موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (تخییر بین دو مجتهد مساوی)

اشاره

مقام دوم؛ اثبات تخییر میان مجتهدان متساوی هست، مهم‌ترین دلیل از ادله خاصه؛ موثقه سماعه هست، این موثقه در ابواب صفات قاضی باب 9، حدیث 5 با سند معتبر و از اصول کافی نقل شده است، موثقه سماعه دو نقل دارد:

دو نقل روایت سماعه

1- سماعه می‌گوید؛ «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَال‌ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ»[1]

2- نقل دیگر که در کافی ذکر شده که جایگزین «فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ»؛ «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‌»[2] ، آمده است، معنایش این است که هر یک از مجتهدان را بپذیرد و التزام پیدا بکند و در انتخاب آزاد هست.

استدلال به این روایت به‌عنوان دلیل ششم این‌طور هست که حضرت می‌فرمایند در انتخاب نظرات مجتهدان متساوی فرد مخیر است و هر کدام از نظرات را می‌تواند انتخاب بکند، این مطلب در نقل دوم که در کافی ذکر شده؛ صراحت بیشتری دارد.

نکته‌های روایت سماعه

1- اولین نکته که در روایت موردبحث قرار گرفته این است که مقام روایت؛ مقام نقل حدیث و روایت است، یا مقام فتواست؟ مورد سؤال راوی تعارض روایتین است، یا تعارض فتویین است؟ چند احتمال وجود دارد:

1- احتمال اول این است که مربوط به بحث روایات و تعارض روایات است، این روایت در اخبار علاجیه قرار می‌گیرد، اخبار علاجیه مجموعه روایاتی که در باب نهم وسائل آمده است، مقصود از اخبار علاجیه که در این باب وارد شده، راه‌هایی است که معصومین در باب تعارض روایات به ما نشان داده‌اند، اگر دو روایت ذکر شد، اگر هر دو مشهور بودند، قولی که موافق کتاب است؛ اخذ می‌شود، اگر هر دو موافق کتاب بودند؛ آنی که مخالف عامه است؛ اخذ می‌شود و الی‌آخر که اگر این مرجحات نبود، «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» در اخبار علاجیه بعضی اشاره به مرجحات دارند، بعضی شبه این بیان را آورده‌اند، این روایت ربطی به مسائل فتوایی ندارد، بلکه مربوط به تعارض روایات است، چند شاهد برای این احتمال هست:

1- «اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ»، اگر مقصود فقها بودند؛ می‌بایست عنوانی دیگر ذکر می‌شد که به مقام افتا و نظر دادن ربط داشت.

2- شاهد دوم این است که «فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ» کلمه روایت آمده است.

با این شواهد بیان شده که مقصود در این احتمال تعارض و تساقط روایات است.

2- احتمال دوم این است که این روایت با تعارض فتوا هم ربط دارد؛ به یکی از به شواهد ذیل الذکر:

1- شاهد اول این است که این روایت مخصوص مقام فتواست و فتاوای متفاوت و متعارض است، خصوص فتاوا مقصود است، شاهد این بیان این است که «اختلف علیه رجلان من اهل دینه، » که اگر اختلاف به خود اشخاص نسبت داده شده؛ اولاً و بالذات باشد؛ یعنی نظرات این رجلان متفاوت است و بعد ذکر می‌شود که «كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ» برای اینکه مستنداتشان فرق می‌کند، نظرات مختلف دارند.

2- شاهد دوم؛ «فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ» یعنی در یک موضوعی که هر دو نقل می‌کنند، ظهور بیشتر دارد در اینکه بحث نظر است، این بیان را ندارد که دو نقل آمده است، یک موضوعی وارد شده و «كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ» دلیل آن هست و این‌طور نیست که خود آن محل نظری است که بر دو روایت وارد شده.

3- شاهد سوم اینکه «احدهما»؛ دو احتمال دارد، در احتمال اول احدهما یعنی مضمون یکی از این دو روایت این است که این کار را انجام بده و دیگر مضمونش این است که این کار را انجام نده، شاید ظاهر احدهما به رجلان برگردد، دو نفر یکی امر و دیگری نهی می‌کند.

3- نظر سوم این است که این روایت ظرفیت دارد که هر دو که روایات و فتوا باشند را در بر بگیرد، در مدلول مطابقی هر دو را می‌گیرد، یا اینکه زمانی که روایت در اختلاف فتوا این بیان را دارد که اقدام را انجام بده، اختلاف روایات هم همین حکم را دارد و تنقیح مناط دارد، فتوا با روایت تفاوتی ندارد، در آن زمان اختلاف فتوا و روایت بسیار به هم نزدیک بوده‌اند، اجتهاد در آن زمان بسیط و آسان بوده است، عبارات که ابهام دارند به خاطر همین بوده است که فتوا و روایت به هم نزدیک بوده‌اند.

اگر نظر دوم و سوم را بپذیریم و بگوییم این روایت شامل اختلاف فتاوا هم می‌شود، در جایی است که اختلاف فتوا ناشی از اختلاف دو طایفه از روایات باشد، همیشه اختلاف فتاوا اختلاف دو روایت وارده نیست، گاهی به خاطر مبانی دیگر عقلی است، مثل اصول عملیه، قواعد عامه و امثالهم هست، اگر شامل فتاوا بشود؛ اشکالش این است که این منحصر و مخصوص اختلاف فتاوا ناشی از اختلاف روایات می‌شود و مطلق نیست، در صورتی که بحث مطلق اختلاف فتواست، اگر این ان قلت مطرح بشود به دو بیان جواب داده می‌شود:

1- خیلی از جاهای دیگر از اختلافات فتاوا ابتدائاً برنمی‌گردد و ظاهر نیست که به خاطر اختلاف روایات هست، اما اگر دقت بشود، برمی‌گردد به تفسیری که از روایات دارد، مثلاً اختلاف اخباری و اصولی در شبهات تحریمیه که آیا باید احتیاط بشود یا برائت، بعضی می‌گویند به این روایت و بعضی می‌گویند به آن روایت دیگر برمی‌گردد، یا تفسیری از روایات ارائه می‌دهند که متفاوت است، به شکلی در خیلی از جاها به روایت برمی‌گردد.

2- «فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ» از باب نمونه است و این بیان را دارد که هر دو نظر به یک مستند معتبری وابسته است، جایگزین مستند معتبر؛ «یرویه» گفته است و اینکه فتواها به قیاس استحسان و وجوه غیرشرعی مستند نیست، «یرویه» از باب تغلیب آمده است.

3- اگر گفته شود که ظاهر روایت آن هست، تنقیح مناطش بعید نیست که انجام بشود، بعید نیست که شمول در اینجا بپذیریم.

احتمالات؛ «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ»

مبحث دوم این است که «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ» به چه معناست؟ در اینجا احتمالاتی وجود دارد که بنابر بعضی از آن احتمالات این روایت می‌تواند مورد استشهاد در بحث قرار بگرید، بنابر بعضی از نظرات این روایت از بحث خارج می‌شود و احتمالات عبارت‌اند از:

1- روایت ناظر به دوران امر بین محذورین است، «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ» به‌طور مثال یک مجتهد می‌گوید نماز جمعه واجب و دیگر می‌گوید حرام است، در اینجا دو فتوا و نظر است، اما بحث در اینجا نیست، آنجایی که دو فتوای متعارض غیرقابل‌جمع از قبیل دروان بین فعل و ترک، وجوب و حرمت است، دوران امر بین محذورین است، در اینجا همه نظرشان تخییر است و در اینجا احتیاط ممکن نیست، در صورتی بحث مرحوم آقای خویی و اتباع ایشان و مشهوری که مقابل ایشان هستند و قائل به تخییر هستند، در جایی است که احتیاط ممکن است، به‌طور مثال یکی از مجتهدان می‌گوید نماز جمعه واجب تعیینی است و دیگر می‌گوید نماز جمعه تخییری است، در اینجا احتیاط این است که نماز جمعه خوانده بشود، گاهی احتیاط به این است که هر دو امر انجام بشود مثل جایی یک مجتهد می‌گوید نماز قصر و دیگر می‌گوید نماز را تمام بخوان و احتیاطش این است که هر دو نماز خوانده بشود و گاهی احتیاط به این است که طرف متقن‌تر را فرد انجام بدهد.