درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

بحث در قانون تعویض اسناد به طرق عامه مرحوم شیخ در فهرست بود.

همان‌طور که در جلسات قبل عرض شد این قانون مستند به یک تعبیر بسیار بلندی است که در فهرست در خصوص جمعی از روات و محدثین وارد شده است با این بیان که فرموده‌اند «أخبرنا بکتبه و روایاته» و یا «أخبرنا بروایاته» و با این اطلاق و عموم امکان تعویض اسناد ضعیفه به این سندها وجود دارد. در این سندها نیز لااقل 35 مورد وجود دارد که هم روات آن معتبر بودند و هم طرق به آنها در فهرست دارای اعتبار بودند و به این ترتیب بخش زیادی از روایات قابل تصحیح می‌باشند.

پس از آنکه مناقشات هشتگانه (که قابل افزایش تا ده مورد هم بود) مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد سپس به فروعی در ذیل قاعده پرداخته شد که همان‌طور که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید عرض شد که این پایگاه و مصداق نخست این قاعده تهذیبین مرحوم شیخ می‌باشد، لکن در چند دایره با استفاده از استدلالاتی این امکان وجود داشت که این قاعده از نقطه محوری اولیه به دایره‌های وسیع‌تری تعمیم داده شود که این دوائری که تعمیم در آنها ممکن بود در جلسه قبل مفصلاً بیان شد که در اینجا مجدداً به صورت خلاصه عرض می‌شود:

البته لازم به ذکر است که در اینجا فعلاً بحث از عبارت «روایاته» می‌باشد چراکه در عبارت «کتبه» تا زمانی که بدء سند وجود نداشته باشد و یا با قرینه خاصّه‌ای احراز نشود تعمیم آن دشواری دارد لکن تعبیر «بروایاته» را می‌توان به این چند صورت تعمیم داد:

    1. از تهذیبین به سایر کتاب‌های شیخ که سه عنوان می‌باشند تعمیم داده می‌شود.

    2. از کتب شیخ به دو کتاب دیگر از کتب اربعه که همان من لا یحضر و کافی باشد تعمیم داده شود.

    3. تعمیم این قاعده به سایر کتبی که مرحوم صدوق دارند که این صورت خود دارای سه تقریر بود که مفصلاً عرض شد.

    4. تعمیم به تمام کتب روایی که در آن عصر وجود داشته و دارای اعتبار و اشتهار بوده است.

پنجمین تعمیم که در انتهای جلسه قبل وارد آن شدیم مبتنی بر این قانون بود که هر یک از اشخاصی که در این طرق عامه فهرست قرار گرفته‌اند در واقع هر کدام از اینها می‌گویند که تمام روایات مروی آخر را نقل می‌کنیم.

اگر این مفهوم و ملازمه پذیرفته شود این افرادی که در این زنجیره اسناد و طرق عامه فهرست قرار گرفته‌اند اگر خودشان دارای کتاب روایی باشند و همچنین مصادر و منابع روایی داشته باشند این طریق عامه در کتاب آنها نیز جاری می‌شود، چراکه در واقع ضمن اینکه شیخ می‌گوید اینها تمام روایات (مثلاً) ابن أبی عمیر را برای من نقل کرده‌اند، ضمناً می‌فرماید که اگر مثلاً مفید هم در این مسیر است او هم تمام این روایات را نقل کرده است، قولویه هم به همین ترتیب، صدوق هم همین‌طور و... حال اگر قولویه، مفید و صدوق و همچنین کسانی از این قبیل وجود داشته باشند (که البته الان مهم‌ترینشان همین چند تن می‌باشند) که دارای کتاب‌های روایی می‌باشند، این طرق عامه به کتب روایی اینها نیز تسرّی می‌کند. به این معنا که اگر ابن قولویه، صدوق، مرحوم مفید و کسانی از این قبیل در کتاب‌های روایی خود روایتی را نقل کرده باشند که در زنجیره آن روایت ابن أبی عمیر وجود دارد در این صورت این سند عام در کتاب او هم جاری می‌شود.

این هم پنجمین تعمیمی است که در جلسه گذشته عرض شد. در پنجمین دایره تعمیم افراد هم نام برده شدند که در واقع چهارده نفر از افرادی که در این قاعده وجود دارند از کسانی هستند که در طرق عامه شیخ مرحوم صدوق قرار دارد که اینها عبارت‌اند از:

«حریز ابن عبدالله، حسن ابن علی ابن فضّال، حسن ابن محبوب، حسن ابن سعید اهوازی، حسین ابن سعید اهوازی، سعد ابن عبدالله، عبدالله ابن جعفر، علی ابن ابراهیم، علی ابن الحسین ابن بابویه (پدر شیخ صدوق) علی ابن مهزیار، محمّد ابن أبی عمیر، محمد ابن حسن ابن ولید، محمد ابن علی ابن محبوب و یونس ابن عبدالرّحمّن»

اینها افرادی هستند که طبق تتبّعی که بنده سال‌های پیش انجام دادم مرحوم صدوق در طرق عامه اینها قرار گرفته است و به این ترتیب آن اسناد عامه با این طریق در روایات مرحوم صدوق نیز جاری می‌شود.

که از بین این چهارده نفر نیز یازده نفر ایشان طریق در مشیخه من لا یحضر هم دارند که این طریق سندهای مشیخه را در یازده نفر تقویت می‌کند و البته ممکن است در مواردی هم تصحیح کند (که این مسأله را بنده تحقیق نکردم تا بدانم در کجا تقویت‌کننده است و در کجا آنچه در مشیخه من لا یحضر است ضعیف بوده که با این تصحیح می‌شود).

و سه نفر دیگر نیز طریقی برای آنها در مشیخه من لایحضر ذکر نشده است، چراکه برخی موارد هستند که مرحوم صدوق علیرغم اینکه برای ذکر اسناد آنها به مشیخه حواله داده است لکن چیزی در آنجا ذکر نکرده‌اند. این سه نفر هم عبارت‌اند از «حسن ابن سعید، علی ابن ابراهیم و یونس ابن عبدالرّحمن» که این سه نفر طریقی در مشیخه نداشته و اسناد موجود در فهرست آنها را تکمیل می‌کند و به این ترتیب طریق صدوق هم با این بیان روشن می‌شود.

البته همین قانون را در مورد ابن قولویه صاحب کتاب کامل الزّیارات نیز جاری کرد که علی‌القاعده برای آن نیز عدد و رقم دیگری به دست می‌آید و همچنین می‌توان این قانون را در رابطه با مرحوم مفید و احیاناً برخی روات دیگر اجرا کرد تا مشخص گردد که در مجموعه این 50 مورد علی‌الخصوص 35 موردی که دارای طریق معتبر هستند چه افرادی قرار دارند که صاحب کتاب روایی باشند که بعید است افراد زیادی غیر از این چند نفر باشند اما این امکان وجود دارد که باز هم یافت شود.

برای بیان مطلب ششم ابتدائاً می‌بایست مقدّمه‌ای از آمار و ارقام رواتی که برای آنها تعابیر عام و مطلق ذکر شده است بیان شود که به شرح ذیل می‌باشد:

اگر به خاطر داشته باشید عرض شد که طبق مبنای مورد پذیرش ما 49 نفر به علاوه چند مورد که از تعبیر «بروایاته» استفاده شده بود –که طبق تحقیقات ما 8 نفر می‌باشند- که مجموعاً حدود 60 نفر می‌باشند که با تعبیر «بکتبه و روایاته» با اطلاق برای آن‌ها به کار رفته بود و اگر به خاطر داشته باشید از میان اینها حدود 40 نفر هستند که هم طریق و هم خود ایشان معتبر و صحیح هستند که در مورد این تعداد، تعبیر «أخبرنا بکتبه و روایاته» می‌تواند یک سند خوب به دست بدهد تا تسرّی پیدا کند در جاهایی که دارای سند ضعیف هستند.

و اما مابقی این روات تا همان 60 نفر دارای اسناد عامه بودند لکن یا سند و یا خودِ شخص دارای ضعف بودند که تعبیری که بنده برای این افراد آورده‌ام این است که «إمّا لضعف الرّاوی أو لضعف الطّریق إلیه أو هما معاً».

در بین این افراد، در جایی که راوی اصلی ضعیف باشد مورد استفاده نداشته و وقتی که راوی ضعیف باشد سند او نیز از اعتبار ساقط شده و نمی‌توان برای او کاری کرد.

و امّا در جایی که راوی ثقه است اما سند عامه فهرست همچون آن چهل مورد نیست که دارای اعتبار کافی باشد، بلکه باید گفت اگرچه سند عامه به شخص ثقه دارد اما این سند ضعیف می‌باشد که از بین این مجموعه حدوداً 7 نفر از همین دسته هستند به این معنا که اینها افراد ثقه‌ای هستند و شیخ در مورد ایشان می‌فرماید به تمام کتب ایشان سند عام داشته و در فهرست آن را ذکر کرده است، اینها خود ثقه می‌باشند اما طریق عامّ فهرست ضعیف می‌باشد.

آنچه در مطلب ششم قرار است عرض شود این است که اگر در همین سند فهرست که عام می‌باشد -و البته ضعفی در آن وجود دارد- در میان رواتی که بالاتر از راوی ضعیف هستند شخصی وجود داشته باشد که در بین آن 35 نفر باشد (به این معنا که شخصی است که شیخ در جای دیگر نسبت به او گفته است به تمام روایات او این سند را دارد) مشمول قاعده تعویض می‌باشد.

به عبارت دیگر اگر این سندی که در مشیخه آمده و در فهرست شیخ هم وقتی سند به آن شخص دیده می‌شود، مشاهده می‌شود که اگرچه سند عام ذکر شده است اما ضعفی در زنجیره آن وجود دارد، اگر بالاتر از این فرد ضعیف شخصی وجود داشته باشد که جزء آن 35 نفر باشد که شیخ در موردش گفته است که به همه روایات آن سند دارم و این سند نیز معتبر باشد این قاعده در آن هم جاری می‌شود. در واقع در اینجا تعویض سند در میان همین دایره 60 نفره انجام می‌شود و این ارتباطی به مشیخه و فهرست و... ندارد.

به بیان دیگر در جایی شیخ فرموده است «أخبرنا بجمیع کتب و روایات –آقای الف- این افراد» و بعد ملاحظه می‌شود که یکی از آنها ضعیف می‌باشد، اما یک نفر از روات بالاتر از این فرد ضعیف (به سمت امام) کسی است که در جای دیگری شیخ راجع به او گفته است سند معتبر به تمام روایات او دارد و سند این شخص که در میان این شصت نفر می‌باشد، به جای سند ضعیف قبلی می‌نشیند. پس این تعویض سند در میان طرق عامه شیخ می‌باشد.

حال برای وضوح بیشتر و فهم بهتر مطلب مثالی را عرض می‌کنیم که مصداق این صورت همان هفت نفر می‌باشند که برای یک مورد آن مثال وجود دارد:

در اینجا به‌عنوان‌مثال برای مطلب ششم احمد ابن محمد ابن عیسی أشعری قمّی را مطرح می‌کنیم که یکی از آن 60 موردی است که ثقه بوده و مرحوم شیخ در فهرست سند عامّی به او ذکر نموده‌اند با این عبارت که: «أخبرنا بجمیع کتب و روایات أحمد ابن محمّد ابن عیسی أشعری عِدةٌ من أصحابنا منهم الحسین ابن عبیدالله و ابن أبی جیّد عن أحمد ابن محمد ابن یحیی العطار عن أبیه و سعد ابن عبدالله عنه». همان‌طور که ملاحظه نمودید در این سند احمد ابن محمّد ابن یحیی العطّار قبول دارد که مرحوم خوئی و جمع دیگری او را قبول ندارند (که بحث آن قبلاً مفصّلاً عرض شد) اگر کسی مبنای ایشان را بپذیرد پس این سند با ضعف روبرو می‌شود. دومین سند عامّی هم که برای او با تعبیر «بجمیع کتبه و روایاته» نقل می‌کند به این شرح است که: «عِدةٌ من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن حسن ولید عن أبیه عن محمّد ابن حسن صفّار و سعد جمیعاً عن أحمد ابن محمّد ابن عیسی» که در این سند نیز احمد ابن محمد ابن حسن ولید وجود دارد که او هم توثیق نداشته و راجع به ایشان نیز بحث‌هایی وجود دارد که البته بنده در یادداشت‌های خود در همان 35 سال پیش این‌چنین نوشته‌ام که «مع الغضّ عن البحث عن أحمدین المذکورین» که در واقع فرض را بر این قرار دادیم که همراه با مرحوم خوئی و کسانی شویم که این دو احمد را ضعیف می‌دانند.

پس همان‌طور که ملاحظه شد با فرضی که ذکر شد، این سند شیخ به تمام روایات احمد ابن محمد ابن عیسی أشعری قمی ضعیف است. البته خودِ احمد ابن محمد ابن عیسی ثقه است اما سند عامّ شیخ به او که دو طریق می‌باشد هر دو طریق دارای کسی است که عدّه‌ای آنها را قبول ندارند که با این حساب اگرچه سند عامه برای او وجود دارد لکن هر دو سند ضعیف می‌باشد، امّا نکته مهم این است که بعد از این احمدها که ضعیف بودند در هر دو سند «سعد ابن عبدالله» وجود دارد که ایشان از کسانی است که شیخ در فهرست از تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» برای ایشان به کار برده است که در ادامه دو طریق برای ایشان ذکر نموده است که هر دو طریق معتبر می‌باشد و با این حساب این سند عامّ سعد ابن عبدالله جایگزین سندهای احمد ابن محمد ابن عیسی أشعری قمی می‌شود و احمد ابن عیسی که ابتدائاً عرض شد که در میان 35 مورد معتبر قرار ندارد با این تعویض سند جزء معتبرها قرار می‌گیرد.

چند مورد دیگر نیز با تعمیم قابل اصلاح بوده و در واقع این قاعده در مورد آنها قابل تسرّی است که البته اگر بیشتر تحقیق شده و پیش برویم احتمالاً مصادیق دیگری نیز پیدا کند.

آنچه عرض شد شرح مطلب ششم بود که بعید نیست تعمیم ششم نیز پذیرفته شود.

نکته دیگری که در اینجا می‌توان مطرح کرد در واقع بازگشت به مورد دیگری است که این نکته نیز نیاز به یادآوری برخی مطالب و بیان یک مقدّمه دارد:

همان‌طور که در تضاعیف مباحث گذشته عرض شد در یک طرف بحث تعابیر مرحوم شیخ با عبارات «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته»، «أخبرنا بکتبه و روایاته» «أخبرنا بجمیع روایاته» و یا «أخبرنا بروایاته» قرار دارند که از نظر ما اینها دارای اطلاق بوده و پذیرفته شد. این یک سوی قضیه بود که عرض شد این طریق عام اگر در جایی باشد معتبر می‌شود؛ و در نقطه مقابل مواردی بود که شیخ از تعابیری همچون «له کتبٌ و روایات» یا «له روایات» استفاده می‌کند که در ادامه آن می‌فرماید «أخبرنا بها» که این موارد را ما خارج از اطلاق دانستیم.

به طور خلاصه، در جایی که شیخ تعابیر «بجمیع کتبه و روایاته» یا «بکتبه و روایاته» و یا عبارت «روایاته» که یا با کلمه جمیع همراه است که افاده عموم می‌کند و یا به تنهایی است که حاکی از اطلاق است، این تعابیر و عموم و اطلاقشان را پذیرفتیم؛ اما در جایی که به صورت نکره می‌فرماید «له کتبٌ و روایات» و یا «روایاتٌ» و سپس می‌فرماید «أخبرنا بها»، این موارد را عرض کردیم که مرحوم آقای تبریزی می‌فرمودند این تنوین در اینجا برای تنکیر بوده و با توجه به نکره بودن این عبارات نمی‌توان اطلاق آنها را پذیرفت –که آنچه بنده جمع‌آوری کرده بودم حدود سی و چند مورد بود و در کتاب دیگری که در جلسات قبل به آن اشاره شد بیش از چهل مورد شمرده شده بود، لکن سی مورد آن کاملاً قطعی و شفّاف است که برای آنها از تعبیر «له کتب و روایات» یا «له روایات» استفاده شده است.

تعبیری که بنده برای این بحث استفاده کرده‌ام به این شرح است که «قال شیخنا الاستاذ (مرحوم آقای تبریزی) لیس لهذا اطلاقٌ حتّی یُمکن تصحیحٌ اسناد به و سرّ فی ذلک أنّ کلمة کتب و روایات جمع نکرةٍ لأنّ تنوین فیها تنوین تنکیرٍ و هو وُضع لافادة عدم التّعیّن» این عبارتی بود که راجع به این مطلب آورده‌ایم و در ادامه نیز عرض کردیم «و لکنّه یُمکن أن یجاب عنه» که البته جوابی برای ذکر نکرده‌ایم لکن الان این‌چنین به ذهن می‌رسد که علیرغم اینکه این‌گونه عرض کردیم اما ممکن است در نکته هفتم گفته شود قاعده تعویض می‌تواند تعمیم پیدا کند حتّی به مواردی که برای آنها از تعبیر «کتب و روایات» استفاده شده است؛

توضیح مطلب اینکه اگرچه تعابیر «کتب و روایات» که با تنوین تنکیر آورده شده است و در واقع وضع نکره پیدا می‌کنند، لکن فضای نقل شیخ از این روات که می‌فرماید دارای کتب و روایاتی است که «أخبرنا بها» حتی درصورتی‌که کتب از بحث خارج شود و مقصود کتاب‌هایی باشد که کسی علی الاجمال به او خبر داده است، اما در مورد عبارت «له روایات» یعنی این راوی روایاتی دارد که شیخ از آنها خبر می‌دهد (أخبرنا بها) و علی‌القاعده باید این‌گونه باشد که این روایاتی که شیخ در تهذیبین نقل فرموده‌اند مصداق این باشد، نه اینکه بعضی از روایاتش شامل شود بلکه همه آن روایات مصداق همین تعبیر است؛ و الا اگر ایشان در مقام بیان این باشد که «فلان راوی یک روایاتی دارد که من هم نقل کرده‌ام» معنا ندارد که در مورد اینها از تعبیر «أخبرنا بها» استفاده کند بلکه می‌بایست می‌گفت «تعدادی از آنها» یا «بعضی از آنها» کما اینکه در برخی دیگر از روات این‌گونه استثناء کردن وجود دارد و یا بعضی از روایاتشان را می‌فرماید.

به عبارت دقیق‌تر وقتی ایشان می‌فرماید «له کتبٌ و روایات أخبرنا بها» این عبارت «أخبرنا بها» موجب می‌شود که تعبیر اوّل از نکره بودن خارج بشود که یا به عنوان وصف می‌تواند این عمل را انجام داده و تعبیر را از نکره بودن خارج کند و یا حتّی اگر وصف هم نباشد همان نقش را ایفا می‌کند.

توضیح مطلب اینکه ایشان می‌فرماید این راوی روایاتی دارد که من (شیخ) هم این طریق را برای روایات او دارم، اما معنای این عبارت این نیست که این روایات مبهم و مجمل باشد، بلکه روایاتی است که در مورد آنها می‌فرماید «أخبرنا بها» که حداقل این عبارت این است که شامل مواردی که در تهذیبین آمده است می‌شود و چه‌بسا بر خلاف آنچه مرحوم استاد آقای تبریزی رضوان‌الله تعالی علیه می‌فرمودند این کلام درست باشد. در واقع وقتی شیخ می‌فرماید «له کتبٌ و روایاتٌ» و بلافاصله از عبارت «أخبرنا بها» استفاده می‌کند این عبارت موجب می‌شود که از نکره بودن خارج شود و در واقع شبیه به آن مواردی است که در مورد آنها فرموده است «أخبرنا بکتبه و روایاته».

به عبارت دیگر در جایی که گفته شده است «له کتبٌ و روایاتٌ أخبرنا بها» هیچ حالت نکره‌ای مجمل و مبهمی وجود ندارد تا گفته شود «أخبرنا بها» معلوم نیست که کدام روایات مقصود است! بلکه این تعبیر گویای این مطلب است که شیخ می‌فرماید این راوی کتب و روایاتی دارد که من از آن‌ها خبر می‌دهم (أخبرنا بها) و لااقل باید گفت آنچه شیخ در کتب خود از این راوی نقل کرده است مشمول این قانون می‌شود. این مطلب از این جهت است که در باب این گروه دوم از تعابیر که به صورت «له کتبٌ و روایات» یا «له روایات» وارد شده است -که برای 30 راوی این عبارات به کار رفته است- بعید نیست که در اینها نیز قائل به اطلاق شده و گفته شود عبارت «أخبرنا بها» موجب می‌شود که آن عبارات نیز از نکره بودن خارج شود.

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که وقتی این دو دسته تعبیر با یکدیگر مقایسه می‌شوند ملاحظه می‌شود که راویانی که برای آنها از تعابیر دسته اوّل همچون «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» و... استفاده شده است نسبت به دسته دوّم افراد سرشناس‌تری هستند که شاید بتوان این‌چنین تحلیل کرد که این دسته دوّم شاید در این حدّ از برجستگی نبوده‌اند که تعابیر آن‌چنانی برایشان به کار برده بشود. اگرچه در گروه دوّم هم برخی از افراد برجسته وجود دارند لکن در گروه اوّل بزرگانی همچون ابن قولویه، حریز، حسن ابن سعید اهوازی، حسن ابن علی ابن فضّال، حسین اهوازی، سعد ابن عبدالله، صفوان، علی ابن ابراهیم، علی ابن مهزیار، علی ابن حسین بابویه قمی، فضل ابن شاذان، محمد ابن أبی عمیر، محمد ابن حسن صفّار، محمد ابن علی ابن یعقوب، کلینی، یونس ابن عبدالرّحمان و ... هستند که تمام اینها افراد بزرگی بوده‌اند که برای آنها از تعبیر «بجمیع کتبه و روایاته» استفاده شده است، لکن گروه دوّم در درجه نازل‌تری قرار دارند که افرادی همچون «حسن ابن علی حضرمی، حسن ابن علی کلبی، حسن ابن عمر ابن منهال، محمّد ابن بکر، محمد ابن حسن» و چندی دیگر از روات هستند که قطعاً اینها نسبت به دسته اوّل دارای کتب و روایات کمتری هستند و لذا استفاده از این تعابیر ممکن است ناظر به همین مطلب باشد که وقتی گفته می‌شود «له کتبٌ و روایات» یعنی تعداد روایات اینها چندان زیاد نیست.

درهرصورت کلام در اینجا این است که اینکه در دسته دوم عبارات به صورت «له کتب و روایات أخبرنا بها» وارد شده است این کتب و روایاتی که در اینجا ذکر کرده‌اند مسأله مجهول و مبهمی نیست بلکه همان روایاتی است که ایشان در کتاب خود ذکر کرده‌اند؛ و نکته دیگری هم که در اینجا می‌توان اضافه نمود این است که عبارت «له مسائل» هم به همین گروه دوم ملحق می‌شود.

با توجه به مطلب هفتم اگر کسی این مسائل را بپذیرد به نوعی کلام جناب آقای ایروانی درست شده و در واقع تعداد روات معتبر به همان حدود 100 مورد می‌رسند؛ و این بیانی است که اگرچه بنده در گذشته که این مطالب را جمع‌آوری می‌کردم این مباحث را اضافه نکرده‌ام لکن با توجه به تعابیر موجود این‌چنین به ذهن می‌رسد که از همان زمان این نکته در ذهن بنده وجود داشته که می‌شود چنین تعمیمی را نیز قائل شد.

پس از پذیرفتن این مطلب می‌بایست تمام مراحلی که در مورد گروه اوّل انجام شدند در اینجا نیز انجام شوند به این شرح که باید بررسی کرد که از بین روات گروه دوّم چند نفر هم خودشان معتبر هستند و هم طریقشان معتبر است تا بتوان جایگزینی را در مورد آنها انجام داد و همچنین مشخص شود که چه تعداد از اینها خودشان یا سندشان ضعیف می‌باشد.

در اینجا این سؤال به ذهن می‌رسد که با توجه به این مطالب و اصلاحاتی که انجام شد آیا روایت ضعیف دیگری نیز باقی می‌ماند؟ در جواب گفته می‌شود با تمام این تصحیحاتی که انجام شد نهایتاً حدود 10 مورد دیگر به 35 راوی اوّل اضافه می‌شوند که نهایتاً شاید حدود 50 راوی تصحیح شوند که در عین اینکه دایره وسیعی از روایات را تصحیح می‌کنند اما درعین‌حال موارد زیاد دیگری باقی می‌ماند که مشمول قانون تعویض نمی‌شوند.

این نکته مؤیّد نیز وجود دارد که در همه جا این‌چنین نیست که شیخ از تعبیر «له کتبٌ و روایات أخبرنا بها» استفاده کرده باشد بلکه بسیاری از موارد هستند که اگرچه برای آنها از تعبیر «له کتبٌ و روایات» استفاده شده است اما یکی از روایات را آورده است و یا موارد دیگری وجود دارد که می‌فرماید «له کتب» و خبر از یک یا دو کتاب و روایت را ذکر کرده است.

حقیقت مطلب این است که با چنین دقّت‌های متأخری که بر این مطالب صورت گرفته شده است مشخص می‌شود که اینکه در مورد نجاشی گفته می‌شد أدق از شیخ می‌باشد اما این مطلب صحّت ندارد (که ما از ابتدا این مطلب را نمی‌پذیرفتیم) چراکه علیرغم اینکه مرحوم شیخ ذوفنون و کثیر الاشتغال بوده است اما وقتی به کتاب‌های ایشان مراجعه می‌شود مشاهده می‌شود که کتاب‌هایش را روی گزاف جمع‌آوری نکرده است بلکه دقّت‌ها و حساب‌وکتاب‌های دقیقی در آنها به کار رفته است. به‌عنوان‌مثال در همین کتاب فهرست ملاحظه می‌شود که تعابیر ایشان در هرکجا بر مبنا و قاعده و برنامه دقیق است و کلی و گزاف نیست و لذا ترجیح نجاشی در تعارض نجاشی و شیخ چندان یقینی و مطمئن نیست و تردید قوی‌ای در اینجا وجود دارد و به‌سادگی نمی‌توان گفت که نجاشی ادق بوده است و لو اینکه ایشان در برخی موارد دقّت‌های خاصی دارد اما در نقطه مقابل باید گفت از جهاتی شیخ ادق می‌باشد چراکه عمق علمی شیخ و بینش عمیق و وسیع او در مواردی اثرگذار است حتّی در مسائل رجالی و امثال اینها.

البته اینکه برخی نجاشی را ترجیح می‌دهند به این جهت است که معتقدند نجاشی ناظر به فهرست شیخ بوده و لذا در برخی موارد تصحیح و استدراک صورت گرفته است اما هنگامی که مشاهده می‌شود که شیخ از چه جایگاه علمی برخوردار بوده و دقّت‌های او در این کتب ملاحظه شود به‌سادگی نمی‌توان پذیرفت که حتماً تصحیح نجاشی درست بوده و مقدم بر نجاشی است.

پس به این ترتیب اصل قاعده و قانون تعویض اسناد روایات به سندهای عام فهرست پذیرفته شد و هفت دایره تعمیم هم که برای آن بیان شد بعید به نظر نمی‌رسند که البته برخی از آنها بسیار قریب الاطمینان است و برخی در جایگاه ضعیف‌تری قرار دارند. این نکته نیز خالی از لطف نیست که مرحوم خوئی ابتدا این قاعده را قبول نداشته‌اند و بعدها آن را پذیرفته‌اند و مرحوم شهید صدر و آقای حائری هم نوعی تفصیل برای آن ذکر فرموده‌اند اما ما قائل به شمول و عموم آن بوده و این قاعده را بعید نمی‌دانیم.

ان‌شاءالله از فردا وارد روایت عبدالله أبی یعفور خواهیم شد