موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

اشاره

در بررسی سیره در باب شورا و مشورت در استنباط و افتاء سه مقام مطرح شد و به مقام چهارم رسیدیم که بررسی این نکته است که:

مبنای حجّیت سیره‌ عقلاییه چیست؟

به عبارت دیگر در مقام چهارم بحث از این بود که در این سیره‌ عقلاییه برای اینکه روشن بشود که آیا اعتبار دارد یا خیر مراجعه‌ای شد به بحث مبنایی در مبانی حجّیت سیره و مسلک‌ها و نظریاتی که در حجّیت سیره وجود دارد. گرچه بحثی که در اینجا مطرح شد محلّ اصلی آن اصول است و بایستی در آنجا بحث بشود اما در عین حال از آنجا که بحث مهم است و به این زودی در اصول و ... با ان مواجه نخواهیم شد لذا تصمیم بر این شد که طرح کلّی مبحث را داشته باشیم که البته در اصول هم خطوط اصلی این بحث هم همین است و می‌توان تفریعاتی بر آن افزود. سپس تطبیق ان سیره با بحث ما می‌باشد که ان شاء الله در پایان این بحث عرض خواهد شد.

مباحث مطرح در مقام چهارم

پس در مقام چهارم دو بحث وجود دارد:

یکی بحث کلّیت مبانی حجّیت سیره و مسالکی که در حجّیت سیره وجود دارد. و دیگری بحث اینکه در تطبیق آن با سیره‌های مرتبط با بحث ما و سیره‌های جدید و مستحدث چیست.

مبحث اول

در قسم اول در جلسه قبل بحث شد که علی الاصول چهار نظریه و مبنا در اینجا قابل فرض است و یان بحث بسیار بحث مهمّی است. سؤال در اینجا این است که سیره‌های عقلاییه و رفتار و سبک‌هایی که عقلا در زندگی دارند، آیا این را می‌توان شرعی کرده و به شارع نسبت داد یا نمی‌شود؟

تصاویری که برای توجیح نسبت اینها به شارع وجود دارد (مبانی حجّیت و مسالک در حجّیت) عمدتاً می‌توان گفت که چهار مسلک و تصویر وجود دارد که در جلسه قبل مطرح شد. به عبارت دیگر چهار تصویر بود که در دو طرف طیف یک نظریّه افراطی و یک نظریه حداقلی قرار می‌گرفت و در میانه هم دو نظریه بود.

در طرف اول طیف که به صورت حدّاکثری به اعتبار حجّیت سیره نگاه می‌شود این است که کسی ادعا کند که: سیره‌ عقلا همچون حکم عقل عملی است. چطور در حکم عقل عملی قانون عقلی وجود دارد که «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» و هیچ حالت انتظاری در این حکم عقل نیست، همین که حکم عقل قطعی در موردی همچون «الظلم قبیحٌ» منعقد شد بدون هیچ حالت انتظار و تعلیق و شرطی گفته می‌شود که شارع هم همین را می‌گوید. بدون هیچ قید و شرطی و اینکه امضاء شارع باشد یا عدم ردع باشد و ... هیچ کدام از این سخنان در اینجا وجود ندارد و «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع».

این نظریه‌ حدّاکثری بود که نظریه اول است و در این نظریه اسناد این سیره به شارع و حجّیت و اعتبار این سیره برای کشف نظر شارع هیچ حالت انتظاریه و شرط و تعلیقی ندارد (نه به عدم ردع، نه به امضاء و...)

نظریه‌ چهارم که در طرف دیگر طیف قرار می‌گرفت (طبق همان تنظیم چهار نظریه) این بود که حجّیت سیره‌ عقلا به این است که امضاء رسمی و صریح واصل بشود. در این دیدگاه چهارم ارزش سیره به حدّاقل رسید چراکه در اینجا گفته می‌شود که سیره‌ عقلاییه هنگامی دارای ارزش است که مهر امضاء شارع پای آن باشد. در اینجا گفته می‌شود که وقتی مهر و امضاء شارع در پای حکمی باشد که دیگر مهم نیست که عقلا چه می‌کنند و سیره چیست، زیرا این امضاء شارع همچون یک آیه و روایت است و این سیره ارزش چندانی در کشف حکم شارع ندارد چراکه شارع رسماً اعلام می‌کند که چه می‌گوید.

این دو نظریه‌ افراطی و تفریطی بود که این دو کنار گذاشته شد به این دلیل که:

در اولی که نظر حدّاکثری بود گفته شد که غالباً اینگونه نیست که سیره‌های عقلاییه مستقیماً در یک مورد حکم عقل باشد و تخلّف از آن را کسی قبیح بشمارد. پس وقتی که تخلّف از چیزی قبیح نیست نمی‌توان گفت که شارع هم حتماً همین را می‌گوید بلکه باید دید که آیا شارع این را قبول کرده است یا نه.

در قانون ملازمه که موردش احکام قطعی عقل عملی است، در آنجا عقل می‌گوید که اصلاً نمی‌شود کسی خلاف این را بگوید. و وقتی که عقل واضح سلیم حکم می‌کند که خلاف این نظر را نمی‌تواند کسی بگوید معنا ندارد که شارع هم خلاف آن را بگوید و لذا «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع». اما در سیره‌های عقلاییه که مثلاً به یک ظهور یا قولی اعتماد می‌شود و یا اینکه حکم می‌شود که بیع چگونه اتفاق بیافتد و خیاری هست و ... اینگونه مسائل چیزی نیست که تخلّف از آنها روا یا جایز نباشد و اصلاً نمی‌توان این را پای شارع نوشت که سیره‌ رفتار زندگی عقلا بماهم عقلا بر این استقرار یافته است. و لذا این نظریه و نگاه اول کنار گذاشته شد.

در نظریه‌ چهارم حدّاقلی هم اینگونه پاسخ داده شد که:

درست است که امضاء رسمی سیره را خیلی واضح و شفاف حجّت می‌کند، به عنوان مثال اگر در خبر واحدی که سیره بر آن استقرار دارد شارع هم رسماً اعلام کند که من هم به آن اعتماد دارم -کما اینکه در بعضی نظرها گفته می‌شود که آیات یا روایات به این صورت است و اینها سیره را معتبر می‌کند- اما در استکشاف امضاء شارع همیشه اینگونه نیست که ضرورت داشته باشد که شارع به صورت رسمی اعلام کند، بلکه یک سری مکانیزم‌ها و ساز و کارهای دیگری هم وجود دارد که کشف از امضاء کند و این ساز و کارهایی که بدون اینکه مولی چیزی بگوید حرف او فهمیده شود این در اصول دارای سابقه است و نمی‌توان این را به طور کلّی کنار گذاشت. شبیه به همان که در مقدّمات حکمت و اطلاق وجود دارد که گفته می‌شود نگفته‌ او و سکوت او را دلیل بر چیزی می‌دانیم و اینگونه نیست که اگر ما امضاء بخواهیم بگوییم راه احراز امضاء فقط صراحت بیان اوست بلکه گاهی سکوت او هم می‌تواند امضاء ساز باشد و لذا چون این نوع روش هم وجود دارد نمی‌توان حجّیّت را در امضاء صریح حصر کرد.

این دو نظر اوّل و چهارم بود که به آنها پاسخ داده شد و کنار رفت.

نظر دوم و سوّم

اما دو نظر میانه باقی می‌ماند که نظر دوّم این بود که حجّیت سیره متوقّف بر این است که احراز ردعی صورت نگیرد (عدم احراز ردع) در واقع همین که به رادع و منع شرعی دسترسی پیدا نشد و احراز نشد سیره حجّت می‌شود. یعنی اگر شک هم وجود دارد که شارع این را قبول دارد یا خیر، در اینجا نیز سیره حجّت است و فقط در صورت دوّم در جایی سیره حجّت نیست که اطمینان یا حجّتی وجود داشته باشد بر اینکه شارع این را قبول ندارد اما اگر شکّ است و یا اینکه احراز عدم ردع شده است این حجّت است.

به عبارت دیگر در اینجا چند حالّت وجود دارد:

یکی اینکه اطمینان به ردع وجود دارد.

یکی اینکه اطمینان و یا حجّت نسبت به عدم ردع وجود دارد.

و حالت سوم این است که شکّ و تردید است که حجّتی بر این شرف نیست.

تفاوت نظر دوم و سوّم

تفاوت نظر دوم و سوّم در اینجا این است که:

در نظر دوّم گفته می‌شود که در دو صورت از اینها سیره حجّت است، یکی جایی که حجّت و اطمینان است به اینکه شارع ردع نکرده است. و دوم جایی که تردید وجود دارد که در اینجا هم گفته می‌شود سیره حجّت است. و فقط یک صورت از اینجا خارج است و آن جایی است که اطمینان یا حجّت وجود دارد که ردع کرده است.

نظر سوّم عکس نظر دوم است یعنی دو صورت را خالی از اعتبار می‌داند:

یکی جایی که اطمینان به ردع و منع وجود دارد که در اینجا سیره حجّت نیست. و دوم در جایی است که شک است که ایا ردع کرده است یا خیر که در اینجا هم سیره حجّت نیست. و فقط در جایی که اطمینان و حجّت است که رادعی در کار نیست (نه اینکه امضاء هست، بلکه همین که اطمینان پیدا شده یا حجّت است که منعی از ناحیه شارع در مورد این وجود ندارد)

پس نظر دوم طبق تعبیر اصولیین این است که: حجّیّت سیره توقّف دارد بر «عدم احراز ردع».

اما در قول سوّم گفته می‌شود حجّیت سیره توقّف دارد بر «احراز عدم ردع».

در نظر دوم دو صورت از آن سه صورت سیره حجّت است (جایی که احراز عدم ردع شده یا تردید دارد) اما در نظر سوّم یک صورت است و ان جایی است که اطمینان و حجّت عدم ردع وجود دارد و اما دو صورت دیگر اعتبار ندارد یعنی در جایی هم که تردید وجود دارد همچون جایی است که یقین به ردع وجود دارد که اینجا نیز اعتبار ندارد. این دو صورت میانی است که در اینجا گفته شد.

تا اینجا چهار نظریه گفته شد. نظریه‌ حدّ‌اکثری و حدّ‌اقلی کنار گذاشته شد و وارد دو نظریه‌ میانی شده ایم. در بررسی این دو مسأله به نظر می‌رسد که یک اصل مفروض را باید در اینجا پذیرفت و آن اینکه سیره‌ها و سبک‌های عقلاییه هنگامی می‌تواند به عنوان یک امر شرعی پذیرفته شود که امضاء و تأییدی داشته باشد (امضاء در اینجا به معنای عام است نه امضاء به معنای خاصّ که امضاء صریح باشد). پس وقتی سیره می‌تواند حکم ساز باشد که و اعتبار پیدا کند که به معنای عام تأییدی از ناحیه‌ شارع داشته باشد یعنی شارع هم آن را در مدار مولویّت خود آن را پذیرفته باشد. به نظر می‌رسد این قدر مسلّم قضیّه است.

بررسی نظر دوم

در بررسی این دو احتمال و به یک معنا بررسی جامع نسبت به این چهار نظریه، نقطه‌ مرکزی و محوری و پایه‌ در اینجا این است که: تأیید به نحو عام و به معنای عام پشتوانه‌ اعتبار و حجّیت است. -تأییدی که در اینجا گفته می‌شود به این معنا نیست که در گفتار چیزی را ابراز بکند بلکه تأیید به معنای عام آن است که از طریقی این تأیید به دست آید- این ضرورت دارد.

پس وقتی می‌توان گفت که این حکم عقل، این قانون عقلی، این حکم عقلا یا این سیره‌ متشرّعه اعتبار دارد و شرعی است حجّیت دارد که یک تأیید به معنای عام به آن خورده باشد. اما اگر هیچ تأییدی در این نباشد نمی‌توان گفت که این شرعی است. شرعی بودن آن و نسبت دادن این مفاد سیره و یا هر چیزی از این قبیل (یعنی هر چیزی که در مدار خودِ شرع نیست اما از بیرون قرار است گفته شود که این شرعی است) این یک تأیید به معنای عام می‌خواهد، یعنی از یک راهی باید این تأیید احراز شود.

این یک مقدّمه است و به نظر می‌رسد که این را نمی‌توان رد کرد که وقتی می‌توان یک حکم عقلی، عقلایی، رفتار متشرّعه، سبک دیگران، ارتکاز دیگران و انواع چیزهایی که در مدار مستقیم قول شارع نیامده است و قول شارع نگفته است که چگونه باید عمل شود (چه احکام در باب حجج و امارات باشد چه در خیارات و ... باشد) اگر تصریحی در قول و سنّت شارع آمده باشد در سنّت که وارد شده باشد مربوط به شارع است. اما چیزی که از مدار سنّت شارع باشد و قرار باشد منتسب به ساحت مولی شود همچون هر نظام حقوقی دیگر عمل می‌شود. یعنی چیزی که در مدار خودِ او نیست و در منظومه‌ سنّت نمی‌گنجد بخواهد نسبت داده شود، این نسبت نیاز به وجهی دارد و دلیل و تأیید می‌خواهد، یعنی باید یک مؤیّدی وجود داشته باشد که آن را استناد دارد. اگر تأییدی از ناحیه‌ شارع وجود نداشته باشد «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ»[1] . یعنی شما می‌خواهید بگویید که خدا خبر واحد را حجّت می‌داند، خدا می‌گوید که در خیار غبن خیار دارید و خدا می‌فرماید «من أحیا أرضاً فهی له» کسی که احیاء بکند مالک آن می‌شود و خدا می‌فرماید که قول ذوالید حجّت است، شما می‌خواهید بگویید که دین این حرف‌ها را می‌زند در حالی که خودِ اینها هم در سنّت نیامده است بلکه شما می‌خواهید از بیرون بگویید که این حکمی که در احکام وضعیه و حجج است و یا در احکام عملیه فرعیه است (هرکجا که می‌خواهد باشد) این حکم که حاکم به آن شخص دیگری است غیر شارع، شما می‌خواهید این را به شارع نسبت دهید. اولین نکته این است که نیاز به یک تأیید دارد.

نکته‌ دوم و مکمّل آن این است که این تأیید باید احراز شود و با شک نمی‌توان حکمی را به دیگری نسبت داد.

پس این دو مطلب که مکمّل هم بوده و دو روی یک سکّه هستند به نظر می‌رسد که باید پایه‌ این بحث و بررسی کلّ این مسأله قرار گیرد. و در واقع در کلّ مسالکی که در اینجا بحث شد پایه‌ بحث را باید این قرار داد که:

گاهی است که حاکم به حجّیت، اعتبار یک دلیل اماره یا اصلی و یا یک حکم فرعی عملی حاکم به آن و اعلام کننده‌ آن خودِ شارع است و در سنّت او منعکس شده است «أهلاً و سهلاً».

اما گاهی است که حاکم غیر شارع است، مثلاً عقل عقلا و سیره‌ متشرّع است. در اینجا اگر بخواهید این حرف را به حاکم نسبت دهید نیاز به تأیید است.

این تأیید مانند هر چیز دیگر، قدر مسلّم این است که بایستی احراز شود (چه با اطمینان یا با حججی که حجّیت آنها قطعی است)

بنابراین، این دو مطلب نظر سوم را به این صورت لخت و عریانی که تا کنون مطرح شده است کنار می‌گذارد. این امر اگر قرار باشد که به شارع نسبت داده شود در حالی که حاکم، عقلا هستند و این غیر از شارع است، این نیاز به تأیید دارد و این تأیید هم باید به احراز برسد (احراز اطمینانی و یا حجّت شرعی).

پس با این مقدّمات به نظر می‌رسد که نظر و قول دوم هم حرف درستی نباشد و عدم احراز ردع کافی نیست بلکه باید احراز شود که رادعی در کار نبوده و شارع در مقابل این حکم نایستاده است تا از فضای سکوت او احراز رضایت شود، البته این سکوت باید در شرایطی باشد که مشکل نداشته و با مجموعه قرائن جانبی که وجود دارد می‌تواند به اینجا برسد. پس نظر دوم نمی‌تواند تمام باشد که مرحوم اصفهانی و ... این را فرموده‌اند نمی‌تواند تمام باشد.

پس با این مقدّماتی که ذکر شد نظریه دوم هم کنار می‌رود و فقط می‌ماند نظر سوم.

خلاصه‌ نظریات چهارگانه

تاکنون چهار نظریه گفته شد:

اعتبار و حجّیت سیره همچون اعتبار و حجّیت عقل عملی است و نیاز به عدم ردع و امضاء و ... ندارد که گفته شد که این نظریه درست نیست.

گفته شد که این اعتبار و حجّیّت فقط نیاز به «عدم احرار ردع دارد» و احراز عدم ردع نیاز نیست بلکه همین که ردع احراز نشد حجّت است. که این هم در همینجا گفته شد که با توجه به اینکه حاکم با حاکم فرق می‌کند نیاز به تأیید دارد و این تأیید هم علی القاعده باید دارای حجّتی باشد و الا به صرف اینکه معلوم نیست شارع چه گفته است گفته شود که حکم را تأیید می‌کند.

نظر سوم «احراز عدم ردع» است که هنوز بحث نشده است.

و نظر چهارم که تفریطی بوده و در آن گفته می‌شد که نیاز به امضاء صریح دارد عرض شد که این معنا نداشته و اگر از راه دیگری احراز عدم ردع شد (که غیر قولی و صریح بود) می‌تواند حجّت داشته باشد.

نظر ما: مسلک پنجم

بنابراین نظر سوم متعیّن می‌شود که همین نظر مشهور است. اما مع ذلک علیرغم اینکه نظر مشهور است و تا اینجا با نفی سه نظر اول و دوم و چهارم، نظر سوّم متعیّن شد، به نظر می‌رسد که به سادگی این بحث و استدلالات نمی‌توان بقیه این انظار را کنار گذاشت و فقط مورد سوّم را قبول کرد. و به نظر می‌رسد که تحقیق کاملتر در مسأله این است که یک حکم واحدی نمی‌توان نسبت به سیره‌ها داشت.

دقت فرمایید که این نظر تفاوت دارد با آنچه که مشهور غالباً می‌گویند.

این یک بررسی بود که تا کنون انجام می‌شد که هر چهار نظریه را پیش رو قرار داده و یکی یکی آنها را رد کرده تا نهایتاً به نظریه‌ سوم رسیدیم. اما اگر تحقیق دقیق تر و تأمّل بیشتری انجام شود باید اینگونه گفت که آن نکته مورد قبول است که:

«سیره‌ای می‌تواند به شارع نسبت داده شود و اعتبار شرعی پیدا کند که رنگ تأیید شرعی آن را در بر بگیرد» یعنی تأیید شارع نیاز است و این تأیید هم باید احراز شود (پس دو نکته‌ای که در بالا گفته شد هر دو درست است) اما این یک بحث کبروی کلّی است.

در واقع این دو نکته‌ای که در بررسی نظر دوم گفته شد و به خاطر این دو نکته نظر دوم کنار گذاشته شد، این دو مقدّمه هر دو درست است و آن دو مقدّمه عبارت است از اینکه:

اولاً نسبت دادن حرف این مرجع حقوقی که حاکم عرف است به شارع نیاز به تأیید دارد و

ثانیاً باید یک وجه اطمینانی و حجّتی احراز شود. این کلام درستی است و در واقع اگر چیزی را نتوان احراز کرد که شارع آن را پذیرفته است شرعی نیست و باید بدانیم که شارع این را پذیرفته است.

نکته و مقدّمه سوم

این دو مقدّمه درست است اما نتیجه‌ای که در آنجا گرفته شد که فقط قول سوم مانده و صحیح است، به نظر ما این نتیجه درست نیست و بایستی یک نکته‌ دیگری در اینجا اضافه شود تا یک تفصیل خارج شود.

آن نکته‌ای که باید در اینجا اضافه شود این است که:

این نسبت دادن حرف عقل و عقلا و متشرّعه نیاز به یک حجّت، دلیل و قرینه‌ قابل اعتمادی دارد و این قرینه تابع این است که سیره، حکم و ارتکاز عقلا در چه درجه‌ای از قوّت باشد؟ این مقول به تشکیک است.

صورت‌های مختلف سیره

سیره را نمی‌توان به یک حکم راند و گفت همه‌ اینها سیره‌ عقلا است، بلکه باید دید که این سیره تا چه حد در ارتکاز عقلا ریشه دارد، چه مقدار پایه‌ زندگی عقلا است؟ سیره‌ها در اینجا خیلی متفاوت اند. در حال حاضر ده‌ها سیره وجود دارد که مبنای زندگی بشر است و عقلا طبق آن عمل می‌کنند اما برخی از سیره‌ها وجود دارند که اگر قرار باشد آن را تکان دهند اختلالی در زندگی بشر حاصل می‌شود ولی برخی از سیره‌ها به این حدّ نیست. و در واقع این مسأله مقول به تشکیک است.

قوّت و شدّت سیره‌ها و پشتوانه‌ فکری و ارتکازی سیره‌ها خیلی متفاوت است و همه‌ سیره‌ها را نمی‌توان به یک چوب راند.

پس سیره‌ها دارای درجاتی است (البته سیره‌ عقلا در اینجا به معنای عام استعمال می‌شود نه به معنای حکم عقل عملی)

صورت اول: سیره‌هایی که نزدیک به حکم عقل عملی هستند

برخی از سیره‌ها مبتنی بر یک حکم عقل عملی هستند و تطبیق آنها یک تطبیق واضح عرفی است و اینها یا بدیل ندارند مثل «الظلم قبیحٌ» و یا اگر بدیل هم دارند، این بدیل یک حالت استثنائی بسیار غیر قابل اعتماد است و اصلاً عقلا برای آن ارزشی قائل نیستند. مثلاً در همان قول ذوالید یا خبر واحد، که حتی حکم عقل هم نیستند و بدیل هم دارند، اما بدیل‌های آنها چنان ضعیف است که در سیره این مسائل را با حکم عقل تقریباً مساوی پنداشته می‌شود.

پس گاهی اینگونه است که سیره متّصل و چسبیده به یک حکم عقل است و فقط یک درجه از عقل قطعی که در کبری است پایین تر است اما واقعاً بدیل‌های آن وزان و وقیی ندارند. مثل حجّیت اصل ظهورات (ظهور به شکل فی الجمله) واقعاً اگر کسی بگوید که هیچ ظهوری حجّت نیست این نمی‌شود، چراکه سیره‌ عقلا بر این است که فی الجمله به ظهورات تکیه می‌کنند (نه هر ظهور به طور خاص) این مسأله شبیه به حکم عقل عملی است، چرا که در اینجا اصل حجّیت ظهور به صورت فی الجمله که سیره‌ عقلاییه بر آن است، اگر بخواهد نباشد و مبنا بر چیز دیگری قرار گیرد این به معنای به هم ریختن تمام زندگی است اگرچه که امکان پذیر هم هست. و مثلا دیگر هم زبان است که انسان‌ها بر اساس یک زبان مشترک تفاهم می‌کنند که این سیره‌ عقلا است، حال اگر بنا باشد هر کسی برای خود یک زبان خاصی داشته باشد خلاف سیره‌ عقلا است.

این درست است که این مسأله شاید در حدّ عقل عملی «الظلم قبیحٌ» اما فاصله‌ چندانی هم با آن ندارد. این یک شکل از سیره است.

در اینجا گفته می‌شود که سیره حجّت است و حتّی نیاز به عدم احراز ردع هم ندارد و تأیید با همین قاعده و قرینه عقلی بدست می‌آید و در واقع گفته می‌شود این سیره به گونه‌ای است که اگرچه می‌شود برای آن راه دیگری پیدا کرد اما اگر این سیره از زندگی بشری گرفته شود به معنای به هم ریختگی همه چیز است. این صورت در مرز «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» می‌باشد در اینجا تأیید و امضاء به دست می‌آید ولی بدون اینکه شارع چیزی بگوید و به دنبال این هم نیستیم که ببینیم رادع هم دارد یا خیر و اصلاً حالت منتظره هم وجود ندارد و شارع هم باید همین را بگوید.

پس صورت اول سیره‌های چنان قوی و استواری است که زندگی بشر بر آن استوار است و برداشتن آن از زندگی به معنای به هم ریختگی است که این نزدیک به همان قاعده‌ «کلما حکم به العقد حکم به الشرع» می‌باشد و می‌توان در اینجا گفت «کلّما جرت علیه سیرهٌ عقلاء یحکم به الشارع».

صورت دوم

یک سری از سیره‌ها آنهایی است که از صورت قبل یک درجه پایین تر می‌باشند اما باز هم سیره‌هایی است که چنان قوی است که به خاطر قوّت آنها همان «عدم احراز ردع» و در واقع همین که شک است که آیا شارع چیزی گفته است یا نه همین کفایت می‌کند. یعنی در جایی که شخص فحص کرده است اما به نتیجه‌ای نرسیده است که آیا شارع ردع کرده است یا نه همین که چیزی به دست او نرسیده است برای پذیرفتن سیره کفایت می‌کند، چراکه سیره بسیار قوی بوده و همچون سیل در حال حرکت بوده و همه چیز را در بر می‌گیرد و لذا باید گفت که شارع آن را تأیید می‌کند.

صورت سوم

باز سیره‌هایی وجود دارند که از صورت‌های قبل پایین تر بوده و در آنها باید «احراز عدم ردع» صورت گیرد.

صورت چهارم

ممکن است سیره‌هایی هم وجود داشته باشد که سیر‌های لرزان و لغزانی است که اصلاً در آنها باید شارع به صراحت بپذیرد و اگر شارع اعلام نکند نمی‌توان آن سیره را به شارع نسبت داد حتی اگر احراز عدم ردع هم بشود که شارع چیزی در مورد آنها نگفته است، گفته می‌شود این سیره اهمیّت چندانی نداشته است که شارع در مورد آنها چیزی نگفته است و لذا ممکن است گفته شود که این سیره‌ها نیاز به امضاء دارند.

بنابراین طبق این نکته و صوری که برای سیره ذکر شد مسلک پنجمی به وجود می‌آید که تمام نظریات چهارگانه قبلی را رد می‌کند.

در مسلک پنجم گفته می‌شود که هیچ کدام از آن چهار صورت و نظریه به تنهایی قابل پذیرش نیست بلکه قائل به تفصیل شده و این تفصیل تابع آن نوع سیره و دامنه‌ آن و هدّت و شدّت و قوّت آن سیره است. گاهی چنان قوی است که صورت اول می‌شود، گاهی یک درجه پایین تر بوده که صورت دوم و به همین ترتیب صورت سوم می‌باشد و احیاناً ممکن است صورت چهارمی هم برای آن پیدا شود. این سیره مقول به تشکیک است.

نوع ردع شارع هم بحث مهمّ و مفصّلی در اصول است که البته در کفایه هم خوانده شده است، که آیا به عمومات «وَ لاَ تَقْفُ‌ مَا لَيْسَ‌ لَکَ‌ بِهِ‌ عِلْمٌ‌»[2] می‌شود از حجّیت خبر واحد ردع کرد؟ در واقع گفته می‌شود خبر واحد یک امر ظنّی است و این عمومات می‌گویند که «وَ لاَ تَقْفُ‌ مَا لَيْسَ‌ لَکَ‌ بِهِ‌ عِلْمٌ‌» آیا می‌شود منع کرد یا نه؟

اینکه این عمومات «إِنَّ الظَّنَّ لاَ یغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیئاً»[3] یعنی چه، در سال گذشته به مناسبتی حدود ده احتمال در باب آیات ظنّ بیان شد -که البته در اینجا این احتمالات را کنار می‌گذاریم- آیا این عمومات «إِنَّ الظَّنَّ لاَ یغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیئاً» می‌تواند بگوید که شارع از حجّیت خبر منع می‌کند؟ برخی گفته‌اند نه، چرا که یک سیره‌ جاریه‌ بسیار استوار و محکم که مبنای تعاملات و تعایش بشر بر آن است، نمی‌شود با یک سخن کلّی شارع ردع می‌شود، بلکه اگر قرار است این سیره ردع شود نیاز به ردع خاص دارد. تعبیری که اساتید داشتند همیشه این است که سیره در اینجا همچون یک سیل بنیان برافکنی است که جاری است و اگر قرار باشد جلوی این سیره را گرفت، با دو بیل خاک نمی‌شود بلکه نیاز به یک سدّ بتنی بسیار قوی دارد. پس با یک اطلاق عموم نمی‌شود جلوی این سیره با این قوّت را گرفت که این تابع همین است.

و لذا در آنجا نیز حرف مطلق زده نمی‌شود که آیا می‌شود سیره را با یک اطلاق و عموم ردع کرد؟ گفته می‌شود گاهی می‌شود و گاهی نمی‌شود، باید دید که این سیره تا چه حد قوّت و حدّت و شدّت دارد. در برخی موارد با همین عموم و اطلاق می‌توان جلوی سیره را گرفت. به عنوان مثال ممکن است گفته شود همین «إِنَّ الظَّنَّ لاَ یغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیئاً» به تنهایی می‌توانست و کافی بود که جلوی قیاس را بگیرد و لو اینکه در روایات تصریح هم نشده باشد. چراکه در قیاس اگر دقّت شود ملاحظه می‌شود که آنچنان قوّتی ندارد و با یک اطلاق هم می‌توان جلوی آن را گرفت. اما برای حجّیت خبر واحد را نمی‌توان با یک آیه‌ کلّی «إِنَّ الظَّنَّ لاَ یغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیئاً»[4] جلوی آن را گرفت.

نتیجه

بنابراین عرض ما در حجّیت سیره‌های عقلاییه هیچ از این چهار صورت نیست. و به یک معنا تمام آنها هست. یعنی تفصیل است، به این بیان که باید سیره‌ها را سنجید، تأیید شرعی هم لازم است و این تأیید هم بایستی به یک وجه معتبری احراز شود:

این احراز گاهی نیاز ندارد که حتی منتظر ماند تا معلوم شود که آیا ردعی آمده است یا خیر.

گاهی با عدم احراز ردع درست می‌شود

گاهی احراز عدم ردع لازم است.

و گاهی احیاناً ممکن است امضای رسمی و صریح نیاز باشد.

این مورد آخر به این معنا است که سیره‌ها چنان استوار و قوی نیستند که حتی اگر احراز هم شود که مولی چیزی نگفته است بتوان گفت که حتماً تأیید کرده است (البته مصداق این صورت کم است اما این هم ممکن است بشود)

اما سنجه و شدّت و ضعف این سیره‌ها به استظهارات، به ارتکازات و به آزمودن این است که زندگی با این سیره‌ها چگونه است.