موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عدول از مجتهد)

اشاره

مسئله یازدهم عروه در باب اجتهاد و تقلید این هست که «لا یَجُوزُ عُدُول عَنِ الحَیّ إلی الحَیّ إلّا إذا کانَ ثانی أعلَم»

تخییر بدوی و استمراری

عدول از مساوی به مساوی آیا تخییر بدوی است یا استمراری است؟ اگر تخییر بدوی باشد؛ بعد از اینکه تقلید تحقق پیدا کرد، عدول و مراجعه از این شخص به شخص دیگر ممکن نیست، زمانی در عمل به مسئله‌ای تقلید انجام شد؛ دیگر امکان رجوع به مجتهد مساوی دیگر امکان‌پذیر نیست.

تخییر استمراری معنایش این است که به دفعات متعدد شخص می‌تواند از مسئله‌ای که از مجتهدی تقلید کرده است؛ به مجتهد دیگر رجوع کند.

ادله تخییر استمراری

1- اطلاقات، روایات و آیاتی که در باب تقلید وارد شده است و دلالت می‌کنند بر وجوب مراجعه عامی و غیر مجتهد به مجتهد؛ مطلق است، «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ»[1] ؛ زمانی که مسئله را نمی‌دانید؛ از مجتهد تقلید کنید، «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ» مطلق بوده و فرد مجتهدی را انتخاب کرده و در مسئله‌ای از او تقلید کرده است، بعد در همان مسئله به مجتهد دیگری رجوع کرده است، اطلاق «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ» اقتضای تخییر استمراری دارد و سایر ادله‌ای که لفظی هستند و دارای اطلاق بدلی هستند، وجهی نیست که در آغاز تقلید اطلاق بدلی و تخییر و در ادامه تخییر کنار گذاشته شود و معیناً شخصی انتخاب شود، همان‌طور که در آغاز تقلید مخیر بوده است؛ در ادامه هم تخییر ادامه دارد، آیه فسئلوا به این اشاره دارد که زمانی که فرد مجتهد نیست، یکی از افراد واجد صلاحیت را انتخاب کند و در ادامه ولو اینکه به مسئله‌ای در مجتهد ابتدایی عمل کرده؛ در ادامه می‌تواند در همان مسئله به مجتهد دیگر رجوع کند.

اشکال مبنایی مرحوم آقای خویی

اطلاقاتی که وارد شده است؛ خدشه مبنایی و مناقشه مرحوم آقای خویی است، ایشان به شکل مبنایی اطلاقات را قبول ندارند، ایشان می‌فرمایند: اطلاقات نمی‌تواند حجیت تخییریه را افاده کند، حجیت تخییریه در جایی که آراء مجتهدین متعارض است؛ مقبول نیست، اگر این مجتهدین در مسئله‌ای اتفاق‌نظر داشته باشند؛ مانعی نیست، اما در آنجایی که اختلاف فتوا دارند؛ محل بحث است و معنا ندارد که حجیت تخییریه جعل بشود، لذا ایشان می‌فرمایند اطلاقات در جایی که آراء مجتهدان متساوی متعارض است؛ در برنمی‌گیرد، حجیت تخییریه جعلش معقول نیست، به همین دلیل ایشان قائل به احتیاط هستند و مشهور بر این نظریه هستند که فرد مخیر است.

جواب از مناقشه مرحوم آقای خویی

جواب از این مناقشه این است که این اشکال مبنایی است و اطلاقات می‌شود در مجتهدان مساوی جاری بشود و حجیت تخییریه معقول است.

مناقشه دوم در اطلاقات آیات و روایات

مناقشه دوم این است که اطلاق لفظی در اینجا نیست، برای اینکه ادله قرآنی در مقام بیان نیستند و در روایات؛ روایتی که سنداً و دلالتاً پذیرفته شده باشد و به نحو قضیه حقیقیه باشد؛ وجود ندارد.

جواب مناقشه دوم این است که در قرآن به اطلاقات معتقد هستند مثل «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ»، آیات قرآن می‌تواند اطلاق داشته باشد، آیات قرآن مثل بقیه خطابات دارای اطلاق است، قرآن ناظر بر همه شرایط است.

«فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا»؛[2] بنا بر نظر صحیح این است که قابل تصحیح است.

کاشفیت از واقع و ارتباط جامعه با مجتهدین

اگر در جعل حجیت فلسفه اصلی فقط کاشفیت باشد، در زمان واحد دو نظر متفاوت کاشف از واقع قرار داده شود؛ معقول نیست، جواب این است که کاشفیت محضه در جعل حجیت مأخوذ و ملحوظ نیست، در جعل حجت یک احتمال داده می‌شود که ارتباط مقلد با مجتهد و اینکه هدایت به سمت ارتباط روحی و معرفتی بشود؛ نیز ملحوظ است، اگر فلسفه ارجاع به مجتهد منحصر بود در اینکه رأی او مثل بقیه کارشناسی‌ها طریق الی الواقع است، در این صورت احتمال می‌رود که فرمایش مرحوم آقای خویی درست باشد، اما اگر فلسفه دوگانه باشد و آن این است که هم کشف از واقعی است و درعین‌حال مردم و جامعه را می‌خواهد ارتباط با علما و مجتهدین بدهد و این ارتباط یک موضوعیتی دارد و طریقیات محضه نیست.

فلسفه ارجاع به مجتهد

به دو صورت می‌شود فلسفه ارجاع به مجتهد را تبیین کرد:

1- نظر اول این است که یک فلسفه دارد و آن کاشفیت و طریق الی الواقع است.

2- نظر دوم این است که در ارجاع به مجتهد دو فلسفه وجود دارد:

الف: فلسفه اول کاشفیت و طریقیات الی الواقع است.

ب: غرض شارع این است که جامعه با مجتهد یا مجتهدانی در ارتباط باشد.

اگر نظر اول باشد، در این صورت ارجاع در زمان واحد به کارشناسان متعارض است که معقول نیست و نظر مرحوم آقای خویی این هست، اما اگر نظر دوم باشد، در این صورت معقول و درست است و اشکال مرحوم آقای خویی برطرف می‌شود.

مناقشه سوم به اطلاقات آیات و روایات

مناقشه سوم به اطلاقات این است که تبیین از اطلاق اگر کارشناسی محض باشد، در این صورت با تخییر استمراری سازگار است، اما اطلاق این‌طور باشد که غیر از طریقیات الی الواقع؛ فرد و جامعه با مجتهد یا مجتهدان در ارتباط باشد، در این صورت تخییر استمراری صحیح نیست، برای اینکه ظرفیت نکته در این حد است که ابتدائاً اطلاق درست بشود، اما بعدازاینکه این فرد از یکی از این مجتهدین تقلید کرد، در ادامه شاید صحیح نباشد که به مجتهد مساوی دیگر مراجعه کند.

مناقشات سه‌گانه به دلیل اول تخییر استمراری

بنابراین دلیل اول برای تخییر استمراری عبارت است از اطلاقات لفظیه مثل «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ» که سه مناقشه دارد:

1- مناقشه مرحوم آقای خویی

2- مناقشه دوم این هست که اطلاقی وجود ندارد

3- مناقشه سوم این هست که تعمیم و شمول و اطلاق آیات و روایات با دخالت دادن فلسفه و عامل دوم است و عامل دوم معلوم نیست در ادامه و تخییر استمراری صحیح باشد، بخصوص در جایی که نظر مجتهد دوم با مجتهد اولی متفاوت است و مسئله‌ای هست که قبلاً به آن با توجه به نظر مجتهد اول عمل کرده است.

دلیل دوم موثقه سماعه است، در حجیت تخییریه و اثبات تخییر میان مجتهدان متساوی به شش یا هفت دلیل تمسک شده است:

ادله حجیت تخییریه و اثبات تخییر میان مجتهدان متساوی

1- اطلاقات ادله لفظیه

2- اجماع

3- سیره عقلائیه

4- سیره متشرعه

5- علم به مذاق شارع

6- موثقه سماعه

اولین دلیل برای تخییر استمراری اطلاقات است، دلیل دوم موثقه سماعه هست، به چهار دلیل دیگر نمی‌شود تمسک کرد، چهار دلیل؛ ادله لبّیه است و اطلاقی در آن‌ها نیست.

اطلاق ادله عامه دلیل اول به شمار می‌آید و دلیل دوم برای تخییر استمراری موثقه سماعه است، ظاهراً مرحوم آقای خویی موثقه سماعه را قبول ندارند.

موثقه سماعه

موثقه سماعه روایت پنجم باب نهم ابواب صفات قاضی است که امام فرمودند: زمانی که فرد سؤال می‌کند: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ‌ عَلَيْهِ‌ رَجُلَانِ‌ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ»؛[3] دو رأی مستند به روایات متعارض پیدا شده؛ تکلیف این شخص چیست؟ امام فرمودند؛ «قَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» و در نقل دیگر این‌طور آمده است که «بایِّهما أخذتُ مِن بابِ تَسلیم وَسَعَک»،[4] دلیل دوم این هست که اطلاق؛ این روایت خاصه را می‌گوید، اطلاق اولیه در ادله عامه بود، «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ» و امثال این‌ها بود، اما این اطلاق در خصوص روایتی است که وارد در همین مورد است.

امام می‌فرمایند: اگر فرد مواجه با دو رأی مستند به دو روایت متفاوت باشد؛ مخیر است، در برگزیدن ابتدایی مجتهد مخیر است و در ادامه هم فرد مخیر است به مجتهد دیگر رجوع کند و تخییر استمراری است.