موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (روایات مشورت)

اشاره

بحث ما در ذیل مراجعه به اعلم به اینجا رسیده است که:

آیا رأی اکثریت ملاکی دارد یا خیر؟ و آیا مشورت در فتوا جایگاهی دارد یا خیر؟

اشکالات وارد شده در باب مشورت

این سؤالی بود که در اینجا مطرح شد و سرّ آین سؤال این است که ممکن است کسی این اشکال را وارد کند که:

اولاً: در مقام افتاء لازم است که مفتی به مشورت بپردازد و بدون مشورت با اقران شخصی، فتوا از اعتبار ساقط است.

ثانیاً: باید شورا تشکیل بشود و اصلاً شخص حقوقی باید در مقام افتاء به فتوا دادن بپردازد و این کارِ شخص حقیقی نیست.

ثالثاً: وقتی که شخص می‌خواهد به فتوا مراجعه کند، فتوای اکثریت برای او مرجّح باشد.

اینها چند مسأله‌ به هم پیوسته است که این احتمال وجود داشت که کسی قائل به آنها بشود.

پس به طور کلی در اینجا سه مسأله وجود دارد:

یکی اینکه خودِ مفتی و مجتهد در مقام ارائه و فتوا بایستی به مشورت بپردازد و آراء اقران خود و دیگران را گرفته و فتوا بدهد که این فتوا دارای اعتبار است.

مسأله و شکل دوم که از درجه و مرتبه‌ بالاتری نسبت به مسأله اول برخوردار است این است که گفته شود فتوا حقِّ مجلس و شورای فتوا است و در واقع شورای فتوا است که می‌تواند بر اساس اکثریت رأی و فتوا بدهد. (یا به صورت جواز و یا به صورت لزوم)

مسأله‌ سوم هم از این قرار است که مقلّد در مقام مراجعه به مجتهد، در جایی که تعارض و ناسازگاری بین آراء باشد رأی اکثریت را مقدّم بدارد، یعنی آنچه که اکثر فقها و مشهور فقها می‌گویند، این مسأله برای مقلّد اعتبار داشته باشد.

اینها سه مسأله‌ای است که در مورد شورا وجود دارد و ما اینچنین گفتیم که برای پاسخ به اینها بایستی به ادله مراجعه کنیم. ادله‌ای که برای حجّیت فتوا آمده است و یا ادله‌ای که می‌تواند به این مسأله ارتباط داشته باشد.

پاسخ اشکالات

در مرحله‌ اول آیات را مورد بررسی قرار دادیم که برخی از آیات، ارتباط نداشتند اما آن دسته از آیاتی که می‌توانستند ارتباط داشته باشند همچون آیه شریفه «وأمرهم شوری بینهم» در این سه مسأله اینگونه نتیجه می‌داد:

یکی اینکه مجتهد در مقام فتوا بایستی این مشاوره را انجام بدهد و اگر احتمال می‌دهد که در میان اقران مختلف نظری وجود دارد که روی نظر او اثر می‌گذارد حتماً بایستی مراجعه کند.

نسبت به مسأله‌ دوم که تشکیل مجلس شورا باشد، گفته شد که از این آیه اینچنین امری استفاده نمی‌شود.

و نسبت به مسأله سوم نیز از آیات اینگونه استفاده شد که ترجیح اکثریت مطلقا در مقابل اعلمیّت نیست بلکه تحت شرایطی این ترجیح وجود خواهد داشت. مثلاً در جایی که تساوی باشد و یا تفاضل روشنی وجود نداشته باشد، شاید بتوان گفت در چنین جایی از آیه شریفه، ترجیح اکثریت استفاده می‌شود.

اینها سه سؤالای بودند که بر آیات عرضه شده و نتیجه آیاتی که با مسأله ارتباط داشتند را ارائه کردیم، که این حاصل سخن و مباحث مربوط به مسأله در ذیل آیات بودند.

روایات

از اینجا وارد دلیل اخبار و روایاتی که در باب مشورت آمده است می‌شویم.

در روایات، اکنون وارد یک روایت خاصّه‌ای نمی‌شویم. می‌توان روایات مشورت را در بحار الانوار که در بابی به نام باب مشورت وارد شده است، همچنین روایاتی در غرر الحکم، نهج البلاغه، منابع اصول اربعه و.... در تمامی اینها به تناسب بابی با عنوان باب مشورت آمده است که البته روایات به صورت پراکنده می‌باشد که اینها را در بحار الانوار، در میزان الحکمه، منابع عامه، کنز العمّال و می‌توان ملاحظه کرد و همچنین در تصنیف غرر الحکم نیز این روایات مشورت را به خوبی جمع کرده است. ما در باب روایات مربوط به مشورت و مشاوره وارد بررسی یک به یک روایات نمی‌شویم.

در میان این مجموع روایات، روایت معتبر هم وجود دارد اما خیلی از اینها نیز مجموعه، مقطوعه و از این قبیل می‌باشد. در عین حال آنگونه که به خاطر داریم روایات معتبر هم در بین اینها وجود دارد.

حال ما بدون اینکه وارد بررسی یک به یک روایات مشورت بشویم، به ترتیب در ذیل این روایات به حدود ده نکته اشاره می‌کنیم که الان قبل از اینکه وارد اینها بشویم و بیان نکات را داشته باشیم بایستی توجه داشت که بنا بر این است که سه سؤال ابتدایی (حد اقل سه سؤال) در این روایات هم عرض بشود. به عبارت دیگر آن سه پرسش را که در باب اکثریت و شورا و ... گفته شد، از روایات هم سؤال کنیم، که سؤال اول مربوط به وظیفه مجتهد است که آیا مجتهد موظف است مشورت کند؟

سؤال دوم اینکه آیا تشکیل مجلس فتوا و شورای فتوا لازم است؟ و آیا نظر شورای فتوا اعتبار دارد؟

و سؤال سوم اینکه با قطع نظر از شورای فتوا، برای مقلّد آیا اکثریت مرجّح است یا خیر؟

اینها حداقل سؤالاتی است که می‌توان بر روایات عرضه کرد.

حال با توجه به سؤالاتی که وجود دارد و مجموع روایاتی که در باب مشورت آمده است به ترتیب به صورت موجز، نکاتی را متعرض می‌شویم:

نکات موجود در روایات

نکته اول: سند

مطلب و نکته اول در خصوص سند روایات می‌باشد.

همانطور که اشاره شد در مجموعه‌ پنجاه تا صد روایتی که در باب مشورت وجود دارد روایات معتبری هم می‌باشد اما بنا نیست که وارد بررسی یک به یک آنها شده و به نحو کلّی اگر نگوییم اینها نوعی تواتر معنوی دارد لااقل می‌توان گفت که نوعی استفاضه‌ای که موجب اعتبار می‌شود در اینها وجود دارد، فلذا اصل رجحان مشورت (فعلا به وجوب اشاره‌ای نمی‌کنیم و دلالت را بعداً مورد بررسی قرار خواهیم داد) به شکل فی الجمله، امر متیقّن است و به عبارت دیگر اگر نگوییم که مجموع روایات نوعی تواتر معنوی –که بعید هم نیست گفته شود- لااقل استفاضه‌ای دارد که ما را در این کلّی، از بررسی سندی بی نیاز می‌کند. که ما ترغیب شده ایم به اینکه در اموری بایستی مشورت کنیم و نظر دیگران را دریافت کنیم. در این موضوع شاید نشود تردید کرد و کثرت روایات به نوعی ما را بی نیاز از بررسی تک تک روایات می‌کند.

این نکته در اینجا قابل توجه است که شاید در مسائل عمومی و توصیه‌های اینچنین کمتر مواردی مانند مشورت وجود داشته باشد که تعدد روایات در این حجم باشد.

البته برخی از این روایات ناظر به اصل مشورت است و بعضی از اینها نیز مربوط به تفاصیل آن است که با چه کسی مشورت کن و با چه کسی مشورت نکن و مواردی از این قبیل.

بنابراین اصلِ رجحان مشورت از مجموع این روایات قابل استفاده است و در این حد ما نیاز به بررسی سندی نداریم. اگرچه که ممکن است در ریزه کاری‌ها احیاناً به روایت خاصّه‌ای نیاز داشته باشیم و قرار باشد بررسی سندی صورت گیرد –که اگر لازم بود آن را عرض خواهیم کرد-

نکته دوم: فردی یا اجتماعی بودن روایات

مطلب دوم این سؤال است که آیا این روایات شامل امور فردی می‌شود و یا شامل امور اجتماعی و عمومی نیز می‌شود؟

پس نکته و مطلب دوم بدین شرح است که این روایاتی که ترغیب به مشورت می‌کند و یا آثار نیکی را برای مشورت بیان می‌کند، آیا اینها اختصاص به مسائل فردی دارد؟ مثلاً اینکه کسی می‌خواهد ازدواج کند و یا کسی در کسب و تجارت و تحصیل و خرید و فروش و ... از مسائل زندگی فردی که در آنها متصور است،

اینها یک قلمرو است که قلمرو مسائل فردی است و قلمرو دیگر مسائل اجتماعی است که در مسائل عمومی و اجتماعی و ... مشورت متصور است. و با توجه به این دو قلمرو مطلب دوم بیانگر این سؤال است که روایات کدامیک از این دو را شامل می‌شود؟ آیا یکی از اینها را می‌گوید و یا همه‌ این مسائل را شامل می‌شود؟

در اینجا نیز احتمال اولی که ممکن است وارد شود این است که این روایات اختصاص به امور فردی دارد. خیلی از این روایات شاید ابتدائاً بیشتر یک نوع تبادر و انصرافی به امور فردی و شخصی را افاده کند و به این استناد ممکن است کسی قائل شود که این روایات به امور فردی اختصاص دارد.

اما بعید نیست که کسی قائل به احتمال دوم شود، بدین شرح که این روایات در باب مشورت اختصاص به امور فردی ندارد و ملاک و مناطی هم در بحث مشورت وجود دارد که شمول و اطلاق را اقتضاء می‌کند.

مثلاً در روایت آمده است که «مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا»[1] که این روایت بیان مصلحت است و مفید ترغیب و رجحان و اینگونه مسائل است و بعید نیست که گفته شود اینها دارای اطلاق است. به این معنا که گفته می‌شود «مسلمان و انسان مؤمن و عاقل مشورت می‌کند» و این بعید است که اختصاص به مسائل فردی داشته باشد و ظاهر آن این است که شامل مسائل عمومی و اجتماعی هم می‌شود. حال ممکن است در یک بحث فردی ابهامی برای کسی به وجود آمده باشد مثل اینکه بخواهد ادامه تحصیل بدهد یا ازدواج کند و یا خرید و فروشی انجام دهد و مسائل دیگری از این قبیل که در اینجا، امر به مشورت می‌شود. و یا اینکه امور عمومی است و قرار است تصمیماتی در یک مجموعه برای اداره‌ یک شهر و اداره کردن یک مسأله‌ای اتخاذ شود که تفاوتی نمی‌کند اینها نیز دارای اطلاق است. و حتی اگر هم کسی اطلاق را نپذیرد در اینجا اولویت و فهوا وجود دارد. به این معنا که اگر این ترغیب‌ها در امور فردی انجام می‌گیرد به طریق اولی در امور اجتماعی مهمّه هم اینها وجود دارد و از این جهت است که ما نیاز چندانی نداریم که بخواهیم شمول لفظی یکایک روایات را نسبت به امور اجتماعی احراز کنیم. پس

اولاً این شمول بعید نیست

ثانیاً اگر شمول هم نداشته باشد فهوای اینها اینگونه حکم می‌کند که در امور عمومی و اجتماعی هم ترغیب به مشورت و مشاوره وجود دارد.

نکته سوم: مشاوره در جایی که تعیین تکلیف نشده است

(از آنجایی که بسیاری از این مطالب در مبحث قبل هم مورد مباحثه قرار گرفت به سرعت از آن عبور می‌کنیم)

مطلب و نکته سوم این است که مورد مشاوره کجاست؟ و این روایاتی که انسان را ترغیب به مشاوره می‌کنند کجاست؟

در خصوص مورد مشاوره هم قبلاً عرض شد که مورد مشاوره در جایی است که نصّ و حکمی به طور معیّن از ناحیه شارع وارد نشده باشد. و در واقع در مباحث و موضوعات و مسائلی است که در آنجا شارع و مقنّن معتبر، قانونگزاری نکرده است، که این جای مشورت است و این در مباحث قبلی چندین بار صحبت شد.

و لذا در جایی که به وجه معتبر، نظر شارع را می‌دانیم (با همین قیودی که عرض شد) و حکم را می‌دانیم، اینجا جای مشورت نیست. مثلاً اینکه به وجه معتبر می‌دانیم که صبح باید دو رکعت نماز خواند و یا به وجه معتبر می‌دانیم که عقد را باید به لفظ عربی خواند، اینجا جای مشورت نیست.

علّت این قضیه این است که: مشورت در جایی است که نوعی ابهام و اجمال برای مستشیر وجود دارد. یعنی برای این شخص نوعی ابهام و اجمالی وجود دارد و حجّتی برای او وجود ندارد، در این صورت امر به مشورت می‌شود. و لذا این قضیه در موضوعاتی که برای آن موضوع تکلیف نشده است قرار می‌گیرد و به عبارت دیگر برای آن موضوع حکم مشخص و قاعده‌ معیّن و مقرّره‌ای تمام نشده است، در اینجا تبعاً مشورت صورت می‌گیرد.

پس مطلب سوم از این قرار شد که، مورد مشاوره در جایی است که نصّ و حکم مشخّصی نباشد. و به همین دلیل است که همه مواردی که در آنجا حجّت معتبره‌ای قائم شده است در آنجا مورد مشاوره نیست و این از بیّنات مسأله مشاوره است. و لذا چه آیات –همانطور که سابقاً گفته شد- و چه روایات، اینها منصرف است از جایی که قاعده‌ مقرّره‌ای و بیان شرعی معیّن وجود دارد و موضوع هم احراز شده است. در اینجا دیگر نمی‌توان گفت که مشورت کند که به چه صورت عمل کند.

البته اگر حکمی وجود دارد، منتهی در نحوه اجرای آن ابهاماتی وجود دارد که تعیین تکلیف نشده است، می‌تواند در نحوه‌ اجراء آن مشورت کند و ایرادی ندارد. به عنوان مثال فرض کنید که حکمی وجود دارد که اقامه‌ حکم شرعی کنید یا حکومت را برپا کنید، اما اینکه چگونه حکومت اسلامی برپا شود، این چگونگی محلّ کارشناسی است و در آنجا باید مشورت صورت گیرد، اما چیزی که به طور معیّن تعیین تکلیف شده است محلّ مشورت نیست.

نکته چهارم: مشاوره در جایی که احتمال ابهام زدایی وجود دارد

مطلب و نکته چهارم این است که این مشورت در جایی است که شخص مکلّف دارای تحیّری باشد و همچنین احتمال بدهد که مشیر و کسی که مشاور است و بنا است رآیی را اقامه کند، دارای نظری است که ارزش داشته باشد و لذا این مشورت منصرف است از جایی که شخص می‌داند و اطمینان دارد که این مشاور رأی معتبری ندارد و چیز زیادی در دستش نیست. در واقع تمامی روایات مشورت و حکم عقل به مشورت مربوط به جایی است که احتمال بدهد که این شخص و مشاور دارای نظری باشد و ابهامی را باز کند و یا روزنه‌ای را به روی شخص بگشاید. و الا اگر این احتمال را نمی‌دهد و در واقع سطح این مشاور یک نوع سطح نازلی است که در مقام مشورت چیزی دستگیر شخص نخواهد شد، منصرف است.

پس این مراجعه به مشیر یا به مشاور مخصوص است به جایی است که این احتمال وجود داشته باشد که مشیر و مشاور راهی را به شخص نشان می‌دهد و مطلبی را در اختیار شخص قرار می‌دهد که روزنه‌ جدید به روی او باز می‌شود. این احتمال باید وجود داشته باشد و الا اگر این احتمال وجود نداشته باشد دیگر اینجا جای مشاوره نیست. مگر اینکه گفته شود مشاوره دارای فلسفه‌ دیگری نیز هست و آن در امور عمومی است که گفته می‌شود مشورت کنید برای اینکه پشتوانه‌ این عمل عمومی شده و دیگران نیز در این کار عمومی همراه شوند –که این نکته در مورد آیه شریفه «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ»[2] خطاب به پیامبر اکرم نیز گفته شد-.

پس اگر جایی گفتیم که این روایات امور عمومی را نیز شامل می‌شود و حکمت مشاوره را نیز فقط پی بردن به واقع ندانستیم بلکه یارگیری دانستیم (یعنی فلسفه مشاوره گاهی این است که به واقع برسیم و گاهی بیشتر برای یارگیری و برای تلطیف فضا می‌باشد و اینکه یک اجماع و توافق اکثریتی پیدا شود) اگر این را بگوییم، مشورت‌های عمومی اینچنین قیدی را ندارد.

در این حدود صد روایتی که در باب مشاوره وجود دارد، برخی از آنها اشاره یا دلالتی دارد بر همین فلسفه‌ دوم مشاوره.

به عنوان یادآوری باید گفت: فلسفه‌ اول مشاوره این است که انسان بخواهد به آراء دسترسی پیدا کند و برای کشف حقیقت کمک بگیرد، که این فلسفه‌ ثبوتی است.

فلسفه دوم مشورت، فلسفه‌ اثباتی است به این معنا که گفته می‌شود مشورت بگیرید برای اینکه بارتان سبک شود و همراه پیدا کنید و بعداً تورا ملامت نکنند. پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) نیز در جایی که مشورت می‌کردند غالباً به این دلیل بود و بعد هم اگر مثلاً در چگونگی جنگیدن حضرت مشورت می‌کردند اگر هم منتهی به شکست می‌شد، گفته می‌شد که حضرت مشورت کردند و این نتیجه مشورت بوده است. این فلسفه دوم است.

اگر فلسفه‌ دوم که در امور عمومی است –که البته ممکن است در امور فردی هم باشد- وجود داشته باشد بایستی تعریف قبلی مشورت را -که گفتیم مخصوص جایی است که چیزی دستگیر مستشیر بشود- قید بزنیم به این صورت که بگوییم این تعریف در جایی است که بنا باشد شخص مستشیر، نظر و رأیی به دست آورد و الا اگر مشورت در امور عمومی باشد، مثلاً حاکمی بخواهد مردم را در مسأله‌ای با خود همراه کند، در اینجا دیگر مشورت مقیّد به این نمی‌شود که احتمال بدهد رأیی داشته باشد.

این هم مطلب چهارمی است که در اینجا وجود دارد و در مباحث قبلی هم کمابیش به آن اشاره شده بود.

این نکته هم در اینجا گفتنی است که ظاهر روایات چنین نیست که ادعا شود که ولو اینکه شخص تحیّری ندارد و برای رهایی از خودپسندی و غرور باید مشورت کرد، بلکه ظاهر این است که یا بایستی تحیّری وجود داشته باشد و یا امری است که همراهی در آن مؤثّر است. البته در مباحث خانوادگی هم گاهی به همین صورت است و همین مشورت موجب نوعی همراهی می‌شود و یا در امور عمومی همراهی می‌شود. به طور کلّی بنده از روایات اینچنین صورتی را احساس نکردم که بگوییم حالت سوّمی هم برای مشورت وجود دارد که عبارت است از جلوگیری از غرور شخص.

نکته پنجم: محدوده شمول روایات

قبلاً گفته شد که یک مراجعه جاهل به عالم وجود دارد و یک مشورت که این دو مقوله است. به عبارت دیگر گاهی جاهلِ غیر متخصص در امری به کسی که متخصص در مسأله است مراجعه می‌کند (مانند مریضی که به پزشک مراجعه می‌کند) این یک نوع مشاوره است.

نوع دیگر این است که مرزبندی بین متخصص و غیرمتخصص وجود ندارد بلکه حالتی است که هر کسی می‌تواند نظر بدهد و این مورد خاصّ مشورت است.

این دو را قبلاً توضیح داده ایم و تفاوت آن تقریباً واضح است لکن به عنوان یادآوری مجدداً توضیحی می‌دهیم.

قبلاً اینچنین می‌گفتیم که: مسائلی که در امور فردی و یا اجتماعی مفروض است، علی قسمین می‌باشد:

گاهی مسأله‌ای یک حالت علمی تخصصی پیدا کرده است و موضوعی که شخص می‌خواهد در آنجا اقدام کند، مبدّل به یک مسأله‌ تخصصی شده است، مانند پزشکی و یا بعضی از مشاوره‌هایی که امروزه به عنوان علم مشاوره وجود دارد، که اینها یک مسأله‌ تخصصی است. به عنوان مثال وسواس را چگونه باید درمان کرد؟ امروزه برخی از اینها به حدّی رسیده است که به صورت تخصّصی درآمده است و از حالت عمومی خارج شده است و نمی‌توان هر کسی درباره آن اظهار نظر کند. بلکه در مورد آن کار علمی صورت گرفته، به نتیجه رسیده است و بعد از آن چیزی شبیه پزشکی شده است.

در واقع این دسته از امور که قرار است در مورد آن مشورت و مشاوره صورت گیرد، به سطحی رسیده است که شکل فنّ تخصّصی پیدا کرده است و همچون فقاهت و طبابت می‌باشد.

قسم دوم، اموری هستند که به این سطح نرسیده است بلکه چیزی است که هر کسی به نوعی خبرویّتی در این زمینه دارد و می‌تواند نظری پیرامون آن ارائه کند. در واقع از آن دسته از مسائلی است که به سطح تخصص و دانش و فنّ تخصصی نرسیده است.

این را هم به خاطر داشته باشید که در گذشته می‌گفتیم که بسیاری از مسائل در سیر تاریخی ابتدائاً از همین مسائل عمومی بوده است و به مرور زمان به شکل تخصص درآمده است. و در دنیای امروز که چندین هزار رشته و تخصص وجود دارد –چه در دانش‌های پایه و انواع علوم و چه در فنون- اینها به مرور زمان و آرام آرام از جدول امور عمومی وارد جدول امور تخصصی شده است.

پس به طور کل می‌توان تمام مسائلی را که بشر نیاز دارد در دو طبقه قرار بدهد:

یک طبقه، مسائلی که عمومی است و کمابیش هر کسی می‌تواند در آن نظری بدهد و طبقه بعدی امور تخصصی است.

آنچه که ما در گذشته می‌گفتیم این بود که اگر این دو را دو قفسه و دو ظرف در نظر بگیریم با پیشرفت حیات بشر و پیچیدگی زندگی بشر، آرام آرام خیلی از مسائل از این قفسه و ظرف غیرتخصصی تبدیل به امور تخصصی شده است و در ظرف امور تخصصی قرار گرفته است.

به عنوان مثال، امروزه رشته‌ای به نام هتلداری وجود دارد. و بسیاری از اینچنین مواردی که امروزه آن را رشته می‌دانیم و به صورت یک رشته‌ دانشگاهی تخصصی است و یا حداقل جزء رشته‌های فنّی و مهارتی است که در اعصار قبل اصلاً اینها رشته نبوده است، بلکه همین امور عمومی بوده است که هر کسی می‌توانسته راجع به آن نظری بدهد، حتی مسائلی همچون تعلیم و تربیت، مدیریت و بسیاری از این مسائلی که امروزه از امور انسانی بسیار جدّی است، در گذشته جزء مسائل عمومی بوده است چه برسد به مهارت‌ها.

بنابراین مسائل مورد ابتلاء بشر در این موضوعات و کارشناسی‌ها، گاهی به حد تخصص رسیده است که در این قسمی که به حدّ تخصص رسیده است مراجعه‌ جاهل به عالم است و گفته می‌شود به کارشناس مراجعه کن و یکی از دلایل محکم مبنای مراجعه به فقیه هم همین بود که گفته می‌شد سیره‌ عقلا است که می‌گوید در مسأله‌ تخصصی دارای قواعد و پایه‌های علمی، هر کسی نمی‌تواند نظر بدهد و بایستی عمری را مصرف کرده و دوره‌ای را طی کرد و مقدّماتی را آموخت و کسی که صاحب نظر نیست به این شخص مراجعه کند. اگرچه در همانجا هم ممکن است افراد حدس و گمان‌هایی بزنند لکن سیره‌ عقلا در این قسم مسائل تخصصی این است که بایستی جاهل به عالم مراجعه کند.

اما در قسم غیر تخصصی‌ها بیشتر به صورت گفتگو، تبادل نظر و پرسش و پاسخ و... می‌باشد تا نهایتاً به اینجا برسند که مطلب چیست و چه کار باید انجام دارد. پس در مسائلی که به حد تخصص نرسیده است بیشتر محلّ همین مشورت‌های عمومی و تبادل نظر و گفتگوهایی از این قبیل می‌باشد.

این مرزی است که قبلاً بین این دو تعیین کردیم و گفتیم که خیلی از مسائل، آرام آرام از محدوده‌ امور تبادل نظری و گفتگوهای آزاد بین افراد به حوزه‌ دانش‌ها و تخصص‌ها منتقل می‌شود.

در نکته‌ پنجم سؤال این است که:

آیا روایات مشاوره هر دو قسم را شامل می‌شود و یا اختصاص به امور عمومی غیر تخصصی دارد؟