درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسئله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

بحث ما همچنان در قاعده تعویض سند است که به‌عنوان یکی از قواعد مهم در تبدیل سند و همین‌طور تصحیح اسناد ضعیفه می‌توان به کار برد و دامنه آن نیز به حدّی است که قریب به 40 نفر از رجال موثّق در فهرست، سند تامّی به آن‌ها وجود دارد که به تمام کتب و روایات و یا تمام روایات ایشان می‌باشد و این اسناد تامّه عامّه می‌تواند بسیاری از اخبار و روایات را در برگرفته و اسناد ضعیفه را جبران کند.

همان‌طور که در روند بحث در جلسات گذشته ملاحظه شد پس از بیان چند موضوع وارد اشکالاتی که بر قاعده تعویض سند وارد است شدیم. آن‌طور که در جلسه قبل عرض شد مبنای قاعده این عموم و اطلاقی است که در مورد این افرادی که برای آن‌ها تعبیر «بکتبه و روایاته» و یا لااقل «بروایاته» وارد شده است و احیاناً در چند مورد هم «بکتبه» می‌باشد که این افراد همان‌طور که بارها عرض شد حدود 60 نفر می‌باشند. مبنای استدلال همین ظهور اطلاقی و عمومی است که درواقع این‌چنین افاده می‌کند که «من (شیخ) به تمام کتب و روایاتشان این اسناد را دارم» که این اسناد هم در بیش از دوسوم از این افراد اسناد معتبر می‌باشد.

بنابراین آن دسته از افرادی که به‌طور کلّی یا به نحو تفصیل قاعده تعویض سند را نفی می‌کنند می‌بایست این ظهور را مورد مناقشه قرار بدهند و لذا استدلالاتی که برای نفی قول و قاعده تعویض آمده است همگی مبتنی بر این است که مبنای این اطلاق و عموم را سست کنند و درواقع شبهه و خدشه‌ای به این عبارت «أخبرنا بکتبه و روایاته» وارد کنند.

به‌طور کل بطن تمام این چند دلیلی که برای نفی قاعده تعویض مورد بررسی قرار گرفته است به همین مسئله بازمی‌گردد که به‌نوعی این عموم و اطلاق را مورد هجوم قرار داده و پایه‌های آن را سست کنند تا بتوانند قاعده را کنار بگذارند چراکه ریشه این قاعده در ظهور همین عبارت «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» می‌باشد.

اشکال اوّلی که در جلسه گذشته عرض شد این بود که این تعبیر مرحوم شیخ که می‌فرمایند «أخبرنا بکتبه و روایاته» بیشتر به دنبال بیان این مطلب است که کلّیت یک کتاب را می‌فرماید نه اینکه به صورت تفصیل و گسترده و به صورت استغراقی تمام اخبار و روایات را مدّ نظر قرار بدهد بلکه بیشتر بحث فهرست‌نویسی است همچون فهرست‌هایی که بعدها هم نوشته‌شده و امروزه هم رواج دارد.

این اشکال اوّل بود که این اشکال این‌چنین پاسخ داده شد که ظاهر این عبارت همان استغراق است علی‌الخصوص در تعبیر «روایاته» که تمام روایات را شامل می‌شود به‌ویژه اینکه وقتی تعابیری که در مورد این روات (50 یا60 نفر) مورد بررسی قرار می‌گیرد مشاهده می‌شود که موارد زیادی را مرحوم شیخ در فهرست می‌فرمایند «... آن‌ها را به ما خبر دادند و جمیع مارواه الاّ ما کان فیها من غلوٍّ أو تخلیط» و یا «إلا کتاب بصائر الدرجات»[1] که در این هم ممکن است «کتاب» را به‌عنوان شاهد نپذیریم، اما در مواردی که شیخ روایاتی را که شامل مضامینی است و یا از طریق خاصّی نقل‌شده است می‌فرماید که این سند آن‌ها را شامل نمی‌شود.

این استثنائاتی که در حدود 10 مورد از این موارد واردشده است که عرض شد عباراتی همچون «الا ما کان فیها من غلوٍّ أو تخلیط» و... این مطلب نشان دهنده این است که ایشان به تمام روایات توجه داشته است و این‌چنین نیست که نگاه اجمالی و کلان داشته باشد بلکه نگاه ایشان استغراقی بوده و مدّعی هستند که برای تمام این روایات سند دارند و شاهد این مطلب هم همین عباراتی از قبیل «إلاّ ما کان فیه کذا و کذا» می‌باشد که اینها استثنائاتی است که نشان دهنده این مطلب است که نگاه ایشان نگاه اطلاق و عموم استغراقی است و تمام روایات را مشمول این کلام می‌کند و درواقع سند را به تمام آن‌ها تسرّی می‌دهد مگر آن مواردی که استثناء زده است که همین استثنائات شاهدی است که موجب نفی اشکال اوّل می‌شود.

این استدلال و اشکال اوّل برای نفی قاعده تعویض بود که در جلسه گذشته مفصلاً عرض شد و در اینجا تکمله‌ای به آن اضافه شد.

و اما در جلسه گذشته استدلال دوم برای نفی قاعده تعویض و به‌عبارت‌دیگر اشکال دوم بر عبارت «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» مختصراً عرض شد که این اشکال عبارت بود از اینکه:

ممکن است کسی قائل شود که مواردی که شیخ در مورد روات ذکر فرموده‌اند که به‌عنوان‌مثال در مورد محمد ابن حسن ولید می‌فرماید «أخبرنا بروایاته و کتبه إبن أبی جیّد عنه و أخبرنا بها جماعة عن أحمد ابن محمد ابن الحسن عن أبیه (مجدداً می‌فرماید) جماعة عن أبی جعفر ابن بابویه عنه» که در اینجا همان‌طور که ملاحظه می‌شود ایشان سه سند را میان خود و کتاب‌ها و روایات محمد ابن حسن ولید ذکر می‌کنند، اشکال دوّم این است که کسی بگوید ممکن است شیخ در صدد بیان این مطلب باشد که تمام این کتب و روایات با تمام این اسناد برای او ثابت‌شده است نه اینکه هر سندی به صورت مجزّا برای کلّ باشد، بلکه کلّ برای کلّ است. به‌عبارت‌دیگر اسناد من‌حیث‌المجموع به این روایات و کتب راوی که محلّ سخن می‌باشد ذکر شده‌اند.

اگر این احتمال پذیرفته شود دیگر نمی‌توان از این سه سندی که مثلاً یکی از آن‌ها معتبر است همان سند را در تمام کتب و روایات جاری کرد، چراکه بنابر این اشکال گفته می‌شود که مجموعه این اسناد برای مجموعه آن کتب و روایات می‌باشد، پس با این حساب یکی از این اسناد و طرق که ضعیف شدند دیگر نمی‌توان به این اسناد استدلال کرد.

این هم اشکال دوّمی بود که در جلسه گذشته به تفصیل عرض شد و پاسخ آن در اینجا عرض خواهد شد.

همان‌طور که واضح است این اشکال به قاعده تعویض سند و احتمال اینکه مجموع به مجموع باشد این اشکال هم قابل دفاع نبوده و درواقع خلاف ظاهر است به این بیان که:

در پاسخ به اشکال دوّم اوّلاً باید گفت که این خلاف ظاهر است. توضیح مطلب اینکه وقتی شیخ می‌فرماید «أخبرنا بروایاته» سند و گروه اوّل از شیخ تا شخص راوی و همچنین سند دوّم و سوم شیخ تا راوی ظاهر این است که هر یک از این اسناد به صورت مجزّا برای کل می‌باشند نه اینکه کل برای کلّ باشد، بلکه هر یک از این چند سند برای کل می‌باشند. این ظاهر اوّلیه کلام است که اگر قرار باشد مجموع اسناد گفته شود خلاف ظاهر است و همان‌طور که گفته شد ظاهر کلام همین است که استغراقی می‌باشد یعنی تک تک اینها ناظر به کلّ کتب و روایات می‌باشد.

ذکر چند شاهد در پاسخ به اشکال دوّم

در اینجا علاوه بر ظهور اوّلیه و اینکه استدلال دوم برای نفی قاعده خلاف ظاهر است، می‌توان شواهدی نیز ذکر کرد :

شاهد اوّل: استفاده از عبارت «بذلک أیضاً»

یکی از آن شواهد این است که در برخی از موارد مرحوم شیخ بعد از اینکه سند اوّل را ذکر می‌کند می‌فرماید «و أیضاً» که به عنوان مثال در مورد محمد ابن حسن صفّار این‌چنین آمده است که می‌فرماید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته إبن أبی جیّد عن إبن الولید عنه (عن محمد ابن حسن صفّار) و أخبرنا بذلک أیضا ...ً» یعنی به تمام کتب و روایات او سند ذکر کرده و دومی نیز همچنین به تمام آن‌ها گواهی و خبر داده است. پس در برخی موارد عبارت بذلک أیضاً آورده شده است که معنای آن واضح است که یعنی مانند همان سند اوّل، سند دوّم هم برای آن وجود دارد، پس سند اوّل که به کلّ کتب و روایات بود دومّی نیز همان‌طور است که با عبارت «بذلک أیضاً» این مطلب را تصدیق می‌فرماید.

شاهد دوّم: تکرار عبارت «أخبرنا» برای بیان اسناد مختلف برای یک راوی

شاهد دیگر اینکه در غالب موارد این‌چنین نیست که شیخ بفرماید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته ....» و سند را ذکر کرده و بلافاصله اسناد دیگر را در ادامه ذکر کند، بلکه در بیشتر موارد همین عبارت «أخبرنا» یا «روی» را تکرار می‌کند. به عنوان مثال در مورد محمد بن حسن بن جمهور می‌فرماید «أخبرنا بروایاته و کتبه کلّها» و در همین جا سند تمام می‌شود و سپس می‌فرماید «و رواها» و یا می‌فرماید «و أخبرنا بذلک».

این تکرار عبارت «أخبرنا» یا استفاده از عبارت «أیضا» اینها شواهدی هستند که همان ظهور اوّلیه در قاعده را تا حدودی تقویت می‌کند که هر سندی برای تمام کتب و روایات مستقل می‌باشد.

شاهد سوّم: ذکر چند سند در مشیخه

و اما شاهد دیگر در اینجا این است که مسئله چند سند برای روایات یا کتب راوی در مشیخه هم عیناً همین‌طور است. توضیح مطلب اینکه در مشیخه تهذیب و من لا یحضر و ... به همین صورت است که می‌فرماید «کلّ من رواه من فلانٍ أخبرنا بها ...» و بعد یک سند ذکر می‌کند و پس از آن سند دوم و سوّم را به ترتیب ذکر می‌فرمایند که در آنجا اصلاً این احتمال داده نشده است و برای همه کاملاً واضح و روشن است که این اسناد هر یک برای کلّ می‌باشد نه اینکه کلّ اسناد برای کلّ روایات باشد.

اینها همگی شواهدی هستند که با توجه به اینها باید گفت نمی‌توان تمام این اسناد را به صورت مجموعی برای کلّ روایات و اخبار أخذ کرد بلکه تک تک هر سندی برای خود مستقلاً ناظر به تمام روایات می‌باشد.

و به تمام این جواب و شواهد می‌توان این مطلب را هم اضافه کرد که؛ حتی اگر این منطق و استدلال دوّم هم درست باشد موجب تخریب تمام اسناد نمی‌شود بلکه در جایی اسناد خراب می‌شوند که دو یا سه سند عام ذکر شده است که لااقل یکی از آن‌ها ضعیف است که در این صورت با توجه به اینکه کلّ به کلّ مرتبط می‌شود و وارد هر مصداقی که می‌شویم این احتمال ایجاد می‌شود که این روایت مصداق همان سند ضعیف باشد لذا نمی‌توان به آن روایت تمسّک کرد اما مواردی هم در بین این روات وجود دارد که برای آن‌ها دو یا سه سند گفته شده است که تمام اسناد درست است، اگر این‌چنین باشد دیگر اشکال دوّم وارد نیست.

پس در این تکمله عرض می‌شود که در برخی موارد طریق واحد است و برخی موارد دیگر هم چند طریق است که همه صحیح است، به عنوان مثال در مورد إبن أبی عمیر آنچه بنده در همان سال‌های دور جمع آوری کرده‌ام این‌چنین است که «و طرق الثّلاثة تامةٌ صحیحةٌ» که این طرق ثلاثه در فهرست این‌گونه است که «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته جماعةٌ عن إبن بابویه عن أبیه و کذا و کذا و أخبرنا بها (سند دوّم) و رواها (سند سوّم)» که این عبارت خود گویای شواهدی است که عرض شد که اخبرنا تکرار می‌شود و یا از عبارت رواها استفاده می‌شود که اینها همه مؤید این مطلب است که هر کدام از این اسناد به صورت جداگانه دارای ارزش است و سپس ما این اسناد را بررسی کردیم و نتیجه این شد که «الطّرق الثلاثة تامّة». حال اینکه بنا باشد در اینجا گفته شود کل به کل است یا هر کدام به صورت جداگانه هم به کل باشد تفاوتی نمی‌کند و هر کدام باشد به‌هرحال هر سه سند درست است.

و همچنین در مورد محمد ابن احمد ابن داوود قمی یک سند آمده است و در مورد او گفته می‌شود «و الطریق صحیح بلا رأی» که یک سند دارد و طریق آن هم تمام است. البته این نیاز به کار دارد که از بین این حدود 40 راوی موثّق چه تعداد هستند که یا یک سند دارد که صحیح است و یا چند سند دارند و همه آن‌ها صحیح می‌باشد. در اینگونه موارد این اشکال دوّم وارد نیست.

پس بنابراین این اشکال اوّلاً خلاف ظاهر است چرا که ظاهر این است که هر کدام به صورت جداگانه سند هستند. و ثانیاً در اینجا می‌توان شواهد خاصّه‌ای جمع کرد (که سه شاهد عرض شد) و ثالثاً اینکه اگر این اشکال تام باشد تمام اسناد را در بر نمی‌گیرد و مواردی که تک سند است و یا چند سند است و همه این اسناد معتبر می‌باشند این موارد مشمول اشکال نبوده و قاعده تعویض در مورد آن‌ها تمام است.

و اما اشکال یا استدلال سوم برای نفی قاعده تعویض –که البته وجه چندان قوی‌ای نیست- این است که برخی گفته‌اند اینکه مرحوم شیخ در مواردی سند خاص نقل می‌کنند و بعد در فهرست یک سند عام نقل می‌فرمایند این عمل شیخ را به دو صورت می‌توان تفسیر کرد:

یک تفسیر این است که شیخ در موارد خاص یک سند ویژه و معیّنی داشته است و سند فهرست یک سند عامّی است که این مورد و سایر موارد را در بر می‌گیرد. این یک تلقّی است که اگر این تفسیر درست باشد درواقع عبارت «أخبرنا بروایاته کلّها» واقعاً دارای عمومی است که تخصیصی به آن وارد نشده است و این مورد هم که یک سند خاصّی است که در همه‌جا این سند وجود ندارد بلکه برخی از روایات به‌طور خاص سندی دارند که مثلاً تا محمد ابن أبی عمیر در ذیل آن است، این هم مصداقی از همان کل می‌باشد. بنابر این تلقّی سند مطلق و عام در این مورد خاص هم جاری می‌شود و لذا اگر سند خاص دارای ضعف باشد جای نگرانی نیست چراکه سند عام مطلق جایگزین سند خاص می‌شود که این مبنای استدلال در قاعده است.

اما در اینجا یک احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن احتمال این است که این در جایی که مرحوم شیخ یک سند خاص و کاملاً فردی و منحصر و ویژه برای روایت نقل می‌فرمایند این سند نشانه این است که این سند مشمول عبارت «روایاته کلّها» نبوده و درواقع بیان یک سند خاص در یک روایت نوعی تخصیص برای «أخبرنا بجمیع روایته» می‌باشد.

توضیح مطلب اینکه وقتی گفته می‌شود «أخبرنا بجمیع روایاته» به این معنا است که من (شیخ) یک یا چند سند به کلّ روایات این راوی دارم، اما هنگامی که وارد تهذیب می‌شویم مشاهده می‌شود که در آنجا یک سند خاصّی نقل‌شده است که این سند هم تکرار زیادی ندارد بلکه در چند مورد بیشتر نیست، از این مسئله مشخص می‌گردد که این روایت با سند خاص نقل‌شده است.

به‌عبارت‌دیگر؛ گویا در تمام مواردی که در تهذیب یک سند خاصّی به این روات (40 نفر) آورده می‌شود و آن را ذکر می‌فرمایند درواقع با این سند تخصیصی به عبارت «بروایاته کلّها» می‌زند. به این بیان که ایشان در فهرست می‌فرمایند «أخبرنا بروایاته کلّها» که این به یک سند عامی گفته شده است، اما در اینجا که یک سند خاصّی را ذکر می‌کنند معنایش این است که این سند خاص به سند عام در فهرست تخصیص وارد می‌کند پس برای این روایت سند عام جایگاه ندارد بلکه این سند خاص برای آن وجود دارد.

این هم استدلال سوّمی است که در برخی کلمات آمده است.

این استدلال آن‌چنان دارای ضعف است که اصلاً جای نقل آن هم نبود، چراکه این مسئله که درواقع ازلحاظ فنّی «أخبرنا بروایاته کلّها» یک عام یا مطلق یا مطلق می‌باشد، و در جایی هم که سند خاص ذکر می‌شود این دو مثبتین می‌باشند. درواقع در فهرست ایشان می‌فرمایند «من برای تمام روایات ابن أبی عمیر (مثلاً) یک سند مطلق دارم» و اما در یک روایت خاص می‌فرمایند که این روایت را از این طریق نقل کرده‌ام. اینها مثبتین هستند و این عبارت نمی‌تواند مخصص ظاهر عبارت در سند عام باشد!

وجه این جواب این است که سند عام را به راحتی برای هر روایتی استفاده کرده و می‌فرمایند برای اینها سند عام دارم و تمام. اما این اسناد جزئی خاص که ذکر شده‌اند ایشان داعی داشته‌اند تا به صورت جداگانه ذکر شوند تا این اسناد باقی بمانند، که این بسیار منطقی می‌باشد.

شرح مطلب این است که فلسفه فهرست و مشیخه این است که اسناد عام به صورت جداگانه در هر روایتی تکرار نشوند، اما روایاتی که دارای سند خاص بوده‌اند در هرکجا وجود داشته‌اند ذکر فرموده‌اند. و دلیل ذکر آن‌ها این است که این اسناد خاص و جزئی از بین نروند و به همین خاطر هر روایتی که دارای سند جزئی و خاص بوده‌اند ذکر فرموده‌اند اما اسناد عام را در مشیخه و فهرست ذکر کرده‌اند.

درواقع شیخ در سه لایه سند ذکر می‌کنند:

یک سری روایت هستند که اسناد جزئی و خاص دارند که تمام سند را در روایت ذکر می‌فرمایند که این لایه اوّل می‌باشد.

لایه دوّم در جایی است که ایشان روایتی را از کتابی ذکر می‌فرمایند و اسناد مطلق به یک کتاب است و این اسناد را در مشیخه ذکر می‌فرمایند.

و اما لایه سوّم آن است که اسناد عام‌تری به روایات داشته‌اند که این اسناد را در فهرست وارد فرموده‌اند.

پس همان‌طور که ملاحظه شده سه لایه از اسناد می‌باشند که شیخ کاملاً حساب‌شده اینها را تنظیم فرموده‌اند.

البته این نکته هم باید عرض شود که این دسته‌بندی عمومیت بی‌چون‌و‌چرا ندارد چرا که گاهی ملاحظه می‌شود که ایشان در همان روایاتی که دارای اسناد خاص هستند اسناد عام را هم ذکر می‌فرمایند که این جای اشکال نیست، اما علی‌الاصول می‌توان مبنای شیخ را اینگونه تنظیم کرد که ایشان اسناد را در سه لایه طبقه‌بندی فرموده‌اند:

    1. اسناد خاصّه‌ای که بسیار محدود می‌باشد، نه اینکه خاص یک روایت است اما برای تعداد معدودی از روایات است که اینها را در متن سند در تهذیب و استبصار ذکر می‌کنند.

    2. اسناد دیگری وجود دارد که این اسناد به کتب روایات است چرا که در زمان شیخ این کتاب‌ها و اصول شکل دقیقی گرفته بودند و حال در اینجا اسناد مطلقی هستند به کتابی که مثلاً 100 روایت یا 200 روایت دارد که برای این دسته از روایات در ابتدای سند راوی وسط را ذکر می‌کنند که صاحب کتاب می‌باشد و سند کامل را در مشیخه ذکر می‌فرمایند که این سند عام‌تری است.

    3. و اما دسته سوم اسنادی است که به تمام اخبار و روایات و کتب شخص راوی می‌باشد که این صورت برای تمام روات نیست بلکه برای همان رواتی است که آمار آن‌ها در جلسات گذشته مفصلاً ارائه شد و تعابیری برای آن‌ها به‌کاربرده است. این اسناد را در مشیخه هم ذکر نفرموده‌اند بلکه این اسناد در فهرست واردشده است.

پس مرحوم شیخ اسناد روایات را از خاص به عام به همین ترتیب تنظیم فرموده‌اند. حال در برخی موارد درعین‌حال که سند خاص وجود دارد اما سند عام را ذکر فرموده‌اند، در اینجا گفته می‌شود معنای این عمل این نیست که سند خاص تخصیص به سند عام وارد می‌کند بلکه صرفاً بیانگر این مطلب است که این روایت دو سند داشته است که یکی سند خاص بوده که در ذیل روایت ذکر فرموده است و یک سند عام هم برای آن وجود داشته که برای آن می‌فرماید «أخبرنا بجمیع روایاته کلّها» و آن سند را در فهرست ذکر می‌فرمایند، پس در اینجا تخصیصی در کار نیست بلکه ذکر خاص است برای اینکه بفرمایند در اینجا یک سند اضافه‌ای هم وجود دارد.

در اینجا ممکن است این‌چنین اشکالی نیز به ذهن برخی خطور کند که این کتب رجالی در قرن چهارم و پنجم تألیف شده‌اند درحالی‌که توثیقات افراد باید حسّی و مستند باشد در حالی که توثیق و تضعیفات شیخ و نجاشی و کشّی مربوط به قرون متأخّر می‌باشد که یا عن حدسٍ و اجتهادٍ می‌باشد و یا حسّی هستند.

بنا بر نظر برخی از علما همچون آقای صنعت که در نجف هستند این کتب و توثیقات و تضعیفات همه اجتهادی است، و درواقع ایشان معتقدند که در اینجا نوعی نظر اخباری گری وجود دارد به این بیان که به‌طور کلّ ظاهر اصولیّین در رجال این است که شما مجتهد هستید در حالی که درواقع شما مقلّد هستید چرا که تمام توثیق و تضعیف‌ها را به چند کتاب محدود کرده‌اید و این کتب هم حسّی نیستند بلکه اینها اجتهادات آن‌ها است که دلائلی هم دارند که اینها اجتهادات ایشان است.

و اما اگر این اخبار عن حسٍّ باشد نیاز به سند دارد در حالی که شیخ و نجاشی در هیچ کجا و هیچ موردی ندارند که سندی را ذکر کنند که پیشینیان آن‌ها نسبت به کسی توثیق کرده باشند، بلکه ایشان در کتب خود کسی را توثیق یا تضعیف می‌کنند. این توثیق و تضعیف اگر حدس باشد که کارایی ندارد و اگر حس است که سند ندارد.

برای جواب به این اشکال راه حل‌هایی ذکر شده است که سال گذشته این راه حل‌ها ذکر شدند و نهایتاً نظر ما تفصیل بود. درواقع ما نه قائل به صورت اخباری هستیم و نه صورتی که در حال حاضر اصولیین معتقدند بلکه ما قائل به تفصیل هستیم که سال گذشته مفصّلاً توضیح داده شده است.

سؤال: اینکه ادعا شود که این اخبار حسّی بوده‌اند دو صورت دارد: اگر مقصود این است که شیخ با تک تک راویان مواجهه کرده باشد که اصلاً چنین امکانی وجود ندارد و صورت دیگر این است که سلسله سندهایی برای او وجود داشته که آن‌ها را ذکر نکرده است که این روایات را از چه کسانی سلسله وار فلان راوی را تصدیق می‌کند که به‌عبارت‌دیگر این سلسله سند که سینه‌به‌سینه رسیده است.

جواب: این امر موجب می‌شود تا خبر مرسله باشد که اخبار مرسله هم برای ما فایده‌ای ندارند.

و اما راه حلّی که برای این موضوع ذکر شده است این است که این توثیق و تضعیف‌های ایشان حسّی بوده است و درواقع خبر از شیاع می‌دهد لکن همان‌طور که عرض شد نظر ما در این مسئله تفصیل است و وقتی ادله‌ای که برای این مطالب ارائه شده است مورد بررسی قرار گیرد معلوم می‌گردد که اگرچه حقّی در این ادله وجود دارد اما به این اندازه نیست که تمام اخبار از همین جنس باشند، فلذا ما قائل به تفصیل هستیم و در رجال هم ضمن اینکه آن مطالب را می‌پذیریم لکن قائل به تجمیع شواهد هستیم به این معنا که در رجال بسیاری از قواعد حتّی همین قاعده تعویض سند را نمی‌توان به تنهایی و یک قاعده غیر قابل نفی پذیرفت بلکه تنها به عنوان یک شاهد قوی می‌توان به آن اعتماد کرد و به‌عبارت‌دیگر شاید مواردی وجود داشته باشد که این قاعده به تنهایی کارآیی نداشته باشد اما به عنوان یک شاهد می‌تواند در کنار شواهد دیگر کمک زیادی به ما بکند. فلذا نظر ما در رجال همان تجمیع شواهد می‌باشد که همین تجمیع شواهد هم شرایط ویژه‌ای دارد که به‌تدریج ذکر خواهد شد.

سؤال: تجمیع شواهد ممکن است عقلی یا نقلی باشد، از این تجمیع شواهد فروعِ فروعی اثبات می‌شود به این بیان که فروعی برای ما موردقبول است که از آن‌ها فروع دیگری به دست می‌آید که یکی صحت معاملاتی با ویژگی‌های خاص می‌باشد، مورد دیگر موافقت یا مخالفت با اهل سنّت است، دیگری تطبیق با آیات قرآن است و... مقصود شما از تجمیع شواهد چیست؟ جواب: بله فی‌الجمله حتماً می‌تواند باشد اما کلام ما در اینجا ناظر به این است که در فضای رجال توجه ما به تجمیع شواهد زیاد است، مثلاً در مورد احمد ابن محمد ابن یحیی العطار -که همه مستحضر هستید- وقتی بحث شد 9 استدلال برای تصحیح آن واردشده بود که اکثر آن را اشکال کردیم اما درعین‌حال گفته شد که معنای اشکالات ما این نیست که این استدلال‌ها اصلاً درست نیست بلکه فقط اطمینان آور نیستند، اما وقتی تمام این موارد در کنار هم قرار می‌گیرند تقریباً این اطمینان برای انسان حاصل می‌شود که نمی‌توان أحمد ابن محمد ابن یحیی العطار را کنار گذاشت بلکه باید به او اعتماد کرد.

اما در مورد محمد بن یحیی العطار (پدر احمد بن محمد بن یحیی العطار) نکته بسیار ظریفی هم در آنجا وجود داشت که اگر نجاشی کسی را تضعیف کند اگر شواهد متعددی هم جمع شوند نمی‌توانند تضعیف نجاشی را جبران کنند اما در مورد احمد بن محمد بن یحیی تضعیفی از ناحیه نجاشی نبود و علی‌الخصوص اینکه احمد بن محمد بن یحیی و پدر او هر دو در سند بودند که نجاشی در مورد یکی می‌فرماید ضعیفٌ اما در مورد دیگری نمی‌گوید که این ضعیفٌ موجب می‌شود که کار نهایی نشود اما در مورد دیگری چون ضعیفٌ ندارد کار نهایی می‌شود.

در اینجا البته این احتمال را هم می‌توان ذکر کرد که شاید دلیل طرق متعدد شیخ در فهرست و مشیخه و ... تقدّم و تأخّر باشد به این معنا که ایشان تهذیب را در اوایل جوانی تألیف نموده‌اند ولذا ممکن است در ادامه اسناد قطعی دیگری از راه‌های مختلف به دست او رسیده باشد که در فهرست آن‌ها را ذکر کرده است مثل اینکه کتاب اصلی روات را دست یافته است و یا کتاب‌های دیگری پیدا کرده است که در کتاب‌های متعدد روایات ابن أبی عمیر ذکر شده است که برای این روایات پراکنده نیز می‌فرماید «بروایاته کلّها»، البته دقّت بفرمایید که این نظریه فی الجمله قابل قبول است نه بالجمله.

سؤال: برخی از تضعیفات که در کتب رجالی است ممکن است به دلیل اختلاف مبنا باشد، ممکن است شخص بدی هم نبوده باشد و به اعتقاد خود ممکن است شیعه خوبی هم باشد اما از نظر دیگری ضعیف است؟!

جواب: این همان مسئله‌ای است که موجب شده است تا برخی معتقد شوند که این توثیق و تضعیف‌ها اجتهادات شیخ و نجاشی است و اگر این نظریه صحّت داشته باشد تمام نظرات این بزرگواران تخریب می‌شود و ارزش خود را از دست می‌دهد، به عبارت دیگر اعتقاد به حدسی و اجتهادی بودن نظرات شیخ و نجاشی و ... موجب تخریب بنیان اعتماد به کتب رجالی می‌شود چرا که اینها فقط اجتهادات آن بزرگان است همچون اجتهادی که مرحوم خوئی در معجم الرّجال داشته‌اند، یا مرحوم بروجردی هم اجهاد کرده‌اند و بر همین اساس هر مجتهدی ممکن است اجتهاد کند و اجتهادات دیگران را نپذیرد. که این همان بحث قبل است.

به‌طور کل تا اینجا سه اشکال و استدلال برای نفی قاعده تعویض مطرح شد که پاسخ آن‌ها نیز به صورت تفصیلی داده شد و اما اشکال چهارم به این قاعده این است که اجرای سند عامّ فهرست نسبت به سند خاصّی که ضعیف است درواقع تمسّک به عام در شبهه مصداقیه است.

توضیح اشکال اینکه تمسّک به «أخبرنا بکتبه و روایاته» که در فهرست آمده است برای اینکه آن سند را در یک مورد خاص جاری شود تمسّک به عام در شبهه مصداقیه می‌باشد؛ که برخی هم به این اشکال معتقدند که از آن جمله ظاهراً آقای ایروانی می‌باشند.

بحث تمسّک به عام در شبهه مصداقیه کاملاً برای همه روشن است که وقتی گفته می‌شود «أکرم کلّ عالمٍ» زمانی این امر در مورد کسی جاری می‌شود که احراز شده باشد که ایشان دارای علم می‌باشند، زمانی که علم شخص که احراز شد قهراً «أکرم کلّ عالم» حکم را نسبت به او تعیین می‌کند اما در مورد کسی که این شک وجود دارد که آیا عالم است یا خیر در اینجا شبهه مصداقیه وجود دارد و همه معتقدند که در این مورد نمی‌توان تمسّک به عام کرد -البته به جز صحبت‌هایی که مرحوم نائینی دارند که اینها قبلاً عرض شده است- اما به‌طور کل این سکه رایج است که در شبهه مصداقیه تمسک به عام نمی‌شود.

حال آنچه مرحوم شیخ در فهرست فرموده است چیست؟ مثلاً ایشان در مورد محمد ابن أبی عمیر که سه سند عام آورده‌اند و فرموده‌اند «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» و در ادامه سه سند تامّ صحیح ذکر کرده‌اند!

در اینجا موضوع «أخبرنا» و متعلّق آن روایات ابن أبی عمیر می‌باشد، یعنی آن مواردی که شیخ از او نقل می‌کند و ثابت شده است که این روایت ابن أبی عمیر است. در مقایسه با مثال مذکور باید گفت «أکرم کلّ عالم» کسی را در بر می‌گیرد که ثابت شده است عالم است و در اینجا «أخبرنا بروایاته کلّها» هم روایاتی از إبن أبی عمیر را در بر می‌گیرد که ثابت شده باشد این روایت برای ابن أبی عمیر است. حال در اینجا شیخ سند ضعیفی را از فلان شخص از فلان شخص نقل کرده است از ابن أبی عمیر، و در اینجا قرار است سند «روایاته کلّها» در اینجا پیاده شود! آیا در اینجا می‌توان به قطع و یقین گفت که این روایت ابن أبی عمیر است؟ مسلّماً خیر، چراکه آنچه که در اینجا مشاهده می‌شود سند ضعیف است و با این سند ضعیف نمی‌توان روایت را به ابن أبی عمیر نسبت داد، و شیخ هم می‌فرماید «أخبرنا بروایاته» که معنای این روایاتی از ابن أبی عمیر است که ثابت شده است که از شخص او است، همچون همان مثال که گفته می‌شود باید ثابت بشود که این شخص عالم است تا امر «أکرم» او را در بر بگیرد. پس در اینجا نیز ابتدا باید ثابت شود که این روایت برای ابن أبی عمیر است تا عبارت «أخبرنا بکتبه و روایاته» آن را در بر بگیرد، و این اوّل کلام است چون سند در اینجا ضعیف است و این امر ثابت نمی‌شود.

این هم اشکال چهارم است که پاسخ آن در جلسه آینده عرض خواهد شد ان شاء الله.