درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

همان‌طور که در مباحث چند جلسه اخیر ملاحظه شد ما علی‌الاصول معتقدیم که مواردی که در آن‌ها توثیق و تضعیفی یا قدح و مدحی وارد نشده است –و لو از معاریف باشند- به‌سادگی نمی‌توان این‌ها را به صرف اینکه از معاریف هستند حکم به توثیق ایشان کرد.

در ذیل این نظریه که نظریه سوّم بود برخی نکات هم عرض شد و چند نکته دیگر نیز در این جلسه عرض خواهد شد تا بحث جلسه قبل تکمیل شود.

به غیر از این توثیقات خاص و عام که به صورت صریح وارد شده‌اند طبعاً مجموعه‌ای از علائم و شواهد و نشانه‌های نیز برای اعتماد به اشخاص می‌توان پیدا کرد و این مجموعه علائم و شواهد هم دست‌کم گرفته نمی‌شوند لکن به صورت انفرادی و تک شاهدی قابل‌پذیرش نیستند بلکه اگر مجموعه‌ای از شواهد در خصوص کسانی –علی‌الخصوص که از معاریف باشند- و علیرغم اینکه توثیق خاص یا عامّ قوی برای آن‌ها وجود ندارد اما شواهدی وجود دارند که این‌ها در کنار یکدیگر می‌توانند انسان را به اطمینانی برسانند که این شواهد مورد توجه ما می‌باشد.

از جمله این شواهد مدیحه‌هایی است که در مورد برخی اشخاص وارد شده است. در کتاب معجم الثّقات مرحوم تجلیل تبریزی این‌چنین آمده است که «الموثّقون بالخصوص» که در این بخش حدود هزار نفر را ذکر فرموده‌اند و بخش دوّم «الموثّقون بالعموم» می‌باشد که در آنجا سه قاعده توثیق عام را بیشتر قرار داده است که عبارت است از:

    1. رجال کامل الزّیارات

    2. رجال تفسیر علی ابن ابراهیم

    3. رجال ابن أبی عمیر و صفوان و ...

که مجموعه این سه کتاب نیز اگر موارد تکراری آن‌ها حذف شوند شاید حدود هفت‌صد نفر باشند؛ که مجموعه روات موثّق بالخصوص در این کتاب حدود هزار و اندی می‌باشند و موثّقون بالعموم –درصورتی‌که این سه رجال پذیرفته شوند (که ما فقط یک مورد آن را پذیرفته‌ایم)- آن‌ها نیز حدود هفت‌صد نفر می‌باشند[1] و سپس بخش سوّم را اختصاص داده‌اند به «المدائح الواصله فی من لم یصرّح بتوثیقهم» در این بخش بسیاری از روات را که تمجید و تعریف جزئی و اندکی از آن‌ها بوده است گردآوری کرده‌اند که این‌ها هم قابل توجّه است. علی‌الاصول این‌چنین نیست که به صرف یک مدحی بتوان به کسی اعتماد کرد اما این هم از آن دسته علائمی است که می‌تواند جمع شده و مجموعاً موجب اطمینانی شوند.

دقّت بفرمایید که ما حتّی ورود در کامل الزّیارات و علی ابن ابراهیم را نیز ما قبول نداریم اما از باب تجمیع شاهد آن هم می‌تواند اثر داشته باشد، وجود در کافی، من لا یحضر و ... به‌عنوان تجمیع شواهد می‌توانند مورد قبول باشند اما به صورت تنهایی در یک کتاب یا حتّی دو منبع هم نمی‌توان اعتماد کرد.

پس بنابراین این یک تبصره و تکمله‌ای است که بر قاعده و نظریه‌ای است که مورد انتخاب ما می‌باشد که نیاز به اشاره بود و در واقع ما در یک راه میانه حرکت می‌کنیم و به‌عبارت‌دیگر همان‌طور که در جلسه گذشته عرض شد نه آن‌چنان آسان‌گیر هستیم همچون اخباریون که معتقد بودند اگر برای کسی توثیق خاص و عام هم وجود نداشت و از معاریف و اجلّاء بود حتماً مورد اعتماد است و نه آن‌چنان سختگیر که بگوییم این قاعده‌ای که می‌گوید «لو کان لبان» پس اگر برای کسی توثیق و تضعیفی وجود نداشت حتماً باید کنار گذاشته شده و آن‌چنان این قاعده قوی باشد که هیچ چیز نتواند به آن تقیید بزند. بلکه نظریه ما همان نظریه سوّم می‌باشد لکن با ملاحظات خاصّی که عرض شد.

این یک متمّمی بود که در این جلسه به نظریه منتخب افزوده شد.

و نکته و متمّم بسیار مهم دیگر این است که در اینجا گفته می‌شود و سپس وارد بحث صغروی در مورد احمد ابن محمّد ابن یحیی العطّار خواهیم شد:

این متمّم و ملاحظه نهایی که راجع به این نظریه مختار ما عرض می‌شود این است که وقتی قرار است آن قاعده اجرا شود که «در مورد شخصی که تصریحی در مورد توثیق و تضعیفش نشده است پس نمی‌توان اعتماد کرد» باید دید که این شخص در چه زمانی بوده و دارای چه ویژگی‌هایی است؟

چند نکته در اینجا مهم است که در مورد چنین اشخاصی این قاعده اجرای بشود یا خیر:

نکته اوّل اینکه این شخص صاحب اصل و کتاب باشد یا نباشد؛

اگر این شخص از معاریف باشد که دارای اصل و کتاب است که علی‌القاعده می‌تواند در دایره شمول هم فهرست نجاشی قرار بگیرد و هم فهرست شیخ و همچنین به نحوی در رجال کشی و شیخ نیز می‌تواند وجود داشته باشد. چراکه کسی که صاحب اصل و کتاب است می‌تواند در دایره تمام این کتب قرار بگیرد برخلاف کسی که اصلاً کتاب و اصلی ندارد که با چنین شرایطی قطعاً از دو فهرست خارج می‌شود.

نکته دوم اینکه این اشخاص از نظر زمانی هم‌عصر شیخ و نجاشی نبوده‌اند تا این‌ها توجهی به ایشان داشته باشند بلکه ممکن است چند سال قبل‌تر از آن‌ها است که توجّه داشته‌اند.

با این دو ویژگی، قاعده‌ای که گفته شد طبعاً قوی‌تر خواهد بود.

به‌عبارت‌دیگر اگر کسی دارای اصل و کتابی باشد و از نظر زمانی هم با فاصله حدود بیست یا سی‌ساله قبل از شیخ و نجاشی باشد، این‌چنین شخصی اگر اسمش در این کتب اربعه نیامده باشد –علیرغم اینکه دارای روایات متعددی هم می‌باشد- و یا اگر وارد شده است توثیق و تضعیفی نشده است، این مسأله تا حدودی اعتماد را نسبت به او ضعیف می‌کند، چراکه کسی که اصل و کتابی هم داشته و به لحاظ زمانی هم در محدوده‌ای بوده است که این کتاب‌ها بیشتر به آن می‌پردازند و همچنین صاحب روایاتی است و بین رجال قابل توجه می‌باشد، اما وقتی به سراغ این چهار کتاب می‌رویم مشاهده می‌کنیم که یا اسم او نیست و یا اگر اسم او وجود دارد توثیق و تضعیف نشده است.

این مسأله نشان می‌دهد که این‌چنین فردی اگرچه در معرض بحث بوده است اما مدح و قدحی در موردش وارد نشده است که همین مطلب موجب می‌شود که انسان نسبت به اعتماد به او سست می‌شود.

البته در همین حالت هم قاعده قبلی وجود دارد که مجموعه شواهد برای او اعتبار ایجاد کند، اما علی‌الاصول قاعده در اینجا بسیار قوی است. در واقع این قاعده در مورد کسی که واجد این دو شرط باشد یعنی اوّلاً اصل و کتاب داشته باشد و ثانیاً به لحاظ زمانی هم در محدوده‌ای باشد که این کتب به خوبی به آن می‌پردازند –که از محدوده امام باقر علیه‌السلام شروع شده تا امام عسکری علیه‌السلام- این قاعده در این صورت جریان بیشتری دارد اگرچه باز هم می‌تواند تخصیص و تقیید وارد شود.

کسانی که هم که در این قاعده قرار می‌گیرند دو قسم هستند:

قسم اوّل کسانی هستند که اصلاً نام آن‌ها وارد نشده است.

و قسم دوّم کسانی که نام آن‌ها وجود دارد اما توثیق و تضعیفی برای آن‌ها وجود ندارد. (که این قسم وزن وثاقت شخص را پایین‌تر می‌آورد)

سؤال: قاعدتاً اگر کسی دارای اصل و کتابی باشد می‌بایست از طریق همین کتب چهارگانه به ما برسد؟!

جواب: خیر، این قضیه عمومیّت ندارد چرا که ممکن است از راه‌های دیگری نیز برسد همچنان که مواردی نیز وجود دارد که امروزه هم پیدا می‌شود کسانی که دارای کتاب و اصل بوده‌اند اما در هیچ‌کدام از این دو فهرست وارد نشده‌اند.

این نکته هم در مورد این دو کتاب وجود دارد که هیچ‌کدام چنین ادّعایی نکرده‌اند که حصر حاصری صورت گرفته است و تمام موارد را جمع‌آوری کرده‌اند که نمونه‌هایی نیز وجود دارد.

سؤال: پس در واقع این کلام به این معنا است که کتب و مواضع دیگری نیز وجود دارند که از مصنّفین و مؤلّفین نام برده باشند؟

جواب: بله گاهی مشاهده می‌شود که مثلاً صدوق، راوندی و ... در جای دیگری غیر از این کتب از مصنّفین نام می‌برند و در واقع در فهرست‌های بعدی نام‌های اضافه‌ای از صاحبان کتب و اصل وجود دارد که از طرق دیگر جمع‌آوری شده‌اند.

اما کسی که اصل و کتابی نداشته باشد طبعاً در دایره دو رجال دیگر قرار می‌گیرند که در اینجا دلالت قوّت سابق را ندارد و کسی که شرط اوّل را نداشت باشد تا حدودی ضعیف‌تر می‌شود.

و یا اگر کسی شرط دوّم را نداشته باشد به این معنا که هم‌زمان با شیخ و نجاشی است که در آن زمان پردازش به معاصرین چندان زیاد نبوده و در بسیاری از اوقات اصلاً توجهی نداشته‌اند و ضمن اینکه کانال‌های مختلفی وجود داشته که در شهرهای مختلف و حوزه‌های متفاوت حدیثی بوده است.

این هم متمّم دیگری بود که بر این قاعده می‌بایست افزوده شود.

سؤال: آیا با استفاده از متن روایت و سنجش محتوای آن می‌توان به نتیجه‌ای صحّت روایت دست یافت؟

جواب: این مطلب البته نیاز به بحث مفصّلی دارد که می‌بایست در جای خود مورد بررسی دقیق قرار گیرد و بزرگانی هستند که به این مسأله معتقد بوده و به شدّت از آن دفاع می‌کنند اما اینکه به‌طور کل با متن و سنجش محتوایی تا چه حد می‌توان پیش رفت نیاز به بحث دارد که در اینجا مجال این سخن نیست. البته غربی‌ها در این رابطه بسیار کار کرده و حرف‌هایی هم در این زمینه دارند که ممکن است صحبت‌های درستی هم در آن‌ها وجود داشته باشد. در بین علمای ما هم این داعیه و ادّعا بوده است که کسانی معتقدند از متن می‌توان فهمید که این روایت درست است یا خیر؛ اما اینکه تا چه حد می‌توان به این کلام اعتماد کرد نیاز به فرصت دیگری دارد که شاید در جلسات دیگری به آن پرداخته شود.

سؤال: ؟؟؟ 13:50

جواب: بله ممکن است روایتی پذیرفته شود اما راوی آن مورد قبول نباشد و همچنین در طرف مقابل ممکن است راوی مورد قبول باشد اما روایت او پذیرفته نشود؛ و اصلاً ادّعای مرحوم بروجردی و بعضی دیگر این است که آنچه صدوق و شیخ در کتاب‌های خود از آن کتاب‌ها و اصول نقل می‌کنند سندهایشان تبرّکی و تیمّنی است همچنان که ما امروزه اجازه روایت تبرّکاً و تیمّناً داریم که اجازه روایت کافی و ... برای ما و شما چه مزیّتی دارد درحالی‌که این‌ها تواتر داشته و کاملاً روشن است. این بزرگان نیز می‌فرمایند در آن زمان اصول و کتبی که مرحوم صدوق و امثال آن‌ها نقل می‌کنند در جامعه حدیثی شیعه آن کتب از مسلّمات بوده‌اند، پس اینکه مثلاً می‌فرمایند «و أخبرنا بجمیع کتبّه و روایاته ...» از باب یک نمونه می‌باشد که اگر نبوده هم تأثیری نداشت.

اگر کسی بتواند به چنین اطمینانی برسد فضا برای او بسیار باز می‌شود همچنان که قبلاً نیز عرض شد که اگر کسی آن دو اصل و صغری و کبری را بپذیرد فضا برای او بسیار باز می‌شود و آن دو عبارت‌اند از اینکه:

    1. در مواردی که سند حذف شده و در مشیخه آمده است گفته شود که تمام این‌ها از روی اصل و کتاب نقل می‌شود.

    2. پذیرفته شود که آن اصول و کتاب‌ها در آن زمان در حدّ تواتر و اطمینان آور بوده‌اند.

پس اگر این دو قاعده پذیرفته شود تمام آنچه در تهذیب و استبصار و من لا یحضر آمده است و سندشان محذوف بوده و در مشیخه به آن اشاره شده است تمام این‌ها از اصل و کتاب نقل می‌کنند و آن اصول و کتب هم از امور رایج و متداول و مورد اعتماد واضح بوده است و بیان آن اسنادی که در مشیخه و یا در فهرست‌ها آمده است صرفاً از باب تیمّن و تبرّک و قوّت قلب بیشتر است.

اگر کسی این‌چنین اعتقادی داشته باشد دنیای وسیعی پیش روی او گشوده می‌شود؛ که این حرف کلام بی‌ربطی نبوده و دارای وجه می‌باشد، منتهی پذیرش قطعی این دو قاعده علی‌الخصوص قاعده اوّل تا حدودی با دشواری روبرو است و الا در واقع یکی از علائم و شواهد را باید همین را أخذ کرد. به این معنا که اگر روایتی دارای مشیخه است (که روایت احمد ابن محمد نیز از همین دسته است) این‌چنین روایاتی را باید بیشتر اعتماد کرد چرا که تجمیع شواهد خود به‌عنوان یک شاهد می‌باشد.

نفس کلام این است که حدود پانزده شاهد وجود دارد که بسیاری از بزرگان هرکدام از این‌ها را به‌عنوان دلیل قرار داده‌اند و ما تمام این شواهد را فی‌الجمله می‌پذیریم و در واقع نه از کسانی هستیم که بگوییم نمی‌توان به هیچ یک از این‌ها اعتماد کرد و باید همه آن‌ها کنار گذاشته شود! و نه از کسانی هستیم که بگوییم به ضرس قاطع این شخص هر چه در اینجا نقل کرده است و ارجاع به مشیخه داده است حتماً از کتاب‌ها بوده و آن کتاب‌ها هم از امور رایج و مسلّم بوده است!

هیچ یک از این دو صورت را به ضرس قاطع نمی‌توان گفت در عین اینکه حقّی در قضیه وجود دارد و لذا به دلیل وجود همین حق اگر این دلیل به اضافه شواهد دیگر در کنار هم گذاشته شوند انسان نمی‌تواند به‌سادگی ازاین‌روایات بگذرد.

مشکل این نظریه‌ای که ما داریم که دیگرانی هم کما بیش همین شکل نظریه‌هایی را دارند (اگرچه این نظریه به این صورت منقّح جای کار بیشتر و عرضه دقیق‌تر با جزئیات دارد) نفس کلام این است که ما نه می‌توانیم به بسیاری از این شواهد و ادله‌ای که آورده می‌شود به‌عنوان تک شاهد و تک دلیل اعتماد کرده و آن را نهایی بدانیم و از طرف دیگر هم نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت که حاصل کلام ما این است.

و همچنین نظر ما در رابطه با این عبارت «و فی لم یصرّح بتوثیقهم و تضعیفهم» این است که علی‌القاعده زمینه اولّیه این است که کسی که آن دو شرط را داشته باشد و هیچ حرفی هم در مورد او زده نشده باشد -چه توثیق و چه تضعیف- این مطلب موجب پایین آمدن اعتبار و وزن او می‌گردد و نمی‌توان چندان به او اعتماد کرد، البته نه به حدّی که با تجمیع شواهد و نشانه‌ها هم نتوان وثاقتی برای او اثبات کرد.

این نکته را هم خوب است اضافه کنیم که مثلاً در رجال کامل الزّیارات و علی ابن ابراهیم گاهی بحث‌هایی می‌شود که در مقدّمه این دو کتاب بحث‌های دقیقی می‌شود که اصلاً این کتاب‌ها در مقام بیان چیست. عرض ما این است که اگر بخواهید به‌عنوان یک استدلال به این مقدّمه اعتماد کرده و بگویید با این کلام همه را توثیق می‌کند، این نتیجه واقعاً سخت است چراکه آن‌چنان دقائق و ظرائف در کلمه به کلمه مقدّمه کامل الزّیارات و علی ابن ابراهیم و حتّی من لا یحضر و کافی و... آمده است که این مقدّمات بسیار محلّ مناقشه و مداقّه قرار گرفته است که از دل این تعابیر چه چیزی خارج می‌شود؟ آیا توثیق عام ارائه می‌کند و مهر تأیید روشنی بر این رجال یا همه روایاتش می‌زند یا خیر؟ در همان مواضع عرض ما این است که این‌چنین مداقّه در کلام غیر معصوم که به دنبال استظهاری باشیم و از آن توثیق عام را نتیجه بگیریم حتّی اگر وجوه آن هم درست باشد می‌گوییم چندان عرفیّت نداشته و این ظهوراتی که بخواهد با دقّت‌های آن‌چنانی خارج شود چندان مورد قبول نیست. درعین‌حال می‌گوییم بالاخره باهم متفاوت بوده و مثلاً ابن قولویه در اینجا و یا کافی و یا من لا یحضر غیر از تهذیب و استبصار است و مطالبی را در مقدّمه گفته است که برای انسان نوعی ظنّ تولید می‌کند و به‌عنوان یک شاهد می‌توان به آن اعتماد کرد.

این عرض ما است در مباحث رجالی که خلاصه آن این است که چندین مسأله وجود دارد که اگر قرار باشد در یکی‌یکی آن‌ها دقّت‌های آن‌چنانی صورت گیرد و به‌اصطلاح مو از ماست کشیده شود، در تمام آن‌ها تردید حاصل می‌شود و می‌توان در آن‌ها شک و شبهه ایجاد کرد –البته به غیر از رجال ابن أبی عمیر- اما عمده توثیقات عامّه و حتّی تبدیل سند هم (علیرغم اینکه زمانی به آن اعتماد داشتیم) اعتماد چندانی در آن نیست علی‌الخصوص در توسعه‌هایی که در آن‌ها داده می‌شود و تمام آن‌ها با یک نظر دقیق قابل خدشه می‌باشند اما درعین‌حال وقتی سخن از تجمیع شواهد بیاید از هیچ‌کدام از آن‌ها نمی‌توان گذشت. بالاخره اگر چند مورد از آن‌ها در یک جا جمع شوند می‌تواند «من لم یصرّح بتوثیقهم و تضعیفهم» را به سمت توثیق سوق دهد.

سؤال: ؟؟؟ 21:40

جواب: بله این همان مبنای مرحوم بروجردی و... است و مشیخه هم از همین مبنا است، ضمن اینکه اخباریون هم همین نظر را دارند. البته این کلام اگرچه چندان بی‌ربط نمی‌باشد اما یک تئوری است به‌گونه‌ای که شواهدی دارد اما نه در این حد که بتواند انسان را به اطمینانی برساند؛ و به‌طور کل بزرگان زیادی نکات و شواهدی را می‌فرمایند اما هیچ‌کدام در حدّی نیست که یک قاعده روشن و صریحی را ایجاد کرده تا برای انسان علم حاصل شود. لذا ازاین‌رو است که این شواهد به صورت جداگانه نمی‌توانند حاصلی داشته باشند اما درعین‌حال جمع این‌ها همیشه باید مدنظر باشند.

چه‌بسا بسیاری از بزرگان همین امر مدنظرشان بوده باشد، به‌عنوان‌مثال مرحوم گلپایگانی از این جمله هستند که فقه ایشان فقه به معنای واقعی کلمه است برخلاف مرحوم خوئی که با خط کش قواعد احکام را پیش می‌برند، ایشان این‌گونه نیستند و چندین شاهد می‌آورند تا بالاخره نتیجه‌ای حاصل شود که این به واقع نزدیک‌تر می‌باشد چراکه این پدیده‌های اجتماعی تاریخی –علی‌الخصوص در فضای امروزی- پدیده‌های درهم‌تنیده ذواضلاع می‌باشد و به این سادگی نمی‌توان گفت این شخص از معاریف بوده و اگر کسی حرفی راجع به افراد معروف نزند نشان از اعتبار او است. این کلام اگرچه در ابتدا زیبا به نظر می‌رسد اما وقتی انسان در موقعیّت‌های خارجی قرار می‌گیرد مشاهده می‌کند که صدها عامل و انگیزه دخیل می‌شود که نمی‌توان به این سادگی از کنار مسائل گذشت.

این عرض ما است که در واقع این یک نوع مسلک رجالی است که اتّفاقاً مرحوم شیخ و دیگر بزرگان هم تقریباً چنین نگاهی داشته‌اند تا اینکه مرحوم خوئی تا حدودی روش را تغییر داده‌اند. در قم هم بزرگانی همچون مرحوم گلپایگانی و مرحوم داماد و... معمولاً در همین احوال سیر می‌کنند، یعنی این احوال که تک قاعده را بتوان به‌عنوان حرف نهایی پذیرفت ملتزم نمی‌باشند اما درعین‌حال از تمام این قواعد هم به‌عنوان تجمیع شواهد استفاده می‌فرمایند.

البته ممکن است گفته شود این بزرگان چنین نظریه‌ای را نگفته‌اند اما عرض ما این است که این نظریه است که می‌توان به‌نوعی اضلاع و ابعادش را منقّح‌تر کرد و نیاز به کار بیشتری دارد.

شبیه به این مسأله در جبر سند و کسر سند نیز قبلاً گفته شد که آیا سند با شهرت جبران می‌شود یا خیر؟ که در جواب عرض کردیم نه می‌توان به‌طور قاطع گفت نمی‌شود و نه می‌توان گفت می‌شود بلکه با مجموعه شواهدی گاهی جبر سند می‌شود و گاهی نمی‌شود و همان‌طور که قبلاً عرض شد دارای پیچیدگی‌های فراوانی است که می‌بایست مورد به مورد محل دقّت قرار گیرد.

حال پس از یک بحث طولانی در این باب به بحث احمد ابن محمد بازگشته تا مشخص شود تطبیق این مباحث با ایشان به چه صورت است که اتّفاقا دارای روایات زیادی بوده و شخصیت مهمی هم می‌باشد:

در مورد احمد ابن محمد ابن یحیی العطار این قاعده‌ای که گفته می‌شد «عدم توثیق و تضعیف موجب عدم احراز وضع شخص است» با ملاحظاتی که عرض شد در احمد ابن محمد چندان جاری نیست، چراکه ایشان ظاهراً از صاحبان اصول و کتب متقدّم که نبوده است فلذا از دایره فهرستین بیرون است و لذا از این جهت بر او دلالتی ندارند.

سؤال: این مطلب می‌تواند مورد خدشه واقع شود به این جهت که در کتاب مرحوم صدوق به‌طور کل کسانی که از ایشان روایت شده است دو نفر می‌باشند، اما مرحوم صدوق در مشیخه من لا یحضره الفقیه شش طریق به کتاب‌های گذشتگانشان از طریق ایشان می‌باشد یعنی می‌توان ایشان را به‌عنوان طریقی برای اصول نام برد. ضمن اینکه بیش از شصت روایت ایشان به نقل از پدرشان می‌باشد.

جواب: بله ایشان طریق اصول بوده‌اند و روایات پدرشان و دیگران را نقل می‌کردند اما اینکه خودش نیز صاحب اصل بوده است احراز نشده است.

پس کلام این است که عدم ذکر افراد و خودِ احمد ابن محمد در فهرستین مدلول خاصّی ندارد چراکه این کتب نیز این‌چنین نیستند که تمام افراد را جمع‌آوری کرده باشند.

و اینکه در کشی نیامده است علّتش این است که روایتی راجع به او وارد نشده است و همان‌طور که قبلاً عرض شد کشی فقط نام کسانی را آورده است که در مورد آن‌ها روایتی وارد شده باشد.

و در کتاب رجال شیخ هم که همان مباحثی پیش می‌آید که قبلاً عرض شد به این بیان که اینکه نام او در یک مورد نیامده است گفته شود از اعتبار ساقط می‌شود.

بنابراین در مورد احمد ابن محمد ابن یحیی العطّار برخلاف نوفلی و برخی دیگر که این قاعده به خوبی در مورد آن‌ها جاری می‌شود در مورد او این‌چنین قاعده‌ای جاری نمی‌شود که بتواند تکلیف او را مشخص کند.

بنابراین باید گفت احمد ابن محمد ابن یحیی العطّار نه قاعده «لم یصرّح بتوثیقه و تضعیفه فمعتمد» در او جاری می‌شود و حتّی اگر قاعده اجلّا هم در مورد او پذیرفته نشود قاعده این طرف (که اگر توثیق و تضعیفی نبود نشان از تضعیف شخص دارد) نیز در او جاری نمی‌شود فلذا می‌توان این‌چنین گفت که احمد ابن محمد ابن یحیی در معرض خدشه‌ای از خدشه‌هایی که در این مباحث عرض شد نیست و بقیه شواهد نیز در او وجود داشته و لذا باید گفت در باب احمد ابن محمد ابن یحیی العطّار که تصریح به توثیق او نشده است و همچنین کثیر الرّوایه است 9 شاهد بررسی شد و موارد دیگری هم وجود دارد که می‌توان به آن اضافه کرد که در اینجا گفته نشد.

البته این بحثی که در جلسات گذشته به طول انجامید اگرچه معطوف به این شخص بود اما در ذیل این مباحث چند قاعده اصولی مطرح شده و تقریباً مبنای کلان رجالی هم که در حدّ ظنّ و گمان‌ها می‌باشد عرض شد که دارای اهمیّت بالایی است و قابل بررسی‌های بیشتری می‌باشد.

و در مجموع باید گفت احمد ابن محمد ابن یحیی العطار به رغم اینکه «لم یصرّح بتوثیقه» قابل اعتماد بوده و مجموعه این شواهد اعتمادی تولید می‌کند که انسان به او اعتماد کند؛ که این نتیجه‌ای است که در این مباحث راجع به شخص ایشان گرفته شد و ضمن این نتیجه مباحث و قواعد اصولی هم بحث شد که مهم‌ترین آن‌ها همین جمع‌بندی این جلسه بود که راجع به چندین محور رجالی به صورت جداگانه اشکال و خدشه می‌شود اما این اشکالات به حدّی است که این شواهد به تنهایی نمی‌توانند انسان را به نتیجه برسانند اما درعین‌حال ترجیح و ظنّ در این‌ها وجود دارد و لذا وقتی این‌ها در کنار هم جمع شوند در بسیاری از موارد می‌تواند انسان را به اعتماد به راوی برساند و همچنین گاهی اعتماد به روایت ایجاد می‌کند.

این جمع‌بندی ما در خصوص سند من لا یحضر الفقیه می‌باشد که در این جلسات بحث شد.

در این سند شخص دیگری نیز وجود دارد که او هم محلّ کلام می‌باشد که برای یادآوری او به سندی که در من لا یحضر آمده است مجدداً اشاره‌ای می‌کنیم که مرحوم صدوق در هنگام نقل روایت می‌فرماید: «عن إبن أبی یعفور» و در مشیخه می‌فرمایند «ما کان فیه (در من لا یحضر) عن عبدالله ابن أبی یعفور فقد رویته عن أحمد ابن محمّد ابن یحیی العطّار رضی الله عنه عن سعد ابن عبدالله (که همان سعد ابن عبدالله قمّی می‌باشد) عن أحمد ابن أبی عبدالله البرقی عن أبیه عن محمد ابن أبی عمیر عن حمّاد ابن عثمان عن عبدالله ابن أبی یعفور»

این سلسله‌ای که در اینجا ذکر شده است یک بار احمد ابن محمد ابن یحیی العطار محلّ سخن و کلام است که نتیجتاً گفته شد که با آن 9 شاهد می‌توان به او اعتماد کرده و به روایت او عمل کرد و نفر دوّم در این سند پدر احمد ابن أبی عبدالله برقی همان أبی عبدالله برقی است که نام کامل او محمد ابن خالد برقی می‌باشد که ایشان نیز محل بحث جدّی می‌باشند که سابقاً هم گفته شده است و در مورد او نظری داده‌ایم و در اینجا نیز تقریباً همان را عرض خواهیم کرد.

بررسی احوال محمد ابن خالد برقی

محمد ابن خالد برقی که ایشان نیز قمّی می‌باشد و در نجاشی این‌چنین آمده است که منصوب است به برق رود در قم می‌باشد که ایشان نیز محلّ تعارض شیخ و نجاشی می‌باشد؛

نجاشی می‌فرماید محمّد ابن خالد برقی منصوب است به برق رود «کان ضعیفاً فی الحدیث حسن المعرفه» که در ادامه از او تعریف می‌کند که ایشان نیز روایات زیادی نقل فرموده‌اند و در اسناد فراوانی قرار دارند که گفته شده است بیش از هزار روایت از او نقل شده است که این نشان‌دهنده دشواری کار در این شخص می‌باشد که حتّی نجاشی که او را تضعیف کرده است در ادامه می‌فرماید «کان حسن المعرفه کذا و کذا» اما شیخ در مورد او می‌فرماید «ثقةٌ» که این تضعیف نجاشی با عبارت «کان ضعیفاً فی الحدیث» و توثیق شیخ با عبارت «ثقةٌ» و همچنین غضائری نیز در مورد او می‌گوید «کان یروی عن الضّعفاء» اگرچه رجال غضائری رجال معتبری نیست اما این عبارت در کتاب او وارد شده است؛ و این تعارضی است که در اینجا وجود دارد و قبلاً عرض شد که مرحوم خوئی نوعی توجیهی در اینجا می‌آورند که تضعیف نجاشی را از مدار خارج می‌کنند و برای این تضعیف دلیلی بیان می‌کنند و سپس وجه آن دلیل را رد می‌کنند و در نتیجه تضعیف را از مدار خارج می‌کنند و به توثیق شیخ اعتماد کرده و روایت را مورد قبول می‌دانند.