درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه/ اجتهاد و تقلید/ مسئله تقلید (تخییر بین دو مجتهد مساوی)

اشاره

سومین دلیل تقدیم اورع در مجتهدان مساوی در علم؛ مقبوله عمر بن حنظله هست که راوی سؤال کرد اگر فرد مراجعه به دو قاضی کرد که ویژگی‌های اولیه را داشتند، اما در رأی اختلاف کردند، «فَكَيْفَ يَصْنَعَان‌»، حضرت فرمودند مراجعه کند به «أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي اَلْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا»؛[1] مراجعه به کسی کند که در فقاهت و ورع و تقوا برتر است، این استدلال به سه یا چهار نوع محل اشکال است که برای روشن شدن این اشکالات روشن شدن چند مبحث ضروری است:

ادله اعتبار سند و شخص عمر بن حنظله

1- روایت عمر بن حنظله از نظر سندی مورد اعتبار نیست، شواهد هفت یا هشت‌گانه‌ای هست که سند و شخص هر دو معتبر هستند، مرحوم شهید صدر به خاطر نقل از صفوان از عمر بن حنظله ایشان را توثیق کرده‌اند، نقل صفوان هم بدون شبهه نیست، برای اینکه بعضی از جاها با واسطه نقل شده و جاهایی هم که صفوان بدون واسطه نقل کرده، اما سندهای قبلی آن مورد شبهه است، مجموعه هشت شاهد به دو گروه تقسیم می‌شود، حتی شواهدی که مربوط به اعتبار شخص عمر بن حنظله است؛ قابل غمض عین نیست، اما این روایت عمر بن حنظله که از مستندات ولایت‌فقیه و قضا و مسائلی از این قبیل هست؛ معتبر است، توجه خاص به این روایت به خاطر مجموعه مسائل بسیار حساس و مهم را در بردارد، مرحوم آقای خویی نقل صفوان، بزنطی و محمد بن ابی عمیر را قبول ندارند.

اشکالی که به این روایت وارد شده این است که این روایت ربطی به بحث اجتهاد و تقلید و مراجعه عامی به مجتهد ندارد، بلکه این روایت در مراجعه به قاضی بحث می‌کند، ولو اینکه روایت معتبر دانسته شود، اما مدلول آن چیز دیگری است.

مناصب فقیه و عارف

فقیه و عارف به احکام چند منصب دارد، سه منصب او عبارت است از؛

1- منصب مرجعیت در فتوا و منصب افتا، فقیه احکام را استنباط می‌کند و فتوا می‌دهد، بر اساس اجتهاد خود افتا می‌کند، اظهارنظر کارشناسان در دین هست، اظهارنظر بر پایه اجتهاد و فقاهت است.

2- منصب قضاوت فقیه است، خواه به نحو قاضی تحکیم یا منصوب باشد، محل مراجعه برای فصل خصومت قرار می‌گیرد، فقیه آراء در احکام خود را استنباط کرده، اما این احکام قضا را برای فصل خصومت ارائه می‌دهد و فقط بیان احکام به نحو قضایای کلیه و حقیقیه نیست.

3- مقام ولایت و حکومت است، فقیه تصدی حکومت کند، در شئون عامه دخالت بکند و تشکیل حکومت بکند.

مقام ولایت درجات و انظار در باب درجات هست، حداقل از حق صدور حکم و دخالت در شئون اجتماعی و فردی دیگران برای ولایت‌فقیه هست، مثلاً حکم حاکم این است که در شئون فردی شخص می‌فرماید که سیگار نکش.

جایگاه ارشاد و هدایت فقیه و مجتهد

فقیه غیر از این سه منصب، جایگاه ارشاد و هدایت و تربیت دارد که کمتر ذکر شده است، برای اینکه در افتا و قضا و ولایت؛ همه منحصر به فقیه هست، باید فقیه مجتهد باشد که مقامات را متکفل بشود، اما در مورد تربیت و ارشاد دیگران؛ افراد دیگر هم می‌توانند در درجات مختلف دیگر این امر را متکفل بشوند.

ارتباط روایت عمر بن حنظله با مناصب فقیه و مجتهد

روایت مقبوله عمر بن حنظله با کدام‌یک از این مناصب ارتباط دارد، در اینجا احتمالاتی وجود دارد:

1- احتمال اول این است که این روایت صدر و ذیلش مخصوص بحث قضا هست، از باب قضاوت شروع می‌شود، مربوط به منصب دوم است، برای اینکه روایت از اینجا شروع شد که بین شیعیان اختلافی در دین یا میراثی پیدا می‌شود، در این مورد باید به قاضی جور که حکومت در دست آن‌هاست مراجعه بشود که حضرت می‌فرمایند به این‌ها مراجعه نکنید، تحاکم به طاغوت و جور هست و در حد شرک به خداوند تبارک‌وتعالی هست، فضای روایت اختلاف در دین و میراث است و اینکه به چه کسی باید برای این امر مراجعه شود که مقام قضا است، بنابراین احتمال ربطی به بحث ندارد، برای اینکه بحث در مورد فردی است که نمی‌تواند احتیاط بکند، باید مراجعه به مجتهد بکند، چند مجتهد هست و اختلاف‌نظر دارند، نمی‌داند که به چه کسی باید مراجعه بکند.

2- احتمال دوم که حضرت امام در بحث‌های ولایت‌فقیه دارند این است که این روایت با بحث ولایت‌فقیه و ولایت حاکم ارتباط دارد، در باب قضا هم هست، اما گفته شده که این مقبوله علاوه بر اینکه مقام قضا را در برمی‌گیرد، مقام ولایت به حاکم و فقیه می‌دهد، قرائنی در اینجا هست که عبارت‌اند از:

قرائن شمول روایت عمر بن حنظله در مقام قضا و ولایت‌فقیه

1- امام بدیل قضات را قرار می‌دهد، قاضی در نظام حکومتی؛ دارای جایگاه حکومتی هست که این جایگاه به خاطر جنبه ولایی‌اش و حکومتی‌اش بوده است، امام به جای او کسی دیگر را قرار می‌دهد، درواقع مقاماتی که قاضی حکومت جور دارد، قاضی مورد نظر هم این مقام را دارد.

2- قرینه دوم این است که فرموده است: «عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»،[2] حاکما؛ مفهومی فراتر از حکم قضایی دارد.

3- احتمال سوم این است که این روایت شامل بحث اجتهاد و تقلید هم می‌شود، علت این است که صحیح است که بحث در مورد قضا هست، اما ادامه بحث در مورد اختلاف قاضی به این برگشت داده شده که «اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُم‌»؛ مکلف که نمی‌داند چه بکند، به خاطر این است که این دو قاضی؛ دو فقیهی هستند با دو رأی متفاوت که ناشی از آراء متفاوت این‌ها هست، رأی متفاوت فقهی دارد، برای ترجیح یکی بر دیگری از حیث رأی فقهی هست، مقام قضا در رتبه بعد است و ناشی از مقام افتا هست، اول مجتهد فتوا دارد، بعد قاضی بر اساس فتوا؛ تطبیق می‌دهد و رفع نزاع می‌کند، بنابراین علاوه بر مقام قضا؛ شامل مقام افتا می‌شود، برای اینکه محل کلام اختلاف فقیه در احادیث اهل‌بیت هست، اختلاف مجتهدانه در احادیث دارند، حضرت می‌فرمایند: فردی که افقه و اصدق و اورع هست مقدم بدار، لفظ در مقام قضا هست، اما مناط آن را در برمی‌گیرد، ملاک‌ها برای ترجیح نظر آورده شده، مناط تقدیم یکی بر دیگری؛ بحث افتا و نظر دادن است، در مورد قضا بعید است که خصوصیتی بیاورد.

مناط این روایت در مقام اجتهاد و افتا هست، روایت از قضا شروع می‌شود، اما هنگام ورود به پاسخ‌ها بحث این است؛ به کسی مراجعه کنید که: «قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا»،[3] وقتی در قضا این‌طور باشد، در بقیه موارد و در اجتهاد هم همین‌طور است و البته ظهور در اجتهاد دارد.

4- احتمال چهارم این است که هر سه احتمال را در برمی‌گیرد.

اگر گفته نشود که این روایت لفظاً بحث مرجعیت را در برمی‌گیرد، اما مناطاً بحث مرجعیت را در برمی‌گیرد، حتی امکان دارد لفظاً هم موضوع مرجعیت را در بربگیرد، برای اینکه در ادامه این جمله که «قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا»؛[4] یعنی مرجع احکام شیعیان است.

اگر گفته شود که مقام قضا یک مقام ویژه‌ای است و باید یک فرد اصدق و اورع باشد و بعید است که به اینجا سرایت بکند، جواب این سؤال این است که:

اهمیت مقام اجتهاد نسبت به مقام قضاوت

1- در قضاوت کسی اعلمیت را شرط نمی‌داند، اما در مرجعیت این‌طور است.

2- واقع مسئله با قطع از نظر فتاوا این است که اهمیت تقلید و مراجعه در همه مسائل به مجتهد؛ اهمیت بالاتر از قضاوت دارد، بخصوص در اعصار متأخر که تقلید؛ پیوند خاص اجتماعی شده است.