درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

در دلیل چهارم که عبارت بود از روایت عبدالله ابن أبی یعفور، به حواشی پیرامون سند پرداخته شد که البته این حواشی اختصاص به این روایت نداشت بلکه بحث‌های مهم و کلان رجالی بود. دلیل بیان این نکته این است که این توقّف دوهفته‌ای در این سند موجب نگرانی و آزردگی خاطر شما نباشد چراکه در ذیل این دو هفته بحث حدود 10 موضوع و مبحث مهم رجالی که در مواضع مختلف دارای مصداق بوده و همچنین زمینه جریان دارند که در اینجا مورد بحث قرار گرفت.

در جلسات گذشته عرض شد که این روایت دارای دو سند می‌باشد که یکی در من لا یحضره الفقیه از مرحوم صدوق می‌باشد و دیگری از مرحوم شیخ در تهذیب است.

سخن در جلسات گذشته پیرامون سند اوّل که همان من لا یحضر باشد قرار داشت و همان‌طور که ملاحظه فرمودید در این سند تاکنون در دو محور سخن گفته شده است چراکه نقطه اشکال در سند صدوق که در مشیخه وارد شده است دو نقطه بود: یکی احمد ابن محمد ابن یحیی العطّار بود که در مورد ایشان ما با تجمیع شواهد نه‌گانه توثیق یا اعتماد را ترجیح دادیم؛ و نقطه دوّم اشکال در این سند محمد ابن خالد برقی بود که در این نقطه نیز علیرغم اینکه شواهد مختلفی برای اعتماد به محمد ابن خالد برقی وجود دارد اما به این دلیل که تضعیفی که مرحوم نجاشی فرموده‌اند به‌سادگی قابل انکار و کنار گذاشتن نیست در تعارض آن شواهد و تضعیف نجاشی در وضع محمد ابن خالد قائل به توقّف شدیم و با توجه به اینکه نتیجه تابع أخسّ مقدّمات است پس نمی‌توان به حدیث او اعتماد کرد.

این دو نقطه بحث بود که از یک جهت در مورد احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی ترجیح ما توثیق بود و از جهت دیگر که محمد ابن خالد برقی باشد توقّف و تعارض ادله از دو طرف ترجیح داده شد و به‌طور کل این بحث ما در این سند بود که همان‌طور که اشاره شد در ذیل این مبحث مباحث مهم رجالی دیگری هم مورد توجّه و بحث قرار گرفت.

حال در اینجا اشاره‌ای نیز به مبحث سوّم در سند این روایت که همان سند من لا یحضر می‌باشد داریم اگرچه بنا نداریم که ابعاد مسأله به‌طور کامل باز شوند اما موضوع سوّمی هم در باب سند من لا یحضر وجود دارد و آن جریان قاعده تبدیل و یا تعویض سند می‌باشد.

این قاعده، قاعده‌ای است که از قدیم هم در کتب رجالی و کلمات بزرگان مطرح بوده و در دوره معاصر و متأخّر نیز در کلمات مرحوم خوئی و پس از ایشان نیز افرادی همچون شهید صدر نیز به آن پرداخته‌اند و گاهی نیز حضرت استاد مرحوم آقای تبریزی به آن توجّه می‌نمودند که همان‌طور که گفته شد این قاعده به نام تبدیل یا تعویض سند می‌باشد.

در این مقال به صورت مجمل و اختصار مقصود این قاعده عرض می‌شود و سپس بررسی می‌شود که آیا این قاعده در این سند من لا یحضر هم قابل اجرا است یا خیر؟ چراکه این ادّعا وجود دارد که قاعده تبدیل سند را می‌توان در اینجا جاری کرد.

توضیح این قاعده بسیار مهم این است که اگر کسی به فهرست مرحوم شیخ مراجعه کند با پدیده یا تعبیرات متفاوتی مواجه می‌شود:

دسته اوّل: از این قبیل که در ذیل برخی از روات و محدّثین و همچنین صاحبان کتاب و تصانیف مرحوم شیخ می‌فرمایند «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» و بعد از آن سند را ذکر می‌کند.

از قریب به 1000 نفری که در فهرست شیخ طوسی آمده است ایشان در مورد حدود 50 نفر بعد از اینکه احوال آن صاحب کتاب و تصنیف را شرح می‌دهد و می‌فرماید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» سندی را نقل می‌کنند؛ که همان‌طور که عرض شد این مطلب در مورد همه اتّفاق نیفتاده بلکه از میان تمام روایات و راویانی که در فهرست جمع‌آوری شده‌اند فقط در مورد حدود 50 راوی این‌چنین تعبیر بلند و جامعی آمده است که می‌توان گفت حدود یک بیستم از مجموعه صاحبان کتب و رواتی که در فهرست شیخ طوسی می‌باشند این تعبیر را به خود اختصاص داده‌اند.

البته بعد از ایشان هم دیگرانی این کار را انجام داده‌اند و امروزه بسیار راحت است. در حدود 30 سال پیش وقتی که این بحث در دروس مرحوم تبریزی مطرح می‌شد من در آن زمان یک دور فهرست را جمع کرده‌ام که الان هم آن دست‌نوشته‌ها موجود است و در آن نوشته‌ها تمام کسانی که شیخ در ذیل آن‌ها می‌فرماید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» جمع‌آوری نمودم که همان حدود 50 نفر می‌باشند و سپس اسنادی که در ادامه این عبارت است در آن زمان بررسی نمودم که در حدود 35 نفر از این تعداد دارای سند معتبر هستند.

همان‌طور که در جلسات قبل گفته شد فهرست مرحوم شیخ همچون فهرست مرحوم نجاشی حاوی نام روات و محدّثینی است که صاحب کتاب و اصل و تصنیفی بوده‌اند و به‌عبارت‌دیگر مکتوبی داشته‌اند که در این دو فهرست این افراد جمع‌آوری شده‌اند که رابطه این دو فهرست هم عموم و خصوص من وجه می‌باشد اما بخش عمده‌ای از این دو کتاب مادّه اجتماع است و می‌توان گفت تعدادی از روات هستند که در فهرست شیخ نیست و تعدادی هم فهرست شیخ موجود است که در نجاشی وجود ندارد؛ که البته میزان مادّه افتراق طرفین هم کار شده است و کاملاً روشن است و می‌توان به آن دست یافت.

دسته دوّم: برخی دیگر هم تعبیر دیگری دارند با این عبارت که: «أخبرناً بجمیع کتبه فقط» و بعد از این عبارت سند را ذکر می‌کنند.

دسته سوّم: و اما نوع دیگری هم وجود دارد که این تعبیر را آورده‌اند که «أخبرنا بروایاته» که این تعبیر سوّم می‌باشد.

دسته چهارم: و حالت آخر اینکه اصلاً یک سند کلی برای کتاب‌ها و روایات او وجود ندارد. مثلاً گفته شده است که این کتاب او چنین سندی دارد و یا به‌طور کل سندی را از آن کتاب ذکر نمی‌کند. اینها هم حالات دیگری است که در فهرست شیخ وجود دارد.

بنابراین این نام صاحبان کتاب و اصل که در فهرست شیخ طوسی آمده و در ذیل آن نام در برخی موارد تضعیف و توثیق آمده و یا اشاره‌ای به زندگی و شخصیت خانوادگی او آمده و همچنین در ادامه اشاره می‌کند به کتاب‌ها و اصولی که داشته است.

این روندی است که در این فهرست مشاهده می‌شود؛ اما نسبت به سند شیخ به این کتاب‌ها و روایات چهار حالت حداقل وجود دارد:

    1. گاهی حدّ اعلا و جامع است که در آن می‌فرماید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» و بعد سندی ذکر می‌کند؛ که این حالت اوّل است و گفته شد از این صورت حدود 50 مورد از کلی روات فهرست می‌باشند و در این پنجاه مورد هم حدود 35 مورد سندهایی که به کتاب‌های ایشان ذکر شده است درست است که در این تعداد افرادی همچون ابن أبی عمیر، سعد ابن عبدالله و امثال اینها وجود دارند.

    2. حالت دوّم این است که در آن‌ها می‌فرماید «أخبرنا بکتبه» که در اینجا عبارت «روایاته» ندارد.

    3. و صورت دیگر جایی است که در آنجا گفته می‌شود «أخبرنا بروایاته»

    4. و صورت آخر آن است که این‌چنین تعبیرات عامّی در ذیل آن روات نیست که در اینها یا به‌طورکلی سندی ذکر نمی‌کند و یا اگر سندهایی را ذکر می‌کند متفرّق است و مثلاً یک کتاب را می‌فرماید سند دارد، کتاب دیگر را اسم نمی‌برد و... مطالب دیگری از این قبیل.

این نوع پردازش شیخ در فهرست خود نسبت به اسناد منتهی به این اشخاص می‌باشد. البته همین وضع در کتاب مرحوم نجاشی هم قابل مشاهده می‌باشد که البته بنده نجاشی را تتبّع نکرده‌ام ولی به نظر می‌رسد در مواردی این‌چنین عباراتی همچون «أخبرنا بجمیع کتبه» دارد و همین احوال چهارگانه‌ای که عرض تقریباً می‌توان گفت که در فهرست نجاشی هم وجود دارد که البته ظاهراً صورت اوّل که «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» ندارد.

لکن نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که نجاشی با شیخ از جهاتی متفاوت هستند از جمله اینکه نجاشی صاحب کتاب روایی نیست اما شیخ کتبی همچون تهذیب و استبصار دارد و حال با توجه به اینکه نجاشی صاحب روایات نبوده و مجامع و کتب روایی ندارد این عبارت به صورت «أخبرنا بجمیع کتبه» آورده شده است و چون کتب روایی نداشته است عبارت «روایاته» ندارد و البته ایشان سند به کتاب‌های خاص الا ماشاءالله دارند، به‌عنوان‌مثال نجاشی سندی به رساله حقوق امام سجّاد دارد و یا شاید به برخی از خطب نهج‌البلاغه سند ذکر کرده است که اگر این سندها احراز شوند می‌توانند به آن کتب و صحّتشان کمک کنند کما اینکه به رساله حقوق احراز شده و این کتاب بسیار می‌تواند کمک‌کننده باشد.

درهرصورت این تعبیر چندان زیاد در فهرست نجاشی نیامده و همان‌طور که عرض شد عبارت «روایاته» در کلام او نیامده است و اگر هم می‌آمد کارآمدی نداشت چراکه او کتاب‌های روایی ندارد؛ اما در مورد شیخ این مسأله متفاوت است زیرا او دارای کتب روایی است و ایشان روایات زیادی هم نقل کرده است و این سند مشترک عام می‌تواند بسیار به کار آید.

پس از بیان این مقدّمات در اینجا عرض می‌شود که این ادّعا شده است که قاعده تبدیل سند این است که در هر سندی که شیخ دارد و در میانه این زنجیره سند نام یکی از این حدود 50 نفر که در مورد آن‌ها گفته شده است «أخبرنا بجمیع کتب و روایاته» آمده باشد، تمام آن سند عام و مطلق در این روایات نیز جاری می‌شود.

توضیح مطلب اینکه؛ اگرچه در اینجا که مثلاً شیخ در تهذیب یا استبصار سندی ذکر کرده است یک سند معیّنی است اما اگر در میانه این زنجیره نام یکی از همان 50 نفری باشد که در مورد آن‌ها گفته شده است «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» این عبارت در این سند نیز جاری می‌شود و جای این سند را هم می‌گیرد به این معنا که می‌توان سند این روایت را برداشت و آن سند دیگر را در اینجا قرار داد؛ یعنی علاوه بر سند خاصی که در اینجا در این روایت در تهذیب یا استبصار دیده می‌شود آن سند مطلق عام «بجمیع کتبه و روایته» هم در اینجا قرار می‌گیرد چراکه ایشان فرموده‌اند هر آنچه از کتاب و هرچه روایت که این شخص (مثلاً محمد ابن أبی عمیر) دارد با این زنجیره سندی به او می‌رسانم. این روایت سند خاص خودش را دارد که خالی از اشکال است اما آن سند مطلق و عام است که شامل این هم می‌شود.

ثمره این بحث در جایی ظاهر می‌شود که افرادی که از نظر زمانی متأخّر و یا از نظر ترتیب خواندن و نوشتن ما متقدّم بر روای هستند اگر اینها افراد ضعیف باشند مهم نیست چراکه آن سند عام و مطلق جای این سند را گرفته و آن را درست می‌کند.

آن سندی که در فهرست آمده است درصورتی‌که در مورد آن 50 نفری که تعبیر عام آمده است سندش هم معتبر باشد (که گفته شد حدود 35 مورد آن سند معتبر می‌باشد) این اسناد معتبر فهرست جای سند دیگر را می‌گیرد و موجب جبران ضعف این سند می‌شود که به این تبدیل و تعویض گفته می‌شود به این معنا که می‌توان سند روایتی که دارای ضعف است برداشت و سند عام و مطلق را به جای آن قرار داد.

در اینجا تکرار این مطلب خالی از لطف نیست که از بین این 50 مورد که چنین عباراتی در مورد آن‌ها در فهرست ذکر شده است حدود 35 نفر دارای سند معتبر می‌باشند که این تبدیل و تعویض فقط در مورد همین 35 نفر امکان دارد به این معنا که در روایاتی که ضعف سند دارد و اما در زنجیره سندی آن‌ها نام یکی از این 35 نفر می‌باشد می‌توان سند را حذف کرده و این سند عام و مطلق را جایگزین آن سند ضعیف کرد.

پس دقّت شود که این تبدیل برای تمام آن 50 نفر امکان ندارد چراکه مرحوم شیخ که می‌فرمایند «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» درعین‌حال که سند را به تمام کتب و روایت او نسبت می‌دهد برخی از آن‌ها ضعیف می‌باشند و فقط همان حدود 35 مورد که عرض شد دارای اسناد معتبر می‌باشند که این اسناد را می‌توان به‌عنوان یک سند یدکی و جایگزین در اسناد ضعیف قرار داده و موجب قوّت سند شوند و البته این 35 نفر افراد بسیار بزرگی هستند که تمام فقها آن‌ها را قبول داشته و اگر نام آن‌ها آورده شود همه به ایشان تواضع خواهیم کرد و اصلاً این‌چنین تعبیری برای افراد عادی بسیار کم به کار می‌رود که همین دلیلی است که ایشان اشخاص بزرگی بوده‌اند که شیخ چنین عبارتی برای آن‌ها به کار برده است.

البته باید عرض شود که درصورتی‌که این تعویض اثر دارد که این سند خاصی که در تهذیب و استبصار دیده می‌شود قبل از این راوی که در مورد او «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» به کار برده شده است، دارای ضعف باشد که این جایگزینی موجب جبران آن می‌شود اما اگر مشکل ضعف بعد از این شخص باشد نمی‌توان کاری کرد و ضعف در جای خود محفوظ است.

به‌عنوان‌مثال گفته می‌شود محمد ابن أبی عمیر در وسط سند است و قبل از او اشکالی وجود دارد (البته اگر از نظر زمانی در سند از این طرف جلو برویم) در این صورت سند مطلق آمده و جایگزین این سند شده و جبران ضعف می‌کند؛ اما اگر بعد از محمد ابن أبی عمیر اشکالی وجود داشته باشد این اشکال در جای خود وجود دارد و با این سند عام و مطلق اصلاح نمی‌شود.

بنابراین تاکنون دو مطلب کلی گفته شد:

مطلب اوّل اینکه شیخ در ذیل طرح نام صاحبان کتب و روایاتی که در فهرست وارد شده‌اند، حالاتی را در سند خود به آن کتاب‌ها ذکر می‌کند که حداقل چهار حالت بود و حالت اوّل آن این است که راجع به 50 نفر می‌فرماید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» که در بین این 50 نفر هم حدود 35 نفر هم اشخاص و هم اسناد آن‌ها کامل می‌باشند.

و مطلب دوّم این است که این سند مطلق و جامع و عام می‌تواند جایگزین اسنادی شود که در روات قبل از این شخص معتبر مواجه با ضعفی است و در این صورت این سند مطلق و عام جایگزین سند ضعیف را گرفته و به‌عنوان یک سند اضافه می‌باشد؛ و البته اگر سند بدون ضعف و درست باشد این سند مطلق می‌تواند مؤکد باشد.

حال با این قاعده (اگر پذیرفته شود) راه بسیار مهمی پیدا می‌شود که تمام اسناد هر روایتی که در تهذیب و استبصار ملاحظه می‌شود و با ضعف در سند مواجه می‌شود به سرعت باید لیست آن 35 نفر را پیش روی خود قرار داده و بررسی کند که اگر یکی از این افراد که هم خودشان و هم سندشان درست می‌باشد و شیخ هم در مورد ایشان می‌فرماید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» -با سند صحیح- اگر از اینها در سند حضور داشتند، ضعفی که در این سوی راوی است که به ما می‌رسد (مثلاً به این صورت که گفته می‌شود فلانی عن فلانی عن محمد ابن أبی عمیر) اگر در این چند نفر قبل از محمد ابن أبی عمیر (مثال) اگر ضعیفی وجود داشت مانعی ندارد چراکه محمد ابن أبی عمیر بالاتر از این شخص ضعیف قرار دارد و شیخ هم در مورد محمد ابن أبی عمیر گفته است «أخبرنا بجمیع کتب و روایات محمد ابن أبی عمیر» به این سندی که صحیح است... این سند صحیح به جای سند ضعیف قرار گرفته و موجب صحّت روایت می‌شود.

پس برای کسی که قاعده تبدیل و تعویض سند را می‌پذیرد همچون مرحوم شهید صدر و ... این افراد می‌بایست در هر کجا که از ناحیه راوی در تهذیب و استبصار با ضعف روبرو شد بلافاصله باید دقّت کند که آیا این قاعده در آن روایت و سندش جاری می‌شود یا خیر.

تاکنون گفته می‌شد که سند مطلق و عام مرحوم شیخ در کتاب‌های خودِ او جاری می‌شود به این معنا که در تهذیب و من لایحضر اگر سند ضعیفی وجود داشت سند مطلق و عام جایگزین سند ضعیف شده و رفع ضعف می‌کند.

اما در اینجا این سؤال پیش می‌آید که آیا می‌توان این قاعده شیخ را به سمت من لا یحضر و اصول کافی نیز برد؟

در اینجا برخی از نظرات بسیار موسّع وجود دارد که معتقدند بله می‌توان این تعویض سند را در کتاب‌های من لا یحضر و کافی نیز تسرّی داد، با این مقدّمه که شیخ آن کتاب‌ها را نیز برای ما نقل می‌کند؛ چراکه مرحوم شیخ هم راوی کتب خود است و هم با سند معتبر راوی کتاب‌های من لا یحضر و کافی و برخی کتب دیگر می‌باشد همچون محاسن و ... و هر آنچه شیخ از آن‌ها نقل می‌کند.

پس از آنجا که کتاب‌های دیگر هم توسّط شیخ نقل شده است می‌توان قاعده تعویض و تبدیل را به این کتب نیز تسرّی داد و نمی‌توان چنین ادّعایی کرد که ایشان فقط در مورد کتب تهذیب و استبصار می‌گوید بلکه ایشان می‌فرماید «أخبرنا بجمیع کتب و روایات (این شخص)» یعنی کتب و روایاتی که من (شیخ) نقل کرده‌ام و مستقیماً در کتاب‌های خود آوردم و یا کتب و روایاتی که من آن‌ها را نقل می‌کنم و لو اینکه در کتب من وجود ندارد اما بالاخره به من نسبت دارند.

پس این گامی فراتر است که عبارت است توسعه قاعده تعویض یا تبدیل سند از تهذیب و استبصار به من لا یحضر و اصول و کافی و همچنین سایر کتب حدیثی که شیخ آن‌ها را نقل کرده است؛ که این قانون را می‌توان با دو مقدّمه توسعه داد به صورتی که شامل آن کتاب‌ها هم بشود:

اینکه شیخ کتاب‌هایی همچون من لا یحضر، کافی و ... را نیز نقل می‌کند و در واقع این کتب مورد اطّلاع و نقل شیخ می‌باشند.

مقدّمه دیگر این است که وقتی ایشان می‌فرماید «بجمیع کتبه و روایاته» هیچ قیدی در اینجا وجود ندارد که گفته شود مقصود جمیع کتب و روایاتی است که در تهذیب و استبصار آورده است! بلکه مطلق بوده و به تمام کتب و روایاتی که ایشان داشته و از ایشان نقل شده است باز می‌گردد اعم از اینکه خودم گفته باشم و یا در کتب دیگر باشد.

سؤال: ؟؟؟

جواب: اینها محل بحث است که آیا این کتاب را هم باید خودِ ایشان گفته باشد که «من این را نقل می‌کنم» یا اینکه صرف اطّلاع کافی است که برخی به صورت دوّم نیز معتقدند یعنی صرف اطّلاع را کافی می‌دانند که البته ما قدر متیقّن را اخذ می‌کنیم که در واقع مواردی است که ایشان نقل می‌کنند که البته در مورد من لا یحضر و کافی هر چقدر هم سخت‌گیرانه باشد از این جهت مانعی نداشته و این‌چنین است.

این سه مطلبی است که در این بحث عرض شد که عبارت‌اند از:

مطلب اوّل: اینکه شیخ در پنجاه نفر در فهرست می‌فرماید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» که در این میان حدود 35 نفر از ایشان هم خودشان و هم اسناد آن‌ها که در ذیل این عبارت «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» آمده است معتبر می‌باشند.

مطلب دوّم: هم اینکه وقتی گفته شد «بجمیع کتب و روایات» در اینجا فقط کتاب را نگفته‌اند بلکه تمام کتاب‌ها و روایاتی که از ایشان نقل می‌کنند، بنابراین این سند عام بوده و می‌تواند جای هر سندی که اسم این شخص باشد بگیرد (در تهذیب و استبصار)

مطلب سوّم: مطلب آخر این بود که می‌توان این قاعده را حتی فراتر از تهذیب و استبصار توسعه داد به‌گونه‌ای که شامل من لا یحضر و کافی و احیاناً کتاب‌های روایی دیگر هم بشود.

این قانون تبدیل سند است که اگر کسی این قانون را بپذیرد و همچنین تعمیم آن را به من لا یحضر و کافی را معتقد شود در این صورت این راه جدیدی است که در سند مانحن‌فیه می‌تواند موجب توثیق شود، چراکه اگر دقّت بفرمایید این سندی است که در من لا یحضر است و البته شیخ آن را ذکر نکرده است –چراکه در سند خودِ شیخ که بعداً عرض خواهد شد این قاعده اجرا نمی‌شود- اما در من لا یحضر این‌چنین است که: «روی عن عبدالله ابن أبی یعفور» و سپس در مشیخه می‌فرمایند هر آنچه من از عبدالله در این کتاب نقل کردم «رویته عن أحمد ابن محمد ابن یحیی العطّار (اگر فرض این باشد که کسی احمد ابن محمد را قبول نداشته باشد) عن سعد ابن عبدالله، عن أحمد ابن أبی عبدالله برقی عن أبیه (محمد ابن خالد برقی که گفته شد ضعیف است) عن محمد ابن أبی عمیر عن حمّاد ابن عثمان عن عبدالله ابن یعفور» از محمد ابن أبی عمیر به بعد هیچ مشکلی ندارد و لکن محمد ابن أبی عمیر یکی از کسانی است که در فهرست گفته شده است «أخبرنا بجميع كتبه و رواياته جماعة عن محمد بن بابويه، عن أبيه و محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله و الحميري، عن إبراهيم بن هاشم عنه و أخبرنا ابن أبي جيد، عن ابن الوليد عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، و محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، و إبراهيم بن هاشم،...» که در اینجا دو یا سه سند آورده است که همه اینها هم صحیح می‌باشد. پس با این تفاسیر و قاعده تبدیل سند و لو اینکه در این سند دو اشکال ضعف وجود داشت که یکی احمد ابن محمد ابن عطّار بوده و دیگری محمد ابن خالد می‌باشد اما مانعی ندارد چراکه شیخ در ذیل محمد ابن أبی عمیر می‌فرماید «أخبرنا بجمیع کتب و روایات محمد ابن أبی عمیر فلان أشخاص» که سند آن کاملاً درست است، این سند عامّ فهرست در این روایت من لا یحضر می‌نشیند که این همان تبدیل و تعویض سند می‌باشد.

در واقع در اینجا مرحوم شیخ می‌فرماید هر آنچه من از ابن عمیر نقل کنم با همان اسناد آنجا است (سند صحیح و مطلق) و گفته شد این سندهای ایشان بنا بر توسعه‌ای که قائل شدیم، علاوه بر تهذیب و استبصار شامل من لا یحضر هم می‌شود که این روایت هم در من لا یحضر بوده پس آن سند در اینجا نیز قرار می‌گیرد.

این راه حل جدیدی است، به این معنا که اگر شما مثلاً در احمد ابن محمد ابن یحیی العطّار متوقف شده و نتوانستید او را توثیق کنید و یا در مورد محمد ابن خالد با اشکال مواجه شده و نتوانستید او را توثیق کنید اینها ضرری به روایت نمی‌زنند چراکه به غیر از این سند، سند عام و مطلقی که در فهرست شیخ می‌باشد به صورت جایگزین جای این سند نشسته و ضعف را از بین می‌برند.

به‌طور کل این راه تبدیل سند است که در بسیاری از موارد می‌توان آن را اجرا کرد و صورت متیقّن آن تهذیب و استبصار می‌باشد اما همان‌طور که عرض شد بنا بر مطلب سوّم که موجب تأکید توسعه این قاعده بود می‌توان حتّی در کتاب‌های دیگری که مربوط به شیخ نیست این قاعده را جاری کرد که روایت عبدالله ابن أبی یعفور نیز یکی از مصادیق آن می‌باشد.