موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عدم فتوا)

اشاره

مسئله چهاردهم باب اجتهاد و تقلید این است که «أذا لَم یَکُن لِلأعلَمِ فتویً فِی مَسئَلَةِ مِن المَسائِلِ یَجُوزُ فِی تِلکَ المَسئَلَة الأَخذ مِن غَیرِ الأَعلَم وَ إِن أَمکَنَ إِحتِیاط»، در این مسئله بحث این است که بعد از فراغ از اینکه باید از أعلم تقلید کرد، سؤال این است که اگر در موردی که محل ابتلای مکلف است، مرجع أعلم دارای نظر نباشد، تکلیف مکلف چیست؟ طبق مسئله چهاردهم باب اجتهاد و تقلید در متن عروه؛ جواب این سؤال این است که مکلف می‌تواند از غیر أعلم تقلید بکند و نیازی نیست که احتیاط بکند.

چند مطلب در این باب قابل‌طرح است:

صور عدم نظریه مجتهد أعلم در مسئله

1- مطلب اول: صورت‌مسئله این است که در مسئله‌ای مجتهد أعلم دارای نظر نیست و فتوای ناظر به حکم واقع نداده است که چند صورت دارد:

صورت اول؛ عدم مطالعه مجتهد أعلم در مسئله

1- صورت اول این است که مسئله در کلام آن مجتهد مطرح نیست، مجتهد در این مسئله مطالعه لازم را نکرده است، اگر آن مسئله از او سؤال بشود؛ جوابش «لا أدری» است.

صورت دوم؛ مطالعه بدون نتیجه در مسئله مجتهد أعلم

2- صورت دوم این است که مجتهد أعلم در مورد مسئله مورد نظر مطالعه را انجام داده است، اما به نتیجه‌ای نرسیده است و کسی را هم تخطئه نمی‌کند.

صورت سوم؛ مطالعه و نتیجه گرفتن و تخطئه قرار دادن دیگران از طرف مجتهد أعلم

3- صورت سوم این است که مجتهد أعلم در مورد مسئله مطالعه و بررسی انجام داده است، اما نظری غیر از نظر غیر أعلم دارد و نظر او را تخطئه می‌کند و در مبانی و انظار او خدشه وارد می‌کند.

صورت چهارم؛ مطالعه در مسئله و به نتیجه رسیدن و عدم ابراز آن از طرف مجتهد أعلم

4- صورت چهارم این است که مجتهد أعلم در مورد مسئله مطالعه کرده است و در عالم ثبوت به یک نظریه‌ای رسیده است، اما در مقام اثبات به یک دلایلی این نظریه را ابراز نمی‌کند، مثل‌اینکه نظر او خلاف نظریه مشهور است، به این دلیل نظر خود را ابراز نمی‌کند.

جایز بودن یا نبودن اعلام نظریه مجتهد أعلم بعد از به نتیجه رسیدن

در صورت چهارم بحث شرعی برای خود مجتهد مطرح است و آن این است که چون این مجتهد به نتیجه رسیده است و دارای نظر است، آیا حق دارد که رأی خود را ابراز نکند، یا اینکه با عناوین اولیه یا ثانویه شرایط خاصی گاهی می‌شود کتمان علم و عدم ابراز رأی جایز باشد؟

حالات صور چهارگانه عدم اعلام نظر مجتهد أعلم

در همه چهار صورت از یک منظر دیگر دو حالت وجود دارد:

1- حالت اول این است که اگر از مجتهد أعلم سؤال بشود؛ به یکی از علت‌های چهارگانه ابراز بی‌اطلاعی می‌کند.

2- حالت دوم این است که مجتهد أعلم به خاطر یکی از حالات چهارگانه مذکور؛ نظر بر احتیاط وجوبی می‌دهد.

بعید نیست که مسئله چهاردهم عروه همه این حالات هشت‌گانه «چهار صورت ضرب در دو حالتی که در همه این چهار صورت وجود دارد» را در بربگیرد.

9- صورت نهم که در تعلیقه آیت‌الله سیستانی آمده است این است که مجتهد أعلم نظر دارد، اما مکلف و مقلد دسترسی به فتوا و افتا ندارد.

احتمالات در مراجعه در صورت عدم نظریه مجتهد أعلم

از نگاه کلان در این مسئله چند احتمال وجود دارد:

1- احتمال اول این است که در این مورد که شخص؛ مقلد مجتهد اعلم است و در مسئله مورد ابتلا آن مکلف؛ مجتهد أعلم نظری ندارد؛ مطلقاً احتیاط شود.

2- احتمال دوم که قول مشهور است و نظر مرحوم سید یزدی همین است، این است که در مواردی که أعلم نظری ندارد، باید مکلف مراجعه به مجتهد أعلم دیگر کرد و یا اینکه مکلف احتیاط بکند.

صور رجوع از أعلم به سایر مجتهدان

صور رجوع از أعلم در صورت عدم نظریه به سایر مجتهدان:

1- بعضی می‌گویند: اگر مجتهد أعلم نظر نداشت، به کسی دیگر ولو غیر أعلم باشد می‌شود مراجعه کرد، شاید از ظاهر متن عروه هم این قول به دست بیاد.

2- قول مشهور این است که اگر مجتهد أعلم نظر نداشت، به مجتهد أعلم دیگر مراجعه شود.

3- اگر مجتهد أعلم نظری نداشت به مجتهد دیگر می‌شود مراجعه کرد، اما با توجه به أعلمیت مکلف می‌تواند مراجعه کند و باید به‌صورت پلکانی باشد، نه اینکه اگر مجتهد أعلم نظری نداشت، بعد به کسی که صرف اجتهاد را دارد؛ مراجعه کند.

تفصیل مرحوم آقای خوانساری در تعلیقه عروه

4- بعضی قائل به‌تفصیل شده‌اند و آن تفصیل که مرحوم آقای خوانساری برای اولین بار در تعلیقه عروه فرموده‌اند این است که گاهی عدم افتا ناشی از عدم مراجعه مدارک مسئله است، در اینجا می‌شود به غیر أعلم مراجعه کرد، گاهی عدم افتا همراه با این است که در مدرک فالأعلم خدشه دارد، مطالعه کرده است و بیان می‌کند که فالأعلم حرف صحیحی نیست، در صورت دوم؛ مجتهد به بیانی نظرات دیگران را تخطئه می‌کند.

صحیح است که أعلم فتوای ایجابی و اثباتی نداده است، اما نظر سلبی دارد، در اینجا می‌فرمایند که مراجعه به غیر أعلم جایز نیست و احتیاط معین است.

درواقع صورت یک و سوم در کلام ایشان آمده است، صورت اول این است که افتا ناشی از عدم مراجعه به مدارک است، در این صورت می‌شود به أعلم مراجعه شود، صورت بعدی این است که اگر ناشی از مراجعه است و خدشه بر مدرک است و بیان می‌شود که در اینجا نمی‌شود نظر داده شود، درحالی‌که فالأعلم نظر داده است، در اینجا نمی‌شود به نظریه فالأعلم مراجعه شود.

به نحوی در کلام مرحوم آقای خویی در تنقیح این مطلب آمده است.

الحاق نظریه دوم به صورت اول

می‌شود صورت دوم ملحق به صورت اول بشود، صورت دوم این است که مجتهد مطالعه و بررسی در مسئله را انجام داده، اما به نتیجه‌ای نرسیده است و کسی را هم تخطئه نمی‌کند.

الحاق نظریه چهارم به نظریه سوم

صورت چهارم در این نظریه به صورت سوم ملحق می‌شود، در جایی که مجتهد مطالعه کرده و به نظریه رسیده است، اما به خاطر ملاحظاتی افتا نداده است، این مسئله به صورت سوم ملحق می‌شود، شاید به‌طریق‌اولی نمی‌شود به رأی فالأعلم عمل کرد و باید احتیاط شود.

نظریه چهارم تفصیل است که مرحوم آقای خوانساری پیشگام این مسئله هستند و مرحوم آقای خویی این تفصیل را در تقریراتشان آورده‌اند، مرحوم استاد آیت‌الله تبریزی در دوره‌های قبل این مطلب را نفی می‌کردند و با نظریات قبلی همراه می‌شدند، اما بعد ایشان تبدل رأیی دارند، اینکه قبلاً همراه مشهور بودند، اما متاخراً تفصیل آقای خوانساری و مرحوم آقای خویی را قبول کردند.

بنابراین در مطالب ذکر شده دو مقدمه وجود دارد:

1- صور مسئله که هشت صور است.

2- اقوال در مسئله که چهار قول هست.