موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (روایات مشورت)

اشاره

بعد از مبحث اعلمیّت به این مطلب پرداخته شد که آیا در مقام مراجعه به فقیه و مجتهد، «اکثریت» مبنا و معیاری دارد یا خیر؟

گفته شد که در اینجا چند سؤال وجود دارد:

سؤالات موجود در بحث اکثریت

سؤال اول، این است که آیا بر مجتهد در مقام استنباط و افتاء لازم است که با دیگران مشورت و رایزنی کند یا لزومی ندارد؟

سؤال دوم، این بود که آیا تشکیل مجلس افتاء و شورای فتوا، دارای ضرورت، وجوب یا جواز است؟ یا نیازی به این کار نیست؟ به عبارتی آیا لازم است که مجتهدین در کنار یکدیگر نشسته و نظر دهند و در واقع مجلس افتاء، شورای افتاء ـ و یا هر اسم دیگری که مناسب است ـ تشکیل شود؟ جایز است یا جایز نیست و اگر جایز است لازم است یا لازم نیست؟

این دو بحث و سؤال مربوط به فقیه است که وظیفه آنها در مقام استنباط و در مقام افتاء چیست؟ سؤال اول مربوط به مقام استنباط است و سؤال دوم در مقام افتاء و صدور رأی می‌باشد.

پس این دو سؤال مربوط به فقها می‌باشد و سؤالات بعدی مربوط به مقلّدین و دیگرانی است که قصد مراجعه به فقیه را دارند. در اینجا سؤال سومی که وجود دارد این است که:

آیا مردم و مقلّدین بایستی به شورای فتوا مراجعه کنند و یا اینکه بایستی به آحاد فقهاء مراجعه کنند؟ به عبارت دیگر، اگر مجلس فتوایی وجود داشت که بر مبنای اکثریت به عنوان یک شخصیت حقوقی رأی صادر می‌کند آیا می‌شود به آن مراجعه کرد و یا نمی‌شود؟

این سه سؤالی است که در جلسه قبل مطرح شد، لکن سؤال چهارمی هم وجود دارد (که البته سال قبل گفته شده بود و الان مجدداً عرض می‌کنیم) و آن سؤال این است که، بر فرض آن که گفته شود که مقلّدین به افراد و آحاد مراجعه می‌کنند، اما در مقام مراجعه آیا مطابقت رأی یک فقیه با اکثر فقهاء مرجح است یا خیر؟

برای توضیح بیشتر می‌توان اینگونه بیان کرد که: در جایی که چند فقیه وجود دارند و به عنوان مثال گفته می‌شود که یکی از مرجحات اعلمیت است، آیا در این صورت یکی از مرجحات تطابق نظر این مجتهد با اکثر هست یا خیر؟ ولو اینکه شورایی تشکیل نشده است اما در اینجا که دو نظر وجود دارد بین متساوی‌ها چه باید کرد؟ یکی از این نظرات مطابق اکثریت است و غالباً این نظر را می‌دهند و دیگری نظر اقلیّت است. آیا در اینجا در مقام تساوی اکثریت، مرجّح است؟ در واقع آیا رأی مطابق با نظر اکثریّت مقدّم بر رأی دیگر است یا خیر؟ و یا حتی در جایی که مساوی نیستند و اعلم و غیر اعلم وجود دارد ولی رأی غیراعلم مطابق با اکثریت است، آیا می‌توان گفت که اکثریت مقدّم بر اعلمیت است و یا اینکه حدّاقل مقلّد را مخیّر می‌کند.

بنابراین در این بحث چهار سؤال مهم وجود دارد که دو سؤال از آنها مربوط به فقهاء و وظیفه مجتهد است و دو سؤال هم مربوط به وظیفه مقلّد می‌باشد.

نکته: اختلاف واژه «اکثریت» با واژه «مجلس فتوا»

این توضیح را مجدداً عرض می‌کنیم که ما در اینجا دو واژه به کار می‌بریم، یکی واژه «اکثریت» است و دیگری واژه «مجلس فتوا» یا «شورای فتوا» است که این دو بر یکدیگر منطبق نیستند بلکه دو مسأله‌ای هستند که بایستی تفاوت اینها روشن شود.

بحث اول این است که حکم «اکثریت» چیست؟ آیا «اکثریت» یک مرجح است یا مرجح نیست؟ مفهوم دیگر «مجلس یا شورای فتوا» است (به عنوان یک شخصیت حقوقی)

در جایی که گفته می‌شود «اکثر» یا «اکثریت» آیا مرجح است یا خیر، صحبت این نیست که مجلسی تشکیل شده است و با هم گفتگو می‌کنند و سپس مبنا را اکثریت قرار می‌دهند. خیر اینطور نیست، چه بسا الان وقتی شما به حاشیه عروه مراجعه می‌کنید می‌بینید که چندین فقیه در اینجا هر کدام برای خود نظری داده‌اند، منتهی فلان نظر در حواشی پیروان بیشتری دارد. مثلاً وقتی ملاحظه می‌کنید می‌بینید که از بین چهل محشّی عروه سی نفر از آنها یک نظر را می‌گویند و ده نفر دیگر یک نظر دیگر را می‌پذیرند. که این همان بحث اکثریت است و تطابق یک نظر با اکثریت.

اما هنگامی که گفته می‌شود «مجلس فتوا» و اکثریت در مجلس فتوا، معنای آن این است که شورایی تشکیل شده است و این شورا شخصیت حقوقی دارد که در آنجا نشسته و رأی می‌گیرند و اکثریت در آنجا مبنای فتوایی که از آنجا صادر می‌شود می‌باشد. که الان تفاوت نسبت غالبی که بین فضای شیعه و اهل سنّت وجود دارد همین است. غالباً در فضای اهل سنّت آنها مجلس فتوایی دارند که این مجلس فتوا نظر می‌دهد، اما در فضای ما تا به حال تقریباً اینگونه چیزی نبوده است و ما اگر چیزی از این قبیل داریم یا داشته‌ایم بیشتر در مسائل حکومتی است، مثل شورای نگهبان که یک شخصیت حقوقی دارد و روی یک مسأله رأی‌گیری می‌کنند و طبق آن نظر می‌دهند. که البته غالب تصمیمات این مجلس در موضوعات است لکن گاهی اوقات در احکام هم تصمیم‌گیری می‌کنند که غالباً مشهور یا فتوای رهبری را مبنا قرار می‌دهند، اما اینکه اگر مشهور یا فتوایی نباشد خود این اشخاص رأی بدهند و اکثریت را مبنا قرار بدهند بر ما مشخص نیست، که اگر این چنین چیزی باشد می‌توان به عنوان نمونه به آن اشاره کرد.

پاسخ به سؤالات

ما برای پاسخ به این سؤالات از سال گذشته، بعد از مقوله اعلمیّت وارد بحث اکثریت شدیم.

در اعلمیّت، تفصیل ما به نوعی جامع تر و متفاوت با آنچه که در غالب کلمات است، بود و پس از آن وارد بحث اکثریت شدیم.

در مقوله‌ی اکثریت و سؤالاتی که در اینجا مطرح شد، سه یا چهار آیه را بحث کردیم که مفاد و نتیجه آنها قبلاً عرض شد و سپس به اخبار وارده‌ی در باب مشورت رسیدیم که در جلسه قبل هم عرض شد که بعد از فراغ از مباحث آیات وارد روایات خواهیم شد، منتهی در روایات، یک روایت خاصّه‌ای ملاک قرار نگرفت و گفته شد که مجموعه‌ای از روایات وجود دارد که غالباً در کتاب العشره وارد شده است.

این کتاب العشره که در وسائل ذیل کتاب حج آمده است. در ذیل کتاب حج، کتابی است که دارای باب مفصّلی می‌باشد که دارای صد و اندی باب است (کتاب العشره) که در وسائل‌های بیست جلدی، جلد هشتم و در وسائل‌های سی جلدی جلد یازدهم می‌باشد و کتاب اخلاقی جالبی است. همچنین در بحارالانوار با همین عنوان کتاب العشره در جلد هفتاد و پنج (چاپ صد و ده جلدی) می‌باشد. در این کتاب‌ها وقتی در فهرست ابواب عشره را ملاحظه کنید، چند باب در باب مشورت آمده است، هم در بحار و هم در وسائل و قاعدتاً در کتاب‌های وافی و سایر کتاب‌ها نیز بایستی باشد. مقداری از این احادیث هم همانطور که در جلسه قبل گفته شد در تصنیف غرر الحکم واژه شور را که در فهرست ملاحظه کنید حدود چهار صفحه مجموعه روایاتی که در غرر آمده است در آنجا در باب مشورت جمع کرده است و این روایاتی که در غرر آمده است همگی کلمات قصار و مطالب زیبایی است که بخشی از آنها در بحار و وسایل آمده است. از دیگر کتبی که این روایات وارد شده است در میزان الحکمه واژه شور می‌باشد.

اینها اخبار مربوط به مشورت است که سؤال در اینجا این است که آیا این اخبار با این بحث ارتباطی برقرار می‌کند و یا اینکه ارتباطی ندارد؟

نکته ششم: تقسیم اخبار وارده در باب مشاوره

در خصوص این اخبار چند مطلب قبلاً بحث شده است که قبل از اینکه ارتباط آن را با سؤالات چهارگانه اینجا مشخص کنیم، مطلب دیگری نیز راجع به اخبار مشاوره وجود دارد که باید عرض شود و آن مطلب این است که:

اخباری که در باب مشاوره وارد شده است حداقل به چهار طایفه تقسیم می‌شود:

طایفه اول: ترغیب به مشورت

طایفه اول از روایات وارده در باب مشورت آن دسته از روایاتی است که ترغیب به مشورت می‌کند و با بیانات گوناگون انسان را به مشورت با دیگران سفارش می‌کند که اینها روایات متعددی است، همچون «مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا»[1] و بیانات و تعابیر مختلفی که در این طایفه اول می‌باشند.

طایفه دوم: منع از استبداد

طایفه دیگری که وجود دارد که این دسته از روایات در واقع استبداد به رأی را نکوهش می‌کند و در واقع می‌گوید استبداد به رأی و خودرأیی نداشته باشید و یا «اعْجابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ»[2] یا «برأیه» و اینچنین تعابیری منع می‌کند و از استبداد به عنوان نقطه مقابل مشورت بر حذر می‌دارد.

تعابیری که در اینجا وارد شده است، گاهی استبداد است، گاهی اعجاب و از این قبیل عبارات می‌باشد. کما اینکه در طایفه اول معمولاً تعبیر مشورت است و گاهی نیز تعابیر دیگر هم وجود دارد که مفاد آن همان مشورت است. و یا تعابیری که می‌گویند هضم عبارت است از مشورت.

این دو طایفه‌ای است که ایجابی و سلبی می‌باشند و به عبارت دیگر یا ترغیب به مشورت است و یا تحذیر از استبداد به رأی می‌باشد.

طایفه سوم: شرایط مشاور و مستشار

طایفه دیگر، بخش زیادی از روایات است که این دسته ترغیب به اصل مشورت و یا منع از استبداد نمی‌کند بلکه شرایط مشاور و ویژگی‌ها و خصائص کسانی که مستشار هستند و انسان از آنها رأی می‌خواهد بیان می‌کند که تعداد زیادی از روایات به این بخش سوم بر می‌گردند که مثلاً گفته شده است، با انسان ترسو و ... مشورت نکن و با چه کسانی مشورت کنید.

این دسته و طایفه از روایات خود به دو دسته تقسیم می‌شود که در ذیل همین طایفه قرار می‌گیرند:

بعضی از روایات، خصائص ایجابی مستشاران را مطرح می‌کنند و برخی هم خصائص سلبی را بیان می‌کنند که با آنها مشورت نشود.

طایفه چهارم: وظایف مستشار

طایفه دیگر از روایات آنهایی هستند که وظایف مستشار را بیان می‌کند، که در آنها گفته شده است، حالا که کسی برای مشورت به شما مراجعه کرده است چگونه باید عمل کنید، رأی را بده، شما امین او قرار گرفته‌ای، کسی که در مقام مشورت خلاف بگوید فلان عذاب را دارد و چیزهایی از این قبیل.

این طایفه هم بسیار مهم است که ما در این بحث به طایفه سوم و چهارم نمی‌پردازیم چرا که به بحث ما مربوط نمی‌شود، و الا اگر بنا باشد که به آنها پرداخته شود مباحث جالب و مفصلی دارد. البته ممکن است در اینها طوایف دیگری نیز پیدا شود.

اگر کسی بخواهد بحث مشاوره و مشورت را به طور مستقل طرح کند بایستی به این مقوله شرایط ایجابی و سلبی مشاور و مستشار هم بپردازد و بعد از آن به وظایف مستشار بپردازد که آن هم مباحث فقهی بسیار مهمی دارد که در چه جایی واجب است رأی داده شود و کجا راجح است رأی بدهد و کجا می‌تواند رأی ندهد که اینها مباحث مهمّی است که البته در بحث فعلی ما جایگاهی ندارد. در اینجا وقتی بنا است که بعد از فراغ از آیات مشاوره به روایات پرداخته شود، گفته می‌شود طایفه اول و دوم از روایات که در باب مشاوره وارد شده است می‌تواند با این بحث در ارتباط باشد.

ادامه مطالب و نکات ذیل روایات

در اینجا به ادامه مطالبی که در ذیل روایات مطرح شده است خواهیم پرداخت که در جلسه قبل به پنج نکته از آنها پرداختیم و در این جلسه هم یک مطلب در طبقه بندی روایات مشاوره به آن اضافه شد.

نکته هفتم:تطبیق روایات با سؤالات چهارگانه

مطلب بعدی درباره‌ی این روایات این است که این روایات را بر سؤالات چهارگانه‌ای که در باب مشورت در فتوا می‌باشد تطبیق دهیم.

پس مطلب هفتم این است که این روایات در ارتباط با سؤال اول چه نتیجه‌ای می‌دهد؟ (سؤال اول این بود که آیا وظیفه مجتهد در مقام استنباط و مراجعه به ادله این است که نظر دیگران را بشنود و با آنها مشورت و رایزنی کند یا خیر؟)

این مطلب جدیدی است که به عنوان عرضه‌ی سؤال نخست به این روایات می‌باشد.

توضیح این مطلب این است که: در این روایات امر به مشورت شده است که یا راجح است و یا واجب، لکن بالاخره ترغیب شده است به اینکه در کارها با صاحبان فکر و نظری که وجود دارند به رایزنی و گفتگو بپردازید و از استبداد رأی و استغناء از آراء دیگران و اعجاب به نفس پرهیز کنید. و در واقع اینکه کسی رأی دیگران را قبول نداشته باشد و آنها را بی ارزش قلمداد کند و خود را مستغنی بداند در این روایات منع شده است – منع در حد تحریم و یا در حد تنزیه- حال آیا این روایات ترغیب کننده به مشورت و تحذیر کننده نسبت به مشورت، مقوله‌ی افتاء و استنباط را نیز می‌گیرد یا خیر؟

پاسخ به سؤال

در پاسخ به این سؤال حداقل دو احتمال را می‌توان مطرح کرد:

احتمال اول

یک احتمال این است که کسی بگوید، این روایات اختصاص دارد به موارد عمومی که در حدّ بحث‌های تخصصی نیست.

ابتدائاً همین مطلب به ذهن خیلی از افراد می‌رسد. مثلاً کسی می‌خواهد مشورت کند یا به مسافرت برود، معامله‌ای انجام دهد و به طور کل در امور عمومی و مردمی که انسان با آن مواجه است، امر به مشورت شده است و در واقع این تلقّی‌ای است که ابتدائاً از روایات مشاوره می‌شود و آنچه که در ابتدا انسباق به ذهن پیدا می‌کند، ترغیب به رایزنی و گفتگو و پرهیز از استبداد و خودرأیی در مسائلی است که انسان در زندگی فردی خود به آن احتیاج دارد و یا در مسائل عمومی و اجتماعی که قرار است تصمیمی گرفته شود و اقدامی انجام شود که در این روایات امر به مشورت شده است، اما اگر مسأله از آن مسائل تخصصی نیست بلکه از مسائل غیرتخصصی است که هر کسی می‌تواند در مورد آن نظری داشته باشد که برای اینگونه مسائل امر شده است که این نظرات را جمع کنید و جمع این آراء شما را به موفقیّت می‌رساند.

پس احتمال اول این است که بگوییم، آنچه که تبادر از این اخبار مشاوره می‌کند و انسباق به ذهن دارد همان مسائل غیر تخصصی عام است، چه در حوزه فردی و خانوادگی و چه در مسائل اجتماعی. که این احتمال قدر متیقّن است، منتها این احتمال می‌گوید که روایات صرفاً و فقط برای همین است.

احتمال دوم

احتمال دیگری که می‌توان در اینجا آورد این است که بگوییم، وجهی ندارد که اطلاق این روایات را منصرف به قسم اولی که گفته شد بدانیم (یعنی امور غیر تخصصی). بلکه این روایات اگرچه ابتدائاً ذهن انسان را به آن سمت می‌کشاند اما هنگامی که مجموع روایات را انسان ملاحظه کند، می‌بیند که اطلاقاتی در این روایات است و وجهی برای انصراف نیست. مثلاً وقتی گفته می‌شود که استبداد به رأی نداشته باش، به ذوی الالباب مراجعه کن و «مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا»[3] و یا «استشهر ذوی الالباب» و تعابیری از این قبیل که در روایات آمده است، اینها دارای اطلاق است و اگر امر تخصصی هم باشد گفته می‌شود که باید حرف دیگر را شنید.

بله، البته قیدی در امور تخصصی وجود دارد که آن قید قهری و ارتکازی است و آن اینکه وقتی در امور تخصصی امر به مشورت می‌شود در واقع مشورت با کسانی است که در این مسأله دارای تخصص هستند. یعنی وقتی در روایات گفته می‌شود که به «ذوی العقول» به «انسان حکیم» به «عقلا» و به «صاحب رأی» مراجعه کن، این صاحب رأی در مسائل و امور عمومی که تخصصی نیست همچون ازدواج و معامله و ... در آنجا ذوی الالباب دارای دایره‌ی وسیعی است که انسان‌های زیادی هستند که در اینگونه مسائل دارای خبرویتی هستند و باید از آنها پرسید و مشورت کرد؛ اما در نوع دوم که مسائل تخصصی باشد، دلیلی ندارد که بگوییم انصراف دارد و شامل آنها نمی‌شود، نه آنها را می‌گیرد منتها طرف مشورت شما در آنجا دارای یک قید ارتکازی است و آن قید این است که ذوی الالباب در امر تخصصی دارای دایره‌ی محدودتری است. این قید در امور غیر تخصصی هم وجود دارد منتهی دایره آن تا این حد بسته نیست و الا در امور عمومی هم وقتی که مثلاً شما بخواهید ازدواج کنید و بخواهید مشورت کنید شما هیچگاه با کودکی که هیچ اطلاعی از این مسائل ندارد مشورت نمی‌کنید و همچنین با کسانی که اصلاً در این عوالم نیستند نیز مشورت نمی‌شود بلکه با کسانی که ورودی در این بحث دارند مشورت صورت می‌گیرد. مثل اینکه کسی بخواهد موردی را برای ازدواج انتخاب کند، این شخص هیچگاه سراغ کسانی که مورد را نمی‌شناسند نمی‌رود و از آنها نظرخواهی کند بلکه از کسانی نظر می‌خواهد که نسبت به این مورد شناخت دارند. لبّ مطلب اینکه این قید، قیدی است که به شکل ارتکازی و قهری در مستشار وجود دارد و هرکجا که امر به مشورت و نظرخواهی از دیگری می‌شود، مقصود از دیگری کسی است که در این موضوع مشورتی، دارای یک دیدگاه و خبرویتی است، منتهی در امور عمومی این خبرویت دایره وسیعی دارد و در امور تخصصی‌تر این خبرویت دایره اضیق و تنگ‌تری دارد. این دلیل نمی‌شود که گفته شود این «إستشر» و یا «مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا»[4] و سایر تعابیری که آمده است اصلاً شامل این نمی‌شود. شاید ابتدا هم که اینگونه به ذهن متبادر می‌شود که امور تخصصی را در بر نمی‌گیرد علتش این است که انسان می‌بیند در جایی که امر تخصصی است دایره‌ی افراد دارای آگاهی وسیع نیست فلذا از اینها انصراف دارد،اما وجهی برای این انصراف وجود ندارد.

این احتمال دوم است، بنابراین ترجیح این احتمال بعید به نظر نمی‌رسد.

پس سؤال بعدی در ذیل روایات این شد که آیا روایات مشورت اختصاص به مسائل عمومی و غیر تخصصی دارد، چه فردی چه خانوادگی و چه اجتماعی، (احتمال اول) و یا اینکه این روایات اطلاق دارد و هم شامل امور غیرتخصصی می‌شود و هم در مسائل تخصصی هم امر به مشورت وجود دارد (احتمال دوم)

بعید نیست که بگوییم وجهی برای انصراف قسم اول و انتخاب احتمال اول وجود ندارد، بلکه این اطلاق در روایات متّبع می‌باشد و فقط آنچه که به ذهن می‌رسد این است که اگر این اطلاق باشد که شخص با همه مشورت کند، در جواب می‌گوییم که اصلاً مشورت با همه افراد حتی در مسائل غیرتخصصی هم نیست، بلکه مستشاران و کسانی که در محل مشورت قرار می‌گیرند لازم است نوعی از آگاهی نسبت به موضوع را داشته باشند، حتی در مسائل عمومی. منتهی این آگاهی به تناسب موضوع دارای طیفی است:

اگر موضوع عمومی مبتلابه باشد، خیلی از افراد می‌توانند در آن نظر بدهند.

کمی که این موضوع پیچیده تر شود دایره مسشار هم محدود تر می‌شود.

وقتی درجه بیشتری تخصصی شود، دایره، محدود‌تر می‌شود.

و نهایتاً به امور فنّی کارشناسی تخصصی کامل می‌رسد که در آنجا هم دایره مستشار اضیق و محدودتر می‌شود.

این اطلاق تمام این موارد را دربر می‌گیرد و فقط یک تقیّد قهری ارتکازی دارد به اینکه مستشاران شما بایستی از نوعی خبرویّت به تناسب موضوع برخوردار باشند و آن هم نه خبرویّت در هر چیزی بلکه خبرویّت در موضوعی که بنا است محل مراجعه قرار گیرد که در شرایط مشاوران و مستشاران در روایات وارد شده است. این شرایطی که ما از بحث کردن راجع به آن گذشتیم دو نوع است، یک شرایط عمومی است و یک شرایط خاص است که ورود در موضوع محل مستشار به تناسب موضوع متفاوت می‌شود.

پس تا اینجا دو احتمال مطرح شد و احتمال دوم را ترجیح دادیم «للإطلاق و عدم وجهٍ للانصراف»

لکن اگر اطلاق را هم نپذیریم در اینجا وجه دومی وجود دارد و آن اینکه اگر کسی بر این مسأله پافشاری کند که انسباق و انصراف این روایات بر امور غیرتخصصی است وجه دوم این است که در اینجا القاء خصوصیت و تنقیح مناط وجود دارد. پس وقتی که در امور عمومی امر به مشورت می‌شود، اگر در امور تخصصی باشد منظور مشورت با صاحبان تخصص در این مورد می‌باشد و اگر نگوییم به طریق اولی، لااقل تنقیح مناط حکم می‌کند که با آن تفاوتی ندارد و این امر موجب می‌گردد تا انسان کمی مطمئن‌تر شود بلکه این وجه موجب می‌شود تا اطلاق در ذهن انسان تقویت شود پس بنابراین «للاطلاق أو لإلقاء الخصوصیه أو للفهوی» اصل رجحان رایزنی و مشورت با صاحبان خبرویت در یک موضوع، عموم پیدا کرده و شامل مسائل تخصصی نیز می‌گردد.

در اینجا قصد داریم تا از این روایات در مراجعه‌ی مجتهد به مجتهدان دیگر بهره بگیریم و سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که:

سؤال: مستشیر کیست؟

پس از اینکه اطلاق این روایات را در مورد مشورت پذیرفتیم، این امر به مشورت که شامل امور تخصصی همچون پزشکی، فقاهت و ... می‌شود، برای چه کسی است؟ به عبارت دیگر، در اینجا مستشار مشخص شده است و مستشار در امر تخصصی، متخصص در مسأله است و آن کسی که شأنیت رأی دادن در مسأله را دارد مستشار است، اما مستشیر کیست؟

احتمالات موجود

در اینجا دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که گفته شود، مقلّد، عوام و غیر متخصص باید با متخصص مشورت کند، که این وجه مورد بحث ما نیست.

احتمال دوم این است که مجتهد و متخصص در همان حیطه‌ی تخصص به متخصصان دیگر مراجعه کند. که این محل بحث است.

با توجه به اینکه مستشیر دو نوع است و بحث ما بر روی نوع دوم است، این امکان وجود دارد که کسی ادعا کند که اگرچه این روایات در مورد امور تخصصی امر به مشورت و مراجعه به متخصص می‌کند اما این امر احتمالاً متعلّق به عامّی و غیر متخصص می‌باشد. آیا شامل متخصص هم می‌شود یا خیر؟

جواب

در اینجا نیز ما اینچنین پاسخ می‌گوییم که در اینجا نیز ما اگر نگوییم که فقط احتمال دوم را شامل می‌شود، لااقل مورد دوم را نیز دربر می‌گیرد. در واقع اگر گفته شود که مستشار در امور تخصصی مشمول این روایات است، مستشیر اعم است از کسی که چیزی نمی‌داند و می‌خواهد عمل کند و یا اینکه مسأله‌ای را می‌داند و می‌خواهد نظرش پخته‌تر و کامل‌تر شود.

پس به نظر می‌رسد که اگر نگوییم که فقط شامل احتمال دوم می‌شود لااقل می‌توان گفت که هردو را شامل می‌شود، چرا که اگر گفتیم که مشورت، کلّی بحث است و در امور تخصصی هم جریان دارد، مقام مشورت عمدتاً جایی است که کسی که مشورت می‌کند، دستی بر آتش داشته است و نوعی آگاهی و وقوفی دارد که می‌خواهد عقل‌ها جمع شود. این بر خلاف عامّی است که هیچ چیز را نمی‌داند و لذا ممکن است اصلاً گفته شد که آن قسم اول را در بر نمی‌گیرد و حال اگر آن را هم دربر بگیرد حتماً قسم دوم را نیز شامل می‌شود. چراکه مشورت در جایی است که اجتماع افکار و اجتماع عقول است و هم افزایی فکری و معرفتی است و این در جایی است که شخص مستشیر هم چیزی می‌داند و صفحه و لوح سفید نیست بلکه چیزی می‌داند و قصد دارد که برای این علم دیگران را نیز بیافزاید و الا اینکه گفته شود عامی مراجعه کرده و مشورت کند، بعید است که شامل روایات شود و اگر ادعا کردیم که روایات امور تخصصی را شامل می‌شود این مربوط به متخصصان می‌باشد.

پس اگر ادعا کردیم که این روایات، امور تخصصی را شامل می‌شود، مستشیر در امور تخصصی هم «له رأیٌ» یعنی این مستشیر هم به نوعی مجتهد یا پزشک و صاحب نظر است. این قضیه همچون تیم‌های مشورتی است که در پزشکی تشکیل می‌شود. پزشکی قرار است که جراحی انجام دهد و از آنجا که امر حساسی است تصمیم می‌گیرد که با چند پزشک دیگر نیز به مشورت بپردازد. حالا چه در حوزه تخصصی خود و یا اینکه این شخص، تخصص بالایی ندارد، اما در عین حال متخصص است یعنی در این بحث عامی وجود ندارد.

بنابراین اگر گفته شود که مراجعه غیر متخصص و عامی به متخصص هم مشمول روایات است، نمی‌توان گفت که اختصاص دارد و حتماً «رجوعٌ إلی المتخصص» برای هم افزایی، برای اشتراک گذاشتن افکار و برای رسیدن به حقّ کامل مشمول روایات است.

«لایبعُد فتحصّل ممّا ذکرناه» اینکه اخبار و احادیث مشاوره و مراجعه به مستشار با قیود و شرایطی که دارد، همانطور که شامل قلمروهای غیرتخصصی در امور فردی و اجتماعی و خانوادگی می‌شود، شامل امور تخصصی هم می‌شود. هم به لحاظ مستشار و هم به لحاظ مستشیر و از جمله در باب فقه.