موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

اشاره

یکی از دلایلی که برای شورا اقامه شده بود عبارت بود از سیره‌ عقلاییه و همانطور که در چند جلسه‌ قبلی ملاحظه فرمودید، سیره‌ عقلاییه در چهار محور و چهار مسأله مورد بررسی قرار گرفت و مقتضای آن را در هر یک از مسائل بیان شد.

در سیره‌ عقلاییه اگرچه ضرورت الزام تشکیل شورا مشخص نشد لکن اگر شورا و اکثریّتی در مسأله‌ای شکل بگیرد از اعتباری برخوردار است، منتهی حدود ارزش و اعتبار این اکثریّت در صورتی که در برابر اعلمیّت باشد و یا نباشد، تفاوتی با هم داشت که در جلسه‌ قبل ملاحظه شد.

نکات ذیل بحث سیره

در ذیل بحث سیره چند تبصره و نکته و مطلب تکمیلی وجود دارد که نیاز است به آن اشاره شود و لو بالاجمال.

نکته اول

یک مطلب در مورد سیره این است که، آیا می‌توان از سیره ترجیح و الزام به دست آورد یا خیر؟

در این بحث وقتی به سیره تمسک می‌شود، علی القاعده کسانی که به سیره تمسّک کرده‌اند و یا لااقل جمعی از افرادی که برای مسأله شورا یا اکثریت به سیره تمسّک کرده اند، نظرشان الزام و ضرورت بوده است، به این معنا که در ناحیه مجتهد و مجتهدان سیره بر این است که بایستی اینها به شور و رایزنی بپردازند و به شکل جمعی فتوا بدهند و در ناحیه مقلّد بایستی اینها به شورا و یا اکثریّت عمل کنند. این «بایستی» مدّعای مستدلّین و مستمسکین به سیره می‌باشد.

تا به حال بحثی که مطرح می‌شد این بود که اصلاً چنین سیره و ارتکاز عقلایی وجود دارد یا خیر؟ (که این بحث صغروی بود). در اینجا با فرض اینکه گفته شود بله سیله وجود دارد و با حدود و شرایطی پذیرفتیم که سیره اقتضای تشکیل شورا (از ناحیه مجتهد) و یا مراجعه به شورا (از ناحیه مقلّد) دارد. اما در مطلبی که امروز در ذیل این بحث عرض می‌شود سخن این است که آیا این سیره می‌تواند الزام و حجّیت را افاده کرده و راه دیگر را نفی کند؟ به عبارت ساده تر اینکه گفته شود «باید اینچنین باشد و نه شکل دیگر» آیا اصلاً چنین توانی در سیره وجود دارد یا خیر؟

اگر به خاطر داشته باشید، قبلاً گفته می‌شد که در اصول سیره سه نوع است:

الف) سیره‌ معصوم

ب) سیره‌ متشرعه

ج) سیره‌ عقلاییه

البته اینها تفاوت‌های زیادی دارند، از لحاظ اینکه سیره‌ معصوم رفتاری است که مانند گفتار قرار است حاکی از رأی و نظر معصوم باشد و مستقیماً از رأی و نظر معصوم حکایت می‌کند. اما در سیره‌ متشرّعه و سیره‌ عقلایی قرار است به صورت غیر مستقیم به رأی معصوم برسیم. در عمل معصوم و لو اینکه همچون قول نیست اما در هر حال فعل صادره از معصوم می‌باشد و لذا راحت تر می‌توان آن را آینه‌ یک رأی و نظر معصوم درآورد، اما در سیره‌ متشرّعه و سیره‌ عقلاییه در اینجا از رفتار دیگران قرار است با ضمیمه‌ مقدّماتی به رأی معصوم برسیم.

بنابراین در این سیره‌های متسلسل سه گانه ارزش واقعی هر سه به این است که رأی و نظر معصوم را افاده کنند و همه در این جهت قرار می‌گیرند و ارزش آنها نیز به همین است. منتهی جهت تفاوت آنها این است که سیره‌ معصوم نزدیک تر است به کشف رأی معصوم و سیره‌های دیگر فاصله‌ بیشتری داشته و مقدّمات بیشتری را می‌طلبد تا نهایتاً از رفتار عقلا نظر شارع کشف شود.

نکته دوم

به طور کلّی این سه سیره است هر کدام در فصلی از اصول به صورت مفصّل (در بحث حجج) مورد بحث قرار گرفته است لکن همه‌ آنها از این جهت محل بحث بوده و دارای ارزش است که:

آیا رفتار معصوم کاشف از نظر معصوم است یا خیر؟

آیا رفتار متشرّعه بماهم متشرّعه حاکی از رأی معصوم هست یا خیر؟

و آیا فصل سوم هم این است که رفتار و سیره‌ عقلاییه حاکی و کاشف از رأی معصوم هست یا خیر؟

همانطور که سابقاً هم چندین بار این مطلب مورد بحث قرار گرفته است، سیره‌ معصوم علی قسمین است و این دو قسم هم عبارت است از : فعل معصوم، و ترک معصوم.

در اصول گفته شده است که فعل معصوم علی الاصول حکایت و کشف از جواز بالمعنی الأعم می‌کند. در واقع وقتی معصوم اقدامی کرده اند، این اقدام معصوم حکایت از این می‌کند که این جایز است. البته نه جواز به معنای خاص (اباحه) بلکه جواز به معنای عامّی که شامل اباحه‌ به معنای خاص، استحباب و وجوب می‌شود و احیاناً کراهت.

پس به عبارت دیگر می‌توان گفت، جواز بالمعنی العام دو معنا دارد، یکی بالمعنی الأعم یعنی غیر حرام که شمال چهار قسم فوق می‌شود و گاهی هم جواز بالمعنی الأعم به معنای غیرحرام و غیرمکروه می‌باشد که شامل سه قسم وجوب، استحباب و اباحه می‌شود. فعل معصوم علی الاصول دال بر این است که حرام نیست و یا اینکه اگر مقدّماتی به آن ضمیمه بشود حرام و مکروه نمی‌باشد (اگر قائل شویم که معصوم مرتکب مکروه نمی‌شود).

آنچه گفته شد مربوط به قسم فعل معصوم بود، اما در طرف ترک معصوم هم دلالت بر این نیست که آن فعل حرام است، بلکه در جایی که معصوم فعلی را ترک می‌کند دلالت بر جواز ترک آن است که جواز به معنای اعم در طرف ترک به معنای این است که این فعل واجب نیست و یا اینکه اگر مقدّماتی به آن ضمیمه شود می‌توان گفت که این عمل واجب یا مستحب نیست (اگر گفته شود که معصوم مستحب را ترک نمی‌کند، که البته این ادّعا کمی دشوار است).

پس به طور کلّی فعل دلالت می‌کند بر جواز و شامل سه یا چهار حکم می‌شود (با اختلاف فروض موجود) و ترک معصوم هم دلالت می‌کند بر عدم وجوب این فعل در آن شرایط که با چهار حکم جمع می‌شود (احیاناً تحت شرایطی عدم وجوب و عدم استحباب را می‌رساند)

این قاعده و اساسی است که در حدود دلالت سیره‌ معصوم بیان شده است.

نکته: تقریر هم در واقع نوعی از فعل معصوم است، منتهی از آنجا که تفاوت‌های در دامنه‌ دلالت داشته است آن را جدا کرده‌اند که در اینجا بنا نیست به آن پرداخته شود.

جمع بندی نکته اول و دوم تا کنون

تا اینجا یک مطلب گفته شد که در اصول سه سیره مورد بحث قرار گرفته است و محلّ بحث آن نیز در حجج بوده و از حیث حجیّت در اصول مطرح می‌شود اما درجه‌ اینها در کاشفیّت رأی معصوم تفاوت داشته و مقول به تشکیک است.

همچنین گفته شد که در سیره‌ قولی و سیره‌ ترکی اصل بر دلالت بر جواز بالمعنی الأعم و یا بالمعنی العام است.

جواز بالمعنی الأعم در فعل به معنای نفی حرمت است که «یجتمع مع الأحکام الأربعه الأخری»

و بالمعنی العام که یک درجه محدود تر است دلالت می‌کند بر نفی حرمت و کراهت که «یجتمع مع الأحکام ثلاثه»

دقت شود که در اینجا فعل معصوم دلالت بر جواز بالمعنی الخاص ندارد چرا که بالمعنی الخاص به معنای تساوی طرفین می‌باشد در مقابل چهار حکم مذکور. ذات انجام فعل به طور معمول فقط دلالت بر این می‌کند که این فعل حرام نیست و اگر مقدّماتی را بپذیریم، دلالت می‌کند که حرام و مکروه نیست. اینکه واجب باشد یا مستحب یا متساوی الطرفین باشد اینگونه دلالت ذاتاً در فعل وجود ندارد.

اما در مورد ترک فعل معصوم، مثلاً اینکه معصوم برای حج آمده است اما در اعمال حج ایشان فلان عمل نبود و یا اینکه در نماز ایشان فلان عمل وجود نداشت. این ترک معصوم هم دالّ بر جواز طرف ترک است و جواز طرف ترک هم سه نوع است، جواز بالمعنی الأعم، بالمعنی العام و بالمعنی الخاص.

جواز بالمعنی الأعم در سیره‌ ترک معصوم به این معنا است که این عمل واجب نیست.

بالمعنی العام به این معنا است که واجب و مستحب نیست.

و بالمعنی الخاص یعنی اینکه این عمل متساوی الطرفین است.

در طرف ترک هم همان بالمعنی الأعم و بالمعنی العام را افاده می‌کند با تفاوت‌هایی که وجود دارد که مبانی‌ای دارد که برخی از آنها کلامی است و برخی دیگر مبانی دیگری است که بایستی در محل خودش بحث شود.

این دو مطلبی است که در مورد سیره گفته شد که عبارت بود از:

انواع سیره و اشتراک و تفاوت آنها

حدود دلالت سیره‌ معصوم از لحاظ افاده‌ حکم از احکام خمسه.

نکته سوم

مطلب دیگری که در سیره‌ معصوم باید عرض شود این است که، این مسأله در حدود دلالت سیره که عبارت بود از جواز بالمعنی الأعم یا بالمعنی العام (نه جواز بالمعنی الخاص و نه تعیین حکمی از سه یا چهار حکم باقی مانده) آنچه قدر مشترک سه یا چهار مشترک حکم از فعل یا ترک آن خارج می‌شود بیشتر در سیره‌ فعلی حرام را از بین می‌برد و سیره‌ ترک هم واجب را می‌زند به این معنا که در سیره‌ فعل معصوم آنچه قدر متیقّن است این است که این فعل حرام نیست و در سیره ترک معصوم آنچه قدر متیقّن است این است که این عمل واجب نیست. اما تعیین سه یا چهار حکم باقی مانده همانطور که در مطلب دوم گفته شد، در سیره مشخص نمی‌گردد.

اما مطلب سوم همانطور که قبلاً هم گفته شد بایستی این است که گاهی با قرائن انضمامی و وجوه خاص سیره می‌تواند فراتر از جواز به معنای عام، یک حکم خاصّی از احکام باقی مانده را نیز اثبات کند.

آنچه در اصول گفته شده است و البته سریع هم از آن گذشته‌اند -در حالی که یکی از مسائلی که اصول کم دارد مباحث مربوط به این سه سیره می‌باشد- آنچه گفته شده است که "سیره‌ معصوم لا یفید أکثر من الجواز بالمعنی الأعم أو العام و لا تفید نوعاً خاص من الأحکام الباقیه" این کلامی است که در اصول زده شده است و یک قاعده‌ اصولی است به این معنا که آیا این اباحه به معنای خاص است یا وجوب و استحباب است؟ و در طرف ترک آیا این حرمت است یا کراهت است و یا جواز است؟ اینکه در بحث قبل گفته شد تعیین حکمی نمی‌شود در مطلب فعلی قرار است بگوییم که این علی الاصول است اما ممکن است که سیره با قرائنی این فعل را دالّ بر وجوب یا استحباب کند. اینچنین چیزی شدنی است.

به عبارت ساده تر: علی الاصول و قاعده‌ اولیّه این است که هنگامی که معصوم کاری انجام می‌دهد و رفتاری از مقام معصوم صادر می‌شود، این به این معنا است که این فعل حرام نیست و یا حدّ اکثر کراهت ندارد. این یک قاعده است و علی الاصول است. به عنوان مثال وقتی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) یا امیر المؤمنین (علیه السلام) یا فاطمه زهرا (سلام الله علیها) عملی را انجام می‌دهند، این یعنی حرام و مکروه نیست، -که حرام نبودن آن قطعی است و مکروه نبودنش با وجوهی قابل پذیرش است- اما اینکه آیا این واجب اس یا مستحب است و یا مباه است، علی الاصول از این فعل خارج نمی‌شود. اما این علی الاصول است و در مطلب سوم قرار است گفته شود که می‌شود با قرائنی یک پله جلوتر آمد و از جواز به معنای عام به اینجا رسید که مثلاً گفته شود این عمل مستحب است یا رجحان در آن است. و گاهی از این هم می‌توان فراتر رفت و ادعا کرد که این سیره وجوب را افاده می‌کند. منتهی این حالت‌های دوم و سوم نیاز به قرائن محکمی دارد.

در حالت طبیعی فعل معصوم دلالت به معنای عام می‌کند اما با قرائنی ممکن است گفته شود که دلالت بر استحباب می‌کند و با قرائن محکم تری ممکن است گفته شود که دلالت بر وجوب می‌کند.

اینکه این قرائن چیست همان چیزی است که در اصول جای آن خالی است و در مورد آن کار نشده است که چه ضوابط و قرائنی می‌تواند وجود داشته باشد برای اینکه بُرد سیره‌ فعلی از نفی حرمت بیشتر شود که بگوید این واجب است، مستحب است یا مباح است؟

و یا در طرف ترک، ترک معصوم به معنای این است که این واجب نیست اما اینکه بنا باشد دلالتی فراتر از این را از سیره استفاده شود به این صورت که مثلاً آنچه که معصوم ترک کرده است حکم به حرمت و یا کراهت آن کنیم و یا مباح به معنای خاص باشد، این کار را با قرائنی می‌توان انجام داد لکن نیاز به بحث‌های بیشتری دارد و این از مواردی است که می‌توان گفت خلائی در اصول وجود دارد.

مروری بر قرائن خاصه

در گذشته در جاهای مختلف به قرائن متفاوتی اشاره کرده ایم که اگر مجموع آنها جمع شود یک بحث اصولی منقّهی می‌شود که اگرچه در اینجا تمام این قرائن اشاره نمی‌شود اما به بعضی از آنها اشاره‌ای می‌کنیم تا فهمیده شود وقتی ضمیمه‌ای به سیره بشود می‌تواند سیره‌ فعلی را از جواز به معنای عام به سمت استحباب، وجوب و امثال اینها سوق دهد.

قرینه اول: فعل معصوم در فضای عبادی باشد

اگر فعل معصوم در فضای عبادی واقع شد ظهوری پیدا می‌کند به اینکه این عمل مستحب است. اگر با یک عنایتی معصوم عملی را در نماز انجام می‌دهد، با توجه به اینکه در نماز نباید فعل کثیر منافی با نماز صادر شود، لکن دیده می‌شود که معصوم دست را بالا می‌آورد و دعایی می‌خواند، این مسأله نشان می‌دهد که فعل ایشان چیزی فراتر از معنای عام است –که قدر متیقّن آن اباحه است- بلکه ظاهر این عمل این است که در فضای عبادی عمل راجح را انجام می‌دهند و از این عمل معصوم فهمیده می‌شود که این کار راجح است، البته اینکه گفته شود این مستحب در مستحب است (به این معنا که یک عمل مستحبّی را در نماز بیاورد) و یا اینکه جزء مستحبّی را در نماز آورده باشد، نیاز به اضافاتی دارد تا فهمیده شود کدام یک از این دو صورت است. اما در جایی که حضرت در غیر نماز دعا می‌خواند، ذات دعا خواندن یک عمل عبادی است و می‌توان گفت که این عمل معصوم مستحب است.

پس قرینه اول این است که اگر فضای عبادی باشد عمل مستحبّ است. حال اگر مسائل بیشتری هم به آن اضافه شود ممکن است وجوب هم از آن استنباط شود که البته این سخت تر است. پس اگر عملی به شکل عبادی و قربی انجام گیرد، در اینجا جواز به معنای عام نیست بلکه کمی جلوتر آمده و افاده‌ استحباب می‌کند.

قرینه دوم: استمرار فعل

اگر عملی مکرّراً از معصوم صادر شود، مثلاً اینکه همیشه وقتی معصوم می‌خواهد شروع به غذا خوردن کند نمک میل می‌کنند. -حال اگر گفتن بسم الله را ذکر کنیم این عمل علاوه بر عبادی بودن تکرار هم دارد- این تکرر یک عمل که از معصوم صادر می‌شود، دلالت این رفتار و عمل را از جواز به معنای عام بالاتر آورده و تکرر آن مفید رجحان و استحباب است.

(نکته: سیره دو معنا دارد، یکی معنایی است که مرحوم شهید مطهری و امثال ایشان می‌فرمایند و شاید در مادّه لغوی آن هم همین باشد، به این معنا است که سیره یعنی فعل مکرر، و هیئتی که حاصل می‌شود به دلیل تکرار آن است. اما معنای دیگری که برای سیره وجود دارد و در اصول مطرح می‌شود همان معنای فعل معصوم است.)

قرینه سوم: ارتکازات

گاهی ارتکازات متشرّعه و عقلاییه با چیزی همراه می‌شود و آن بُرد دلالت سیره را مضاعف می‌کند. در واقع این ارتکازات نهفته در درون شخص باعث می‌شود که وقتی فعل معصوم را می‌بیند متوجه می‌شود که این فعل همراه با اینچنین مسائلی است و با یک سری شوائم و ظواهری است که این ارتکازات موجب افزایش دلالت صدور فعل و یا ترک فعل می‌شود. در سیره‌ عقلاییه هم بعداً خواهیم گفت که گاهی عقلا کاری را انجام می‌دهند که این عمل همراه با یک ارتکازی است، که این ارتکازات را بعداً مطرح خواهیم کرد.

این سه نکته را به عنوان حدّ اقل نکات می‌توان در ذهن داشت و برخی دیگر از این نکات و قرینه‌ها را در سیره‌ تربیت فرزند که حدود بیست سال پیش زیر نظر بنده نوشته می‌شد، در مقدّمه‌ این کتاب که خودم نوشته ام برخی از این نکات را در آن مقدّمه نوشته ایم که می‌توانید در آنجا ملاحظه کنید.

قرینه چهارم

البته قرینه‌ چهارمی هم در اینجا وجود دارد و آن اینکه از قبل اعلام شده و فضا و مقام در اینجا مقامی است که حضرت می‌خواهند چیزی را آموزش دهند و در مقام آموزش مثلاً نماز را یا حج را به شکل خاصی انجام می‌دهند که در اینجا هم بُرد عمل معصوم این را از کف جواز بمعنی العام به سطح بالاتری آورده که دلالت استحباب و احیاناً وجوب می‌کند. البته همانطور که گفته شد رسیدن به حدّ وجوب نیاز به چاشنی‌های بیشتری دارد که آن هم باید بیشتر شود و گاهی هم ما در جاهای مختلف گفته ایم که اگر مجموعه‌ آنها جمع شوند می‌تواند از جهت بحث اصولی مقاله‌ کامل و خوبی باشد.

قرینه پنجم

قرینه‌ دیگری هم که می‌توان ذکر کرد این است که یک سری الفاظ یا کلماتی در روایات منقول و سنّت قولی وجود دارد که ضمیمه به فعل شده و کمک می‌کند که دلالت فعل بیشتر شود. که اگر افعال به تنهایی باشند چنین دلالتی وجود نداشت اما وقتی قول با فعل ضمیمه شود در این صورت می‌تواند استحباب یا وجوب را برساند.

جمع بندی سه نکته

مطلب اول اینکه طور کلّی سیره که در اصول ذکر می‌شود بر سه قسم می‌باشد:

سیره‌ معصوم

سیره‌ متشرعه

سیره عقلاییه

مطلب دوم اینکه در سیره‌ معصوم فعل و ترک معصوم جواز بالمعنی الأعم را می‌رساند و احیاناً جواز بالمعنی العام را که اعم از سه یا چهار حکم است، اما تعیین یکی از این سه یا چهار حکم باقی مانده در طرف فعل «اباحه، استحباب، وجوب» و در طرف ترک «اباحه، کراهت و حرمت» می‌باشد و تعیین یکی از این سه مورد از احکام باقی مانده علی القاعده و علی الاصول جواز به معنای عام است یعنی از مطلق فعل یا ترک معصوم تعیین این احکام باقی مانده خارج نمی‌شود.

مطلب سوم اینکه آنچه در مطلب دوم گفته شد صرفاً قاعده‌ اولیه است اما در شرایط ویژه می‌توان با قرائن انضمامی سیره را با بُرد بیشتری مورد استفاده قرار داد و از سیره فراتر از جواز به معنای عام (مثلاً استحباب) را استفاده کرد. که در اینجا پنج قرینه اشاره شد که با این قرائن فعل را از کف دلالت که جواز بمعنی الأعم باشد به سطح بالاتری سوق می‌دهد که به عنوان مثال دلالت می‌کند بر اینکه فعل به معنای استحباب است و یا ترک به معنای کراهت می‌باشد. و گاهی هم می‌تواند از این هم بالاتر رود که البته قرائن برای این صورت بسیار کم است. و لذا می‌بینید که در اصول فوری گفته شده است که «فعل المعصوم یفید الجواز بالمعنی العام و ترک المعصوم یفید الجواز بالمعنی العام (یا أعم) و لا تفید حکم عن خاصّاً من الأحکام الباقیه». این تبصره‌ای دارد که در نکته‌ سوم عرض شد که قرائن یدکی و ضمیمه‌ای می‌تواند این دلالت را به سطح بالاتری بیاورد.

نکته چهارم

مطلب چهارم اگرچه واضح است لکن گفتن آن خالی از لطف نیست و آن این است که در شرایطی که فعل یا ترک صادر شود و فاقد قرائن خاصه باشد گفته شد که سیره مفید جواز به معنای عام یا أعم است، اما این معنای عام یا أعم منطبق بر قدر متیقّن می‌شود که همان اباحه به معنای خاص است.

در واقع در حالت عادّی درست است که جواز به همان معنای جواز بالمعنی العام یا أعم می‌باشد، اما در عمل یعنی اینکه هم می‌توان این عمل را انجام داد و هم می‌توان انجام نداد. به عبارت دیگر معنای عملی آن همان اباحه به معنای خاص می‌باشد ولی نمی‌توان اینچنین به معصوم و خدا نسبت داد که حکم این اباحه به معنای خاص است، حکم همان جواز بمعنای عام است، اما عملاً یجوز فعله و ترکه می‌باشد. این انطباق در مقام امتثال و عمل است نه اینکه در مقام اسناد بتوان گفت که اباحه به معنای خاص است.

این مجموعه‌ بحثی است که بایستی در سیره به آن توجه کرد و این بحث سومی که مطرح شد بسیار جای کار و ادامه دارد به این معنا که سیره را می‌توان مبدّل کرد به یک دلیلی برای افاده‌ استحباب و وجوب و یا در طرف ترک برای افاده‌ کراهت و حرمت، و احیاناً قرائنی که تعیین اباحه به معنای خاص کند.

پس علی الاصول جواز به معنای عام است اما می‌تواند سه حالت ویژه پیدا کند:

در یک حالتی که قرائن خاصّی است، دلالت بر استحباب می‌کند (که پنج مورد از قرائن گفته شد)

قرائن خاصّه‌ای که بگوید این دلالت بر وجوب می‌کند که این بسیار سخت است و در اینجا وارد آن نشدیم.

قرائنی که موجب شود تا بگوییم اباحه به معنای خاص است.

و در طرف ترک هم سه نوع قرینه می‌تواند بیاید.

قرینه‌ای که دلالت بر کراهت کند.

قرینه‌ای که دلالت بر حرمت کند.

قرائنی که دلالت بر اباحه به معنای خاص کند.

این منظومه‌ای می‌شود که در بحث سیره بایستی تکمیل شود.

این بحثی بود که در حاشیه‌ بحث اصلی طرح شد تا به مبحث اصلی برسیم.