موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عدول از مجتهد)

اشاره

مسئله یازدهم عروه این هست که «لا یَجُوزُ العُدُول عَنِ الحَیّ إلی الحَیّ إلّا إذا کانَ ثانِی أعلَم»[1] ، ادامه تخییر در مجتهدان متساوی بعضی قائل به تخییر استمراری نیستند و بعضی قائل به این هستند که تخییر استمراری هست.

مرحوم صاحب عروه تخییر را بدوی می‌دانند و در استمرار قائل به تخییر نیستند، بنابراین امکان عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر نیست، در نقطه مقابل کسانی قائل به تخییر استمراری هستند و مقلد می‌تواند در ادامه تقلید از مجتهد دیگر تقلید کند، مسئله‌ای را از مجتهد ابتدایی تقلید و عمل کرده و در ادامه می‌تواند در همان مسئله به مجتهد مساوی دیگر رجوع کند.

ادله استمرار تقلید و تخییر استمراری

1- اطلاقات ادله لفظیه وارد در مورد تقلید است.

2- موثقه سماعه، استدلال به این موثقه مبتنی بر این است که موثقه سماعه از ادله تخییر به شمار بیاید، موثقه سماعه دلالت بر تخییر استمراری می‌کند، کسانی که موثقه سماعه را دلیل بر اصل تخییر می‌دانند، در این صورت می‌توانند این موثقه را به بقاء تخییر استدلال بکنند، امام علیه‌السلام در پاسخ سماعه که سؤال کرد که مواجه با دو رأی هستم که مستند به دو نوع روایت از شما هست؛ فرمودند: «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ»[2] و در روایت دیگر این‌طور بیان شده که «بایِّهما أخذتُ مِن بابِ تَسلیم وَسَعَک»،[3] این موثقه اطلاق دارد، هم فرد ابتدایی را در برمی‌گیرد و هم فردی را در برمی‌گیرد که از مجتهدی تقلید می‌کرده و مسائلی را به فتوای این مجتهد عمل کرده و در ادامه به مجتهد مساوی دیگر رجوع می‌کند و در همان مسائلی که عمل کرده؛ به فتوای این مجتهد عمل می‌کند.

مناقشه‌ای که به دلیل دوم وارد است این هست که مواردی که امام علیه‌السلام حکمی را بیان می‌کند؛ به دو نوع تقسیم می‌شود:

انواع بیانات امام علیه‌السلام در سؤال مخاطب

1- نوع اول این است که امام علیه‌السلام ابتدائاً حکمی را بیان می‌کنند که در قرآن یا در روایات هست، «کُلُّ شَیءٍ لَکَ طاهِر حَتّی تَعلَمُ أنَّهُ قَذِر»[4]

2- نوع دوم این است که در پاسخ به سؤال امام علیه‌السلام حکمی را بیان می‌کنند، در قسم دوم سؤال اصولی وجود دارد و آن این است که اطلاق گیری در مواردی که پاسخ امام ناظر به یک سؤال هست، آیا به همان شکل و دایره‌ای که در یک بیان ابتدائی از امام علیه‌السلام هست؛ میسر و ممکن است، یا این دو قسم با هم متفاوت در مقام اطلاق گیری هستند؟

امکان دارد که این دو با هم فرق بکنند، جایی که امام علیه‌السلام مطلبی را ابتدائاً انشاء می‌فرمایند و فرض بر این است که در مقام بیان همه خصوصیات و قیود هستند؛ می‌شود اطلاق گرفته شود، مثلاً «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ»،[5] بخش زیادی از قرآن ناظر به سؤال نیستند و زمانی که قرآن در بیان ضرب القانون هست و یا امام در ابتدا مسئله را بیان می‌کنند و فرض این است که در مقام بیان هستند؛ اطلاق گرفته می‌شود.

اما در قسم دوم که امام علیه‌السلام جواب سائلی را می‌دهد، در اینجا شبهه‌ای وجود دارد که پاسخ امام علیه‌السلام را نمی‌شود اطلاق گرفت به شکلی که در قسم اول است، دلیل این است که این پاسخ ناظر به سؤال است و سائل اگر در ذهنش ناظر به اقسام و فروعی نبوده و ناظر به چیز معینی بوده؛ جواب امام علیه‌السلام برای آنچه در ذهن سائل هست؛ بوده است.

بیانات معصومین بر دو قسم هستند:

1- مطلبی که ابتدائاً و بدون سؤال قبلی صادر می‌شود که اطلاق راحت است.

2- بیان امام علیه‌السلام و گزاره حکم ایشان در پاسخ به سؤال هست که اخذ اطلاق مشکل است، برای اینکه جواب ناظر به سؤال سائل است، سؤال ناظر بر ابتدا حرکت تقلید است، اما در ادامه بعدازاینکه مقلد از مجتهدی تقلید کرد؛ مشخص نیست که این سؤال ناظر بر آن باشد، اگر به این صورت باشد؛ بنابراین «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ»؛ امکان دارد که اطلاق نباشد.

این مناقشه از نظر صغروی و کبروی قابل پاسخ است، از نظر کبروی قابل پاسخ است؛ برای اینکه به‌رغم اینکه دو قسم با هم متفاوت هستند، اما وجهی نیست که جواب همیشه ناظر بر همان موردی است که فرد مورد ابتلایش بوده است، امام علیه‌السلام زمانی که جواب سؤال می‌دهد؛ نیازی نیست که جواب ایشان محدود به محدوده سؤال مخاطب باشد؛ بلکه بیشتر جواب وسیع‌تر می‌دهند، بعضی اوقات خاص امام علیه‌السلام فقط همان محدوده سؤال مخاطب را جواب می‌دهند.

جواب دوم این است که حتی اگر فردی کبری به شکل کلی تردیدی داشته باشد؛ موارد فرق می‌کند، گاهی سائل و نوع سؤال او طوری است که ناظر به یک مسئله خاصی است، سائل راوی معمولی است، اینکه به موردی برخورده است و از محضر امام علیه‌السلام سؤال می‌کند و کسی از ایشان نقل می‌کند و این روایت می‌شود، در این موارد امکان دارد گفته شود که جواب امام علیه‌السلام در دایره ابتلائات این فرد است.

تفاوت سائل در سؤال از حیث راوی بودن

گاهی سائل از رواتی است که کارشان همین است، مثل زراره، ابوبصیر، سؤالاتی که این اشخاص می‌کنند این‌طور نیست که در همه سؤالات خودشان به مسئله‌ای برخورده باشند، بلکه کار این راویان این بوده است که فرع طرح می‌کردند که به نسل‌ها بعد هم منتقل شود، جواب امام علیه‌السلام به این نمونه از روات فرق می‌کند و جواب وسیع‌تر می‌دادند، شاهد این مسئله‌ این است که رواتی از قبیل زراره یا محمد مسلم و امثالهم همه شق‌ها و فروعات را از امام علیه‌السلام سؤال می‌کردند، گاهی هم سائل تفصیل نمی‌داد و امام علیه‌السلام فروع مختلف را می‌فرمودند.

لذا بعید نیست که روایت سماعه اطلاق داشته باشد، مرحوم آقای خویی و بعضی دیگر به این حدیث در اینجا تمسک نکردند، برای این بوده که خدشه بر اصل دلالتش بر تأخیر داشتند، اما شش یا هفت اشکالی که در این روایت هست؛ جواب داده‌شده و گفته می‌شود این روایت تأخیر در مقام تقلید است، فقط أعلم از آن خارج شد؛ خواه فرد قبل از آن عمل به مسئله نکرده باشد و خواه عمل کرده و در ادامه به مجتهد دیگر ولو در آن مسئله رجوع کند.

کل تخییر استمراری یک استثنا دارد، جایی که در تخییر استمراری طوری فرد عمل کند که یقین پیدا کند که یکی از این‌ها خلاف واقع است.

ادله تخییر استمراری

به دلیل اول و ششم از ادله تخییر تمسک شده است، برای اینکه در تخییر شش دلیل هست:

1- اطلاقات ادله تقلید

2- اجماع

3- سیره عقلائیه

4- سیره متشرعه

5- علم به مذاق شارع که نمی‌خواهد احتیاط را مبنای زندگی قرار بدهد.

6- موثقه سماعه

به دلیل اول تمسک شده است، برای اینکه دلیل فقط تقلید بدوی نیست، بلکه در ادامه هم فرد تخییر دارد، دلیل بعدی به دلیل ششم موثقه سماعه تمسک شده است.

چهار دلیلی که میان دلیل اول و ششم قرار دارد؛ ادله لبّیه است و در دلیل لبّی باید قدر متیقن گرفته شود که جایی برای اطلاق نیست، دلیل پنجم برای اینکه تخییر بدوی پذیرفته‌شده و تخییر استمراری در آن موردقبول نیست، بنابراین جایی برای اطلاق نیست.

دلیل سوم و چهارم درست است که دلیل لبّیه هستند و در دلیل لبّیه هم باید در موارد شک به قدر متیقن اخذ کرد، اما ممکن است گفته شود که سیره در مورد شک هم وجود دارد، اینکه گفته می‌شود دلیل لبّی و باید قدر متیقن اخذ شود؛ در جایی است که واقعاً در دلیل امکان شمول نباشد و واقعاً تردید در شمول سیره نسبت به مورد شک باشد، اما بعضی جاها با دقت بیشتر سیره هم همان را بیان می‌کند، یعنی در مورد شک هم سیره جاری است، در اینجا نمی‌شود گفت که دلیل لبّیه و باید قدر متیقن گرفته شود، به‌عبارت‌دیگر در موردی که محل سؤال است، گفته شود که این هم جزء قدر‌متیقن‌ها است و سیره حتماً وجود دارد.

در دلیل سوم امکان دارد گفته شود که در مواردی که انسان مواجه با چند کارشناس مساوی مواجه هست، سیره بیان دارد که در ادامه فرد مخیر است، ولو اینکه آراء متفاوتی داشته باشند، این‌طور نیست که در سیره عقلا تخییر بدوی باشد.

دلیل چهارم این است که اگر از ادله لفظی و اجتهادی عبور شود؛ نوبت به اصول عملیه می‌رسد، اگر اطلاقات در ادله عامه تمام نشد و موثقه سماعه یا دلیل دانسته نشد، یا اطلاقش تمام دانسته نشد و در ادله لبّیه مورد شک بود و باید قدر متیقن گرفته شود، اگر با این سه دلیل فرد به نتیجه نرسید؛ به اصل عملیه رجوع می‌شود.

استصحاب در تخییر مقلد

دلیل چهارم اصل عملی است که عبارت از استصحاب است، گفته شده که می‌شود در اینجا به استصحاب برای تخییر استمراری تمسک کرد، با این بیان که شخصی مواجه با دو یا سه رأی متفاوت از مجتهدان مساوی است، قبل از اینکه از مجتهد تقلید بکند؛ حکم شرعی تخییر هست، بعدازاینکه از مجتهدی تقلید کرد؛ شک می‌کند که حکم تخییر استمرار و آزادی در انتخاب مجتهدان متساوی همچنان باقی است یا خیر، در این صورت فرد مخیر است که از مجتهد قبل همچنان تقلید کند یا مجتهد دیگری را برگزیند.

اشکالات مرحوم آقای خویی به استصحاب تخییر مقلد

مرحوم آقای خویی چند اشکال به این استصحاب کرده‌اند:

1- اشکال اول این است که در اینجا شرط بقاء موضوع در این استصحاب خدشه‌دار است، اولین و مهم‌ترین شروط استصحاب این هست که موضوع سابقه و لاحقه یکی باشد و اگر موضوع عرفاً تبدل پیدا کرد؛ نمی‌شود استصحاب کرد، میته‌ای که به نمک تبدیل‌شده؛ نمی‌شود در آن استصحاب کرد، برای اینکه موضوع عوض شده است.

استصحاب در جایی است که موضوع سابق و لاحق یکی باشد، اگر موضوع عرفاً متبدل شد؛ استصحاب جاری نمی‌شود، اشکال اول این است که این شرط در اینجا مخدوش است و محقق است، برای اینکه استصحاب تخییر در هرگونه عمل به این فردی که مجتهدی را انتخاب کرده و مدتی طبق نظر او عمل کرده است، حکمی که صادر شده برای تخییر بدوی است، آن حکم را اگر برای شرایطی که این شخص تقلید کرده و در ادامه بخواهد روشن شود که تخییر دارد یا خیر، در اینجا نمی‌شود، برای اینکه موضوع عرفاً تغییر پیدا کرده است، مرحوم اصفهانی و بعضی دیگر این اشکال را جواب داده‌اند.