موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ جمع‌بندی)

اشاره

در جلسات گذشته که مروری بر مباحث گذشته انجام شد، در جمع‌بندی طی چند بند مسائل به شکل موجز در حال ارائه بود.

مطلب پنجم: فتوا دادن

در ادامه بندهای قبل به مسأله و مطلب پنجم می‌رسیم که عبارت است از مقوله فتوا دادن.

چهار بند قبل در ارتباط با استنباط و اجتهاد بود، لکن از بند پنجم وارد مقوله اعلام رأی و افتا شده و این مقوله مورد بحث قرار می‌گیرد.

در اینجا همان‌طور که قبلاً عرض شد، یک بحث عبارت است از مقام استنباط و اجتهاد که دارای شرایطی است از قبیل مشاوره، رایزنی، بحث، بررسی و ... اما در اینجا بحث مقوله افتا، ابراز رأی و اظهار نظر می‌باشد.

در مقوله اظهار رأی و ابراز نظر، سؤالی که در بند پنجم مطرح می‌شود این است که:

آیا می‌شود شخص به صورت فردی فتوا بدهد و یا اینکه در عصر و زمان ما نمی‌توان به صورت فردی فتوا صادر کرد؟ به‌عبارت‌دیگر در مقام اظهار نظر و رأی نمی‌شود به صورت فردی به اظهار رأی بپردازد بلکه باید در غالب شورا و اکثریت قرار گیرد.

صورت‌های مختلف مسأله

این مسأله دارای دو شکل است:

یکی اینکه گفته شود این فتوا برای خود شخص هم حجت نیست مگر اینکه در غالب اکثریت قرار گیرد، که البته این شکل افراطی مسأله است.

شکل دیگر که صورت معمولی‌تری دارد این است که تکلیف خود شخص با رأی او شکل می‌گیرد اما هنگامی که می‌خواهد برای دیگران فتوا داده و اظهار نظر کند باید در غالب اکثریت قرار گیرد و این شخص اصلاً حق ندارد بدون اینکه اکثریتی در جمع شکل بگیرد فتوا بدهد.

این دو شکل در مسأله پنجم بود که همان‌طور که گفته شد شکل اول این است که گفته شود چنان اتخاذ موضع و رأی حساس است که فرد نمی‌تواند حتی برای خود به صورت شخصی نظر داشته باشد –که این شکل تند و افراطی مسأله است- و شکل دوم این است که شخص مفتی می‌تواند به نظر خود عمل کند اما هنگامی که می‌خواهد ابراز کند و مبنای عمل دیگران یا جمع و جامعه قرار گیرد باید در غالب شورا و اکثریت باشد –این شکل نرم‌تر و ملایم‌تر آن است-

البته شکل نرم‌تر و ملایم‌تر دیگری هم وجود دارد و آن این است که گفته شود هر دو نوع آن قابل قبول است یعنی اینکه این شخص هم می‌تواند فردی فتوا دهد و هم می‌تواند در جمع نشسته و به صورت جمعی و اکثریتی نظر بدهند.

صورت اول: عدم اعتبار رأی فردی برای خود مفتی

اما بر اساس مبانی و آنچه قبلاً عرض شده است، در فرض اول باید گفت برای این صورت وجهی وجود ندارد. یعنی اگر کسی از مجرا و کانال سابق عبور کرده است به این معنا که پایه‌های اجتهاد او بر اساس چهار بند قبلی محکم و استوار است و تمام تتبّعی که بایستی انجام بپذیرد، انجام پذیرفته است و تمام رایزنی و مباحثه‌ای که لازم بوده انجام شده است، اینکه این شخص جمع بشود یا نشود برای اینکه برای خودش رأی و نظری داشته باشد تأثیری ندارد چراکه مفروض این است که مراحل لازم قبلی عبور کرده است به این معنا که هم منابع و متون را دیده است، آراء گذشتگان و امروزی‌ها را دیده است و حالا به صورت حضوری یا غیر حضوری، مجازی یا غیر مجازی مطلع شده است و اگر هم احتمال می‌داده که بحثی لازم است بحث هم کرده است و حالا که از اینها گذشته است، اینکه گفته شود برای عمل خودش هم باید به اکثریت عمل کند این‌چنین چیزی معقول نیست. مگر اینکه پایه‌ها دارای مشکلی باشند یعنی در مقام استنباط و اجتهاد خلل و ضعفی عارض شده باشد و الا اگر در اینها خلل و فطوری نباشد به این معنا است که به رأی رسیده است زیرا آراء گذشتگان را دیده است، آراء امروزی‌ها را دیده است، سخنان را شنیده است و اگر احتمال می‌داده که بحث و مناظره و گفتگو هم تأثیر دارد آن را نیز انجام داده است پس اینکه در این حالت گفته شود رأی او برای خودش حجت نیست و باید در غالب اکثریت باشد این معقول نبوده و وجهی ندارد. ضمن اینکه از ادله سابق هم چنین چیزی خارج نمی‌شود زیرا کسی که به از مجاری لازم عبور کرده و به رأیی رسیده است اگر بگویند این رأی مورد قبول نیست این اصلاً خلف فرض است زیرا این شخص به رأیی رسیده است که بتواند عمل کند.

پس جمع‌بندی صورت اول این بود که کسی برای عمل خود بخواهد نظر خود را مبنا قرار دهد، اینکه گفته شود نمی‌تواند برای عمل خودش این نظر را مبنا قرار دهد مگر اینکه شورایی تشکیل شده باشد و رأی او مطابق اکثریت باشد!! این قضیه وجهی ندارد.

البته اگر گفته شود که این شخص در جایی که احتمال می‌داد که مباحثه در رأی او مؤثر باشد و بحث نکرده است، بله این رأی او رأی حجتی نیست. اما اگر از کانال‌های قبل عبور کرده و شرایط اجتهاد تام در او وجود دارد نمی‌توان گفت که باید به رأی دیگری عمل کند زیرا این اصلاً خلف فرض است.

این مسأله در مورد کارشناسی‌های دیگر هم به همین صورت است، به این بیان که مثلاً پزشک یا مهندسی با دیگران کارشناسان رایزنی و بحث و صحبت کرده است اما نهایتاً نظر خود او این است، بعد از اینکه تتبع انجام شد و چند مرحله قبل را عبور کرد نمی‌توان گفت که این کارشناس نمی‌تواند به نظر خود عمل کند و باید به نظر جمعی عمل کند.

این قضیه شبیه به همان مسأله قطع است که گفته می‌شد اگر کسی قطع پیدا کرد نمی‌توان گفت که برای تو حجت نیست، در اینجا نیز این شخص برای خود حجت دارد و برای او حجت تمام است و تمام شرایط را نیز احراز کرده است در اینجا نمی‌توان گفت که این شخص نمی‌تواند به نظر خود عمل کند مگر اینکه در اکثریت شورا قرار گیرد!!

یعنی در اینجا رأی این شخص حجت بوده و ادله تقلید چه لفظی و چه سیره از این شخص منصرف است و نه تنها رأی او برایش حجت است بلکه رأی دیگران نیز برای او حجت نبوده و نمی‌تواند به دیگران رجوع کند. و اگر این شخص در اقلیتی قرار گرفت و نظر اکثریت بر خلاف نظر او بود، اینکه گفته شود اکثریت چنان عظمتی دارد که رأی کسانی که از مراحل قبلی هم عبور کرده است غیرحجت می‌شود این ادعای بسیار تندی است و هیچ ‌وجهی ندارد.

به‌عبارت‌دیگر معنای صورت اول از بند پنجم این است که این اکثریت چنان اقتدار دارد و چنان دارای اعتبار بوده و اعتباربخش است که رأی کارشناسی که از مجاری کارشناسی هم عبور کرده است از حجیت ساقط می‌کند. این نیاز به یک دلیل بسیار قرص و قاطعی دارد که رأی کارشناسی را بی‌اعتبار کند.

بله البته در مواردی که مثلاً شخص به رأیی رسیده است اما شهرت فتوایی به‌عنوان اکثریت متقدمین مانع می‌شود، در اینجا حجتی مانع می‌شود که رأی این شخص را لاحجت می‌کند -در جایی که گفته می‌شد شهرت مرجح است، که دارای محدوده‌هایی بود (در تعارض بنا بر یک نظر رأیی را بر رأی دیگر مقدم می‌داشت)-. در این صورت اکثریتی که بر اساس شهرت وجود دارد رأیی که تمام جهاتش صحیح و تمام است را لاحجت می‌کند، در واقع در اینجا شهرت یک حجتی است که فائق و غالب و حاکم بر مابقی مراحل و موارد می‌شود. که این قضیه نمونه هم دارد.

اما آنچه در اینجا گفته شد این بود که اولاً شهرت به معنای عام گفته نشده است که دارای اعتبار است بلکه در محدوده برخی از انظار. ثانیاً این کارشناسی و اجتهاد در خارج از جایی است که شهرت را حجت بخشیده و بر مابقی امور مقدم داشته‌اند بلکه جایی است که شهرت از مرجحات نبوده و یا شهرت نمی‌تواند بین متقدمین چنین تأثیری داشته باشد. در اینجا که به رأیی رسیده چنین چیزی در ادله اکثریت وجود ندارد که گفته شود اکثریت رأی شخصی و فردی را برای عمل خود او خنثی می‌کند.

به‌عنوان‌مثال اینکه مرحوم امام می‌فرمایند برای کثیر السفر نماز تمام نبوده و روزه هم ندارد، این نظر در زمان خود و در اعصار مختلفی در اقلیت بوده است و شهرتی هم با محدوده‌ای که گفته شد در مقابل این نظر وجود ندارد، اینکه گفته شود به دلیل وجود اکثریت بر خلاف این نظر، ایشان نمی‌توانند به نظر و رأی خود عمل کنند چنین چیزی در ادله اکثریت وجود ندارد. ادله هم که قبلاً گفته شد عبارت بودند از آیات و روایات و سیره عقلائیه که مفصلاً به این سه محور پرداخته شده است که در این سه محور‌ها نیز چنین چیزی از آنها خارج نمی‌شود، یعنی حتی اگر یک به یک این ادله مورد مداقه قرار گیرد چنین چیزی از آنها خارج نمی‌شود که شخصی که مشورت کرده است، سخنان را دیده است و اگر لازم بوده مباحثه هم کرده است و تمام مطالب را زیرورو کرده است و این مسأله هم در جای شهرت و تعارض نیست بلکه مسأله مستحدثه‌ای است و نتیجتاً به نظری رسیده است ولی اکثریت نظر دیگری دارند، همان‌طور که گفته شد اینکه بگوییم اکثریت این نظر را لاحجت می‌کند از این ادله چنین چیزی خارج نمی‌شود.

البته این نکته در اینجا وجود دارد که گاهی ممکن است این اکثریت خللی در مقدمات استظهار شخص وارد می‌کند، می‌توان گفت که این قول برای خود او هم حجت نیست و بایستی مراحل را مجدداً بررسی کرده و به نظر قاطع خود برسد اما اگر علیرغم اینکه اکثریت نظر دیگری دارند باز هم این شخص طبق حججی که دارد

بر روی نظر خود باقی مانده است این نظر برای او دارای اعتبار و حجت است. البته احتیاط یک امر مستحسنی است و شخص می‌تواند با توجه به نظر اکثریت احتیاط کند اما این احتیاط واجب نیست.

بنابراین برای خودِ مجتهدی که از این مجاری اجتهاد عبور کرده است اما رأی او بر نظر مقابل اکثریت استقرار پیدا کرده است –چه اکثریت متشکل در شورا و چه اکثریت متفرق- در اینجا همان‌طور که گفته شد معنا ندارد که بگوییم این نظر لاحجت است، البته آنچه در اینجا وجود دارد یکی این است که دیدن آراء اکثریت استظهار او را سست کند که این به مباحث قبل بازمی‌گردد به این معنا که دیدن این نظرات حالتی به وجود می‌آورد که نگذارد استظهار شخص تام شود که در این صورت سالبه به انتفاء موضوع است و دیگر رأیی ندارد. اما اگر علیرغم اینکه این نظرات را دیده است استظهار شخص همین است که رأی داده است در این صورت حجیت تمام شده و اکثریت نمی‌تواند اعتبار استظهار را از بین ببرد. ولی در همین‌جا نیز می‌توان گفت که احتیاط امر مستحسنی است اما اینکه گفته شود احتیاط لازم یا واجب است و یا اینکه گفته شود شخص مخیر است بین رأی خود و رأی اکثریت اینها معنایی نداشته و نمی‌توان اینها را پذیرفت.

صورت دوم: اعتبار رأی مجتهد در مقابل اکثریت برای دیگران

در صورت دوم از مسأله پنجم سخن از این بود که رأی مجتهد برای خود او اعتبار دارد اما تکلیف این رأی برای دیگران چیست؟

در اینجا قائل به تفصیل می‌شود و در حقیقت گفته می‌شود که این رأی اقلی در مقابل آراء اکثری فقها برای خودِ شخص با شرایطی که گفته شد دارای اعتبار است و نمی‌توان گفت که اعتبار نداشته و یا مخیّر است بلکه تعیناً هم اعتبار دارد. اما در اینجا گفت می‌شود که برای خودش اعتبار دارد ولی برای دیگران اعتبار ندارد. به این معنا که از منظر بیرونی که دیگران می‌خواهند به این رأی عمل کنند این نظر اعتبار ندارد.

در اینجا نیز ممکن است این رأی را مستند کند به مباحث مربوط به مشورت، شورا و اکثریتی که بنا بر برخی از فروض در اینجا وجود دارد.

تشقیق صورت دوم

در اینجا در بررسی رأی دوم برای اعتبارسنجی این نظر از منظر بیرون و عمل دیگران به این نظر، باید به این صورت تشقیق کرد:

شق اول: فرض اعلمیت مجتهد و قائل شدن به مقدمیت اکثریت بر اعلمیت

اگر منظر بیرونی این شخص را اعلم بداند و رأی اقلی رأی اعلم باشد و مطمئن هم هستند که این شخص مجاری قبلی را طی کرده است – به این معنا که تتبع انجام شده است، اگر بنا به گفتگو است تضارب آراء و افکار دیگران و ... نیز انجام شده است و این شخص اعلم نیز می‌باشد- این فرض، فرض اعلمیت مجتهد است و حال کسی بگوید که اکثریت بر اعلمیت مقدم است.

توضیح این صورت این است که مثلاً در یک جمع در غالب شورا یا غیر شورا همه نظری داده‌اند و یکی از اینها که نسبت به بقیه برجسته‌تر است نظری خلاف نظر جمع داده است، و طبق این صورت از مسأله گفته می‌شود که برای ناظران بیرونی و مقلدانی که می‌خواهند به فتوای او مراجعه کنند اکثریت بر اعلمیت مقدم است و نمی‌توان به نظر اعلم عمل شود بلکه باید به نظر اکثریت عمل شود مخصوصاً اگر این اکثریت شکل شورا داشته باشد.

این‌چنین فرضی که در واقع گفته می‌شود اعلمیت اعتبار نداشته و نظر اکثریت مقدم است، اینجا نیز باید گفت که از ادله چنین چیزی استنباط و استخراج نمی‌شود.

یعنی چنین چیزی نیست که دلیلی بگوید که کسی که در امر شخصی و زندگی فردی خود می‌خواهد به نظری عمل کند و شخصی از فقها را اعلم می‌داند و این فقیه هم با اطلاع از آراء اکثر و دیدن کلام آنها و تضارب افکار به این نقطه‌ای رسیده است که خلاف اکثریت است، حال ادله بگویند که اکثریت بر اعلمیت مقدم است!!

این شقّ اول این مسأله است که از منظر بیرونی محل بحث است و وجهی برای این شق وجود ندارد چراکه ادله‌ای که دلالت بر مراجعه مقلد به مرجع داشتند در آنها اصولاً بحث شورا به آن معنا مطرح نبود و اظهر در ادله مشورت این صورت را در برنمی‌گرفت و همچنین در سیره عقلائیه هم این‌چنین چیزی که سیره باشد که –اکثریتی که در مقابل اعلمیت است درحالی‌که اعلمیت هم تمام شرایط اعتبار در آن جمع است- گفته شود اکثریت بر اعلمیت مقدم است چنین سیره عقلائیه‌ای هم وجود ندارد که بگوید اعلمی که آراء را دیده است، بررسی‌ها را انجام داده است و نهایتاً به این نظر رسیده است و حال در مقابل اکثریت قرار گرفته است، اکثریت بر او مقدم باشد!! این‌چنین سیره‌ای هم وجود ندارد.

البته اگر موضوعی یک موضوع عمومی است که باید یک کلام ابراز شود و یک چیز مبنای زندگی قرار گیرد همچون حکومت و مواردی از این قبیل، در اینجا ممکن است کسی قائل به چنین نظری شود اما در جایی که فقط یک نظر و فتوا مطرح بوده و این رأی و نظر هم مربوط به یک بحث فردی و شخصی است و شخص می‌خواهد به یک نظری عمل کند، در این صورت نمی‌توان گفت که باید به دنبال اکثریت برود نه دنبال اعلمیت (با حفظ تمام مقدمات شکل‌گیری اعلمیت)

پس شق اول این است که کسی به صورت مطلقاً اکثریت را بر اعلمیت ترجیح بدهد، این صورت معقول نبوده و پایگاهی ندارد.

شق دوم: تخییر بین اعلم و اکثر

در همین صورت اول ممکن است کسی احتمال دیگری بدهد و آن عبارت است «تخییر». به این معنا که در جایی که اکثریت و اعلمیت در مقابل هم قرار گرفت هم می‌توان به اعلم مراجعه کرد هم به اکثر مراجعه کرد.

این نظر کمی ترقیق شده و قابل قبول‌تر می‌باشد با این بیان که حالا که اعلمیت و اکثریت در مقابل هم قرار گرفت شما مخیر به انتخاب هستید. همان‌طور که در جایی که دو مجتهد مساوی بودند فرد مخیر به انتخاب است، اگرچه که در اینجا اشخاص از نظر وزن باهم برابر نبوده و یک نفر اعلم است، اما در طرفی که غیر اعلم است اکثریتی وجود دارد. که طبق این شق دوم گفته می‌شود که این دو ملاک باهم توازن دارند و نوعی تخییر ایجاد می‌شود.

این احتمال دوم به‌نوعی قابل قبول‌تر می‌باشد و این‌گونه نیست که گفته شود در مقابل قول اول بوده و اصلاً قابل قبول نیست، اما مع‌ذلک باز با فرض اینکه آراء رأی اعلم شرایط حجیت را احراز کرده است اینکه گفته شود شخص مخیر است بین اعلم و غیر اعلم به این دلیل که غیراعلم اکثریت دارد! این هم وجه متقنی ندارد. چراکه ادله لفظی که در اینجا چنین چیزی افاده نمی‌کند، بیشتر بحث سیره عقلائیه است و سیره عقلائیه هم در این زمینه چندان تام نیست.

مگر در جایی که اکثریت در مسأله‌ای باشد که در متقدمین هم بوده است و اکثریت متقدمین یک نظر واحد داشته‌اند و تغییری هم در مبانی اجتهاد آن مسأله ایجاد نشده است، به این معنا که مسأله مستحدثه نبوده و مسأله‌ای نیست که در گذر زمان دچار تغییر و تزلزل شده باشد بلکه دقیقاً همان مسأله‌ای که در قدیم بوده است الان هم تکرار شده و چنین صورتی پیش آمده است. در اینجا البته برای کسی که می‌خواهد به اعلم مراجعه کند جای تردید هست که به این صورت قرص و قاطعی نتواند بگوید که اعلم تعین دارد. و در واقع این صورت استثنائی در اینجا ممکن است وجود داشته باشد.

به‌عنوان‌مثال در همین مسأله کثیر السفر و ... چون ابزار و ادوات و وسایل سفر تغییر کرده است به این دلیل چندان نمی‌توان ادعا کرد که این مسأله عیناً همان مسأله‌ای است که در آن زمان وجود داشته بلکه ممکن است چیزی در آن بوده است که اکثریت قدما گفته‌اند این شخص هم ملحق به راننده و سفر کاری می‌باشد. اما اگر مسأله‌ای باشد که موضوع هیچ تغییری نکرده است و اکثریت قدما هم نظر دیگری داشته‌اند و اما امروزه اعلمی آمده است که آن رأی را نمی‌پذیرد، در اینجا ممکن است گفته شود که باید قائل به تخییر شد اما این فقط یک استثناء است و نمی‌توان مطلقاً این نظر را داد