موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عدم فتوا)

اشاره

مسئله چهاردهم عروه باب اجتهاد تقلید این است که «أذا لَم یَکُن لِلأعلَمِ فتواً فِی مَسئَلَةِ مِن المَسائِلِ یَجُوزُ فِی تِلکَ المَسئَلَة أَلأَخذ مِن غَیرِ الأَعلَم وَ إِن أَمکَنَ إِحتِیاط»؛ اگر در مسئله مجتهد اعلم فتوایی نداشت، می‌شود آن مسئله را از غیر اعلم تقلید کرد.

مسائل طرح شده در مسئله چهاردهم عروه باب اجتهاد و تقلید

چند مطلب در این مسئله وجود دارد:

1- مطلب اول صُور مسئله که چهار صورت است و هر مسئله‌ای دو حالت دارد که نهایتاً هشت صورت است.

2- مطلب دوم اقوال در مسئله است که از منظر کلی چهار قول در اینجا متصور است:

1- وجوب احتیاط مطلقاً

2- رجوع به غیر اعلم بدون مراعات اعلم فالاعلم جایز است.

3- رجوع به غیر اعلم با مراعات اعلم فالاعلم جایز است.

4- تفصیل میان صورت چهارگانه

صورت اول؛ مجتهد وارد بحث مسئله معین نشده و فتوایی ندارد

صورت اول از صور چهارگانه این است که مجتهد اعلم وارد بحث مسئله معین نشده است، علی‌رغم اینکه این مجتهد توانایی بر استنباط بر مسئله را دارد و مقام برتر علمی را دارد، اما به هر دلیلی وارد بحث مسئله نشده است.

صورت اول دو حالت دارد:

حالات صورت اول

1- مجتهد در جواب مسئله معین که وارد بحث آن نشده است، جواب «لا ادری» می‌دهد.

2- مجتهد می‌فرماید به دلیل اینکه این مسئله موردبررسی قرار نگرفته؛ احتیاط شود.

صاحب عروه و کسانی که تعلیقه بر عروه دارند، قدر متیقن در این صورت را مراجعه به غیر اعلم بیان داشته‌اند.

وجه مراجعه به غیر اعلم این است که اصل تقلید از اعلم و کارشناس؛ سیره عقلائیه است، منتهی آن مقید به سیره و قید دیگر شده؛ در جایی که اعلم باشد، باید اعلم برگزیده شود، زمانی که اعلم نظری ندارد و رأی اعلم موضوعیت پیدا نکرده است، لذا سیره می‌گوید که فرد می‌تواند به غیر اعلم مراجعه کند.

تمسک به ادله لفظیه و سیره عقلائیه در باب تقلید مجتهد اعلم

اگر به ادله لفظیه تمسک شود و اینکه اطلاقاتی در باب مراجعه به مجتهد در ادله لفظیه وجود دارد، در این صورت آسان است، بیان می‌کنند «فَارجِعُوا إلی رُواةِ أحادیِثِنَا»[1] ، «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْر»[2] ؛ اطلاق دارند که به کارشناسان می‌شود مراجعه کرد، اما سیره بیان می‌کند که به اعلم مراجعه شود.

خواه دلیل سیره یا ادله لفظیه باشد، تقید به اعلم در اینجا مصداقی ندارد، منظور و ملاک از اعلم خود فرد مجتهد نیست، بلکه منظور فتوای او است، زمانی که رأی و فتوایی نباشد؛ اعلمیت موضوعیت ندارد.

صورت اول چند ملاحظه وجود دارد:

1- ملاحظه اول این است که در اینجا دو نظر وجود دارد:

نظرات در رجوع مکلف در صورت عدم وجود مجتهد اعلم

1- نظر اول این است که زمانی که اعلم نباشد، در بقیه علما می‌شود در عرض یکدیگر مراجعه کرد.

2- نظر دوم این است که به بقیه علما می‌شود در قالب اعلم فالاعلم مراجعه کرد.

انتخاب کارشناس برتر درصورتی‌که اعلم رأی داشته یا نداشته باشد

اگر پذیرفته شود که سیره عقلائیه بر این است که هنگام تفاوت کارشناسان؛ کارشناس برتر را باید ترجیح داد، در این صورت تفاوتی ندارد که اعلم رأی داشته یا نداشته است، همان‌طوری که اولویت تقلید از نظر سیره عقلائیه با مجتهد اعلم است، در جایی هم که اعلم در مورد مسئله نظر ندارد و به بقیه مجتهدان و کارشناسان مراجعه می‌شود، در این صورت هم باید از مجتهد و کارشناس اعلم تقلید شود، شاهد این مطلب این است که سیره عقلائیه که می‌گوید رجوع به اعلم در صورت اختلاف‌نظر کارشناسان شود، منظور اعلم مطلق نیست، برای اینکه اعلم مطلق در عالم وجود ندارد، برای اینکه اعلم مطلق معصوم است، منظور از اعلم این است که فرد مقلد مجتهدان را مقایسه می‌کند و اعلم را انتخاب می‌کند، لذا اعلم در نظر سیره عقلائیه؛ اعلم نسبی است.

بنابراین در صورت اول مسئله اساسی این هست که در صورت عدم رأی مجتهد اعلم، می‌شود به بقیه مجتهدان مراجعه کرد و اینکه رعایت اعلم فالاعلم باید بشود، اما در جایی که مجتهدان مساوی هستند، در این صورت فرد مقلد مخیر است که هرکدام را انتخاب کند، مگر اینکه کسی قائل به احتیاط بشود، مثل مرحوم آقای خویی

2- ملاحظه دوم اینکه این صورت دو حالت دارد که در این مسئله تفاوتی نمی‌کند، اگر مجتهد بیان داشته باشد که «لا ادری» در این صورت مقلد به مجتهدی مراجعه می‌کند که رأی و نظر داشته باشد، در جایی که مجتهد احتیاط وجوبی را می‌گوید، برای این است که مجتهد نظر نداشته و می‌گوید که در این صورت رعایت احتیاط شود.

نظر احتیاط وجوبی مجتهد اعلم بدون رأی

مجتهد اعلم در مسئله‌ای که نظر و رأی ندارد؛ باید احتیاط بکند و نمی‌تواند به کسی دیگر مراجعه بکند،

اما احتیاط وجوبی برای غیر مجتهد اعلم به این صورت است که فرد می‌تواند به مجتهد دیگر مراجعه کند و هم می‌تواند به احتیاط عمل بکند.

واقعیت بیان احتیاط وجوبی مجتهد اعلم بدون رأی در مسئله معین

احتیاط وجوبی که مجتهد اعلم بیان دارند، درواقع یک ارشاد است و ارشاد آن باید به این صورت باشد که «و انت مخیرٌ بین العمل بقول مجتهدین الآخرین أو العمل بالاحتیاط»

بنابراین در صورت اول جایی که مجتهد اعلم واجد رأیی نیست و وارد مسئله معین نشده است، قانون این صورت این است که مکلف مخیر است بین احتیاط یا عمل به نظر کارشناسان دیگری که در رتبه متأخر او هستند.

دو ملاحظه‌ای در اینجا وجود دارد:

1- رعایت اعلم فالاعلم لازم است، برخلاف نظر صاحب عروه

2- احتیاط وجوبی؛ ارشاد به تخییر مکلف که طبق قانون سیره عقلائیه است.

مطلب دیگر این است که آیا مجتهد حق دارد که نظر و رأی ندهد؟ مواردی وجود دارد که برای مجتهد الزامی نیست که رأی و نظر و فتوایی داشته باشد، واضح‌ترین دلیل این است که فرد مجتهد وقت و فرصت را نداشته است.

صورت دوم؛ ورود مجتهد و مطالعه در مورد مسئله، اما بدون نتیجه و رأی

2- صورت دوم این است که مجتهد اعلم ورود در بحث کرده است و مطالعه و تحقیق کرده است و وارد در عملیه استنباط در این مسئله شده است، اما نهایتاً به تحیری رسیده است و خروجی در فتوا ندارد، اما بقیه را مورد تخطئه قرار نمی‌دهد مثلاً اینکه عقد را آیا می‌شود عقد را به فارسی خواند یا خیر.

تفاوت صورت اول و دوم

صورت دوم زیاد تفاوتی با صورت اول ندارد، برای اینکه در صورت دوم هم مجتهد در نهایت؛ بی‌نظر است، هیچ نظریه تعریضی و کنایه‌ای نسبت به دیگران هم ندارد، تنها تفاوت صورت اول با دوم این است که در صورت اول مجتهد وارد بحث و مسئله نشده است، اما در صورت دوم مجتهد وارد بحث شده است، اما به نتیجه‌ای نرسیده است، لذا بحث‌هایی که در صورت اول است، در صورت دوم نیز وجود دارد.