درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

در استدلال اوّل برای قول به ملکه که به نحوی در کلام مرحوم شیخ و دیگر محققین هم آمده بود تقریری عرض شد که این تقریر تفاوت‌هایی با کلام مرحوم شیخ داشت که در جلسه گذشته به آنها اشاره شد و علیرغم اشکالاتی که شده است ما مصر هستیم بر این نظریه که مشتق شرایط جدید پیدا می‌کند و درواقع بر اساس تبادر دارای چند وضع می‌باشد که در اینجا آن اشتراکات پیدا می‌شود که در جلسات قبل مفصلاً توضیح داده شد.

در جلسه سه نکته در تشریح نظری که عرض کرده بودیم مطرح شد تا اینکه بحث به مسئله‌ای رسید که مرحوم خوئی داشتند که ایشان در پاسخ به نظر مرحوم شیخ نکته‌ای فرموده بودند که به این شرح بود:

ایشان می‌فرمایند بر فرض که شبهه مفهومیه دوران مفهوم بین موسّع و مضیّق هم درست باشد این در مخصّص‌های متّصل تمام است اما در مخصص‌های منفصل تمام نیست که این اجمال کلام مرحوم خوئی و مناقشه ایشان به مرحوم شیخ بود. پس عرض شد که بر فرض که آن فرمایش شیخ درست باشد که شبهه مفهومیه دائر بین موسّع و مضیّق است این کلام در مخصص‌های متّصل تمام است نه مخصص‌های منفصل.

توضیح این مطلب این است که در عام و خاص بحث شده است که گاهی مخصص حالت اجمال پیدا می‌کند؛ مثلاً گفته شده است «أکرم العلماء الاّ الفسّاق» و فاسق مفهوماً مردد است بین مرتکب معصیت به نحو مطلق و یا مرتکب کبیره، درواقع در اینجا امر دائر است بین دو مفهوم که حالت اعم و أخص دارند که مقصود از فاسق یا مرتکب معصیت است –صغیرةً کانت أو کبیرةً- و یا اینکه مفهوم آن فقط مرتکب کبیره است، یعنی تردد معنا است بین مرتکب صغیره و کبیره و درواقع اجمال مفهومی دارد.

در عام و خاص و یکی از مباحث ذیل آن این سؤال مطرح شده است که اگر مفهومی که در مخصص وارد شده است دوران بین عام و خاص و یا دو معنا دارد آیا این اجمال به عام سرایت می‌کند یا خیر؟ درواقع معنای این سؤال این است که فاسق به معنای مرتکب کبیره حتماً از عالم خارج شده است که این متیقّن می‌باشد و این تردد مفهومی بین عام و خاص می‌باشد. در اینجا فاسق به معنای مرتکب کبیره حتماً از عام خارج شده است و در مقابل غیر مرتکب به معصیت هم حتماً داخل در عام می‌باشد، لکن محلّ بحث در مرتکب صغیره است.

سؤال: مقصود در این بحث بدون اصرار بر معصیت صغیره است یا با اصرار؟

جواب: در اینجا مقصود بدون اصرار بر معصیت می‌باشد چراکه در مورد با اصرار معمولاً گفته می‌شود که این کبیره است.

پس سؤال در این بحث این بود که آیا در صغیره بدون اصرار می‌توان به عام تمسّک کرد یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر سؤال در عام و خاص این است که تردد معنای خاص بین معنای عام‌تر و معنای خاص‌تر آیا موجب اجمال عام می‌شود یا خیر؟

اگر گفته شود موجب اجمال عام می‌شود نمی‌توان به آن تمسّک کرد و اگر گفته شود موجب اجمال نمی‌گردد پس می‌توان به آن تمسّک کرد.

اگر گفته شود «أکرم العلماء إلاّ الفسّاق» بنا بر نظر کسانی که معتقدند اجمال مفهوم خاص موجب اجمال عام نمی‌شود پس در مرتکب صغیره که محلّ شک می‌باشد می‌توان به أکرم تمسّک کرد؛ و طبق نظر کسانی که معتقدند اجمال خاص موجب اجمال عام می‌شود نمی‌شود به أکرم تمسّک کرد، پس در عالم عادل (غیر مرتکب کبیره) أکرم العلماء افاده می‌شود، در کسی که مرتکب کبیره است «الاّ الفسّاق» افاده حرمت یا عدم وجوب می‌کند؛ اما در فرض میانه که کسی است که مرتکب صغیره است نه می‌توان به خاص استدلال کرد زیرا این علم وجود ندارد که فاسق شامل این شخص می‌شود یا خیر چراکه شبهه مفهومیه است و نمی‌توان در شبهه مفهومیه در این مورد به الاّ الفسّاق تمسّک کرد. همچنین عام هم نمی‌شود چرا که عام هم به نوعی رنگ آن را گرفته و مبهم شده است. پس در نتیجه باید به سراغ دلیل دیگر یا اصل عملیه رفت.

این دو نظریه‌ای است که در اینجا وجود دارد.

حال آنچه مرحوم خوئی در اینجا می‌فرمایند این است که در سرایت اجمال خاص به عام انظاری وجود دارد و یک نظر که مرحوم شیخ و غالب علماء به آن معتقد هستند نظر تفصیل بین متّصل و منفصل می‌باشد.

ایشان می‌فرمایند اگر دلیل به این صورت بود که «أکرم العلماء الاّ الفسّاق منهم» در اینجا به دلیل اینکه فسّاق متّصل و چسبیده به عام می‌باشد اگر اجمالی در آن وجود داشته باشد عام مجمل می‌شود که این اجمال در همان محدوده ابهام است یعنی درواقع در مرتکب صغیره اجمال وجود دارد؛ به‌عبارت‌دیگر هنگامی که خاص به عام چسبیده باشد و مشخص نباشد که در خاص (در این مثال) فاسق به معنای مرتکب مطلق معصیت است یا فقط مرتکب کبیره می‌باشد که این اجمال به دلیل همان اتّصال به عام به آن هم سرایت می‌کند (با همان وجوه فنّی که قبلاً عرض شد) و لذا در مرتکب صغیره نه الاّ الفسّاق کارگر می‌باشد و نه أکرم العلماء دارای اثر است و نهایتاً بایستی دلیل دیگری برای آن پیدا کرد. این در جایی است که متّصل باشد.

و اما در موردی که منفصل باشند معمولاً گفته می‌شود ابهام و اجمال خاص به عام سرایت نمی‌کند.

در همین مثال اگر به صورت منفصل در نظر گرفته شود که مثلاً یک دلیل می‌گوید «أکرم العلماء» که این در یک ظرف بیانی و زمانی مستقل بوده و پس از مدّتی دلیل منفصلی می‌گوید «لا تکرم العالم الفاسق» که در این دلیل منفصل فاسق از عالم خارج شده است. در منفصل (اگرچه محل اختلاف است اما) معمولاً گفته می‌شود که اجمال مخصّص و خاص سرایت به عام نمی‌کند، نتیجه و مفهوم این عدم سرایت هم این است که فاسقی که مرتکب کبیره می‌شود مشمول «لا تکرم العالم الفاسق» می‌باشد و خارج شده است؛ اما مرتکب معصیت صغیره‌ای که معلوم نیست که به او فاسق گفته می‌شود یا نه _شبهه مفهومیه خاص است- این شخصی که مرتکب صغیره بوده و مشخص نیست که مفهوم فاسق بر او صادق است یا خیر همچنان در عام باقی مانده و در مورد او می‌توان به «أکرم العلماء» تمسّک کرد.

این مسئله‌ای است که در اصول گفته شده است که علی الظّاهر این کلام تمام است و همان‌طور که گفته شد در جایی که عام و خاص منفصل باشد می‌توان به «أکرم العلماء» در مورد شخص مورد سؤال تمسّک کرد و درواقع مرتکب صغیره هم مشمول «أکرم العلماء» می‌باشد. این کلامی است که برخی از بزرگان از جمله مرحوم شیخ به آن معتقدند.

حال این قاعده را مرحوم خوئی در بحث مانحن‌فیه پیاده کرده‌اند؛ که البته قبل از بیان نظر ایشان می‌بایست در اینجا نکته‌ای به‌عنوان مکمّل این بحث گفته شود.

نکته‌ای که برای تکمیل این بحث و نظریه وجود دارد این است که مخصص‌های منفصل هم بر دو قسم می‌باشند که برخی از آنها منفصل لفظی است و بعضی دیگر از مخصص‌هایی که با قرائن لبّی و عقلی هم که پذیرفته می‌شوند آنها نیز در حکم مخصص منفصل می‌باشند. درواقع آن دسته از تقییدها و تخصیص‌هایی که با یک حکم عقلی و قرائن لبّه‌ای ملحق به عام شده و عام را تخصیص می‌زند اینها نیز غالباً در حکم مخصص منفصل می‌باشند مگر اینکه یک قرینه لبّیه واضحی باشد که به محض اینکه گفته می‌شود به ذهن انسان متبادر شود که البته این‌چنین چیزی نیست.

پس بنابراین از نظر اصولی نظریه غالب این است که اجمال خاص اگر متّصل باشد به عام سرایت می‌کند همچون «أکرم العلماء الاّ الفسّاق» و اگر این اجمال منفصل باشد به عام سرایت نمی‌کند مثل اینکه در یک جا «أکرم العلماء» گفته شده باشد و در جای دیگر «لا تکرم العالم الفسّاق» گفته شده باشد؛ و از سوی دیگر مخصص‌های لبّی که با دلایل خاص و لو غیر لفظی وارد بر عام می‌شوند اگر وضوح کامل نداشته و با تأمّلات عقلی به عام تخصیص وارد بکنند نیز در حکم منفصل می‌باشند.

سؤال: شما فرمودید که مخصص‌های منفصل دو دسته هستند یا لفظی‌اند و یا لبّی.

جواب: خیر، برخی از قرائن لبّی به حدّی دارای وضوح هستند که به محض اینکه گفته می‌شوند ذهن بلافاصله منصرف به مطلب می‌شود فلذا این قرائن در حکم متّصل می‌باشند؛ به‌عبارت‌دیگر اگر قرینه لبّی خیلی قوی بوده و دارای وضوح باشد در حکم متّصل است، اما اگر به‌گونه‌ای باشد که باید بر روی آن تأمّل کرد جزء منفصل می‌باشد؛ و بعد عرض خواهد شد که مانحن‌فیه منفصل است.

حال در اینجا به چگونگی تطبیق این کلام در مانحن‌فیه پرداخته می‌شود.

در اینجا بحث عدالت و قید عدالت در موضوعاتی که مطرح می‌باشد متفاوت می‌باشند. مثلاً در شاهد این مخصّص متّصل است و از ابتدا مقیّد است و گفته شده است «أشهدوا ذوی عدلٍ منکم» یعنی از ابتدا قید عدل در ادله شهادت به صورت متّصل وجود دارد؛ و یا در بحث امام جماعت نیز در برخی از ادله به همین نحو می‌باشد که قید عدالت در همان فراز اوّل که گفته می‌شود به امام می‌توان اقتدا کرد وارد شده است و درواقع در همان ابتدا گفته شده است «به امامی که عادل است» و در شاهد هم گفته شد که در همان متن اوّلیه قید عادل وجود دارد. پس در این‌گونه موارد تقیید به عدل متّصل به عام و دلیل اصلی می‌باشد.

در این موارد که تردد مفهوم عدل بین مستمر العمل و بین کسی که دارای ملکه است وجود دارد این ابهام به عام سرایت می‌کند. درواقع وقتی که گفته می‌شود «أشهدوا ذوی العدلٍ منکم» و یا گفته می‌شود «به امام عادل اقتدا کن» این قید متّصل به عام است و لذا اگر این علم نباشد که عدالت آن است که مرحوم خوئی می‌فرمایند –یعنی کسی که عملش مستمرّ بر قواعد شرعی است- و یا صورت أخص از عدالت که مرحوم شیخ می‌فرمایند –یعنی کسی که علاوه بر استمرار عمل دارای وصف نفسانی و ملکه روحی است- در اینجا این تردد وجود دارد و آن که دارای ملکه روحی می‌باشد أخص بوده و قطعاً مشمول دلیل می‌باشد، اما در آن موردی که مستمر العمل است ولی ملکه ندارد اینجا اجمال وجود دارد و این اجمال موجب می‌شود که شمول مفهوم عدل در آن محلّ تردید باشد فلذا آن ادله عامّی هم که می‌گفتند «شاهد بگیر» و یا «به امام جماعت می‌توان اقتدا کرد» اینها نیز مبهم می‌شود و لذا در موارد مستمر العمل نمی‌شود به این عام تمسّک کرد بلکه فقط در مورد کسی که دارای ملکه باشد می‌توان به این عام تمسّک کرد. پس آن شقّی که دارای اجمال و تردید بود نه می‌توان داخل در عادل باشد و نه داخل در عام باشد، به این معنا که این دلیل در آن موارد اثری نداشته و باید به سراغ ادله دیگر همچون اصل عملی و ... رفت.

و اما در بحث اجتهاد و عدالت در مجتهد مخصص متّصل نمی‌باشد و درواقع مصداق شقّ دوّم از آن قاعده اصولی می‌باشد، چراکه همان‌طور که قبلاً ملاحظه شد اشتراط عدالت در مجتهد دلیل لفظی معتبری ندارد و تنها جایی که شاید بتوان آن را دلیل لفظی دانست روایت «فاما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه...» می‌باشد که در آن دلیل وصف عدالت به صورت قید متّصل آمده است که همان‌طور که مستحضرید توقیع بوده و از نظر سندی معتبر نبود. پس تنها همین یک دلیل است که می‌توان گفت عدالت را در مجتهد و روات احادیث به صورت متّصل شرط کرده است اما این دلیل که کنار گذاشته شود عمده دلیل یا اجماع بود و یا حکم عقل بود به اینکه در مراجعه به مجتهد تنها بحث نظرات کارشناسی نیست بلکه موارد دیگری هم ملحوظ است زیرا قرار است که افراد را به شخصیتی مرتبط کند که جنبه‌های اخلاقی و ... هم در این ارتباط ملحوظ می‌باشد.

پس به‌طور کل گفته شد که این ادله‌ای که عدالت را در امام جماعت و یا در شاهد افاده می‌کرد متّصل بودند اما ادله‌ای که عدالت را در مجتهد بیان می‌کند ادله لبّی و غیر متّصل (منفصل) می‌باشند.

حال که این تفاوت حاصل شد و روشن شد مرحوم خوئی می‌فرمایند که بر فرض اینکه بحث اجمال در شبهات مفهومیه صحیح باشد و بعد هم بایستی قدر متیقّن آن أخذ شود به این معنا که عادل کسی است که دارای ملکه است و اگر کسی عمل مستمر داشته باشد اما ملکه را نداشته باشد مشمول عادل نمی‌شود و در اجمال موسّع و مضیّق بایستی مضیّق أخذ شود و در موسع نمی‌توان به عام تمسّک کرد اینها همه و همه در متّصل می‌باشد که همان شهادت و امام جماعت می‌باشد اما در مانحن‌فیه که بحث اجتهاد باشد عدالت در آن منفصل است می‌شود به عام تمسّک کرد و درواقع اجمال خاص به عام سرایت نمی‌کند؛ و لذا عادلی که یقیناً مصداق عام بوده و می‌شود به او مراجعه کرد او واجد ملکه است اما در دیگری که مشکوک می‌باشد نمی‌توان گفت که وارد در عام نیست بلکه در اینجا می‌توان به عام تمسّک کرد به این بیان که؛ عام آن است که سیره عقلا و ادله لفظی حاکی از این است که می‌توان به صاحب‌نظر و کارشناس مراجعه کرد و این شخص نیز کارشناس می‌باشد و لو عدالت به معنای أخص به صورت ملکه نداشته باشد، پس می‌شود در اینجا به عام تمسّک کرد که این نظر مرحوم خوئی است.

حال جوابی که به این مناقشه مرحوم خوئی داده می‌شود (که در کلمات قبلی هم اشاراتی بود) این است که بر فرض که تمام مباحثی که شما فرمودید که مخصص متّصل و منفصل و ... درست باشد و همچنین بر فرض که آن قانون و قاعده اصولی هم محفوظ باشد یعنی به‌عبارت‌دیگر این دو اصل را مفروض گرفته و با مرحوم خوئی همراه می‌شویم، یعنی گفته می‌شود:

اولاً: در اینجا مسأله مخصص متّصل و منفصل می‌باشد؛

ثانیاً: بین متّصل و منفصل تفاوت وجود دارد.

اینها همه از نظر اصولی قبول و اینجا هم مصداق همان بحث است.

اما ضمن اینکه آن قاعده اصولی پذیرفته شده است اما قاعده دیگری در اینجا به میان می‌آید که این قاعده را تغییر می‌دهد و آن قاعده اولویّت فحوی است که قاعده این معادله را در اینجا تغییر می‌دهد.

توضیح مطلب اینکه، درست است که این قاعده اصولی در جایی که حالت طبیعی داشته باشد تفاوتی بین متّصل و منفصل می‌باشد. در متّصل اجمال خاص مانع می‌شود از تمسّک به عام در موارد مشکوک، اما در منفصل اجمال خاص به عام سرایت نکرده و در موارد مشکوک می‌توان به عام تمسّک کرد، لکن در اینجا فحوایی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد که آن اثر بگذارد.

اگر شما در جایی که متّصل است قائل به شرطیّت عدالت شده و فرمودید که آن نمی‌تواند عادل به معنای مستمر العمل را شامل شود بلکه فقط عادل صاحب ملکه را می‌گیرد، این بسیار بعید است و تقریباً انسان مطمئن است که اگر در این موارد چنین عدالتی مقصود باشد در اجتهاد و یا فتوا و عدالت نمی‌توان به چیزی ملتزم شد که وضع آن از جایی که شاهد و امام جماعت می‌باشند پایین‌تر باشد!

درواقع طبق این فحوی گفته می‌شود اگر در آنجا (شاهد و امام جماعت) فقط عادل به معنای ملکه را شامل شد و غیر آن را شامل نشود و نهایتاً قائل به آن نظر شویم، اینکه بشود در جایی که بسیار از آن صورت بالاتر است (اجتهاد) به عدالتی پایین‌تر از آن معتقد شویم بسیار بعید است! و جرأت بسیار بالایی را لازم دارد که حکم کند در اینجا عدالتی پذیرفته می‌شود که پایین‌تر از بحث شاهد و امام جماعت می‌باشد.

پس نمی‌توان چندان به این نظر تن داد و این نکته‌ای است که در کلام مرحوم خوئی توجّه نشده است.

به بیان دیگر: قاعده اصولی همین است که شما (مرحوم خوئی) می‌فرمایید که اگر منفصل باشد سرایت به عام نمی‌کند، اما این قاعده و فرمول اصولی در اینجا جاری نمی‌شود به این دلیل که نوعی فحوی و اولویّتی در اینجا در کار می‌باشد. پس خروجی نظر مرحوم خوئی اگر تا اینجا پیش آید حاصلش این است که در شاهد و امام جماعت قائل به ملکه شویم اما در بحث اجتهاد گفته شود ملکه لازم نیست! التزام به این مسأله از ناحیه فقیه بسیار دشوار می‌باشد.

جواب اوّل مرحوم خوئی به مرحوم شیخ این است که اصلاً اجمالی در کار نیست، سپس می‌فرمایند بر فرض که این اجمال پذیرفته شود این اشکال دوّم بر آن وارد است که در جواب مرحوم خوئی گفته می‌شود اگر این موارد مفروض شوند شما نیز باید ملتزم شوید که در صورت‌های پایین‌تر مثل شهادت و امامت جماعت ملکه باید أخذ شود اما در موارد بالاتری همچون اجتهاد و ولایت و... ملتزم شویم که استمرار عملی کفایت می‌کند و ملکه لازم نیست! که این بسیار بعید است.

سؤال: آیا نمی‌توان ادعا کرد که مخصص متّصل مانع از فحوی است؟

جواب: خیر، فحوی ارتباطی به این دلیل ندارد بلکه فحوی حکم دیگری است که از ملاحظات به دست می‌آید؛ به‌عبارت‌دیگر گفته می‌شود در جایی که مخصص متّصل است اگر این نتیجه حاصل شد که فقط عادل به معنای واجد ملکه را شامل می‌شود باید گفت به طریق اولی در موارد دیگر هم این‌گونه است و این فحوی از دلیلی که آنها می‌گویند به دست می‌آید.

در اینجا ممکن است کسی پاسخ دیگری نیز به مرحوم خوئی بدهد و آن اینکه این اشتراط عدالت و ... که در اینجا وجود دارد غیر از اینکه در برخی از ادله به صورت متّصل می‌باشند همچون «فاما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه...» علاوه بر این ممکن است گفته شود در ارتکازات متشرّعه این بحث آن‌چنان ظهور دارد که در حکم مخصص متّصل می‌باشد و درواقع هر مخصصی که با دلیل لبّی و عقلی به دست می‌آید منفصل نیست، بلکه گاهی است که ورود یک قید به عام و لو عقلی و لبّی است لکن این دلیل لبّی و عقلی آن‌چنان وضوح دارد که گویا چسبیده به عام بوده و اصلاً از آن استقلال ندارد.

به‌عنوان مثلاً در فضای شرعی به هر کسی که گفته شود که امام جماعت شما باید عادل باشد، شاهد شما باید عادل باشد و همچنین اهمیّت مسأله اجتهاد و تقلید را بداند به محض اینکه به او گفته شود ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْر﴾[1] فوراً به ذهن او می‌رسد که باید عادل باشد.

بنابراین اینکه عدالت در اجتهاد و تقلید لبّی و منفصل است این هم صغرویا محل نظر می‌باشد چراکه برخی از ادله که ظهور در عدالت دارد و لو اینکه برخی از آنها سند درستی دارند و برخی دیگر محل بحث است و به‌عنوان‌مثال همین آیه ﴿فاسئلوا أهل الذّکر﴾ ممکن است ادعا شود که عدالت در آن مأخوذ می‌باشد و یا همان عبارت «مَن کنا من الفقهاء ...» و مواردی هم که عقلی و لبّی است شاید کسی چنین ادّعا کند که به خاطر وضوح این ادله در حکم متّصل می‌باشند نه منفصل.

سؤال: در اینجا پاسخ دوّم شما مردود است چراکه در اینجا مناقشه در مثال است به این بیان که در اجتهاد به دلیل شفافیت عدالت در آن حکم رد می‌باشد و درواقع به بیان شما در حکم متّصل می‌باشد، حال اگر مثال دیگری آورده شود مثلاً راننده برای خودروی حمل پول، آیا این شخص باید عادل باشد یا خیر؟

جواب: اتفاقاً در اینجا شما مثال خوبی برای کلام ما آورده‌اید، به این بیان که اگر قرار است راننده‌ای پیدا شود که مثلاً صد میلیارد پول حمل کند در اینجا کاملاً واضح است که راننده باید مطمئن باشد (البته نه عادل به معنای شرعی) و باید امین باشد که این قید امین بودن و لو اینکه عقلی است اما این دلیل عقلی به‌گونه‌ای است که حالت اتّصال برای آن حاصل کرده است. حال در اینجا گفته می‌شود عدالت در امور دینی مثل مرجع تقلید همچون امین بودن در همان راننده ناقل پول صدمیلیاردی می‌باشد، یعنی درواقع آن‌چنان واضح است که حکم منفصل ندارد بلکه حکم متّصل می‌باشد. پس مثال شما به جهت تقویت بحث ما بسیار مناسب بود.

این دو نکته‌ای است که در اینجا وجود دارد که البته در بحث اصولی که گفته شد نیز نکاتی وجود دارد که بایستی در جای خود مطرح شود لکن فعلاً مفروض برای ما همان تفصیل بین مخصص متّصل و منفصل می‌باشد و بر اساس این فرض نقدهایی به کلام مرحوم خوئی وارد شد.

فتحصّل ممّا ذکرنا اینکه دلیل اوّل برای قول ملکه دلیل تامّی بوده و تقریری از آن در کلام مرحوم شیخ وجود داشت که در اینجا با تقریر دیگری عرض شد و تکمله‌هایی برای آن عرض شد و در پاسخی که مرحوم خوئی به کلام مرحوم شیخ داده‌اند مناقشاتی مطرح شد که بحث در اینجا به پایان رسید.

سؤال: یک سؤالی که در اینجا در بحث اشتراک معنوی باقی می‌ماند این است که طبق فرمایش شما در اشتراک معنوی می‌توان اشتراک لفظی نیز فرض شود و در همین مسأله اینجا نیز هم اشتراک معنوی است و هم اشتراک لفظی لکن وقتی اشتراک‌های این بحث را برجسته می‌کنیم متوجه می‌شویم که اشتراک‌های معنوی دو نوع هستند، برخی از آنها مرزبندی کاملاً روشن و جدای از یکدیگر می‌باشند همچون همان مثالی که در علم زده شد که علم سه مرتبه دارد که اینها از یکدیگر جدا هستند و بعد برای هرکدام از اینها می‌توان وضع مستقل قائل شد، بیشتر مصادیق بوده و درواقع این مصادیق تنگ‌تر می‌باشد و درواقع این اشتراک بر روی مفهوم نمی‌باشد، مثلاً با یک وضع یا یک قراردادی گفته می‌شود که این معنا بخش خاصی را شامل می‌شود، اما در برخی از لفظ‌ها مشاهده می‌شود که اینها به صورت اشتدادی است و درواقع به صورت معنایی است که آن معنا افزایش پیدا کرده و در اینجا طیف‌بندی به‌راحتی انجام نمی‌شود؟

جواب: البته در آن موارد هم وقتی دقت شود مشخص می‌گردد که این‌چنین نیست که کاملاً منظم جدا شده باشند (موزاییکی) بلکه در همان موارد هم بعضاً ملاحظه می‌شود که دارای طیف می‌باشند و تمییز آنها از یکدیگر چندان راحت نیست اما مفروض در اینجا همین است؛ و اما در مورد بخش دوّم که فرمودید قطعاً این دشواری وجود دارد اما برای ما این اطمینان وجود دارد که وقتی مشتق به کار می‌رود آن معانی در آن وجود دارد، مثلاً وقتی شما می‌فرمایید «فلانی هم بحث من است» این عبارت به این معنا است که شما چند وقت به صورت مستمر باهم بحث کرده‌اید اما معنای ملکه در آن وجود ندارد، اما گاهی گفته می‌شود که «این شخص راننده است» در اینجا این عبارت به معنای شغل و ملکه و استمرار می‌باشد و به‌عبارت‌دیگر شغل، ملکه و استمرار جداگانه دارای وضع می‌باشد. ظاهراً شما وضع‌ها را بسیار پیچیده فرض کردید درحالی‌که وضع با همین تبادرها مشخص می‌شود.