موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (روایات مشورت)

اشاره

در بحث شورای فتوا یا به عبارتی افتای شورایی عرض شد که ممکن است به آیاتی تمسّک بشود که عمدتاً سه آیه بودند، آیه شریفه ﴿َأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾[1] آیه شریفه ﴿وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾[2] و آیه شریفه‌ ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾[3] . البته آیات دیگری هم بود لکن عمدتاً این سه آیه بودند که می‌شد به آنها تمسّک کرد.

پس از آن وارد اخبار شده و به شکل مجموعی با آن معامله شد، در واقع طرح اخبار به شکل منفرد نبود و علّت آن این بود که مجموعه‌ای از روایات در باب مشاوره وجود دارد که ترغیب به مشورت کرده است و بین آنها روایات معتبر کم می‌باشند لکن عرض کردیم که مجموعاً فی‌الجمله قابل‌اعتماد هستند و به‌عبارت‌دیگر در حدّ استفاضه و تواتر قابل‌اعتماد هستند.

در مجموعه‌ی روایات استشاره و مشورت تابه‌حال مطالبی عرض شد ازجمله اینکه اینها در چند گروه هستند، به لحاظ سندی تا چه حد اعتبار دارند و.... نهایتاً به اینجا رسیدیم که ما چهار سؤال اصلی داریم که بایستی به روایات عرضه شده و پاسخ آن را از روایات دریافت کنیم، که این چهار سؤال را در جلسات قبل ملاحظه کردید و حاصل سخن در آنها این بود که «اینکه بخواهیم به شکل مطلق از این روایات استفاده کنیم که: باید شورا تشکیل بشود و باید از رأی شورا به نحو اکثریت تبعیّت بشود» روایات به این حدّ از دلالت نمی‌رسد و این حاصل بحث ما تا اینجا بود.

البته این نتیجه علیرغم این بود که این روایات دلالت می‌کرد بر اینکه متخصصان در یک امر اگر احتمال بدهند که دیگری نظر خاصی داشته باشند باید آن نظر را دنبال کند، مشورت کند، بشنود تا رأی او معتبر شود. اما اینکه بگوییم باید این فقها اجتماع کرده و فتوای آنها به نحو اکثریت ارائه شود، این‌چنین چیزی از روایات استفاده نمی‌شود. به خصوص در جایی که اکثریت در مقابل اعلمیّت واقع شود به‌هیچ‌عنوان نمی‌شود از روایات چنین چیزی استخراج کرد و برای مقلّد هم نمی‌شد از روایات چنین استفاده‌ای کرد که مقلّدین بایستی به رأی اکثر عمل کنند.

اما آنچه به صورت حداقل از این روایات استفاده می‌شود این است که افراد متخصص هنگامی که بخواهند به نتیجه‌ای برسند بایستی از صاحب‌نظران همگن خود، اقران خود و کسانی که در آن موضوع بحث و نظری دارند، نظرخواهی کرده و با آنها به شور و مشورت بپردازد. این‌چنین چیزی را می‌توان از روایات استفاده کرد که این هم طبق قاعده‌ی استفراغ وُسع می‌باشد. اما اینکه گفته شود بایستی این متخصصان اجتماع کرده و مجلس فتوا تشکیل دهند و اینکه دیگران نیز باید از این مجلس فتوا و اکثر تبعیّت کنند، از روایات چنین چیزی فهمیده نمی‌شود. منتهی این نکته در اینجا وجود دارد که این روایات اگرچه اشاره به این‌چنین معانی از مشورت نمی‌کنند لکن آن را نفی هم نمی‌کنند، بلکه در مورد آن سکوت کرده‌اند.

در ادامه‌ی این هفت مطلبی که در جلسات گذشته مطرح شد چند نکته و مطلب دیگر نیز می‌ماند که بایستی گفته شده و بر آنها افزوده شود.

نکته هشتم:وجوب یا رجحان دلالت روایات

مطلب دیگری که بایستی در ذیل این روایات مورد توجه قرار گیرد، نظیر همین بحث است در روایات دیگر. و آن سؤال این است که:

سؤال

در همان دایره‌ای دلالت بر مشورت و رایزنی می‌کند، حکم این دلالت وجوب است و یا رجحان؟ به‌عبارت‌دیگر، از این روایات آیا فقط مجرّد رجحان و استحباب استفاده می‌شود و یا دلالتی فراتر از آن داشته و وجوب هم قابل استفاده است؟

این سؤال در آیات سه‌گانه‌ای هم که قبلاً مورد بررسی قرار گرفته بود وجود داشت و در واقع در هر سه دلیل گذشته، این سؤال وجود داشت که آیا اینها افاده وجوب می‌کنند یا فقط افاده‌ی رجحان می‌کند.

پاسخ به سؤال

طبعاً در پاسخ بی این سؤال باید توجه داشت که ما به دلیل اینکه یک روایت معتبر روشنی در میان این اخبار نداریم که به طور مطلق امر واضحی نسبت به استشاره کرده باشد و به این دلیل نمی‌توان ادعا کرد که از این روایات وجوب استفاده می‌شود

بنابراین طبق آنچه تاکنون گفته شده است در اینجا دو قول و دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول

آنچه در آغاز به نظر می‌رسد قول اول و احتمال اول می‌باشد یعنی اینکه این روایات دلالت بر رجحان می‌کند نه دلالت بر وجوب. و این چیزی است که بایستی در اینجا به‌عنوان قواعد پایه معتقد شد.

دلیل و وجه این نظر هم این است که در این مجموعه‌ی روایات تا آنجا که ما مورد فحص و بررسی قرار دادیم، یک روایتی که به صورت واضح و تکی ورود کرده باشد و صحیح السند باشد و در آن امری آمده باشد و اطلاقی در آن باشد، با چنین روایتی مواجه نشدیم.

دقت بفرمایید که ما در آیه شریفه ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾[4] هم با اینکه جمله‌ی خبریه است، با یک سری مقدمات گفتیم که دلالت بر وجوب می‌کند. اما در اینجا بحث ما در مورد روایات است، روایاتی همچون «مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا»[5] ، «لَا ظَهِیرَ کَالْمُشَاوَرَهِ»[6] ، «من استشار ...» و از این قبیل روایات. بنابراین آنچه در این روایات وجود دارد، یا به صورت امری نیست و یا اگر باشد روایت معتبری که حاوی امر باشد دیده نشده است.

آنچه در روایات آمده است غالباً اشاره‌ی به فلسفه‌ی مشاوره است و در واقع بخش زیادی از این روایات اشاره به آثار و فواید و فلسفه‌ی مشاوره کرده است. مثل همین عبارت «مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا»[7] که به فایده مشورت اشاره کرده است و یا اینکه می‌فرمایند «لَا ظَهِیرَ کَالْمُشَاوَرَهِ»[8] و یا اینکه گفته شده است کسی که مشاوره می‌کند اگر به واقع برسد «لم یندم» و اگر هم به واقع نرسید «لایعاتب» و مورد عتاب قرار نمی‌گیرد. به طور کل این روایات فواید مشورت را ذکر کرده‌اند.

چگونگی دلالت روایات

این مطلب نیز بارها گفته شده است که بیان آثار مثبت چه دنیوی و چه اخروی مفید وجوب نیست. یعنی اگر دلیلی بگوید که «این کار این اثر مثبت را دارد» علی‌القاعده از آن وجوب فهمیده نمی‌شود. در نقطه مقابل بارها گفته شده است که اگر دلیلی عذابی را برای یک مطلب ذکر کند این مفید حرمت است. اقسام این مسأله را چندین بار به طور مفصّل بحث کرده‌ایم و گفته‌ایم:

گاهی روایات دارای امر و نهی هستند که اصل در امر و نهی همان بعث و زجر است و اصل در بعث و زجر نیز وجوب است (به یکی از ادله‌ای که در اصول گفته شده است.

اما نوع دوم روایات، به افعال مکلّف امر و نهی نمی‌کنند – چه به صیغه‌ی امر و چه به جمله‌ی خبره‌ای که در حکم امر است- و فقط بیان خواص عمل می‌کند (که از این قبیل در بسیاری از روایات دیده می‌شود) که خواص عمل و فواید عمل و فلسفه‌ی کاری را مورد اشاره قرار می‌دهد. اینها گاهی همراه با امر و نهی است که این مهم نبوده و ملاک فقط همان امر و نهی می‌باشد، اما در جایی که فقط بیان خواص باشد و هیچ امر و نهی‌ای در مسأله نباشد، این قسم دوم که ترغیب به اعمال با خطاب امر و نهی و یا جمله‌ای که یقوم مقامهما باشد نیست، بلکه با بیان فواید است.

در این قسم دوم گفته شده است که بیان خواص و فواید یا دنیوی است و یا اخروی (تقسیم اول) و تقسیم دیگر این است که این خواص، یا خواص مثبت یک عمل می‌باشد و یا خواص منفی عمل. نتیجه این دو تقسیم چهار قسم می‌باشد. در واقع از منظر کلی بیان فواید یا مضارّ عمل بر چهار قسم است:

اقسام چهارگانه خواص و فواید عمل

الف) یا بیان منافع و فواید دنیوی عمل است. مثلاً گفته می‌شود اگر فلان کار را بکنید روزی شما اضافه می‌شود، عمر طولانی می‌شود، بیماری برطرف می‌شود و... از این قبیل موارد.

ب) بیان منافع اخروی، که این منافع اخروی هم خود تقسیماتی دارد از لحظه‌ی احتضار تا رسیدن به بهشت و مقامات بهشت. مثلاً گفته می‌شود اگر فلان کار را بکنید جان دادن آسان می‌شود، اگر فلان کار را بکنید در قبر با خوشی‌هایی روبرو خواهید شد، اگر فلان کار را بکنید در برزخ دارای حیات برجسته‌ای می‌شود همچون شهادت و یا اگر فلان کار را بکنید در قیامت مواقف بر تو سهل و آسان می‌شود و یا اگر این کار را بکنید در بهشت به این درجات می‌رسید. اینها مراتب منافع اخروی می‌باشد.

همین دو قسم در مضارّ و مفاسد هم می‌باشد به این بیان که:

ج) بیان مضارّ و مفاسد دنیوی یک عمل است: مثلاً گفته می‌شود اگر این کار را انجام دهید عمر شما کوتاه می‌شود، اگر فلان اقدام را انجام دهید همّ و غم برای شما پیش خواهد آمد.

د) بیان مضارّ اخروی: مسائلی همچون عذاب قبر، سختی‌های قیامت و عذاب‌های جهنّم.

اما آنچه در اینجا مهم است و قبلاً نیز آن را مطرح کرده‌ایم این است که از این چهار قسم، آنچه مفید حرمت و حکم الزامی می‌باشد قسم چهارم است. یعنی اینکه در دلیل گفته شود کسی که فلان کار را انجام دهد متحمّل عذاب خواهد شد. البته این قسم چهارم عمدتاً در جایی است که عذاب آن ورود در جهنّم و عذاب‌های مضاعف در درکات جهنم می‌باشد که این قدر متیقّن از قسم چهارم می‌باشد که دلالت از حرمت می‌کند.

بعضی از صوَر جزئی در قسم چهارم وجود دارد که محلّ تأمّل است. مسائلی همچون اینکه گفته می‌شود متحمّل فشار قبل می‌شود یا فلان مشکلی را در قیامت پیدا می‌کند، که اینها جای تأمل دارد که آیا دلالت بر حرمت می‌کنند یا خیر، اما در جایی که به عذابی در جهنّم اشاره بشود، حتماً دلالت بر حرمت می‌کند.

پس فهمیدیم که قسم چهارم یقیناً مفید حرمت بوده و حکم الزامی است، اما سه قسم دیگر را به سادگی نمی‌توان دالّ بر حکم الزامی دانست. قسم اول که بیان منافع دنیوی بودند، همچون روایات پزشکی مثل اینکه گفته شود اگر کسی پنیر را با گردو بخورد فلان نتیجه را دارد و موارد دیگری از این قبیل، از این دسته علی‌القاعده الزام فهمیده نمی‌شود بلکه صرفاً حکم می‌کند که این کار این‌چنین اثر خوب دنیوی را دارد و این قسم با استحباب هم سازگار است و لذا رجحان به معنای عام را افاده می‌کند و همان‌طور که گفتیم وجوب از این قسم فهمیده نمی‌شود.

قسم دوم هم بیان منافع اخروی است که همچون قسم اول می‌باشد. یعنی اگر بیان شود که این عمل فلان نتیجه اخروی دارد مثلاً «فی جنّات عدنٍ کذا و کذا و کذا» و این ترغیب‌هایی که در روایات به نتایج مثبت اعمال در عالم آخرت اشاره دارد، این هم رجحان عمل را افاده می‌کند و شبیه جایی است که وقتی اوصاف مؤمنین و مؤمنات بیان می‌شود گفته می‌شود که بیان اوصاف دلالت بر وجوب نمی‌کند بلکه خوب است. بیان خواص هم در اینجا همچون بیان اوصاف است و لو اینکه اخروی باشد.

قسم سوم نیز آن است که مضارّ دنیوی را بیان کند، در این قسم هم گفته می‌شود که اگر مثلاً کسی فلان کار را انجام دهد از این سختی‌ها رها می‌شود و این هم قاعده کلی ندارد که از آن نظامی استخراج شود.

این بحث را البته چندین بار به طور مفصل مطرح کرده‌ایم.

بنابراین آنچه تا اینجا گفته شده است این است که علی‌الاصول (دقت شود که نمی‌گوییم استثناء ندارد) ترغیب و تحذیر شارع یا در غالب امر و نهی است – چه امر و نهی خالص یا با بیان فواید- و یا اینکه این ترغیب و تحذیر شارع فقط با بیان خواص و منافع و مضارّ عمل است و امر و نهی ندارد که گفتیم قسم دوم حداقل چهار صورت دارد: منافع دنیوی و اخروی، مضارّ دنیوی و اخروی. گفته شد که علی‌الاصول در قسم اول و دوم و سوم الزام استفاده نمی‌شود، جایی که بیان منافع باشد رجحان است و جایی که بیان مضارّ دنیوی باشد (قسم سوم) مرجوحیّت است. اما در جایی که به عذاب‌های آخرت اشاره بشود از آن استفاده‌ی حرمت می‌شود که این هم مصادیق زیادی ندارد اما غالباً در جایی که به عذابی اشاره شده است امر و نهی هم در کنارش وجود دارد.

در هر کدام از اینها قاعده مشخص است به این ترتیب که:

قسم اول، رجحان

قسم دوم، رجحان

قسم سوم، مرجوحیت

قسم چهارم، حرمت و الزام تحریم

اما اینها همگی علی‌الاصول است و در هر کدام از اینها ممکن است شواهد قرائنی پیدا شود که از این حالت فعلی خارج شود و مثلاً از حالت رجحان به حالت وجوب تغییر کند و یا از حالت مرجوحیّت مبدّل بشود به حرمت و یا حتّی در قسم چهارم از بیان مضارّ به دلیل و قرائنی استفاده‌ی حرمت نشود. این احکام چهارگانه استثناء پذیر هستند اما اصل همین است.

با این بیانی که عرض شد باز می‌گردیم به اینکه دلیل برای قول اول (قولی که در آن گفته می‌شد از روایات مشاوره استفاده‌ی وجوب نمی‌شود) در اینجا این است که در جایی که امر وارد شده است سند معتبری ندارد و در مواردی که فواید مشاوره ذکر شده است بیان فواید است و این بیان فواید هم گفته شد که چه دنیوی باشد و چه اخروی، علی‌الاصول از آن استفاده‌ی وجوب و الزام نمی‌شود و همچنین بعضی از این روایات هم بیان مضارّ است مثل عبارت «مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ»[9] و مواردی از این قبیل و یا کسی که استبداد به رأی کند و مشورت نکند پشیمان می‌شود، اینها نیز غالباً بیان یک مضارّ دنیوی است و مضارّ دنیوی هم به سادگی مفید حرمت نیست. این وجه اول است یعنی اینکه اینها دلالت بر وجوب نمی‌کند و بیان عذاب اخروی هم در اینها دیده نشده است و حتی اگر هم باشد در چند روایتی است که آن هم سند معتبری ندارد.

نکته‌ی دقیقی که در اینجا وجود دارد این است که ما مجموع این روایات را به‌عنوان تواتر پذیرفتیم و الا تک تک این روایات سند معتبری نداشتند و این‌گونه هم نیست که ادعا شود در تمام این روایات بیان مضارّ اخروی شده است و لذا اگر در یکی از این روایات معتبر السند عذاب اخروی برای ترک مشورت ذکر شده بود می‌پذیرفتیم. و لذا نمی‌توان از این روایات علی‌الاصول استفاده‌ی وجوب کرد به خلاف آیه شریفه «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ»[10] -البته این مشورت حکومتی بوده و دارای امر بود- و یا به خلاف «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»[11] که مشورت عمومی اجتماعی بود که البته در آن هم گفته می‌شد که جمله‌ی اسمیه بعید نیست که افاده‌ی وجوب کند، اما در اینجا این‌گونه نیست.

احتمال دوم

احتمال دیگری که در اینجا وجود دارد این است که کسی معتقد شود که: می‌توان در یک سطوح و درجاتی، از این روایات الزام به مشورت را استفاده کرد. و لو اینکه به نحو مطلق نشود اما فی‌الجمله در یک سری از سطوح می‌توان با بیان خاصی استفاده‌ی الزام و وجوب از این روایات کرد و آن بیان این است که:

اگرچه این روایات فواید دنیوی مشاوره را ذکر کرده است و احیاناً به مضار و مفاسد ترک مشورت و رایزنی اشاره کرده است و علی‌القاعده از اینها افاده‌ی الزام نمی‌شود اما بعضی از این مضاری که در این روایات ذکر شده است دارای درجاتی است. مثلاً وقتی گفته می‌شود «مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ»[12] این هلاکت دارای درجاتی است، یک درجه از هلاکت این است که مثلاً شخصی که می‌خواهد تجارتی بکند به سود دلخواه خود نرسد، اما در برخی موارد ممکن است اگر کسی مشورت نکند جانش را از دست بدهد و یا مریضی شدیدی پیدا کند و یا اگر از امور عمومی است ممکن است جامعه به هرج و مرج کشیده شود، در این دسته از موارد چگونه است؟ یعنی روایات منافعی را ذکر کرده است که غالباً تحصیل این منافع الزامی ندارد اما اگر به منافعی اشاره کرده باشد که دارای رتبه است و به حدی از منافع می‌رسد که ما یقین داریم که شارع رضایت ندارد که ما آن را تحصیل نکنیم، و یا مضارّ و مفاسدی را برای مشورت ذکر کرده است که مقول به تشکیک است و به برخی از رتبه‌ها که می‌رسد این یقین وجود دارد که شارع رضایت به وقوع در این مفسده ندارد. وقتی شارع می‌گوید «مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ»[13] در برخی از موارد استبداد به رأی و عدم مشورت در امور عمومی میان مردم و اجتماع موجب هرج و مرج و یک سری ضرر و زیان‌های هنگفت و شدیدی می‌شود. و مثل همین مورد در جایی که گفته می‌شود «لَا ظَهِیرَ کَالْمُشَاوَرَهِ»[14] به این معنا که هیچ پیروزی و پشتیبانی شبیه به مشورت نیست، این گاهی در یک امر فردی معمولی است، اما گاهی در امری است که اگر مشورت نکند و به این سفر برود ممکن است جانش را از دست داده و هلاک شود و یا در یک امر عمومی است که اگر مشورت نشود ممکن است مفاسد عظیمی بر این مسأله مترتب بشود همچون جنگ و مواردی از این قبیل.

این بیان جدید است که در آن گفته می‌شود که این منافع و مضاری که ذکر شده است (منافع برای مشورت و مضار برای ترک مشورت) اینها مقول به تشکیک و ذومراتب در روایات هستند و در یک درجاتی از آن ما یقین داریم که تحصیل غایت لازم است. یعنی به جایی می‌رسیم که مشورت در واقع حالت مقدّمه یک امر واجب و یا عدم وقوع در یک حرام و مفسده‌ی لازم الترک است.

اگر این‌چنین باشد می‌توان احتمال دوم را تقویت کرد البته این احتمال به این معنا نیست که در تمام موارد وجوب و الزام وجود دارد بلکه این احتمال از همان خطاب‌هایی است که در آنِ واحد مشتمل است بر هم حکم ترجیحی و غیر الزامی و هم حکم الزامی که قبلاً گفته شد جمع حکم الزامی و غیر الزامی در خطابات واحد ممکن است. با این تفاسیر معنای این احتمال این است که آن روایاتی که می‌فرماید «مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ» -که این مضمون در روایات متعدد وجود دارد- که مضمون آن این است که هر کس که استبداد بورزد و مشورت نکند، در معرض وقوع خطرها می‌باشد و آن کسی که مشورت کند برای او زمینه‌ای فراهم می‌شود که موفق شده و دیگران با او همکاری کنند و به نتیجه برسد، این روایت به تنهایی نه دال بر وجوب است و نه حرمت بلکه تابع مورد است، به این صورت که اگر نتیجه‌ای که بر این مشورت مترتب می‌شود اگرچه نتیجه‌ی خوبی است لکن اگر هم چنین نتیجه‌ای حاصل نشود اتفاقی نیفتاده و مشکلی پیش نخواهد آمد اما اگر نتیجه‌ای است که مشخص است که بایستی محقق شود، در این صورت دلالت بر وجوب می‌کند. یعنی در واقع این خطاب، از خطاباتی می‌شود که در برخی از سطوح رجحان را می‌رساند و در برخی از سطوح لزوم را می‌رساند، منتهی با این مقدّمه‌ خارجی و این قرینه‌ی لبّیه نه اینکه لفظ این معنا را افاده کند اما با این تنقیح مناط و قرینه‌ی عقلیه گفته می‌شود در این موارد لزوم را می‌رساند. البته این کمک گرفتن از یک مقدّمه عقلی خارجی است.

تنها نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که: آیا این مقدّمه‌ی خارجی که به این روایات ملحق می‌شوند، آیا موجب ظهوری در این روایات می‌گردد و یا اینکه این یک دلیل مستقل است و دلیل مستقل هم این است که برخی از موارد را واجب است انسان تحصیل کند و یا از آنها پرهیز کند و هر آنچه مقدّمه‌ی این دلیل شد باید مورد توجه قرار گیرد. این یک حکم عقلی مستقل است، این که آیا این حکم عقلی می‌تواند در حدّ دلالت قرار گیرد یا خیر محل تردید است و نمی‌توان به طور واضح حکم کرد که در اینها به حدّ دلالت می‌رسد. البته ممکن است در برخی از این روایات همچون «هلک» به حد دلالت برسد اما اینکه ادعا شود در تمام روایات به حد دلالت می‌رسد مشخص نیست. و برای این تعداد محدود هم که دلیل سنددار وجود ندارد پس بایستی یک مجموعه‌ای از روایات درست شود تا بتوان از آن الزام فهمیده شود، از این جهت است که شبهه‌ای در این وجه باقی می‌ماند.

جمع‌بندی

بنابراین در اینکه آیا این روایات دلالت بر لزوم می‌کند یا خیر دو قول است، وجه اول همان بود که مفصلاً راجع به آن بحث شد و وجه دوم نیز این است که با یک مقدّمه‌ی خارجی و قبول اینکه این عبارت‌ها ذومراتب هستند می‌توان گفت که در برخی از مراتب از آنها استفاده‌ی وجوب می‌شود. منتهی تنها تردیدی که در وجه دوم باقی می‌ماند این است که در اینجا از یک مقدّمه‌ی عقلی خارجی استفاده شده است اما باید مطمئن شد که این مقدّمه‌ی خارجی یک قرینه‌ی لبّیه است که به کلام ظهور می‌دهد که در آن کمی تردید وجود دارد.