موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

اشاره

بعد از آنکه ادله‌ای که بر اساس عناوین اولیه بود مورد بررسی قرار گرفت وارد عناوین ثانویه شدیم. در بخش ادله بر اساس عناوین اولیه به آیات و روایات و سیره تمسّک شد که روایات انواع و طوایفی داشت که ملاحظه شد و اگر بنا باشد که تنظیم دقیقی صورت گیرد باید به این صورت باشد که، ابتدا آیات، سپس روایات مشاوره، روایات شهرت و اخبار علاجیه و ... در کنار سایر روایات به عنوان چند طایفه قرار گیرد و نهایتاً سیره عقلاییه مطرح شود.

اینها محورهای اصلی شورای در فتوا و فتوای شورایی بود که با چهار مسأله‌ای که قبلاً ذکر شده است در هر یک از مسائل مورد بررسی قرار می‌گرفت.

دلیل پنجم: عناوین ثانویه

اما در دلیل پایانی و دلیل به عنوان ثانوی بحث چندان مهمی وجود ندارد. در جلسه گذشته گفته شد که ممکن است کسی بگوید که با قطع نظر از ادله اولیه تحت شرایطی عنوان ثانوی اقتضاء می‌کند که فتوا به نحو شورایی اعلام و اظهار بشود و گاهی شرایطی پدید می‌آید که تفرّق در فتوا و یا مرجعیت و تعدد فتوا، در یک بیان موجب نوعی وهن در مذهب می‌شود، و یا در بیان دیگر موجب تحیّر و حیرت مکلفین می‌شود و در بیان سوّم گفته می‌شود که موجب تفرّق صفوف اسلامی می‌شود.

محورهای اصلی عناوین ثانویه

اینها سه عنوانی است که به نحو فی‌الجمله می‌شود در اینجا مطرح کرد که به طور خلاصه عبارت‌اند از:

آنچه موجب وهن شیعیان یا مسلمانان می‌شود.

به‌عنوان‌مثال گاهی گفته می‌شود که صف شهریه نوعی وهن به روحانیت می‌باشد و به طور کل مواردی که تلقّی نادرستی از آن شده و شأن جایگاه مسلمانان و شیعیان و یا مجموعه‌ای را تنزّل می‌دهد. این قضیه مبغوض مولی است چراکه «وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنين‌»[1] پس آنچه موجب ذلّت و یک برداشت خفّت آوری بشود و چنین تلقّی‌ای را در اذهان ایجاد بکند، این کار درست نیست، مثل اینکه راجع به مسأله قمه‌زنی با قطع نظر از عنوان اول آن، از نظر امام این‌گونه بود که: تطویر و قمه‌زنی موجب وهن مذهب و یا وهن مسلمانان می‌باشد و لو اینکه فرض گرفته شود که در عنوان اولی مسأله‌ای در آن نباشد، همین که جامعه‌ای اوضاع و احوال را ببینند نوعی خفّت در میان اذهان ایجاد می‌شود.

آنچه موجب تحیّر و نوعی حیرت و ذلالت در مردم می‌شود.

که همان‌طور که مثال زده شد اختلاف فتاوا در مسأله حج موجب می‌شود تا جامعه نوعی حیرت پیدا کرده و نتواند درک درستی از مسأله پیدا کند. به عبارت دیگر نوعی تحیّر در جامعه پدید می‌آید که این تحیّر موجب ضعف ایمان و بدگمانی مردم نسبت به مسائل دین و شریعت می‌شود.

آنچه موجب تعرّض دیگران به مسلمانان و شیعیان بشود و راه را برای هجمه آنها باز کند.

اگرچه در اینجا بحث وهن و... نمی‌باشد اما وقتی تفرّق این‌چنینی را شاهد باشند می‌توانند اقداماتی را انجام دهند. به خصوص در زمان‌هایی که مرجعیت و ولایت و.... بسیار به هم نزدیک و چسبیده بوده است که این شرایط گاهی موجب می‌شد که دیگران طمع کرده و راه برای نفوذ و تعرّضشان نسبت به جامعه شیعی و مسلمانان بیشتر باز بشود.

این حداقل سه عنوانی است که در این بحث متصوّر بوده که اینها عناوین ثانویه می‌باشند که هر چیزی مصداق یکی از این موارد بشود می‌تواند حکم اولیه آن تغییر پیدا کند.

در این دلیل پایانی و آخرین دلیل از منظر ادله و عناوین ثانویه مفروض این است که فرض گرفته شود که در بحث قبلی به این نتیجه رسیده باشیم که به عنوان اوّلی تعییناً مرجعیت فردی است و یا اینکه گفته شده باشد تخییری بین فردی و جمعی می‌باشد. به عبارت دیگر اگر گفته شده باشد که مرجعیت فردی مورد قبول بوده و افتای انفرادی صحیح است (چه در مقام افتا و چه برای مقلّد) حالا به نحو تعیین باشد یا به نحو تخییر، لکن عناوین ثانویه بیایند و بگویند که تعدد مرجعیتی و تفرّق فتوایی آن موجب وهن و یا حیرت و ضلالت می‌باشد و یا ممکن است موجب پیدا شدن دشمنان و بیگانگان برای تعرّض و هجمه می‌باشد. در این دلیل گفته می‌شود که این شقّ به دلیل اینکه به این سه تالی فاسد می‌باشد، عنوان ثانوی بوده و حکم می‌کند که این کار درست نبوده و نباید این کار را انجام داد.

این امر شبیه به انواع مباحث و مسائل دیگری که ممکن است در جامعه اسلامی و یا در رفتارهای فردی و اجتماعی انجام بشود که فی حدّ نفسه آن رفتار یا جایز است و یا واجب است (تعییناً یا تأخیراً) اما به دلیل اینکه در این شرایط مصداقی شده است که بر آن توالی فاسدهایی مترتّب می‌شود، آنگاه عناوینی که روی تالی فاسده‌ها آمده است در اینجا جاری می‌شود. به نحوی می‌توان گفت که همچون قاعده لاضرر است که مسأله‌ای که واجب یا جایز بود حالا که ضرر شد حکم آن برداشته می‌شود، در اینجا نیز این امری که وجود دارد که جایز یا واجب بود تعییناً یا تخییراً، در حال حاضر به یکی از این سه تالی فاسد مذکور می‌انجامد -که بین آنها عموم و خصوص من وجه بوده و مانعة الجمع هم نمی‌باشد- اگر این امر به این توالی فاسد منجر شد طبق عناوین ثانویه حکم آن برداشته می‌شود و می‌گوید که تفرّق در فتوا صحیح نیست.

این تقریر آخرین دلیل در باب مرجعیت فتوایی و شورای در فتوا و فتوای به نحو شورایی و شخصیت حقوقی می‌باشد.

بررسی دلیل پنجم

این دلیل از چند جهت اخصّ از مدّعا می‌باشد:

جهت اول

بر فرض اینکه این توالی فاسده مترتب بر تعدد مرجعیت و فتاوا بشود، طبق این ادله باید کاری کرد که این تالی فاسد‌ها منتفی شوند و رفع اینها بر اساس عناوین ثانویه منحصر به افتا شورایی نیست بلکه راه دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه همه با هم جمع شده و یک نفر را به عنوان مرجع اعلام کنند که خواه اعلم یا اعقل و یا هر ملاک دیگری می‌خواهد داشته باشد.

پس در مناقشه این دلیل عرض این است که أخصّ از مدّعا است، چراکه این سه عنوان و احیاناً عناوین دیگری از این قبیل اگر بشود در اینجا ذکر کرد -همچون ضرر و حرج که با این دو عنوان پنج عنوان می‌شود- حال این چند عنوان ثانویه که می‌گویند این اقدامی که جایز یا واجب بوده است (تعییناً یا تأخیراً) الان خوب نیست، آنچه به واسطه این عناوین ثانویه رفع می‌شود این است که این‌گونه نباشد یعنی اختلاف فتاوا در مراسم حج یا موقعیّت دیگری عرضه نشود، اینکه چگونه می‌شود این انجام نشود چند راه دارد:

راه اول این است که گفته شود مجتهدین واجد شرایط در کنار هم نشسته و رایزنی کرده و یک فتوای مشترک بر مبنای اتّفاق یا اکثریت ارائه کنند. در این صورت توالی فاسد همه از بین می‌رود.

راه دیگر این است که همه جمع شده و یک نفر را جلو بیاندازند که وقتی علم دست یک نفر باشد حرف هم از یک نفر صادر شده و این اختلافات تمام شده و تفرّق و تعدد هم نخواهد بود.

این نوع دوم در تاریخ مرجعیت هم وجود داشته است. لازم به ذکر است که مرجعیت به این صورت فراگیر مربوط به همین یک قرن اخیر یعنی بعد از مرحوم شیخ انصاری و... می‌باشد که این شکل از مرجعیت بوده است و الا قبل از آن مرجعیت‌ها کمی محدودتر و محلی‌تر بوده است. اما در تاریخ این قضیه وجود داشته است و همان‌طور که قبلاً هم گفته شد داستان میرزای شیرازی هم از همین نوع بوده است که علمای آن زمان جمع شده و یک نفر را به عنوان مرجع انتخاب کردند که همان میرزای شیرازی بود که این انتخاب بر مبنای اعلمیت و موارد دیگری بود که قبلاً ذکر شد. بنابراین عناوین ثانویه بر فرض اینکه مصداقی هم پیدا کند روشی که به تالی فاسدها می‌انجامد سلب می‌کند اما جایگزین آن منحصر نیست.

جهت دوم

ثانیاً این عناوین ثانویه وقتی با چهار مسأله ابتدایی مقایسه شود طبعاً در مسأله اول جواب نخواهد داد.

مسأله اول از چهار مسأله که در همه جا مورد توجه بود این بود که، مجتهدین بایستی با هم شور کرده و فتوای آنها بر اساس مشاوره و رایزنی و بحث با یکدیگر باشد.

با توجه به این مطلب، از عناوین ثانویه مسأله اول خارج نمی‌شود و در اینجا رفع تالی فاسدها به این صورت هم می‌شود که بدون اینکه اینها با هم بحث کنند هر کسی رأی خود را بگوید و سپس اکثریت را مبنای اعلام قرار دهند و نیاز نیست که جرّ و بحث استنباطی انجام شده و رایزنی و مباحثه در دستیابی به فتوا انجام شود چون این کار نقشی در عناوین ثانویه ندارد بلکه آنچه نقش دارد مسأله دوم است که گفته شود در مقام ابراز اینها با هم تشارکی داشته باشند. و الا در مقام استنباط ضرورت به مشورت، رایزنی، مباحثه و گفتگو نیست و این دلیل مسأله اول را اثبات نمی‌کند و اگر تمام باشد در مسأله دوم که اعلام یک نظر هست، می‌باشد.

جهت سوم

مورد دیگری که می‌شود در اینجا به لحاظ صغروی مسأله مطرح کرد این است که، تعدد انظار و فتاوا مادامی که با ولایت و زعامت و ... همراه نباشد، این‌گونه نیست که همیشه موجب این توالی فاسد بشود. بله تعدد ولیّ یا زعیم نمی‌شود و هم این عناوین هم غیر از اینها موارد دیگری وجود دارد که بر آن مترتّب می‌شود که در ولایت و زعامت وحدت شرط است و نمی‌شود تعدد داشته باشد. در فتاوا هم این تعدد همیشه این‌طور نیست که به این تالی فاسدها بیانجامد. اینکه چندین مرجع وجود دارند و هر کدام نظری می‌دهند و هر کسی بر اساس تشخیص خود از لحاظ اعلمیت و یا در جایی که مساوی هستند بر اساس تمایلی که دارد یک نفر را انتخاب می‌کند و زندگی فردی خود را بر آن مبتنی می‌کند (در مسائل فردی و یا حتی در مسائل خانوادگی و اجتماعی) در این قضیه به طور مطلق وهنی وجود دارد، البته فی‌الجمله ممکن است در مواردی برخی از این عناوین پیدا شود. که آنچه الان مطرح است در مورد حج است که گفته می‌شود وقتی جمعی از شیعیان به حج می‌روند هر کسی یک نظر می‌دهد و .... پس این قضیه کلیّت نداشته و ممکن است در برخی از موارد عمومی وجود داشته باشد که گفته شود چندین نظر در یک امر عمومی گاهی موجب این عناوین و توالی فاسد می‌شود. اما اینکه گفته شود تمام فقه و در تمام مسائلی که قرار است عامّی به مرجع مراجعه کند تعدد مراجع موجب وهن می‌شود، پذیرفته نیست. بنابراین از این جهت هم أخصّ از مدّعا می‌باشد یعنی در تمام مسائل این‌گونه نبوده و اگر هم باشد در بعضی از مسائل است.

ضمن اینکه در همین برخی از مسائل هم در تمام زمان‌ها و همه مکان‌ها این‌گونه نیست بلکه این کمی از فرهنگ پایین است که بگویند این تعدد موجب وهن می‌شود. این همه کارشناس در مسائل مختلف وجود دارد که هر کدام یک نظری دارند و هیچ‌گونه وهنی در این قضیه وجود ندارد.

البته همان‌طور که گفته شد اگر در جایی به مسائل امور عمومی مربوط شد که قرار بود اقداماتی بر اساس عنوان ولایی انجام داد این قضیه صادق است. به‌عنوان‌مثال قبل از انقلاب گاهی همین اتّفاق می‌افتاد و هجمه‌ای که از طرف دشمن بود و از این طرف مقابله‌ای که بایستی اتفاق می‌افتاد نیاز به این داشت که یک تمرکزی صورت گیرد، اما در جایی که ولیّ‌ای وجود دارد خیلی از این عناوین هم از بین می‌رود.

بنابراین نکته سوم هم این است که:

اولاً در تمام مسائل نیست

ثانیاً در همه شرایط نیست

ثالثاً اینکه وقتی تفکیک مرجعیت از ولایت اتّفاق بیافتد، این مسأله کمی تخفیف پیدا می‌کند.

بنابراین در این عنوان ثانوی که سه محور کلی آن توضیح داده شد و می‌توان دو محور ضرر و حرج را نیز در جاهایی به آن اضافه کرد، این عناوین ثانوی از سه جهت أخص از مدّعا می‌باشد به همین ترتیبی که در این سه مناقشه فوق ملاحظه شد.

جمع‌بندی بحث ادله شورا

پس در این مبحث تا اینجا ادله در دو محور عناوین اولیه و عنوان ثانویه باشد مورد بررسی قرار گرفت. در عناوین اولیه ادله‌ای که بر این اساس بودند شامل آیات، روایات و سیره می‌شدند و در محور دوم هم عناوین ثانویه‌ای بودند که سه مورد آن توضیح داده شد و ممکن است ضرر و حرج نیز به آنها اضافه شوند که مجموعاً پنج مورد می‌شود که به آن هم جواب داده شد.

به منظور توضیح بیشتر بحث اختلاف فتاوا می‌توان مثال‌هایی ذکر کرد که یکی از آنها قانون احوال شخصیه در افغانستان و پاکستان می‌باشد که در آنها قانون احوال شخصیه چند گونه است مثلاً قانون احوال شخصیه بر مذهب جعفری، بر مذهب حنفی و .... که قوانین بر اساس مذاهب تعدد دارد که قوانین مدنی آنها بر اساس فتاوای مراجع متعدد است و هر کسی بر اساس یک قانون عمل می‌کند و هیچ‌گونه وهنی هم پیش نمی‌آید. و حتی حالت‌های تعارضی و عدم سازش هم در فتاوای مرجع تکلیفشان معیّن می‌شود که این هیچ ایرادی ندارد.

مثال دیگر نظام بانکی می‌باشد که یک مرجع نظام بانکی را صحیح و دیگری ناصحیح می‌داند، هرکسی از هر کدام از مراجع تقلید می‌کنند طبق نظر مرجع خود عمل کرده و آنکه که می‌گوید صحیح نیست مقلدینش به این نظام بانکی عمل نمی‌کنند و مرجع دیگر بالعکس. در این قضیه هم وهن و ضلالتی وجود ندارد و حتی برای مشکلات احتمالی هم هر مرجع راه حلی ارائه می‌دهد و مثلاً می‌گوید اگر حرجی وجود دارد می‌تواند تعامل کند و...

درعین‌حال در هر سه جواب داده شده به عناوین ثانویه گفته شد که دلیل اخص از مدّعا می‌باشد و معنای آن این است که فی‌الجمله در برخی از موارد واقعاً این مشکلات و این عناوین وجود دارد (مثلاً برخی در مورد رؤیت هلال قائل به همین مسأله وهن هستند) و باید در آنها یک حکم واحد صادر شود و در حال حاضر هم در قوانینی که در کشور صادر می‌شود در برخی از این‌گونه موارد فتوای مشهور و یا فتوای رهبری را ملاک قرار می‌دهند. پس این قضیه تأیید شده است که فی‌الجمله این مشکلات و این موارد وجود دارد و مخصوصاً قانون‌گذار نمی‌تواند در همه جا رعایت تعدد فتاوا بکند که ما می‌گوییم این عناوین أخص از مدعا می‌باشد اما اینکه گفته شود باید نهاد مرجعیت نهاد واحد شود و آن هم به نحو شورایی باشد، این قضیه از این ادله استنباط و استخراج نمی‌شود و الا اینکه در مواردی باید به همان شکل عمل شود پذیرفتنی است.

و عناوین ثانوی هم به معنای این است که متغیّر است و الان شاید به صورت و شدت موارد یاد شده نباشد اما ممکن است به شرایطی برسد که این عنوان ثانوی حکم کند که الان اصلاً ذهنیّت جامعه این تعدد را نمی‌پذیرد و یا ممکن است به جایی برسد که بیش از این تعدد را بپذیرد و این امر متغیّری است.

دلیل نفی شورای در فتوا و اکثریت

قبل از اینکه جمع‌بندی نهایی عرض شود، از طرف دیگر هم می‌توان به موضوع دیگری در نقطه مقابل اشاره کرد.

تا اینجا بحث شورای در فتوا و اکثریت و... عرض شد، اما در نقطه مقابل دلیلی در نفی اکثریت وجود دارد که این در بحث اکثریت در مجتهدین و فتاوا شاید زیاد صحیح نباشد که کسی بخواهد این دلیل را در اینجا طرح کند اما درعین‌حال به دلیل فایده‌ای که در آن وجود دارد عرض می‌شود.

این دلیلی که در اینجا عرض می‌شود در بحث شورا در امور عمومی یعنی شورای در انتخابات و مسائل عمومی اجتماعی که قرار است اکثریت مبنا قرار گیرد، در مقابل این قضیه این دلیل اقامه شده است، منتهی به نوعی شاید بتوان آن را در شورای در فتوا و ... نیز وارد کرد و الاّ اصل این قضیه در جایی است که قرار است انتخابات یا مشورتی انجام شده و بر اساس مشورت عمل شود، که از آیه شریفه «أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُم‌»[2] نیز فی‌الجمله این مطلب استفاده شد و گفته شد که در جایی که ولی نباشد یا دخالت نکند امر هم عمومی باشد که سرنوشت عمومی جامعه با آن مسأله پیوند خورده باشد با این چند قید عرض می‌شد که باید مردم با هم بنشینند و تصمیم بگیرند و به اکثریت آراء عمل کنند، در مقابل این قضیه این دلیل نفی شورا اقامه شده است.

نفی اکثریت در قرآن

تا اینجا ادله مساعد و طوایف آیات و روایات و سیره موافق و همچنین عناوین ثانویه بود و اما در نقطه مقابل هم می‌شود ادله‌ای اقامه کرد که یکی از آنها، نفی اکثریت در قرآن می‌باشد.

اگر کسی به آیات شریفه مراجعه کند ملاحظه می‌کند که اکثریت در بسیاری از آیات قرآن اکثریت مورد عتاب و خطاب قرار گرفته است و این دلیل معارض می‌باشد و حداقل حدود 40 آیه در قرآن وجود دارد که به نحوی می‌گوید که «أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ»[3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ، «أَكثَرُهُم لا يَعقِلونَ»[13] [14] [15] ، «أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ»[16] [17] ، «أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ»[18] [19] [20] ، «أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ»[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] و حدود هشت مورد محمول بر این أکثر الناس حمل شده است که اینها مجموعه آیات است و به نحوی در ذیل و شعاع اینها در روایات هم وجود دارد اما این یک بخش جدی در معارف قرآن است که اکثریت را مورد عتاب و خطاب قرار داده است و مضمون این آیات این است که اکثریت راه انحرافی را می‌روند و مسیر کج طی می‌کنند و هنگامی که اکثریت این‌گونه هستند چطور می‌توان در مباحث حساس اکثریت را ملاک قرار داد؟

تقسیم‌بندی آیات نفی اکثریت

در این آیات هم اگر کسی بحث و غور کند می‌توان این آیات را به طوایفی تقسیم کرد و جای توسعه بحث وجود دارد که در اینجا بنا نیست خیلی ریز و جزئی وارد بحث شویم اما اجمال بحث این است که در این آیات چند گروه وجود دارند.

گروه اول

یک گروه از آیات وجود دارند که در آنها عبارت «أکثر النّاس» وجود دارد که محمول‌های مختلفی برای آن وجود دارد همچون «لایؤمنون»، «لا یعقلون»، «لا یعلمون»، «لایشکرون»، «فاسقون»، «كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ»[32] و امثال این عبارات که در مجموعه این آیات گفته می‌شود که اکثریت مسیر درستی را نمی‌روند.

این یک طایفه است که با تعبیر «أکثر» و گاهی «کثیر» وارد شده است همچون آیه شریفه «وَ ما اَکْثَرُ النّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِینَ»[33] که در آن گفته می‌شود شما هرچه تلاش کنید اما اکثریت مؤمن نمی‌شوند.

گروه دوم

گروه و طایفه دیگر در آیات آنهایی هستند که «أکثر» به «الناس» اضافه نشده است بلکه به گروه‌های خاصی مضاف شده است.

در این قسم دوم هم که مضاف‌الیه «أکثر» ناس به معنای عام نیست، در قرآن چند نوع است. یک نوع آن أکثر به اضافه ضمیر یا غیر ضمیر است که به أهل کتاب برمی‌گردد و آیات این‌چنینی است که مقصود اهل کتاب می‌باشند. گاهی اکثر اضافه شده است به جامعه‌ای که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در آن عصر با آنها مواجه بود که همان جامعه مکّه و ... باشد.

بنابراین در برخی از آیات -که کم هم نیستند- أکثری که با محمول «لایعلمون» و «لا یشکرون» و ... وجود دارد مضاف به «الناس» است و گروه دوم هم آنهایی هستند که «أکثر» به طوایف خاصّه‌ای از «ناس» اضافه شده است که این طوایف خاصّه گاهی یهود و نصارا بوده‌اند یا أهل مکه و طوایف دیگری از این قبیل می‌باشند.

این مجموعه آیاتی است که در قرآن در این باب وارد شده است که در جلسات آینده به طور به آن می‌پردازیم.