موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

اشاره

در بحث مشورت در اجتهاد و افتا و افتای شورایی که چهار مسأله در بر داشت به دلیل چهارم پرداخته شد که عبارت بود از سیره و در سیره هم بحث صغروی وجود داشت که اصولاً آیا سیره‌ای وجود دارد یا خیر، و هم بحث کبروی که آیا سیره اعتبار دارد یا خیر. و جلسه گذشته نهایتاً به این مطلب رسیدیم که:

اگرچه که سیره مشورت در کارشناسی و افتا به نحو جمعی سیره مستحدثه است، اما سیره‌های مستحدثه هم به نحوی با یک سری قیود و شرایطی قابل اعتبار و حجّیت است.

سپس این نکته مطرح شد که آیا این سیره ردع شده است یا خیر؟ یعنی این سیره مستحدثه که امروزه عقلا آن را در کارهای علمی اجرا می‌کنند، آیا ردعی یا منعی از ناحیه شارع دارد یا خیر؟

همان‌طور که در جلسه قبل ملاحظه شد، ممکن بود کسی بگوید «بله» این سیره مستحدثه دارای ردع است و منع شده است، چراکه سیره‌های مستحدثه علی قسمین هستند؛ برخی از سیره‌ها هستند که اصلاً موضوع و محلّ و شأن و اعتبار و ... سابقه نداشته و کاملاً جدید است. در اینجا نمی‌توان گفت که در گذشته نسبت به آن موضعی پیدا کنیم، زیرا چیزی که اصلاً هیچ‌گونه سابقه‌ای نداشته و موضوعاً منتفی است (سالبه به انتفاء موضوع بوده است) معنا ندارد که گفته شود در عصر معصوم نسبت به آن چه موضعی بوده است (چه موضع مثبت و چه منفی)، اما بحث ما از نوع دوم سیره‌های می‌باشد که علیرغم اینکه این اقدام عقلایی در آن زمان رسم نشده بوده است اما این مسأله در آن زمان موضوع داشته است و موضوع آن همین فتوا و افتائی است که در زمان معصومین وجود داشته و به اصحاب ارجاع می‌دادند و اصحاب فتوا می‌دادند و استنباط می‌کردند. پس این قضیه در آن زمان موضوع داشته است اما در همین موضوع فرض این است که در آن زمان این‌چنین سیره‌ای نبوده است که باید جمعی بنشینند و فتوای جمعی بدهند و این چیزی است که امروزه رسم شده و سیره شده است.

پس در اینجا از قبیل صورت دوم از سیره‌ها است که موضوع در آن زمان وجود داشته اما به صورت فعلی در این زمینه عمل و رفتار نمی‌کرده‌اند.

اگر سیره از این قبیل باشد می‌توان گفت که شارع در آن موضع داشته است یا خیر، چراکه موضوع بوده است و در واقع سالبه به انتفاء موضوع نبوده است که گفته شود معنا ندارد که شارع نسبت به آن موضع نداشته باشد. به‌عبارت‌دیگر در قسم اول، این رفتار عقلایی که بر یک محمول و حکمی جاری شده است، اصلاً موضوعی نداشته است، اما در قسم دوم این رفتاری که بر یک شکل و محمولی جریان پیدا کرده است موضوع داشته است منتهی در همان زمینه و موضوع به گونه دیگری عمل می‌شده است.

مناقشه

از آنجا که این مسأله از قسم دوم است ممکن است گفته شود که موضع منفی وجود داشته است، چراکه علیرغم اینکه متصور بوده است که به اصحاب بگویند فتوای شما باید جمعی باشد و در مقام استنباط باید به نحو مشورتی با هم گفتگو شود و به یک نتیجه‌ای برسید و در مقام اعلام هم نباید اعلام فردی کرد بلکه به صورت جمعی بنشینند و نظر اکثریت را اعلام کنند، این‌گونه عمل نشده است بلکه ارجاعاتی هم که صورت گرفته است همگی به اشخاص است و به طور کل هم استنباط شخصی است نه جمعی و هم افتا، افتائات شخصی است نه جمعی و شخصیت حقوقی. این قضیه این‌چنین شائبه دارد که نوعی ردع در آن وجود دارد.

نکته تأییدی مناقشه

این یک مطلب بود که در این مناقشه آمد و این نکته تکمیلی را باید بر آن افزود که: احتمال داده می‌شود که شارع می‌خواسته جامعه شیعی و مقلّدان با اشخاص در ارتباط باشد و نه با یک شخصیت حقوقی، زیرا ممکن است در این ارتباط شخصی نوعی از توجه و عنایت وجود داشته باشد که روابط از نوع عاطفی و مرید و مرادی و ... باشد.

پاسخ مناقشه

این مناقشه، یک مناقشه جدی بود که در جلسه گذشته عرض شد، منتهی جوابی که به آن داده شد و جوابی که می‌شود در اینجا مطرح کرد، چند نکته است:

نکته اول

علیرغم اینکه موضوع اجتهاد امروز با موضوع اجتهاد و افتا آن روز و عصر معصومین مشابهت‌هایی دارد، اما درعین‌حال تفاوت‌های بسیار زیادی هم دارد. درست است که ما معتقدیم که در عصر معصومین هم اجتهاد بوده است و صِرف روایت نبوده است بلکه درایت و اجتهاد هم وجود داشته است، اما اجتهاد آن عصر با اجتهاد عصور متأخر و به ویژه با اجتهادی که در عصور کاملاً متأخر به وجود آمده است از زمین تا آسمان فرق دارد. به این معنا که آنچه در اصول و رجال و فقه و ... مطرح است و از پیچیدگی‌هایی که وجود دارد و نظریات سنگینی که در آنها رواج یافته است، اگر کسی مقایسه کند با کاری که یونس ابن عبدالرحمن یا زراره و.... انجام می‌دادند که روایاتی را شنیده بودند و در مواردی هم عام و خاص یا تزاحم و تعارضی را اجرا می‌کردند، متوجه می‌شوند که بین این دو تفاوت زیادی است و لذا نمی‌توان گفت که ارجاع به اشخاص بدون اینکه ارجاع به شخصیت حقوقی داده بشود، به معنای این است که سیره‌هایی که بعداً خواهد آمد و روش‌های جدیدی متصوّر است همگی ردع می‌شود و بر مقابل این تأکید می‌شود.

نکته دوم

نکته دیگری که می‌توان به نکته اول افزود این است که در آن ارجاعات هم حصری وجود نداشته است و مفهومی در آن ارجاع به اشخاص حقیقی نبوده است. گاهی است که لسان ارجاع به اصحاب و محدّثین در عصر معصومین، لسان حصر در مراجعه به شخص حقیقی در مقابل شخص حقوقی می‌باشد و یا لسان حصر است در اینکه «تو خود به تنهایی این کار را انجام بده نه با غیر» اگر این‌چنین بود می‌شد رادع باشد و تأکید انحصاری بر یک روشی در مقام اجتهاد و افتا داشته باشد. اما در این روایات این‌چنین حصری دیده نمی‌شود و این‌گونه نیست که حصر در لسان روایات باشد که، دو روش متصور است که یکی روش استنباط و افتا شخص حقیقی و فردی است و روش دیگر هم استنباط و افتا حقوقی و جمعی است و بعد گفته شود که این روایات حصر می‌کند در روش اول و به مفهوم خود روش دوم را نفی می‌کند. اگر این‌چنین بود کاملاً واضح است که رادع می‌شد مثل اینکه در بیع دو نوع بیع وجود دارد که یکی بیع غیر ربوی است و دیگری بیع ربوی که روایات در اولی حصر کرده است و یا به طور خاص دومی را نفی کرده است. یا اینکه بیع اقسامی دارد که یکی از آنها بیع کالی به کالی است و روایات بیع کالی به کالی را نفی کرده است. این قضیه ایرادی نداشته و می‌تواند لسانی داشته باشد که رادع باشد.

اما در اینجا اگرچه که این موضوع در آن زمان بوده است اما گفته شد که: اولاً علیرغم اینکه مشابهتی در این موضوعات وجود دارد تفاوت بالایی با هم دارند و ثانیاً در این لسان روایات نفی و سلب روش دوم وجود ندارد بلکه همه لسان ایجابی و اثباتی دارد. و اینکه مفهوم داشته باشد و یا حصری در اینها باشد، این‌چنین چیزی در روایات دیده نمی‌شود.

در اینجا فعلاً در این صدد هستیم که آیا نفی‌ای اتفاق افتاده است یا خیر و به عبارتی رادع است یا خیر؟ که با توجه به دو نکته‌ای که گفته شد به نظر می‌رسد که رادع نیست.

نکته سوم

علاوه بر دو نکته قبلی نکته دیگری هم در اینجا وجود دارد و آن اینکه: درست است که در این روایات دیده می‌شود که امام به اشخاص مختلف ارجاع می‌دهد، اما درعین‌حال باید مسائل دیگری هم در روایات ملاحظه شود و آن همان روایات مشورت و مسائلی از این قبیل می‌باشد که در همین‌جا مورد بررسی قرار گرفت و گفته شد که چه آیات و روایاتی در باب مشورت وارد شده است و نتیجتاً وقتی این روایات هم ملاحظه شود احتمال ردع در اینها خیلی ضعیف می‌شود.

به بیان ساده‌تر، شما در نظر بگیرید که ائمه ارجاع داده‌اند و هم‌زمان هم به سلسله مسائلی ترغیب کرده‌اند، یکی ترغیب به دقّت و احتیاط در تفقّه و احتیاط در فتوا و از طرف دیگر ترغیب به مشورت. که باید در کنار روایات بالا، اینها هم ملاحظه شود که در کنار ارجاعات به اشخاص حقیقی و مجموعه احادیثی که در ارجاعات به اصحاب وارد شده است، باید روایاتی هم که در احتیاط و دقّت در فتوا و تفقه آمده است و اینکه باید با دقت به دین خدا رسید و باید احتیاط کرد و در فتوا دادن باید چقدر احتیاط کرد و شبیه به همان چیزی که در قضا برای تأکیدات دیده می‌شود در بحث افتا هم آمده است. توصیه‌هایی به دقّت، احتیاط و رعایت همه جوانب و ... که همه اینها در یک کار جمعی ارتباطی اتقان بیشتری پیدا می‌کند و همچنین اخبار مشورتی که وارد شده است، اگر همه اینها را ملاحظه کنیم، مسأله نفی و ردع این قضیه بسیار ضعیف می‌شود.

اینها نکاتی هستند که در اینجا می‌توان طرح کرد و البته نکته دیگری هم از ابتدا در ذهن وجود دارد که امروز هم اشاره‌ای به آن شد و آن همان نکته تأییدی در مناقشه می‌باشد. این سه نکته‌ای که در اینجا مطرح شد هسته اصلی مناقشه را تضعیف می‌کند منتهی یک نکته تأییدی هم در مناقشه وجود دارد و آن اینکه: شاید شارع می‌خواهد ارتباط شخص حقیقی برقرار باشد یعنی همان ارتباطاتی که در اشخاص حقیقی از لحاظ عاطفی و کشش و ... بیشتر می‌باشد.

نکته چهارم

این فقط یک احتمال است که کمی سخت است گفته شود اصلاً چنین چیزی وجود ندارد و قبلاً هم مطرح شده بود و جوابی هم برای آن ندادیم. اما نسبت به این هم ممکن است کسی بگوید که این ارتباط عاطفی هم اولاً به جهت جنبه‌های سیاسی و اجتماعی در ولایت ملحوظ است که بحث ما در آن نیست بلکه بحث در مرجعیت است و ثانیاً با قطع‌نظر از این موضوع، می‌توان گفت که وقتی جمعی شکل گرفت، این جمع هم می‌تواند قداست پیدا کرده و این تعلّق عاطفی هم با همان جمع برقرار بشود و این هم می‌تواند به شکلی جبران بشود و همان‌طور که امروزه هم دیده می‌شود، گاهی می‌شود که یک جمع برای افرادی کاملاً مقدّس بوده و تعلّق عاطفی پیدا می‌شود و لذا این ارتباط عاطفی و تعلّقات و ... در جمع و گروه هم قابل‌تصور است و این‌گونه نیست که گفته شود در ارتباط فردی وجود دارد و در ارتباط جمعی نیست و حتّی این تعلّقات جمعی و گروهی و جناحی گاهی از تعلّقات فردی هم بیشتر می‌باشد.

نکته پنجم

نکته دیگری هم که می‌توان در این مناقشه اشاره کرد این است که:

ممکن است کسی در اینجا بگوید که این ارجاعاتی که داده شده است، عنایت به اشخاص حقیقی نیست و چون در آن زمان این‌چنین بوده است این‌گونه ارجاع داده شده است و الا عنایتی به شخص حقیقی نیست و اگر سیره عقلاییه شکل را تغییر داد اصلاً مخالفتی با آنها ندارد. در آنجا ارجاع به کارشناس است و حالا سیره عقلا این است که کارشناسان باید جمعی باشند و جمعی نظر بدهند و به‌عبارت‌دیگر اگر سیره قاطعی در این طرف ظاهر شد نمی‌توان گفت که این مخالف با ارجاع به اشخاص حقیقی است.

در واقع در نکته پنجم گفته می‌شود که این ارجاع از باب تقلید است و از این باب است که در آن زمان این‌گونه متصوّر بوده است و عنایتی بر روی اشخاص حقیقی نیست بلکه چون متعارف بوده است این‌چنین در لسان ائمه آمده است و الا اگر در زمان دیگر، شکل دیگری متعارف بشود جای شکل سابق خود را می‌گیرد.

اگرچه هر آنچه در لسان می‌آید اصل موضوعیت و عنایت به آن است، اما هنگامی که وارد عمق قضیه شده و ارتکازات را تحلیل کرده و سپس سیره‌ها را در کنار آن آورده شود ممکن است کسی به این نتیجه برسد که این تأکید بر روی اشخاص حقیقی، تأکید مولوی با عنایت خاص نیست بلکه از این باب است که در آن زمان این‌چنین متصور بوده است.

برای این قضیه می‌توان این‌گونه مثال زد که وقتی گفته می‌شود که کسی اگر با پای نجس روی زمین راه برود پس از طی مسافتی پای او پاک می‌شود. اما الان بحث است که این قضیه بر روی آسفالت و موزاییک و ... نیز صادق است یا خیر، که بسیاری معتقدند که اینها را شامل نمی‌شود زیرا در لسان دلیل تعبیر أرض آمده است که شاید اینها را شامل نشود، که البته مرحوم شهید صدر و برخی دیگر هم می‌فرمایند، لفظ أرض یا چیزهایی که در دلیل آمده است که منصرف در زمین‌های خاکی و ... می‌باشد این‌چنین عنایتی نبوده است بلکه از این باب است که در آن زمان زمین‌های این‌گونه بوده‌اند و لذا این‌چنین تعبیری آمده است و به‌عبارت‌دیگر الغاء خصوصیت و تنقیح مناط می‌شود در دلیل و آن خصوصیت با نوعی تنقیح مناط که در دلیل جاری می‌شود از عنایت خارج می‌گردد.

در این بحث هم مناط این است که شخص به نظری برسد که بهتر و قوی‌تر می‌باشد که این نظر بهتر گاهی ممکن است در اعلمیت صورت گیرد و ممکن است گاهی در جایی که چند نفر مساوی با هم باشند در اکثریت اتفاق بیافتد.

این پنج نکته‌ای است که در بررسی مناقشه اخیر مطرح می‌باشد. گرچه این مناقشه شاید گنجایش بحث مفصل‌تر را نیز داشته باشد لکن به دلیل طولانی شدن بحث بایستی به سرعت از آن گذشت.

به طور کل در ادامه بحث سیره آنچه در جلسه قبل و این جلسه گفته شد، این مناقشه جدی مطرح شد که:

بر فرض اینکه گفته شود در اینجا از نظر صغروی سیره وجود دارد و از نظر کبروی گفته شود که و لو اینکه سیره مستحدثه است اما معتبر است، در اینجا اشکالی مطرح می‌شود که دو نکته کلیدی در آن وجود داشت و در پاسخ و بررسی آن اشکال این پنج مطلب و نکته وجود دارد که مورد بررسی قرار گرفت.

نکته دیگری هم که در اینجا می‌توان گفت این است که شاید حوائج و موانعی وجود داشته است که نفرموده است به شکل جمعی بنشینید و فتوا بدهید چرا که ممکن است موجب ایجاد حساسیت شده و آزار و اذیت‌هایی حاصل شود. که البته به این قضیه هم این‌چنین می‌توان پاسخ گفت که فی‌الجمله تا این حد از مشورت آن‌چنان حساسیتی نبوده است و شاید اگر قرار بود امام بفرمایند که تمام شیعیان جمع شده و بر یک محور بچرخند و... این حساسیت ایجاد می‌شد، اما درعین‌حال این نکته هم وجود دارد و می‌توان به عنوان امکان مطرح کرد که اینکه این سیره رایج نشده است و به سمت مشورت نرفته است شاید به این دلیل باشد و خودِ ائمه هم همگی از این جهت در تنگنا بودند که دستگاه خلافت متوجه می‌شدند که اینها (شیعیان) شبکه‌ای دارند و از ایجاد این شبکه هراس داشتند و حال اگر ائمه این‌چنین دستوری می‌دادند ایهام این شبکه‌سازی بیشتر می‌شد.

جمع‌بندی

در اینجا به عنوان جمع‌بندی این بحث که شاید سیره و ادله دیگر هم همین را اقتضاء کنند می‌توان این‌چنین گفت که، چند مطلب در اینجا وجود دارد:

اطلاع و توجه نسبت به آرائی که در یک عصر وجود دارد و کسانی که در این مسأله تحقیق و کار کرده‌اند:

اجتهاد در اعصاری که گفتگو، مذاکره، اطلاع از انظار و اقران آسان بوده و دشواری و حرجی در آن نیست، این تبادل‌نظر و اطلاع از انظار دیگران قدر متیقّن سیره است و غیر از سیره ادله دیگر هم همین را اقتضاء می‌کند. به این معنا که کسی در حاشیه‌ای بنشیند و از انظار اقران خود اطلاع نداشته باشد و حتی گفتگو هم نکند و بخواهد نظری بدهد صحیح نیست و اگر کسی ادعا کند که اعتبار فتوا به این است که در یک گفتگو و اطلاع بر انظار اقران حاصل بشود بعید نیست. به‌عنوان‌مثال در همین بحث ما اگر کسی بخواهد پیرامون شورای در فتوا بحث کند باید همین مطالب ما را نیز ملاحظه کند و ببیند که دیگران در این باره چه می‌گویند و این هم چیزی است که در استفراغ وسع وجود دارد و هم ادله سیره و ... در اینجا وجود دارد، همچنین زمانه هم در این مسأله تأثیر دارد چراکه در یک زمانی این اطلاع‌یابی کار دشواری بوده است و هنگامی که آسان بشود اینها همه در مقدّمات اجتهاد قرار می‌گیرد.

این یک مطلب است که بسیار مهم است، یعنی اجتهادها در این عصر بایستی اجتهادی باشد که فرد تمام سخنانی که در این موضوع، در حکم و تحقیق گفته شده است باید ملاحظه کند و در این جهت آن‌چنان اعلم و غیر اعلم موضوعیت ندارد و ممکن است کسی اعلم باشد اما در یک موضوع، طلبه‌ای که حتی مجتهد نیست و فقط تحقیق کرده و منابع را جمع‌آوری کرده است و برای بحث پرونده‌ای تشکیل داده است، وقتی این تحقیق دست هر مرجعی هم قرار گیرد در او اثر می‌گذارد و لذا اگر او اعلم مراجع هم باشد به نظر می‌رسد که از این بی‌نیاز نیست و آن شورای استفتائی که در قبل بوده است نمی‌تواند بر جای این بنشیند، به خصوص در مسائل مستحدثه و جدید، یعنی وقتی مرجعی بخواهد در مسائل جدیدی همچون شرکت‌ها، پول، بانک و مسائل مختلف مستحدثه فتوا بدهد. اقتضاء استفراغ وسع و ادله و از جمله سیره عقلاییه این است که حتماً باید این کار انجام بشود و کار به این صورت که بخواهد استفراغ وسع بشود حتماً نیاز به کار جمعی دارد، یعنی هر بحثی نیاز به پرونده دارد، موضوع یابی بشود، نظرات اقران جمع‌آوری شود و کارهای مختلفی صورت گیرد تا فتوای معتبری حاصل شود و اگر در این حد نباشد به ویژه در مسائل جدید با پیچیدگی‌هایی که دارد روشن است که اعتبار ندارد و قطعاً سیره این را می‌گوید و اگر سیره‌ای به این معنا نباشد ادله دیگر هم این مطلب را تأیید می‌کند.