موضوع: حاکمیت در اسلام/ولایت فقیه در موضوعات خارجیه /حکم حاکم«1»

ولایت فقیه در موضوعات خارجیّه یا حکم حاکم

یکی دیگر از مباحثی که بسیار مهم است و در طول تاریخ انقلاب مورد نقد و بررسی قرار گرفته و معرکه آراء شده است مسأله ولایت فقیه در موضوعات خارجیّه یا همان حکم حاکم می‌باشد. در کتب متعدّد فقهی مثل کتاب الحجّ، کتاب النکاح و کتاب الصوم این مسأله مورد بررسی قرار گرفته است.

تحریر محل بحث

محلّ نزاع در این است که یک بحث، ولایت فقیه در احکام بود که در جلسات گذشته به آن پرداخته شد، بحث دیگر ولایت فقیه در موضوعات و حجّیت حکم حاکم می‌باشد. به این معنا که آیا حکم حاکم (فقیه جامع شرایط) در موضوعات خارجیّه مثل هلال اول ماه، تعیین روز عید فطر و عید قربان، به عنوان اماره‌ای از امارات به حساب می‌آید و اثر شرعی بر آن مترتّب می‌گردد یا خیر؟

ولایت یعنی سلطه داشتن و نظر داشتن و این نظری که صادر می‌شود لزوم اتّباع را به دنبال داشته باشد. موضوعاتی که در جامعه با آنها برخورد می‌کنیم چند جهت دارند بعضی از این موضوعات مسائل قضایی و حقوقی هستند، مثلاً شخصی مراجعه می‌کند و ادّعا می‌کند که اصلاً علقه زوجیت بین من با این مرد بسته نشده است و مثلاً صیغه عقد موقت بین ما خوانده شد و فلان آقا هم این عقد را خواند، این می‌شود از جمله موضوعات قضایی؛ در این موضوعات قضایی، فقیهِ مطلق یعنی فقیهی که از عنوان خاصّی برخوردار نیست نمی‌تواند نظر دهد ولی فقیهِ قاضی یعنی فقیهی که از عنوان قاضی برخوردار است با تکیه بر اصول و قواعد مقرّر در شرع نظر می‌دهد مثلاً می‌گوید اصل عدم انعقاد علقه زوجیّت است لذا این خانم که مدّعی است باید دلیل و شاهد بیاورد. البته در چنین مواردی قانون تنظیم شده است که اگر شخصی عقد دائم بخواند و از طریق مجاری رسمی آن را ثبت نکند این عقد دائم هم جرم است و هم اثری بر آن مترتّب نمی‌شود. این نظریّه ولیّ فقیه است برای این که در جامعه هرج و مرج پیش نیاید، اگر مراجعه بکنید به محکمه نه تنها کار شما را رسیدگی نمی‌کند، بلکه دادستان به عنوان مدّعی العموم از شما شکایت می‌کند چون خود شخص ادّعا کرده که ما با این آقا عقد دائم خوانده بودیم، عقد دائم ما را هم جایی ثبت نکردیم. یا کسی که بخواهد در برگه‌های عقد موقت عقد دائم را ثبت کند جرم است، لذا ولیّ فقیه تشخیص داد برای این که جلوی هرج و مرج گرفته شود اجرای این قانون کار پسندیده‌ای است.

از این موارد در جامعه فراوان اتّفاق می‌افتد که دختر جوانی به طمع این که از پیرمردی ارث ببرد حاضر می‌شود با او ازدواج کند اما این ازدواج را در جایی ثبت نکرده و بعداً هم نمی‌تواند آن را اثبات کند، چون آن را در جایی ثبت نکرده است و اگر می‌خواهد که بعداً ارث ببرد باید این عقد را به ثبت قانونی برساند، همه این موارد جزو موضوعات قضایی هستند.

بعضی از موضوعات که به آنها موضوعات مستنبطه یا موضوعات استخراجی و یا به تعبیر شهید صدررحمةالله‌علیه موضوعات مخترعه شرعی گفته می‌شود مثل: نماز، روزه، خمس، زکات، حجّ که بر می‌گردند به اوامر شرعیّه که تا موضوع و متعلّق حکم مشخّص نشود دلیل شرعی مشخص نمی‌شود؛ در این قسمت هم کسی شکّ ندارد که رأی فقیه و کارشناس در این موارد نافذ است و به تعبیری از مصادیق رجوع به اهل خبره و متخصّص است.

محلّ بحث ما موضوعات خارجیّه است که به آن موضوعات صِرفه نیز گفته می‌شود، چون این موضوعات جزو موضوعات شرعی و عرفی نمی‌باشند. به عبارتی بعضی از موضوعات، موضوعاتی هستند که مفهوم عرفی و شرعی آنها معلوم است ولی تطبیق خارجی آن کار مشکلی است مثل رؤیت هلال که برای ما امر معلوم است اما نمی‌دانیم امروز اول ماه هست یا خیر؟ ماه رؤیت شده است یا نه؟ این که با رؤیت هلال رمضان، اول ماه رمضان ثابت می‌شود، برای همه معلوم است، آثار آن هم معلوم است، اما این که فردا اول رمضان است یا خیر؟ می‌شود تطبیق شرعی و عرفی بر مصداق خارجی لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که رأی مجتهد و فقیه در حقّ خودش نافذ است، آیا به رأی ونظر این فقیه می‌شود استناد کرد و رؤیت هلال را پذیرفت و حکم به اول رمضان نمود؟

به عبارتی این که ولیّ فقیه مثل فقهای دیگر می‌تواند ماه را برای خودش به اثبات برساند هیچ شکّی نیست اما صحبت در مورد این است که آیا می‌شود با استناد به گفته حاکم در رؤیت هلال، استناد نمود و مطابق آن فتوا داد یا خیر؟

در این زمینه اختلافات فراوانی بین فقها وجود دارد مثلاً محدّث بحرانی در حدائق[1] حکم حاکم را حجّت می‌داند و این را به اکثر فقها نسبت می‌دهد بعد نقل می‌کنند که متأخّرین، نظر حاکم را به عنوان مستند شرعی قبول ندارند و خود نیز جانب نفی را ترجیح می‌دهد. صاحب جواهر[2] ادّعای اجماع می‌کند و می‌فرمایند کسانی که آن را نفی می‌کنند به دلیل این است که آن را خوب تصوّر نکرده‌اند و اگر درست تصور کرده بودند آن را نفی نمی‌کردند.

برای اثبات این مطلب ادلّه عقلیّه و نقلیّه‌ای مطرح شده است در ادلّه عقلیّه همان دلیل انسداد است که در اصول خوانده می‌شود در مورد دلیل انسداد چند مقدّمه وجود دارد:

ادلّه دال برحجّیت حکم حاکم

    1. ما اجمالاً می‌دانیم که وظیفه‌ الزامی شرعی در مورد خاصّ وجود دارد.

    2. راه علم و علمی بر ما بسته است و اگر قرار باشد دست روی دست بگذاریم گرفتاری و هرج و مرج به وجود می‌آید و اگر بخواهیم از این سرگردانی رهایی پیدا کنیم یکی از راه‌ها استناد به گفته ولیّ فقیه یا حاکم است.

این دلیل عقلیّه انسداد مورد قبول خیلی‌ها واقع نشده است چون اولاً این دلیل انسداد در احکام شرعی جا دارد و در همان جا هم عدّه‌ای از فقها آن را قبول ندارند و می‌گویند انسداد به حدّ اضطرار نرسیده است بلکه انفتاح است و این که دلیل انسداد در موضوعات خارجیّه جاری شود را قبول ندارند، مضاف بر این که چه کسی گفته است که راه بسته است؟ شما گفتید به نظریّه ولیّ فقیه به عنوان حاکم که موظّف است مانع هرج و مرج شود مراجعه کنیم، در حالی که ما به اصول و قواعد کلیّه هم مراجعه کنیم مشکل حلّ می‌شود، مثلاً در مسأله رؤیت هلال اصل عدم رؤیت است.

یکی دیگر از ادلّه‌ای که به عنوان دلیل عقلی مطرح می‌شود دلیل نظم است، وظیفه حاکم این است که به جامعه اسلامی نظم ببخشد و مانع از هرج و مرج شود لذا اگر همه مردم را حواله دهیم به یک سمت و به این نظریّه یک جایگاه ویژه‌ای بدهیم باعث تقویت فلسفه تشکیل حکومت اسلامی می‌شود.

دلیل نظم از جمله ادلّه‌ای است که از کلمات بسیاری از فقها به دست می‌آید ولی با این وجود اشکالاتی به این دلیل وارد شده است. اولین اشکال این است که دلیل نظم مخصوص به زمانی است که حفظ نظم به مرحله ضرورت برسد لذا زمانی که ما می‌توانیم مشکلمان را از طریق دیگری حل کنیم به این نتیجه می‌رسیم که این مقام محقّق نشده است مثلاً الان روز سی‌اُم است و نمی‌دانیم که رمضان است یا شوال، اصول و قواعد به ما می‌گوید، استصحاب جاری کنید سی روز که بشود، روز بعد قطعاً رمضان نیست هرج و مرجی هم پیش نمی‌آید، بدون حکم حاکم و با تمسّک به اصول و قواعد می‌توانیم مسائل را حل کنیم.

نتیجه بحث

    • فقیه از عناوین متعدّد برخوردار است و بر اساس همان عناوین آثاری هم دارد، مثلاً فقیهی که از عنوان قضاوت برخوردار باشد رأی او در موضوعات قضایی نافذ است.

    • آیا فقیهی که از ولایت برخوردار است همان طور که موضوعات قضایی که احراز می‌کند نافذ است، موضوعات خارجیّه و صِرفه را بیان کند نافذ است یا خیر؟ معنای حجیّت در بحث ما لزوم پیروی نیست، معنای آن تمسّک به حکم حاکم به عنوان اماره‌ای از امارات می‌باشد.

    • برای این مسأله ادّله عقلیه‌ای مطرح شد مثل دلیل انسداد، این دلیل مورد قبول واقع نشد چون اولاً در جریان آن در احکام شرعیّه تشکیک وجود دارد ثانیاً انسداد در جایی وجود دارد که راه بسته باشد در حالی که در ما نحن فیه اصول و قواعدی وجود دارد که راه را برای ما روشن می‌کند.

    • دلیل بعدی دلیل نظم است و وظیفه حاکم است که جلوی هرج و مرج‌های اجتماعی را بگیرد، در جواب پاسخ داده شد که دلیل نظم موضوعش هرج و مرج است، در خیلی از موارد با همین قواعد هرج و مرجی پیش نمی‌آید بر فرض که هرج و مرج هم بشود فقیه به عنوان حکم ثانویّه حکم می دهد و هرج ومرج از بین می رود.