موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

اشاره

بحث ما به مناسبت سیره‌ عقلاییه که در باب شورا در افتاء و استنباط اقامه شده بود به این مبحث بسیار مهم رسید که بسیار فراتر از بحث در اینجا مورد ابتلا می‌باشد و آن عبارت بود از اینکه: سیره‌ها علی قسمین می‌باشند:

برخی سیره‌ها در عصر معصوم وجود داشته اند

و بعضی از سیره‌ها مستحدث بوده و بعد از عصر معصوم و در زمان غیبت منعقد شده است و جاری و ساری است.

در سیره‌های نوع دوم که به آنها «سیَر المستحدثه» گفته می‌شود و سیره‌های جدیدی است که سابقه ندارند، آیا راهی برای احراز عدم ردع و اثبات امضاء شارع نسبت به این سیره‌ها وجود دارد یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال عرض شد که نظریه‌ای وجود دارد که معتقد است به اینکه سیره‌های متأخّر و مستحدث هم می‌شود مورد تأیید و امضاء و اعتبار قرار گیرد.

مسلک پنجم

سپس وارد وجوه و مسالکی که برای این نظریه وجود دارد شده و نهایتاً به وجه و مسلک پنجم در اعتبار و تأیید این سیره‌های مستحدث رسیدیم.

این مسلک با مابقی مسالک متفاوت بوده و مبنای اعتبار و حجّیت این سیَر مستحدثه را ادله و عموماتی قرار می‌داد که شامل اینها می‌شد. این وجه از یک حیث قوّت بیشتری نسبت به بقیه وجوه دارد و از حیث دیگر هم جهت دیگری دارد که عرض می‌شود.

قوّت این وجه: از این حیث نسبت به وجوه قبلی قوّت بیشتری دارند که در این وجه سیره‌ها به امضاء می‌رسند و در واقع بحث عدم ردع یا احراز عدم ردع نیست، بلکه گفته می‌شود که این سیره‌ها به تأیید رسیده است. یعنی با نصّ لفظی این سیره‌های متأخّر و مستحدث اعتبار یافته و به تأیید رسیده است. منتهی نکته‌ دیگری که در اینجا وجود دارد این است که روشن است که این تأیید یک تأیید علی وجه العموم است، یعنی با یک سری عمومات و اطلاقات و شمول عام ادله گفته می‌شود که این سیره‌های مستحدث به امضاء و تأیید رسیده است.

بنابراین در وجه پنجم اعتبار بر اساس امضاء است نه عدم ردع، منتهی امضاء علی وجه الاطلاق و العموم، نه امضا به طور خاص. و مثل امضاء حجّیت خبر واحد نیست که بنابر بعضی از انظار به طور خاص امضاء شده است بلکه امضاء این به صورت اطلاق و علی وجه العموم است.

ادله‌ مورد استفاده در مسلک پنجم

گروه اول ادله: ادله‌ امر به معروف و نهی از منکر

این بحث و مسأله‌ پنجم، بحث بسیار مهمّی است. عموماتی که در اینجا به آنها تمسّک شده است از قبیل آن چیزهایی است که در جلسه قبل عرض شد که عمدتاً بخشی از این عمومات، ادله‌ای هستند که در امر به معروف و نهی از منکر وارد شده است. «وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ»[1] ، «وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوف‌»[2] ، «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون‌»[3] و سایر ادله‌ای که در قرآن نسبت به امر به معروف و نهی از منکر آمده است و یا در روایات در این زمینه وارد شده است.

این یک گروه از دلیل پنجم می‌باشد که در این گروه عمدتاً به این معروف و منکر تمسّک شده است. در جلسه قبل عرض شد که برای معروف و منکر سه احتمال در تفسیر و معنای آن گفته شده است:

معروف و منکر یعنی، المعروف و المنکر عند الشرع. یعنی نوعی حقیقت شرعیه برای آن قائل شویم.

معروف و منکر عند العقلاء

معروف و منکر عند العقلاء اما البته می‌تواند از ناحیه شرع در آن تعمیم و تضییق وارد شود.

گفته شد که ظاهر این است که معنای سوم صحیح باشد و مرحوم صاحب جواهر هم در جواهر همین را گفته است و دیگران نیز معمولاً همین را می‌گویند که اصل در واژگان و مصطلحاتی که در لسان شارع وارد می‌شود این است که: حمل می‌شود بر همان معنای عرفی و عقلایی که البته این معنای عرفی و عقلایی تبعاً می‌تواند از ناحیه شارع تعمیم و تضییق بپذیرد (علی وجه الحکومة و الورود و تخصیص و امثال اینها) و اگر این وجه را بپذیریم، معروف می‌شود: «مایعدّه العقلاء مستحسناً» و منکر می‌شود: «ما یعدّه العقلاء مستقبحاً»

این یک واژه عام است همچون «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[4] که این عقود یک معنای عرفی دارد که این معنای عرفی می‌تواند در طول زمان مصادیق قدیمی را از دست بدهد و گفته شود که امروزه فلان چیز را عقد به شمار نمی‌آوریم، و می‌تواند به عکس باشد یعنی این مفهوم عرفی در طول زمان مصادیق جدیدی پیدا کند.

تجدد مصداق برای یک مفهوم عرفی عام بسیار جا‌افتاده و مورد قبول همه است و بسیاری از مواقع در قوانین و گفته‌ها، یک عنوان عامی وارد می‌شود که روی عموم و معنای مطلق و عام عنایت دارد اما افراد آن ممکن است در زمانی که متکلّم سخن می‌گفته وجود نداشته است و بعداً متجدد شده است که این مانعی ندارد.

این یک گروه از ادله است که همان ادله‌ امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد که مفهوم آن عقلایی است و سیره‌ها بر اساس این تقریری که از واژه‌ معروف و منکر در ادله‌ امر به معروف و نهی از منکر به عمل آمد مصادیق جدید معروف و منکر می‌تواند متجدد شود و چیزی که از نظر عقلا زمانی مورد توجه نبوده است اما امروز به دلیل اوضاع و احوالی که پیش آمده است معروف به شمار می‌آید و یا منکر به شمار می‌آید و به عبارت دیگر عقلا بماهم عقلا چیزی را معروف یا منکر می‌شمارند. و در دستگاه شرع هم چیزی که آن را منع و ردع بکند وجود ندارد.

گروه دوم ادله: ادله‌ مربوط به مشورت

گروه دیگر از ادله‌ای که در اینجا ممکن است استفاده شود، ادله‌ مربوط به مشورت است که اینها هم قبلاً در اینجا مورد بحث قرار گرفته است که عمده‌ آنها در آیات این دو آیه‌ شریفه است که:

«وَ أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُم‌»[5] و «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر»[6]

در این ایات مشورت نیز گفته شده است که مؤمنین در کارهای خود مشورت می‌کنند که این قدر متیقّن ادله‌ این دو آیه در امور عمومی و امور اجتماعی بودند و در این ادله گفته می‌شد که مشورت در امور عمومی لازم است (با قیودی که قبلاً گفته شده است) وآنچه که از مشورت بیرون آید و در واقع خروجی مشورت باشد دارای اعتبار است و بایستی به آن توجه و عمل شود. پس به طور کل اموری که جزء امور عمومی است و به نوعی نیاز به مشورت دارد در این ایات مورد ترغیب قرار گرفته است و همینطور پاره‌ای از روایاتی که قبلاً ملاحظه شد.

تقریر و تقریب استدلال گروه دوم ادله

تقریب استدلال این گروه دوم به این است که در امور عمومی طبق این روایات از یک سو حاکم موظف شده است که مشورت کند و مهمتر در آیه‌ «وَ أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُم‌» این است که خود مسلمان‌ها در امور عمومی که دارای اهمیّت بالایی است و تصمیم گیری در آنها از حساسیت بالایی برخوردار است موظف به این شده اند که مشورت کنند. و ما هم عرض کردیم که در جایی که مشورت مورد فرمان و امری قرار گرفته است، تصمیم‌گیری یا با «من له الأمر» است یعنی ولی وجود داشته باشد و اعمال ولایت کند، اما اگر ولی نباشد و اعمال ولایت نکند در آنجا نظر اکثریت معتبر می‌شود. و با توجه به آنچه گفته شد تقریب استدلا آن از این قرار است که: آن جهتی که عقلا و اکثریت عقلا به آن نظر می‌دهند باید به همان عمل بشود، و سیره‌های جدید هم جهت گیری‌ای است که عقلا در یک مسأله‌ای دارند همچون مسأله‌ بیمه، نظم در راهنمایی و رانندگی و مسائل مختلفی از این قبیل که امور عمومی است و سیره‌ عقلا در واقع یعنی همان گرایش عمومی عقلا به یک سمت. این گرایش و تمایل اکثر عقلا به یک سمت در واقع خروجی مشورت است، یعنی در امور عمومی الان هم اگر کسی بگوید که در کشف جرایم و شناخت مسائل مثلاً به آزمایش DNA اعتماد کنیم یا خیر؟ یا آزمایش خون را بپذیریم یا نه؟ این مسائل را هر کجا که ارائه کنید همه می‌گویند بله بر اساس این آزمایش‌ها عمل کنید که این تأیید عقلا به معنای اعتبار آن است.

باید توجه داشت که نظر کارشناسی به جای خودش است اما در اینجا قرار است گفته شود که سیره‌ عقلا –که البته بر اساس همان کارشناسی‌ها و علم و دانش و... است- بر این است که در قضاوت و موارد دیگر به این اعتماد می‌شود.

اینکه اینها دارای ارزش است را علم گفته است اما بعد از آن برای آن سیره پیدا می‌شود، یعنی بر اساس همین چیزی که علم گفته است دادگاه به آن اعتماد کرده و بر اساس آن حکم صادر می‌کند.

این سیره که در آن زمان وجود نداشته است بلکه امروزه پدید آمده است و این سیره یک سیره‌ عقلایی است و بر اساس هوا و هوس نیست.

و گاهی هم سیره‌ها به عکس مورد قبل است، به عنوان مثال «من أحیاء أرضاً فهی له» یک أمر عقلایی بوده که زمین خدا بوده است و کسی آن را احیاء می‌کرده است و گفته می‌شده که چون زحمتی کشیده است برای خودش باشد، اما امروزه «من أحیا أرضاً فهی له» به این شکل در سیره نیست بلکه سیره به خلاف آن است، مثلاً کسی با یک ابزار پیشرفته هزار هکتار را احیا کند، این در سیره‌ عقلا نیست. عقلا وقتی می‌سنجند می‌گویند که در زمانی که ابزار‌ها محدود بوده است هر کسی به اندازه‌ توان خودش زمینی را می‌گرفته است و این سیره‌ عقلایی بوده است اما امروزه دیگر این سیره نیست بلکه سیره‌ عقلاییه امروز خلاف آن چیزی است که در آن زمان گفته شده است.

این وجهی است که در واقع طبق آن گفته می‌شود شورا در امور عمومی معتبر است و شورا بر اساس اکثریت شکل می‌گیرد و اکثریت هم بر اساس یک وجه عقلایی نظر می‌دهد و حال اگر این اکثریت که وجه عقلایی مسأله است در عصر معصوم وجود نداشته است و بعداً بوجود آمده است که این معتبر است. مثلاً اگر در زمان پیامبر اکرم (ص) مشورتی برای جنگ صورت می‌گرفت نتیجه این بود که به گونه و شکل خاصی جنگ کنند اما در حال حاضر اگر برای جنگ مشورت شود شیوه‌ دیگری پیشنهاد می‌شود و سیره امروزه این است و الزامی نیست که حتماً این شیوه در همان زمان هم وجود داشته باشد تا سیره شود.

مقدّمات در اینجا به این صورت است که:

این ادله می‌گویند که مشورت کنید، مشورت هم یعنی اکثریت و این اکثریت هم به همراه نوعی فهم عقلایی است و در واقع اکثریتی که از روی هوا و هوس باشد نیست و باید به این نکته در آیه توجه کرد که این اکثریت دارای وجه عقلایی است.

وقتی با این مقدّمات پیش برویم به اینجا می‌رسیم که سیره‌های عقلای هم یعنی همان‌هایی که نوعی اکثریت به دنبال آنها است و اعتبار بخشیدن به مشورت و اکثریت در امور عمومی به معنای این است که سیره‌ عقلاییه پذیرفته شده است چرا که اکثریت از این ناشی می‌شود.

در اینجا این دو طایفه آورده شد که عبارت بودند از:

الف) ادله‌ مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، به دلیل واژگان معروف و منکر

ب) طایفه‌ «أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُم» به دلیل ارجاع به اکثریتی که برخاسته از یک فهم کارشناسی و عقلایی است و اینها فرازمانی و فرامکانی است و نیازی نیست که در زمان معصوم باشد.

البته این معروف و منکر را شارع می‌توانست تصرف کرده و تعمیم و تضییق دهد و شورا و اکثریت و ... را شارع می‌توانست وارد شده و بگوید که در اینجا اینچنین است و خلاف آن نباید عمل کنید به این معنا که شارع وارد شده و جایی برای مراجعه به آراء باقی نگذارد. اما این دخل و تصرف‌های شارع مربوط به همان عصر معصومین است و هرآنچه لازم بوده است در آیات و روایات آمده است و گفته شده که آنچه که عقلا منکر می‌دانند ما هم منکر می‌دانیم و آنچه عقلا معروف می‌دانند ما هم معروف می‌دانیم. این دخل و تصرف‌ها صورت گرفته است و اما چیزی که دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته است عمومات شامل آنها می‌شود.

مناقشه اول به استدلال

ممکن است در اینجا مناقشه‌ای واردشود که ادله‌ امر به معروف و نهی از منکر حکم می‌کنند که امر کنید به آنچه که معروف عند العقلا است و این حکم چه ارتباطی به بحث ما دارد؟ به خصوص در آن جایی که قرار است با سیره‌های عقلاییه یک حکم وضعی را اثبات کنیم و بگوییم که مثلاً آزمایش حجّت است و ...؟ این‌ها چه ارتباطی به هم دارند؟

به عبارت دیگر، اینکه گفته می‌شود به مسائل پسندیده‌ عقلا امر کنید و یا نهی کنید از آنچه که نزد عقلا ناپسند است، چه ارتباطی دارد به اینکه آنچه سیره‌ عقلا بر آن منعقد شده است معتبر است و یا باید عمل بشود؟

نکته اول

اگر کسی در مورد ادله‌ اول اینچنین سؤالی کند که چه ارتباطی با هم دارند؟ جواب آن کاملاً روشن است و ربط آن به دلالت التزامیه است و وقتی گفته می‌شود که «شما امر کنید به آنچه که معروف است و نهی کنید از آنچه که عقلا بماهم عقلا آن را ناپسند می‌شمارند» معنای آن معروف بالملازمه است یعنی آنچه که معروفیت و منکریت آن مورد تأیید من (شارع) است.

در واقع وقتی که شما می‌گویید که دیگران را به این مطلب امر کن مدلول التزامی آن این است که یعنی این مطلب مورد تأیید شارع است و در واقع مدلول التزامی این آیات و ادله‌ امر به معروف و نهی از منکر، یک مهر تأییدی بر روی روش‌های عقلایی است. یعنی معروف و منکر امضایی است و اگر آنها را در رتبه‌ قبل امضاء و تأیید نکرده باشد که نمی‌گوید که شما دیگران را امر به این مطلب و نهی از منکرات کن، پس معلوم می‌شود که این معروف و منکر عقلایی از دید او معروف و منکر شرعی است و این دیگر مدلول مطابقی نیست بلکه مدلول التزامی است.

به عبارت دیگر وقتی که شارع می‌گوید امر کنید دیگران را به معروف و منکر، معنایش این است که شارع معروف و منکر را در منظومه‌ شرعی هم معروف و منکر تلقّی می‌کند. و لذا نمی‌توان گفت که امر و نهی چه ارتباطی به بحث ما دارد، چراکه ربط آن همین است که این مدلول مطابقی نیست بلکه مدلول التزامی است. به این بیان که مطابقتاً می‌گوید که به معروف و منکر امر و نهی کنید اما بالملازمه و بالالتزام می‌گوید که من (شارع) روی این معروف‌ها و منکر‌ها مهر تأیید زده ام.

پس اینکه در این مناقشه گفته می‌شود کجای این استدلال دلالت دارد در جواب گفته می‌شود که به دلالت التزامیه بحث را اثبات می‌کند. یعنی این سیره‌ها که ناشی از وجوه عقلایی است و به خاطر سیره معروف و منکری پیدا شده است شارع هم به دلالت التزامیه مهر تأیید بر پیشانی اینها می‌زند.

نکته دوم

نکته دیگری که در اینجا وجود این است که حدّ الزام و غیر الزام در اینجا چگونه معلوم می‌شود. در مواردی معروف از نگاه عقلا معروفی است که باید به آن تن داد و عمل کرد و به همین ترتیب منکر، مواردی هم وجود دارد که در حد ترغیب و استحسان و استحباب است.

جواب این هم این است که در قبل هم در بحث امر به معروف و نهی از منکر گفته شد که دو قاعده وجود دارد و این نسبت به واجبات و محرّمات الزام است و نسبت به مستحبات و مکروهات استحباب امر به معروف و نهی از منکر است و برای اثبات این قضیه هم دو طایفه مستقل از ادله راجع به اینها وجود دارد و هم بنابر توجیهی که قبلاً وجود داشت، گفته می‌شد که در خودِ اطلاقات و عمومات دو قاعده است، هم قاعده‌ الزام نسبت به واجبات و محرّمات و هم قاعده‌ استحباب امر و نهی نسبت به مستحبات و ترک مکروهات.

در بحث معروف و منکرهای عقلایی هم باید دید که بر اساس آن ارتکاز عقلایی این معروف و منکر در چه سطحی است. اگر معروف و منکر از نگاه عقلایی و در سیَر عقلایی در حدّ الزام است داخل در ادله‌ای می‌شود که الزام می‌کند و اگر در آن حد نباشد مشمول ادله‌ای می‌شود که قائل به رجحان می‌شود.

پس این مطلب از این قرار بود که این جدایی معروف و منکر مستحب و واجب، الزامی و غیر الزامی، در ارتکاز عقلا وجود دارد و ادله‌ شرعی هم متناسب با آن درجه‌ حکم عقلایی به آن تعلّق می‌گیرد. شبیه به اینکه قبلاً هم گفته می‌شد در احکام عقل عملی هم عقل عملی حکم می‌کند به حسن یا قبح چیزی، وقتی که گفته می‌شد عقل عملی نسبت به حسن چیزی حکم می‌کند می‌گفتیم که این دارای مراتبی است و دقیقاً گفته می‌شد در حکم عقل عملی همچون شارع پنج نوع حکم وجود دارد و پنج نوع داوری مستقل دارد.

نسبت به برخی از اعمال می‌گوید حسن الزامی دارد.

بعضی از آنها حسن ترجیحی

بعضی قبح الزامی

بعضی قبح ترجحی

بعضی اباحه

عین این دستگاه پنج حکم در شرع در حکم عقل عملی هم جاری است و عین همین هم در سیره‌های عقلاییه هم وجود دارد. این سیره‌های عقلاییه که در سطح عقل عملی نیست، لکن عقلا بر اساس نیازهایی که داشته اند بنا را بر این گذاشته اند که چگونه عمل کنند و این هم متفاوت است و مثلاً در برخی موارد همچون رعایت صف و ... سیره‌ عقلاییه به گونه‌ای است که در مواردی آن را الزامی می‌داند و در جاهایی آن را در حد ترجیح می‌داند.

بنابراین سیره‌های عقلاییه احکامی است که عقلایی است همچون احکام عقلی، و هر دو همچون احکام شرعی دارای پنج حالت می‌باشند. الزام، ترجیح، اباحه، که الزام و ترجیح شامل فعل و ترک می‌باشد که مجموعاً پنج مورد می‌شوند و در اینجا نیز تبعاً به همین صورت است و وقتی گفته می‌شود که سیره‌های عقلاییه را قبل از زمان و در طول تاریخ تأیید می‌کند به همان وجهی که در سیره‌ عقلاییه تأیید می‌شود، گاهی به نحو الزام است و گاهی به نحو ترجیح است و به همان شکل ان را تأیید می‌کند.

مناقشه دوم به استدلال

مناقشه دیگری که ممکن است در اینجا آورده شود این است که کسی بگوید، اینها چه ارتباطی به بحث حجّیت و... دارند؟ چون گاهی سیره‌ها چیزی را حجّت قرار می‌دهند همچون آزمایش‌ها و مسائلی از این قبیل.

پس سؤال این است که معروف و منکر، در حقیقت همان باید و نبایدهای عملی است و چه ارتباطی به حجج عقلاییه که حکم وضعی را افاده می‌کنند دارد؟

پاسخ مناقشه

جواب این سؤال هم کاملاً مشخص است چرا که این حجج و احکام وضعی همیشه همراه با یک فرمان عملی می‌باشند و وقتی گفته می‌شود که این حجّت است به این معنا است که باید طبق این عمل شود و طبق این حجّت عمل کردن یعنی اینکه این معروف است و خلاف آن عمل کردن را عقلا منکر می‌شمارند. و لذا درست است که معروف و منکر بیشتر معطوف به اعمال و باید و نبایدهای تکلیفی است، لکن می‌تواند شامل حجّیت هم بالملازمه بشود، یعنی وقتی این باید و نباید تعیین می‌شود به معنای حجّیت ان است.

مناقشه سوم

ان قلت و مناقشه‌ دیگری که ممکن است نسبت به اینها به ذهن کسی خطور کند این است که گفته شود: معروف و منکری تأیید شده است که شارع خلاف آن را نگوید و وقتی این معروف و منکر را از سیره‌ عقلاییه استفاده کردیم، در عصر حضور خلاف این را نگفتن از ناحیه شارع احراز می‌شود و مشخص است که نگفته است اما در عصر متأخّر اینکه شارع خلاف آن را نگفته باشد چگونه مشخص می‌شود؟