درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

مسأله بیست و سوّم پیرامون عدالت است.

بعد از اینکه در مسأله بیست و دوّم حدود دوازده شرط برای مرجع بیان شد وارد یکی از آن شرایط می‌شوند که نیاز به یک بحث تفصیلی و توضیحی بیشتری دارد چراکه سایر شرایط بعضاً نیاز به تشریح و تعریف و تفصیل نداشتند همچون شرط اسلام، ایمان، ذکورت یا عقل و امثال اینها و بعضی هم نیاز به تفصیل و تشریح هم داشته است که در مباحث دیگری از همین اجتهاد و تقلید آمده است و در این میان عدالت را اینجا در مسأله بیست و سوّم مورد بحث قرار داده‌اند.

در اینجا گفته می‌شود که در مسأله مرجع عدالت شرط است، حال این عدالت به چه معنا است؟ و اینکه معنایش چیست و با چه راه‌هایی اثبات می‌شود این سؤالی است که طبعاً وجود دارد. البته همان‌طور هم که قبلاً عرض شد اگر بنا باشد مبحث شرایط مرجع تنظیم جدیدی صورت گیرد درست این بود که این دوازده شرط در یک مسأله بیان شود و سپس به ترتیب راجع به هر کدام از آنها مباحث تنظیم بشود. در اینجا تنظیم دقیقی وجود ندارد و این بحث پراکنده است لکن درهرصورت بعضی از مباحث و عناصر و شرایط در همین اجتهاد و تقلید مورد بحث قرار گرفته است چراکه جای آن در همین‌جا است همچون اعلمیت و ... و بعضی هم اگرچه اختصاص به اینجا ندارد اما در اینجا محل بحث قرار گرفته است همچون عدالت و در کل نظم دقیقی در مجموعه مسائل در اینجا حاکم نیست.

حال درهرصورت مسأله بیست و سوّم عدالت می‌باشد.

متن فرمایش مرحوم سیّد به این شرح است:

«العدالة عبارة عن ملکة إتیان الواجبات و ترک المحرّمات و تُعرفُ بحسن الظاهر الکاشف عنها علماً أو ظنّاً و تثبتُ بشهادة العدلین و بشیاع المفید للعلم»

این متن فرمایش سیّد در عروه می‌باشد و ظاهر عبارت این است که در حقیقت دو یا سه مسأله در این مسأله بیست و سوّم مطرح شده است که یکی تعریف عدالت است، یکی امارات و شواهد عدالت است و یکی هم مثبتات عدالت می‌باشد. این سه موضوعی است که در اینجا مطرح شده است.

در موضوع اوّل می‌فرمایند «العدالة عبارة عن ملکة إتیان الواجبات و ترک المحرّمات»

در موضوع دوّم که بحث امارات عدالت باشد می‌فرمایند: «و تعرَفُ بحسن الظّاهر الکاشف عنها»

و در موضوع سوّم که مثبتات عدالت است می‌فرمایند: «تثبتُ بشهادة العدلین و بشیاع المفید للعلم»

این سه موضوعی است که در اینجا مطرح شده است که ممکن است کسی در اینجا این‌گونه ادّعا کند که موضوع دوّم و سوّم درواقع یکی می‌باشند که اگر این نظر پذیرفته شود در اینجا دو مسأله مطرح می‌شود.

در عروه هم این مسأله بیست و سوّم است که دو یا سه موضوع پیرامون عدالت که از شرایط مرجع است در آنجا مطرح شده است و همین مسأله در تحریر الوسیله با زحمتی که برخی دوستان کشیده‌اند مسأله 28 و 29 است و در منهاج 29 و 30 و در الفتاوی الواضحة مسأله 32، 33 و 34 می‌باشد که اینها متون مهمّ فتاوایی است که وجود دارد. البته در برخی از این کتب غیر از این چند مسأله برخی مسائل دیگر پیرامون عدالت هم مطرح شده است که مثلاً زوال عدالت به چیست؟ عود آن به چیست و ... که اینها هم مطرح شده است و ممکن است آنها را نیز در ذیل این مباحث مطرح کنیم.

در اینجا محور بحث عروه بود که همان‌طور که ملاحظه شد ایشان فرمودند «العدالة عبارةٌ عن ملکة إتیان الواجبات و ترک المحرّمات» و بعد هم آن دو مسأله‌ای که در اینجا مطرح شد. اوّلین موضوعی که در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد این است که عدالت چیست؟ به‌عبارت‌دیگر چیستی عدالت محور و موضوع اوّل مباحث ما در بررسی این مسأله می‌باشد.

قبل از آنکه وارد بیان اقوال و شرح مقصود سیّد از این قولی که انتخاب فرموده‌اند بشویم می‌بایست چند مقدمه را عرض کرد:

منابع بحث در اینجا همان‌طور که قبلاً هم گفته شده است مجموعه شروحی است که در باب اجتهاد و تقلید بر عروه یا تحریر و یا احیاناً منهاج نوشته شده است و مجموعه شروحی که بر اجتهاد و تقلید عروه نوشته شده است شرح‌های بسیار زیادی است از بزرگان متعدد و متفاوت که ملاحظه کرده و کمابیش از آنها مطلع هستید منتهی آنچه عمدتاً در اینجا مورد مراجعه بوده و در مباحث بیشتر به آن توجّه می‌شود تنقیح مرحوم آقای خویی، شرح مرحوم حاج‌آقا مرتضی حائری بر عروه که کتاب بسیار مهمی است و همین‌طور شرح مرحوم آقای تبریزی بر عروه و همچنین کمابیش مستمسک مرحوم آقای حکیم می‌باشد که این چند مورد از شروحی است که در اینجا برگزیده شده است و گاهی نیز شرحی که مرحوم آقای فاضل بر عروه دارند محل مراجعه قرار می‌گیرد.

این پنج کتاب کتب اصلی است که در اینجا ارجاع داده می‌شود منتهی بحث اجتهاد و تقلید همان‌طور که قبلاً هم عرض شد علاوه بر اینکه از ابتدای فقه از زمان مرحوم سیّد آمده است معمولاً مباحث زیادی از آن در انتها و خاتمه اصول آمده است، یعنی در ابتدای فقه و در انتهای اصول این بحث اجتهاد و تقلید محل بحث قرار می‌گیرد منتهی با دو نگاه و رویکرد؛ و این مباحث که تا اینجا گفته شده است غالب آنها در انتهای علم اصول هم آمده است و لذا فرمایش حضرت امام در پایان اصول، در اجتهاد و تقلید و در خیلی از کتب دیگر اصولی در پایان علم اصول در خاتمه مباحث اجتهاد و تقلید آورده شده است و لذا گاهی آنها محل مراجعه قرار می‌گیرد همچون مباحث اجتهاد و تقلید حضرت امام که گاهی ارجاع داده‌ایم و برخی از بزرگان دیگر هم احیاناً ارجاع داده می‌شود به مباحثی که در پایان علم اصول در اجتهاد و تقلید آورده‌اند؛ و برخی از کتاب‌های اصولی متأخر هم مواردی است که می‌شود به آنها مراجعه کرد.

پس نکته اوّل منابع و مستندات بحث می‌باشد که در معنای فقهی اجتهاد و تقلید عمده منابع ما همان پنج کتاب می‌باشد، ضمن اینکه در حاشیه آن ده‌ها شرح دیگر نیز بر عروه وجود دارد که لااقل پنج یا شش موردش در دسترس است که گاهی ممکن است به آنها نیز ارجاع بشود که البته بسیار کم است.

مطلب دوّم در مقدمه آن است که این اشتراط عدالت و شرطیت عدالت در فقه همان‌طور که مستحضرید در ابواب مختلف آمده است که مهم‌ترین مواردی که در فقه مسأله عدالت در آنها مطرح شده است ابواب و مباحثی است که در ادامه ملاحظه خواهید کرد؛ یکی در مورد صلاة است در شرایط امام جماعت و امام‌جمعه که درواقع کسی که جماعت را اقامه می‌کند در شرایطش عدالت وارد شده است اعم از صلوات یومیه متعارف و یا صلواتی همچون جمعه و عیدین و امثال اینها و به طور کل نمازهایی که به جماعت اقامه می‌شود چه جماعت در آن استحباب داشته باشد و چه جماعت شرط صحت نماز باشد در این موارد برای امام عدالت شرط شده است -طبق فتوای خاصّه و امامیه- در فتاوای دیگران به صورت یکدست این‌گونه نمی‌باشد لکن در امامیه اتّفاق نظر است که امام جماعت در تمام صلواتی که به جماعت اقامه می‌شود اعم از آنکه جماعت شرط باشد یا صرفاً مستحب باشد عدالت شرط است. همان‌طور که گفته شد در عامّه به این صورت نیست که حال شاید مشهور هم عدم اشتراط باشد و لااقل یک نظر جامع جاافتاده در بین آنها عدم اشتراط عدالت می‌باشد.

پس بحث صلاة یک مورد از مواردی است که در آنجا شرط عدالت به میان می‌آید و نکته قابل توجه اینکه در شرایط امام جماعت کلمه عدل هم در روایات وارد شده است برخلاف آنچه در بحث اصلی در مرجع می‌باشد که این واژه به این شکل نیامده است بلکه به صور دیگری شرطیّت آن اثبات کرده و بیان شد، اما در بحث جماعت لفظ عدل وارد شده است همچون صحیحه إبن أبی یعفور و برخی از روایاتی که بعداً متعرض خواهیم شد.

مورد دیگری که بحث عدالت در آن مطرح شده است باب قضا و حدود و شهادات است که در آنجا بحث بیّنه مطرح می‌باشد و همچنین شهادت شهود که این هم از مسائلی است که در روایات وارد شده است که در این مسائل هم کلمه عدل آمده است و عنوان شهود یا بیّنه در آنجا وارد شده است که در باب مخاصمات این‌گونه گفته شده است که یکی از راه‌های فصل و حل نزاعات اقامه بیّنه و شهادت شهود می‌باشد منتهی در همان‌جا گفته شده است که این شهود -که غالباً بایستی دو نفر باشند و گاهی نیز یک نفر به انضمام قسم و گاهی بیش از دو نفر یعنی باید چهار نفر باشند- با تفاصیلی که وجود دارد این مورد اتّفاق است که شاهد در باب منازعات بایستی عادل باشد و عدالت در او شرط می‌باشد.

موضوع سوّمی که عدالت مطرح شده است در همان باب قضا است لکن در صفات خودِ قاضی می‌باشد که قاضی بایستی عادل باشد.

مورد چهارم نیز بیّنه به معنای عام در موضوعات می‌باشد. توضیح اینکه شهود در مواردی است که مخاصمه و نزاعی باشد اما در بسیاری از موارد با بیّنه یا شاهد واحد قرار باشد مثلاً طهارت و نجاست یا یک امری از امور خارجی ثابت بشود که درواقع دعوا و نزاعی در کار نیست بلکه خودِ شخص می‌خواهد چیزی را بفهمد که یکی از راه‌های اثبات موضوعات گفته شده است که بیّنه است، حال بیّنه یا خبر واحد که آنجا هم از مواردی است که گفته می‌شود عدالت شرط است منتهی در بیّنه یا خبر واحد مثبِت موضوعات که محور چهارم می‌باشد در اینجا عدالت به وضوح موارد قبلی نیست بلکه محل اختلاف است به این بیان که بسیاری معتقدند که در بیّنه و یا شاهد واحدی که می‌خواهد یک موضوعی از موضوعاتی که محل دعوا نیست می‌خواهد اثبات کند بسیاری معتقدند که عدالت شرط نیست و تنها ثقه بودن کفایت می‌کند اما جمعی هم معتقدند که بایستی عدالت داشته باشد؛ و به طور خاص هم در ذیل این مورد می‌توان به اثبات هلال و ... نیز مسأله شاهدین یا شاهدی که عدل باشد مطرح می‌شود.

محور مهمّ دیگری که عدالت شرط است همین بحث مرجعیّت می‌باشد یعنی شرطیّت عدالت در مرجع تقلید.

و مورد دیگر نیز در ولیّ و حاکم می‌باشد که غیر از قضا و مرجعیّت کسی که ولایت داشته و جنبه حاکمیّت و امارت دارد در آنجا نیز مسأله عدالت مطرح می‌باشد.

همچنین در مباحث رجالی و ... نیز می‌توان گفت محور دیگری از بحث عدالت مطرح است که همان بحث راوی می‌باشد که بعضی معتقدند که در راوی عدالت شرط است اگرچه مشهور این نبوده و معتقدند که همان وثاقت کافی است.

اینها برخی از مهم‌ترین مواردی است که در آنها مسأله عدالت در فقه به میان آمده است که همان‌طور که گفته شد در قاضی، مرجع، ولی امر، راوی، امام جماعت، امام‌جمعه، شاهد، شهود در باب قضا و شهود در غیر باب قضا اینها سلسله مواردی است که در آنها عدالت شرط شده است و تمام اینها هم از مواردی هستند که در حقیقت کسی می‌خواهد به دیگری اتّکا و اعتماد کند.

به‌عبارت‌دیگر محور تمام اینها این نکته است که افرادی می‌خواهند به شخص دیگری مراجعه کرده و به نحوی می‌خواهند به او اتّکا کرده و استناد بدهند. حال از امام جماعت گرفته که بخش خاصی در عبادات است تا ابوابی همچون قضا و شهادات و مرجعیت و روایت و ولایت و امثال اینها که مواردی هستند که کسی می‌خواهد به دیگری مراجعه کرده و یا به نظر و رأی او اعتماد کند که غالباً نیز از این قبیل است که شخصی می‌خواهد به نوعی اعتماد و اتکائی به نظر و رأی و جهاتی از این قبیل کند که گفته می‌شود در اینها عدالت شرط بوده و فرد می‌بایست واجد این شرط باشد تا بتوان به او مراجعه کرد.

البته در این موارد نکته‌ای که باید توجّه داشت این است که در برخی از اینها دلیل نقلی و لفظی وجود دارد و در دلیل لفظی هم کلمه عدالت آمده است و یا واژگانی قریب به عدالت وارد شده است؛ و البته در برخی دیگر نیز دلیل لفظی نبوده و یا اگر دلیل لفظی می‌باشد واژه عدالت وارد نشده است. مثلاً در همین بحث مرجعیّت واژه عدالت در عبارات وجود نداشت اگرچه در این روایت «فَأمَّا مَن كانَ مِن الفُقَهاءِ صائناً لنفسِهِ حافِظاً لِدينِهِ مُخالِفاً على هَواهُ مُطِيعاً لأمرِ مَولاهُ ...»[1] عباراتی از این قبیل در آن توقیع شریف بود که اگرچه در آنها واژگان عدالت را ندارد لکن واژگانی در آنها به کار رفته است که ممکن است به عدالت تفسیر بشود.

بنابراین شرطیّت عدالت در این موارد از چند راه قابل اثبات و توجّه می‌باشد:

    1. در مواردی که کلمه عدالت در خودِ روایت آمده است.

    2. در جایی که در ادله لفظی کلمه عدالت نیامده است اما مرادفات و مشابهاتش آمده است و یا مفاهیمی که ملازمه با آن دارند.

    3. مواردی که اصلاً ادله لفظی نبوده بلکه یک دلیل غیرلفظی عدالت را شرط کرده است.

همان‌طور که قبلاً عرض شد و مستحضرید در خودِ مرجع بیش از آنکه به یک روایت خاص برای شرطیت عدالت اعتماد شود به آن ارتکاز متشرّعه و مناسبات حکم و موضوع بحث استناد می‌شد برای اینکه گفته شود بایستی مرجع عادل باشد.

پس به طور کل آنچه گفته شد بحثی است که پیرامون عدالت در ابواب مختلف فقهی مطرح می‌باشد لکن با اشکال مختلف که گاهی با روایت بوده و گاهی بدون روایت است و در جایی نیز که با روایت ثابت می‌شود گاهی کلمه «عدل» آمده است و گاهی این کلمه نیامده است و به طور کل این تفاوت در اشتراط عدالت در این موارد وجود دارد. علاوه بر اینکه همان‌طور که به نحوی ملاحظه شد شرطیت عدالت در تمام اینها از لحاظ اقوال فقهی یکدست نیست؛ در برخی از این موارد در خاصّه و امامیه مورد اتّفاق است که عدالت شرط می‌باشد. در برخی از موارد نیز مورد اختلاف بوده و مشهور نیز در این موارد متفاوت می‌باشند. به عنوان مثال در راوی مشهور این است که وثاقت کافی است و عدالت لازم نیست اما در امام جماعت شاید بتوان گفت بالاتر از مشهور و درواقع اجماع است بر اینکه باید امام جماعت عادل باشد.

در این مقدمه بایستی به این مسأله نیز توجه داشت که شرطیّت عدالت در این مواردی که بحث شد -و احیاناً موارد دیگری که شاید بتوان بر آن افزود که اهمّ آنها همین موارد مذکور بود- در نظر امامیّه و عامّه در بسیاری از این موارد متفاوت است. به عنوان مثال در باب شهادات و رفع مخاصمات و برای اثبات دعاوی شاید بتوان گفت اتّفاق بیشتری بین فریقین است که باید عادل باشند اما در موارد دیگر اختلاف وجود دارد همچون امام جماعت فلذا این مواردی که گفته شد عدالت در آنها شرط می‌باشد از لحاظ قول در درون امامیه دارای تفاوتی هستند و همچنین میان خاصه و عامه هم در این موارد تفاوت‌هایی وجود دارد و همان‌طور که گفته شد در بعضی از آنها همه مثل هم بوده و در مواردی هم فاصله و اختلافاتی بین آنها وجود دارد.

آنچه گفته شد مقدمه دیگری بود که عبارت بود از مواردی که در آنها عدالت شرط بوده و روح مطلب هم در جایی است که قرار است به دیگری اعتماد و اتّکا بشود که نمونه‌هایش نیز اشاره شد. البته موارد دیگری هم در فقه وجود دارد همچون بحث قیّم بر صغار یا ولیّ‌ای که می‌خواهد نصب بشود که این هم یکی از موارد می‌باشد و یا از دیگر مواردی که محل اختلاف می‌باشد وصیّ است که البته در بحث قیّم دارای قائل بیشتری بوده ولی در وصیّ محل کلام بوده و قائلین کمتری دارد لکن اینها را نیز می‌توان به مجموعه ملحق کرد که به طور کلی این مجموعه موارد است با تفاوت‌هایی که هم در مثبِت شرطیّت است و هم در اینکه وحدت نظر باشد و یا اختلاف‌نظر باشد.

مقدمه دیگری هم که بایستی در اینجا به آن توجّه کرد این است که این واژه عدالت که در فقه بیشتر به همین تعبیر به کار می‌رود تبعاً واژگان دیگری نیز در روایات وجود دارد که جزء نظایر و اشباه و احیاناً مترادفات این واژه به حساب می‌آید که البته هر کدام از آنها را باید در جای خود بحث کرد و البته برخی از آنها نیز در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد.

واژگانی که مترادف یا متشابه و جزء نظایر به شمار می‌آیند واژگانی همچون «ثقة» می‌باشد. در حال حاضر در واژگان ما وثاقت و عدالت دو موضوع است که بعداً نیز توضیح آن خواهد آمد اما در روایات در بسیاری از موارد که واژه ثقه به کار رفته است ظهور در عدالت دارد «ثقة مأمونٌ علی دینک و دنیاک» شاید ثقه در اینجا به معنای عدالت باشد نه وثاقت عرفیه مطلقه.

و یا واژه مرضیٌّ، مأمون و یا واژه قسط ممکن است در مواردی به کار رفته باشد.

بنابراین در اثبات شرطیّت عدالت تبعاً ما مقیّد به لفظ عدالت نیستیم بلکه الفاظ و نظایر دیگری نیز وجود دارد که از قبیل آنچه بیان شده است در روایات آمده است و بسیاری از همان‌ها استفاده عدالت به همین معنایی که در اینجا و این مسأله محل بحث و نظر است قرار دارد کما اینکه در نقطه مقابل عدالت نیز واژه‌هایی همچون ظلم و جور و ... آمده است و در بحث فقهی در این‌گونه موارد معمولاً مقابل عدالت همان فسق به کار می‌رود.

این هم مقدّمه‌ای بود که به طور کل بایستی توجّهی به مجموعه نظایر و اشباه واژه عدالت از یک سو و از سوی دیگر واژگان متضاد و مقابل آن در بررسی‌ها و استدلال‌ها داشت.

از دیگر عبارات هم می‌توان به تقوی و ورع و ... اشاره کرد که مواردی هستند که اینها در متن بعضی از روایاتی که مورد بحث قرار می‌گیرند وارد شده‌اند.

همچنین ممکن است ذهن برخی به الفاظی همچون مساوات و امثال اینها سوق پیدا کند که البته اینها در روایات نیامده است اما در تعریف مساوات در آینده عرض خواهد شد که این معنا وجود دارد.

این هم مقدمه دیگری بود که جای بسط بیشتری دارد و بخش‌هایی از آن نیز ضمن استدلال‌های آینده روشن‌تر خواهد شد.

مقدمه چهارم: معنا و رابطه عدالت و وثاقت

مقدمه بعدی این است که با قطع‌نظر از آنچه در مقدمه سوم گفته شد که گاهی ثقه و وثاقت مرادف عدل می‌باشد لکن غالباً در اصطلاحات فقهی و اصولی عدالت و وثاقت به عنوان دو مفهومی که با یکدیگر متفاوت بوده و نسبتشان من وجه است به شمار آورده می‌شود بنابراین عدالت و وثاقت همان‌طور که در سال گذشته نیز چندین بار مطرح شد با یکدیگر حالت من وجه دارند و درواقع بین عدل و ثقه به معنای عرفی و لغوی و اصلی به نحوی تفاوت بوده و نسبتشان من وجه می‌باشد؛ به‌عبارت‌دیگر عدالت به معنایی که در فقه به کار می‌رود در همین ابوابی که گفته شد با وثاقت به معنای عرفی باهم مقایسه می‌شوند. به‌بیان‌دیگر عدالت به مفهومی که در فقه به کار می‌رود که ترک محرّمات و اتیان واجبات باشد این مفهوم با آن که در متن آمده است، این مفهوم از عدالت با وثاقت به معنای لغوی و عرفی وثاقت که همان فرد مورد اعتماد می‌باشد اینها با یکدیگر نسبت من وجه دارند و نمی‌توان گفت که عدالت أخص است نسبت به وثاقت بلکه همان‌طور که عرض شد این دو باهم من وجه می‌باشند.

فرد عادل ثقه یعنی کسی که در آن خبری که می‌دهد و یا در نظری که می‌دهد و در اقدامی که انجام می‌دهد اهل فریب و دروغ و کلک و حقّه نمی‌باشد بلکه فرد درستی است که در آن مسئولیتی که به عهده گرفته است کار را درست انجام می‌دهد، یعنی اگر خبری می‌دهد خبر او مطابق واقع است، اگر شهادتی می‌دهد به همین صورت و همچنین اگر اجتهاد کرده است طبق اصول خود اجتهاد کرده است و اگر نظری را اعلام می‌کند صادقانه این عمل را انجام می‌دهد که به این حالت وثاقت گفته می‌شود به معنای عرفی. درواقع فردی که در آنچه انجام می‌دهد و شئون مرتبط با فعل خود مقیّد بوده و درست انجام می‌دهد.

لکن عادل کسی است که علاوه بر اینها اهل ورع و تقوی می‌باشد و مقیّد به إتیان واجبات و ترک محرّمات می‌باشد درحالی‌که در وثاقت آن تقیّدی که در او است این است که مثلاً دروغ نگوید، مطلب را درست نقل کند و دقّت لازم را در نقل یا اجتهاد یا اعلام نظر و شهادت و امثال اینها داشته باشد که در وثاقت همین مقدار کفایت می‌کند که به طور کل دروغ نمی‌گوید و کلک نمی‌زند و صداقت لازم را دارد، اما در عدالت چیزی فراتر از این است یعنی شخص ورع و تقوی دارد که واجباتی هم که ارتباطی به این إخبار او ندارد عمل کرده و همچنین محرّماتی هم ارتباطی با شهادت و قضاوت او ندارد ترک می‌کند.

توضیح بیشتر مطلب اینکه، در وثاقت شخص مسائلی که مربوط به کارش می‌باشد ترک می‌کند اما در عدالت شخص ورع و تقوی دارد که این چیزی بیش از وثاقت است و لذا از این جهت عدالت أخص از وثاقت می‌باشد. شخص عادل مسائلی را رعایت می‌کند که بسیاری از آنها ارتباطی با محور کار او ندارد و تمام واجبات و محرّمات را توجّه می‌کند لکن در وثاقت همان واجبات و محرّمات مربوط به حوزه کاری خود را رعایت می‌کند. از این جهت است که عدالت بسیار أخصّ از وثاقت به معنای عرفی است.

اگر تا اینجا باشد باید گفته شود که عموم و خصوص مطلق است یعنی عدالت أخصّ از وثاقت است، منتهی یک نکته‌ای در اینجا وجود دارد که در مواردی وثاقت را أخص از عدالت قرار می‌دهد و آن نکته این است که گاهی در وثاقت عرفی که گفته می‌شود عبارت است از اعتماد کردن و مورد اعتماد بودن در اینجا دو مسأله شرط است؛ یکی اینکه دروغ نگوید و کلک نزند و دیگر اینکه کسی نباشد که دارای حافظه و ضبط درستی باشد و همچنین ادای عبارات نیز درست باشد، چراکه ممکن است کسی عادل است و دروغ نمی‌گوید و تهمت نمی‌زند و واجبات را انجام داده و محرّمات را ترک می‌کند لکن کم‌حافظه می‌باشد یا اینکه مسائل را با یکدیگر قاطی می‌کند و ذهن دقیقی ندارد و درواقع وقتی می‌خواهد مسأله‌ای را ببیند و نقل کند بی دقّت است این شخص به یک معنا عادل است و ورع و تقوی دارد چون خلافی انجام نمی‌دهد لکن دارای وثاقت نبوده و مورد اعتماد نیست، البته نه به این خاطر که حرامی انجام می‌دهد یا دروغ می‌گوید و مسائلی از این قبیل گناهان را مرتکب می‌شود بلکه به خاطر اینکه آن ضبط و دقّت لازم در شناخت یا نقل و ادای مسائل ندارد. از این جهت گفته می‌شود بین عدالت به معنای شرعی که در اینجا گفته می‌شود و وثاقت به آن معنایی که در نظر دادن و نقل و ... که گفته می‌شود رابطه بین این دو من وجه می‌باشد.

البته این نکته قبلاً نیز گفته شده بود که به این معنا رابطه بین این دو من وجه است و این معنا نیز در سال قبل تأکید شده بود که در مرجع تقلید هر دو مورد لازم است و درواقع هم عدالت باید باشد و هم وثاقت؛ منتهی وثاقت در مرجع تقلید در همان محدوده‌ای که به آن نیاز است مثل اینکه در نقل فتوا دچار فراموشی نشد باشد و مواردی از این قبیل؛ و لذا اگر ما این را در عدالت أخذ نکنیم بایستی به عنوان شرط جدایی آورده شود.

بنابراین اگر عدالت به معنای إتیان واجبات و ترک محرّمات باشد و همچنین وثاقت نیز به همان معنای مورد اعتماد بودن و مأمون از عمد و خطای در کار باشد رابطه بین این دو عبارت من وجه می‌باشد و اگر به این مفهوم گرفته شود آن وقت در مرجع تقلید بایستی عدالت و وثاقت هر دو وجود داشته باشد.

البته اگر گفته شود عدالت به معنای إتیان واجبات و ترک محرّمات و ضبط و دقّت متناسب در کار است در آنجا می‌شود أخصّ از وثاقت، منتهی الان در عدالت این بحث به میان نیامده و ان‌شاء‌الله در ادامه به این نکته نیز پرداخته خواهد شد.

عجالتاً این تفاوت مفهوم عدل و ثقه هم به معنای خاص آن نیز گفته شد که در این مقدمه چهارم توجّه شود و در ادامه کار در مقدمات بعدی هم لغت عدالت می‌باشد و عمده آن اصطلاح عدالت و اقوالی که در اینجا وجود دارد می‌باشد.

در بحث عدالت علاوه بر آن منابع فقهی و اصولی که در مقدمه اوّل به آن اشاره شد در این بحث مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه رساله‌ای به نام «رسالة فی العدالة» دارند که در انتهای مکاسب هم بوده است این بحث که اخیراً نیز رسائل فقهیه مرحوم شیخ به شکل مستقل با حروف‌چینی‌های جدید چاپ شده است که اوّلین رساله آن همین «رسالة فی العدالة» است؛ و طبیعی است که هر چه از شیخ باشد متقن و جامع می‌باشد و «رسالة فی العدالة» شیخ هم به عنوان یک منبع خاص در این بحث وجود دارد که آن را نیز می‌شود ملاحظه بفرمایید.