موضوع: حاکمیت در اسلام /ولایت فقیه در موضوعات خارجیه /حکم حاکم«2»

بیان دلیل دوم: ادلّه نقلیّه

در این مسأله مجموعاً دو دسته روایت وجود دارد: دسته اول روایاتی هستند که اختصاص به رؤیت هلال دارند یعنی در موضوع خاصّ وارد شده‌اند که در اصطلاح به احادیث خاصّ شناخته شده هستند، یکی از این روایات روایت محمّد بن قیس[1] است که از امام باقر علیه‌السلام نقل شده است که حضرت فرمودند: «إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ‌ شَاهِدَانِ‌ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ يَوْماً أَمَرَ الْإِمَامُ بِإِفْطَارِ ذَلِكَ الْيَوْمِ» اگر دو شاهد در نزد امام علیه‌السلام شهادت دهند که ما هلال رمضان یا شوال را دیدیم، امام علیه‌السلام حکم می‌کند که فردا اول رمضان یا شوال است. مورد استناد در این روایت تعبیر به «امام» است، این که این روایت اختصاص به مسأله هلال دارد بحثی نیست، اما آیا می‌توانیم این حکم را از مسأله هلال تعمیم بدهیم یا خیر؟ این که در این روایت صحبت از امام شده و ظهور لفظ «امام» در امام معصوم علیه‌السلام است، نه در مطلق رهبر و پیشوا هم بحثی نیست، چون این روایت باید مطابق با زمان خودش معنا شود و در زمان خودش ظهور در امام معصوم علیه‌السلام دارد اما کسانی که به این روایت استناد می‌کنند این چنین ادّعا می‌کنند که رؤیت هلال که موضوعیّت ندارد، رؤیت هلال به عنوان یکی از مصالح و مواردی است که نیاز مردم است، لذا الغاء خصوصیّت می‌کنند و این حکم را به هر مسأله اجتماعی دیگر و هر مسأله عامّ البلوای دیگر تعمیم می‌دهند. نسبت به امام هم می‌گویند معصوم بودن امام موضوعیّت ندارد، تناسب حکم و موضوع دلالت بر این دارد که امام به عنوان پیشوا و به عنوان شخصی که باید جامعه را هدایت کند سخنش نافذ است.

در مقابل کسانی که مخالف با این استدلال هستند می‌گویند این روایت فقط در مورد رؤیت هلال است، الغاء خصوصیّتی که می‌شود ظنّی است قطعی نیست و دلیل بر آن وجود ندارد، مضاف بر این که اگر هم دلیلی بر آن وجود داشته باشد فقط شامل موضوعات مهمّه می‌شود و همه موضوعات اجتماعی را در بر نمی‌گیرد، مضاف بر این که این حکم در این روایت اختصاص به امام معصوم علیه‌السلام دارد و سرایت آن به ولیّ فقیه و رهبر، زمانی است که ادلّه ولایت فقیه ولایت عامّ را برای رهبر و ولیّ فقیه ثابت کند، نه ولایت خاصّ را، چون ولایت خاصّ در حد امور حِسبیّه می‌باشد؛ مثلاً سرپرست انسان بی سرپرست را ولیّ فقیه بر عهده بگیرد، اموال بدون وارث را بر عهده بگیرد و در راه خودش استفاده کند، برای بچه یتیم قیّم تعیین کند.

بنابراین اگر در ادلّه ولایت فقیه قائل به این باشیم، شئوناتی که از نبیّ مکرم اسلام و اهل بیت علیهم‌السلام به ولیّ فقیه منتقل می‌شود، همگی شئوناتی است که مربوط به مردم و جامعه است، ولایت عامّ ثابت می‌گردد و این ادلّه مفید فایده می‌شوند.

خلاصه آن که پذیرش این روایت منوط به این است که اوّلاً الغاء خصوصیّت پذیرفته شود یعنی بگوییم که اختصاص به رؤیت هلال ندارد، و دیگر این که ما باید بپذیریم که شئوناتی که برای امام ثابت است و ریشه آن بازگشت به مسائل اجتماعی دارد، به سرپرست جامعه منتقل می‌شود البته این برای زمانی است که این شأن را منحصر در عصمت امام معصوم ندانیم و این را مربوط به سرپرست بودن امام بدانیم و دیگر این که ادلّه‌ای که حجیّت ولایت فقیه را ثابت می‌کنند، ولایت عامّ را ثابت می‌کنند و اگر هر یک از این موارد را ثابت نکنیم استدلال کامل نمی‌شود.

اگر گفتیم که الغاء خصوصیّت را قبول نداریم نتیجه آن این می‌شود که نظر ولیّ فقیه فقط در رؤیت هلال نافذ است و اگر گفتیم که این جایگاه اختصاص به معصومین علیهم‌السلام دارد دیگر به ولیّ فقیه منتقل نمی‌شود و اگر اختصاص به معصوم ندادیم و به جهت سرپرستی امام معصوم باشد، به ولیّ فقیه منتقل می‌شود اما تعمیمش به همه موضوعات، نیازمند این است که ما با ادلّه ولایت فقیه، ولایت عامّ را ثابت کنیم.

در این زمینه روایات دیگری نقل شده است مثلاً روایتی که در گذشته از امام صادق علیه‌السلام در این زمینه نقل شد[2] ، ظاهر اولیّه روایت را شاید عدّه‌ای حمل بر تقیّه کنند اما کسانی که به این روایت استدلال کرده‌اند می‌گویند این روایت مشتمل بر یک صغریٰ و کبرای کلّی است صغرای مسأله تطبیق امام بر ابو العباس خلیفه عباسی می‌باشد؛ این مورد و پیروی امام صادق علیه‌السلام در آن شرایط تقیّه است. کبرای قضیّه این است که امام فرمودند: «ذاك إلی الامام»، یعنی حکم کلّی این است که تشخیص این مسائل به امام است، ابوالعباس از جایگاه رهبر اسلامی برخوردار نبوده است و حاکم جور بوده است، اما اصل کبرای قضیّه که زیر سوال نمی‌رود، لذا قاعده کلیّه در امورات اجتماعی تشخیص با حاکم است.

در مورد این که یک روایت از باب تقیّه باشد بعضی از علما نظرشان این است که روایتی که از باب تقیّه باشد را کنار گذاشته و به آن عمل نمی‌کنیم، اما بعضی از علما می‌فرمایند آن مقدار از روایت که تقیّه را در بر دارد حمل بر تقیّه می‌شود اما اصل روایت به قوّت خود باقی است.

اما احتمال دیگر این است که این روایت هم از جهت صغریٰ و هم از جهت کبریٰ حمل بر تقیّه می‌شود به این صورت که در بین اهل سنّت شخصی را که به عنوان خلیفه معرّفی می‌شد، آنها در مورد این شخص قائل به لزوم پیروی بودند لذا امام هر دو را از باب تقیّه بیان کرده است.

اما با دقّت نظر در می‌یابیم که هر دو جهت قضیّه، صغروی است، یعنی این که خلیفه بودن تو را من قبول دارم و پیروی از خلیفه که تو باشی را قبول دارم و این صغریٰ به کبرای قضیّه ضرری نمی‌رساند زیرا کبریٰ این بود که این حکم از جمله احکامی است که به امام و حاکم مربوط است و این هیچ ربطی به امام و حاکم دانستن شخص خلیفه ندارد.

البته این روایت همان مشکلات قبلی را دارد، اولاً روایت در مورد رؤیت هلال است و تعمیم آن به موضوعات دیگر نیاز به الغاء خصوصیّت دارد، ثانیاً بر فرض قبول کنیم در امورات دیگر هم از شئونات امام است، تعمیم آن به ولیّ فقیه نیاز به اثبات ولایت عامّ برای فقیه دارد.

خلاصه استدلال دسته اول از روایات این می‌شود که روایات همه در مورد رؤیت هلال است لذا ظهور این روایات در این است که مسأله رؤیت هلال از جمله اموری است که نظر امام علیه‌السلام در آن حجّت است اما این که حکم یا موضوع را تعمیم دهیم و بگوییم اختصاص به رؤیت هلال ندارد و رؤیت هلال به عنوان یکی از موضوعات اجتماعی و عامّ البلویٰ است این مسأله دلیل می‌خواهد، یا بگوییم این حکم اختصاص به امام معصوم ندارد و شامل مطلق رهبر و پیشوا که امروزه ولیّ فقیه باشد ثابت است این نیز نیاز به دلیل دارد، لذا به نظر می‌رسد با این روایات راه به جایی نمی‌توان برد و نمی‌شود ثابت کرد که بر فرض اگر نظر ولیّ فقیه در رؤیت هلال رمضان حجّت باشد پس در مطلق موضوعات عامّ البلویٰ نیز حجّت است.

اما دسته دوم روایات عامّ است، روایات عامّ یکی مقبوله عمر بن حنظله است، دیگری روایتی است که در این روایت تصریح شده است به نفوذ حکم حاکم؛ متن روایت این است که «إِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه»[3] ، عدّه‌ای گفته‌اند در این روایت آن شخصی را که امام به عنوان فقیه به او ولایت می‌دهد حقّ قضاوت می‌دهد ، جایگاهش را این قدر بالا دانسته است وقتی بخواهد این جایگاه خوب تصوّر شود معنایش این است که حرف ولیّ فقیه که برخاسته از شریعت باشد این حرف در هر موضوعی که باشد چه موضوعات قضایی، چه موضوعات مستنبطه و چه موضوعات خارجیّه، نافذ است.

عدّه دیگری گفته‌اند این روایت در مورد مسأله قضاوت می‌باشد لذا این اختصاص به موضوعات قضایی دارد و شامل غیر آن نمی‌شود، عدّه دیگری گفته‌اند «حکم»، معنای لغوی دارد و مطلق حکم را شامل می‌شود چه موضوع، موضوع قضایی باشد و چه موضوع قضایی نباشد، در ادامه گفته‌اند که استدلال به این روایت تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه می‌باشد، صحبت ما در مورد این بود که حکم حاکم در موضوعات خارجیّه مورد پذیرش واقع می‌شود یا خیر؟ گفتید که «حکم بحکمنا»، شکّ داریم که «حکم بحکمنا» شامل موضوعات خارجیّه می‌شود یا خیر؟ در پاسخ گفتید شامل موضوعات خارجیّه نیز می‌شود، باید ثابت شود نظر ولیّ فقیه همان طور که در موضوعات قضایی نافذ است، همان طور که در موضوعات مستنبطه نافذ است آیا در موضوعات خارجیّه هم نافذ است تا قابلیّت داخل شدن در این اطلاق را داشته باشد؟

جوابی که بیان می‌شود این است که این دلیل در صدد انشاء حکم است، نه در صدد اِخبار حکم، لذا این دلیل «حکم بحکمنا» در واقع کلّ حکم صدر من الفقیه که مصدر آن از شریعت باشد را شامل می‌شود لذا یکی از عمده ادلّه‌ای که به آن استدلال کرده‌اند برای نفوذ احکام ولیّ فقیه تحت عنوان حکم حاکم یعنی موضوعات خارجیّه، همین دلیل می‌باشد.

دلیل دیگر حوادث واقعه است، مستدلّین به این روایت می‌گویند که این مطلق است، حوادثی که در آینده اتّفاق می‌افتد هم شامل مسائل قضایی می‌شود، هم شامل احکام شرعی و هم شامل موضوعات خارجیّه. اما اشکالی که در این روایت وجود دارد این است که سوال راوی در مورد احکام شرعیّه بوده است و امام علیه‌السلام در جواب فرمودند «امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها» نفرمود «فارجعوها» یعنی یک امری ثابت بوده و امام می‌گوید مراجعه کنید در آن حکم شرعی به فقیه، در حالی که موضوعات خارجیّه امری نیست که ثابت بوده باشد، امری است که حادث می‌شود مثلاً در مسأله روزنامه‌های زنجیره‌ای، فقیه تشخیص می‌دهد که جلوی انتشار این روزنامه‌ها گرفته شود و کاری با گذشته هم ندارد، اگر در روایت می‌گفت: «فارجعوها» یعنی رجوع کنید آن واقعه را، اما گفته است: «فارجعوا فیها» لذا اشاره به امر ثابت دارد که اشاره به احکام شرعی دارد.

در پاسخ گفته می‌شود هدف امام علیه‌السلام از این روایت چه چیزی بود؟ سرگردانی را از جامعه اسلامی بردارد. فلسفه صدور این حکم متناسب است با این که هم در مسائل قضایی و هم در مسائل مستنبطه و هم در مسائل خارجیّه، حرف فقیه نافذ باشد و الّا با فلسفه جعل این روایت سازگاری ندارد.

دلیل عموم تنزیل

مورد دیگری که مطرح شده است عموم تنزیل می‌باشد که بهتر بود به عنوان تکمله دلیل دوم مطرح می‌شد.

اهل بیت علیهم‌السلام برای جامعه اسلامی یک حاکمانی را مشخّص کردند. این حاکمان همان فقها هستند. به مردم دستور دادند که به جای مراجعه به حُکّام جور به مَن عرف حلالنا و حرامنا مراجعه کنید این فقها را جانشین این والیان و حاکمان جور قرار دادند. به چه دلیل این فقها را جانشین والیان جور قرار دادند؟ برای این که مشکلات شیعیان تحت نظر حاکمان جور بررسی نشود، اگر قرار باشد مشکلات شیعیان تحت نظر حاکمان جور رسیدگی نشود باید هر نقشی که حاکمان جور در جامعه داشتند را برای فقیه ثابت کنند. آنها هم نقش قضاوت داشتند و هم نقش والی، لذا عین همان نقش برای فقیه ثابت می‌باشد. چون غرض اهل بیت علیهم‌السلام این بود که مردم را از رفتن به خدمت والیان جور منع کنند و مراجعات مردم فقط برای امورات قضایی و احکام شرعی نبود، بلکه مرجعات مردم در مسائل و موضوعات خارجیّه هم بوده است؛ مثلاً شخصی زنی را طلاق داده و این زن سه طلاقه شده است و الان تکلیف چیست؟ یا مثلاً سه طلاق در مجلس واحد اتفاق افتاده است و الان تکلیف چیست؟

قضات در گذشته، هم قاضی بودند و هم والی بودند، شاهد بر این مطلب این است که امیر المؤمنین علیه‌السلام وقتی مالک اشتر را مأمور می‌کند به او دستور می‌دهد که وقتی قضاوت می‌کنی این کار را انجام بده و وقتی کسی را برای جایی منصوب می‌کنی فلان کار را انجام بده مثلاً حقوق مناسب به او بده و وقتش را خالی بگذار که به خانواده‌اش هم رسیدگی کند. این نشان‌دهنده این است که قاضی هم مشغول قضاوت بود و همان شخصِ قاضی والی هم بود. این گونه نبود که حاکم و والی جدای از قاضی باشد.

نتیجه بحث

    • بحث ما در مورد ولایت در موضوعات خارجیّه بود. برای اثبات ولایت در موضوعات خارجیّه ادلّه عقلیّه، نقلیّه و عموم تنزیل مطرح شد.

    • ادلّه عقلیّه، دلیل انسداد و نظم بود که هیچ کدام مورد پذیرش واقع نشد چون این دو نیاز به دو رکن داشتند یکی اضطرار و دیگری نیازمندی بود و با وجود قواعدی که در اختیار داریم، نه حالت اضطرار و نه نیازمندی برای ما حاصل نشده است.

    • دلیل نقلی نیز دو دسته روایات هستند: روایاتی که خاصّ است و اختصاص به رؤیت هلال دارد که اگر بخواهد برای موضوع مورد بحث ما مفید فایده باشد باید بپذیریم که رؤیت هلال موضوعیّت ندارد و دیگر این که این جایگاه برای امام معصوم علیه‌السلام نیست و برای مطلق رهبر و پیشوا می‌باشد و دیگر این که ادلّه ولایت فقیه، ولایت عامّ را برای فقیه ثابت می‌کنند.

    • اما روایات عامیّ که در این زمینه مطرح است دلالت بر این دارد که در هر حادثه‌ای که برای شما رخ داد به حاکم و فقیه مراجعه کنید، حوادث واقعه نمی‌تواند اختصاص به موضوعات قضایی داشته باشد.

    • دلیل عموم تنزیل این است که اهل بیت علیهم‌السلام جامعه اسلامی را از مراجعه به حکّام جور منع کردند و برای آنها عِدل و جایگزین قرار دادند، آن عدل و جایگزینِ این حکّام جور، فقها هستند یعنی هر آنچه که این حاکم جور می‌توانست بیان کند چه موضوع قضایی یا شرعی و یا خارجی، این فقیه نیز می تواند این مسائل را برای شیعیان مطرح و تکلیف شیعیان را معلوم کند.