درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

بحث در قاعده تعویض سند بر اساس اسنادی است که در فهرست برای جمعی از روات با تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایته» و یا تعبیر «بجمیع روایته» وارد شده است و یا اگر «جمیع» هم نداشته باشد با تعابیر «أخبرنا بکتبه و روایته» یا «بروایاته» می‌باشد که دارای اطلاق است.

این بحثی است که چند جلسه‌ای را به خود اختصاص داده است و تاکنون این مسیر طی شده است که پس از بیان چند مقدّمه عرض شد که قاعده این مسأله این است که به این عموم اطلاق تمسّک شده و این اسناد عامّه را بتوان در موارد مختلف جایگزین اسنادی که در متن تهذیب و استبصار و یا در مشیخه آمده است کرد. در واقع سند عامّ فهرست را اخذ کرده و نسبت به اسنادی که در متن تهذیب و استبصار ذکر شده است و یا اسنادی که در مشیخه ذکر شده است جایگزین قرار داده و با این سند جایگزین احیاناً ضعفی که در تهذیب و استبصار وجود دارد چه در متن و چه در مشیخه جبران کند، مبنای این نظریه همان عموم و اطلاق اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته راجع به همان حدود 60 نفر می‌باشد و این عموم و اطلاق اساس استدلال قائلان به نظریه تعویض می‌باشد.

و اما در نقطه مقابل آن افرادی که نظریه تعویض را رأساً یا به نحو تفصیل نپذیرفتند، وجوهی از استدلال و استشهاد آورده بودند که روح این وجوه همگی مناقشه در همان عموم و اطلاق می‌باشد که این وجوه نیز در جلسات قبل مورد بررسی و دقّت قرار گرفت که شش وجه و استدلال مهمی بود که برخی از آنها قاعده تعویض در روایات را از اساس نفی کرده و برخی دیگر به نحو تفصیل این قاعده را کنار می‌زدند که این مناقشات بررسی و پاسخ داده شد.

اما وجه هفتمی هم در اینجا وجود دارد که البته بنا نیست به صورت مستوعب به آن پرداخته شود و آن وجهی است که در کلمات آیت‌الله سید کاظم حائری آمده است که در کتاب «القضاء فی الفقه الاسلامی» ایشان وارد شده است.

ایشان قائل به تفصیلی غیر از تفصیلاتی است که تاکنون گفته شد و در واقع ایشان این تفصیل را بر اساس نکته‌ای که مورد توجه ایشان بوده است در چند صفحه بیان فرمودند؛ بنابراین آنچه در این وجه هفتم گفته می‌شود به صورت یک تفصیلی غیر از تفصیل مرحوم شهید صدر حاصل می‌شود که این تفصیل جدیدی است که در بیان اقوال هم ذکر نشده و فقط در کلام ایشان می‌باشد.

برای بیان و توضیح این مسأله ابتدا باید این تصویر را در ذهن داشته باشید که شیخ در تهذیب و استبصار در بسیاری از روایات سند خود را با شخصی شروع می‌کند همچون ابن أبی عمیر، حریز، حمّاد، یونس ابن عبد الرّحمان، حسن فضّال و... و در واقع در ابتدای روایتی که ایشان نقل می‌کند اسم یک راوی را به عنوان صاحب کتاب در آغاز سند قرار می‌دهد درحالی‌که بین شیخ و آن راوی چند قرن فاصله است که شیخ روات بین خود و آن راوی که با او بدء سند کرده است (شیخ سند خود را با او آغاز کرده است) اینها را حذف می‌کند و همچنین سندهای حذف شده بین خود و آن کسی که در آغاز سند اسم برده است –همچون ابن أبی عمیر و ...- اینها را احاله می‌دهد به مشیخه که در آخر کتاب اسناد مطلق و عام آورده شده است.

این قانونی است که در بسیاری از روایات تهذیب و استبصار شاهد هستیم. در واقع در روایات تهذیب و استبصار از حیث سند دو نوع سند وجود دارد:

نوع اوّل آن دسته از روایات که بلافاصله از کسی که روایت را نقل می‌کند نام برده و تا امام ادامه می‌دهد، یعنی تمام زنجیره سند در روایت –در متن تهذیب و استبصار- ذکر می‌شود.

و نوع دوم اینکه در بسیاری از موارد یکی از آن راویان وسط زنجیره اخذ کرده و ابتدای سند قرار می‌دهد و حذف‌شده‌های آن رواتی که از شیخ و آن کسی که بدء سند شد است را در مشیخه و آخر کتاب می‌آورد. این قانونی است که همه آن را می‌دانند و نقطه ابهامی در آن نیست. در این حالت دوّم باید به سراغ مشیخه رفت و زنجیره بین شیخ و صاحب کتاب که در ابتدای سند بوده است به دست می‌آید و فرض این است که در این زنجیره سندی که در مشیخه شاهد آن هستیم یک راوی ضعیف یا غیر موثّق و یا غیر محرز التوثیق پیدا شد (مثلاً احمد ابن محمد ابن یحیی العطار که توثیق نشده و در این زنجیره قرار دارد) پس از این راوی به سمت امام (البته در تعابیر ایشان سیر روات به عکس است اما ما جهت روان‌تر شدن مطلب از این‌سو عرض می‌کنیم) در آن سلسله روایت یک شخص ضعیفی پیدا می‌شود که بالاتر از آن شخص ضعیف (به سمت امام) کسی است که شیخ در مورد او می‌فرماید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایته» که در اینجا شخص بالا را ملاک قرار داده و سند عام که تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» دارد را اخذ کرده و به جای شخص ضعیف قرار می‌دهیم که روایت درست می‌شود.

این همان عملی است که در قاعده تعویض انجام می‌شود اما ایشان معتقدند این عمل دو صورت دارد یعنی در همین موردی که در زنجیره سند یک راوی ضعیف پیدا شد درحالی‌که بالاتر از او به سمت امام (که البته در تعابیر ایشان «قبل از او» گفته شده است که مقصود ایشان این است که اگر از امام روات را شروع کنید قبل از راوی ضعیف می‌شود اما ما می‌گوییم از این طرف که روات را به سمت امام طی کنیم بعد از این فرد ضعیف به سمت امام می‌باشد که این دو گونه تعبیر است که ما از گذشته این‌چنین عرض می‌کردیم و لذا در عرایض بنده «بعد از او» به سمت امام می‌باشد) یک شخص قوی و موثق وجود دارد که دارای سند معتبر است و این شخص «بجمیع کتبه و روایته» جایگزین سند ضعیف می‌شود.

ایشان می‌فرمایند این حالت تعویض سند به دو صورت انجام می‌شود:

گاهی آن شخصی که به عنوان ثقه بوده و «بجمیع کتب و روایت» به او سند وجود دارد همین صاحب کتابی است که در ابتدای سند قرار گرفته است؛ به‌عنوان‌مثال در ابتدای سند روایتی در متن تهذیب و استبصار این است که گفته می‌شود «عن محمّد ابن أبی عمیر» و افراد قبل از آن را بعد در مشیخه ذکر می‌کند. پس آن شخصی که قرار است با این تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایته» به او تمسّک شود شخصی است که در ابتدای سند قرار گرفته است.

مثلاً وقتی روایتی را در تهذیب مطالعه می‌کنیم می‌بینیم نوشته است «عن محمد ابن أبی عمیر» سپس سؤال می‌شود که سند این روایت تا محمد ابن أبی عمیر چه کسانی هستند؟ به مشیخه مراجعه می‌شود و مشخص می‌شود که سند چه کسانی هستند، سپس در بررسی این سلسله سند در مشیخه مشخص می‌شود که یکی از اینها شخص ضعیفی است (مثلاً ابن أبی عمیر) سپس به فهرست مراجعه می‌شود و می‌بینیم که شیخ در آنجا می‌فرماید «من به جمیع کتب و روایت ابن أبی عمیر سند معتبر دارم» در اینجا آن سند عام و مطلق از فهرست اخذ شده و در مشیخه جایگزین شده و روایت صحیح می‌شود.

این صورت اوّل است که در آن فردی که با «أخبرنا بجمیع کتبه و روایته» به او تمسّک شد و سند عامّ او را از فهرست وام گرفته و در اینجا جایگزین شد همین صاحب کتاب می‌باشد و در واقع همان شخصی است که در ابتدای تهذیب و استبصار نام او آمده است.

صورت دوّم تعویض این است که کسی که قرار است با او «تعبیر أخبرنا بکتبه و روایته» اخذ شده و جایگزین گردد شخصی است که در سلسله بعد قرار گرفته است، به این معنا که وقتی به مشیخه مراجعه می‌شود قرار نیست از ابن أبی عمیر استفاده شود، بلکه آن شخص بالاتری که ابن أبی عمیر از او نقل می‌کند مثل حریز، حمّاد و ... مورد توجّه ما بوده و قرار است سند او جایگزین شود.

ایشان می‌فرمایند این دو صورت بسیار با هم متفاوت هستند.

گاهی است که کسی که از فهرست شیخ با عبارت «أخبرنا بجمیع کتبه و روایته» قرار است انتخاب شده و در زنجیره سند جایگزین گردد همان است که در کتاب تهذیب یا استبصار سند با او شروع شده است (مثل ابن أبی عمیر)؛ و صورت دیگر این است که کسی که یک یا چند مرتبه بالاتر از این شخص می‌باشد و به امام نزدیک‌تر است قرار است انتخاب شده و سند عام او در اینجا جاری شود.

این دو صورت است که واقعاً نیز این تفاوت وجود داشته و نکته دقیقی است چرا که الان وقتی به تهذیب مراجعه می‌شود مشاهده می‌شود که مثلاً گفته شده است «عن إبن أبی عمیر» روات قبل از او را در مشیخه پیدا کرده و سند را کامل می‌کنیم اما آن کسی که قرار است با عبارت «أخبرنا بجمیع کتبه و روایته» از فهرست وام گرفته شود و در این روایت تهذیب جایگزین شود گاهی خود ابن أبی عمیر می‌باشد که صاحب کتاب بوده و این روایت از کتاب او نقل می‌شود و گاهی است که شخصیتی از روات است که بالاتر از او (به سمت امام) قرار دارد و در واقع در رتبه‌های مروی عنه ابن أبی عمیر می‌باشد و شیخ راجع به او فرموده است «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته»

ایشان معتقدند این تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایته» و تعویض سند در قسم اوّل تمام است، یعنی در جایی که راوی ثقه‌ای که این تعبیر برای او به کار رفته است همین کسی باشد که ابتدای سند است و یا نهایتاً قبل از او (به سمت شیخ) باشد؛ اما اگر راوی از صاحب کتاب که به‌عنوان‌مثال ابن ابی عمیر باشد بالاتر قرار دارد، در این صورت نمی‌توان از تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» استفاده کرد.

پس این اسناد عامی که در فهرست ذکر شده و به این حدود 60 راوی مرتبط شده‌اند را فقط در صورت اوّل می‌توان استفاده کرد که این همان صورتی است که شخصی که این تعبیر برای او به کار رفته شده است ابتدای سند روایت تهذیب و استبصار و یا قبل از او می‌باشد اما اگر بالاتر از او می‌باشد نمی‌تواند ضعف این اسناد را جبران کند.

این تفصیل دیگری است که مرحوم آقای حائری در همین کتاب «القضاء فی الفقه الاسلامی» آورده‌اند.

شرط این نظر این است که این روایت از کتاب او و یا کتاب‌های دیگری که روایت را نقل کرده‌اند باشد و نمی‌تواند روایات شفاهی باشد. دلیل ایشان برای این قول این است که می‌فرمایند: مفهوم «کتب» این است که از کتاب همین راوی نقل شده است و ظاهر «روایاته» این است که روایات غیرشفاهی است -همان‌طور که به خاطر دارید در جلسات ابتدایی عرض کردیم که «روایاته» دو معنا دارد که یک معنای آن این است که از غیر کتاب خودش یعنی از کتاب‌های دیگر نقل می‌کند و معنای دیگر آن این است که به صورت زنجیره شفاهی نقل می‌کند که اصلاً در هیچ کتابی ثبت و ضبط نشده است- پس طبق نظر ایشان مفهوم «روایاته» آن دسته از روایاتی هستند که از کتاب‌های دیگران نقل می‌کند. پس به طور کل از نظر ایشان «کتبه» یعنی کتاب‌های خودِ راوی و «روایاته» یعنی حدیث‌های آن راوی که در کتاب‌های دیگران بوده است و دیگر قسم سوّمی را شامل نمی‌شود که در واقع آن قسم شفاهی است که سینه‌به‌سینه نقل شده و در هیچ یک از کتب –نه کتاب‌های خود راوی و نه کتاب‌های دیگران که اخبار آن راوی را نقل کرده‌اند- وجود ندارد، این صورت را شامل نمی‌شود.

این مبنای مرحوم حائری است که می‌فرمایند «روایاته» شامل موارد شفاهی نمی‌شود؛ و سپس می‌فرمایند اگر کسی که قرار است با تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایته» أخذ شده و در روایت خاص پیاده شود صاحب کتاب یا قبل از راوی باشد، این صورت در زمان شیخ متصوّر است که ایشان یا این روایات را از کتاب خودِ ابن أبی عمیر (مثلاً) نقل می‌کند و یا روایت او را از سایر کتب نقل می‌فرمایند اما روایت شفاهی وجود ندارد.

سؤال: آیا مرحوم حائری هر دو قید را در کلام خود آورده‌اند؟ یعنی راوی هم ابتدای سند باشد و هم از کتاب خودش باشد؟

جواب: خیر، ایشان می‌فرمایند اگر راوی در ابتدای سند در تهذیب و استبصار باشد و یا اینکه قبل از او (به سمت ما) باشد این قاعده پیاده شده و می‌توان آن را در این‌گونه موارد اجرا کرد؛ اما اگر قرار باشد به شخصی که دارای تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» است تمسّک شود درحالی‌که ابتدای سند یا قبل از او نیست بلکه از رواتی است که بالاتر (به سمت امام) است، ایشان می‌فرمایند این صورت قابل تعویض نیست چراکه این احتمال داده می‌شود که این یک روایت شفهی باشد درحالی‌که وقتی شیخ بدء سند به شخصی می‌کند از آن راوی تا سمت شیخ هیچ مورد شفاهی نیست و هرچه بوده در کتب و اصول ذکر شده است اما مواردی که بالاتر هستند ممکن است به صورت شفاهی نقل شده باشند و همین‌طور شفاهی به دست شیخ رسیده باشد و در این صورت باید گفت احاطه شیخ به تمام موارد شفاهی کمی بعید به نظر می‌رسد.

این هم وجهی است که ایشان می‌فرمایند که البته خالی از غموض نیست اگرچه ما هم در اینجا سعی کردیم این مطلب را به نوعی تبیین کنیم.

این هم وجه هفتم است که نتیجه آن همان تفصیلی است که عرض شد اما واقعیت قضیه این است که نوعی استبعاد در اینجا وجود دارد و در واقع احتمال روایات شفهی در زمان شیخ تقریباً نزدیک به صفر می‌باشد به این معنا که آنچه شیخ در قرن پنجم نقل می‌کند یا در کتاب این رواتی است که بدء سند شده‌اند و یا روایات این راوی در سایر کتب می‌باشد و همان‌طور که به خاطر دارید در جلسات ابتدائی این بحث گفته شد که «روایاته» دو مصداق دارد که یکی روایات شخص در کتاب دیگران است و دیگری روایات شفاهی است که سینه‌به‌سینه نقل شده باشد، لکن عرض در اینجا این است که اصلاً این روایت سینه‌به‌سینه در قرن پنجم احتمال نزدیک به صفر می‌باشد و هر آنچه از روایات که شیخ نقل می‌کند در یک کتاب و جزوه‌هایی که به دست آنها رسیده است می‌باشد اما اینکه شیخ روایتی را از استاد نقل کند و او از استاد خود و... به همین ترتیب پنج یا شش نسل سینه‌به‌سینه چنین روایتی نقل شده باشد احتمالش بسیار ضعیف و در واقع کالعدم می‌باشد. پس با این وجود «روایاته» یعنی آن دسته از روایات از ابن أبی عمیر که در کتاب خودِ او نیامده است بلکه در جزوه‌ها و کتاب‌های دیگران وارد شده و شیخ از آنها نقل می‌کنند.

پس این احتمال شفاهی بودن روایات بعد از راوی (به سمت امام) وجود ندارد کما اینکه در این طرف راوی (به سمت ما) هم که ایشان می‌فرمایند مورد قبول است نیز باید گفته شود این احتمال شفاهی بودن وجود دارد. پس احتمال شفاهی در هیچ طرف منتفی نیست.

بنابراین وجهی که ایشان در این بحث هفتم می‌فرمایند به نظر نمی‌رسد که وجه درستی باشد و راز اصلی آن این است که «کتبه» به معنای آن دسته از روایاتی است که در کتاب‌های خودِ این راوی آمده است و «روایاته» یعنی آن دسته از اخبار و احادیثی که در کتاب‌های دیگران آمده است که اصل این است و طبق این اصل باید گفت این قابلیت وجود دارد که شیخ کاملاً احاطه داشته باشد و چندین کتب و نوشته داشته است و نسبت به آنها می‌توانستند احاطه داشته باشد و سند را کنترل کرده و نتیجتاً با دقّت و حساب و کتاب می‌فرمایند «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» که این یک مطلب غیر قابل احاطه‌ای نیست.

اگر در اینجا این احتمال مطرح شود که ممکن است مواردی از کتب و اصول به دست شیخ نرسیده است و در کتاب سوزی‌ها و به دلایل دیگر ضایع شده باشند، در جواب عرض می‌شود که این مطلب چندان احتمال قوی‌ای نیست و اینکه گفته شود آنچه دست شیخ رسیده و جمع‌آوری نموده است ضایع شده باشد را نمی‌توان پذیرفت و همچنین اینکه گفته شود شیخ صدها و بلکه هزاران روایت را به صورت سینه‌به‌سینه به دست آورده و حافظه داشته است بسیار بعید است.

پس همان‌طور که ملاحظه شد این تفصیل مرحوم سید کاظم حائری بود که در غالب اشکال هفتم مطرح شد و البته گفته شد که این تفصیل مورد قبول نیست و جواب آن مفصلاً مطرح شد.

(البته در ادامه این بحث احتمال دیگری نیز وجود دارد که می‌توان آن را به عنوان احتمال و اشکال هشتم مطرح کرد لکن از آنجا که در کلمات هیچ یک از بزرگان نیامده و موجب اطاله کلام می‌گردد از آن گذشته و این احتمال را مطرح نخواهیم کرد.)

به صورت چکیده عرض می‌شود که تاکنون گفته شد که «أخبرنا بجمیع کتبه و روایته» یک مضمون کاملاً حساب‌شده است و دلیل حساب‌شدگی آن این است که در بین 900 راوی که در فهرست وارد شده است فقط در مورد حدود 60 نفر این تعبیر به کار رفته است و حدود 10 نفر هم عبارت «بکتبه» و 13 نفر نیز تعبیر «بروایاته» دارند که جمعاً حدود 80 نفر می‌شوند و در موارد دیگری هم از تعبیر «له روایاتٌ أخبرنا بها» آورده و در دیگر موارد اصلاً چنین عبارات عامّی برایشان وارد نشده است که این دسته اکثریت قاطع راویان می‌باشد.

هنگامی که این منظومه در کنار هم قرار گرفته و پیش روی انسان باشد این اطمینان حاصل می‌شود که شیخ در هر جایی عنایتی دارد؛ در جایی که اکثریّت قاطع روات را تشکیل می‌دهند اصلاً چیزی گفته نشده است و در مورد آنها عباراتی همچون «أخبرنا بکتبه و روایاته» به کار نرفته است، اما در حدود 60 مورد فرموده‌اند بجمیع کتبه و روایته، در چند مورد دیگر فرموده‌اند «بجمیع کتبه» و در چند مورد هم «بجمیع روایته» به کار برده‌اند، از جمع‌بندی این موارد مشخص می‌گردد که این تعابیر همه طبق حساب و دقت بوده است و امکان احاطه شیخ هم لااقل به آنچه خودِ او نقل می‌کند وجود دارد چراکه در عصر ایشان هم کتاب‌های مؤلّفین وجود داشته و هم روایاتی که این راویان در کتب دیگر داشته‌اند موجود بوده است که این مسأله چندان عجیب نیست و اینکه ممکن است الان برای ما این‌چنین متبادر شود که آیا مگر این‌چنین چیزی ممکن است و می‌شود؟! و مخصوصاً در مورد مواردی که «بجمیع کتبه و روایاته» آورده است آیا چنین امکانی وجود دارد؟! باید گفت بله واقعاً شدنی است چرا که نهایتاً دویست جزوه و کتاب بوده که روایات ابن أبی عمیر را در تمام این کتب مشاهده می‌فرموده و می‌دیدند که سند مشترک برای آنها وجود دارد یعنی علاوه بر اینکه کتاب‌های ایشان دارای سند مشترک است روایات او هم سند مشترک دارند. این قضیه شدنی است.

بنابراین ظهور «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» با تفصیلی که از کتب و روایات عرض شد محکم است و این موانع هفتگانه‌ای که عرض شد که عبارت بود از استبعاد و انصراف و امثال اینها خالی از وجه می‌باشند علی‌الخصوص در جایی که این تعابیر گوناگون شیخ و سیر روایی فهرست همه با هم و در کنار هم قرار گیرند معنای این‌ها روشن‌تر می‌شوند.

پس همان‌طور که از ابتدا هم عرض می‌کردیم در اکثریّت قاطع روات نه تعبیر «بکتبه» نه «بروایته» و نه «بکتبه و روایاته» و دیگر تعابیر این‌چنینی به کار برده نشده است. در جمع قلیلی که کمتر از یک دهم راویان فهرست می‌باشند یا عبارت «بکتبه» یا «روایاته» و یا «بکتبه و روایاته» به کار برده شده است که همین مطلب نشان دهنده این است که این تعابیر طبق حساب و کتاب تنظیم شده‌اند و لذا باید ظهورات پذیرفته شود و هیچ وجهی برای استبعاد و کنار گذاشتن این ظهورات وجود ندارد، تفصیلاتی که مرحوم شهید صدر یا مرحوم حائری و دیگر تفصیلاتی که ممکن است گفته شود اینها نیز وجهی ندارند چراکه پایه‌های استدلالی آنها مبانی قوی‌ای نبود.

این جمع‌بندی این مسأله است که از میان اقوال چهارگانه در بحث قاعده تعویض سند همان قول به قاعده تعویض سند مورد قبول است هم در مواردی که بدء به سند می‌باشد و هم در تضاعیف سند هم بدون هیچ تفصیلی جاری می‌شود و در واقع تمام این موارد مشمول این قانون می‌باشد.

در ذیل این قاعده می‌بایست چند تنبیه اشاره شود:

بر فرض اینکه تمام این موارد پذیرفته شوند اما همه اینها مربوط به این است که سند مطلق فهرست در تهذیب و استبصار شیخ جاری شوند. پس در صورتی که گفته شود که بدون هیچ تفصیلی با به صورت مطلق این قاعده تعویض پذیرفته شود این سؤال پیش می‌آید که آیا هیچ راهی وجود دارد که سند شیخ از فهرست به غیر از کتاب‌های شیخ هم تعمیم داده شود؟ به‌عنوان‌مثال این سند شیخ در فهرست به من لا یحضر منتقل شود که روایت عبدالله ابن أبی یعفور که مورد بحث ما است از همین قبیل است یعنی روایت عبدالله ابن أبی یعفور که در بحث عدالت مورد بحث قرار می‌گیرد از همین قبیل می‌باشد. روایت عبدالله ابن أبی یعفور روایتی است که صدوق در من لا یحضر آورده است و می‌فرماید «عن عبدالله ابن أبی یعفور» و سپس وقتی به مشیخه مراجعه می‌شود (زیرا صدوق هم در من لا یحضر مشیخه دارند به این معنا که اسناد مطلقی دارند که در انتهای کتاب ذکر فرموده‌اند) مشاهده می‌شود که سند این روایت به عبدالله ابن أبی یعفور زنجیره‌ای است که در آنجا ذکر شده است و ایشان فرموده‌اند «من در هر کجا که گفتم عبدالله ابن أبی یعفور أرویه از این زنجیره» که از أحمد ابن محمد ابن یحیی العطّار شروع شده تا به محمد ابن أبی عمیر و سپس به عبدالله ابن أبی یعفور ختم می‌شود که این در من لا یحضر می‌باشد.

حال اگر همین روایت در تهذیب یا استبصار بود بلافاصله گفته می‌شد که محمد ابن أبی عمیر در این زنجیره سند می‌باشد و شیخ هم در فهرست در مورد او می‌فرمایند «أخبرنا بجمیع کتبه و روایته» و سند معتبر هم برای آن آورده‌اند که در این صورت نیازی به تصحیح احمد ابن محمد نیز وجود ندارد زیرا سند کامل و صحیحی از آنجا جایگزین می‌شد؛ که البته محمد ابن خالد نیز در این زنجیره وجود دارد که بحث بیشتری در مورد او بود و ما هم او را توثیق نکردیم، در این مورد گفته می‌شد که بالاتر از او ابن أبی عمیر قرار دارد و ایشان هم در فهرست شیخ دارای سندهای خوبی است فلذا این سند اگر دارای اشکال هم باشد مشکلی نبوده و آن اسناد عام را جایگزین این سند ضعیف می‌کردیم.

اما این در فرضی بود که این روایت در تهذیب یا استبصار و یا دیگر کتب شیخ باشد اما اینجا کتاب من لا یحضر است که کتاب صدوق می‌باشد، سؤال در اینجا این است که آیا می‌توان سند فهرست را از شیخ أخذ کرد در کتاب من لا یحضر که کتاب یک شخص دیگری است قرار داد؟

ابتدائاً به ذهن می‌رسد که خیر نمی‌شود چراکه اصلاً اینها به هم ارتباطی ندارند زیرا شیخ که در فهرست می‌فرماید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» ظاهر این است که مقصود کتب و روایاتی است که من (شیخ) در کتاب‌های خودم نقل کرده‌ام درحالی‌که این روایت برای شیخ نبوده و در من لا یحضر می‌باشد، پس بنابراین به این دلیل کسانی علیرغم اینکه قاعده تعویض را می‌پذیرند معتقدند که این قاعده فقط در کتب شیخ پیاده می‌شود و نمی‌توان از آن در دایره کتاب صدوق یا کلینی و امثال اینها جاری کرد.

اما در مقابل این احتمال یک وجه و قول دیگری نیز وجود دارد که در آن گفته می‌شود امکان این تعمیم وجود دارد –کما اینکه مرحوم آقای تبریزی هم مایل به این تعمیم بودند-.

در واقع در این احتمال گفته می‌شود که می‌توان سند مطلق شیخ در فهرست را به کتب دیگر تعمیم داد حتّی کتاب‌های غیر شیخ همچون من لا یحضر یا کافی و... که اختصاص به این دو کتاب ندارد بلکه سایر کتب صدوق را هم شامل می‌شود همچون عقاب الأعمال و ثوابها، امالی صدوق و .... ده‌ها کتاب روایی که صدوق دارد. در این موارد نیز همین‌گونه است و اگر سندی را ذکر می‌کنند که در زنجیره آن یک نفر ضعیف می‌باشد اما بالاتر از این شخص ضعیف (به سمت امام) کسی است که در فهرست شیخ تعبیر «أخبرنا بکتبه و روایاته» برای او ذکر شده است می‌تواند جای این سند ضعیف را نیز بگیرد.

پس در احتمال دوّم گفته می‌شود که این قاعده حتی در کتب صدوق و کافی و حتی دیگران نیز جاری می‌باشد.

دلیل اوّل این قول این است که شیخ تمام کتب صدوق و کافی و... را نقل می‌فرمایند به عبارت دیگر شیخ به سند معتبر هم کافی را نقل کرده است، هم من لا یحضر را نقل فرموده‌اند هم عقاب الأعمال و ثوابها و کتب دیگر مهم حدیثی که قبل از شیخ بوده است را شیخ همه را نقل کرده است حتی گاهی اسناد آنها را نیز ذکر کرده و می‌فرمایند که با این سند روایت را نقل کرده است. با نقل آن کتاب‌ها توسّط شیخ در واقع آنها نیز به نوعی کتاب شیخ می‌شوند و یا به عبارت دیگر وقتی شیخ می‌فرماید «أخبرنا بجمیع کتب و روایات ابن أبی عمیر» جمیع دارای اطلاق است و اعم است از کتب و روایاتی که شیخ خود در کتاب‌هایش نقل می‌کند و یا روایات ابن أبی عمیر که در کتاب‌های دیگری است که شیخ آن را نقل می‌کند و نسبت به آن کتب سند دارد.

در واقع وقتی شیخ می‌فرماید «أخبرنا بجمیع کتب و روایت ابن أبی عمیر ... این سند معتبر» این جمیع روایات ابن أبی عمیر آیا به معنای روایاتی است که شیخ در کتاب‌هایش ثبت کرده است؟ و یا اینکه روایاتی است که چه شیخ در کتاب‌های خود نقل کرده است و چه روایاتی که در کتاب‌های دیگری است که شیخ از آنها نقل کرده است و آنها هم گویا کتاب شیخ می‌باشد چراکه شیخ تمام کافی و من لا یحضر و کتب دیگر را سند داشته و از آنها نقل می‌کند و این نقل با عنایت می‌باشد...

پس در احتمال دوّم اولین دلیل این است که نقل شیخ از کتاب‌های دیگر موجب می‌شود که این کتاب‌ها هم در دایره شمول «جمیع کتبه و روایاته» قرار گیرد و در واقع این عبارت آن کتب را نیز در برمی‌گیرد.

اما آنچه موجب تقویت این احتمال می‌شود این است که منابعی که در دست شیخ به عنوان کسی که دو کتاب از کتب اربعه را تألیف کرده است (چراکه شیخ از نظر تاریخی متأخر از کلینی و صدوق بوده و دو کتاب از کتب اربعه را نوشته است) ظاهر این است این منابع از کتاب‌ها و اصول و... همان است که در دست صدوق و کافی هم بوده است و در واقع هر آنچه در دست شیخ قرار دارد در دست آنها هم بوده است و اگر شیخ عبارت «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» را می‌آورد به این معنا است که همان که در اختیار آنها بوده است بنده (شیخ) دقّت کرده و می‌گویم.

اگر این عبارت «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» را کسی قبل از شیخ گفته بود تعمیم دادن این مطلب به کسی که بعد از او آمده است -یعنی شیخ- کمی دشوار است، اما وقتی شیخ می‌فرماید من به جمیع کتاب‌ها و روایات این آقا دسترسی داشتم و این‌چنین نقل می‌کنم علی‌القاعده اینها همان کتب و روایاتی است که در دست صدوق و کافی بوده است؛ و به این قرائن و شواهد ممکن است قول دوّم ترجیح پیدا کند.

پس در اینکه این قوانین قاعده تعویض می‌تواند شامل سایر کتب غیر شیخ هم بشود یا نه دو وجه است که این وجوه عرض شد و تکمیل آن در جلسه آینده عرض خواهد شد ان‌شاءالله.