موضوع: حاکمیت در اسلام/ولایت فقیه در موضوعات خارجیه /حکم حاکم«3»

در پایان مسأله ولایت فقیه در موضوعات خارجیّه یا همان حکم حاکم توجّه به چند نکته لازم است.

نکته اول: این است که علم حاكم در موضوعات اعمّ از قضايى و غيره و اعمّ از حقوق الناس و حقوق اللّه حجّت است و مى‌توان آن را مدرک حكم قرار داد.

توضیح مطلب این است که حاكم شرع در مقام صدور حكم، بايد حکمش متّكى به دليلى شود كه اعتبار آن از ديدگاه شرع ثابت و مسلّم می‌باشد و گرنه حكم او غير قابل اجرا، بلكه عملى حرام خواهد بود؛ زيرا مصداق حكم به غير ما انزل اللّه مى‌باشد، در ما نحن فیه سوالی مطرح می‌باشد و آن این که آیا حاکم می‌تواند به علم خود، حكم يا قضاوت كند يا نه؟ مثل اين كه شخص فقيه ماه را ديده باشد و بخواهد طبق رؤيت خود، حكم به هلال كند؟

بسیاری از فقها در مورد جواز حکم حاکم مستند به علم خود ادّعای اجماع نموده‌اند و در این زمینه به دو دلیل استناد کرده اند:

اوّلاً: اطلاق آيات و رواياتى كه در آن امر شده كه حاكم بايد حكم به عدل كند، شامل حكم مزبور خواهد بود؛ مانند: ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾[1] چه آن كه موضوع اگر چه عدل واقعى است، ولى علم حاكم -همچون ساير امارات- طريق احراز آن است.

ثانياً: وجود ملاک حجيّت بيّنه -و کشف آن از واقع- در علم به طريق اولى وجود دارد؛ زيرا بيّنه (شهادت عدلين) از آن جهت حجّت است كه كاشف نسبى از واقع مى‌باشد و نه از آن جهت كه احتمال تخلّف از واقع در آن وجود دارد و اين كاشفيّت در علم به نحو احسن ثابت است؛ زيرا حجيّت علم، ذاتى و عقلى است و بيّنه چون چنين نيست و موجب ظنّ (گمان) به واقع مى‌شود، نياز به اعتبار شرعى دارد.

در ما نحن فیه اشکال نشود که مسأله ذاتی بودن حجیّت علم در مورد شخص عالم و قاضی نسبت به اعمال خود او می‌باشد و شامل دیگران نمی‌شود زیرا در پاسخ گفته می‌شود تفکیک بین علم حاکم نسبت به اعمال خود و قضاوت نسبت به دیگران اگر چه قابل قبول است، ولى اوّلاً: ادعاى اجماع بر عدم فرق ميان علم و بيّنه شده و ثانياً: اولويّت علم از بيّنه به لحاظ اقوی بودن، مجوّز صدور حكم است، نه اقوائيّت حجيّت آن نسبت به متعلّق.

نتيجه آن كه: علم حاكم همچون ساير موازين -مانند اقرار و بيّنه- مجوز صدور حكم است.

در ما نحن فیه شبهه‌ای مطرح می‌باشد و آن این که اگر چه طبق قواعد كلّى، علم حاكم مجوز صدور حكم است، ولى حديثى در رؤيت هلال رسيده كه امام صادق علیه‌السلام از على علیه‌السلام نقل می‌نماید: «إنّ عليّاً علیه‌السلام كان يقول: لا اجيز فى رؤية الهلال الّا شهادة رجلين عدلين»[2] یعنی تجويز نمى‌كنم در رؤيت هلال، مگر شهادت دو مرد عادل را.

مفاد حديث فوق اين است كه شهادت دو نفر عادل در حكم به هلال ضرورى است و لازمه آن عدم كفايت علم حاكم است.

در پاسخ گفته می‌شود مراد از حصر در چنین مواردی حصر اضافی و نسبی می باشد نه حصر حقیقی، بنابراین حدیث مزبور در صدد نفی اعتبار علم حاکم نمی باشد.

نکته دوم: این است که آیا نقض حکم حاکم جایز است یا جایز نیست؟

توضیح مطلب این است که اگر در موردی خطای حکم حاکم برای ما روشن گردد آیا عدم اجرای حکم حاکم و کنار گذاشتن آن جایز است یا جایز نیست؟

برای پاسخ از سوال مذکور لازم است اقسام خطای حاکم را بیان نمایم؛ خطای حاکم یا خطای در اصل حکم است یا خطای در طریق وصول به حکم و همچنین خطای او یا خطای احتمالی است یا خطای ظنّی و یا خطای قطعی.

اگر خطای حاکم از نوع خطای احتمالی باشد چنين احتمالى به هيچ وجه قابل توجّه نيست؛ زيرا هيچ يك از امارات شرعيه -از جمله حكم حاكم- غالباً از احتمال مخالف خالى نيستند، چه آن كه امارات به لحاظ ظنّ نوعى حجّت هستند نه حصول يقين و موضوع دليل حجيّت حكم حاكم عبارت است از حكمى كه بر طبق موازين ظاهرى شرع صادر شده باشد و‌مفروض سخن ما همين است و حكم صادره از ديدگاه خود حاكم، مانند فتوا حكم اللّه است و همين مقدار در حجيّت آن كفايت مى‌كند.

اما اگر خطای حاکم از نوع ظنّی باشد که غالباً در طریق وصول به حکم پدیدار می‌شود مانند این که حاكم به استناد شياع ظنّى (شهرت ظنّى) حكم به هلال كند، ولى مجتهد ديگر شياع مزبور را حجّت نداند و يا آن كه حاكم به استناد شهادت دو نفر عادل حكمى صادر نمود ولى ما آن دو نفر را فاسق بدانيم كه در نتيجه علم قطعى به خطاى حاكم در طريق حكم خواهيم داشت؛ در اين گونه موارد ممكن است كه از سخنان بعضى از فقها[3] چنين استفاده شود كه نقض حكم جايز است؛ زيرا مجوز نقض را اعمّ از خطاى در ذات حكم و يا در طريق آن و اعمّ از خطاى قطعى و خطاى مظنون به اماره شرعيه مى‌دانند، ولى حقّ اين است كه نقض حكم در كليه موارد ياد شده، جايز نيست؛ زيرا اوّلاً: تعارض حكم حاكم با اماره مخالف آن، از موارد تعارض عنوان ثانوى با عنوان اوّلى است و حقّ تقدّم با عنوان ثانوى است؛ ثانياً: حديث عمر بن حنظله كه يكى از عمده‌ترين ادلّه اعتبار حكم حاكم مى‌باشد، خود در مفروض سخن ما وارد شده و حقّ تقدّم را به حكم حاكم داده است؛ زيرا امام علیه‌السلام در جواب سائل مى‌فرمايد كه حكم حاكم را بر فتواى مجتهد مخالف مقدّم دارد؛ يعنى نقض حكم به وسيله فتواى مخالف از طرف مجتهد ديگر جايز نيست و مورد حديث ياد شده، هر چند شبهات حكميّه است ولى ملاک تقدّم حكم بر فتوا شبهات موضوعيّه را -مانند مثالهاى مذکور را- نيز شامل مى‌شود.

و اما اگر خطای حاکم از نوع خطای قطعی باشد که غالباً در اصل حکم پدیدار می‌شود موجب سقوط اعتبار آن مى‌باشد و نقض آن براى كسى كه علم قطعى به اشتباه او دارد جايز، بلكه احياناً لازم است؛ مثلاً اگر حكم كرد كه جمعه اوّل ماه است ولى يقين داريم كه اشتباه كرده و يا حكم نمود كه شخصى زنا كرده و يا قتلى انجام داده است و ما علم قطعى داريم كه اين شخص چنين جنايتى را انجام نداده است در كليه اين موارد، حكم حاكم از اعتبار ساقط و نقض آن جايز بلكه احياناً به جهت حفظ اموال و نفوس از اجراى حدود بى‌جا واجب خواهد بود.

نتیجه بحث

    • علم حاكم همچون ساير موازين -مانند اقرار و بيّنه- مجوز صدور حكم است.

    • نقض حکم حاکم تنها در فرض خطای قطعی در اصل حکم جایز می‌باشد ولی در موارد خطای احتمالی و خطای ظنّی که غالباً در طریق وصول به حکم پدیدار می‌شوند جایز نمی‌باشد.