97/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسئله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)
اشارهدر ادامه بحث تعویض سند اگرچه در جلسه گذشته وارد تعمیم قاعده به غیر کتاب‌های شیخ شدیم اما ادامه این بحث را فعلاً متوقف کرده و چند استدراک نسبت به اصل قاعده داشته و سپس بازگشته و ادامه بحث جلسه گذشته (تعمیم قاعده) را پیگیری خواهیم کرد.
چند نکته در باب استدراک قاعدهپس همان‌طور که مشخص شد در این جلسه بازگشتی به عقب نسبت به استدراک برخی از مسائل در قاعده داشته و سپس به ادامه بحث جلسه گذشته خواهیم پرداخت.
استدراک اوّل: دلیل اختلاف آمار جناب داوری و موارد جمع‌آوری‌شده مادر بحث آماری که در جلسات گذشته اشاره شد یک مطلب وجود دارد که از این مطلب رمز اختلاف آمار ما و آنچه که در کتاب آقای داوری آورده شده است مشخص می‌گردد.
همان‌طور که قبلاً عرض شد در تعابیری که به‌صورت «أخبرنا بکتبه و روایاته» یا «بجمیع کتبه و روایاته» واردشده است آنچه ما جمع‌آوری کرده بودیم 49 مورد بود که 35 مورد آن دارای اعتبار بود که این عدد در آنجا 54 مورد می‌باشد که این عدد به هم نزدیک بوده و چند مورد با هم تفاوت دارند. اما غیر از آن تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» که دارای عموم می‌باشد و تعبیر «أخبرنا بکتبه و روایاته» که دارای اطلاق می‌باشد، یعنی عباراتی که یا تعبیر «بجمیع روایاته» دارند و یا «بروایاته» به نحو مطلق ذکرشده است این‌ها از نظر ما پذیرفته‌اند و جزء همان موارد 50 گانه می‌باشند. اما تعابیر دیگری نیز وجود دارد که این تعابیر موجب شده است که آمار جناب آقای داوری به حدود 100 مورد برسند و آن تعابیر به این شرح می‌باشند:
جزئیات آمار«له روایاتٌ» که بعد می‌فرماید «أخبرنا بها»: 27 مورد. که در واقع در اینجا عبارات «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» یا «بجمیع روایاته» یا «أخبرنا بکتبه و روایته» یا «بروایاته» که دارای عموم یا اطلاق هستند نیست بلکه فقط می‌فرماید «له روایاتٌ» و بعد از آن می‌فرماید «أخبرنا بها کذا و کذا» که این 27 مورد می‌باشد که به آن 54 مورد اضافه می‌شود، منتهی اینکه ما در تحقیقات خود این را ذکر نکرده‌ایم از باب غفلت نبوده است بلکه در همان زمان در اینجا این عبارت را نوشته‌ایم که «و منها له کتب و روایاة أو له روایاة أخبرنا کذا و کذا» و در ادامه نوشته‌ام «و هذا التعبیر یوجد فی الفهرست فی أکثر من ثلاثین راویا» که همان‌طور که مشاهده می‌شود بنده عرض کرده‌ام که بیش از 30 مورد می‌باشند که با موارد دیگری که عرض می‌کنیم به این تعداد اضافه می‌شود.همچنین در رساله بنده در آن زمان این عبارات نیز وجود دارد که «قال شیخنا الاستاذ أنه لیس لهذا اطلاق حتّی یمکن تصحیح الاسناد به» به این معنا که این‌ها اطلاق نداشته و این تعبیر «له کتب و روایات» جمع نکره می‌باشد و در این هیچ اطلاق و عمومی نیست چراکه تنوین آن تنکیر بوده و وضع‌شده است برای عدم تعیین و ... این‌ها مطالبی است که در آن زمان جمع‌آوری کرده‌ام و البته در آنجا این عبارت نیز وجود دارد که «و لکنّه یمکن عن یجاب عنه» که دیگر ادامه نداده‌ام و علی‌الظاهر در آن زمان مطلبی در ذهن بوده که قصد جواب داشته‌ام و ادامه ندادم. با تمام این احوال به نظر نمی‌رسد جواب تامّی وجود داشته باشد و چه‌بسا این عدم جواب در عبارت به دلیل وجود تردیدی است که موجب شده تا ادامه ندهم. شاید در آن زمان این به ذهن رسیده است که با قرینه‌ای اطلاقی در این عبارت «له روایات» وجود دارد.
پس همان‌طور که عرض شد برای «له روایاتٌ» 27 مورد وجود دارد.
عبارت بعدی «له مسائل» می‌باشد که 11 مورد است.
برای کسی که فقط یک کتاب داشته باشد نیز از عبارت «له اصلٌ» استفاده‌شده است که این هم در مواردی دارای فایده است که در جلسه گذشته هم یکی از دوستان به این مطلب اشاره کرد.
همچنین برای عبارت «له مصنّفاتٌ و روایات» یک مورد وجود دارد.
و چند مورد از تعابیر دیگر هم وجود دارد که در حقیقت بیش از 40 مورد از این قبیل تعابیر است که عرض شد، منتهی ازآنجاکه مبنای اطلاق در این موارد پذیرفته نیست به آن 54 مورد اضافه نکرده‌ایم و اگر کسی بگوید «له روایاتٌ» یا «له مسائل» یا «أخبرنا بها» با سند صحیح دارای اطلاق می‌باشد، این افراد نیز به این لیست اضافه می‌شوند که البته باید دقت شود که این افراد و اسنادشان نیز باید معتبر باشند تا بتوان از آن‌ها در تعویض سند استفاده کرد لکن مبنا در این‌ها متفاوت می‌باشد.
پس با این تفاسیر می‌توان گفت مواردی که عرض شد حدود 50 مورد می‌باشند عموم یا اطلاقشان مورد اتّفاق است و اما این موارد دیگر که عرض شد قطعاً عموم نیست در مورد اطلاق هم باید گفت محل تردید است و لذا از فهرست اولیه جدا می‌شوند.
و البته چند مورد دیگر نیز وجود دارد که به‌عنوان‌مثال در مورد ایوب بن نوح می‌فرمایند «له کتابٌ و روایاتٌ و مسائل» که در مورد ایشان طریق هم صحیح بوده و ممکن است به همان موارد اولیه ملحق بشود.
اما در مورد علی ابن حسن حضرمی عبارت «له کتب و روایات» آمده است که نمی‌توان این را به موارد قطعی ملحق کرد.
یا در مورد علی ابن حسن طاطری از عبارت «بکتبه و روایاته» و یا عبارت «بکتبه» استفاده‌شده است که ایشان هم ملحق می‌شوند و همچنین در مورد علی بن یقطین هم تعبیر «بکتبه و مسائله» دارد که این هم بعید نیست ملحق به آن‌ها شود که البته اگر احراز شود که این کتب حاوی همان مسائل او بوده و چیزی غیر از مسائل نداشته باشد نتیجتاً می‌توان تعویض را قائل شد.
پس به‌طور کل در این چند مورد باید گفت ایوب ابن نوح یقیناً موردقبول است و علی بن یقطین چندان قطعی نداشته و با ملاحظه‌ای ممکن است پذیرفته شود، در مورد علی ابن حسن طاطری نیز ازآنجاکه دو نسخه است فقط کتب او می‌تواند موردقبول باشد که در جایی است که ایشان بدو سند بشوند، و اما حسن ابن علی حضرمی اصلاً پذیرفته نیست چراکه درباره او تعبیر «له کتبٌ و روایات» استفاده‌شده است و مسلم نیست که اطلاق داشته باشد.
سؤال: مرحوم شیخ می‌فرمایند ایشان (راوی) کتاب‌هایی داشته است که از این طریق به من رسیده است، آیا می‌توان احتمال داد که کتاب‌های دیگری داشته‌اند که از این طریق به او نرسیده است؟
جواب: بله، دقیقاً اشکال سابق همین بود که این کلام اطلاق ندارد.
سؤال: وقتی ایشان می‌فرمایند «له کتبٌ» که یک‌بار می‌فرمایند «أخبرنا بکتبه و روایاته» و یک‌بار می‌فرمایند «له کتبٌ ...أخبرنا ...» پس اگر ضمیر در اینجا وجود نداشت عبارت این‌گونه می‌شد که «له کتبٌ أخبرنا بکتبه» ....
جواب: همین ضمیر مسئله‌ای است که بسیار محتوا را تغییر می‌دهد چراکه تنوین ممکن است تنکیر باشد و معنای عبارت این باشد که ایشان (راوی) کتاب‌هایی دارد که به من (شیخ) هم خبر داده‌اند اما اینکه آیا آنچه شیخ نقل می‌کند تمام کتاب‌های راوی است؟ در این موردتردید وجود دارد و آنچه به ذهن من می‌رسد که در آن زمان موجب تردید بنده شده است مطلبی از همین قبیل بوده است لکن اطمینانی برای آن حاصل نشده است، در واقع آنچه در آن زمان به ذهن من بوده است که به‌واسطه آن این عبارت «لکنّه یمکن أن یجاب عنه» را نوشته‌ام که جواب را بنویسم این‌چنین به ذهن رسیده است که شیخ وقتی بگوید «بکتبه و روایاته» و یا بگوید «له کتبٌ و روایات» نباید با هم تفاوتی داشته باشند و در واقع این عبارت هم به معنای همان کتاب و روایاتی است که من (شیخ) نقل می‌کنم، منتهی اطمینان به این مطلب برای ما حاصل نشد.
سؤال: ...
جواب: لااقل آنچه که شیخ نقل می‌کند شامل آن موارد می‌شود و ما هم بیش از آن را نیاز نداریم.
سؤال: پس با این حساب باید گفت در تهذیب و استبصار همین عبارت «له کتبٌ و روایات» نیز جاری است.
جواب: نمی‌توان این را پذیرفت چراکه ممکن است این روایت از کتابی باشد که آن کتاب نیست، دلیل این حرف این است که «کتب» نکره است و اینکه گفته شود روایاتی که شیخ در آنجا نقل می‌کند همگی در آن کتاب‌ها و روایات باشد مشخص نیست و در این مسئله تردید وجود دارد. البته اگر کسی بتواند مطمئن شود که وقتی شیخ به نحو نکره عبارت «له کتبٌ و روایات» را استفاده می‌کند قدر متیقّن آن یعنی همین روایاتی که در آنجا نقل می‌کند، اهلاً و سهلاً اما برای بنده این اطمینان حاصل نشده است.
سؤال: در مورد عبارت «له کتابٌ» چه؟ چون این عبارت حاکی از این است که راوی یک کتاب دارد و این کتاب هم به دست شیخ رسیده است پس علی‌القاعده اسناد مربوط به آن روایات نیز می‌تواند در قاعده تعویض قرار گیرد.
جواب: در این مورد یک قرینه خاص وجود دارد که در جلسه گذشته هم‌عرض شد که هنگامی‌که شیخ می‌فرماید «له کتابٌ» به معنای یک کتاب می‌باشد و از طرف دیگر وقتی بدو به سند کند معنای آن بدو به کتاب همان راوی است که در این صورت اطمینان حاصل می‌شود که همان کتاب است و این صورت‌مسئله موردقبول است که این‌ها موارد معدودی هستند و از این قبیل عبارت «له اصلٌ» هم می‌تواند باشد که البته این عبارت ظاهراً فقط یک مورد می‌باشد اما ممکن است بیشتر از این‌ها باشد. اما همان‌طور که گفته شد در مورد «له کتبٌ و روایات» تردید وجود دارد اما درعین‌حال اگر کسی بتواند اطلاق تعابیر «له کتبٌ و روایات» یا «له روایات» را همچون تعبیر «بکتبه و روایاته» بپذیرد در این صورت بیش از 30 مورد اضافه می‌شود امااگر پذیرفته نشود همان آماری می‌شود که سابقاً گفته شد و با دقّت مجدّدی که نسبت به مطالب سابق انجام شد مشاهده شد که آمار دقیق و تفاوت تعابیر و حتّی لیست تعابیر نیز وجود دارد که به همین صورتی بود که عرض شد.
این استدراک اوّل بود تا اینکه روشن گردد آنچه از آمار بنا بر نظر ما بود مواردی بودند که تعبیر «بجمیع کتبه و روایاته» یا تعبیر «بکتبه و روایاته» آمده است که دارای عموم اطلاق می‌باشند اما تعابیر همچون «له کتب» و «له روایات» از نظر ما اطلاق ندارند اما اگر اطلاق این‌ها اثبات شود بیش از 30 مورد دیگر را نیز اضافه می‌کند و اگر هم اطلاق نداشته باشد –که لااقل ما در این اطلاق تردید داریم- طبعاً از این بحث قاعده تعویض سند خارج می‌شود. این یک استدراک نسبت به بحث قبلی و تکمیل مسئله بود.
هشتمین اشکال به قاعده تعویض سند: اختلاف نسخهو اما استدراک دیگری نیز می‌توان در اینجا ذکر کرد و آن اینکه قبلاً گفته شد که نسبت به قاعده تعویض سند دلیلی که وجود دارد همین عموم و اطلاق تعابیر شیخ در فهرست می‌باشد، اما در نقطه مقابل کسانی که این قاعده را نفی می‌کردند اشکالاتی وارد کردند که نتیجه آن اشکالات یا نفی مطلق قاعده بود و یا نفی به نحو تفصیل و فی‌الجمله بود که این اشکالات هفت مورد بودند که برخی از آن‌ها تا حدودی به هم نزدیک بودند اما به‌طور کل هفت اشکال به استدلال قاعده تعویض سند گفته شد و به‌عبارت‌دیگر هفت دلیل برای نفی این قاعده بود و یک دلیل دیگر برای نفی این قاعده باقی ماند که یکی از بزرگانی که همین مبحث را تدریس می‌کنند نکته‌ای را در درس خود ذکر کرده‌اند که ما این نکته را به‌عنوان هشتمین دلیل برای نفی این قاعده عرض می‌کنیم.
هشتمین دلیلی که قائلان به نفی تعویض می‌توانند به آن تمسک کنند این است که بحث اختلاف نسخه را به میان آورند (که البته یکی از دوستان در یکی از جلسات اشاره‌ای به بحث اختلاف نسخه داشتند که بنده نزد خود جواب روشنی برای اختلاف نسخه داشتم فلذا به سرعت از آن گذشتیم اما درعین‌حال ازآنجاکه این بحث توسّط یکی از اساتید مطرح شده است بر خود لازم دیدیم که متعرض این بحث شویم).
پس هشتمین دلیل قائلان به نفی قاعده تعویض و مستشکلان در شمول اطلاق و عموم کلام شیخ این است که یکی از مسائلی که همه افراد در موارد مختلف با آن مواجه هستیم اختلاف نسخه کتب با یکدیگر می‌باشند که نتیجه آن اختلاف نسخه‌ای است که در روایات آمده است. در واقع وقتی کسی به کافی، من لایحضر، تهذیب و استبصار و همچنین سایر کتب روایی متقدّمین مراجعه می‌کند با پدیده‌ای با عنوان اختلاف نسخه مواجه می‌شود که به‌عنوان‌مثال آیا در این عبارت «من» درست است یا «عن» یا اینکه «من» می‌باشد یا «واو» و امثال این اختلاف تعابیر و نسخی که الی‌ماشاءالله در کتب اربعه و سایر کتب روایی شاهد هستیم. و همچنین اختلاف نسخی که در بسیاری از موارد مضمون و محتوی را تغییر می‌دهد که این تغییر گاهی به حدّ تغییرات کلی است و گاهی تغییرات جزئی بوده اما اهمیت آن کم نیست.
پس به‌طور کل باید گفت اختلاف نسخ واقعیت موجود در کتب روایی ما می‌باشد و به همین دلیل بحث اختلاف نسخه یک بحث مفصّلی است که در طول این سال‌ها شاید چندین بار راجع به این مسئله بحث کرده‌ایم و هر بار قواعدی در باب اختلاف نسخه عرض شده است که جزئیات و تفاصیلی دارد که در طول این سال‌ها بارها مطرح‌شده است و اهمیت آن کم نیست.
به‌عنوان‌مثال یکی از مواردی که قبلاً نیز عرض کردیم و در اینجا نیز به‌عنوان‌مثال و یادآوری عرض می‌کنیم این است که در لیالی مقمره و لیالی بیضاء که زمان نماز صبح و روزه چه موقع است و اینکه آیا این شب‌ها همچون شب‌های دیگر است و یا اینکه غلبه ضوء نهار بر ضوء قمر می‌باشد به روایاتی تمسّک شده است و حضرت امام قائل به این بودند که می‌بایست با تأخیر نماز خوانده شود و زمان متأخّر از روزهای دیگر وارد می‌شود یکی از دلایل ایشان همان آیه شریفه است که می‌فرماید: ﴿حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ﴾[1] و دلیل دیگر ایشان بعضی از روایات است که علی‌الظاهر روایت علی ابن مهزیار می‌باشد که با توجه به آنکه مدت‌ها از مراجعات ما به این موارد گذشته لکن این‌چنین در ذهن است که این اختلاف نسخه‌ها موجب می‌شود تا انسان بتوان از امام جواب بدهد، در واقع اختلاف نسخه تا این حد می‌تواند بحث را جابه‌جا کند.
دلیل پیدایش اختلاف نسخهبنابراین باید گفت که اختلاف نسخه یک واقعیت رایج و متداول بوده است و این اختلاف نسخه هم از اینجا پیدا می‌شدند که غالب روایاتی که از من لا یحضر و ... آورده می‌شود به همان نوشته‌ها و اصول و کتاب‌هایی که به دست آن‌ها رسیده بوده بازمی‌گردد و شفاهی‌های آن کم بوده است بلکه عمده آن از کتاب‌های خودِ آن‌ها نقل‌شده و یا از کتب و اصول و نوشته‌های دیگران که روایات متقدّمین در آن‌ها ذکرشده است، منتهی این نوشته‌ها و کتبی که مورد مراجعه قرار می‌گرفتند گاهی با هم اختلاف پیدا می‌کردند که این اختلاف نسخه به چند صورت می‌باشد:
گاهی این‌چنین است که همان کسی که روایتی را به‌صورت شفاهی نقل می‌کند روایت را به دو شکل بیان می‌کند یعنی یک روایت را ابتدا به یک نحو نقل می‌کند و سپس می‌گوید این روایت این‌چنین هم واردشده است (نقل دوم) و یا اینکه کتابی که از آن استنساخ شده و راوی از آن نقل می‌کند به دو صورت روایت را ذکر کرده بوده است و گاهی هم اختلاف نسخه از این مسئله شکل می‌گیرد که مثلاً شیخ و یا نویسندگان دیگر کتب روایی در آن اعصار هنگامی‌که روایت را ثبت و ضبط می‌کنند در دو جا از کتب اصولی این روایت را مشاهده کرده‌اند که در هر کدام به یک صورت ثبت‌شده بوده و لذا اختلاف نسخه را به همان صورت نقل می‌کنند. که در واقع این صورت سوّم از دو استنساخ ناشی می‌شود.
توضیح مطلب اینکه مثلاً کتاب ابن أبی عمیر دو نسخه داشته که در هر یک از نسخه‌ها به یک صورت آورده شده بوده.
البته این اختلاف نسخه انواع مختلفی دارد از جمله اینکه اصلاً این اختلاف نسخه از راوی اوّل پیداشده است یا از راوی‌های بعدی اختلاف پدید آمده است؟ و یا اینکه در موارد روایات شفاهی آیا راوی در یک مجلس می‌فرماید که به دو صورت از نفر قبل شنیده‌ام و یا اینکه یک کتاب بوده که دو نسخه داشته باشد، چراکه در آن زمان این‌چنین نبوده است که یک کتاب چندین چاپ داشته باشد، البته اگر بنا به مقایسه با عصر حاضر باشد شاید بتوان این‌چنین تشبیه کرد که امروزه یک کتاب دارای دو چاپ متفاوت باشد که این دو چاپ باهم متفاوت باشند.
سؤال: آیا درصورتی‌که احراز شود که اختلاف دو روایت از سمت امام معصوم بوده است آیا این هم قسمی از اختلاف نسخه است؟
جواب: خیر، در صورتی که احراز شود که امام روایتی به دو صورت بیان فرموده‌اند اختلاف نسخه نیست بلکه این از جمله تعارض روایت می‌باشد، یعنی در واقع دو روایت است. به‌عبارت‌دیگر اگر از مبدأ صدور به دو صورت گفته شده باشد با آن معامله دو روایت می‌شود در حالی که اختلاف نسخه این است که اصل کلام امام یکی بوده است اما برای ما ابهام وجود دارد که به چه صورت نقل‌شده است و تا به ما رسیده است این اختلاف پدید آمده است که اختلاف نسخه همین صورت دوم می‌باشد، و الا اگر کلام امام به دو صورت باشد این تعدد روایات می‌باشد. به بیان دیگر می‌توان گفت پیش‌فرض اختلاف نسخه وحدت روایت می‌باشد که به دو نسخه نقل‌شده است، اما اگر تعدد روایت باشد وارد مباحثی می‌شود که قبلاً عرض شده است که باید نسبت این دو روایت سنجیده شود که مواردی از جمله اطلاق، تقیید، عموم، تعارض و... در اینجا به میان می‌آیند، اما اگر وحدت روایت با دو نسخه متفاوت باشند در اینجا آن مباحث اطلاق و تقیید و عموم و خصوص و ... اصلاً پیش نخواهد آمد چراکه ابهام در اینجا این‌چنین است که اصلاً کلام امام کدام است و اما چه فرموده است؟
پس نکته اوّل این بود که اصل اختلاف نسخ یک واقعیت رایج در کتب روایی بوده و کم هم نبوده و در بسیاری از موارد در محتوی و مدلول هم اثر گذاشته و به‌طور کل مدلول را تغییر می‌دهد. که این مقدمه اشکال هشتم می‌باشد.
تقریر اشکال هشتمو اما اصل اشکال هشتم این است که این احتمال اختلاف نسخ در مانحن فیه هم جریان پیدا کرده و موجب می‌شود تا نتوان به قاعده تعویض اعتماد کرد؛ علّت این مسئله این است که وقتی که در متن تهذیب یا استبصار روایتی آمده و سپس در متن یا مشیخه برای آن سندی ذکرشده است، این سند به همین روایت با همین نسخه‌ای است که در دست است به این معنا که این روایت به همین صورتی که در اینجا واردشده است با تمام کلمات و ادواتش دارای سند خاصّی است که در متن آمده و یک سند عامّی نیز در مشیخه دارد و البته ممکن است تمام سند در مشیخه باشد.
و اما هنگامی‌که به فهرست مراجعه شود بر فرض اینکه از تمام هفت اشکال پیشین -که می‌توان آن را به هفت‌خان رستم تعبیر کرد- عبور کردیم علی‌القاعده باید سند واردشده در فهرست – که کتاب جدایی است- با تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» اتخاذ شده و جایگزین روایات تهذیب و استبصار شود.
به بیان دیگر و به‌صورت خلاصه این‌چنین می‌توان گفت که پس‌ازاینکه از تمام مراحل و اشکالات قبل به صحّت عبور کردیم و قائل به عموم شدیم و سند‌هایی که تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» برای آن‌ها واردشده بود به تمام روایات راوی سرایت دادیم پس می‌تواند این روایت فهرست جایگزین روایات تهذیب و استبصار گردد و اما اشکالی که در اینجا وجود دارد این است که آن سندی که در فهرست به‌عنوان سند تمامی روایات راوی (مثلاً ابن أبی عمیر) وارد شد است و بر فرض به تمام روایات آن راوی در تهذیب و استبصار هم سرایت می‌کند، از کجا معلوم است که آن نسخه‌ای که در فهرست برای آن ذکرشده است با نسخه‌ای که در تهذیب و استبصار واردشده است یکی باشند؟! چه‌بسا نسخه‌ای که در فهرست واردشده است متفاوت از این نسخه‌ها باشد و شاید آن نسخه‌ای که در مورد ابن أبی عمیر در فهرست ذکرشده است و شیخ برای آن 3 سند هم ذکر می‌کند آیا دقیقاً همین نسخه تهذیب و استبصار بوده و هیچ تفاوتی با هم ندارند یا اینکه یک نسخه متفاوتی است؟
پس همان‌طور که ملاحظه شد احتمال اختلاف نسخه در اینجا وجود دارد و این مطلبی است که برخی از بزرگان هم به آن اشاره فرموده‌اند که البته جناب آقای احمدی شاهرودی به سرعت از آن عبور کردند و آنچه ایشان در درس خود فرموده‌اند به این صورت است که چند مورد از این قواعد را ایشان ذکر فرموده‌اند و غالب آن قواعد را به همین اشکال نسخ رد می‌کنند و می‌فرمایند که احتمال داده می‌شود که اختلاف نسخه وجود داشته باشد که ایشان معتقدند کسی هم که تفتّن به اختلاف نسخه نداشته باشد این احتمال باز وجود دارد و همین مسئله مانع از تمامیّت استدلال می‌شود.
پس آنچه از قاعده تعویض سند فهمیده می‌شود این است که کتاب فهرست سند عامّی به دست افراد داده است که موجب می‌شود تا با این سند عام کتاب‌های تهذیب و استبصار را موردمطالعه قرار داده و هرکجا که از نظر روایی به مشکل بر می‌خورند این سند عام را جایگزین می‌کنند، مثلاً در کتب هر چه از ابن أبی عمیر نقل‌شده و بدو سند شده است و در مشیخه مشاهده می‌شود که سند دارای اشکال است بلافاصله سند فهرست جایگزین سند مشیخه می‌شود و همچنین در مواردی که راوی ضعیفی در میانه سند است و اما قبل یا بعد از او یک راوی موثّقی وجود داشته باشد باز از همین قاعده تعویض استفاده‌شده و سند عامّی که در فهرست آمده است به‌منظور تصحیح سند خاصّ استفاده می‌شود.
تا اینجا کلام مشکلی ندارد اما تفاوتی که در فهرست و مشیخه است این است که سندی که در مشیخه آورده شده است ناظر به همان نسخه‌ای است که در ذیل روایت ذکرشده است با همان نسخه، اما سندی که در فهرست آورده می‌شود کتابی است مستقل که ممکن است اشاره به کتاب یا روایاتی دارد که نسخه آن‌ها با نسخه‌ای که در تهذیب و استبصار بوده و دارای ضعف بود متفاوت است.
به‌عبارت‌دیگر در سند مشیخه و سند متن تهذیب و استبصار اختلاف نسخه احتمال داده نمی‌شود چراکه مشیخه در واقع ناظر به همان سندی است که در متن واردشده است و اگر اختلاف نسخه‌ای وجود داشته باشد در همان متن واردشده است و اگر چیزی نیامده باشد همان است که آنجا ذکرشده. و اما وقتی کتاب مستقلّی وارد شد به‌عنوان فهرست و سند مستقلی در آن ذکر شد و لو اینکه شامل این اسناد ضعیف در تهذیب و استبصار شود اما ممکن است آن سند فهرست به نسخه‌ای است که متفاوت است با آنچه در تهذیب و استبصار واردشده است.
این احتمال اختلاف نسخه‌های سند خاصّی که در تهذیب و استبصار آمده است با نسخه‌ای که در سند عامّ فهرست واردشده احتمالی است که در اینجا ورود دارد –البته به‌صورت قطعی بیان نمی‌شود بلکه فقط احتمال- وجود همین احتمال موجب تضعیف قاعده تعویض می‌گردد که حتّی اگر از هفت اشکال سابق هم عبور شود این احتمال اختلاف نسَخ (اختلاف نسخه‌های خاصّی که در تهذیب و استبصار آمده است با نسخه‌ای که در سند عام در فهرست) در اینجا وجود دارد و همین مانع می‌شود تا استدلال به قاعده تعویض تمام باشد.
پاسخ به اشکال هشتماین اشکالی است که ممکن است کسی متوجه کند اما قاعدتاً این اشکال هم قابل پاسخ می‌باشد به این بیان که:
اوّلاً در جایی که بدو سند به یکی از روات می‌شود که در واقع از کتاب راوی روایت نقل می‌کند، -زیرا وقتی گفته می‌شود عن ابن أبی عمیر یعنی از کتاب او نقل می‌کنم، و یا عن عبدالله ابن أبی یعفور یعنی از کتاب و یا هر کدام از روات وقتی در متن تهذیب و استبصار بدو سند به او می‌شود به این معنا که یکی از رواتی وسط زنجیره را اخذ کرده و روایت را با او شروع می‌کند به این معنا است که این روایت را از کتاب همان راوی نقل می‌کند،- در این موارد که روایت از کتاب راوی نقل‌شده و در مشیخه سندی برای آن ذکر کرده است و در فهرست نیز سند عام‌تری برای همان وارد کرده است.
و ثانیاً اینکه شیخ در مشیخه به فهرست ارجاع می‌دهد به این صورت که شیخ می‌فرماید بخشی از سند‌ها را اینجا (مشیخه) وارد می‌کنیم و بخشی را به فهرست احاله می‌دهیم.
در واقع شیخ روایاتی را که در تهذیب و استبصار وارد کرده است بخشی از سند را در مشیخه وارد کرده و بخش دیگری را در فهرست وارد کرده‌اند که به آن ارجاع می‌دهند، ظاهر این قضیه این است که آنچه که در فهرست ذکر کرده‌ایم گویا آخر کتاب استبصار و تهذیب ذکر کرده‌ایم، یعنی اسناد عام فهرست در حکم همان مشیخه است.
پس عرض ما این است که اصلاً فهرست به معنای مشیخه است و در واقع ناظر به تهذیب و استبصار می‌باشد و وقتی ناظر به تهذیب و استبصار شد آیا در مشیخه این سؤال و این اشکال پیش می‌آید که روایتی که در متن کتاب واردشده است ممکن است با سندی که در انتهای کتاب واردشده است اختلاف نسخه داشته باشد؟! اگر کسی چنین مطلبی را بگوید اسناد مشیخه به‌طور کل بی‌خاصیّت می‌شود، بلکه همه می‌پذیرند که سندی که در مشیخه واردشده است مربوط به همان روایتی است که در متن آمده است از نظر سندی اختلافی ندارند و مشترک می‌باشند.
و اما کلام ما این است که در پاسخ به این اشکال باید کمی پا را فراتر گذاشت به این بیان که شیخ خود می‌فرماید که بخشی از اسناد را در انتهای کتاب (مشیخه) ذکر کرده‌ایم و بخش دیگری را به فهرست احاله می‌دهیم که معنای این کلام این است که آنچه که در فهرست ذکر می‌شود ناظر به همین نسخه‌هایی است که در اینجا (تهذیب و استبصار) نقل کرده‌ایم. و به‌این‌ترتیب در جایی که بدو سند بشود اصلاً هیچ مشکلی وجود ندارد و به‌طور کل اسناد فهرست به معنای اسناد مشیخه می‌باشد و همان‌طور که اسناد مشیخه ناظر به همان نسخه‌هایی است که در متن کتاب واردشده است، اسناد فهرست هم ناظر به همان می‌باشد.