موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (تخییر بین دو مجتهد مساوی)

اشاره

بحث دخالت غیر از ورع و تقوا در تقدم مجتهدان مساوی؛ مسئله اساسی و کلانی هست که اگر بخواهد تنظیم بشود، در مقدمات اجتهاد و تقلید جای این بحث هست، به‌عبارت‌دیگر یک سؤال اساسی و کلانی در باب مرجعیت و مراجعه به مجتهدین وجود دارد که مناسب است در مقدمات به این سؤال کلان پرداخته شود و بعد در طی مسائلی که در اجتهاد و تقلید تنظیم‌شده، این موضوع هم مورد توجه قرار بگیرد، مبدأ بحث این سؤال هست که آیا مقوله شناخت اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی، ارتباطی و مدیریتی و امثالهم جایگاهی در بحث اجتهاد و تقلید دارد یا خیر؟ محور علم به احکام و فقاهت و اجتهاد؛ جایگاه محوری دارد، روح مباحث اجتهاد و تقلید محوریت فقاهت به معنای اجتهاد و قدرت استنباط و محور دوم ورع و تقوا و عدالت و امثالهم هست، این دو محور با یک تفاوتی در بحث‌های اجتهاد و تقلید مطرح است، اصل شرط بودن علم و فقاهت مورد اتفاق است و اینکه اعلمیت و افقهیت مرجح است، غالباً این مورد را مطلقاً یا با قیودی مرجح می‌دانند، محور دوم این است که عدالت شرط است، در اصل اشتراط عدالت مورد اتفاق علما هست، منتهی اینکه عدالت مرجحیت دارد یا خیر، غالباً بر این نظر هستند که مرجحیت ندارد، محور سوم در باب ولایت و حکومت است و آن محور درک اجتماعی، ارتباطی و هدایتگری است، در آن محدوده‌ای که اجتهاد و تقلید گنجاده شده.

محور اول درست است، منتهی محور اول شرط و هم مرجح در تعارض هست، محور دوم غالباً ورع و تقوا را شرط می‌دانند، اما مرجحیت و افضلیتش محل اختلاف است، محور سوم در اصل آن کسی تعرض نکرده است و وارد بحث نشده است، بنابراین سه محور است:

محورهای اصلی در اجتهاد و تقلید

1- محور فقاهت و علم

2- محور ورع و تقوا و عدالت

3- محور درک و شناخت اجتماعی و توانایی تأثیرگذاری و هدایت دیگران و تأمین مصالح اجتماعی

در باب هر یک از این سه محور دو سؤال وجود دارد:

سؤالات محورهای اصلی اجتهاد و تقلید

1- اصل این وصف در مجتهد لازم است یا خیر

2- اگر مجتهدی در یکی از این‌ها افضلیت داشت؛ آیا موجب تعین او برای تقلید یا ترجیح او برای تقلید می‌شود یا خیر؟

مطروحه مجتهد متعارف

آنی که در مجتهد متعارف مطرح است؛ محور اول است، بیان دارد که فقاهت شرط است و اینکه افقهیت موجب تقدم این فرد بر دیگری می‌شود، هر دو بخش اشتراط و مرجحیت در محور اول کاملاً مطرح است، غالب علما هم قائل به این نظریه هستند.

محور دوم که ورع و تقوا و عدالت است، به برجستگی محور اول مطرح نیست و غالباً اصل آن را شرط می‌دانند، اما اغلب قائل به عدم مرجحیت آن هستند.

محور ادراک اجتماعی و دخیل بودن آن در ولایت‌فقیه

محور سوم به لحاظ فنی و کلاسیک در اجتهاد و تقلید خود را نشان نداده است، در امور حسبیه، ولایت و حاکمیت گاهی اشاره به آن شده است، در دوره‌های متأخر طبعاً بحث ولایت‌فقیه بیشتر مطرح شده است، این مطلب مورد توجه بیشتر قرار گرفته است، از جهت ولایت و حکومت است، اما از جهت مرجعیت متعارف مورد توجه قرار نگرفته نیست، سؤال در محور سوم این هست که آیا ادراک فهم اجتماعی، ارتباطی و مدیریتی شرط هست یا خیر، اگر جواب مثبت است؛ آیا موجب ترجیح می‌شود یا خیر، اگر موجب ترجیح می‌شود؛ در کجا ترجیح صورت می‌گیرد؟

فهم و ادراک اجتماعی در مجتهد متعارف

مقصود از فهم و ادراک اجتماعی با توجه به جایگاه مرجعیت است، منظور نگاه فنی نیست، بلکه مقصود حد عمومی که مورد مراجعه عموم مردم هست.

به‌طورکلی یک بحث اساسی در اینجا هست که مرجعیت و ارجاع علما و کارشناسان بر اساس چه ملاکی است و با چه منظوری هست و چه هدفی را تعقیب می‌کند، این بحث ثبوتی است و منظور این است که در عالم واقع تصویر این یا آن هست، دو تصویر روشن بشود، بعد در مقام اثبات ادله و روش اجتهادی شخص را به کدام سمت می‌برد.

نظریات در باب مرجعیت و مراجعه به علما و مجتهدین در احکام و معارف

در باب مرجعیت و مراجعه به علما و مجتهدین در احکام و معارف؛ دو نظریه قابل تصور است:

1- نظریه اول این است که مرجعیت و فلسفه مراجعه به علما کارشناسی آن‌ها و کاشفیت آرائشان از شریعت است، یعنی مسئله کارشناسی به صورت عریان و مجرد از سایر امور؛ فلسفه اصلی و محور در ارجاع به مجتهد است، بر اساس مراجعه به کارشناسان در عرف وجود دارد، در اینجا محور اصلی کارشناسی است، شرایطی که ذکر می‌شود، جنبه‌های کارشناسی او را تقویت می‌کند، اصل در اینجا این هست که نظر مجتهد کاشف از واقع است، راهی رسیدن به واقع است برای کسی که دسترسی به واقع ندارد و روش اجتهاد در دستش نیست، این مسئله در مقام نظریه و فتاوا است.

2- نظریه دوم این است که هسته کارشناسی در مراجعه به مجتهد جایگاه مهمی دارد و نقش برجسته‌ای دارد، اما ارجاع و مراجعه به مجتهد فقط ممهز و منحصر در فلسفه کارشناسی نیست، ارجاع به کارشناس به عنوان یک شخصی است که به نوعی نقش هدایتگری را دارد و تأمین مصالح معنوی جامعه می‌کند و نقشی در هدایت اجتماعی دارد، این نظریه فراتر از مدار کارشناسی است، اگر به کارشناس ارجاع داده می‌شود، هم زمان با اینکه کارشناس و فقاهت او و نظر کاشف از واقع او را مدنظر قرار می‌دهد، هم‌زمان آمیخته با نگاه و رویکرد هدایتگری اوست، طبق روایت امام حسن عسکری علیه‌السلام آن‌ها مرابطون هستند، نگهبانان دین مردم و هادیان جامعه هستند و جهت‌های اجتماعی و فکری جامعه در دست آن‌ها هست، فلسفه هدایتگری و مربی‌گری در ذیل فقاهت مد نظر هست، درهرحال فقاهت مسئله مهم و در رأس قرار دارد، اما نه اینکه فقاهت به‌تنهایی باشد، بلکه هم‌زمان با فقاهت فلسفه تربیت و تأمین مصالح اجتماعی هم مد نظر هستند، فلسفه مُزدوج و دوگانه‌ای دارد.

بحث مراجعه به مجتهد و راوی و محدث خبر را در منظومه آن چیزی که راجع به علما هست؛ قرار داده شود، تقسیم علما به علمای سوء و صالح، بعد نقشی که برای علما صالح ذکر شده است، در روایات بیان شده که علما صالح مرابطون و نگهبانان دین هستند، اگر این موارد دیده شود، نظریه دوم در ذهن قوی‌تر جلوه می‌کند.

تصویر اول این هست که نظر کارشناسی متقن و مراجعه به خبره است، بقیه امور فرعی و حاشیه‌ای هست و گاهی به عنوان ثانوی ممکن است اثر گذار باشد، اگر قابل تفکیک هست، تفکیک بشود، مسائل فرهنگی و اجتماعی هم به فرد قوی و آگاه به این مسائل مراجعه بشود.

راه حل دوم این هست که اگر قابل تفکیک نیست به عنوان ثانوی مردم به این فرد مراجعه بکنند، ولو اینکه کسی دیگر اعلم در علمیت و افقهیت هست، برای اینکه عزت اجتماعی اقتضا می‌کنند که مردم به آن فرد با این شرایط مثل میرزای شیرازی مراجعه کنند.

فلسفه مزدوج و دوگانه در نظریه کارشناسی دین و هدایتگری

اما در نظریه دوم این‌طور بیان شده که اصل مراجعه؛ فلسفه مزدوج و چندگانه‌ای هست، باید مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی هم در نظر گرفته شود، صحیح هست که کارشناسی را می‌شود از آن‌ها جدا کرد، اما چون غالباً این دو مقوله یک نوع تعاملی دارد و نمی‌شود کاملاً تفکیک کرد، به‌طورکلی شارع می‌فرماید که جنبه اجتماعی و توانایی‌های صیانت از فکر و فرهنگ و سیاست در ارجاع به مجتهد مد نظر است و باید در نظر گرفته شود.

شاید در روایات خاصه‌ای چیزی در این مورد به‌صورت برجسته یافت نشود، اما در کلان روایات در مورد علما و نقش آن‌ها اگر فردی مداقه کند؛ این مسئله خیلی بعید به نظر نمی‌آید، در سیره عملی و ساخت شبکه وکالت و محدثینی که از زمان امام صادق علیه‌السلام شروع شد؛ حتماً در آن شبکه‌سازی‌ها این مهارت‌ها مد نظر بوده و ارجاع می‌دادند.

اگر نظریه دوم پذیرفته شود؛ تغییرات نسبتاً مهمی در دستگاه اجتهاد و تقلید؛ از جمله در بحث ورع و تقوا و در این مسئله و جاهای دیگر که وجود دارد؛ رخ می‌دهد.

در اینجا دو نوع مرجعیتی که حافظ منافع دینی هستند و می‌توانند جنبه‌های هدایتی و تربتی و فرهنگی را متکفل بشوند، در اینجا خیلی تزاحمی وجود ندارد، اما در ولایت و حکومت تزاحم است و نمی‌شود دو مقوله را در نظر گرفت.

شارع زمانی که ارجاع می‌دهد این نکته را ملحوظ کرده که عملاً این فرد پشتوانه فکری، فرهنگی آن شخص یا جامعه باشد.

ارجاع به مجتهد و مرجعیت به دو صورت تحلیل و تصریح می‌شود:

1- فقط کارشناسی اصل هست

2- کارشناس هدایت‌گر و ماهر در تربیت و هدایت دیگران که حالت مزدوج و ترکیبی در مرجعیت ملحوظ است، این تصویر ثبوتی هست، شواهدی هم برای دومی هست، اینکه در مقام اثبات کدام‌یک از این‌ها را می‌شود پذیرفت که جای بحث هست.