موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

اشاره

همانطور که در مقدّمه عرض شد، در مبحث اکثریت و شورا چهار سؤال اساسی وجود دارد که هر دلیلی را بایستی در هر یک از این چهار مسأله به صورت مجزّا و مستقل مورد بررسی قرار داد، که در دلیل سیره عقلاء نیز بر همین منوال سیر شروع شده و پیش رفتیم.

بررسی سیره در سؤال اول

ابتدائاً گفته شد که در مسأله‌ی اول که بحث تبادل نظر و شور برای استنباط و استکشاف می‌باشد، سیره وجود دارد اما با این ملاحظه که سیره‌ای که وجود دارد این است که برای استنباط و استکشاف تلاش حدّاکثری متعارف بایستی انجام شود. اگر این تلاش در مواردی متوقّف بر این است که مجتهدین با یکدیگر اجتماع کرده و به بحث و گفتگو بپردازند بایستی از آن دریغ نکنند و خروجی این شور به عنوان رأی شخصیت حقوقی نیست، بلکه به عنوان این است که پایه‌های نظر شخص مجتهد استوار باشد.

همانطور که می‌دانید سیره دلیل لبّی است و به همین دلیل است که برای آن، این دو قید وارد شده است که اولاً استفراغ وسع و استکشاف نظر متوقّف بر تبادل نظر و شور باشد و ثانیاً امر هم از امور غیرمتعارف همراه با نوع مشقّت نباشد. در صورت وجود این دو قید بایستی شور صورت پذیرد، اما در مسأله‌ی اول شور برای این است که هر کسی به رأی دقیقی برسد نه اینکه رأی واحدی به عنوان شخصیت حقوقی پیدا کند.

تا این حد از قضیه در ادله‌ی قبلی هم وجود داشت و بیش از این هم در این مسأله استفاده نشد. و به طور کلّی مسأله‌ی رجحان مشورت و ... در همه جا این قید را داشت که شخص احتمال عقلایی بدهد که علاوه بر اینکه کلام دیگران را مطالعه می‌کند اگر گفتگو کند به مطلب جدیدی دست پیدا می‌کند، اگر اینچنین احتمالی بدهد و عسر و حرج و سختی و مشقّتی در آن نباشد برای اینکه نظر او صائب شده و اتقان حدّاکثری پیدا کند این شور و نشست لازم می‌آید، لکن همیشه به این صورت نیست و علّت آن هم این است که در این مبحث و مخصوصاً در مباحثی که زیاد در مورد آن کار شده است، اینکه یک حرف جدید و یا نکته‌ی مهمّ آنچنانی باشد لبان است و این احتمال به این صورت نیست که در مسائلی که دارای سابقه است در همه جا این احتمال گریبان مجتهد را بگیرد، اما اگر باشد با این قیود بایستی به مشورت و صحبت بپردازد.

بررسی سیره در سؤال دوم

مسأله‌ی دوم فراتر از مسأله‌ی اول بود که باز هم در ارتباط با مجتهد بود و آن مسأله از این قرار بود که: آیا ضرورت دارد که مجتهدین اجتماع کرده و فتوای انفرادی ندهند –و یا لااقل بهتر این است که فتوای اجتماعی بدهد- و فتوا به شکل شخصیت حقوقی صادر شود؟ به این نحو که اینها با یکدیگر بنشینند و بعد از تبادل نظر و مسائلی که برای نظر دادن لازم است، در مقام افتاء رأی بگیرند و خروجی اجماع یا اکثریّت به عنوان رأی اعلام بشود. آیا این لازم است یا خیر؟

در جواب این سؤال هم در جلسه گذشته گفته شد که سه ملاحظه در آن وجود دارد و حاصل کلام با توجه به مباحثی که در جلسه گذشته عرض شد این است که، در اینجا صوَری وجود دارد:

صورت اول: وجود اعلم

صورت اول این است که شخص خود را اعلم می‌داند، در اینجا سیره‌ای وجود ندارد که شخصی که خود را اعلم می‌داند با دیگران بنشیند و اکثریت را مبنا قرار دهد و لو اینکه نظر او نباشد و این شخص مجتهد خود را ملتزم با نظر اکثریت بداند. این چنین سیره‌ای وجود ندارد. در اینجا کسی که خود را اعلم می‌داند بایستی تلاش خود را انجام داده و استفراغ وسع کند که این را انجام داده است و حتی شور مقدّماتی در مسأله‌ی اول را نیز انجام داده است، اما اینکه با تمام این موارد سیره بر این باشد که این شخص به صورت فردی نظر ندهد و به صورت جمعی نظر صادر شود –و لو خلاف نظر مجتهد اعلم باشد- سیره به این صورت وجود ندارد. اتفاقاً در بسیاری از مواقع به همین صورت است که کسانی که به عنوان مرجع وجود دارند غالباً خود را صاحب نظرتر از دیگران و اعلم از دیگران می‌دانند. سیره عقلا در اینجا بر این نیست که کسی که خود را صاحب نظرتر می‌داند ملتزم بشود به رأیی که خلاف نظر اوست.

البته اینکه کسی که خود را اعلم می‌داند و در مسأله‌ای نظر دارد، آیا باید نظر بدهد یا خیر، بحث مجزّایی دارد که در آن دو نظریه وجود دارد و شاید نظر اولی این باشد که او نظر خود را با باید ارائه دهد و نباید آنچه را که واقعاً حق می‌داند نباید کتمان کند مگر اینکه عناوین ثانویه جلوی او را بگیرد. و لذا اعلام نظر کسی که خود را اعلم می‌داند لازم است و اگر به دلیل اینکه جمع نظر دیگری داده است او نظر خود را ندهد خلاف وظیفه است. البته این نظریه یک قیدی دارد و آن اینکه "اعلام نظر توسط این شخص منشأ اثر باشد" و الا اگر منشأ اثر نباشد برای او لزوم ندارد، اما اگر احتمال ترتّب اثر بدهد بایستی نظر خود را اعلام کند.

صورت دوم: عدم وجود اعلم

فرض دیگر این است که مجتهدین خود را در یک سطح می‌دانند و فرض هم این است که شخص استفراغ وسع کرده و نظری داده است، در اینجا که افراد در یک سطح هستند ولی آراء آنها ممکن است با هم متفاوت باشند، سیره‌ای وجود ندارد که شخص خود را ملتزم بداند که جمعی نظر بدهند، اگرچه انجام این کار بد نیست که وقتی همه خود را همسان می‌دانند به صورت جمعی نظر بدهند، اما در همین جا نیز اگر نظر یکی مخالف نظر دیگری باشد و در اقلیّت باشد باز هم نمی‌توان گفت سیره‌ای وجود دارد که بگوید این فرد نظر ندهد و فقط در چارچوب اکثریت رأی و نظر ارائه شود.

در فرض اول که کسی خود را اعلم بداند کاملاً بیّن است که سیره وجود ندارد لکن در این صورت دوم هم نظر ما این است که در جایی که کسی خود را اعلم نداند اگرچه خوب است که به صورت جمعی نظر بدهند (و شاید سیره هم برای رجحان آن وجود داشته باشد) اما اینکه گفته شود کسی که نظرش خلاف دیگران است و در اقلیّت است نباید نظر بدهد و نظرش اعتبار هم نداشته باشد اینچنین سیره‌ای وجود ندارد. سیره هم دلیل لبّی است و در واقعیّت خارجی هم عملاً اینچنین چیزی دیده نمی‌شود به این صورت که در واقعیّت خارجی این همه کارشناس وجود دارند که همگی نظر و رأی می‌دهند و هر کسی هم به یکی از این کارشناسان مراجعه می‌کند.

این دو فرض با قطع نظر از احوال ثانویه مطرح شد و در هیچکدام از آن دو سیره‌ای که بین صاحب نظران یک علم و فن جا افتاده باشد در اینکه اعلام نظر بر اساس یک شخصیت حقوقی انجام شود –به ویژه در فرض اول که کسی خود را اعلم بداند- اینچنین سیره‌ای دیده نمی‌شود و در متن واقع خارجی هم اینچنین نیست. البته در فرض اول اگر کسی احتمال بدهد که با برگزاری یک کنفرانس و یا گفتگوی مستقیم و رویارو با اقران خود موجب می‌شود که نظریه‌ی او پخته تر بشود بایستی این عمل صورت گیرد، اما هنگامی که نظر او پخته شد اینکه بنا باشد نظر به عنوان یک شخص حقوقی ارائه بشود، به نظر می‌رسد که چه در فرض اعلمیّت (صورت اول) و چه در فرضی که اعلمیّتی در کار نباشد (صورت دوم) اینچنین سیره یا وجود ندارد بلکه در جایی که کسی خود را اعلم می‌داند و یا حتی در غیر اعلمی که نظری دارد و آن خلاف اکثریت است، اینکه گفته شود که سیره‌ای وجود دارد که اینها را از ارائه نظر منع کند، در این حد قطعاً سیره نیست.

صورت سوم: وجود عناوین ثانویه

صورت سوم، حالتی است که بحث یک جنبه‌ی عمومی دارد و این مسأله شبیه به همان «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»[1] می‌باشد، یعنی یک امر عمومی است که مشترک بین آحاد جامعه است نه مسأله‌ای که هر کسی می‌تواند راه خود را برود. پس دقّت شود که در اینجا امر عمومی به این معنا است که ما امر عمومی به این معنا را شامل هلال هم نمی‌دانیم چرا که در بحث هلال هر کسی طبق نظر خود عمل می‌کند و به جایی بر نمی‌خورد، یک نفر امروز نماز عید را می‌خواند و یک نفر نمی‌خواند، البته در جایی که به عنوان شعائر باشد و موجب وهن می‌شود بحث جدا است اما در تکلیف شخصی نمی‌توان هلال را امر عمومی دانست و حکم هم نیست بلکه فتوا است.

بحث در صورت سوّم در یک امر عمومی از قبیل جنگ و صلح است به این معنا که قرار است عدّه‌ای نظر بدهند که در اینجا جنگ بشود و یا صلح صورت گیرد، اگر چنین مسأله‌ای وجود داشته باشد این حالت با دو صورت قبلی که حالت متعارف بود متفاوت است. در واقع در اینجا قرار است فتوایی صادر شود که این فتوا یک امر به هم پیوسته‌ی اجتماعی و عمومی می‌باشد. در اینجا تکلیف چیست؟

در اینجا سیره‌ای که وجود دارد در این حد است که: در یک امر به هم پیوسته‌ی عمومی که نمی‌شود جامعه به دو نظر مخالف هم عمل کند و در واقع از نظر عقلایی معقول و صحیح نیست که به دو نظر عمل شود (البته در فقه در حال حاضر اینچنین نیست). به عبارت دیگر اگر در جایی به واسطه این نظرات متفاوت جامعه دچار به هم ریختگی می‌شود، نمی‌توان گفت که در اینجا دو نوع نظر داده شود. در اینجا سیره‌ی عقلاییه‌ای که وجود دارد از این قرار است که حصر در یک راه نیست بلکه یکی از این و حالت است:

الف) یا اینکه اینها با یکدیگر جمع شده و نظر اکثریّت را اعلام کنند.

ب) و یا اینکه یک نفر محور شده و دیگران سکوت کنند.

در اینجا سیره همین است و علی التخییر می‌باشد. به عبارت دیگر در جایی که یک بحث عمومی مطرح است که هر کسی وظیفه‌ی خود را برای استفراغ وسع انجام داده و بحث‌ها هم شده است اما زمانی که قرار است نظر بدهند به اینجا می‌رسند که یا باید مثلاً در مقابل این دستگاه قیام کرد و یا نباید قیام کرد، در اینجا نمی‌توان گفت که دو نظر ارائه شود بلکه باید یک نظر واحد ارائه شود. در اینجا سیره یا که وجود دارد این است که یا بایستی یک نفر جلودار باشد و دیگران سکوت کنند تا مشکلات ایجاد نشود و یا اینکه همه با هم جمع شده و نظر اکثریّت را اعلام کنند. البته دقّت شود که در اینجا فقط بحث از فتوا است و از مسأله‌ی ولایت و زعامت اجرایی بحث نمی‌شود چرا که در این صورت ممکن است اولویّت با وحدت باشد اما در بحث فتوا شاید اولویّت با این است که اکثریّت اتّخاذ شود، به ویژه در جایی که اقران متساوی باشند نه در مباحث عملیات اداری و مدیریّتی.

برای این مسأله مثال‌ها و نمونه‌های عینی هم وجود دارد، به عنوان مثال در خودِ مسأله‌ی تعیین مرجع گاهی اتّفاق افتاده است که با یکدیگر جمع شده و نظری ارائه داده اند، چراکه شرایطی وجود داشته است که نیاز به این بوده است که یک نفر را تعیین کنند، در خودِ این مسأله شور کرده و یک نظر ارائه می‌کردند که از فلان کس تقلید کنید.

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که اگر هم سیره پذیرفته نشود باز هم نوعی حکم عقلایی و عقلی در اینجا وجود دارد، به این معنا که یک حکم عقلی و عقلایی وجود دارد که در جایی که امر واحدی است و نیاز به کارشناسی داشته و تفرّق در آن جامعه را دچار مشکل می‌کند اگر در این صورت گفته نشود که سیره وجود دارد به نوعی چیزی بالاتر از سیره می‌باشد و این یک حکم عقلی و عقلایی است که شبیه به همان مراجعه به اعلم می‌باشد.

در این قسم سوم با شرایطی که ذکر شد، ممکن است گفته شود که حتی کسی که خود را اعلم می‌داند بایستی ملتزم به حکم واحد و اکثریت شود یعنی اگر عمل خلاف این شخص به امر عمومی لطمه می‌زند بایستی همراه با جریان کلّی باشد. اما اگر این شخص طبق نظر خود عمل می‌کند و تأثیر و ضرری بر نظر اکثریت و فضای عمومی و اجتماعی ندارد، مانعی نبوده و می‌تواند به نظر خود عمل کند.

جمع بندی مسأله‌ اول و دوم

این دو مسأله که در جلسه گذشته و این جلسه مطرح شد به صورت زیر جمع بندی می‌شود:

هرگاه صاحب نظر و از جمله مجتهد تشخیص بدهد که برای استفراغ وسع و رسیدن به نظر صائب بایستی به تبادل نظر و گفتگو با دیگران پرداخت و احتمال بدهد که این گفتگو، تبادل نظر و شور رویارو مؤثر است در نظریه او است و امر هم از امور سهل و عرفاً ممتنع الاصول نباشد، بایستی اقدام کند به اینکه این جلسه تشکیل شود، گفتگوها انجام شده و حرف‌ها شنیده شود تا به یک نظر صائب برسد. با این قیود این سیره وجود دارد و اگر سیره هم نباشد حکمی است که از ادله‌ی دیگر هم می‌توان استفاده کرد و شاید بتوان گفت که در اینجا یک حکم عقلی و عقلایی وجود دارد که برای رسیدن به حکم نهایی و نظر دقیق نیاز به این گفتگو‌ها و شنیدن نظرات دیگران است و از جمله گفتگوی رویاروی در جایی که احتمال بدهد که این شور و مشورت روی رأی شخص تأثیر می‌گذارد و همچنین سهل الوصول باشد نه همچون قدیم که عالم نجف با قم اگر می‌خواستند گفتگو کنند یک سال رفت و آمد آنها به طول می‌انجامید.

دقت شود که تمامی ادله‌ی مشورت را مختص جایی دانستیم که احتمال نظر و تأثیر در نظر وجود داشته باشد. فقیه هم گاهی این احتمال را می‌دهد و در اصل مراجعه اینکه گفته می‌شود فقیه بایستی آراء قدما را ملاحظه کند به منظور همین احتمال است، و در اقران هم همین مسأله وجود دارد. مثلاً الان در مباحث رجالی گفته می‌شود که حضرت آیت الله شبیری آرائی دارند و لذا حتماً کسی که می‌خواهد به استفراغ وسع برسد بایستی به هر شکل که شده این آراء را ببیند، بشنود و پیدا کند و لو اینکه ایشان در دوره معاصر است و حتی کسی که هم طراز ایشان است بایستی این کار را انجام دهد و اگر در جایی لازم دید بایستی بنشیند و با ایشان و اقران خود گفتگو کند.

تشکیل مجلس شورا و افتاء به این صورت که بخواهد مجلس فتوا بدهد –یعنی فتوا فردی نبوده و فتوای جمعی و حقوقی باشد- در شرایط عادی و در مسائل متعارف وجهی ندارد و به ویژه الزام آن قطعاً وجهی ندارد. یعنی اصل تشکیل شورای افتاء وجهی ندارد نه شورای اجتهادی و مباحثه، بلکه شورایی که بخواهند از نظر حقوقی مرجع شود و مرجعیت افراد نباشند، اینکه گفته شود الزامی در این است قطعاً اینگونه نیست. (البته نکات تکمیلی هم در مباحث بعدی در این مسأله وجود دارد)

در یک مسائلی که حالت اجتماعی به هم پیوسته داشته و تعدد و تفرّق آراء منشأ مفاسدی است، در این حالت بعید نیست گفته شود سیره است بر اینکه نظر واحدی اعلام شود، اما این نظر واحد دو صورت داشته و مخیّر است بین اینکه: اینها با هم یک نفر را معیّن کنند و یا اینکه نظر اکثریّت را اعلام کنند. در اینجا بعید نیست که در مباحث افتائی حالت دوم اولی بوده و به لحاظ سیره رجحانی در آن وجود داشته باشد.در حال حاضر نیز در بسیاری از مسائل به همین صورت عمل می‌شود و به عنوان مثال در مجلس و یا شورای نگهبان و ... در جایی که امر اجتماعی خاصّی وجود دارد با شرایطی که ذکر شد، فتوای ولیّ را ملاک عمل قرار می‌دهند و دیگران را نیز علی الاصول تدخّلی نمی‌کنند. پس به طور کل در اینگونه موارد یا ولیّ تصمیم گیری می‌کند، یا خودشان یک نفر را انتخاب کرده و نظر او را ملاک عمل قرار می‌دهند و یا اینکه نظر اکثریّت را اعلام می‌کنند.

مطلب چهارم هم همان بود که در مقدّمه بحث مورد کلام قرار گرفت، به این بیان که تمام این مباحث در کارشناسی‌های یک موضوع است، و الا اگر یک موضوعی نیاز به چندین نوع تخصص و کارشناسی‌هایی دارد که بایستی در کنار هم قرار گیرند، در آنجا اجتماع کارشناسان همچون تیم‌های پزشکی و همکاری آنها در اظهار نظر، ضرورت دارد چراکه قرار است اقدامی صورت گیرد که چند کارشناس باید نظرشان جمع آوری شود و در جایی که قرار است با یکدیگر لینک شود به همین دلیل نیاز به اجتماع کارشناسان دارد که این بحث دیگری است و ضرورت داشته و سیره‌ی عقلاییه هم برای آن وجود دارد که در جایی که کارشناسی که در یک بخش کارشناس است اما نیاز به کارشناس دیگری دارد که متخصص بخش دیگری است و کارشناس اول از آن اطلاعی ندارد، بایستی در اینجا با یکدیگر توافق کرده و بر اساس نظر مشترک کار انجام شود، که این بحث دیگری است و از بحث ما خارج است.

این جمع بندی ما در پرتوی سیره‌ی عقلاییه در اینجا می‌باشد.