موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (تخییر بین دو مجتهد مساوی)

اشاره

نکته هفتم این است که وقتی در روایت موثقه سماعه سؤال می‌شود؛ «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ»، امام در جواب فرمودند: «يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ»[1] فرد آزاد در انتخاب هر یک از دو امر است، بیان ازنظر لفظی اطلاق دارد، برای اینکه در جایی که مجتهدان مساوی هستند یا اینکه یکی از مجتهدان اعلم یا اورع است، این بیان هم مجتهدان متساوی را و هم هنگامی که این مجتهدان تفاضلی نسبت به دیگری دارد؛ در برمی‌گیرد، در صورتی که بحث در مورد تساوی مجتهدان است، از لحاظ دلالت استعمالی و ظهور؛ اطلاق دارد، اما این اطلاق مقید می‌شود به ادله‌ای که بعضی از ملاک‌های مزیت و افضلیت را موجب تقدم دیگری دانسته است، این روایت با توجه به اطلاقش این بیان را دارد که وقتی دو نظر متفاوت آمد، فرد مخیر است، سیره عقلا و ادله وجوب تقلید اعلم؛ می‌گوید در صورتی که یکی از مجتهدان در علم افضلیت دارد؛ مقدم است، اگر دلیل تقدم اتقی و اورع تمام شد، دلیل از این بیان روایت را از اطلاق بیرون می‌برد.

موثقه سماعه در باب تخییر در مجتهدین؛ با ادله‌ای که می‌گوید مجتهد اعلم مقدم است، حالت تساوی؛ ظهور بیشتر در آن دارد، احتمال اینکه گفته شود که این در خصوص مجتهدان متساوی است؛ احتمالی نیست که قرینه واضحی داشته باشد، اما قدر متیقنش در جایی است که مجتهدان هم‌رتبه هستند، درعین‌حال بعید نیست که اطلاق داشته باشد، اگر اطلاق هم داشته باشد، مانعی ندارد و آن ادله مقید می‌شوند.

هشتمین نکته این است که در بعضی از ادله پیشین گفته می‌شد که همه صور؛ تساوی مجتهدان را در برنمی‌گیرد، مثل سیره عقلائیه یا سیره متشرعه یا علم به مذاق شارع یا اجماع و امثالهم، در ادله پیشین بیان شد که شاید شامل نشود صوری که موضوع از مسائل مهم‌های مثل دماء و نفوس است.

اقتضاء ادله لبّیه در موارد عادی و متعارف

در مسائل عادی و متعارف فقهی که مجتهدان متساوی هستند و نظرات متفاوتی دارند، بیان شد که اقتضا ادله ‌این است که شخص مخیر است و احتیاط لازم نیست، اگر مسئله از مسائل مهمه است که ممکن است که احتیاط برای شارع مطلوب باشد، مثل دماء، نفوس، قتل و امثالهم.

اطلاق روایت در امور متعارف و مهمه

در نکته هشتم سؤال این است که روایت اطلاق دارد و شامل همه موارد؛ از جمله دماء و نفوس و امثالهم می‌شود، یا اینکه مثل چهار دلیل لبّیه اطلاقی ندارد؟ تفاوت این دلیل با چهار دلیل دیگر در این است که این دلیل لفظی است و ادعای اطلاق در یک دلیل لفظی قوی‌تر است، دلایل اجماع، سیره عقلا، سیره متشرعه و علم به مذاق شارع بر عدم لزوم احتیاط؛ لفظی پشتوانه این‌ها نیست، بلکه دلایل لبّیه هستند، اما این روایت لفظ است که بیان دارد؛ «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» در آن چهار دلیل ادعای اطلاق نمی‌شود کرد، اما در این روایت می‌شود ادعای اطلاق کرد.

در مقایسه این دلیل با دلیل اول از شش دلیل که اطلاقات تقلید هست و بیان دارد؛ «فارجعوا الی رواة احادیثنا» باز هم این دلیل قوی از آن دلیل اول از شش دلیل هست، برای اینکه آن اطلاقاتی هست که روی اصل تقلید قرار گرفته است و شمول آن‌ها در مجتهدان متساوی هم قابل پذیرش است، اما در این دلیل اطلاق احوالی در خصوص جایی است که روایتی آمده و دو مجتهد دو نظر داده‌اند، بنابراین اطلاق در این روایت از اطلاقات عامه وسیع برجسته و ارزش بیشتری دارد و در اینجا مفاد تخییر در متن دلیل آمده است، اما در آنجا تخییر با اطلاق بدلی هست، گفته می‌شود: «فارجعوا الی رواة احادیثنا»[2] چند راوی هستند و مزیتی ثابت نشده، فرد در انتخاب مخیر است، تخییر مدلول مطابقی و صریح آن نیست، با یک اطلاق بدلی و نگاه کلی گفته می‌شود که «فارجعوا الی رواة احادیثنا» فرد در انتخاب مخیر است.

لذا نکته هشتم این است که در میان این ادله اگر بشود یک دلیلی را به‌عنوان مطلق که هم موارد کوچک و متعارف از مسائل و هم مسائلی مثل دماء و نفوس و امثالهم را در بربگیرد، اگر بشود ادعای اطلاق کرد، در این روایت بهتر می‌شود ادعای اطلاق کرد و این روایت باارزش‌تر است.

اگر این روایت پذیرفته نشود، باید در مسئله تفصیلی اتخاذ بشود که در تعلیقه‌های عروه نیست و آن تفصیل این است که در غالب مسائل فقهی مجتهدان مساوی دارای آراء متفاوت؛ فرد در انتخاب یکی از دو مجتهد مخیر است، مگر در موارد مهمه‌ای مثل دماء، نفوس و امثالهم، در این صورت باید احتیاط بشود، در صورتی که غیر از این دلیل پذیرفته شود.

اگر به مذاق شارع که دلیل لبّی هست فرد بخواهد تمسک بکند؛ نمی‌توان گفت اطلاق دارد، حتی در مواردی که دانسته شود شارع توصیه به احتیاط کرده است، باید قائل به‌تفصیل شد، مگر اینکه این روایت پذیرفته شود که این روایت در خصوص مجتهدان متساویان که آراء متفاوت دارند؛ هست، اگر این روایت پذیرفته نشود، حتی آن اطلاقات هم بعید نیست که گفته شود منصرف است.

جمع‌بندی کلی ادله ‌این است که در فرض تساوی مجتهدان که مزیت مرجحه‌ای وجود ندارد به استناد شش دلیل می‌شود گفت که تخییر بر احتیاط مقدم است و قول مشهور هم این است، اما در مسائل مهمه مثل دماء و نفوس و امثالهم، بنابر بعضی از این ادله باید احتیاط کرد و بنابر بعضی از ادله مثل دلیل آخر بعید نیست که اطلاق گفته شود، احتیاط بین قولین در مسائل مهمه اولی هست، بنابر چهار دلیل؛ اولویت الزامی هست و بنابر این دلیل اولویت ترجیحی بعید نیست که داشته باشد.

ملاک اورعیت برای مجتهدان متساوی

مقام سوم جمله بعدی صاحب عروه هست که فرمودند: «الّا اذا کان احدهما اورع فیختار الاورع، » اگر یکی از مجتهدان اورع و اتقی باشد، باید او را انتخاب کرد، مقام سوم در مورد ملاک اورعیت است، ازجمله قیدهایی که به ادله تخییر واردشده؛ اعلمیت است، اعلمیت بنابر مشهور علی الاطلاق مقدم است.

ادله‌ای تخییر در فرض تساوی در علمیت متمرکز شد، آیا در همه صور که تساوی در علمیت آمد؛ تخییر است، یا اینکه ملاک‌هایی غیر از علمیت می‌تواند مجتهدی بر مجتهد دیگر مقدم بشود، یکی از ملاک‌ها؛ اورعیت است، آیا اورعیت مرجح محسوب می‌شود یا خیر؟ در کلام سید فقط ملاک اورعیت موردبررسی قرار گرفته است.

اقوال اورعیت مجتهدان

اقوال در مسئله به شرح ذیل است:

1- اورعیت مجتهدان به‌هیچ‌عنوان ملاک تقدم نیست، ملاک اعلمیت؛ علمیت است و در غیر این صورت فرد مخیر است، مرحوم آقا ضیا، آقای رفیعی و بعضی از محشین عروه این قول را قبول دارند.

2- قول دوم این است که اورعیت به نحو مطلق است، اصل اینکه تقوا داشته باشد، ملاک تقدم است.

3- ملاک تقدم به نحو فتوا هست.

4- ملاک تقدم به نحو احتیاط وجوبی است، مثل مرحوم آقای خوانساری، آقای شاهرودی و لنکرانی

5- ملاک تقدم به نحو استحبابی است، مثل مرحوم امام و آقای گلپایگانی.

6- بعضی اورعیتی که در افتا و اجتهاد و استنباط اثر گذاشته است؛ ملاک تقدم است.

7- ملاک تقدم به نحو احتیاط وجوبی

8- ملاک تقدم به نحو احتیاط استحبابی

در ادله شش‌گانه تقسیم به دو نوع می‌شود، چهار دلیل از شش دلیل لبّیه است که عبارت‌اند از: اجماع، سیره متشرعه، سیره عقلائیه، مذاق شارع و دو نوع از آن اطلاقات است، دلیل ششم از لحاظ اینکه در مورد وارد شده بود، قوت و مزیت بیشتری دارد.

اولین دلیل برای اورعیت؛ دلیل لبّیه است که اقتضائش اقتصار به‌قدر متیقن است، قدر متیقن مجتهدان متساوی هستند که از لحاظ تقوا و مراتب اخلاقی مثل هم هستند و تفاوت ملموسی ندارند.