درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی
95/09/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ جمع‌بندی)
اشاره
در جمع‌بندی ادله مربوط به بحث افتا در شورا یک مطلب در جلسه گذشته عرض شد و در اینجا نیز چند مطلب دیگر عرض می‌شود و پرونده این بحث بسته می‌شود.
جمع‌بندی مباحث
محور اول: سیره
اولاً در این مباحثی که پشت سر گذاشته شد با قطع‌نظر از بحث شورای در فتوا و مسائلی از این قبیل به چند بحث بنیادی و اصولی پرداخته شد که از مباحث جدید و مهم در اجتهاد در فضاهای جدید می‌باشد. این یک محور بود که استطراداً مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما در واقع خودِ این محور مورد بحث و مناقشه نسبتاً مبسوطی قرار گرفت که این محور همان سیره بود که این یک بحث بود که به تنهایی و مستقلاً دارای جایگاه است.
مباحث مهم در سیره عقلاییه
در سیره دو مبحث ارائه شد:
مبحث اول
مبحث اول مبحثی بود که در اصول کمابیش وجود دارد و آن عبارت است از مبانی و ادله حجیت سیره و دایره دلالت سیره چه سیره معصومین و چه سیره عقلا.
این یک بخش بود که خود به دو شاخه تقسیم می‌شد و از آنجا که در اصول دامنه چندانی نداشت در اینجا مورد بحث بیشتری قرار گرفت.
پس به‌طور کل وجوه و مبانی حجیت سیره به‌خصوص سیره عقلاییه و دامنه دلالت سیره عقلاییه بخش اول این مباحث بود که اتفاقاً مباحث مهمی را نیز در برداشته و اگرچه قابل بسط بیشتری بود اما در اینجا نیز نسبتاً به زوایای مهمی پرداخته شد. این یک قضیه بود که استطراداً پرداخته شد اما درعین‌حال ابعاد مختلف آن کاویده شد.
مبحث دوم
مبحث دیگری که بسیار مهم بوده و در اصول موجود جایگاه خاصی ندارد، سیره‌های مستحدثه می‌باشد، یعنی سیره عقلاییه‌ای که در عصر پس از معصوم شکل می‌گیرد و در زمان معصوم موضوعی نداشته است و کاملاً مستحدث و جدیدی می‌باشد.
این هم محور دیگری بود که در سیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شکلی در میان وجوه مختلف حجیت آن، برخی از آنها پذیرفته شد و این کاملاً نکته جدیدی است که در مباحث فقهی جدید اثرگذار است "البته با قیود و شرایط خاص" و این وجوه راه را در برخی از مسائل برای اجتهاد باز می‌کند و محور بسیار مهمی به شمار می‌آید. و تقریباً می‌توان ادعا کرد که این محور در کتب اصول مطلقاً مطرح نبوده است و گاهی در گفتگوهای دوستانه‌ای در برخی از فضاها مطرح شده است لکن در َحد بالا نمی‌باشد بلکه کمی ادبیات آن بسیار اندک در حال شکل‌گیری است که در اینجا نیز به آن پرداخته شد اگرچه می‌تواند بسیار دامنه‌دار هم باشد.
پس به‌طور کل در مباحث گذشته این دو بحث مهم اصولی در ضمن مباحث محل بحث قرار گرفت و به نتایجی هم رسید و مهم‌ترین نکته در این مباحث از میان تمام بحث‌هایی که در محور اول مطرح شد، کلیدی‌ترین نکته این بود که «سیره‌های مستحدثه هم با وجوهی قابل اعتباربخشی و حجیت می‌باشد». به‌عبارت‌دیگر، سیره عقلاییه‌ای پس از حضور معصوم شکل‌گرفته است و می‌تواند مبنای استدلال شرعی و فقهی قرار گیرد.
محور دوم: مشورت
محور دیگری که به آن پرداخته شد و به‌طور مستقل دارای ارزش می‌باشد، مقوله مشورت می‌باشد.
مشورت، حکم آن و مواردی که مشورت اجرا می‌شود و نتایجی که می‌دهد و ابعادی که مشورت دارد، مبحث دیگر و دامنه‌داری بود که به شکلی به دلیل اینکه آیات شور و مشورت عرض شده بود، فراتر از آنچه در اینجا قرار بود به آن استدلال شود این مقوله مطرح شد.
این مبحث هم یک بحث فقهی است که این بحث هم آن‌چنان در فقه متعارف جایگاهی نداشته است، البته به دلیل مباحث فقه سیاسی متأخر در دهه‌های اخیر، جسته‌وگریخته مواردی گفته شده است لکن به‌عنوان یک قاعده کلیه مورد یک بحث فقهی تام قرار نگرفته است. در اینجا نسبتاً به ابعاد مختلف فقهی مشورت پرداخته شد.
در این محور دوم به‌عنوان یک قاعده فقهیه نیز به چند نکته کلیدی رسیدیم که این چند نکته و حکم از این قرار است:
نکته اول: حکم مشورت و جایگاه آن
اولین نتیجه و نکته مهم در این بحث این بود که، مشورت در حالت طبیعی (با قیودی که در ادامه خواهد آمد) یک امر مستحب است و در مواردی همین امر (مشورت) می‌تواند واجب شود.
علی‌الاصول استحباب مشورت در امور خصوصی و مسائل مربوط به اشخاص و نیاز‌هایی که فرد در حوزه مسائل شخصی و غیرعمومی دارد می‌باشد. اما وجوب که حکم دوم است در "امور اجتماعی و عمومی می‌باشد" در واقع در امور اجتماعی و عمومی به نحو فی‌الجمله می‌توان گفت که مشورت دارای وجوب است. اما هر یک از این دو قاعده استثناء و تبصره هم خواهد داشت.
پس نتیجه و نکته اول احکام مشورت و جایگاه آنها بود که عرض شد.
نکته دوم: موارد مشورت
مطلب دیگری که در این بحث وجود داشت این بود که: جای مشورت و مورد مشورت کجا است؟
در این باره نیز چند شرط وجود داشت که مهم‌ترین آنها عبارت بود از:
قید اول: لا نصّ فیه
جای مشورت در جایی است که «لا نصّ فیه» بوده و حکمی از ناحیه شارع تعیین نشده است و برای تعیین مصداق حکم شرعی می‌شود از آن استفاده کرد و یا در طول حکم شرعی می‌باشد.
این یک قید اساسی است که در باب مشورت وجود دارد. و الا در جایی که شارع به‌طور مشخص تکلیف را تعیین کرده است و ابهامی در مسأله وجود ندارد، در آنجا معنا ندارد که کسی مشورت کرده و رایزنی کند (چه مسائل شخصی و چه مسائل عمومی).
قید دوم: من بیده الأمر
قید بعدی این بود که در امور عمومی که مشورت انجام می‌گیرد، دو صورت وجود دارد:
الف) یا این است که «من بیده الأمر» وجود دارد و اعمال ولایت می‌کند. اگر در اینجا مشورت انجام بگیرد (که گفته شد در مواردی واجب و در مواردی مستحب است) اینجا مشورت فقط همان رایزنی برای تبادل فکر می‌باشد اما اکثریت در اینجا اعتبار نداشته و تصمیم‌گیری با همان «من بیده الأمر» می‌باشد.
ب) صورت دیگر این است که امور عمومی مهمه‌ای است که «من بیده الأمر» یا وجود ندارد و یا اعمال ولایت نمی‌کند، در این صورت گفته می‌شد که بعید نیست وقتی امر به مشورت می‌شود به این معنا است که اکثریت مبنا قرار گیرد.
این هم مطلب دیگری بود که سؤال می‌شد آیا از «شوری بینهم» اکثریت استنباط می‌شود یا خیر؟ که در جواب گفته می‌شد بر دو قسم است: در مواردی که «من بیده الأمر» نیست و یا هست ولی دخالت نمی‌کند، در اینجا برای خروج از لغویّت گفته می‌شود شوری که صورت می‌گیرد به معنای اکثریت است، در اینجا مبدّل می‌شود و مستلزم اعتبار اکثریت می‌باشد. اما در جایی که ولیّ وجود دارد، ولیّ شرعی است و اعمال ولایت هم می‌کند، در اینجا شور و رایزنی اجتماعی نقش تصمیم‌ساز دارد درحالی‌که در صورت اول نوعی تصمیم‌گیری هم از دل مشورت خارج می‌شد.
پس مشورت یک عامل تصمیم‌سازی است که تصمیم گیر در صورت اول همان خروجی اکثریت است اما در صورت دوم که ولیّ وجود دارد و اعمال ولایت می‌کند تصمیم گیر ولیّ است.
نکته سوم
مطلب دیگر این بود که مشورت در امور عمومی بر دو قسم است:
یک مشورت در میان همان افرادی که با امر عمومی مرتبط هستند انجام می‌شود «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»[1]
یک نوع مشورت هم، مشورت حاکم و حکومت با مردم می‌باشد «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ»[2]
اینجا دو نوع است که هر دوی آن با قیودی که برای آن ذکر شده است واجب است و البته در مواردی هم مستحب می‌باشد.
نکته چهارم
مطلب چهارم در مورد مشورت امور تخصصی در میان متخصصان بود که محلّ تردید بود که آیا به آن مشورت گفته می‌شود؟ و آیا آن مبادله فکری که بین متخصصان صورت می‌گیرد که در یک امر فنّی و علمی تخصصی می‌باشد مشورت است یا خیر؟
این مسأله نیز دارای دو وجه بود که در اواخر این احتمال مطرح شد که ممکن است مفهوم مشورت حتی این مباحث تخصصی میان متخصصان را نیز در بربگیرد. به این معنا که علاوه بر اینکه مشورت در امور شخصی یا عمومی غیرتخصصی (مواردی که حالت خبرویّت و آگاهی‌ها و تجربی غیرتخصصی) جاری است، علاوه بر این در امور تخصصی هم گفته شد که بعید نیست مشورت صادق باشد و در آنجا نیز وقتی صاحب‌نظران با یکدیگر گفتگو می‌کنند درنتیجه این گفتگو هرکدام از اینها صاحب‌نظر هستند و برای خود تصمیمی می‌گیرند – چون در اینجا فرض بر این است که متخصصان نظر می‌گیرند و در این حالت معنا ندارد که گفته شود کسی رأی ندهد و نظری نداشته باشد، هر کسی برای خود نظر می‌دهد و این غیر از این است که گفته شود برای دیگران نظر اکثریت متّبع است-
نکته پنجم
مطلب بعدی هم این بود که مراجعه جاهل به عالم در امور تخصصی به احتمال قوی از دایره مشورت خارج است. یعنی در جایی که در امور تخصصی علمی جاهل به عالم مراجعه می‌کند این «رجوع الجاهل الی العالم» از باب مشورت نیست و شاید شامل ادله مشورت نشود، اگرچه این احتمال هم وجود داشت که مشمول آنها بشود اما محل تردید بود.
این مجموعه مهم‌ترین نتایجی است که در محور دوم این مباحث به آن رسیدیم. البته نکات بسیار ظریف و جدّی دیگری نیز وجود داشت که در اصل بحث به آنها پرداخته شد.
پس در جمع‌بندی بحث، عرض شد که چند محور فراتر از بحث اینجا مورد بررسی قرار گرفت:
محور بحث اصولی سیره عقلاییه، چه سیره‌های متقدّم و چه سیره‌های مستحدث. که بخش دوم (سیره‌های مستحدث) مباحث جدیدی در برداشت.
محور دیگر، بحث فقهی نسبتاً فراگیر در خصوص مشورت در امور فردی در امور اجتماعی، در میان خود مردم و یا از ناحیه حکومت، اینکه این مشورت در کجا در حدّ کمک دادن به صاحب امر می‌باشد و در کجا این مشورت خودش یک نهاد تصمیم‌ساز می‌شود.
نکته اخیر هم که در مشورت عرض شد که آیا مراجعه جاهل به عالم مشورت است یا خیر، از جمله در مباحث جدید و مشاوره‌ها و... مطرح می‌شود، چراکه این مشاوره‌ها بر دو قسم هستند:
گاهی این مشاوره‌ها در سطح غیرتخصصی است و در حدّ آگاهی‌ها و تجربه‌ای است که کسی پیدا کرده است و به‌عنوان‌مثال طلبه‌ای از استاد خود مشورتی گرفته و نظر او را در مسائل تحصیلی، تربیتی و اخلاقی می‌گیرد، که این صورت مشمول ادله مشورت می‌باشد.
اما آن صورتی که مراجعه و مشاوره در مشورت‌هایی است که جنبه علمی و دانشی دارد به این معنا که شعبه‌ای از روانشناسی است، اینجا رجوع جاهل به عالم است که در اینجا محلّ بحث بود که این نوع از مراجعه نیز مشمول همان ادله مشورت که در آیات و روایات آمده است می‌باشد یا نه که احتمال داده شد که این قضیه متفاوت است و مشمول آیات نیست.
این دو محور از نتایج بحث بود که البته این دو محور مستقیماً با مباحث ما ارتباطی نداشتند منتهی در اینجا جدا شدند تا در ذهن شما برجسته باشد، چراکه یکی از آنها بحث اصولی کلان و بسیار اثرگذار است و دیگری بحث فقهی است که به صورت جامع و منقّح بحث چندانی نشده و در واقع قاعده مشورت می‌باشد که به خوبی ظرفیت یک پایان‌نامه سطح چهار دارد.
البته در باب مشورت مقالات و نوشته‌های متعدّدی وجود دارد که می‌توان با یک جستجوی ساده نام آنها را نیز پیدا کرد، اما به این شکل جامع که تمام اضلاع و ابعاد آن با دقّت فقهی بررسی شود یا نیز و یا اگر هست من ندیده‌ام و همان‌طور که عرض شد ظرفیت یک رساله کامل سطح چهار را دارد.
محور سوم: مشورت در افتا و افتا شورایی
محور سوم جمع‌بندی مباحث مشورت در افتا و افتا جمعی به صورت شخصیت حقوقی می‌باشد که تتمه نظر اولاً و بالذات در تمام مباحث این محور بوده و دو محور قبلی به دلایلی استطراداً مطرح شد که یکی به دلیل اینکه منطق اصولی سیره عقلاییه به دست آید و دیگری هم از آنجا که ادله مشاوره در اینجا مورد تمسّک قرار گرفته بود به آن پرداخته شد که فراتر از بحث موجود بود.
اما در محور سوم که مباحث اصلی خودمان باشد، در اینجا نتایجی که به آنها دسترسی پیدا شد را می‌توان به این ترتیب فهرست کرد:
نتیجه اول:
اولین نتیجه و حکمی که استنتاج شد این بود که در اجتهاد -لااقل در اعصار متأخر از حضور معصومین و هرچه پیش رود این قصه شدیدتر می‌شود- اطلاع کارشناس و مجتهد از آراء و انظار دیگر ضرورت داشته و جزء اجتهاد است و به همین دلیل است که در مبادی اجتهاد و مقدمات اجتهاد، یکی از مسائلی که گفته شده است آشنایی با اقوال می‌باشد و این مسأله جزء مقدمات اجتهاد به شمار می‌آید. و چنانچه به یاد داشته باشید در مباحث مقدمات اجتهاد و تقلید یکی از مباحث عبارت بود از علوم و دانش‌ها و مهارت‌هایی که برای اجتهاد لازم است که گویا در مقدمه ششم از حدود بیست مقدمه اجتهاد و تقلید، بیش از سی مورد از لوازم و شرایط اجتهاد شمرده شد که یکی از آنها آشنایی با اقوال و آراء فقها و صاحب‌نظران است که در کلام بزرگان هم آمده است، منتهی در اینجا همین مسأله را از ادله مشاوره و سیره عقلاییه و دلایل دیگر استفاده شد برای اینکه آشنایی با اقوال صاحب‌نظران در یک مسأله شرط اجتهاد تام می‌باشد، منتهی نکته‌ای که در اینجا وجود داشت این است که این اقوال، منحصر در اقوال قدما و پیشینیان نیست بلکه اقوال متأخر و اقوال معاصرین نیز درصورتی‌که امکان داشته باشد بررسی اینها ضرورت دارد.
یعنی وقتی که در بحثی ورود کرده و نظر بدهد، هم سیر تاریخی مسأله و اقوال و آراء پیشینان و هم معاصرین و کسانی که هم‌زمان و هم‌دوره هستند نیز این اطلاع لازم است.
البته این اطلاع مشروط به شرطی است که تمام موارد مشورت به آن مشروط است و آن اینکه این احتمال عقلاییه وجود داشته باشد که در این مطالعه رأی دیگری و مراجعه به آراء او این احتمال وجود داشته باشد که چیزی دستگیر او می‌شود. و الا اگر مطمئن است که از بررسی این آراء چیزی دستگیر او نمی‌شود این مورد از ادله مشورت و سیره عقلاییه و ... خارج است. البته امکان این مسأله کم است که گفته شود اصلاً چنین احتمالی داده نمی‌شود و مطمئن است که از این بررسی‌ها چیزی به دست نمی‌آید و در حل مسأله و تشقیق شقوق مسأله و ابعاد مسأله نکته‌ای کشف نمی‌شود.
در اینجا این نکته نیز وجود دارد که، اینکه مجتهد برای مشورت احتمال تأثیر می‌دهد یا خیر تابعی از مسأله نیز می‌باشد. توضیح قضیه اینکه: به‌عنوان‌مثال در بحث کثیر السّفر به حدّی کار شده است که هرچه بگویید قبلاً گفته شده است، الان که کسی این بحث را شروع می‌کند با خود بگوید کسانی که تدریس نماز مسافر می‌کنند آیا ممکن است بحث جدید بکنند که اتّفاق خاصی بیافتد؟ در اینجا چنین احتمالی زیاد وجود ندارد. اما در مباحثی که به این شکل ریشه‌دار نبوده و سابقه این‌چنینی نداشته و دستخوش تغییر و تحوّل زمانی و مکانی می‌شود، در اینجا این احتمال به ذهن می‌رسد که کسی نظری بدهد که متفاوت بوده و تأثیری در نظر شخص بگذارد.
و لذا در اینجا موضوعات بسیار مهم است و موضوع شناسی در این قضیه بسیار حائز اهمیت است چراکه در برخی از مسائل این احتمال وجود دارد که تأثیری گذاشته شود اما در برخی از موضوعات اصلاً چنین احتمالی داده نمی‌شود.
این مطلب و نتیجه اول از محور سوم است که عرض شد. البته در این مطلب ملاحظه احتمال تأثیر در رأی شخص برای وجوب مراجعه به صاحب‌نظر یک نکته است و نکته دیگری هم که در اینجا وجود دارد این است که معنای این بررسی انظار این نیست که شخص در آراء هضم شده و از حالت استقلالی رأی خود فاصله بگیرد. این نکته‌ای است که باید به آن دقّت شود.
قواعد موجود در اجتهاد
هرچه مجتهد بتواند بیشتر بین این دو قاعده جمع کند رتبه بالاتری دارد و این دو قاعده این است:
الف) حرف‌ها و آراء را خوب ببیند و توجه کند. این قضیه زاویه و میدان دید او را بازتر می‌کند.
ب) قاعده دوم این است که خودش را از لابلای این کلام‌ها و نظرات بالا کشیده و به صورت مستقل و فعّال با موضوع مواجه شود. این مواجه از موضع فعال و مستقل با مسأله بسیار ارزشمند است.
لذا با توجه به آنچه گفته شد دو قاعده اصلی در مبادی اجتهاد اهمیت دارد که یکی قاعده آشنایی وسیع‌تر و میدان دید بازتر می‌باشد که شامل شناخت اقوال، آراء، فروع و شقوق مسأله می‌باشد که میدان دید را بازتر می‌کند. اما درعین‌حال در این میدان دید قاعده دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه بایستی این شخص سعی کند که در این حرف‌ها و انظار دیگران هضم نشود که گریبان او را بگیرد و نتواند خود را رها کن بلکه باید به‌قدری توان داشته باشد که خود را از این سنگینی آراء و اقوال رها کرده و به اینها وابستگی پیدا نکند.
الگوهای اجتهادی
حال در اینجا بر اساس این دو قاعده و میزان جمع بین این دو انسان بین اساتید و شخصیت‌ها سه نوع الگو در اجتهاد می‌بیند.
الگوی اول
دسته اول از مجتهدین آنهایی هستند که خودشان فکر کرده و مطالب بسیار زیادی به دست می‌آورند و واقعاً ارزش دارند، اما ناظر به اقوال و آراء نیست. این مسأله ارزش بسیار زیادی دارد اما در مواردی انسان مشاهده می‌کند که آن‌طور که باید به نتیجه برسد، نتیجه به دست نمی‌آید چراکه میدان دید او با اقوال دیگران باز نشده است.
الگوی دوم
الگوی دوم که بسیار رایج است این است که کسی در اقوال فرو می‌رود و بسیار بررسی و زیرورو می‌کند به حدّی که این اقوال ذهن او را شکل داده و او را در مسیر‌های معیّن هدایت می‌کند و این شخص نمی‌تواند خود را از این مسیرها خارج کرده و مستقلاً قوی‌تر فکر کند.
الگوی سوم
الگوی سوم هم همان کسانی هستند که در بالا گفته شد بتوانند بین این دو قاعده جمع کند. برای این دسته و جمع بین مطالعه و بررسی اقوال از یک‌سو و اعمال‌نظر مستقلانه و فعالانه از سوی دیگر، این الگوی مطلوبی است که بسیار اهمیت دارد.
در اینجا مکاتب و مشارب فقهی مختلفی وجود دارد که اصطلاحاً گفته می‌شود مشرب سامرا، نجف، قم و ... که کسانی که با چند مورد از این مکاتب و مشارب آشناتر باشند عملاً زمینه‌ای برای اظهارنظر بهتر فراهم می‌شود مشروط بر اینکه خود این فرد فراتر از آنها فعال عمل کند.
در اینجا چون بنا نداریم از کسی اسم ببریم وارد جزئیات این قضیه نمی‌شوم لکن برای هر سه الگو می‌توان شخصیت‌های مختلفی را مثال زد.
اگر قرار باشد برای الگوی سوم از قدما مثالی زده بشود کاملاً مشخص و مبرهن است و همه می‌شناسیم که شیخ انصاری می‌باشند. چراکه شیخ انصاری در نصف صفحه از مکاسب گاهی صد قول و بررسی آراء و اقوال دارد اما درعین‌حال در اینها هضم نشده است و ایشان واقعاً معجزه‌ای در تاریخ فقه می‌باشند که تا این حد احاطه دارند اما هضم در آنها نیست.