می‌باشد؛ بنابراین اسناد عامه صدوق در پایان من لا یحضر –که به عنوان مشیخه نامیده می‌شود- وام گرفته شده و همان در روایات شیخ در تهذیبین به آن راوی جاری می‌شود.

به‌عنوان‌مثال در همین روایت عبدالله ابن أبی یعفور که داخل در بحث ما است در مشیخه من لا یحضر دارای سندی است که تاکنون همین سند مورد بحث قرار گرفته که صدوق در آنجا می‌فرماید «هر آنچه از عبدالله ابن أبی یعفور نقل کنم این سند را برای او دارم» این سندی است که صدوق به تمام روایات عبدالله ابن أبی یعفور می‌باشد. روایات شیخ هم همچون روایات صدوق می‌باشد و هر آنچه شیخ از عبدالله ابن أبی یعفور نقل می‌کند در واقع همان سند صدوق را هم دارد چراکه شیخ هم به صدوق سند دارد و هرچه صدوق دارد شیخ آنها را نقل کرده است.

این هم راه دیگری است که تطبیق اسناد مشیخه من لا یحضر بر روایات شیخ و احیاناً غیر شیخ باشد که این را نیز می‌توان به عنوان قاعده سوّم ذکر کرد که البته قرار نیست وارد بحث آن شویم اما شاید محل تأملاتی باشد و اگر وارد تفصیلات آن شویم برای این قاعده نیز انواعی وجود دارد:

انواع تعویض در قاعده سوّم

یک نوع آن جایی است در تهذیب و استبصار بدء سند شده است که این از قوّت بیشتری برخوردار است.

نوع دوّم جایی است که بدء سند نشده است اما روایتی که در من لایحضر آمده است در تهذیب هم همان روایت وارد شده است که این صورت تا حدودی راحت می‌باشد.

نوع سوّم هم جایی است که نه بدء سند شده است و نه این روایت در من لایحضر آمده است اما این اطمینان وجود دارد که سندهایی که صدوق ذکر کرده است شیخ هم در اختیار دارد چراکه به کتاب‌ها و کتابچه‌هایی باز می‌گردد که اینها در دسترس آنها نیز بوده است که البته نوع سوّم را با تکلف می‌توان قائل شد.

قاعده چهارم: تعویض اسناد مشیخه تهذیبین با روایات من لا یحضر

قاعده چهارمی هم می‌توان به این قواعد اضافه کرد که به‌عکس قاعده سوم می‌باشد به این معنا که اسناد مشیخه تهذیبین را جایگزین روایات ضعیف من لایحضر کنیم، به این بیان که وقتی در تهذیب یا استبصار یک سند عامی به یک راوی ذکر شده است این سند با صدوق یکی بوده و می‌توان همین سند را به روایات من لایحضر نیز تعمیم داد که این تعویض نیز با همان انواع سه‌گانه‌ای که در قاعده سوم بیان شد تقسیم می‌شود.

قاعده پنجم: کلام مرحوم آقای اردبیلی

قاعده پنجمی نیز وجود دارد که البته در اینجا از بیان آن خودداری می‌کنیم اما در کلیّات فی علم الرّجال جناب آقای سبحانی نقل شده است. این قاعده مربوط به مرحوم اردبیلی می‌باشد که در یکی از کتاب‌های ایشان می‌باشد که البته چاپ نشده است که این هم قاعده دیگری برای تصحیح و تعویض اسناد است که در صفحه 394 کتاب «کلّیات فی علم الرّجال» آقای سبحانی از مرحوم بروجردی و مرحوم اردبیلی نقل شده است.