موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عدول از مجتهد)

اشاره

مسئله یازدهم این هست که «لا یَجُوزُ العُدُول عَنِ الحَیِّ ألی الحَیّ إلّا إذا کَانِ الثانِی أعلَم»، در این مسئله سه مقام هست که عبارت‌اند از:

مقامات مسئله یازدهم عروه؛ باب اجتهاد و تقلید

1- مقام اول عدول از حی مساوی به حی مساوی دیگر، فرد بعدازآنکه از مجتهدی تقلید کرد و به نظر او عمل کرد؛ به مجتهد مساوی دیگر عدول کند.

استصحاب دلیل برای تخییر استمراری

دلیل دیگر در تخییر استمراری استصحاب است، اگر از ادله لفظیه و ادله اجتهادی و اطلاقات و سیره و امثال این‌ها در تخییر استمراری دلالت واضحی نبود؛ نوبت به اصول عملیه می‌رسد که استصحاب است، تقریر استصحاب این هست که قبل از اینکه به نظر مجتهد معین از مساوی‌ها عمل کند؛ حق انتخاب بود، فرض این است که مکلف در آغاز تقلید در مجتهدان مساوی مخیر است، بعد از آنکه به قول یکی از مجتهدها عمل کرد؛ آیا همچنان حق تخییر باقی هست یا خیر؟ در اینجا استصحاب جاری می‌شود، تخییر ثابت در گذشته همچنان باقی است، «لا تنقض الیقین بالشک»، یقین به تخییر ابتدایی همچنان ادامه دارد، لذا استصحاب؛ تخییر استمراری را ثابت می‌کند.

اشکالات دلیل استصحاب برای تخییر استمراری

استصحاب مذکور مواجه با چهار اشکال است که در فرمایشات مرحوم آقای خویی جمع‌بندی شده است که عبارت‌اند از:

1- عبارت از اشکال در وحدت موضوع متیقن و مشکوک است، جواب این اشکال این هست که در اینجا وحدت عرفیه وجود دارد.

2- اشکال دوم این هست که استدلال به استصحاب اخص از مدعاست، جواب این اشکال این هست که اصل مدعا در آنجایی هست که از ابتدا مجتهدان مساوی باشند، اگر تبدل حالت باشد؛ ضرری به استدلال به استصحاب نمی‌رساند.

3- اشکال سوم بحث کبروی بود که استصحاب در احکام کلیه حجت هست یا خیر؟ مرحوم آقای خویی نظرشان این هست که استصحاب در احکام کلیه حجت نیست، جواب این اشکال این است که اشکال مبنایی است و اگر مبنای استصحاب در احکام کلیه پذیرفته شود؛ در اینجا جاری هست و اظهر هم این هست.

4- اشکال چهارم این هست که استصحاب تخییر درست است و فی حد نفسه مانعی در آن نیست، زمانی که سه اشکال ابتدا جواب داده شد؛ معنایش این هست که استصحاب تخییر به عنوان یک حکم کلی مقتضی جریان استصحاب وجود دارد، مشکل در ابتلای این استصحاب به یک استصحاب معارض است، معارض خاص در اینجا، نه اینکه تعارض در استصحاب احکام کلیه که همگانی است؛ باشد.

زمان جاری شدن استصحاب و اصول عملیه

استصحاب و اصول عملیه زمانی که می‌خواهند جاری بشوند؛ باید توجه داشت که مبتلای به معارضی نباشند.

زمانی که استصحاب می‌خواهد جریان پیدا کند باید استصحاب‌های سببی و امثالهم باید مورد نظر قرار بگیرند.

چند نکته متداول که هنگام جریان استصحاب باید مدنظر قرار بگیرد؛ عبارت‌اند از:

نکات مهم هنگام جریان استصحاب

1- تبدل و وحدت موضوع، اینکه متیقن و مشکوک باید موضوعش یکی باشد.

2- استصحاب و اصل مثبت

3- اصل سببی و مسببی که اگر سببیت شرعی باشد؛ یکی بر دیگری مقدم می‌شود.

4- ابتلای به استصحاب معارض

5- مبنای حجیت استصحاب در اقوالی که برای استصحاب هست؛ کدام انتخاب شده است.

استصحاب مواجه با معارضی هست و آن معارض این هست که بعدازاینکه مکلف تقلید از فرد معینی از مجتهدان مساوی کرد، نظرات این فرد برای مکلف حجت تعیینیه است، دو استصحاب وجود دارد:

1- قبل از آنکه از مجتهدان مساوی تقلید کند؛ تخییری باقی بود، بعد از مدتی تقلید از آن شخص و عمل به فتوای او؛ شک می‌کند که تخییر همچنان باقی هست یا خیر، این استصحاب معارض با آن است که شخص از آراء یکی از مجتهدان مساوی پیروی کرد، آراء این شخص حجت فعلیه برای مقلد هست.

تعارض استصحاب حجیت تخییریه با استصحاب تعیینیه

اشکال در اینجا این هست که استصحاب حجت تخییریه قبل از عقد تقلید؛ معارض با استصحاب حجیت تعیینیه مقلد بعد عمل به فتواست، بلکه بالاتر از معارض است، برای اینکه استصحاب دوم از زمانی متأخر است و حالت سابقه را نقض کرده است، چیزی که حجت است؛ استصحاب حجیت تعیینیه است.

چیزی که در کلام مرحوم آقای خویی است این است که استصحاب حجیت تخییریه قبل از تقلید؛ معارض است با حجیت تعیینیه بعد تقلید از این مجتهد است، زمانی که مبتلای به معارض شد؛ هیچ‌کدام حجت نیستند.

تقریر دومی در این مسئله هست که بر اساس این تقریر استصحاب دوم بر استصحاب اول مقدم است، برای اینکه از نظر زمانی استصحاب دومی متأخر از اولی است، همیشه برای استصحاب باید اتصال زمانی باشد.

مثل این هست که به طور مثال فرشی پاک بوده و در حال حاضر نجس است، دومی بر اولی مقدم است و استصحاب برای دومی است، برای اینکه اتصال زمانی برای دومی هست، در اینجا یقین به یقین نقض شد، برای اینکه حجیت فعلیه منعقد شد.

بنابراین تقریر اول اشکال چهارم این هست که استصحاب حجیت تخییریه قبل از تقلید معارض با استصحاب حجیت تعیینیه بعد از تقلید است.

تقریر دوم این است که حجیت تعیینیه حالت متأخره است ناقض حالت اول است و لذا حالت اول نقض می‌شود و استصحاب تعیینیه حجت است، بنابراین قول تخییر بدوی است و استمراری نیست و عدول جایز نیست، برای اینکه حالت تخییر تمام شد، در حال حاضر حالت تعیین استمرار دارد.

پاسخ اشکال تعارض دو استصحاب تخییریه و تعیینیه

اشکال چهارم دو پاسخ دارد:

1- فرمایش مرحوم آقای فاضل در شرح عروه باب اجتهاد و تقلید به شکلی ناظر بر پاسخ اول است، قبل از پاسخ به این سؤال نکته کلی‌تری در باب تخییر باید مورد توجه قرار بگیرد و آن نکته این است که در مواردی که شخص مخیر به چند چیز هست، آیا با عمل و اقدام نسبت به یکی تعیین پیدا می‌کند، یا اینکه تعیین پیدا نمی‌کند و همچنان تخییر وجود دارد، به طور مثال اگر شخصی در کفاره بین روزه یا اطعام فقیر مخیر است، اگر اطعام فقیر را انتخاب کرد، آیا این اطعام فقیر برای شخص تعیین پیداکرده، یا همچنان مخیر در انتخاب است، بعد از عمل به آن نمی‌شود گفت که حکم برای مکلف تعیین است، بلکه یکی از گزینه‌های تخییر را انتخاب کرده است، تعیین در مقام امتثال هست، نه اینکه تعیین در مقام جعل و حکم باشد، در اینجا دو مطلب است:

1- تعیین و تعین در مقام جعل و تشریع و تنجز حکم است.

2- تعیین در مقام امتثال و عمل است.

بحث این هست که فرد مقلد مواجه با چند مجتهد مساوی است و فرض این است که مبنا؛ حجیت تخییریه است، این فرد یکی از مجتهدین را انتخاب کرد، در اینجا حکم تخییر وجود دارد و مقلد یکی از اطراف تخییر را برگزید، برگزیدن مقلد؛ انتخاب یکی از مصادیق تخییر است و با گزینش او حکم تخییر به تعیین تبدیل نمی‌شود، برای اینکه تعیین فقط در مقام امتثال است.

طریق مرحوم آقای خویی برای معقولیت تخییر مقلد

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که یکی از راه‌های معقولیت تخییر این است که گفته شود؛ با التزام شخص؛ حجیت تعیینیه می‌شود، در ابتدا تخییریه است و زمانی که مقلد ملتزم به مجتهدی شد؛ حجیت تعیینیه می‌شود، در اینجا تخییریه به تعیینیه تبدیل شد، آنجایی که با التزام حجیت معین می‌شود و حکم تبدل پیدا می‌کند، در این صورت فقط تعین در مقام امتثال نیست، بلکه التزام موجب تعین یک فتوا شد.

اما فرض این است که التزام این نقش را ندارد، یا شک وجود دارد که التزام؛ تخییر با تعیین تبدیل می‌کند یا خیر، به نحوی نفی شد که التزام شخص موجب تعین حکم نمی‌شود، اگر خلافش هم گفته نشود؛ شک وجود دارد.

بنابراین اگر گفته شود که با التزام؛ حجت تعیینیه می‌شود، زمانی که انتخاب کرد؛ حکم عوض شده و تخییری وجود ندارد، در اینجا حجیت تعیینیه منعقد شده و آن استصحاب می‌شود، اما این مطلب اشکال دارد و با التزام تعین ایجاد نمی‌شود.

قاعده کلی هنگام تخییر مقلد در حکم شرعی ثابت

قاعده کلی این است که هرگاه تخییر به عنوان حکم شرعی ثابت شد و مکلف یکی را انتخاب کرد، تکلیف از نظر حکم شرعی تبدیل به تعیین نمی‌شود، تعیین و تعین در مقام عمل است که برای شخص ایجاد می‌شود، عمل او حکم تخییر را به تعیین عوض نمی‌کند، مگر اینکه التزام به یکی؛ موجب می‌شود که تعیین به تخییر تبدیل بشود که این مطلب دلیل خاص می‌خواهد.

هرگاه حکم تخییری وجود داشت و مکلف یکی از گزینه‌های اطراف تخییر را انتخاب کرد؛ موجب این نمی‌شود که حکم تخییر به حکم تعیین تبدل پیدا بکند، مگر اینکه گفته شود که التزام به یکی؛ موجب تعین در مقام حکم می‌شود که خلاف قاعده است، مگر اینکه دلیل خاص باشد.

فردی که میان مجتهدان مساوی مخیر است، با انتخاب یکی از مجتهدان؛ تخییر او به تعیین تبدیل نشده است، بلکه یکی از اطراف تخییر را عمل کرده است.

نتیجه پاسخ اول به اشکال چهارم این هست که استصحاب تخییر؛ معارض به حجیت تعیینیه است، استصحاب دوم اصل و اساسی ندارد، استصحاب حجیت تعیینیه می‌شود، این حجیت یا معارض با اولی است، بلکه مقدم بر اولی به خاطر تأخر از اولی است، به‌هیچ‌عنوان دومی حجیت تعیینیه نیست که استصحاب بشود، چیزی که هست این است که مکلف یکی از این‌ها را انتخاب و عمل کرد، اما حکم حجیت تعیینیه نیست.