موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

اشاره

بحث در افتاء شورایی بود و همچنین ادله‌ای که می‌توان به آن تمسّک کرد. همانطور که در جلسه‌ی گذشته عرض شد، در بررسی سیره‌ی عقلاییه بایستی چهار سؤال اساسی را از یکدیگر تفکیک کرد که به ترتیب وارد بحث شدیم.

بررسی سیره در مسأله اول

در موضوع اول که تبادل نظر و مشورت فقها و مجتهدین میان خودشان بود، گفته شد که این سیره‌ی عقلاییه فی الجمله وجود دارد لکن با قیودی. به عبارت دیگر می‌توان گفت سیره‌ی عقلاییه در اینکه متخصصان و صاحب نظران یک مسأله با یکدیگر گفتگو کرده و از انظار یکدیگر مطلّع شوند فی الجمله وجود دارد اما برای آن دو قید وجود دارد که در جلسه قبل توضیح داده شد.

بررسی سیره در مسأله دوم

سپس اقتضاء سیره در مسأله‌ی دوم مورد بررسی قرار گرفت که این مسأله (از چهار مسأله) عبارت بود از، تشکیل مجلس و شورای فتوا و همچنین دلالت سیره در این مسأله بررسی شد که آیا سیره در این مسأله نیز وجود دارد که گفته شود، مجتهدین و صاحبان نظر افتاء خود را در غالب یک شورا قرار دهند؟

همانطور که در جلسه گذشته عرض شد، افتاء در غالب شورایی در حقیقت یک پدیده‌ی متفاوت با افتاء انفرادی می‌باشد و بحث در مسأله‌ی دوم هم بیشتر ناظر به مقوله‌ی افتاء است، اگرچه بی ارتباط به مقوله‌ی استنباط نیست لکن بیشتر ناظر به مقام افتاء و اعلام رأی و نظر می‌باشد.

در مسأله‌ی اول بحث افتاء نیست، بلکه بحث استنباط و استکشاف رأی شارع می‌باشد که گفته می‌شود برای استکشاف بایستی از انظار و رأی دیگران مطلع شد و رایزنی کرد، اما در مسأله‌ی دوم بحث افتاء و ترکیز بر افتاء است به این معنا که هنگامی که قرار است فتوایی داده شود به صورت انفرادی نباشد بلکه این نظر و فتوا در غالب یک شورا قرار گیرد. یعنی کسانی که در سطح قابل افتاء می‌باشند با یکدیگر اجتماع کرده، شخصیت حقوقی ایجاد شود و مقلّدین به آن شخصیت حقوقی مراجعه کنند. شخصیت حقوقی یعنی اجتماع این افراد و هیأت ترکیبیه اینها، و نظر شخصیت حقوقی هم تابع یکی از این دو امر است، اجماع، یا در جایی که اجماع و اتفاق نظر نباشد، اکثریت. این معنای شخصیت حقوقی است و سؤال دوم همانطور که ملاحظه شد این است که آیا در اینجا سیره وجود دارد یا خیر؟

نکات موجود در مسأله دوم

در بررسی سؤال دوم و وجود و عدم وجود سیره در اینجا بایستی چند مطلب مورد توجه قرار گیرد:

مطلب اول: چگونگی کار گروهی و تیمی

مطلب اول از این قرار است که، بخشی از این سیره‌ای که ادعا می‌شود کار گروهی و تیمی در آن انجام می‌شود، همچون کار پزشکی و امثال اینها، اجتماع صاحب نظران در یک رشته نمی‌باشد و اینکه اینها جمع شده و اکثریت آنها مبنا قرار گیرد، بلکه اجتماع متخصصان در چند رشته برای یک عملی که متوقف بر چند تخصص می‌باشد که با این شرایط این صورت از محل نزاع خارج می‌باشد. این حالت مانند تشکیل تیم پزشکی برای پیوند قلب یا کلیه و یا جراحی تومور سخت سرطانی می‌باشد که برای اینها یک تیم پزشکی تشکیل می‌شود.

پس بخشی از آنچه که در سیره به آن تمسّک می‌شود مربوط به این نوع مواردی است صاحب نظران متفاوت مرتبط با یک موضوع با هم اجتماع می‌کنند که این خارج از محلّ بحث ما می‌باشد چرا که محلّ بحث این است که در یک مسأله، مثل مسائل حج، مسائل امر به معروف و .... کسانی که در این مسائل صاحب نظر هستند با یکدیگر اجتماع کرده و به صورت گروهی نظر بدهند، نه اینکه صاحب نظران متفاوت در انجام یک مسأله با هم جمع شوند

مطلب دوم: تقابل اکثریت و اعلمیت

به این صورت که گفته شود اجتماع این صاحب نظران با ملاک اکثریت مبنای عمل عقلا قرار می‌گیرد. این حالت به نظر می‌رسد مطلق نبوده و در جایی که اکثریت در برابر اعلمیت باشد (اعلمیت محرزه) اینکه گفته شود کلام اینها مجموعاً معتبر بوده و عقلاء به دنبال اکثریت اینها می‌روند و وظیفه اینها این است که با یکدیگر جمع شده و نظری بدهند.

بنابراین اینکه گفته شود در جایی که اعلمی وجود دارد، وظیفه‌ی اعلم هم این است که با این افراد دیگر مجتمع شود و نظر انفرادی ندهد و از اعتبار ساقط شود و فقط به صورت یک فرد در میان مجموعه است، پذیرفتنی نیست. اصلاً برای اعلم در اینجا حجّتی وجود ندارد که بگوییم نظر انفرادی ندهد بلکه در جمع نظر داده و ملاک در نظر جمع هم همان اکثریت باشد که احیاناً اکثریت با نظر اعلم موافق نیست.

در حالت طبیعی مثلاً ده مجتهد واجد شرایط افتاء وجود دارند و اینکه گفته شود اینها بایستی با هم بنشینن و بر مبنای اجماع و یا اکثریت فتوا بدهند مطلقا، حتی در جایی که کسی خود را اعلم می‌داند، اینکه در اینجا ادعا شود که بایستی همه با هم جمع شده و فتوای گروهی بدهید و نمی‌توان فتوای انفرادی داد، این سیره نبوده و وجهی هم ندارد، یعنی شخص اعلم هم خود را معذور نمی‌داند وقتی که اعلمیت و اکثریت بر یکدیگر انطباق پیدا نکند. اما اگر انطباق دارد، اینکه با یکدیگر جمع شده و نظر جمعی را اعلام کنند، مانعی وجود ندارد و شاید از جهاتی هم بهتر باشد، اما مهم این است که هنگامی که شورای افتاء تشکیل می‌شود، اگر کسی در این میان خود را اعلم بداند، سیره‌ی عقلا اینچنین نیست که این اعلم ملزم به تشکیل شورای و ارائه نظر شورایی و گروهی باشد.

دقت شود که بحث در جایی است که اعلمیّت واضحه است، و در اینجا در مورد تکلیف خودِ اشخاص صحبت می‌شود یعنی اینکه شخصی خودش را به نحو واضح اعلم می‌داند، برای او حجّتی وجود ندارد و عقلا هم در اینجا سیره‌ای ندارند. مثلاً اینکه فلان پروفسور که خودش را در بحث مغز یا قلب یا ... خودش را اعلم می‌داند، بخواهد در فلان شهر ایران یا هر جای دیگر بنشیند و تصمیم گیری را بر عهده‌ی اکثریت بگذارند و اصلاً جدا نظر ندهد و تجویزی نکند و یا جداگانه عمل جراحی را انجام ندهد، اینچنین سیره‌ای وجود ندارد و این نکته بسیار مهم است.

این مطلب هم باید توجه شود که فرض در اینجا این است که این فرد یقین دارد که نسبت به دیگران اعلم است، چرا که اگر بحث ظن و احتمال باشد مسأله متفاوت می‌شود، اما فرض در اینجا بر قطع و یقین به اعلمیت است. در این صورت همانطور که گفته شد نمی‌توان به این شخص گفت که نظر جمع خلاف نظر شما است، چرا که این شخص خود را اعلم از همه می‌داند و در این صورت نظر دیگران برای او ارزشی ندارد.

اما اگر یقین نباشد دو حالت وجود دارد، یا اینکه در حدّ اطمینان نبوده و فقط ظنّ و گمان است که در اینجا گفته می‌شود این ظنّ و گمان برای شخص حجّت نیست. و یا اینکه هنگامی که به جامعه‌ی کارشناس در موضوع مراجعه می‌شود و یا اینکه به او این نظر داده شود برای او تردید پیش آمده و از یقین خارج می‌شود. در این حالت هم مانعی وجود ندارد و می‌تواند مشورت کند و گاهی واقعاً به همین صورت است که کسی خود را اعلم می‌داند اما هنگامی که در فضا قرار می‌گیرد می‌گوید داوری خبرگان در این مسأله این نیست که شما در اینجا اعلم هستید بلکه ممکن است تغییر نظری برای او حاصل شود. اما فرض ما در اینجا این است که کسی یقین به اعلمیت خود دارد و تفاوت هم فاحش است. عرض دوم در اینجا این است که در این حالت که در این مجموعه کسانی هستند که خود را برتر از دیگران می‌دانند، سیره وجود ندارد و حجّت شرعی و اطمینان به این مسأله دارند که از دیگران برجسته تر هستند. در اینجا نمی‌توان گفت که سیره این است که با یکدیگر بنشینن و فتوای انفرادی نداده بلکه فتوای جمعی می‌دهند و مبنا شخصیت حقوقی این جمع به عنوان مرجع عموم می‌باشد و معنای شخصیت حقوقی هم این است که فرد اعلم بگوید اگر نظر من در مقابل نظر اکثر قرار گرفت، اکثریت ملاک می‌باشد. این چنین سیره‌ای وجود ندارد. به عنوان مثال دیگر می‌توان اینگونه گفت که مثلاً در جامعه‌ی پزشکان چشم یا مهندسی و به طور کلّی در یک تخصص واحد، اینکه گفته شود سیره این است که این شخصی که خود را از همه بالاتر می‌داند دیگر به نظر خود عمل نکرده و اقدام نمی‌کند، و نظر اکثریت را ملاک قرار می‌دهد، نه سیره‌ای در اینجا وجود ندارد.

در اینجا هدف این است که سیره‌ای که در بین علما در گذشته بوده است و در حال حاضر هم وجود دارد توجیه کرده و به این نتیجه برسیم که وجهی برای این سیره وجود دارد و کلام این است که بگوییم شمایی که خود را اعلم از دیگران و این جمع می‌دانید از تشکیل شورا و افتای شورایی معذور هستید، اگرچه ممکن است نظر ما هم نسبت به این شخص چیز دیگری باشد لکن همین که ایشان خود را اعلم می‌داند دلیل بر معذوریت او است و سیره‌ای در این رابطه وجود ندارد که حتماً این شخص خود را در جمع قرار داده و شورای فتوایی تشکیل شود و فتوای این شورا به چیزی باشد که این شخص قبول ندارد. این مسأله را اگر نگوییم جایز نیست لااقل می‌توان گفت که سیره یا مبنی بر اینکه باید شورا تشکیل شود و شخص اعلم هم خود را هضم در این مجموعه‌ای بکند که خود را از آنها برتر می‌داند، عقلا هم چنین چیزی را نمی‌پذیرند.

اما اگر همین شخص اعلم احتمال عقلایی می‌دهد که با مشورت و ملاحظه‌ی رأی دیگری مطلب جدید دستگیرش می‌شود دیگر معذوریتی برای او وجود ندارد. در حال حاضر هم اینچنین چیزی وجود دارد که کسی که وارد بحث و مقوله‌ای می‌شود احتمال می‌دهد که در اقران خود مسأله‌ی جدیدی پیدا شود و لذا به دروس و مطالب دیگران نیز مراجعه می‌کند. اما اگر چنین احتمالی نمی‌دهد، عقلا آن را معذور می‌دانند.

اما اینکه در جایی که کسانی در طراز یکدیگر هستند و فاصله‌ی اعلمیت فاحش و امثال اینها نیست، مسأله تا حدّی متفاوت است و ممکن است گفته شود که سیره‌ی عقلایی بر این است که اینها با یکدیگر اجتماع داشته باشند. این در صورتی است که اعلمیّتی در کار نباشد و همه تقریباً در یک طراز و اطراف هم هستند و فتوا می‌دهند.

همانطور که قبلاً گفته شده بود اعلمیّت ملاک است اما با حدود دوازده قید و یکی از آن قیود این بود که اعلمیّت واضح باشد و الا اگر اعلمیت تا حدود کمی باشد و برجستگی فاحشی وجود نداشته باشد، گفته شده است که اعلمیّت ملاک نیست. و لذا این قیدی که در اینجا گفته می‌شود به دلیل همان بحث سابق است که حدود دوازده قید برای اعلمیّت وجود داشت.

جمع بندی تا کنون

تا اینجا دو نکته مطرح شد:

یکی اینکه وقتی صحبت از کار تیمی و گروهی می‌شود غالباً ارتباطی با این بحث ندارد و این تیم و گروه متشکل از متخصصان و صاحب نظران متعدد در قلمرو‌های مختلف است که با هم در یک جا جمع می‌شوند و این خارج از بحث ما است.

نکته دوم اینکه، در جایی که اعلمیّتی برای شخص متیقّن باشد و حجّتی بر این داشته باشد که شخص خود را اعلم بداند، در این شرایط شرکت او در یک شورا نه سیره‌ای دارد و نه وجهی می‌توان برای آن پیدا کرد. البته شنیدن حرف دیگران و تضارب افکار و ... در مقام استنباط -بر اساس آنچه که در مسأله‌ی قبلی گفته شد- درست است اما اینکه در مقام افتاء و اقدام در اظهار نظر و رأی و یا معالجه در پزشکی و .... این سیره‌ی مطلقه‌ای باشد که در شرایط اعلمیّت هم دلالت کند، کاملاً محلّ تردید است.

مطلب سوم: تأثیر عناوین ثانویه در تشکیل شورا

مطلب دیگری که بایستی مطرح شود این است که: این شرایطی که در اینجا گفته می‌شود در یک شرایط عادی و طبیعی است، اما اگر تحت شرایطی، عناوین ثانویه و شرایط ویژه‌ای پیدا شود، در این صورت بحث متفاوت است.

شرایط ویژه این است که گاهی یک امر عمومی است که اگر قرار باشد فتاوای متعدد در آن عمل بشود، موجب یک نوع وهنی می‌شود که این قضیه‌ی دیگری است و معلوم نیست تا چه حد به سیره مرتبط باشد. مثلاً الان گاهی گفته می‌شود که در حج، هلال و به طور کلی در اموری که حالت اجتماعی و همگانی دارد و تعدد و تفاوت آراء و فتاوا موجب نوعی وهن می‌شود در این صورت ممکن است کسی ادعا کند که وقتی حالت عمومی به وجود می‌آید، عقلاً در آن مصلحت راجحه‌ای می‌بینند که بر اساس آن می‌گویند در اینجا اجتماع کنی و یک نظر را ارائه دهید. این هم یک نظر است که البته به طور دقیق نمی‌توان راجع به آن نظر روشنی داد، اما واقعاً اگر در جایی این امر پیش آید که تعدد افتاء موجب یک نوع وهنی بشود و به نوعی عنوان ثانوی در آن پدید آید، در اینجا کار چندانی به سیره‌ی عقلاییه ندارد بلکه در آنجا عناوین ثانویه‌ای پدید می‌آیند که طبق آن نباید کاری انجام شود که موجب وهن شود. اما این همان بحث عناوین ثانویه و اهم و مهم است و در مسائل مختلفی همچون هلال و رؤیت هم این مسأله اتفاق افتاده است که ولایت و امر ولی و رأی کسی که تصدّی امر ولایت را دارد معتبر است اما اگر کسی متصدّی امر ولایت وجود نداشته باشد و یا در شرایطی باشد که ولیّ دخالت نکند و آراء هم در آن متفاوت است و این تفاوت هم واقعاً موجب وهنی می‌شود بله هم ممکن است سیره وجود داشته باشد و هم عناوین ثانویه اینگونه اقتضاء می‌کند که یک رأی و فتوا صادر شود.

در اینجا هم اقتضاء این نیست که شورایی تشکیل شود و گفته شود که مجلس شورا این فتوا را بدهد، بلکه وظیفه این است که یک نفر حرف آخر را بزند و دیگران سکوت کنند. راه حل در این تزاحم عناوین هم این نیست که حتماً افتاء شورایی انجام شود. راه حل دیگری هم که وجود دارد این است که اصلاً کسی نظری ندهد. مثلاً در زمان مرحوم امام یک سری از مسائل بودند که ایشان می‌فرمودند این مسائل را بدهید به آقای گلپایگانی ببینید ایشان چه می‌فرمایند و هرچه ایشان می‌فرمایند به آن عمل کنید. حتی قبل از اینکه ولایتی هم به وجود آید، خودِ علما در برخی از مسائلی که ممکن بود تعددی پیش آید و موجب وهنی شود (چه در فتوا و چه در مقام عمل) ایشان اقدام نمی‌کردند. این مانعی ندارد.

پس نکته و مطلب سوم این است که در شرایطی که عناوین ثانویه‌ای اقتضاء کند که یک سخن ملاک قرار گیرد و آنجا هم ملاک ولایت و تصدّی ولایت نباشد (چرا که در صورت وجود ولایت شاخص معلوم است) در اینجا نیز یک راه این است که گفته شود این مجتهدین با یکدیگر نشسته و چنین فتوا داده‌اند و فتوا به صورت شورایی صادر شود که این اشکالی ندارد اما از سیره در عناوین ثانوی الزامی به عنوان اینکه تشکیل شورا شود خارج نمی‌شود، چراکه برای این حالت راه بدیلی هم وجود دارد و آن راه این است که این چند نفر اظهار نظر نکنند و اجازه دهند تا یک نفر اظهار نظر کند که در اینجا اقتضای تقوا هم وجود دارد که در گذشته هم بسیار از این گونه مسائل وجود داشته است، مثلاً وقتی که آیت الله بروجردی به قم آمدند آیات ثلاث حتماً خود را بالاتر از ایشان می‌دانستند و برخی از آنها هم واقعاً از ایشان بسیار بالاتر بوده‌اند اما وقتی دیدند که یک نفر وجود دارد که توانایی لازم را دارد (اگرچه حتی در توانایی هم معلوم نیست آنها خود را پایین تر از آقای بروجردی می‌دانستند) و به این صورت شکل گرفته است، تقوی اقتضاء می‌کرد که در برخی از امور دخالت نکند و فقط یک نفر دخالت کند و کار هم پیش می‌رود.

بنابراین در این مطلب عرض شد که در جایی که عناوین ثانویه و یک امر عمومی وجود دارد که اگر اجتماعی صورت نگیرد و یک نظر صادر نشود موجب نوعی وهن می‌باشد، اقتضای سیره و خودِ عناوین ثانویه در این موارد یکی از دو صورت زیر است:

الف) گفته شود شورا و مجلس افتاء وجود دارد.

ب) یک نفر نظر دهد و دیگران سکوت کنند.

با این دو صورت وهن حل می‌شود. البته در مورد مصداقی وهن محلّ کلام است، مثلاً در مورد همین مسأله هلال اینگونه نیست که همیشه موجب وهن باشد اما در برخی موارد ممکن است وهنی هم اتفاق بیافتد.

دقت بفرمایید که در اینجا بنا بر این بود که این حالت را از هر دو منظر سیره و عناوین ثانویه مورد بررسی قرار دهیم تا فهمیده شود که سیره چه اقتضایی دارد و عنوان ثانوی چه اقتضایی دارد. ما در اینجا می‌گوییم که هر کدام از اینها را که ملاحظه کنید معلوم نیست که اقتضاء شورا و اجتماعی در آن باشد بلکه آنچه که عنوان ثانوی و سیره در اینجا اقتضاء می‌کند این است که نباید آن امر مضموم در اینجا مترتّب بشود اما اینکه به چه شکل باشد اَشکال مختلف آن در بالا گفته شد.