موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عدول از مجتهد)

اشاره

در مسئله یازدهم عروه در باب اجتهاد و تقلید سه فرع و موضوع مطرح است:

فروعات مسئله یازدهم عروه باب اجتهاد و تقلید

1- جواز عدول از مجتهد حی مساوی به مجتهد مساوی دیگر، نتیجه تخییر استمراری عدول مجتهدی به مجتهد دیگر جایز است.

مناقشات وارده در دلیل استصحاب برای ترجیح تخییر استمراری

یکی از ادله تخییر استمراری استصحاب است که چهار مناقشه برای استدلال به استصحاب هست، اشکال آخری که بر استصحاب تخییر هست این است که استصحاب تخییر معارض با یک استصحاب حجیت فعلیه است، در ابتدا شخص مخیر بود که از یکی از مجتهدان مساوی تقلید کند و بعضی قائل به استصحاب هستند و می‌گویند که تخییر استصحاب می‌شود، اما اشکال مطلب اینجاست که این فرد از یک مجتهد معین تقلید کرد و رأی مجتهد برای او تعین پیدا کرد و حجیت تعیینیه شد، در این صورت حجیت تعیینیه استصحاب شود، مرحوم آقای خویی و بعضی از بزرگان می‌فرمایند که دو استصحاب مذکور در تعارض هستند، حتی استصحاب حجیت تعیینیه در زمان لاحقه است و مقدم بر استصحاب تخییریِ است.

بیانات مناقشه چهارم دلیل استصحاب بر ترجیح تخییر استمراری

در مناقشه چهارم دو بیان وجود دارد:

1- حجیت تعیینیه اگر استصحاب بشود؛ اصلی ندارد، در اینجا مستصحب چیزی نیست که استصحاب بشود، بلکه انتخاب یکی از اطراف تخییر است، این‌طور نیست که در جعل حکم تعیینی فعلی بشود، بلکه همچنان تخییر باقی است، در پاسخ اول دو بیان وجود دارد:

1- اینکه گفته شود در اینجا حجیت تعیینیه انعقاد پیدا نکرده است، برای اینکه انتخاب یکی از اطراف تخییر است.

2- آخرش این هست که شک وجود دارد که حجیت تعیینیه پیدا شد یا نشد، اصل مستصحب مشکوک است که آیا حجیت تعیینیه منعقد شد یا نشد که در این صورت حالت متیقنه وجود ندارد.

اگر گفته شود به طور یقین در اینجا با التزام حجیت؛ تعین پیدا کرد، در این صورت استصحاب دوم ایجاد می‌شود، با این بیان استصحاب دوم بر اولی مقدم است، اما وجهی برای این حالت نیست.

2- پاسخ دوم نسبت به مرحوم شیخ در رساله اجتهاد و تقلیدشان داده شده است این است که استصحاب تخییر در اینجا مقدم بر حجیت تعیینیه است، حجیت تعیینیه هم قابل‌پذیرش است، اما دو استصحاب در عرض یکدیگر نیستند که با هم تعارض بکنند، بلکه در اینجا از قبیل استصحاب سببی و مسببی است، استصحاب تخییر بر حجیت تعیینیه از باب تقدم سبب بر مسبب مقدم است.

اصل سببی و مسببی

گاهی شک در چیزی؛ مسبب از شک در چیز دیگری است، در این موارد اگر اصلی در سبب جاری بشود؛ نوبت به اصل در مسبب نمی‌رسد، برای اینکه دومی معلول اولی است و اگر اصلی آمد و تکلیف اولی را مشخص کرد؛ دومی به‌تبع تکلیفش مشخص می‌شود، نمی‌شود مستقلاً با دومی تعامل استقلالی کرد، مثلاً لباسی نجس شده و با آبی این لباس را شسته شده است، الآن شک وجود دارد که آب مطلق یا مضاف بوده است، حالت سابقه لباس تنجس است، استصحاب نجاست جاری می‌شود، اما این شک معلول آن است که آب چه وضعیتی دارد، اگر آب ابتدائاً پاک بوده در زمان لاحقه اگر شک بشود که پاک است یا خیر، استصحاب طهارت می‌شود، زمانی که استصحاب طهارت آب شد؛ هر شیء نجسی که با آب طاهر شسته شود؛ پاک می‌شود، استصحاب دومی فی حد نفسه این‌طور است که این لباس قبلاً نجس بوده، الآن با این آب مشکوک شسته شد؛ استصحاب نجاست جاری می‌شود.

جریان استصحاب در اصل سببی

زمانی که استصحاب در سبب جاری شد، در ادامه و زمینه برای استصحاب دوم وجود ندارد، نکته قابل‌توجه این است که سببیت و مسببیت شرعی و جعل شارع باشد، اگر سببیت و مسببیت‌های عقلی باشد؛ اصل مثبت است و ارزشی ندارد.

بحث این‌طور به مرحوم شیخ نسبت داده شده، فرمودند در اینجا دو استصحاب وجود دارد، یک استصحاب حجیت تعیینیه است که این حجیت تعیینیه با تقلید از یکی از مجتهدان مساوی؛ ثابت شد، مرحوم شیخ می‌فرمایند؛ ابتدا که برای مکلف حجیت تعیینیه حاصل شد، در مرتبه دوم که در مسئله عمل شده به مجتهد مساوی دیگر رجوع کند؛ در اینجا مقلد مواجه با دو حالت سابقه دارند:

مواجه مقلد در حالات سابقه استصحاب

1- حالت حجیت تعیینیه‌ای که در مرتبه عمل قبلی پیدا شد.

2- حجیت تخییریِ قبل از شروع عمل وجود داشت.

نشئت شک در حجیت تعیینیه

شک در این‌که آیا حجیت تعیینیه باقی است یا خیر؛ ناشی از این است که تخییر باقی است یا خیر، اگر تخییر استمراری باشد؛ در ادامه تعینی نیست، اگر تخییر ابتدائی و برای آغاز تقلید باشد؛ تعیین باقی می‌ماند.

بنابراین شک در بقاء تعیین در حجیت؛ ناشی از شک در تخییر ابتدایی است که آیا تخییر بدوی است یا استمراری؟ اگر در تخییر استصحاب جاری شد؛ نوبت به تعیین نمی‌رسد.

همان‌طور که بقاء نجاست ناشی از بقاء یا عدم بقاء آب هست، در اینجا هم بقاء یا عدم بقاء حجیت تعیینیه ناشی از بقاء یا عدم بقاء حجیت تخییریِ است، این مطلب به فرمایش مرحوم شیخ نسبت داده شده.

تقدم استصحاب سببی بر مسببی با توجه به جعل شارع

در جواب دوم شبهه‌ای وجود دارد و آن شبهه ‌این است که در فرض اینکه مقلد به نظر یکی از مراجع مساوی عمل کرده، اما در ادامه شک دارد که تعیین یا تخییر است، این‌طور نیست که حالت تخییر و تعیین دو حالت مترتب بر یکدیگر باشند، شاید گفته شود در عرض واحد دانسته نمی‌شود که تعیین یا تخییر است، این‌طور نیست که گفته شود تعیین در موقعی هست که تخییر بدوی است، بلکه دو استصحاب در عرض هم هستند و اینکه در اینجا سببیت و مسببیت شرعیه نیست، تقدم استصحاب سببی بر مسببی در جایی است که شرعی باشد، در بیان شرع ذکر شده باشد که لباس متنجس با آب طاهر پاک می‌شود، در اینجا سببیت شرعیه نیست و اصل مثبت است.

بر فرض اینکه پذیرفته شود که استصحاب دومی متوقف بر اولی است، این توقف عقلی است و توقف شرعی نیست، زمانی سببیت و مسببیت صحیح می‌شود و استصحاب در سبب حاکم؛ مقدم بر استصحاب مسبب است که این ترتب این مسبب بر سبب؛ شرعی و جعل شارع باشد.

ترتب آثار عقلی در اصول عملیه

در استصحاب و برائت و اصول عملیه همه علما گفته‌اند؛ ترتب آثار عقلی اصل مثبت است، مثلاً فردی زنده بوده و بعد از مدتی نمی‌دانیم که زنده هست یا خیر، استصحاب حیات می‌شود و بنابراین ریش ایشان الآن سفید شده است، ترتب در این‌ها عقلی است و جعل شارع نبوده است، ترتب عدم تعیین بر تخییر؛ چیزی است که عقل آن را درک می‌کند، بُرد استصحاب و اصول عملیه اثبات آثار عقلی نیست.

بنابراین جواب مرحوم شیخ این است که:

1- ممکن است بیان شود شک دومی ناشی از شک اولی نیست و عرضی است.

2- اصل در اینجا مثبت است، سببیت و مسببیت شرعی نیست.

نتیجه

استصحاب حجیت تخییریِ و بعضی از ادله قبلی قابل‌قبول است، لذا در مقام اول و فرع عدول از مساوی به مساوی؛ نظریه حضرت امام و قائلان به جواز عدول بهتر نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی یا صاحب عروه است که فرمودند: «لا یجوز العدول»، به نظر می‌رسد دلیل جواز عدول از مجتهد مساوی به مساوی هم به دلیل لفظی و هم به دلیل استصحاب مشکلی نداشته باشد، دلیل لفظی مهم؛ موثقه سماعه است و در اصول استصحاب تمام است.