موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عدول از مجتهد)

اشاره

یکی از مباحث مسئله یازدهم؛ عدول از مجتهد مساوی به مساوی دیگر و این مسئله مبتنی بر این هست که تخییر در تقلید مجتهدان مساوی؛ تخییر ابتدائی یا استمراری است؟

ادله تخییر استمراری

ادله تخییر استمراری عبارت‌اند از:

1- اطلاق ادله عامه

2- اطلاق دلیل خاص که روایت سماعه هست

3- ممکن است ادعا بشود بر فرض تساوی؛ مبنای سیره عقلائیه تخییر استمراری است و حتی بعدازاینکه به یکی از مجتهدان در مسئله‌ای مراجعه کرد؛ در ادامه مخیر است به مجتهد دیگر ولو در همان مسئله مراجعه کند.

دلیل دوم که روایت سماعه هست؛ متقن‌تر است و با اشکال کمتری مواجه هست.

4- دلیل چهارم استصحاب است، ابقاء حجیت تخییریه علی ما کان است، قبل از اینکه به بلوغ برسد و در مسئله‌ای از مجتهد خاصی تقلید بکند؛ مخیر بود، بعد از مدتی که از مسئله یا مسائلی از آن مجتهد تقلید کرد؛ نمی‌دانیم که آن تخییر همچنان باقی است، یا اینکه تخییر تمام شده است؟ در اینجا استصحاب می‌کند تخییری که یقین دارد و قبل از تقلید وجود داشت، الآن هم کما کان همین‌طور است.

این دلیل در فرمایش مرحوم آقای خویی و رساله اجتهاد و تقلید مرحوم شیخ آمده و مواجه با چهار اشکال است:

1- اشکال اول تبدل موضوع است، شرط جریان استصحاب بقاء موضوع عرفاً هست و اگر عرفاً موضوع تبدل کند؛ جایی برای استصحاب نیست.

صور عدم جریان استصحاب

شرط استصحاب بقاء موضوع عرفاً و احراز بقاء موضوع عرفاً است، در دو صورت استصحاب جاری نیست:

1- جایی که می‌داند موضوع از نظر عرفی تبدل پیدا کرده است، مثلاً میته‌ای که به نمک تبدیل شده و عرف هم می‌داند که موضوع عوض شده است.

2- یقین به تبدل موضوع ندارد، شک دارد که موضوع باقی هست یا تبدل پیدا کرده است که در اینجا هم استصحاب جاری نمی‌شود.

حالات متصور از حیث احراز و عدم احراز بقاء موضوع

بنابراین از حیث احراز و عدم احراز بقاء موضوع سه حالت متصور است:

1- اطمینان دارد که موضوع عرفاً باقی است.

2- اطمینان دارد که موضوع باقی نیست.

3- شک دارد که موضوع باقی هست یا تبدل پیدا کرده است.

شرط جریان استصحاب این است که موضوع باقی باشد و بقاء عرفی آن را احراز بکند، اگر بقاء موضوع و احراز وحدت موضوع نباشد؛ استصحاب جاری نیست، اگر فرد شک کند که تبدل موضوع عرفاً به وجود آمده یا خیر؛ باز هم استصحاب جاری نمی‌شود.

تطبیق مانحن‌فیه این است که در اینجا قسم سوم است، خیلی وضوح ندارد که موضوع باقی هست یا خیر، بلکه شک هست که موضوع در مورد باقی هست یا خیر، وحدت موضوع مشکوک است، برای اینکه فردی که هنوز تقلید نکرده و ادله این بیان را دارد که فرد مخیر است هرکدام از مجتهدین مساوی را انتخاب کند، موضوع تخییر در اینجا چیست؟ گاهی گفته می‌شود موضوع تخییر این است که فردی حجت فعلی برای او تمام نشده است و دارای حجت فعلیه نیست، برای اینکه فرد ابتدائاً می‌خواهد تقلید کند و مخیر بین مجتهدین مساوی هست و حجت فعلیه ندارد، تخییر در تقلید ثابت است برای کسی که حجت فعلیه‌ای ندارد و چند حجت شأنیه به نحو اطلاق بدلی در اینجا دارد، اگر این موضوع باشد؛ بعد از تقلید این موضوع باقی نیست، برای اینکه کسی که تقلید کرده است؛ حجت فعلیه پیدا کرده است.

احتمال دوم این است که موضوع این باشد که تخییر ثابت بشود؛ برای کسی که چند قول متعارض در مقابل اوست و موضوع تخییر این بحث است، فرد قبل و بعد از تقلید مواجه با چند رأی فی حد نفسه تام و درست است، موضوع تخییر وجود چند حجیت شأنیه است، اگر این تخییر باشد؛ در حال حاضر هم باقی است.

موضوع تخییر مردد بین دو عنوان است که اگر عنوان اول باشد؛ حتماً موضوع تبدل پیدا کرده است، اگر عنوان دوم باشد؛ حتماً موضوع باقی است، برای اینکه دانسته نمی‌شود که عنوان اول یا دوم؛ لذا شک در بقاء موضوع هست، علت شک و عمده علت سیره و ادله لبّیه است و در ادله لبّیه بیانی نیست که فهمیده شود که موضوع عنوان اولی یا دومی است، در این صورت شک در بقاء موضوع ایجاد می‌شود.

جوابی که به این اشکال داده شده و در کلمات مرحوم اصفهانی آمده این است که به این صورت نیست که تشخیص داده نشود که موضوع عنوان اولی یا دومی است و در حالت شک باشند، بلکه ادله قرآنی، روایی و فهم‌های عرفی در اینجا وجود دارد و طریق برای تشخیص موضوع وجود دارد، اگر دلیل آیات باشد؛ می‌توان یک متفاهم عرفی از آن‌ها به دست آورده شود، مثلاً آیه شریفه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»[1] از ادله تقلید است، زمانی که فرد آگاه به نحو علم و اطمینان حقائق نیست؛ مراجعه به صاحبان آگاهی و اهل ذکر کند، موضوع آن است که فرد جاهل به واقع هست و مجتهد نیست، در این صورت موضوع باقی است، موضوع تقلید در این آیه شریفه که به نحو اطلاق بدلی تخییر از آن فهمیده می‌شود؛ موضوع آن جاهل به واقع است؛ یعنی غیر مجتهد است، موضوع در اینجا باقی است، برای اینکه از ابتدا از مجتهدی به نحو تخییر تقلید کرد و بعد از مدتی با مسئله جدیدی مواجه شد، باز هم موضوع باقی است، این فرد قبلاً جهل به واقع داشته؛ الآن هم همین‌طور است، بنابراین استصحاب جاری است و موضوع روشن است.

موضوع در آیات و روایات جاهل به واقع و غیر مجتهد است و این مورد خواه قبل یا بعد از تقلید باشد؛ همچنان آن وصف همراه او هست، لذا در اینجا می‌شود استصحاب تخییر کرد.

دلیل خاص موثقه سماعه بر تخییر

بخش دیگر دلیل خاص تخییر است که عمده دلیل آن موثقه سماعه هست، آنچه در موثقه سماعه آمده این است که «اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ ... فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ»، موضوع در موثقه سماعه کسی است که «اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ»[2] ، موضوع این است که فردی مواجه با دو فتوا و نظر شده که هر دو مستند به احادیث می‌کنند، در اینجا قبل از تقلید از مجتهد معین و بعد از تقلید؛ باز هم هر دو در فتوا متفاوت هستند.

در ادله لبّیه اگر فردی ورود کند، درست است که بیانی نیست، اما معمولاً سیره‌های عقلائیه بر پایه فهم ارتکازی هست، منظور از سیره سبک عمل و زندگی است و رفتاری که جامعه بر اساس آن زندگی را تأمین کرده است، اما سیره‌های عملی و نوع رفتارهای عقلایی مبتنی بر یک پایه‌های فکری است و ارتکازات کمک می‌کند که فرد سیره را موضوع یابی کند.

عقلا زمانی که کارشناس نیستند؛ مراجعه به کارشناسان می‌کنند، علت مراجعه به کارشناس برای این هست که آن فرد مراجعه‌کننده؛ کارشناس نیست، فرد قبل از اینکه تقلید کند؛ کارشناس نبوده، در حال حاضر هم که مدتی تقلید کرده است، باز هم کارشناس نیست، حتی اگر سیره هم مبنای تخییر قرار داده شود و دلالت سیره بر اصل تقلید و تخییر پذیرفته شود؛ موضوع باقی است و موضوع شخصی است که خِبرویت ندارد و کارشناس نیست.

لذا ادله عامه و خاصه بیانشان این است که موضوع دومی است و آن این است که فردی که کارشناس نیست و با چند نظر کارشناسی هم‌تراز مواجه است، کسی که کارشناس نیست؛ موضوع تقلید است و موضوع تخییر این هست به اضافه اینکه مجتهدان دو فتوای متعارض دارند، علاوه بر این‌ها عنصر سومی اضافه می‌شود: اول اینکه کارشناس نیست، تعارض فتوا هم هست و به یکی از این‌ها عمل نکرده است، عنصر سوم در ادله لبّیه و لفظیه نیست، در موضوع دو عنوان است:

عناوین موضوع تقلید

1- فردی که کارشناس نیست.

2- با چند کارشناسی معارض مواجه هست.

این دو عنوان؛ موضوع تخییر است و این فرد قبل از عمل به یکی از مسائل و بعد از عمل به آن‌ها؛ فرد همچنان غیر کارشناس است و تغییری نکرده است.

اگر سه عنصر باشد:

1- فرد کارشناس نیست.

2- مواجه با فتاوای هم‌تراز متعارض است.

3- عمل به یکی از آن‌ها نکرده است.

اثری از عنصر سومی در ادله لفظیه عامیه و در ادله خاصه و در ادله لبّیه نیست، اصل این مطلب در فرمایش مرحوم اصفهانی آمده است، با این تقریر مطلب درست است، اشکال اول وارد نیست، موضوع در اینجا باقی است و عرف تفاوتی در بقاء موضوع حالت قبل و بعد نمی‌داند، تفاوت وجود دارد، اما تفاوت دخالتی در موضوع ندارد، تفاوت در عرض و خارج از موضوع است و در ذات موضوع نیست، حالت قبل از عمل به یکی از مسائل و بعد از عمل؛ مثل حالت‌های عرض است، تفاوت جوهری نیست و لذا می‌شود استصحاب را جاری کرد.